تأسست جمعية “الخط” في ديسمبر 2013 في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011، وعلى امتداد اثني عشر عامًا، اشتغلت في مجالات ذات مصلحة عامة، معتمدة جزئيًا على تمويلات مصرّح بها وخاضعة بانتظام لعمليات تدقيق سنوية ودورية.
توزّعت أنشطة الجمعية على عدّة مسارات. فمن خلال مشروع “جريدتي”، الذي يتواصل منذ عشر سنوات، عملت على مرافقة دور الشباب في مجال التربية على وسائل الإعلام، مساهمةً في ترسيخ قراءة نقدية للمعلومة لدى الناشئة. كما تقدّم برامج دعم ومرافقة لفائدة جمعيات ناشطة في مختلف الجهات. وفي مجال الإعلام، تواكب “الخط” هيئات تحرير مستقلة، سعيًا إلى تعزيز صحافة جادة ومستقلة، إلى جانب إشرافها منذ 2014 على منصة “إنكفاضة” كمنصة إعلام استقصائية.
منذ أواخر سنة 2023، وجدت الجمعية نفسها في مواجهة سلسلة متصاعدة وممنهجة من الإجراءات البنكية والإدارية والقضائية.
تعاملنا مع هذه الضغوطات في كل مراحلها إلتزم بالأطر القانونية والمؤسساتية، عبر تقديم كل الوثائق المطلوبة، وتوضيح المعطيات، وممارسة حقوقنا في الطعن كلما اقتضى الأمر.
منطلقنا في خضم هذا المسار المتراكم والمتواصل، كان قناعتنا الراسخة بسلامة وضعيتنا وإحترامنا التام وغير المشروط للقانون.
إلا أن ما نشهده اليوم تجاوز بأشواط منطق التثبت أو الرقابة. فقد إنحرفت الإجراءات عن غايتها الحقيقية.
هذه الإجراءات لم تعد تهدف إلى التحقق من مدى الامتثال، بل إتجهت نحو إستنفاد الجمعية وصولًا إلى إنهائها. إذ أدى تعطيل الموارد المالية لفترات طويلة إلى شلّ قدرتها على العمل، فيما تستنزف كثافة الطلبات والإجراءات طاقاتها بشكل متواصل.
وقد انعكست هذه الأوضاع أولًا على فريق العمل على مستوى حقوقه الإجتماعية والإقتصادية، إذ أصبحت الأجور تُصرف بتأخير، وتراجعت الامتيازات الاجتماعية، وتدهورت ظروف العمل تدريجيًا، سواء بالنسبة لإطارات الجمعية أو لصحفيي·ات “إنكفاضة”، رغم مواصلة أداء مهامهم·ن.
كما تعرّضت التحويلات المالية التي تتلقاها الجمعية، سواء في إطار تمويل مشاريع أو أداء خدمات، إلى تعطيلات متكررة داخل البنوك دون مستند قانوني وإجرائي واضح. ورغم كون هذه التحويلات موثقة ومصرّح بها، فقد امتدت آجال حجزها من أسابيع إلى أشهر، لتبلغ في بعض الحالات سبعة أشهر. وقد برّرت البنوك ذلك بتعليمات صادرة عن جهات رقابية، دون تقديم سند كتابي. ورغم مراسلة البنك المركزي التونسي لطلب التوضيح، لم نتلقَّ أي ردّ.
كما تم منذ ربيع 2025، ربط الإفراج عن بعض الأموال بتوقيع تعهّد بالتخلي عن حق التقاضي، وهو شرط يطرح إشكالات جدية.
على المستوى الإداري، وجّهت رئاسة الحكومة في ديسمبر 2024 تنبيهًا يقضي بمدّها بجميع الوثائق المنصوص عليها في المرسوم 88، وقد تمّ الاستجابة لذلك كاملًا في جانفي 2025.
في أكتوبر 2025، صدر قرار بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، استنادًا إلى مسألة تتعلق بالتصريح بتحويل أجنبي، رغم تقديم ما يثبت احترام الآجال القانونية. وقد تم الطعن في القرار استعجاليًا، لكن القضية انتهت دون البت في الأصل بسبب تنفيذ القرار.
في جانفي 2026، تم استدعاء الجمعية أمام فرقة الجرائم المالية المتشعبة في إطار تحقيق يشمل مختلف تمويلاتها الأجنبية. وقد تمّ طلب وتسليم كافة الوثائق المتعلقة بأنشطتها وتمويلاتها منذ التأسيس.
تأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع يشهد تضييقًا متزايدًا على الفاعلين في الفضاء العام، من جمعيات ونقابات ووسائل إعلام مستقلة، عبر تعدد التحقيقات والإجراءات وحملات التشكيك.
إن ما يتجاوز وضعية “الخط” اليوم هو مستقبل الفضاء المدني في تونس برمته، ومدى قدرة مكوناته على العمل والتنظم والتعبير بحرية وكرامة. وهي حقوق أساسية لا يكفلها القانون ويضمنها الدستور فحسب، بل يهددها المسار القائم بشكل مباشر وصريح.
ستمثل الخط أمام المحكمة يوم 11 ماي 2026. وستواصل الجمعية، مهما كانت المراحل القادمة، ممارسة الحق الذي يكفله لها القانون في أداء رسالتها وخدمة الأهداف التي تسعى إليها منذ اثنتي عشرة سنة.

