إلياس القصري

التصريح بانً تونس لن تكون بلد عبور لجحافل المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء لن يستقيم إلاً إذا أحكمت السلط التونسيًة حماية الحدود الوطنيًة من دخول تلك الجحافل خلسة و بما يستشفً منه تواطؤ بلدي العبور بالذات ليبيا و الجزائر اللذين يفصلان تونس عن بلدان المنشأ في جنوب الصحراء.

الاكتفاء بمنع خروج الوافدين من جنوب الصحراء نحو وجهتهم الأوروبيًة مع عدم التمكًن من منع دخولهم من بلدي العبور الجزائر و ليبيا يجعل من تونس مركز احتجاز مؤقًت قد يتحوًل الى توطين غير مرغوب فيه ممًا قد ينتج عنه تكاثر أعراق متنوًعة و استيراد العقليًات والمشاحنات القبليًة و ظاهرة العنف والإرهاب إضافة الى شتًى أنواع الأوبئة والأمراض لانعدام الرعاية الصحيًة.

الظواهر التي تشكو منها بعض الجهات في تونس (مثل صفاقس و العامرة و جبنيانة و قرقنة و المهدية) قد تتوسًع و تتفاقم خطورتها و ثمن معالجتها و مضاعفاتها على السلم الاجتماعيًة والأمن العام و الصحًة العموميًة.

في حالة انعدام القدرة على غلق الحدود الوطنيًة أمام الهجرة غير النظاميًة ايً تعهًدات دوليًة لمنع تلك الجحافل من مغادرة البلاد من شأنها تشكيل في آخر المطاف مضرًة كبيرة للبلاد التونسيًة ولن تنجو من شبهة تقديم مصلحة الغير أي البلدان الأوروبيًة التي يقصدها المهاجرون الأفارقة على حساب المصالح العليا للبلاد التونسيًة داخليًا و خارجيًا بما يمسً من الاستقرار والأمن الوطنيًين و سمعة البلاد ومصالحها في أفريقيا وفي بقيًة العالم.

سفير سابق.

ظهرت المقالة ليس من الحكمة تحويل تونس إلى مركز احتجاز مؤقًت للمهاجرين غير النظاميين أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

سبق وأن تحدثت في الموضوع في مقال سابق، وأعود لإضافة بعض الآراء تحت ضغط الأحداث الجارية. الموضوع شائك ويحتاج لإرادة سياسية قوية وخطة عاجلة لتفادي مزيد من التوترات.

كسر دائرة الأخطاء

من المفروض ألاَّ تقع في السياسة العامة وخاصة الأمنية أخطاءً. وعندما يحدث أي خطأ أو إهمال أو تقصير فإنّ واجب المسؤول أن يقف جدّيًا وطويلاً عندها لمعالجتها. دعنا نتتبَّع بعض الأخطاء التي ساهمت في تعقيد الوضع على مستوى السلطة والجمعيات والمنظمات والمشغّلين وأصحاب محلاّت السكن والوسطاء وشبكات التهريب.

يمكن القول اليوم أن تونس على ما فيها من تحديات ورهانات، تعيش وضعًا استثنائيا في قضية المهاجرين غير النظاميين وارتدادات غياب سياسة هجرة واضحة. ليس هناك ما يفيد أنّ الدولة اعتمدت استراتيجيات استباقية لتنظيم تواجد هؤلاء المهاجرين على أراضيها، ولم يساعد الخطاب السياسي المتذبذب على تطبيق القوانين المتعلّقة بالإقامة والعمل بصرامة لتفادي الفوضى المـُستشرية.

هناك العديد من الجمعيات التي كان من المفروض ان تعمل على رفع الوعي في هذه القضية التي تنال مباشرة من السيادة الوطنية. لقد ركّز بعضها على الجانب الحقوقي دون تقديم حلول عملية لتنظيم هذه الهجرة أو تأطيرها. وغاب إسهام البعض الآخر بشكل فعّال في اقتراح بدائل قانونية ودفع نسق التنسيق بين المجتمع المدني والدولة.

لا يمكن في هذا السياق غضّ الطرف عن أخطاء المشغّلين الذين وظفوا مهاجرين دون عقود رسمية مما شجّع الكثير على البحث عن فرص عمل في ” السوق السوداء”. هذا فضلا عن تأجير مساكن بشكل غير قانوني وبطرق غير منظمة مما زاد من العشوائية وتغلغل شبكات الوسطاء. ولا أستبعد تنشيط شبكات التهريب والتسول والمخدرات والاجرام وتزوير الوثائق أو العقود الوهمية على هامش ذلك.

