تبعا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة وتنفيذا للقرارات المعلن عنها على اثر اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 09 و11 جانفي 2022، تعلم وزارة العدل كافة الإطارات و الأعوان و كل مكونات الأسرة القضائية الموسعة وكذلك المتقاضين من مرتادي المحاكم و المؤسسات الراجعة لها بالنظر، أنه يتعين :

• الالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة فيما يتعلق بإجبارية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي و تهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.
• تعزيز تطبيق البروتوكول الصحي وخاصة دورية عمليات التعقيم.
• تشديد مراقبة جواز التلقيح وذلك وفق الإجراءات التطبيقية المبينة صلب منشور السيدة وزيرة العدل عدد 187 بتاريخ 21 ديسمبر 2021.
  و تذكّر وزارة العدل أنها ستواصل في إطار التعاون مع وزارة الصحة، تنظيم حملات التلقيح المكثف بالمحاكم الابتدائية لاستكمال التلاقيح اللازمة والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة، مع التأكيد على ضرورة الإقبال عليها وملازمة أقصى درجات التوقي.

ظهرت المقالة وزارة العدل تدعو الى الالتزام بالتدابير الوقائية و الى تشديد مراقبة جواز التلقيح (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

قال المدير العام للتشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي، أن تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح الذي يدخل حيّز النفاذ من منتصف الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء 22 ديسمبر 2021، سيرتكز على المرونة وسيأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة والامكانيات المتوفرة لهياكل الرقابة بالمؤسسات.

وذكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه من غير الممكن ضمان تطبيق ضرورة الاستظهار بالجواز بنسبة 100 بالمائة بداية من يوم غد، لافتا، إلى أن فرض الاستظهار به لدخول المؤسسات سيأخذ بعين الاعتبار الوسائل المتوفرة لهياكل الرقابة المكلفة بتطبيقه.

وكشف أن هياكل الرقابة التي ستتولى متابعة تطبيق أحكام المرسوم تضم أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الاستقبال بالمؤسسات العمومية والخاصة وأعوان حفظ الصحة. كما تشمل الأعوان التابعين لتفقدية الشغل وطب الشغل، وفق ما بيّنه المتحدث، لافتا، إلى أن وزارة الصحّة لن تكون جهة المراقبة بل أن جميع المؤسسات والوزارات معنية بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم . وذكر، أن أعوان المراقبة الصحية وأعوان حفظ الصحّة سيتولون رفع المخالفات بالمقاهي والمطاعم وسيراقبون مدى الالتزام بالاستظهار بجواز التلقيح أثناء الدخول إلى الفضاءات، وسيرفعون المخالفات المسجلة إلى الولاة الذين يمنحهم المرسوم آلية الضبط الإداري ويمكنهم من إصدار قرارات بالغلق لمدة 15 يوما.

ولا يحتوي المرسوم بحسب المسؤول على عقوبة جزائية ( التغريم بخطايا أو السجن) بل يقتصر على عقوبة إدارية تنص على الغلق. وبالنسبة للأعوان العموميين فان مؤسساتهم تفرض عبر أعوان الاستقبال التابعين لها تطبيق احكام المرسوم من خلال فرض الاستظهار بالجواز قبل الدخول لها.

وأكد مدير التشريع والنزاعات بوزارة الصحة، ان المؤسسات العمومية ستكون ملزمة بموجب المرسوم باعتماد عقوبات تأديبية في حق أعوانها غير الممثلين لأحكام المرسوم ويكون ذلك من خلال إحالتهم على مجالس التأديب. وبالنسبة للمؤسسات المالية والبنكية، فإن أعوان الاستقبال بدورهم سيضطلعون بدورهم بمهمة تطبيق المرسوم المتعلق بجواز التلقيح.

وعلى صعيد آخر، بعدم تمكن عدد هام من المواطنين من استخراج الجواز الصحي من منصة ايفاكس، ذكر المسؤول بوزارة الصحة، أن الطلب الكبير المسجل خلال اليومين الأخيرين أدى الى تسجيل عطب تقني بالمنصة، مؤكدا، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لتجاوز هذا العطب الناتج عن عدم مبادرة المواطنين باستخراج الجواز منذ مدة مبكرة رغم أن المرسوم الرئاسي الخاص بالتلقيح كان قد صدر منذ شهرين”.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة فوزي اليوسفي: تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح سيرتكز مبدئيا على المرونة أخذا لعدة اعتبارات أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر، قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب على السلطات التونسية أن توقف تنفيذ مرسوم جديد بشأن فيروس كوفيد-19، ريثما يتم تعديله، والذي سيحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر لا يحمل “جواز التلقيح” من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، وإذا كانوا مواطنين تونسيين- يمنعهم من السفر إلى الخارج.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية الى وقف اعتماد “جواز التلقيح” المقيّد بشدّة أولاً على أنباء تونس.

