يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، حيث واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية.

وعلى امتداد السنوات، واصل المنتدى نضاله دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس.

كما يثمّن المنتدى نضالات التونسيين والتونسيات السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري، وقد كان للمنتدى دور فاعل في الدفع نحو هذا المكسب التشريعي منذ انطلاق المبادرة في مارس 2016.

لقد كان  لخطاب فيفري 2023 اثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو امننة الهجرة كل ذلك  يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد.

لقد كان الحكم الصادم على المناضلة سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي إشارة أخرى الى حجم تغلل العنصرية المؤسسية  وهو ما يتهدد لمناضل عبد الله سعيد رئيس جمعية أطفال القمر واحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل

وإن مشاركتنا يوم 11 أفريل، إلى جانب المواطنات والمواطنين، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويجدّد تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.

الكرامة والحرية حقّ لنا جميعًا.

للتوقيع على العريضة

ظهرت المقالة تونس : دعوة للتعبئة العامة من اجل مناهضة العنصرية أولاً على أنباء تونس.

لقد شكّلت الأحكام الصادرة بحقّ المناضلة سعدية مصباح ورفيقاتها ورفاقها في جمعية “منامتي” لحظةً فارقة وخطيرة، تكشف بما لا يدع مجالًا للشكّ أنّ العنصرية في تونس لم تعد حكرا على الخطابات، بل أضحت متغلغلة في بنية المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة القضائية الخاضعه اصلا و التي ترزح تحت سيف التعليمات والضغوط السياسيّة، فتحوّلت إلى أداة قمع وتصفية وتنكيل بالمختلفين، وهي التي يُفترض أن تكون حصنًا للعدالة والإنصاف.
إنّ معاقبة مناضلات ومناضلين بسبب التزامهم الأخلاقي والإنساني بمناهضة التمييز وخطاب الكراهية، مقابل تكريس سياسة الإفلات من العقاب بالنسبة لمروّجي الخطاب العنصري وفتح الفضاءات أمامهم، هو انقلاب خطير على قيم العدالة. إنّ ما تتعرّض له سعدية مصباح لا يمكن فصله عن سياق أوسع من حملات التشويه والتضليل، التي استهدفتها واستهدفت جمعية منامتي، عبر ترويج روايات مغلوطة ومعلومات زائفة، بهدف ضرب فعل التضامن الانساني مع السود في تونس وتبرير قمعه.

كما أنّ موجات الخطاب العنصري العنيف التي تتصاعد في الفضاء العام والافتراضي تكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها مجتمعنا، وعن الحاجة الملحّة لمواجهة جذرية لهذه الظاهرة. إنّنا، إذ نُحيي هذه المناسبة الأممية، نُعبّر عن إدانتنا الشديدة لكل أشكال العنصرية، سواء تلك التي تُمارَس في الشوارع، أو التي تُبثّ عبر المنصات الرقمية، أو التي تتخفّى وراء خطابات سياسية أو قرارات قضائية. فالعنصرية جريمة، مهما تغيّرت أشكالها، ولا يمكن تبريرها تحت أيّ غطاء.

كما نُجدّد مطالبتنا بوضع حدّ لهذا المسار الخطير الذي انطلق منذ البلاغ الصادر عن رئاسة الدولة في 21 فيفري 2023، الذي فتح الباب أمام تصاعد غير مسبوق في استهداف المهاجرين/ات واللاجئين/ات، وكذلك كلّ من يتضامن معهم أو يدافع عن حقوقهم. وإذ نُحمّل السلطة السياسية مسؤوليتها التاريخية عن هذا الانحدار، فإنّنا نطالب كلّ أوساط المجتمع وقواه الحية بالعمل على استعادة القيم التي قامت عليها الثورة التونسية وهي الكرامة والحرية والعدالة.