من العودة الطوعية الى الترحيل القسري

لا أريد الوقوف عند مصطلح “العودة الطوعية” للمهاجرين غير النظاميين كثيرا فالتعاون مع المنظمات الدولية أدّى إلى عودة أكثر من 7 آلاف مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم سنة 2024. أفهم حساسية مصطلح “الترحيل” دوليًا ولكن تطور الأحداث يفرض طرح المفاهيم المناسبة ومن ذلك “الترحيل القسري” على اعتبار أنّ الظاهرة خارجة عن القانون. لا يمنع ذلك من الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة دوليا ومع مع الدول المعنية (النيجر ومالي وساحل العاج وغيرها).

لا أتغاضى عن التحديات الدبلوماسية والإنسانية والقراءات القانونية الجارية، ولكن لا يمكن أيضا تجاهل العلاقة التفاعلية المفروض تواجدها بين الواقع المعيش والقوانين. لم يكن إصدار القانون عدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب في تونس عبثيًّا، فلقد نصّ على شروط دخول الأجانب وإقامتهم ومنح السلطات التونسية الحق في ترحيل كل من لا يحترم الشروط القانونية. ولا أعتقد أنّ القانون عدد6 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلّق بجوازات السفر وثائق السفر وخاصة الفصل 50 منه حبرٌ على ورق. وما المانع من استعجال اصدار نصوص جديدة عند الاقتضاء حتى لا يوجد فراغ تشريعي لمواجهة الأزمة؟

نحن لا نعيش بمعزل عن العالم ولا بمعزل عن تجاربه، والدول العربية والمغاربية تؤكد أنّ الترحيل إجراء قانوني ومعتمد. في قراءة سريعة لبعض الأدبيات في هذا الخصوص يتبيّن أنّ:

الجزائر : نفّذت عدة عمليات ترحيل لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة إلى النيجر ومالي، مستندة إلى قوانين تنظيم الإقامة.

المغرب : تبنى نهجًا مزدوجًا بين التسوية والترحيل، حيث قامت السلطات بتسوية أوضاع آلاف المهاجرين، لكنها في الوقت نفسه رحّلت آخرين خاصة إلى الحدود مع موريتانيا أو الجزائر.

ليبيا : نظراً للظروف الأمنية، اعتمدت بشكل كبير على الترحيل القسري عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

دول الخليج : تعتمد قوانين صارمة بخصوص الإقامة والعمل، حيث يتم ترحيل المخالفين بانتظام، خاصة عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو مخالفة شروط العمل.

هناك حاجة لأن تتحرّك الدولة بذاتها وبترسانة قوانينها لحماية أمنها الوطني الداخلي والخارجي.

صياغة الرأي العام

لا شك أنّ تونس تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة ملف الهجرة مع ضمان سيادة القانون. وعلى هذا المعنى يلعب الإعلام دورًا محوريا في إدارة الأزمة القائمة عبر صياغة خطاب متوازن وواقعي ومسؤول وفي ثلاث اتجاهات رئيسية:

– توضيح المسوغات القانونية للترحيل الذي لا يعني عدم احترام حقوق الإنسان، وربطه بالاستقرار الداخلي، وتفنيد المبالغات التي تصوّر المهاجرين كخطر وجودي. وتجاوز متاهات الجدل القانوني فالترحيل لا يستهدف جميع المهاجرين، بل فقط من هم في وضع غير قانوني أو يمثلون تهديدًا للأمن العام.

– الاعتراف بالمخاوف المشروعة للمواطنين دون تأجيجها والتعامل بعقلانية تجاه التوتر القائم وطمأنتهم وإبعادهم عن خطاب الكراهية. فالتحريض والانجرار وراء العنف قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية نحن في غنى عنها، وإلى أضرار أكبر على المجتمع ككل.

– حماية صورة تونس دوليا فالخطاب الإعلامي يجب أن يعكس حزم الدولة فبقدر ما هي ملتزمة بتنظيم الهجرة بما يحمي حقوق الجميع لن تسمح بأي تجاوزات تمس بأمن المواطنين أو كرامة المهاجرين. مع التأكيد على أنّ تونس بلد مضياف ودولة قانون تدعو احترام الثقافة التونسية والتعايش السلمي مع المجتمع.