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم الأحد، على ضرورة انخراط كل المؤسسات العمومية والخاصة في فرض الاستظهار بجواز التلقيح مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، وفق قوله.

وذكر العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) أن المؤسسات، على علم، بعد التنسيق مع وزارة الصحة، بكيفية تطبيق الإجراءات الخاصة باجبارية جواز التلقيح، مبينا أن الأمر الرئاسي أكد على إلزامية فرض الاستظهار بالجواز على أن يتم تفسير الإجراءات الخاصة به على مستوى المؤسسات سواء منها العمومية أوالخاصة، وبكل القطاعات.
وقال إن أهمية جواز التلقيح تتمثل في فرضه تدابير وقائية يتعين تطبيقها خصوصا وأنها تتزامن مع الاحتفال برأس السنة الادارية، مبينا أن أحكام تطبيق اجراء جواز التلقيح تندرج في إطار مجمل الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا.
ووضح العوني أن المرضى بكورونا معفيون اثناء فترة مرضهم من احكام الاستظهار بجواز التلقيح، مشيرا إلى أن حاملي الفيروس تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي توجب خضوعهم للحجر الصحي الى حين شفائهم من المرض حتى لايكونوا سببا في انتشار الجائحة.
ويتعين على المصابين الذين لم يتموا عملية التطعيم إرسال نتائج التحاليل التي تؤكد إصابتهم على ان يركنوا الى عطلة الى حين تعافيهم ثم يستكملوا لاحقا تلحقيهم ويحصلوا على جواز التلقيح، وفق ما بينه المتحدث.
وأكد عضو اللجنة أن اهمية جواز التلقيح تكمن في طابعه الوقائي إذ يساهم في حماية المجتمع من عودة انتشار فيروس كورونا، مذكرا بان عملية استخراج الجواز متاحة من خلال الدخول الى منصة ايفاكس.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة محجوب العوني يؤكد على ضرورة انخراط كل المؤسسات العمومية و الخاصة في فرض الاستظهار بجواز التلقيح أولاً على أنباء تونس.

اشرف وزير السياحة على عملية بيضاء بنزل سيدي بوسعيد والميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد استعدادا لتفعيل المرسوم الرئاسي عدد01 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس سارس كوف-2

أدى وزير السياحة محمد المعز بلحسين، يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، زيارة ميدانية إلى مدينة سيدي بوسعيد أين أشرف على عمليات بيضاء بكل من نزل سيدي بوسعيد والميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لحسن تطبيق أحكام المرسوم عدد01 لسنة 2021 بتاريخ 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس سارس كوف-2 والذي ينطلق العمل به يوم 22 ديسمبر 2021 ويصبح بموجبه الاستظهار بجواز التلقيح اجباري عند الدخول إلى هذه الفضاءات السياحية.

وعاين، بالمناسبة، الوضعية الحالية للميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد أحد أهم مقومات الجذب السياحي بالمنطقة حيث أكد على ضرورة تطويره وتجديده مشيرا إلى أن وزارة السياحة تُولي اهتماما خاصا بالسياحة الترفيهية والرحلات البحرية التي تعد أهم الأنشطة السياحية الجاذبة للسياح ذوي القدرة العالية على الإنفاق.

ظهرت المقالة وزير السياحة يشرف على عملية بيضاء حول جواز التلقيح بسيدي بوسعيد (صور) أولاً على أنباء تونس.

عملا بالمرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلّق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف – 2” ، وتطبيقا للإجراءات الخاصة بمجابهة دخول وانتشار الفيروس والسّلالة الجديدة OMICRON، تشدّد وزارة النّقل على ضرورة تطبيق مقتضيات هذا المرسوم الذي يمنع، بداية من تاريخ 22 ديسمبر 2021، الأعوان والحرفاء وكافّة العموم البالغين من العمر 18 عاما فما فوق من الدخول الى المقرّات والمصالح والمرافق التابعة للمعابر الحدودية البرية والجوية (مطارات) والبحرية (موانئ) دون الإستظهار بجواز التلقيح في نسخته الورقية أو الرقمية.