وفي هذا السياق، نؤكد أن هذه الأحكام التي صدرت في حق أعضاء وعضوات جمعية منامتي وفي مقدّمتهم سعدية مصباح، على قسوتها، لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة في الدفاع عن الحقوق ومواصلة النضال ضد العنصرية التي أصبحت اليوم جوهر المعركة و التي لا بدّ من خوضها حتى النهاية. إنّ الحرية لا تتجزأ، والعدالة لا تُنتقى، والكرامة حقّ للجميع دون استثناء. وعليه، فإنّنا نُجدّد تضامننا الكامل مع سعدية مصباح ومع كلّ ضحايا تجريم العمل المدني والتضامن الإنساني في تونس، وكلّ ضحايا التمييز العنصري تونسيّين/ات كانوا أم مهاجرين/ات.

الإمضاءات :
حملة ضد تجريم العمل المدني
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
البوصلة
منظمة محامون بلا حدود في تونس
المفكرة القانونية ــ تونس
جمعية دمج للعدالة والمساواة
جمعية أصوات نساء
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
مجموعة توحيدة بالشيخ
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
الأورومتوسطية للحقوق
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
جمعية نشاز
جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

ظهرت المقالة بيان مشترك بمناسبة 21 مارس-اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية “منامتي” وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث…

*موزاييك

ظهرت المقالة ابتدائية تونس: 8 أعوام سجنا مع خطية مالية ب100 الف دينار في حق سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية منامتي وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث…

و نشرت تقاطع مساء أمس مايلي: تمثل غدا الخميس 12 مارس 2026 المناضلة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وقد عرف ملف سعدية مصباح والعاملين.ات في جمعية منامتي مسارًا قضائيًا مطولًا منذ إيقافها في ماي 2024. ففي جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وقضى بحفظ أغلب التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجهة إليها، لتنحصر التتبعات في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين.ات من الجمعية. غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار، لتصدر دائرة الاتهام قرارا يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية مع إعادة توجيه التهم نفسها. وقد توجهت هيئة الدفاع إلى محكمة التعقيب التي قبلت المطلب شكلا ورفضته أصلا، مما ثبت قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم شبهة غسيل الأموال والتدليس وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة قانونية.

في هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين.ات بجمعية منامتي، وتستنكر استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة، معتبرة أن ذلك يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين.ات. كما أن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس من مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها.

وتؤكد الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية. كما تذكر أن هذه القضية لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. ويشكل هذا التوجه انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز تمثل غدا الخميس 12 مارس 2026 المناضلة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وقد عرف ملف سعدية مصباح والعاملين.ات في جمعية منامتي مسارًا قضائيًا مطولًا منذ إيقافها في ماي 2024. ففي جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وقضى بحفظ أغلب التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجهة إليها، لتنحصر التتبعات في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين.ات من الجمعية. غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار، لتصدر دائرة الاتهام قرارا يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية مع إعادة توجيه التهم نفسها. وقد توجهت هيئة الدفاع إلى محكمة التعقيب التي قبلت المطلب شكلا ورفضته أصلا، مما ثبت قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم شبهة غسيل الأموال والتدليس وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة قانونية.

في هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين.ات بجمعية منامتي، وتستنكر استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة، معتبرة أن ذلك يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين.ات. كما أن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس من مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها.

وتؤكد الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية. كما تذكر أن هذه القضية لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. ويشكل هذا التوجه انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز التعسفي…”.

ظهرت المقالة القضاء يرفض الإفراج عن سعدية مصباح و يؤجل المحاكمة أولاً على أنباء تونس.

وقد عرف ملف سعدية مصباح والعاملين.ات في جمعية منامتي مسارًا قضائيًا مطولًا منذ إيقافها في ماي 2024. ففي جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وقضى بحفظ أغلب التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجهة إليها، لتنحصر التتبعات في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين.ات من الجمعية. غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار، لتصدر دائرة الاتهام قرارا يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية مع إعادة توجيه التهم نفسها. وقد توجهت هيئة الدفاع إلى محكمة التعقيب التي قبلت المطلب شكلا ورفضته أصلا، مما ثبت قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم شبهة غسيل الأموال والتدليس وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة قانونية.

في هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين.ات بجمعية منامتي، وتستنكر استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة، معتبرة أن ذلك يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين.ات. كما أن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس من مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها.

وتؤكد الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية. كما تذكر أن هذه القضية لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. ويشكل هذا التوجه انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز التعسفي.