الخطاب الأمثل اليوم يجب أن يكون هادفًا ويتضمّن حلول عملية ويخاطب كل الأطراف المعنية مع التأكيد على القيم المشتركة والمصلحة العامة. فالتسيب والنقاش البيزنطي في هذا المرحلة يفاقم المشاكل ولا يحلها وأطروحات الخبراء المزعومين نموذجاً.

ظهرت المقالة تونس: الأزمة ليست في “هجرة الأفارقة” بل فينا أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

قِدم الظاهرة وتَفاقُمها

اقترن مرور بلدان المغرب العربي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين بحركة هجرة نشيطة، حيث أصبحت دول شمال إفريقيا مفترق طرق تتقاطع فيه تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط أيضا.

تطور نسق الهجرة مع الوقت ليكشف عن سلسلة من التغييرات أبرزها تحوّل “هجرة العمالة” التي يقوم بها الشباب بمفردهم إلى “هجرة عائلية” بالمفهوم الواسع. وانعكس ذلك على المسالك المعتمدة وعلى ديناميكية الشبكات التي وراءها. كما تضاعفت بحكم ذلك فئات ومستويات المهاجرين لتصبح أكثر تنوّعًا، وتغيّرت مساحات ومجالات الهجرة لتصبح أكثر ترابطًا وجغرافيتها أكثر تعقيدًا.

دُفعت دول المغرب العربي وخاصة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى واجهة ” مسرح” الهجرة الدولية منذ أن أصبحت مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية مطروحة بين أوروبا وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

لقد مثّل الاتحاد الأوروبي في البداية الوجهة الأصلية لمعظم المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ذلك أنّ قوانين الاتحاد تسمح بطلب اللجوء الإنساني والسياسي، وتمنح تسهيلات الإقامة وإجراءات لمّ الشمل وفق سياسات الهجرة التي طوّرها.

تغيّرت المواقف بعد صعود حركات اليمين المتطرّف التي ربطت أمن بلدانها الداخلي بظاهرة الهجرة على نفس المستوى مع الجريمة والإرهاب والتطرف والعنصرية. ولتحقيق مكاسب سياسية أدرجتها ضمن برامجها ووظّفتها لإذكاء الخوف والكراهية.

الهجرة قضيّة رأي عام

اكتسحت هذه الهجرة المشهدين الجغرافي والاجتماعي لدينا، وأصبحنا نتعايش معها على معنى “الأمر الواقع”. لا ننكر انتمائنا الجغرافي لإفريقيا، ولكن هناك اعتبارات أبعد عمقًا وأشدّ رسوخًا من ذلك، وتتعلق بـــــ “سمعة تونس” بمفهومها الواسع والشامل لكل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

تقدّر إحدى دراسات المرصد الوطني للهجرة عدد الأفارقة في تونس سنة 2020 بحوالي 60 ألف مهاجر أي بنسبة 0.5% من مجموع السكان على المستوى الوطني. فيما يكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 أنّ هناك حوالي 20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء في تونس بشكل غير قانوني.

وتؤكد في نفس السياق بعض الإحصائيات المتداولة سنة 2023 أن السلطات التونسية اعترضت 69.963 مهاجرًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا، 77.5% منهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من اختلاف التقديرات باختلاف المصادر والمنهجيات المعتمدة، فالأرقام المعروضة توضّح دون لُبسٍ زيادة كبيرة في تواجد المهاجرين لدينا في السنوات الأخيرة.

كيف أمكن لهؤلاء المهاجرين والمهاجرات تحمّل متاعب وكُلفة السفر للوصول إلى تونس؟ وكيف تمكّنوا من الاستقرار في أحياء ومناطق في كامل البلاد؟ ألا يبدو الأمر غير طبیعی؟!

الإشكالية ليست في الفئة التي تمثّل الطلبة والعملة المختصين او المستثمرين المقيمين وفقا للتراتيب القانونية، بل في الفئة غير النظامية والتحّديات الناجمة عنها عبر التأثير على سوق الشغل، والضغط على البنية التحتية في السكن والصحة وغيرها، ومدى قبول التونسيين لذلك خاصة والبلاد تتعثّر اقتصاديا.

