“جريمة جندوبة: من حق الجمهور أن يعرف، وليس من حق الإعلام بمختلف اشكاله أن يحاكم !؟
أعادت جريمة مقتل الموظفة بدار الشباب في جندوبة، التي اختفت منذ 3 أكتوبر 2026 قبل العثور على جثتها مدفونة في منزل مهجور، طرح سؤال جوهري حول الحدود الفاصلة بين حق الجمهور في المعلومة وواجب الإعلام في احترام القانون وحقوق الأشخاص. وقد تداولت وسائل إعلام أخبارًا عن الاشتباه في زميلين للضحية، أحدهما رجل والأخرى امرأة، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والإجراءات القضائية.لا خلاف في أن الجريمة تستوجب الكشف عن ملابساتها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها. كما أن تعاطف الرأي العام مع الضحية وعائلتها حق مشروع، والمطالبة بكشف الحقيقة موقف طبيعي. لكن هذا كله لا يبرر تحويل التغطية الإعلامية إلى محاكمة علنية تسبق القضاء، أو نشر روايات وتفاصيل غير مثبتة قد تلحق أضرارًا يتعذر تداركها.
أول هذه الضمانات قرينة البراءة. فمجرد الاشتباه في شخص أو إيقافه، وحتى تداول أخبار عن اعتراف منسوب إليه، لا يبيح للإعلام التعامل مع المسؤولية الجزائية باعتبارها حُسمت نهائيًا. ويتعين التمييز بوضوح بين ما ثبت من الوقائع، وما ورد في المعطيات الأولية، وما تنسبه المصادر إلى المشتبه فيهم، وما لم يصدر بشأنه حكم قضائي بات.ولا يقل عن ذلك خطورة نشر تفاصيل الحياة الخاصة، أو الخوض في العلاقات الشخصية المفترضة، أو تقديم دوافع غير مؤكدة للجريمة في صيغة حقائق. فمثل هذه المعالجة لا تضيف بالضرورة شيئًا إلى فهم الجمهور، لكنها قد تتحول إلى وسيلة للوصم والثلب والتشهير، وتُلحق الأذى بعائلات وأشخاص لم تثبت مسؤوليتهم عن أي فعل.أما كشف هوية الشهود ومعطياتهم الشخصية، أو نشر أقوالهم وتفاصيل يمكن أن تكشف عنهم، فيطرح إشكالًا أشد حساسية. فحماية الشهود والأشخاص المعرضين للخطر تقتضي تجنب كل نشر قد يكشف هوياتهم أو يعرّضهم للضغط أو الانتقام، فضلًا عن ضرورة عدم المساس بسرية الأبحاث متى كانت المعلومات محمية قانونًا. ولا يجوز أن تتحول الرغبة في السبق الصحفي إلى عامل قد يؤثر في سلامة الأدلة أو حرية الشهادة أو حسن سير العدالة.ويقتضي تقييم هذه الممارسات الرجوع إلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 في نطاق انطباقه، فضلًا عن القواعد المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومجلة أخلاقيات المهنة الصحفية. فحرية الإعلام لا تعني إطلاق يد الصحفي في الحياة الخاصة والسمعة، كما أن حماية قرينة البراءة لا تعني حجب كل معلومة تهم المجتمع؛ وإنما تقتضي التثبت، والتوازن، واحترام الكرامة، والتناسب بين المصلحة العامة ومقدار ما يُنشر.وتتحمل المؤسسات الإعلامية مسؤولية تحريرية لا تقل عن مسؤولية الصحفي الذي ينقل الخبر. فالعنوان المثير، والصورة المنشورة، والتعليق المصاحب، وطريقة عرض الاتهامات، كلها عناصر قد تصنع لدى الجمهور حكمًا مسبقًا حتى عندما يتضمن النص تحفظًا شكليًا بأن الأبحاث لا تزال جارية.إن القضية ليست دعوة إلى الصمت، ولا إلى منع الصحافة من متابعة جريمة هزت الرأي العام، بل دعوة إلى ممارسة الحرية بمسؤولية. فمن حق الجمهور معرفة ما يتأكد من الوقائع، ومن حق عائلة الضحية معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، ومن حق كل مشتبه به ألا يُدان إعلاميًا قبل أن تقول المحكمة كلمتها، ومن حق الشهود وسائر الأشخاص المعنيين ألا تتحول حياتهم وكرامتهم وسلامتهم إلى مادة للاستهلاك العام
حرية الصحافة تقتضي أن تنشر ما يهم الجمهور، وأخلاقيات المهنة تقتضي أن تنشره صحيحًا، والتغطية الصحافية تقتضي أن تنشره دون أن تحاكم أصحابَه.!!

