إنّ المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين وإذ يتابع بانشغال كبير ما أُثير خلال الفترة الأخيرة من معطيات وتقارير بشأن تزايد حالات الوفاة داخل عدد من السجون وأماكن الاحتجاز في تونس منها ما ورد ببيانات عدد من المنظمات الوطنيّة والحقوقية ونقلا عن عدد من المحامين وعائلات المتوفين، وبعد ما اكتنف بعض حالات الوفيات من ظروف وملابسات أثارت تساؤلات جدية حول مدى احترام الضمانات القانونية والإنسانية المقرّرة لفائدة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وإذ يذكّر بأنّ الدولة التونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الحفاظ على حياة كل مواطن يودع بإحدى المؤسسات السجنية وتوفير الرعاية الصحية وظروف الإقامة السليمة والمحافظة على كرامته وصحته الجسدية والمعنوية، وبأنّ الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والنفسية والحق في الحماية من التعذيب ومن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، هي حقوق ملازمة لكل إنسان، ولا تنتفي ولا تنتقص بمجرد سلب الحرية، وإذ يعاين امتناع وزارة العدل عن توضيح حقيقة ما يحدث داخل الوحدات السجنية خاصة في ظلّ ظروف مناخية استثنائية من حيث ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل صعوبات في تأمين التزود بالطاقة الكهربائية والماء وفي ظلّ عدم تمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من القيام بزيارات للسجون لمعاينة حقيقة الأوضاع بها، فإنّه:

في مسؤوليّة الدولة:

– ينبّه بأنّ كل مواطن مودع بأيّ وحدة سجنية هو تحت مسؤولية الدولة وهي ملزمة بالحفاظ على سلامته الجسدية والمعنوية وتوفير كل ظروف الإعاشة والإيواء طبق ما يفرضه القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في14 ماي2001 والمتعلق بنظام السجون وطبقا لالتزامات الدولة التونسية بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان كما ينبّه إلى مسؤولية الدولة في إعلام الرأي العام بخصوص وضعيات السجون وتوضيح الحقيقة حول ما يتداول من أخبار عن وفاة عدد من المواطنين داخل السجون.

في الإجراءات القضائيّة العاجلة:

– يشدّد على أنّ إثبات أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات الناشئة عنها يظل من اختصاص القضاء المختص، بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات التي يوجبها القانون ويؤكّد أنّ كل وفاة تقع داخل مؤسسة سجنية أو أثناء الاحتجاز تستوجب فتح بحث قضائي فوري ومستقل وفعال ونزيه، وفقاً لأحكام القانون والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن تحديد أسباب الوفاة وملابساتها، وكشف الحقيقة كاملة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما يثبت من وقائع ومسؤوليات وتمكين عائلات الضحايا من معرفة أسباب الوفاة وملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس ما تسفر عنه الأبحاث.

– يؤكّد أنّ النيابة العمومية والجهات القضائية المختصة مطالبة بالاضطلاع الكامل بواجباتها القانونية في حماية الحقوق والحريات، وكشف كل إخلال أو تقصير وضمان عدم الإفلات من العقاب وينبّه إلى ضرورة تحمّل قضاة تنفيذ العقوبات مسؤولياتهم بخصوص متابعة ظروف تنفيذ العقوبات السجنية ومتابعة ما يرفع لهم من إشعارات بخصوص الحالة الصحية للسجناء وتحرير التقارير اللازمة عن وضعيات السجون.

في التدابير العاجلة داخل المؤسسات السجنية:

– يدعو وزارة العدل بصفتها المشرفة على المؤسسات السجنية إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة تضمن الرعاية الصحية المنتظمة والملائمة لا سيما لفائدة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو المعرّضين لمضاعفات صحية وتوفير التدخل الطبي الفوري في الحالات الاستعجالية.

– يدعو إلى الحدّ من الاكتظاظ ومعالجة جميع الظروف غير الملائمة للاحتجاز وصون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم ووضع بروتوكول واضح للتعامل مع الحالات الصحية الحرجة والوفيات وتحديد المسؤوليات وآجال التدخل والإعلام.

