تدين منظمة العفو الدولية تونس بأشدّ العبارات قرار محكمة الاستئناف بتونس، الصادر يوم 23 جوان 2026، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الجائر في حق المدافعة التونسية البارزة المناهضة للعنصرية، سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي، والعقوبات المسلّطة على أعضاء وعضوات الجمعية ومتعاونيها.

إنّ تأييد الحكم بالسجن ثماني سنوات مع خطايا مالية في حق سعدية مصباح يمثّل انتكاسة خطيرة للعدالة وللحق في محاكمة عادلة، ورسالة ترهيب واضحة لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العاملين والعاملات في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين/ات والأشخاص السود في تونس.

وتؤكد المنظمة أنّ هذا الحكم لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني، واستعمال تهم مالية فضفاضة وغير مدعومة بأدلة جدّية لاستهداف الجمعيات والنشطاء/الناشطات وتجريم التضامن والعمل الحقوقي المشروع.

كما تدين منظمة العفو الدولية تونس منع ممثلين وممثلات عنها وعن منظمات أخرى من المجتمع المدني من حضور جلسات المحاكمة يومي 19 و23 جوان، معتبرة أنّ ذلك يمثّل انتهاكًا لمبدأ علنية الجلسات ويثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية المسار القضائي.

وعليه، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح؛
• إلغاء إدانتها وإدانات زملائها في جمعية منامتي؛
• ضمان حقهم الكامل في محاكمة عادلة
• فتح تحقيق جدي ومستقل في كل الادعاءات المتعلقة بالتعرض للعنصرية وسوء المعاملة داخل السجن؛
• ووضع حد لاستعمال القضاء كأداة لتجريم العمل الحقوقي والتضييق على المجتمع المدني.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو تونس إلى الإفراج عن سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير: منذ صدور الحكم الابتدائي في 19 مارس 2026، تتواصل إجراءات الاستئناف في قضية سعدية مصباح وسط سلسلة من التأجيلات المتتالية للجلسات.
واستأنفت المرافعات يوم 23 جوان 2026، قبل حجز القضية للتصريح بالحكم، في مسار قضائي يثير تساؤلات بشأن طول الإجراءات وانعكاساتها على حقوق المتقاضين والمتقاضيات وضمانات المحاكمة العادلة في أجل معقول، وفق جمعية تقاطع.

ظهرت المقالة اقرار الحكم الابتدائي: سجن رئيسة جمعية منامتي ب8 سنوات و خطية مالية ب120 ألف دينارا أولاً على أنباء تونس.

وإزاء هذه التطورات، تُعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل والثابت وغير المشروط مع جمعية الخط وجمعية منامتي وكافة العاملين والعاملات في صفوفهما، وتؤكد رفضها القاطع لكلّ مسعى يستهدف حلّ الجمعيات أو الحدّ من نشاطها خارج الأطر القانونية الضيّقة والاستثنائية التي تفرضها المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وترى الجمعية أنّ اللجوء إلى آلية الحلّ في مواجهة الجمعيات يُمثّل حلقة جديدة في مسار متصاعد يهدف إلى التضييق على العمل الحقوقي والمدني المستقل، ويعكس توجّهًا صريحًا نحو تجريم الأنشطة المشروعة للمنظمات والجمعيات التي تضطلع بأدوار أساسية، خاصة منها ذات الطابع الحقوقي. كما يُنذر هذا التوجّه بتحويل الأدوات القانونية والقضائية من آليات لحماية الحقوق وضمانها إلى وسائل للضغط على الفاعلين المدنيين والحدّ من قدرتهم على أداء أدوارهم بكل حرية، بما يُهدّد استقلالية المجتمع المدني ويُقوّض التعددية ويُضيّق الفضاء المدني الضروري لأي نظام ديمقراطي قائم على المشاركة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان.

وتُذكّر جمعية تقاطع بأنّ حرية تكوين الجمعيات والتنظّم السلمي ليست امتيازًا تمنحه السلطات أو تسحبه بإرادتها المنفردة، بل هي حقّ أساسي وأصيل يُشكّل إحدى الركائز الجوهرية لأي نظام ديمقراطي قائم على التعددية والمشاركة والمساءلة. وعليه، فإنّ أيّ تدخّل يستهدف هذا الحق، سواء عبر طلبات الحلّ أو التجميد أو التضييق الإداري أو القضائي غير المبرّر، يُمثّل مساسًا خطيرًا بالفضاء المدني وتراجعًا عن المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي راكمها التونسيون والتونسيات على امتداد السنوات الماضية.