ظهرت المقالة القاضي الوسلاتي يعلق على التداول الإعلامي لجريمة جندوبة وعن حق الجمهور أن يعرف… أولاً على أنباء تونس.

البقية، في انتظار ما ستكشف عنه الجهات الرسمية من الشرطة العدلية أو النيابة العمومية اوالمحكمة أو الحماية المدنية….

ظهرت المقالة جندوبة: بعد يوم كامل من البحث، تم انتشال جثة آمال الغزواني (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد دورة أولى جعلت السينما تتجاوز حدود القاعات التقليدية، تجدّد بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للسنة الثانية، شراكتها مع سينماتدور، وهي مبادرة تحمل في صميم رؤيتها مبدأ اللامركزية الثقافية، انطلاقًا من الإيمان بأن السينما ينبغي أن تصل إلى جميع المناطق وجميع الفئات، أينما كانت في تونس.

ولا تقتصر سينما جات على كونها مهرجانًا متنقلًا، بل تواصل حمل الطموح ذاته: جعل السينما جسرًا يربط بين الجهات والأجيال والجمهور، وترسيخ الثقافة في صميم الحياة اليومية للمناطق وسكّانها.

وفي زغوان، ستنتقل سينما جات إلى عدد من الفضاءات بمختلف مناطق الولاية، لتقدّم أكثر من مجرد برنامج سينمائي؛ إذ ستتضمن التظاهرة عروضًا سينمائية وورشات فنية ولقاءات وإبداعات جماعية وتجارب غامرة، في مسار صُمّم للانفتاح على الجمهور، وجعل كل فرد عنصرا في عملية الإبداع

السينما نقطة انطلاق

تظل السينما في قلب سينما جات، لكنها تتحول إلى نقطة انطلاق لمسار فني أوسع. وستتيح الأفلام التونسية والأوروبية، والأفلام القصيرة والطويلة، واللقاءات مع المهنيين، إلى جانب المقترحات الفنية المتنوعة، للجمهور اكتشاف رؤى وخيالات قادمة من تونس ومن مختلف أنحاء العالم.

وسيضم البرنامج الأوروبي، على وجه الخصوص، مشاركات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا وبلجيكا وسويسرا، ليجعل المهرجان فضاءً للحوار بين الثقافات والمجتمعات الأوروبية والتونسية.

ويتواصل هذا الانفتاح من خلال سلسلة من الورشات: المسرح مع الشاذلي العرفاوي، حول التعبير والتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب؛ والرقص مع أميمة البحري، لتحويل تراث زغوان إلى حركة؛ والرسم مع سنية بن سالم، حيث سيعيد الأطفال ابتكار معلقات الأفلام وعوالمها؛ والتصوير الفوتوغرافي مع ربيع بن إبراهيم – The Dreamer ، لاكتشاف زغوان من خلال عيون سكّانها.

كما سيتمكن الشباب من إنجاز أفلامهم الخاصة باستخدام الهاتف الذكي، انطلاقًا من الكتابة وصولًا إلى المونتاج، قبل عرض إبداعاتهم أمام الجمهور

طرق جديدة لاكتشاف السينما ومعايشتها 

ستفتح سينما جات أيضًا نافذة على أشكال السرد الجديدة من خلال ركن الواقع الافتراضي (VR Corner) ، الذي يُنظَّم بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس.

وتتمثل تجربة أخرى مميزة في CinéDJ، التي يقترحها معهد غوته تونس، حيث سترافق عروض فيلمين قصيرين أداءات موسيقية أصلية مباشرة. وهي تجربة غامرة تلتقي فيها السينما بالموسيقى الإلكترونية، فتتفاعل الصورة مع الصوت لتحوّل العرض السينمائي إلى تجربة حسية متكاملة.

من أبرز محطات هذه الدورة العرض التونسي الأول لفيلم  Les Baronnes للمخرج نبيل بن يدر، الذي شارك في كتابة الفيلم مع والدته مختارية بدوي. ويروي الفيلم قصة أربع نساء من مولنبيك يقرّرن استعادة زمام مصيرهن. رحلة التحرر والتضامن ونقل الخبرات بين الأجيال، وهي قيم تنسجم بشكل وثيق مع موضوع الإدماج الذي تتمحور حوله هذه الدورة.

ويسبق العرضَ ورشة (Masterclass) مع نبيل بن يدير، يُنظَّم بالتعاون مع الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة (FTCA).