ظهرت المقالة استدعاء جمعية “الخط” للنظر في حلّها يوم 11 ماي القادم أولاً على أنباء تونس.

نؤكد أنّ النادي كان موجودًا بصفة قانونية وناشطًا خلال السنة الجامعية الماضية2024-2025، وإشتغل في إطار قانوني وبالتنسيق مع إدارة المعهد، دون تسجيل أي إخلالات أو تجاوزات لكل التشريعات التي تنظم نشاط النوادي داخل الكليات كما نؤكد أنّنا قمنا هذه السنة بجميع الإجراءات اللازمة لتجديد تأشيرة النادي في الآجال القانونية، واحترمنا كامل المسارات الإدارية المطلوبة، وقدّمنا ملفًا مستوفيًا لكل الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها .

إنّ هذا الرفض غير المعلّل يُعدّ شكلًا من أشكال الإقصاء والتضييق على العمل الطلابي والمدني، ويمسّ من حق الطالبات والطلبة في التنظيم، والتعبير، والمشاركة في الفضاء الجامعي، وهي حقوق مضمونة قانونيًا وأكاديميًا.

وعليه، نعلن نحن مجموعة الناشطات في النادي، رفضنا التام لهذا الإقصاء، ونطالب بتوضيح رسمي لأسباب هذا القرار، وبالعدول عنه، احترامًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وحرية العمل الطلابي المدني داخل الفضاء الجامعي.

ونُعبّر عن استعدادنا التام لخوض كلّ الخطوات النضالية المشروعة والقانونية الازمة من أجل رفع هذا القرار التعسفي واسترجاع حقّنا الكامل في النشاط والعمل المدني داخل الفضاء الجامعي.

كما نأكد أننا كعضوات ملتزمات بتصور للجامعة في قلب الصراع من أجل حرية التعبير وحرية العمل المدني و الحقوقي و يجب أن تظل فضاءً حرا للنقاش، والانفتاح، والتعدّد، لا مجالًا للإقصاء .

*النادي النسوي – جمعية أصوات نساء
المعهد العالي للعلوم الإنسانية

ظهرت المقالة أصوات نساء ترفض قطعيا قرار منع نشاط ناديها بالمعهد العالي للعلوم الانسانية أولاً على أنباء تونس.

