أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا، مؤكدا أن الأبحاث لا تزال جارية.

وأوضح في بلاغ تلقته (وات)، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كانت كلفت الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب، بالتقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019 .
وأضافت أن التحقيق شمل كلا من قنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، الى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
يذكر أن نائبا بمجلس نواب الشعب المعلقة اشغاله، كان قد وجه في غرة مارس الماضي سؤالا شفاهيا الى وزير الشؤون الخارجية حول « التجاوزات والإخلالات التي يشتبه في ارتكابها من قبل عدد من موظفي سفارات تونسية في الخارج، وتمكين سوريين من جوازات سفر تونسية في لبنان بين سنتي 2016 و2017 .

ظهرت المقالة في بلاغ من المحكمة: الاحتفاظ ب4 موظفين من بينهم قنصل سابق (تدليس وثائق رسمية لشهائد جنسية لأجانب) أولاً على أنباء تونس.