وتفيد الوزارة أنه يتمّ منع دخول مرافقي المسافرين إلى المحطات الجوية والبحرية بجميع المطارات والموانئ التونسية، باستثناء مرافقي المسافرين أصحاب الهمم ومرافقي المسافرين القاصرين والمواطنين القاصدين للمطارات والموانئ لقضاء بعض الشؤون الإدارية في علاقة بالرحلات.
كما يتعيّن علی أفراد طواقم السفن الأجنبية الراسية بالموانیء التجارية التونسية عدم النزول الی الأرض طيلة مدة الرسو إلا في الحالات الاستثنائية وبعد إذن إدارة الميناء ويكونون حاملين لجواز التلقيح ، مع الخضوع عند الاقتضاء إلی تحليل سريع.
وتشدّد الوزارة في هذا السياق على تطبيق الإجراءات الصحية المستوجبة طبقا للبروتوكول الصحي بكامل المعابر الحدودية وتامين عمليات التعقيم وتوفير المستلزمات الضرورية للتوقي من انتشار الفيروس.
وتذكّر الوزارة أنه منذ غرة ديسمبر 2021، انطلقت في تطبيق شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية عبر المعابر الحدودية عملا بمقتضيات البلاغ الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 27 نوفمبر.

ظهرت المقالة وزارة النقل تصدر بلاغا حول جواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2” أولاً على أنباء تونس.

أكد المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي اليوم السبت أن وزارة الصحة ستمكن الأشخاص من المعفيين من التلقيح ضد فيروس كورونا من جواز صحي خصوصي قبل تاريخ دخول جواز التلقيح الصحي حيز التفعيل يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأوضح فوزي اليوسفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أنه يتعين على كل مواطن يعاني من مرض يمنعه من التلقيح ضد فيروس كورونا حيث يشكل ذلك خطرا على صحته الحصول على شهادة طبية من قبل طبيبه المباشر تثبت ذلك ومن ثمة تحميلها في ركن فضاء المواطن بمنصة “ايفاكس.

وأضاف أن فريقا من الخبراء سيشرف على درس جميع الشهائد الطبية الواردة في هذا الصدد على ركن فضاء المواطن بكل دقة وتمحيص للتأكد بشكل قطعي من صحتها ومن توفر عدد محدد من المؤشرات الصحية التي تعفي مريض دون غيره من التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأكد اليوسفي أنه سيتم قريبا إصدار قائمة رسمية تحدد مختلف الأمراض و المؤشرات الصحية التي تجعل أصحابها معفيين من التلقيح ضد فيروس كورونا وبالتالي يمكنهم التمتع بجواز صحي خصوصي.

وأفاد اليوسفي أن الجواز الصحي الخصوصي مماثل للجواز الصحي العادي من حيث الشكل وطريقة الاستخراج والفاعلية ،حيث يسمح لجميع المستظهرين به بالدخول إلى الفضاءات العمومية ومباشرة عملهم بشكل عادي.

ويشار الى أن الجواز الصحي للتلقيح الذي سيدخل حيز التفعيل بداية من يوم 22 يسمبر الجاري هو وثيقة رسمية تؤكد إستكمال جدول التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 مما يسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة وفق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021.

وبإمكان كل شخص يبلغ أو تجاوز 18 سنة وتلقى تلقيحه كاملا أن يحمّل جواز التلقيح على هاتفه الجوال من موقع منظومة ايفاكس “فضاء المواطن” و يستظهر به عند الحاجة كما يمكن استخراجه في شكل وثيقة ورقية.

* المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الكورونا في تونس : تمكين المعفيين من التلقيح قريبا من جواز التلقيح الصحي أولاً على أنباء تونس.

دون الدخول في التفاصيل الطبية ودون التطرّق للتحوّلات الفيروسية، فإنّ هناك شبه إجماع على أنّ التلقيح ضدّ الكورونا يحدّ من خطورة الإصابة وأنّ مضاعفاته و آثاره المعلومة منها والمجهولة لن تكون أشدّ وقعا من المرض وعلى ذلك فإنّ حملات الإقناع والتحفيز على التلقيح ينبغي أن تكون مستمرّة، متنوّعة الوسائط، متعدّدة الوسائل، مُتلازمة مع تيسير الخدمات وتوفير المستلزمات المادية والموارد البشرية، مُتوازية مع التحسّب والاستعداد لقدوم موجة أخرى من الإصابات.

* بقلم الدكتور ماهر الزعڨ

كلّ هذا لا يخلو من الوجاهة والمعقولية، أمّا أن يصدُر أمر يُجبر الناس على التلقيح أو كما قال خفيف الظلّ وزير الصحّة، أنّه لا وجود لإلزام أيّ كان بل لكلّ امرئ الحقّ في الاختيار بين التلقيح أو فقدان العمل ومورد الرزق، بين التلقيح أو التجويع وملازمة البيت دون ماء ولا كهرباء، هذا إذ لم يطرده صاحب المنزل إن كان قاطنا على وجه الكراء، لكلّ امرئ الحقّ في الاختيار بين الامتثال للقرار أو الضياع في المتاهة والتيه في الشوارع.