عن المكتب التنفيذي نائبة رئيس الجمعية عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة تونس : جمعيّة القضاة منشغلة بتزايد حالات الوفاة داخل السجون أولاً على أنباء تونس.

وقد تمسّك السيد رئيس الجمعية وأعضاء هيئة الدفاع بطلب تأخير القضية وتأجيل الاستنطاق إلى حين استكمال وثائق القضية غير المضافة بالملف رغم أهميتها وإلى حين الإدلاء بمآل دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية طعنا في قرار رفع الحصانة عنه وبمآل دعوى الإلغاء المقدمة لدى المحكمة الإدارية طعنا في مذكرة العمل الصادرة عن وزيرة العدل والتي تم بموجبها تسمية قاضي التحقيق عدد 35 الذي تعهد بملفه وختم الأبحاث فيه دون سماعه ودون تلقي ما له من مؤيدات ودفوعات وبمآل مطلب الاستجلاب المقدم إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب م أجل الشبهة الجائزة.
ويعرب المكتب التنفيذي بهذه المناسبة عن قلقه الشديد من سير المحاكمة وذلك:

• للاخلالات الإجرائية التي تم توثيقها في بيانات وبلاغات سابقة صادرة عن المكتب التنفيذي.
• لتعيين القضية ونشرها دون احترام الآجال المعقولة المعمول بها بالنسبة إلى سائر القضايا.
• لقرار المحكمة تأخير القضية لأجل أسبوع فقط ودون الاستجابة لأن يكون الـتأخير لأجل متسع باعتبار أن الإدلاء بمآلات المسائل الأولية التي أثارها لسان الدفاع وأطنب في شرحها والتي يتوقف عليها وجه الفصل في القضية طبق إجراءات المحاكمة العادلة يتطلب آجلا أطول من مجرّد أسبوع خاصة وأنه لا وجه لأي استعجال للبت في القضية.
• لتمسك النيابة العمومية بطلب المحاكمة رغم وجاهة طلب التأخير للأسباب المشار إليها.
  وحيال هذه المستجدات يجدد المكتب التنفيذي تأكيده على أن توجه المحكمة الواضح للإسراع في البت في القضية في ظل الإخلالات بشروط المحاكمة العادلة التي تم رصدها إلى تاريخ جلسة اليوم يؤشر إلى وجود شبهات جدية للتدخل في مسار الملف من السلطة التنفيذية بغاية مزيد استهداف جمعية القضاة التونسيين ورئيسها لاضطلاعهم بمسؤوليتهم في الدفاع عن استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة في هذه الظروف شديدة الصعوبة.
  ويدعو المكتب التنفيذي السادة القضاة والسادة المحامين وكافة مكونات المجتمع للحضور بكثافة يوم الخميس القادم 02 أفريل 2026 بقصر العدالة بتونس لمواكبة محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين التي تتزامن مع جلسة النظر في الطعون في التنابيه الموجهة للجمعية من رئاسة الحكومة.

*عن المكتب التنفيذي
نائبة الرئيس
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة بلاغ الجلسة الثانية لمحاكمة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين (تفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

السيدة مارغريت ساترثويت، Margaret Satterthwaite المقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛

السيدة إيرين خان، Irene Khanالمقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنية بحريّة الرأي والتعبير؛

السيدة جينا روميرو، Gina Romero المقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنية بالحق في حريّة التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات؛

تحت عنوان: “خبيرات الأمم المتحدة يعربن عن قلقهن إزاء محاولة جديدة
لتجريم القاضي أنس الحمادي”