“ندعو كل الفاعلين و الفاعلات في الشأن العام: جمعيات، أحزاب، منظمات، مبادرات مواطنية، صحافيين/اتً ونشطاء/ات، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت 29 نوفمبر 2025 دفاعا عن الفضاء المدني والفضاء العام، وعن الحريات والعدالة و دولة القانون

*تأتي هذه الدعوة في سياق مواصلة الحراك الشعبي لمسيرة 22 نوفمبر ضد الظلم، ومع انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضدّ النساء، لنرفع أصواتنا معا ونخرج للتظاهر:

• ضد التضييق والتتبّعات والقرارات التعسّفية في تعليق انشطة الجمعيات
• ضدّ انتهاك حرية التعبير والصحافة
• تنديدا بالعنف السياسي و الملاحقات القضائية ضد النشطاء/ات و المطالبة بحرية كل سجناء و سجينات الرأي والكلمة الحرة
• تنديدا بتخلي الدولة عن مسؤولياتها في
  حماية النساء ضحايا العنف و تصاعد ظاهرة تقتيل النساء
  وستنظم المسيرة تحت شعار:

“لا تعليق للنضالات … لا لقمع للحريات”
لنحمي الفضاء العام ، ولنعيد للحقوق صوتها وللحريات مكانتها
تنطلق المسيرة من أمام ساحة باستور قبالة المسبح (مكان وقوف مسيرة 22 نوفمبر “ضد الظلم”)
*راجعات”.

ظهرت المقالة أصوات نساء تدعو للمشاركة في مسيرة “راجعات” 29/11/25 أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام الجمعية بمواصلة رسالتها في متابعة الشأن العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، وفقًا لما يكفله الدستور والقوانين التونسية.

وتتوجه جمعية مرصد رقابة بتحية تقدير واعتزاز إلى الرئيس المؤسس السيد عماد الدائمي، الذي إختار التخلي عن رئاسة المرصد منذ مشاركته في الاستحقاق الانتخابي في الصائفة الماضية حرصا منه على أن يظل المرصد بعيدا عن التجاذب السياسي بالرغم من ان القانون لا يشترط ذلك. وبفضل جهوده وجهود كل المخلصين، أصبح مرصد رقابة علامة فارقة في المجتمع المدني التونسي، وركيزة أساسية في مسار الإصلاح.

وتؤكد الجمعية أنها ستواصل العمل بكل استقلالية وموضوعية، مع تكثيف جهودها في الرصد والتقصي، والمساءلة، واقتراح الحلول والإصلاحات، بما يساهم في إرساء حوكمة رشيدة ودولة قانون. كما تدعو جميع المهتمين والمجتمع المدني إلى مواصلة دعمها والانخراط في جهود تعزيز المساءلة والشفافية.

الهيئة المديرة لمرصد رقابة

لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا عبر عبر البريد الإلكتروني
Contact@raqabah.org‏
او الهاتف:
90575000

ظهرت المقالة بلاغ/ الاعلان عن استئناف نشاط جمعية مرصد رقابة أولاً على أنباء تونس.

.

ظهرت المقالة جمعية بلعيد للإبداع و الفنون تحيي ذكرى 12 لاغتيال الشهيد (البرنامج) أولاً على أنباء تونس.

و في سابقة خطيرة اجتاحت واقتحمت قوات البوليس مساء امس السبت 11 ماي 2024، مقر دار المحامي تطبيقا لتعليمات قضاءها في اعتداء صارخ على ابسط إجراءات القانون الجزائي و اقتادت المحامية الاستاذة سنية الدهماني و ذاك بالتعدي على مقرات قطاع مناضل لطالما لعب دورا اساسيا و رائدا عبر تاريخه لحماية الحريات.
كما وقع إيقاف صحافيين من بينهم المناضل مراد الزغيدي في ضروف غامضة ووقع التحقيق معه على مواقفه العامة وحتى الخاصة.
ويعتبر يوم أمس يوما أسودا يضاف إلى ما آل اليه وضع الحريات في البلاد التونسية.
و على اثر هذا،

