“نحن متفقون مع ضرورة الذهاب لجمهورية ثالثة عبر استفتاء الشعب. لأننا طالبنا بهذا منذ وقت طويل ونحن ثابتون على موقفنا.

“ولو فهمت أغلبية الحكم والنخبة حيوية ووجاهة ما طالبنا به وعالجت الموضوع في الإبان، بما في ذلك داخل البرلمان، لما تطلب الامر خروجا شعبيا للمطالبة به ولما وصلنا للوضع الحالي.
لذلك لا يمكن لنا اليوم أن نصطف مع من كانت اختياراته ستؤدي لتفكيك الدولة والقضاء عليها.
إنّ وصف ما يحصل في تونس بوصفه انقلابا فقط دون الرجوع لأسبابه واستيعاب أن النظام السياسي الذي نبع من دستور 2014 هو مشكلة حيوية كانت تتطلب حلا فاصلا لا شكليا يجد نفسه في موقع الدفاع عن المشكلة الأصلية لا في موقع من يعمل على القطيعة مع نظام الخراب السياسي.
حتى من يطالبون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة باعتماد النظام الانتخابي وفِي إطار النظام السياسي القائمين، يعمل لاعادة إنتاج نفس المشكلة.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى.
تبقى مسألة منهجية الذهاب في اتجاه الجمهورية الثالثة. وهنا نتفق مع كل من يرى أن المنهجية يجب أن تكون تشاركية وأن الفترة الاستثنائية يجب أن تكون محددة زمنيا وأن لا يحصل خلالها، وقبل استفتاء الشعب، أي فرض لتغييرات بسياسة الأمر الواقع أو مسّا بالحريات. هذه المطالب تلتف حولها حتى الأحزاب التي ساندت الاجراءات الاستثنائية الأخيرة للرئيس.
فالمرور للجمهورية الثالثة يتطلب حشدا وطنيا تشاركيا ومتنوعا ومتعدد الاراء وتداولا اجتماعيا واسعا قبل الاستفتاء. وإلا ستضعف مشروعيته حتى وإن نال غطاء شرعيا بالاستفتاء الشعبي. إن المعارضة الوطنية البناءة ضرورية أكثر من المساندة العمياء.
كذلك لا بدّ من معالجة الوضع الاقتصادي الذي سيؤدي تدهوره إلى تهديد كافة المسار السياسي الحالي. فالمديونية والفقر ليست إطارا مناسبا لتغيير سياسي عميق. وهذا يتطلب إرساء حكومة فاعلة تحضى بالقبول ولا تعتبر فقط دعما سياسيا للرئيس وإنما آلية معالجة لوضع اقتصادي صعب”.

ظهرت المقالة محسن مرزوق عن المشروع متوجها للرئيس: “المرور للجمهورية الثالثة يتطلب حشدا وطنيا تشاركيا و متنوعا” أولاً على أنباء تونس.

مثله مثل محسن مرزوق رئيس المشروع، يقر النائب السابق صحبي بن فرج عبر ما نشره مساء اليوم الاثنين 18 ماي 2020 في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك ، بأن المنظومة التي انجبتها الثورة و انجبت 10 حكومات فشلت. و فشلت بكل معانيها، المنظومة ككل التي تضم دستور 2014، قانونا انتخابيا، هيئة عليا مستقلة للانتخابات، مرسوما للاحزاب و الجمعيات، مراسيم منظمة للاعلام، محكمة دستورية… و جميعها ترتبط بمراكز القوى و المال و النفوذ في الداخل و في الخارج… هي منظومة تحولت الى نوع من المقاولة و لا حل اليوم قبل ان يقت الطوفان، الا بنهاية المنظومة برمتها و الانتقال الى الجمهورية الثالثة…

“قبل أن يقع الطوفان

دستور 2014، القانون الانتخابي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرسوم الاحزاب والجمعيات، المراسيم المنظمة للاعلام.، المحكمة الدستورية، الهيئات الدستورية….. كل هذه المنظومة القانونية التي تدير الحياة السياسية التونسية، يجب أن تتغير

هذه المنظومة أنتجت ثلاث مجالس نيابية فاشلة وكل مجلس أفشل من الذي سبقه، والمجلس الحالي أبلغ مثال

هذه المنظومة تنتج وتدار من قبل منظومات حزبية إما فاشلة وإما عاجزة عن المنافسة وأغلبها مرتبطة بمراكز القوى والمال والنفوذ في الداخل والخارج

