و هذا ما نشره ديلو في تدوينته الفايسبوكية:

“بعد جلسة تحقيقيّة دامت أكثر من 9 ساعات ، و 19 مرافعة ( من بين أكثر من 100 محام أعلنوا نيابتهم ) في القضيّة المعروفة ب ” قضيّة جمعيّة نماء ” ، رئيس مجلس نوّاب الشّعب راشد الغنّوشي يغادر القطب القضائي نحو منزله ..”.
و في نفس الوقت استبشر ماهر مذيوب، المتواجد خارج حدود الوطن للخبر و قال ان راشد الغنوشي حر طليق و لا عزاء الشامتين و المجد للشعب التونسي الأبي”.

ظهرت المقالة قضية “جمعية نماء”، بعد أن قضى 9 ساعات في التحقيق، راشد الغنوشي يغادر القطب نحو منزله… أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية “نماء تونس” المحامي مختار الجماعي، لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم، بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة(7) بحالة سراح.

وأضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة أسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد كشفت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص المستجدات في هذه القضية، عن “وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به”.

وأكدت إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم، وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج، مفيدة بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.

يذكر أنه تم إيقاف القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي (تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر 2011 الى مارس 2013) يوم 23 جوان الماضي من قبل عناصر أمنية في سوسة، على خلفية قضية تمويلات “جمعية نماء تونس”.

• المصدر: وكالة تو نس افريقيا للانباء (وات)

ظهرت المقالة قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية “جمعية نماء” يستنطق راشد الغنوشي يوم 19 جويلية 2022 أولاً على أنباء تونس.

وأكد الجماعي ان القضية المتعلقة بالجمعية والمنشورة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب انطلقت بموجب وشاية من اشخاص قال انهم ” يرتزقون من مثل هذه الاشياء” لافتا الى ان الاصل في مثل هذه القضايا ان تنطلق اما بشكاية من رئاسة الحكومة لما لها من ولاية على الجمعيات او من البنك المركزي لما له من رقابة على الحسابات المالية او من وزارة الداخلية لما يعاين اعوانها من جرائم او تجاوزات او من اي طرف له مصلحة في اثارة التتبع.

وأضاف الجماعي أن الجمعية المذكورة آنفا “جمعية تنموية “وليست خيرية تهتم بالجانب الاقتصادي والمالي في تونس وتلتزم بمبدأ الشفافية في أعمالها المالية والإدارية،معتبرا ان قضية الجمعية تزامنت مع الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية 2021، للتغطية على ما وصفه “بالفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطة” على حد قوله.

وأضاف أن للقضية دوافع سياسية، إذ إن هناك إرادة سياسية لضرب طرف سياسي معين، مشيرا إلى ان السلطة السياسية استغلت الظرفية وان النيابة العمومية تجاوزت مبدأين أولهما واجب التحفظ وثانيا خرق سرية التحقيق وتقديم مغالطات مفادها ان الجمعية تلقت تمويلا ب20 مليارا.

المصدر: مصادر إعلامية متطابقة

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن جمعية “نماء”: دوافع سياسية وراء القضية للتغطية على فشل السلطة.. والنيابة العمومية خرقت سرية التحقيق أولاً على أنباء تونس.