ظهرت المقالة تقاطع: سعدية مصباح رئيسة “منامتي” تمثل أمام القضاء يوم الخميس 12 مارس الجاري أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه الأمسية التضامنية بالتوازي مع الجلسات التي تشهدها قضية سعدية مصباح إذ ستنظر محكمة التعقيب في الملف المتعلق بجمعية منامتي ضد العنصرية في جلسة في نفس اليوم أي 10 مارس كما ستنظر المحكمة الابتدائية بتونس في قضية سعدية يوم 12 مارس الجاري.

في البرنامج مداخلات لإيناس الشيحاوي منسقة لجنة مناهضة العنف بالجمعية – فارس قبلاوي، ابن سعدية مصباح – زياد الروين، ناشط حقوقي – الأستاذة ابتسام الجبابلي، محامية وحقوقية – الأستاذة منية العابد محامية عن جمعية النساء الديمقراطيات.

ظهرت المقالة أمسية تضامنية مع سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

وتزامنا مع إنطلاق ثاني جلسات محاكمة رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح وعدد من أعضاء الجمعية، نفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة أمام مقر ابتدائية تونس مطالبين باطلاق سراح سعدية مصباح…، وفق الديوان اف ام.

و كانت أصوات نساء قد أصدرت البيان التضامني التالي:
“متضامنات مع سعدية مصباح
تعرب أصوات نساء عن تضامنها الكامل مع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الأقليات، سعدية مصباح، وذلك تزامنًا مع انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمتها في قضية جمعية منامتي.
كما تؤكد أصوات نساء أن إيقاف سعدية مصباح يندرج في إطار سياسات تجريم التضامن والعمل المدني، واستهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وتدعو أصوات نساء كافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والحق في التنظيم إلى الحضور بكثافة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 26 فيفري 2026، تزامنًا مع انعقاد الجلسة الثانية في قضية جمعية “منامتي”، وذلك دعمًا ومساندةً لسعدية مصباح”.

ظهرت المقالة رفض مطلب الافراج عن سعدية مصباح و تأجيل الجلسة الى 12 مارس القادم أولاً على أنباء تونس.

…..
و بالمناسبة، طالب المحامون رفع التجميد عن الحساب البنكي لسعديّة مصباح لتتمكن من الحصول على راتبها التقاعدي، الذي حُرِمَت منه منذ بداية إيقافها. وهي التي اشتغلت بالناقلة الوطنية لمدة 38 عاما وفق ما صرح به سابقا ابنها فارس.

ظهرت المقالة رفض الإفراج عن سعدية مصباح وتأجيل القضية ل26 فيفري القادم أولاً على أنباء تونس.

تُعلم جمعية منامتي الرأي العام الوطني أنّها ستخوض أولى جلسات المحاكمة في الملف المتعلّق بها، وذلك أمام المحكمة الابتدائية بتونس – الدائرة الجنائية عدد 44 (باب بنات)*، يوم *22 ديسمبر 2025.

وتُحال في هذه القضية السيدة سعدية مصباح*، رئيسة الجمعية، في *حالة إيقاف*، فيما يُحاكم بقية أعضاء وعضوات الجمعية في *حالة سراح*، وهم/هنّ في *إضراب جماعي عن الطعام*، تضامنًا واستجابةً لنداء السجين السياسي *العيّاشي الهمّامي.

ملف جمعية منامتي

من التحريض العلني إلى المحاكمة الجنائية

منذ 1 ماي 2024*، تعرّضت جمعية منامتي إلى *حملة تحريض ممنهجة وسحل رقمي على شبكات التواصل الاجتماعي، رافقتها خطابات كراهية وعنصرية صريحة، في سياق سياسي عام يتّسم بتصاعد شيطنة المجتمع المدني وتجريم العمل الحقوقي والاختلاف.

وفي 6 ماي 2024، فُتح بحث قضائي ضد رئيسة الجمعية وضد أنشطة منامتي، في إطار تعبئة شعبوية ربطت زورًا العمل الحقوقي بنظريات المؤامرة وادعاءات “التوطين” و“التمويل المشبوه”، دون أي سند واقعي أو قانوني.