أمر مرفوض وفوق كلّ احتمال

1/ التلقيح لا يحمي من الإصابة بالوباء وكلّ مُصاب هو بالضرورة مصدر عدوى وكلّ حامل لجواز التلقيح يمكن أن يكون ناقلا للفيروس،

هكذا أمر يا سادتي مرفوض وفوق كلّ احتمال وأسباب ذلك واضحة لا تقبل النقض ولا حتى الجدال ومنها أنّ :

2/ فرض جواز التلقيح بهذا الشكل فيه حدّ من الحرية الفردية في أكثر الأمور خصوصية و كما لا يخفى على أحد أنّ أضمن طريق لرفض أي إجراء أو قرار هو الضغط والإلزام،

3/ جواز التلقيح يمكن أن يتضمّن معطيات شخصية وإن كانت متاحة بالضرورة للدولة فإنّها ليست في مأمن من عصابات القرصنة الرقمية للاستحواذ عليها والمتاجرة بها مع المؤسسات الاقتصادية والبنوك التجارية ومجاميع التأمين وشركات الدعاية والتسويق،

4/ جواز التلقيح يمكن أن يكون ذريعة للمراقبة والملاحقة والمعاقبة والقبض بتلابيب الحياة،كما يمكن أن يتحوّل إلى أداة للوصم والنبذ والانتقاء والإقصاء،

5/ جواز التلقيح يمكن أن يكون سابقة لفرض جوازات أخرى تتعلّق بأمراض معدية أو بالصحة النفسية و السلامة العقلية بدعوى تهديد الفرد لتوازن واستقرار المجتمع،كما يمكن أن يكون خطوة أخرى لتحويل الناس إلى قطيع مُطبّع مع الخنوع، مستسلم لثقافة الاستعباد، متنازل عن حريته بامتنان وصِغار،

6/ حيثيات الكورونا فيها الشيء الكثير من الغريب والعجيب والمُغيظ والمُريب، ممّا منح بعض المصداقية لأصحاب نظرية المؤامرة، خصوصا وأنّ وقائع التاريخ وأحداث الحاضر تثبت دون أدنى شكّ أنّ أصحاب القرار لا يكنّون للبشر سوى الاحتقار و أنّ جشعهم هو السبب في موت عشرات الملايين من البشر جرّاء الحروب وانتهاك البيئة و التجويع والتفقير والتجهيل والقهر والاستغلال،

7/ منظمة الصحّة العالمية لا توصي ولا تحبّذ فرض جواز التلقيح، إلا أنّ رئيسنا الحاكم بأمره ،الشعبوي المكين والذي مثل سائر الشعبويين في العالم، كان قد استراب في حقيقة وباء الكورونا و في احتمال وجود مؤامرة مدبّرة وراء كلّ هذه الشوشرة ، رئيسنا المُغرم بإصدار الأوامر نشر بالرائد الرسمي قرار يُعاقب كلّ مواطن لا يحمل جواز التلقيح، ممتثلا في ذلك لتوصيات دول المركز والحال أنّ أكثر من نصف التونسيين لا يمكن لهم أن يستوفوا التلاقيح في غضون أسابيع قليلة، بالإضافة إلى أنّ استحالة تطبيق هكذا قرار تفتح الأبواب للاجتهادات الفردية وتتيح المجال لأرباب الأعمال للتخلّص من الأجراء غير المرغوب فيهم و كذلك تمنح فرصة الارتشاء والإفساد والمحاباة للقائمين على مراقبة تنفيذ القرار.

قرار مرّ مرور الكرام

خلاصة القول أنّ الجدل حول جواز التلقيح ضدّ فيروس الكوفيد قائم في مختلف بلدان العالم و وصل الأمر إلى حدّ التظاهر والتصادم، إلاّ في تونس فإنّ هذا القرار مرّ مرور الكرام، ربّما لأنّ التونسيين اعتبروه من قبيل النيران الصديقة، غير قابل للتنفيذ أو زوبعة في فنجان، أو ربّما لأنّ المشاغل و المشاكل والأوهام وتعطّل الأذهان حجبت عنهم رؤية الحقائق ورصد الأخطار ومهما كان من أمر فأنّه لا بديل عن التوعية والإقناع والتحسيس ونفض الغبار عن حقيقة الوباء وإزالة الشوائب عن طبيعة التلقيح وتمتين الثقة في النخب العلمية،أمّا جواز التلقيح فلن يمرّ ولا يجوز .