صحيح أن هناك حالات إدماج في قطاعات البناء وصيانة السيارات ودكاكين التجارة، وخدمات المؤسسات، والمنازل، وغيرها. ولكن لا تكاد تخلو الشوارع والمفترقات ومآوي السيارات من المتسولين أيضا، وما قد يتصل بذلك من مظاهر مخلّة بالأمن العام. هناك إيهام بالاضطرار إلى ممارسة التسول تحت وطأة المعاناة والخصاصة، وهناك استعطاف مشبوه عبر استغلال النساء الحوامل والأطفال الرضّع والصغار وسط إشفاق البعض وتجاهل البعض الآخر.

الوضع يبقى مثيرا للاهتمام ويستدعي التدخل المباشر من الدولة. أثمّن تواجد عدّة جمعيات ومنظمات بتونس تُعنى بدعم المهاجرين وتقديم المساعدة لهم وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- فرع تونس، والمعهد العربي لحقوق الانسان. وأتحفّظ على بعض الجمعيات التي بها شبهة الارتباط بتيارات سياسية أومخابرات أجنبية.

المكافحة مُقاربة مشتركة

تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا متعدّد المستويات للتعامل مع دول البحر الابيض المتوسط، باعتبارها أحد المجالات ذات الأولوية المرتبطة بأمنه واستقراره. وكانت الشراكة الأورو متوسطية نقطة الانطلاق الجديدة لعلاقات عربية-أوروبية.

في هذا الإطار تحوّلت مسالة الهجرة من صلاحيات الدول الأعضاء إلى شان أوروبي مشترك. فلقد أدّت زيادة مَوجات المهاجرين نحو دول الاتحاد الاوروبي إلى وضع الظاهرة على جدول أعمال الاجتماعات الدورية لمؤسساته (المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي) على نحو لم تشهده من قبل.

في المقابل تشير أحدث الدراسات أنّ أنظمة الهجرة متباينة بين بلدان المغرب العربي، بتباين أنظمتها في المغرب والجزائر وتونس من جهة ونظام الهجرة الليبي من جهة أخرى. وتختلف المرجعيات القانونية بها حيث تعتمد كل دولة تشريعاتها الخاصة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية. ورغم مشاركة هذه الدول في آليات إقليمية ودولية تتعلق بالهجرة، إلا أنها لا زالت تفتقر إلى مؤسسات إقليمية فعالة، مما يؤثر على مستوى التنسيق في هذا المجال.

تنظر أوروبا ومن خلالها فرنسا إلى دول المغرب العربي كمنطقة نفوذ جيوسياسي تمارس عليها مختلف أشكال التأثير عبر المصالح الاقتصادية والاهتمامات الأمنية. لا شكّ أنّ ثمة اتجاها عامًّا، لإبقاء الخيارات المستقبلية مفتوحة، وهنا يمكن تنزيل معالجة تحديات دول المغرب العربي المرتبطة بتنامِي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إمّا انطلاقًا منها أو عبورًا منها، وخاصة البحث عن صيغة لإيجاد فاعل إقليمي يفاوض الاتحاد الأوروبي باسم المغرب العربي والتوقف عن مواجهة سياسات أوروبا الموحّدة بشكل قطري منفرد.

تستلزم فكرة المصلحة في العلاقات الدولية أن تسعى كلّ دولة لتوسيع نفوذها وزيادة قوتها وعمقها الاستراتيجي، وذلك هو الحال بالنسبة لأوروبا في فضاء المغرب العربي.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس بين المغامرة والأمل أولاً على أنباء تونس.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان منطقتي الأمن الوطني بقرطاج وباب بحر تمكنوا من ايقاف أكثر من ثلاثين شابا من حاملي جنسيات دول جنوب الصحراء وذلك من أجل اجتياز الحدود خلسة وعدم حيازة وثائق رسمية تثبت شرعية اقامتهم على التراب التونسي ليتقرر الاحتفاظ بهم واحالتهم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وتقرر ايداع جميع الموقوفين السجن واحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل ماهو منسوب اليهم، وفق موزاييك

ظهرت المقالة بطاقات إيداع بالسجن في حق العديد من الشبان من حاملي جنسيات دول جنوب الصحراء أولاً على أنباء تونس.