وعبّرت المقرّرات الخواصّ للأمم المتّحدة عن قلقهنّ إزاء اتّخاذ إجراءات جزائيّة جديدة ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيّين أنس الحمادي على خلفيّة تصريحات إعلاميّة أدلى بها بصفته رئيسا للجمعيّة وفي إطار الدفاع عن استقلال القضاء في تونس.
وقد أكّدت المقرّرات الخواصّ في بيانهن على أنّه “يتعيّن تمكين القضاة، فرادى وجماعات، من المشاركة في النقاش العام المتعلق بتنظيم وسير السلطة القضائيّة واستقلاليّتها بما يتماشى مع واجب التحفظ والمسؤولية، ودون خوف من الضغوط أو الإجراءات الردعية أو الملاحقات التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم المؤسسية، حسب تصريح المقررات الخواصّ”.
كما اعتبرت المقررات الخواصّ أنّ هذه التتبّعات الجديدة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجمعيّة منذ سنة 2022، على خلفية نشاطه بصفته رئيسا جمعية القضاة التونسيين التي تضطلع بدور أساسي في تعزيز وحماية وصون استقلال القضاء في تونس.
وأعربت خبيرات الأمم المتحدة عن “خشيتهنّ من أن تشكّل هذه الإجراءات حلقة جديدة من الانتقام ضد القاضي أنس الحمادي بسبب ممارسته لحقه في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وبسبب دفاعه عن استقلال السلطة القضائية في تونس”.
وأفادت المقرّرات الخواصّ بأنهنّ قمن بإحاطة السلطات التونسية علمًا بهذا الخصوص في إطار ولاياتهنّ الأمميّة.

وفيما يلي نصّ البيان باللغة الفرنسية والانقليزيّة الذي تجدونه على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2026/01/tunisia-un-experts-concerned-fresh-criminalisation-attempt-against-judge

Tunisie : Des expertes de l’ONU s’inquiètent d’une nouvelle tentative de criminalisation à l’encontre du juge Anas Hmedi
02 janvier 2026

GENÈVE – Des expertes des Nations Unies* ont exprimé aujourd’hui leur inquiétude face à la nouvelle procédure pénale engagée contre le juge Anas Hmedi, président de l’Association des magistrats tunisiens, sur la base de ses déclarations aux médias en tant que président de l’association et pour la défense de l’indépendance judiciaire en Tunisie.
« Les juges doivent pouvoir, individuellement et collectivement, participer au débat public sur l’organisation, le fonctionnement et l’indépendance du pouvoir judiciaire, conformément à leurs devoirs de discrétion et de responsabilité, sans crainte de pressions, de mesures dissuasives ou de poursuites qui pourraient entraver l’exercice de leurs fonctions institutionnelles », ont déclaré les expertes.
Ces nouvelles accusations s’ajoutent à celles engagées depuis 2022 à son encontre en raison de son action en tant que président de l’Association tunisienne des magistrats, qui œuvre à la promotion, à la protection et à la sauvegarde de l’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie.
« Nous craignons que ces mesures ne constituent une nouvelle série de représailles à l’encontre du juge Hmedi pour avoir exercé ses droits à la liberté de réunion pacifique et d’association », ont déclaré les expertes, « et pour avoir défendu l’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie ».
Les expertes ont fait part de leurs préoccupations à la Tunisie.

*Les expertes :

Margaret Satterthwaite, Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats;

Irene Khan, Rapporteuse spéciale sur la liberté d’opinion et d’expression;

Gina Romero, Rapporteuse spéciale sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association.

Tunisia: UN expert concerned at fresh criminalisation attempt against Judge Anas Hmedi
02 January 2026

GENEVA – UN experts* today expressed their alarm at the new criminal proceedings initiated against Judge Anas Hmedi, President of the Association of Tunisian Magistrates, based on media statements he made as association president and in defence of judicial independence in Tunisia.
“Judges must be able, individually and collectively, to participate in public debate on the organisation, functioning, and independence of the judiciary, in accordance with their duties of discretion and responsibility, and without fear of pressure, deterrent measures, or legal proceedings that could impede the exercise of their institutional functions,” the experts said.
These new charges, coming on top of those initiated since 2022, target him for his work as head of the Tunisian Magistrates Association, through which he has promoted, protected, and safeguarded the independence of the judiciary in Tunisia.
“We are concerned that these actions may constitute a new set of reprisals against Judge Hmedi for exercising his rights to freedom of peaceful assembly and of association, and for defending the independence of the judiciary in Tunisia,” the experts said.
The experts have been in touch with Tunisia about their concerns.

*The experts :

Margaret Satterthwaite, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers;

Irene Khan, Special Rapporteur on freedom of opinion and expression;

Gina Romero, Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and of association.

عن المكتب التنفيذي
نائبة رئيس الجمعية
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة تتبعات جزائيّة جديدة ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين، بيان المقررات الخواص للأمم المتحدة أولاً على أنباء تونس.