تلا ذلك، يوم 7 ماي 2024*، إيقاف السيدة سعدية مصباح واستدعاء عدد من أعضاء الجمعية. وقد انصبّت الاستنطاقات لا على أفعال جرمية واضحة، بل على *جوهر العمل الجمعياتي نفسه: أهداف الجمعية، طبيعة أنشطتها، والمستفيدين من برامجها، في محاولة مكشوفة للبحث عن أي صيغة ممكنة لتجريم نشاط مدني مشروع، مكفول بالدستور والقانون.

ورغم ثبوت أن أنشطة الجمعية تندرج حصريًا ضمن:

• التوعية القانونية بالقانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلّق بتجريم العنصرية،
• إحياء الأيام الوطنية والدولية لمناهضة العنصرية،
• تنظيم ندوات ثقافية وحقوقية،
• وتقديم الإحاطة القانونية لضحايا التمييز العنصري،

فقد تم توجيه تهم مالية ثقيلة وخطيرة*، مع الإبقاء على رئيسة الجمعية في حالة إيقاف، في مساس صارخ بالحرية الفردية وبمبدأ *قرينة البراءة.

وفي إطار البحث، تم تعيين خبراء محاسبين للتدقيق في مالية الجمعية، وقد أثبت التقرير المحاسبي الرسمي بوضوح أنّ تمويلات جمعية منامتي معلومة المصدر، محدودة الحجم*، بما يدحض كليًا أي ادعاءات تتعلّق بغسيل الأموال أو بمصادر مشبوهة، ويؤكّد أنّ الجمعية اشتغلت ولا تزال تشتغل في إطار قانوني، قائم على *العمل التطوعي والخدمة الإنسانية.

تطوّر المسار القضائي

بتاريخ 4 جويلية 2025*، تم ختم البحث مع *عدم سماع الدعوى في حق بقية أعضاء الجمعية، والإبقاء على التتبعات ضد السيدة سعدية مصباح، مع شطب تهمة تكوين وفاق.

غير أنّه، بتاريخ 15 جويلية 2025*، صدر قرار عن *دائرة الاتهام عدد 10*، إثر سحب الملف من دائرة الاتهام عدد 13، يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية وبنفس التهم، مع إحالة جميع الأعضاء، في مسار اتّسم بالتسويف وغياب الحسم القضائي، بما يكرّس حالة *الاستنزاف القضائي والنفسي.

إنّ ما يجري اليوم مع جمعية منامتي ورئيستها سعدية مصباح ليس “قضية قضائية” معزولة، بل فصل جديد من معركة سياسية مفتوحة ضد كل أشكال التنظيم المستقل، وضد كل خطاب يناهض العنصرية والكراهية، وضد كل فعل تضامني يرفض منطق الإقصاء والوصم.

ومنذ بلاغ 21 فيفري وما تلاه من تعبئة عنصرية ممنهجة، دخلت البلاد مرحلة خطيرة يتمّ فيها تجريم التضامن الإنساني، وتحويل البلاغات العنصرية إلى أدوات قمع، وتوظيف القضاء لإسكات الأصوات التي اختارت الوقوف إلى جانب ضحايا الوصم والتمييز العنصري.

نؤكّد أنّ هذه القضية لا تخصّ سعدية مصباح ولا جمعية منامتي فقط، بل تمسّ جوهر دولة القانون والمؤسسات، لأنها تتعلّق بـ:

• مستقبل العمل الجمعياتي في تونس،
• حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان،
• استقلال القضاء،
• وحماية الحريات الأساسية.

وعليه، تدعو جمعية منامتي:

• وسائل الإعلام إلى تغطية الجلسة الأولى ومواكبة أطوارها بكل مهنية ومسؤولية.
• السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدستورية والقانونية.
• المنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه القضية وما تحمله من مخاطر جسيمة على الحقوق والحريات.

وفاءً لدور الصحافة والمجتمع المدني في كشف الحقيقة، حماية الحق في المعلومة، ومساءلة السلطة.

ظهرت المقالة جمعية منامتي تصدر اعلاما للرأي العام حول أولى جلسات محاكمة رئيستها سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تعيين جلسة لمحاكمة سعدية مصباح و رفاقها من جمعية منامتي أولاً على أنباء تونس.