محمد الشريف فرجاني

في عالم يخضع للسياسات النيوليبيرالية المهيمنة عالميا، والمقبولة من طرف دول تقبل بها ولا ترى إلا ما ينتج عنها من هجرات هروبا مما ينجم عن تلك السياسات من مٱس، لا يمكن أن نمنع حرية تنقل البشر في حين نقبل بحرية انتقال الأموال والبضائع التي تفقر بلدان الجنوب وتكدس الثروات في بلدان الدول المهيمنة التي تريد استعمال بلدان مثل رواندا وتونس ومصر وتركيا كحراس لحدودها.

المهاجرون هم ضحايا هذه السياسات وليسوا متٱمرين على أمن هذه البلاد أوتلك، أو مستوطنين نطاردهم ونستبيح حقوقهم كبشر ونغض النظر عن السياسات التي هي سبب مٱسيهم ومٱسينا.

إن ردود الفعل العنصرية كالتي تشهدها ضد المهاجرين شمالا وحنوبا هي ما تنتظره منا السياسات النيوليبيرالية المهيمنة عالميا لكي يتناحر ضحاياها فيما بينهم عوض أن يتحدوا ضدها اعتمادا على حقوق الإنسان، بما فيها حق التنقل المتاح لسكان الشمال والذي يحرم منه مواطنات ومواطنو بلدان الجنوب والشرق الفارين من الحروب ومن الكوارث الي تساهم في تفاقمها السياسات النيوليبيرالية.

ثم أن تونس ليست لها حدود جنوبا غير حدودها مع ليبيا والجزائر التي يمر منها المهاجرون من جنوب الصحراء. فلماذا نسكت عن دور هذين البلدين ونتبع سياسات تعاون انفتاح معهما، ونلاحق المهاجرين تلبية لطلب إيطاليا والدول الأوروبية التي تريد تحويل بلدان مثل روندا وتونس إلى حارس للحدود في وجه ضحايا سياساتها ؟

لماذا التعامي عن كل هذا وحصر المسألة في “مؤامرة” هدفها نوع من “الاستعمار الاستيطاني” من النازحين من جنوب الصحراء الفارين من الحروب والكوارث الناجمة عن السياسات النيوليبيرالية التي نحن، مثل كل البلدان الأفريقية، من بين ضحاياها؟ فالمهاجرون من جنوب، مثل المهاجرين من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن مصر، لا يريدون الاستقرار في بلدان شمال أفريقيا التي تعاني من نفس السياسات النيوليبيرالية، وإنما الوصول إلى بلدان الشمال الزاهية لثرواتهم عبر حرية تنقل الأموال والبضائع والتبادل اللامتكافئ. فلماذا نقبل بسياسات “المناولة” التي تحول بعض بلدان الجنوب إلى حارسة لحدود الدول المهيمنة عبر ملاحقة المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى بلدان الشمال؟

أستاذ جامعي و كاتب في الشؤون السياسية.

ظهرت المقالة المهاجرون ليسوا متأمرين، بل هم ضحايا السياسات الليبرالية المهيمنة أولاً على أنباء تونس.

وتم وفق نفس المصدر تعهيد الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب ببن عروس بالبحث في هذه القضية.

ظهرت المقالة صفاقس : إيقاف 20 شخصا من دول جنوب الصحراء مشتبه في تورطهم في الاعتداء على أعوان الحرس أولاً على أنباء تونس.

و كان نفس المصدر قد نشر منذ أسبوع التدوينة التالية موثقة بعدة صور حول “توزيع قوارير مياه وبعض المواد الغذائية على مجموعتي الافارقة جنوب الصحراء يمين ويسار المعبر من طرف وحدات الحرس و الجيش الوطني تحت إشراف رؤساء الفرق التابعة لمنطقة الحرس الوطني بن قردان إقليم مدنين”.

ظهرت المقالة الحرس الوطني: بعد اسعافه، نقل رضيع الى المستشفى الجهوي ببنقردان أين تقيم والدته (صور) أولاً على أنباء تونس.

و وفق ما صرح به وزير الداخلية لقناة “الحدث”، عدد المهاجرين الافارقة في تونس يبلغ 80 الفا من بينهم 17 ألف موجودون بولاية صفاقس. كما نفى نفس المصدر “للحدث” المعطيات التي تتحدث عن تعرض بعضهم للاعتداء قائلا “الدولة التونسية وسلطاتها تتعامل مع كل المنظمات الاممية والمنظمات التي تعنى بالشأن الانساني وبالمهاجرين في تونس”.