• تعبر جمعية المرأة و الريادة ادانتها لهذا التصعيد الوحشي للاعتداء على حرية التعبير و الحريات بصفة عامة و طمس مساحة الكلمة الحرة للمناظلات و حراير تونس.
• كما تعبر جمعيتنا عن دعمها و مساندتها الغير مشروطة لعمادة المحامين و للقطاع ككل و تدين جميع الايقافات للصحافيين و الاعلاميين و المحامين و جميع نشطاء المجتمع المدني و نطالب باطلاق سراحهم فورا.
• كما نجدد ادانتنا المطلقة . لجميع الإيقافات على معنى مرسوم 54 سيئ الذكر و الذي لا يمت لا من قريب و لا من بعيد لمفهوم القانون الجزائي.
• نعبّر عن إدانتنا الشديدة لجملة هاته التضييقات التي أصبحت ثقافة مستشرية تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وضربا لحق المواطنة وتعديا صارخا على المكتسبات التونسية وثوابتها التي كرسها الدستور.
  دامت تونس فوق كل اعتبار و الحرية لحراير و احرار تونس.
• جمعية المرأة و الريادة

ظهرت المقالة جمعية المرأة والريادة تدين التصعيد الوحشي للاعتداء على حرية التعبير و الحريات عامة أولاً على أنباء تونس.

“سعداء بعودة فريق الشؤون العامة بالسفارة إلى الزيارات الميدانية وهذه المرة في منطقة الساحل! استمتع الفريق بزيارة جامعة سوسة وجامعة المنستير للتعريف ببرامج التبادل والفرص التعليمية والتواصل مع الخريجين الملهمين كما ناقش الفريق في جمعية اللغة الإنجليزية في المهدية سبل دعم الجمعيات الإنجليزية.

وخلال الزيارة تواصل فريق قسم الشؤون العامة مع شركائنا في المجتمع المدني. وأثناء تواجدهم في المنستير قاموا بزيارة ACT Sustainable لمعاينة العمل الهام الذي يقومون به لتعزيز بيئة نظيفة ودعم السياحة البيئية. كما توقف الفريق عند مركز The New Medina حيث يشارك الطهاة الأمريكيون في إطار برنامج Ahlan 2.0 لدبلوماسية الطعام التبادل الثقافي وفنون الطبخ. في كل محطة من هذه الرحلة التقى الفريق مع رواد الأعمال لمناقشة مشاريعهم المبتكرة والسبل الكفيلة لدعم مستقبل تونس الاقتصادي.

شكرا للمهدية والمنستير وسوسة على الترحيب الحار ونتطلع إلى زيارة العديد من المدن الأخرى”.

ظهرت المقالة فريق الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بتونس يعرب عن سعادته بالعودة إلى الزيارات الميدانية في الجهات أولاً على أنباء تونس.

وتعد هذه الجلسة محطة رئيسية من عمر البرنامج الذي مكن على مدى ستة سنوات من انجاز اكثر من 100 مشروع على الميدان انتفع منها أكثر من 100 الف مواطن تونسي وذلك بقيمة مالية تصل الى اكثر من 15 مليون دينار في عدة مجالات على غرار مجال التربية والتكوين والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي نجح من خلاله هذا البرنامج في بعث المجمعات التنمية الفلاحية وتقديم الدعم المالي والمرافقة والتسويق لأكثر من 10 مؤسسات إقتصاداجتماعي تضامني في تونس.
وإضافة لحضور وزراء التربية والتكوين المهني والتشغيل والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وممثلة سفارة فرنسا وسفير الاتحاد الاوروبي في تونس، فقد جمعت الأشغال هذه السنة شخصيات فرنسية وتونسية لتحليل ودراسة منهجية البرنامج في العمل على المواضيع الرئيسية وهي التعليم والاقتصاد الاجتماعي التضامني بشكل أشمل ومراجعة خطط العمل التي تم اعتمادها خاصة اثر فترة الكوفيد التي استطاع فيها البرنامج بشكل مباشر من دعم أكثر من 10 آلاف تلميذ وإطار تربوي و55 مؤسسة تربوية.
كما مثلت الجلسة العامة فرصة للتخطيط الاستراتيجي للمراحل المستقبلية التي من أهمها الاستعداد وحشد الدعم المؤسساتي في فرنسا وتونس من أجل إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج (2022-2025) مواصلة للعمل على تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق وتعزيز المهارات الفردية والجماعية لمكونات المجتمع المدني خاصة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم والنفاذ الى التشغيل الى جانب تعزيز جانب التشاركي في العمل مع السلطات العمومية والخاصة من أجل المساهمة في السياسات العامة ودعم حرية العمل الجمعياتي والمكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات ما بعد الثورة.