كما تؤكد الجمعية أنّ هذه الإجراءات لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق العام الذي تشهده البلاد، والمتمثّل في تنامي القيود المفروضة على الأجسام الوسيطة والفاعلين المستقلين، وتصاعد الضغوط المسلّطة على الجمعيات والمنظمات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، من خلال جملة من الممارسات المتنوعة التي تشمل حملات التشويه والتحريض، والإجراءات الإدارية التقييدية، والتتبعات القضائية ذات الأثر الردعي والتخويفي على حرية التنظيم والمبادرة المدنية.
وتحذّر جمعية تقاطع من مخاطر توظيف القضاء في غير وظائفه الأصلية المتمثّلة في حماية الحقوق والحريات وضمان سيادة القانون، لما قد ينجرّ عن ذلك من إضعاف لاستقلالية المجتمع المدني وتقويض لدوره الرقابي والتشاركي، بما يهدّد التعددية ويحدّ من المشاركة العامة ويُضعف أسس دولة القانون والمؤسسات.

وانطلاقًا من هذه المبادئ، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتراجع الفوري عن طلبات الحلّ المتخذة ضد الجمعيتين ووقف كافة الإجراءات المتعلقة بها، كما تُجدّد مطالبتها للسلطات التونسية باحترام التزاماتها الدستورية والدولية، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل المدني، وصون حرية التنظيم باعتبارها حقًا أساسيًا لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا في الحدود التي يضبطها القانون ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة في انتظار ما سيقرره القضاء في جمعيتي الخط و منامتي، تقاطع تذكر… أولاً على أنباء تونس.

فبعد حملة تشويه ربطت العمل الإنساني باتهامات تتعلّق بـ”التوطين” و”التمويل المشبوه”، تمّت مداهمة مقر الجمعية وإيقاف سعدية مصباح، لتُوجَّه إليها تهم ثقيلة من بينها غسل الأموال وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع. ورغم أنّ التقرير المالي الرسمي لم يثبت وجود تمويلات غير قانونية أو مؤشرات على غسيل الأموال، تواصل احتجازها لأشهر طويلة، في قضية أثارت مخاوف جدّية بشأن توظيف القضاء لتجريم العمل المدني.ليتم الحكم عليها ابتدائيا بثمانية سنوات سجن.

لا تختزل قضية سعدية مصباح وضعية فردية فحسب، بل تعكس تحوّلًا خطيرًا في التعامل مع الفاعلين.ات في المجتمع المدني، حيث بات النشاط الحقوقي نفسه محلّ شبهة وملاحقة. كما تطرح القضية أسئلة جوهرية حول احترام قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحدود التزام الدولة بحماية حرية العمل الجمعياتي وحقوق المدافعين.ات عن حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن تمثل سعدية مصباح يوم 19 ماي 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس، في أولى جلسات النظر في مطلب الاستئناف في القضية.

ظهرت المقالة تقاطع تعود على التتبعات القضائية التي تلاحق سعدية مصباح و جمعية “منامتي” أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا السياق، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل والمبدئي وغير المشروط مع جمعية الخط وجمعية منامتي، ومع كافة العاملين والعاملات بهما، كما تُدين بشدّة هذا التوجّه الذي يمثّل مساسًا خطيرًا بحرية تكوين الجمعيات وانتهاكًا واضحًا للمعايير الدستورية والدولية الضامنة لهذا الحق، وعلى رأسها مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات، كما كرّستها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011.

وتؤكد الجمعية أنّ حرية التنظيم ليست امتيازًا ممنوحًا من السلطة، بل هي حق أساسي ومكوّن جوهري لأي نظام ديمقراطي، وأنّ أي مساس بها عبر طلبات الحلّ أو التجميد أو التضييق الإداري أو القضائي، خارج معايير الضرورة القصوى المنصوص عليها قانونًا بشكل صريح، يمثّل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الثورة وعن الالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حماية الفضاء المدني وضمان حرية العمل الجمعياتي.

كما تشدّد جمعية تقاطع على أنّ هذه الإجراءات لا يمكن قراءتها بمعزل عن سياق سياسي أوسع تشهده تونس، يتميّز بتصاعد مظاهر التضييق على الأجسام الوسيطة، وتزايد القيود المباشرة وغير المباشرة على عمل المنظمات والجمعيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حملات التشويه، والإجراءات الإدارية، والأحكام القضائية ذات الأثر الرادع على حرية المبادرة والتنظيم.

وتحذّر الجمعية من أنّ توظيف الآليات القضائية في غير غاياتها الحمائية قد يؤدّي إلى تقويض مبدأ استقلالية المجتمع المدني وإفراغه من دوره الرقابي والتعديلي، بما يضعف أسس دولة القانون ويحدّ من التعددية والمشاركة العامة.