واضاف “السلطات التونسية والتونسيون عامة معنيون بكل المهاجرين الموجودين داخل التراب التونسي. اما بالنسبة للمهاجرين المتواجدين خارج التراب التونسي وتحديدا على الحدود فهم خارج سلطة وتدخلات السلطات التونسية”.

من جهة ثانية اشار الفقي الى انه تم منذ شهر جانفي وإلى حدود يوم امس السبت انقاذ أكثر من 15 ألف مهاجر غير نظامي قبالة السواحل التونسية قال ان معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء .

وأفاد بانه تم ايضا خلال الفترة ذاتها انتشال نحو 900 جثة مهاجر غير نظامي قال ان أغلبهم من دول افريقيا جنوب الصحراء.

• المصدر: الحدث

ظهرت المقالة وزير الداخلية ينفي تعرض مهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء للعنف و يؤكد مغادرة 1057 شخصا تونس طوعا نحو بلدانهم أولاً على أنباء تونس.

ونشر عدد من المواطنين تدوينات و مقاطع فيديو قالوا خلالها ان الأفارقة من جنوب الصحراء قاموا بمداهمة منازلهم بمنطقة العوابد هربا من الأمن الذي شن حملة عليهم ، فيما أظهر مقطع فيديو مجموعة من الأفارقة من جنوب الصحراء فوق سطح مبنى بمنطقة الربط و النيران تشتعل حذوهم.

وحسب ما يظهره الفيديو فقد تجمع عدد من المواطنين التونسيين طالبين من المواطنين الأفارقة من جنوب الصحراء النزول و اخماد النيران و لكنهم رفضوا .

وقال مواطن في تدوينة نشرها بمجموعة ‘سيب التروتوار ‘ ان ما يحدث في الربط و في طريق قرمدة خطير جدا حيث تقع مواجهات بين شباب صفاقس و أفارقة من جنوب الصحراء .

• المصدر: الديوان أف أم

فيديو

ظهرت المقالة صفاقس: حالة احتقان و تعزيزات أمنية بسبب مواجهات بين السكان و أفارقة من جنوب الصحراء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“و ذلك لمزيد التفعيل والإصغاء عبر خلايا الإنصات، و التنسيق مع الاخصائيين النفسيين و ادارة الطب الجامعي للقيام بزيارات الى مختلف المؤسسات الجامعية للاقتراب من الطلبة الدوليين و الاصغاء اليهم في حالة وجود بعض الاشكالات المعنوية أو النفسية وتم إستدعاء جمعية الطلبة الأفارقة إلى مكتب رئيس الجامعة غدا الأربعاء 8 مارس 2023على الساعة الحادية عشر لمزيد التنسيق والاستماع الى مشاغلهم”، وفق ما تم نشره.

• هذا وقد سبق ان توجهت نفس الجامعة بمختلف مكوناتها إلى الطلبة الدوليين ببلاغ طمأنة ورد فيه ما يلي:
  ” يهم جامعة صفاقس بمختلف مكوناتها أن تطمئن أبناءنا وأشقاءنا الطلبة الدوليين عامة، وطلبة دول إفريقيا جنوب الصحراء تخصيصا أنهم وكما جرت العادة في الماضي والحاضر وستجرى في المستقبل، معززون ومكرمون في جامعة صفاقس جامعتهم وفي تونس بلدهم وأن جميع مصالح الجامعة بالكليات والمدارس والمعاهد العليا تتابع بكل يقظة شؤونهم وتسعى إلى مزيد توفير كل الظروف الملائمة لتكوينهم وحسن إقامتهم وأن كل خلايا الإنصات تبقى على ذمتهم في كل وقت علاوة على مكتب رئاسة الجامعة للتدخل في حالة وجود أي طارئ أو مساس بحقوقهم المعنوية والمادية وهذا مبدأ دأبت عليه جامعة صفاقس بكل هياكلها حفظا لحقوق الطالب وحقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية وروح التعايش والتسامح في بلادنا”.

ظهرت المقالة بمقر جامعة صفاقس: اجتماع تنسيقي لمتابعة أوضاع الطلبة الدوليين و خاصة منهم طلبة افريقيا جنوب الصحراء أولاً على أنباء تونس.