هذه المنظومة أنتجت 10 حكومات فاشلة كليا او جزئيا، لانها قامت جميعها بدون استثناء على المحاصصة والاقطاعية في المناصب الحكومية، ولان أغلب رؤساؤها ووزراؤها مسكونون فقط بهاجس البقاء في المنصب وبالتالي يحرصون على خدمة مصالح احزابهم ومراكز القوى أكثر من مصالح شعبهم

من السذاجة أن نتوقع أي إنجاز من أي حكومة مهما كانت، ومهما كان أعضاؤها ومهما كانت نواياهم حسنة

هذه المنظومة حوٌلت ممارسة السياسة الى نوع من المقاولة: يكفي ان تتحصل على مجموعة من النواب بأكبر البقايا، حتى يصبح لك موطئ قدم في الحكومة ثم بعد ذلك تسرح في ملك ربي: مستشارين، ولاة ومعتمدين ومدراء عامين ، رؤساء اقاليم ، رؤساء مناطق…….

هذه المنظومة القانونية والحزبية أنتجت طبيعيا وضعا اقتصاديا على حافة الهاوية فجاءت الكورونا لتدفع بالجميع الى قاع الهاوية بفضل الانفجار الاجتماعي القادم لا محالة

حركة النهضة التي وضعت أسس هذه المنظومة وعضٌت عليها بالنواذج طيلة تسع سنوات وفي حسابها أن تظمن سيطرتها على الحكم مهما كانت الضروف، تجد نفسها أسيرة هذه المنظومة، لا هي قادرة فعليا على الحكم وممارسة السلطة(حكومة الجملي، حكومة الفخفاخ) ولا غيرها قادر على تغييرها بالآليات الدستورية الطبيعية لانها أحكمت إغلاقها جيدا وتتهم كل من يقترب منها لاصلاحها بالانقلاب، والعمالة، ومعاداة الثورة، والاقصاء……. دون أن ننسى حروب الخلافة التي تعصف بالقلعة وتضعفها من الداخل

اللافت اليوم، ان حركة النهضة تجد نفسها تقريبا لوحدها في مواجهة مطالب التغيير وهي في هذه الحالة الضعف والانقسام

لا حل اليوم الا بنهاية هذه المنظومة برمتها والانتقال الى الجمهورية الثالثة بالتوافق بين الجميع وتحت رعاية سامية ومحايدة تظمن سلمية الانتقال ونجاعة التعديلات المطلوبة: تسجيل آلي لجميع التونسيين في القوائم الانتخاببة، إقتراع على الافراد وعلى دورتين لإفراز أغلبية قادرة على الحكم، سلطات أوسع لرئيس الجمهورية المنتخب، برلمان فاعل وناجع بغرفتين متخصصتين وبأقل عدد من نواب وبإمكانيات حقيقية ، حكومة فعلية مطلقة اليدين وليس فقط واجهة لأحزابها و قادرة على اتخاذ القرار وعلى الاصلاح ، قانون أحزاب صارم يكافئ الاحزاب المجتهدة ويعاقب الجماعات المارقة، قانون جمعيات حازم يراقب تمويلها و يمنع التداخل مع العمل السياسي، وقانون إعلام ديموقراطي يضمن التنافس النزيه و يمنع التلاعب بالراي العام والخلط بين السياسة والمال والاعلام

ليس أمام الطبقة السياسية الحالية سوى هذا التمشي والا فعليها أن تنتظر وتراقب وتتحمل تحرك الشارع الغاظب في ظل أزمة خانقة وآفاق سياسية مسدودة، علما بأنه لا أحد بإمكانه توقع مآلات الفوضى في الشارع وعلما أيضا بأن هذه الطبقة السياسية وبلا استثناء ، فاقدة للمصداقية وأغلبها مكروه لدى هذا الشارع ولا تأثير لها عليه نتيجة عجزها وعبثها وايضا نتيجة عشر سنوات من عمر هذه المنظومة السياسية والقانونية الفاشلة

إما جمهورية ثالثة سلمية تؤسس لوطن عادل للجميع وبإتفاق الاغلبية مع ما يعني ذلك من تنازلات وحلول وسطى وإما فوضى عارمة ومنفلتة ومجهولة العواقب قد تسقط السقف على الجميع…… وبدرجات مختلفة”.

ظهرت المقالة بن فرج: إما جمهورية ثالثة سليمة تؤسس لوطن عادل للجميع و باتفاق الأغلبية مع ما يعني من تنازلات و اما الانفلات و عواقب مجهولة… أولاً على أنباء تونس.