.* طبيب نساء وتوليد.

ظهرت المقالة جدل حول جواز فرض جواز التلقيح في تونس أولاً على أنباء تونس.

انعقدت، صباح اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 بمقر الوزارة، ندوة صحفية بالشراكة مع وزارة الصحة خصصت لإطلاق خدمة جواز التلقيح على المنظومة الوطنية للتلقيح إيفاكس، وذلك عملا بالمرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19 وانطلاقا من توصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

وبهذه المناسبة تثمن الوزارتين العمل المشترك لمصالحهما التقنية والفنية والقانونية من أجل إنجاز خدمة جواز التلقيح في ظرف قياسي، وتعزيزا لجهود الدولة في تدعيم الحملة الوطنية للتلقيح وتحقيق المناعة الجماعية في أسرع وقت ممكن حفاظا لأرواح التونسيين والتونسيات.

للحصول على جواز التلقيح : https://citoyen.evax.tn
لتحميل تطبيقة التثبت : http://urlr.me/TPpdX

ظهرت المقالة صحة: تونس تطلق خدمة جواز التلقيح على منظومة ايفاكس أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي مساء الجمعة 22 أكتوبر 2021 مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2” بالقطاعين العمومي والخاص.

“رسوم عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021
يتعلّق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2 .”
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22
سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يسند جواز تلقيح لكل شخص تونسي الجنسية
أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر ثمانية عشر (18 (سنة
فما فوق واستكمل التلقيح ضد فيروس “سارس كوف-2 .”
كما يمكن إسناد جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى
من هذا الفصل للأشخاص الذين لم يبلغوا ثمانية عشر (18 (سنة
واستكملوا التلقيح.
ويسند جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا
الفصل للأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين
الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية.
كما يسند جواز خصوصي للأشخاص الذين لديهم مانع طبي
ثابت يحول دون تلقي التلقيح ضد فيروس “سارس كوف ـ 2 .”
ويضبط أنموذج جواز التلقيح وخصائصه الفنية وشروط
وكيفية إسناده بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالصحة والوزير
المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 2 ـ يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرتين
الأولى والثالثة من الفصل الأ ول من هذا المرسوم الاستظهار
بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات الآتي ذكرها:

• المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية
  والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
• المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني
  والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي
  والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية،
• الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى
  أو بغرض الزيارة،
• السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ
  بغرض الزيارة.
• المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المح ّلات والوحدات
  السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.
• الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح
  ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية
  والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.
  الفصل 3 ـ يتعين على كل شخص تونسي الجنسية خاضع
  لأحكام هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح عند مغادرة التراب
  التونسي من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية
  أو الجوية.
  الفصل 4 ـ يتعين على الوزارات تنظيم حملات تلقيح مكثّف
  لفائدة أعوانها ومنظوريها بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بالصحة.
  تضبط في أجل أقصاه سبعة (7 (أيام من تاريخ نشر هذا
  المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية روزنامة الحملات
  القطاعية للتلقيح بمقتضى بلاغات مشتركة من الوزير المكلف
  بالصحة ووزير الإشراف القطاعي.
  كما تضبط في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من
  هذا الفصل روزنامة التلقيح الخاصة بالأشخاص المودعين
  بالمؤسسات السجنية ومراكز الإيواء وذلك بمقرر مشترك من
  الوزراء المكلفين بالصحة والعدل والداخلية.
  الفصل 5 ـ ينتفع العون العمومي والأجير بالقطاع الخاص بيوم
  عطلة خالصة الأجر من أجل تلقي التلقيح شرط الإدلاء لرئيسه في
  العمل أو لمشغله بما يفيد تلقيه التلقيح. كما ينتفع العون
  أو الأجير بعطلة مرض فيما زاد عن ذلك بناء على شهادة طبية
  تسلم له في الغرض.
  الفصل 6 ـ يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق
  مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية
  والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل
  بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز.
  وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة
  الأجر.
  الفصل 7 ـ يتولّى الأعوان المكلفون باستقبال أو بمراقبة
  دخول العموم للفضاءات والأماكن التابعة للقطاع العمومي
  المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، وتحت المسؤولية
  المباشرة لرؤسائهم في العمل، تطبيق منع الدخول إلى تلك
  الفضاءات والأماكن في صورة عدم الاستظهار بجواز التلقيح.
  وفي صورة الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم
  إثارة التتبعات التأديبية ضد الأعوان المخالفين وفقا للتشريع
  الجاري به العمل.”

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: اجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2” في الفضاءات العمومية أولاً على أنباء تونس.