ظهرت المقالة “لنكن فاعلين/ فاعلات”:من أجل دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإصلاح التربوي والمحافظة على المكاسب المدنية أولاً على أنباء تونس.

تُدين الجمعيات التونسية المُوقّعة أدناه، بكل شدّة – تمادي عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، آخرها الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، أثناء مظاهرة في العاصمة الفرنسية في 9 أكتوبر الجاري، في تحريض دُول أجنبية على التدخّل في شؤون تونس وانتهاك سيادتها، بسبب ما وصفته ﺑ “انقلاب” الرئيس قيس سعيد على الدستور وجُنوحه، الى “الانفراد بالسلطة”.

و يجدر التذكير في هذا الصدد بالحملات المُتواصلة التي قامت – و لازالت تقوم بها – حركة النهضة وحلفاؤها لتضليل وتأليب الرأي العام العالمي، وخاصة الكونجرس و الادارة الامريكية ضد تونس.
و اذ تُحذّر من خطورة هذا التحريض، فإنها تعتبره وصمة عار على جبين هؤلاء السياسييين الذين شارك عدد منهم في الحكم منذ نهاية 2011 ، مُشاركة إتّسمت بإعلاء مصالحهم الحزبية والشخصية، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفساد، وتقسيم التونسيين، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال.
وتستغرب من إصرارهم على النسج على منوال العديد من السياسيين في مُختلف أنحاء العالم، خاصة في افريقيا والمنطقة العربية، الذين استنجدوا في الماضي بدُول أوروبية وأمريكية للإستقواء على خصومهم، فلم تجن بلدانهم سوى فقدان سيادتها واحتلال أراضيها، والمزيد من العنف والصراعات الدموية، والانحدار في جميع المجالات.
وتُشير الجمعيات المُوقّعة في هذا الصدد، الى أنها تُميّز بين حق كل تونسية و تونسي في استعمال آليات الشكاوى والتظلّم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية و الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان – التي صادقت عليها الدولة التونسية – وبين اللّجوء الى الاستقواء بالقُوى الاجنبية و دعوتها للتدخّل المُباشر كما دأبت عليه تلك الاطراف.
و على صعيد آخر، تُدين الجمعيات الاعتداءات الشنيعة على عدد من الصحفيين، خاصة المُنتمين الى التلفزة الوطنية والتهديدات الجسيمة لسلامتهم، التيى ارتكبها وتفوّه بها – على مرأى ومسمع من نُواب مُجمّدين تابعين لحركة النهضة وحُلفائها – مُشاركون، في المُظاهرة المُناهضة للرئيس سعيد والمُندّدة بتعليق العمل بأبواب من الدستور، التي نُظّمت في 10 أكتوبر بشارع بورقيبة بالعاصمة.
وتعتبر هذه الاعتداءات والتهديدات، خاصة للعاملين بالإعلام العمومي، التي لم تتوقّف منذ 2012، دليلا دامغا على عدم اكتراث المُعتدين على الصحفيات والصحفيين وقادة أحزابهم، بحرية الإعلام التي يحميها دستور 2014، واستمرارهم في إذكاء الحقد ضد وسائل الاعلام الحريصة على الالتزام بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

الجمعيات المُوقّعة:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
• جمعية لا سلام بدون عدالة
• جمعية التلاقي للحرية والمُساواة
• الجمعية التونسية للحراك الثقافي
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
• الجمعية التونسية لمُساندة الأقليات
• جمعية المُواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• جمعية رؤية حرة
• جمعية لمّ الشمل
• جمعية مُؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية نشاز
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
• لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• مركز تونس لحرية الصحافة
• مُنتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
• منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
• مُنظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي : ذكرى ووفاء