وعليه، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات وسحب طلبات الحلّ، وإلى احترام الالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية، بما يضمن حماية حرية التنظيم باعتبارها حقًا أساسيًا غير قابل للمصادرة أو الانتقاص التعسفي.
الصحفيان المعتقلان مراد الزغيدي و برهان بسيس مجددا أمام القضاء، دعوة لوقفة تضامنية

تدعو عائلة مراد الزغيدي واللجنة الوطنية للدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt
لوقفة تضامنية مع الصحفي مراد الزغيدي المسجون منذ سنتين ظلما بمناسبة مثوله أمام محكمة الاستئناف وذلك يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 على الساعة التاسعة والنصف أمام محكمة باب بنات بتونس”.

ظهرت المقالة تقاطع: ملف طلب حل جمعيتي منامتي و الخط، تأجيل النظر الى غرة جوان القادم أولاً على أنباء تونس.

يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، حيث واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية.

وعلى امتداد السنوات، واصل المنتدى نضاله دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس.

كما يثمّن المنتدى نضالات التونسيين والتونسيات السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري، وقد كان للمنتدى دور فاعل في الدفع نحو هذا المكسب التشريعي منذ انطلاق المبادرة في مارس 2016.

لقد كان  لخطاب فيفري 2023 اثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو امننة الهجرة كل ذلك  يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد.

لقد كان الحكم الصادم على المناضلة سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي إشارة أخرى الى حجم تغلل العنصرية المؤسسية  وهو ما يتهدد لمناضل عبد الله سعيد رئيس جمعية أطفال القمر واحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل

وإن مشاركتنا يوم 11 أفريل، إلى جانب المواطنات والمواطنين، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويجدّد تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.

الكرامة والحرية حقّ لنا جميعًا.

للتوقيع على العريضة

ظهرت المقالة تونس : دعوة للتعبئة العامة من اجل مناهضة العنصرية أولاً على أنباء تونس.

لقد شكّلت الأحكام الصادرة بحقّ المناضلة سعدية مصباح ورفيقاتها ورفاقها في جمعية “منامتي” لحظةً فارقة وخطيرة، تكشف بما لا يدع مجالًا للشكّ أنّ العنصرية في تونس لم تعد حكرا على الخطابات، بل أضحت متغلغلة في بنية المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة القضائية الخاضعه اصلا و التي ترزح تحت سيف التعليمات والضغوط السياسيّة، فتحوّلت إلى أداة قمع وتصفية وتنكيل بالمختلفين، وهي التي يُفترض أن تكون حصنًا للعدالة والإنصاف.
إنّ معاقبة مناضلات ومناضلين بسبب التزامهم الأخلاقي والإنساني بمناهضة التمييز وخطاب الكراهية، مقابل تكريس سياسة الإفلات من العقاب بالنسبة لمروّجي الخطاب العنصري وفتح الفضاءات أمامهم، هو انقلاب خطير على قيم العدالة. إنّ ما تتعرّض له سعدية مصباح لا يمكن فصله عن سياق أوسع من حملات التشويه والتضليل، التي استهدفتها واستهدفت جمعية منامتي، عبر ترويج روايات مغلوطة ومعلومات زائفة، بهدف ضرب فعل التضامن الانساني مع السود في تونس وتبرير قمعه.

كما أنّ موجات الخطاب العنصري العنيف التي تتصاعد في الفضاء العام والافتراضي تكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها مجتمعنا، وعن الحاجة الملحّة لمواجهة جذرية لهذه الظاهرة. إنّنا، إذ نُحيي هذه المناسبة الأممية، نُعبّر عن إدانتنا الشديدة لكل أشكال العنصرية، سواء تلك التي تُمارَس في الشوارع، أو التي تُبثّ عبر المنصات الرقمية، أو التي تتخفّى وراء خطابات سياسية أو قرارات قضائية. فالعنصرية جريمة، مهما تغيّرت أشكالها، ولا يمكن تبريرها تحت أيّ غطاء.

كما نُجدّد مطالبتنا بوضع حدّ لهذا المسار الخطير الذي انطلق منذ البلاغ الصادر عن رئاسة الدولة في 21 فيفري 2023، الذي فتح الباب أمام تصاعد غير مسبوق في استهداف المهاجرين/ات واللاجئين/ات، وكذلك كلّ من يتضامن معهم أو يدافع عن حقوقهم. وإذ نُحمّل السلطة السياسية مسؤوليتها التاريخية عن هذا الانحدار، فإنّنا نطالب كلّ أوساط المجتمع وقواه الحية بالعمل على استعادة القيم التي قامت عليها الثورة التونسية وهي الكرامة والحرية والعدالة.