ومن المواعيد الرئيسية الأخرى The Wave، الذي ينظمه EU MedBridge بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، يوم 10 سبتمبر في زغوان. وسيجمع هذا الموعد فنانين وفاعلين في المجال الثقافي ومراكز ثقافية أوروبية ومشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما مغرومين وCreative Europe، ضمن برنامج يجمع بين الإبداع الفني واللقاءات والنقاشات حول دور الثقافة في الحوار والتماسك الاجتماعي.

ظهرت المقالة مهرجان سينما جات 2026 في الطريق إلى زغوان وجندوبة أولاً على أنباء تونس.

*التلفزة الوطنية

ظهرت المقالة جندوبة: النيران تلتهم جزءا من المنازل بدوار البلاعدية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة جندوبة: الإدارة الجهوية للصحة تنعى الد. آية عوادي، أخصائية في طب القلب أولاً على أنباء تونس.

ومثّل احتراق مسكن وعدد من أشجار الصنوبر الحلبي والأحراش الغابية والمراعي الممتدّة على مساحات وصفت بالشاسعة، أبرز الأضرار المُسجّلة إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد.
ووفق مصادر ميدانية مُشاركة في عمليّات الإطفاء فإنّ صُعوبة التضاريس ورياح مساء يوم أمس السبت بالإضافة إلى عدم توفّر نقاط للتزويد بمياه الإطفاء عطّلت جهود إداراة الغابات والحماية المدنية والتجهيز.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء

ظهرت المقالة غار الدماء-جندوبة: الجهود متكاثفة لإخماد حريق بجبل عديلة أتى على مسكن و مساحات غابية شاسعة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة جندوبة: الجهود متواصلة لاخماد الحريق بالخرايصية بجبال بوعديلة بغار الدماء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اندلاع حريقين في وقت متزامن الليلة بغابات عين دراهم، الأول اسفل منطقة صري رابح الصفصاف و الثاني بهضبة الخوالدية أولاد الحاج، فيما تتواصل تدخلات وحدات الحماية المدنية و الغابات لاخماد النيران و تطويقها.

يرجى ملازمة الحذر و احترام التوصيات و النصائح الصادرة عن الحماية المدنية و السلط المختصة عند وجودنا داخل الغابات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ظهرت المقالة جندوبة: نشوب حريقين في نفس الوقت بغابات عين دراهم أولاً على أنباء تونس.

و تتواصل عمليات التدخل لحماية المساكن القريبة وإبعاد الخطر عن المتساكنين.
ولا تزال الجهود متواصلة للحد من انتشار الحريق.

ظهرت المقالة جندوبة: الحماية المدنية و حماية الغابات بصدد تطويق حريق بوهرتمة أولاً على أنباء تونس.

رغم احترام الإجراءات القانونية وتقديم الإعلام الرسمي، جاء المنع ليؤكد أن التضييق على العمل السياسي أصبح واقعًا يتوسع يومًا بعد يوم. وعندما تضيق السلطة بالاجتماعات السلمية، فإنها ترسل رسالة خطيرة مفادها أن المجال العام لم يعد يتسع إلا لصوت واحد.

من يثق في شعبيته لا يخشى اجتماعًا، ولا يخاف من كلمة، ولا يرتبك أمام حزب يعرض برنامجه على الناس. أما حين تصبح القاعات المغلقة مصدر قلق، فالمشكلة ليست في المعارضة، بل في هشاشة المشهد السياسي نفسه.

قد تستطيع السلطة أن تمنع اجتماعًا اليوم، لكنها لن تمنع التونسيين من رؤية واقعهم، ولن تمنع الأسئلة التي يفرضها الغلاء، والبطالة، وتراجع الخدمات، والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الجميع.

سنواصل الدفاع عن حقنا في النشاط السياسي السلمي، لأن حرية العمل السياسي ليست امتيازًا تمنحه السلطة، بل حق يكفله القانون، ولأن تونس لا تحتاج إلى مزيد من المنع، بل إلى مزيد من الحرية والمحاسبة والتعددية.

إذا أصبحت السياسة تُدار بالمنع بدل الإقناع… فاعلموا أن الأزمة لم تعد أزمة معارضة، بل أزمة حكم.

هيثم العوني
عضو المكتب التنفيذي للإئتلاف الوطني

ظهرت المقالة جندوبة: منع عقد اجتماع حزب الائتلاف الوطني بفضاء عمومي و حتى حق الجلوس في مقهى أولاً على أنباء تونس.