ظهرت المقالة أكثر من 20 جمعية تُدين استمرار تحريض دُول أجنبية على التدخّل في الشؤون التونسية وتصاعد الاعتداءات على الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

في بيان تنديد صادر بتاريخ الاحد 2 ماي 2021، عبرت الجمعية الدولية لحماية أطفال المتوسط عن استيائها من كثافة البرامج التلفزية التي كثر فيها العنف في الخطاب خلال شهر رمضان و دعت لوقف هذا النزيف و حماية الأطفال من تبعات و آثار هذا العنف المتلفز.

في ما يلي بيان التنديد:

“تمثل الطفولة الأمل الذي تنبني عليه الشعوب باعتبار وأن الأطفال هم الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، وبالتالي يكون وجوبا على كل مكونات المجتمع أن يتعاونوا في تربية الطفل على الأسس السليمة ، وان يعملوا على توفير كل الأسباب التي توفر للطفل الطفولة السعيدة والمستقيمة. وهو ما يندرج في صميم موضوع وأهداف الجمعية الدولية لحماية أطفال المتوسط التي اتخذت من الطفولة موضوعا ساعية بكل ما أوتيت من قوة على حماية حق الطفل والإحاطة به ماديا ومعنويا ونفسيا والنأي به عن كل ما يمكن أن يؤثر في نشأته وفقا لما يقتضيه الدستور التونسي والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي تعنى بالطفولة.
لكن ما راع الجمعية الدولية لحماية أطفال المتوسط في هذا الشهر الكريم هو كثرة البرامج التلفزية التي تتّسم بخطاب لفظي ومادي عنيف وهو ما نرفضه رفضا تاما ونحمل الجهات المعنية المسؤولية التامة للتدخل لوقف هذا النزيف وحماية أطفالنا من تبعات وآثار هذا العنف المتلفز.
كما لا يفوت الجمعية التأكيد على أن وسائل الإعلام تلعب دورا خطيرا في تحريض الطفل على العنف وخاصة التلفاز من خلال ما يعرض من مشاهد الإثارة والرعب والعنف الشيء الذي يجعل الأطفال يميلون إلى تقمص شخصيات هذه المشاهدممّا يؤثر على عقولهم ويجعل من سلوكهم متّسما بالعدوانية.
وعليه يكون من واجب المجتمع التصدي لهذا العنف في وسائل الإعلام من خلال القيام بمهمة الرقابة على ما يعرض في وسائل الإعلام المختلفة، ومحاسبة المسؤولين على نشر تلك المشاهد السلبية وصناعة وعي شعبي رافض لها.
وبناءا على ما سبق، يهم الجمعية الدولية لحماية أطفال المتوسط التأكيد على ما يلي :
استنكارها لحجم العنف اللفظي والمادي في الأعمال والبرامج التلفزية سواء كانت مسلسلات أو كاميرا خفية.
تنديدها بتوقيت تلك الأعمال العنيفة وتمريرها عند الإفطار الوقت الذي يكون فيه كل أفراد العائلة مجتمعين ما يكون معه الأطفال مجبرون على متابعتها.
عدم وضع تلك البرامج والأعمال لعلامات تحذيرية للأسر والأطفال وهو ما يتعارض مع القوانين والتراتيب التي تعنى بحقوق الطفل.
دعوة السلط المعنية وخاصة وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن و الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري إلى تحمل مسؤولياتها من خلال دعوة القنوات التلفزية إلى التقيد بالتراتيب القانونية في الغرض والتفكير في النأي بالأطفال عن هذه الصور العنيفة وتعويضها ببرامج هادفة تعنى بالطفولة وتساهم في بناء شخصيتهم على أسس سليمة.

ريم_بالخذيري

رئيسة الجمعية الدولية لحماية أطفال المتوسط”

ظهرت المقالة الجمعية الدولية لحماية أطفال المتوسط تستنكر العنف اللفظي و المادي في البرامج و المسلسلات التلفزية أولاً على أنباء تونس.