وفي هذا السياق، نؤكد أن هذه الأحكام التي صدرت في حق أعضاء وعضوات جمعية منامتي وفي مقدّمتهم سعدية مصباح، على قسوتها، لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة في الدفاع عن الحقوق ومواصلة النضال ضد العنصرية التي أصبحت اليوم جوهر المعركة و التي لا بدّ من خوضها حتى النهاية. إنّ الحرية لا تتجزأ، والعدالة لا تُنتقى، والكرامة حقّ للجميع دون استثناء. وعليه، فإنّنا نُجدّد تضامننا الكامل مع سعدية مصباح ومع كلّ ضحايا تجريم العمل المدني والتضامن الإنساني في تونس، وكلّ ضحايا التمييز العنصري تونسيّين/ات كانوا أم مهاجرين/ات.

الإمضاءات :
حملة ضد تجريم العمل المدني
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
البوصلة
منظمة محامون بلا حدود في تونس
المفكرة القانونية ــ تونس
جمعية دمج للعدالة والمساواة
جمعية أصوات نساء
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
مجموعة توحيدة بالشيخ
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
الأورومتوسطية للحقوق
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
جمعية نشاز
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

ظهرت المقالة بيان مشترك بمناسبة 21 مارس-اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية “منامتي” وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث…

*موزاييك

ظهرت المقالة ابتدائية تونس: 8 أعوام سجنا مع خطية مالية ب100 الف دينار في حق سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية منامتي وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث…

و نشرت تقاطع مساء أمس مايلي: تمثل غدا الخميس 12 مارس 2026 المناضلة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وقد عرف ملف سعدية مصباح والعاملين.ات في جمعية منامتي مسارًا قضائيًا مطولًا منذ إيقافها في ماي 2024. ففي جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وقضى بحفظ أغلب التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجهة إليها، لتنحصر التتبعات في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين.ات من الجمعية. غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار، لتصدر دائرة الاتهام قرارا يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية مع إعادة توجيه التهم نفسها. وقد توجهت هيئة الدفاع إلى محكمة التعقيب التي قبلت المطلب شكلا ورفضته أصلا، مما ثبت قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم شبهة غسيل الأموال والتدليس وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة قانونية.

في هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين.ات بجمعية منامتي، وتستنكر استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة، معتبرة أن ذلك يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين.ات. كما أن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس من مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها.

وتؤكد الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية. كما تذكر أن هذه القضية لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. ويشكل هذا التوجه انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز تمثل غدا الخميس 12 مارس 2026 المناضلة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وقد عرف ملف سعدية مصباح والعاملين.ات في جمعية منامتي مسارًا قضائيًا مطولًا منذ إيقافها في ماي 2024. ففي جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وقضى بحفظ أغلب التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجهة إليها، لتنحصر التتبعات في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين.ات من الجمعية. غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار، لتصدر دائرة الاتهام قرارا يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية مع إعادة توجيه التهم نفسها. وقد توجهت هيئة الدفاع إلى محكمة التعقيب التي قبلت المطلب شكلا ورفضته أصلا، مما ثبت قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم شبهة غسيل الأموال والتدليس وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة قانونية.

في هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين.ات بجمعية منامتي، وتستنكر استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة، معتبرة أن ذلك يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين.ات. كما أن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس من مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها.

وتؤكد الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية. كما تذكر أن هذه القضية لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. ويشكل هذا التوجه انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز التعسفي…”.

ظهرت المقالة القضاء يرفض الإفراج عن سعدية مصباح و يؤجل المحاكمة أولاً على أنباء تونس.

وقد عرف ملف سعدية مصباح والعاملين.ات في جمعية منامتي مسارًا قضائيًا مطولًا منذ إيقافها في ماي 2024. ففي جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وقضى بحفظ أغلب التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجهة إليها، لتنحصر التتبعات في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين.ات من الجمعية. غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار، لتصدر دائرة الاتهام قرارا يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية مع إعادة توجيه التهم نفسها. وقد توجهت هيئة الدفاع إلى محكمة التعقيب التي قبلت المطلب شكلا ورفضته أصلا، مما ثبت قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم شبهة غسيل الأموال والتدليس وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة قانونية.

في هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين.ات بجمعية منامتي، وتستنكر استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة، معتبرة أن ذلك يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين.ات. كما أن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس من مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها.

وتؤكد الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية. كما تذكر أن هذه القضية لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. ويشكل هذا التوجه انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز التعسفي.

ظهرت المقالة تقاطع: سعدية مصباح رئيسة “منامتي” تمثل أمام القضاء يوم الخميس 12 مارس الجاري أولاً على أنباء تونس.