ظروف سجينة كارثية وغير إنسانية اتعس بكثير من ظروف بقية المعتقلين السياسيين…
محروم من زيارة الوالد عزالدين اللي خضع لعملية جراحية وما ينجمش يتنقل لمسافة طويلة …
حياة جوهر وصحته وسلامته الجسدية مسؤولية هذا النظام…”، مضيفة “اليوم زارتو زوجة الوالد والأستاذ عبو خرجوا الزوز محبطين ومتقلقين لانهم لقاوه جسديا ونفسيا منهك جدا…
تقدمنا بمطلب رسمي مرفوق بكل المؤيدات لنقلته إلى سجن قريب من العاصمة لأنه يستحيل على الوالد الذهاب اسبوعياً إلى السرس والعودة…
هانا باقي نستناوا … ولا حياة لمن تنادي … وفي الأثناء انشالله برك ما تصيرش مصيبة …”.

ظهرت المقالة الأستاذة بن مبارك: صحة جوهر المضرب عن الطعام منذ 21 يوم بسجن السرس غير مطمئنة أولاً على أنباء تونس.

:كيم في شهر ديسمبر 25 والسنوات اللي قبلو..كيم اليوم..
مرّة أخرى جـــوهر اليوم، في يــومه الثــالث والعشرين من اضرابه العاشر عن الطعام احتجاجا على احتجازه القسري……
احتجاجا على الظلم والكيد والتنكيل…
احتجاجا على محاكمته ابتدائيا واستئنافيا دون أن يراه ويسمعه ويستنطقه ويواجهه قاضي واحد ممن حكمـوا عليه..
احتجاجا على وضعيته السجنية البائسة والصحية التي تدهورت خلال الثلاث سنوات والربع خلف قضبان معتقلات الانقلاب دون رعاية جدية..
احتجاجا على النقمة والحقد والعقد والتشفّي التي يمارسونها عليه وخاصة في اضراباته عن الطعام…
احتجاجا على ضياع البلاد حاضرا ومستقبلا…
لكل ذلك ولغير ذلك عاقبوه مرة أخرى…
عاقبوه وعاقبوني أنا وعاقبوا ابنيه :مروان ويوسف وكذلك عواطف..
عاقبونا هذه المرة بنقل جـوهر من سجن “بلّي” بولاية نابل إلى سجن “السرس”…أي قرابة 200 كلم
أي تجاوزوا القوانين والدستور…أي عكسوهما تماما…اي ونظرا لوضعيتي الصحية أصبحت غير قادر على زيارته كما الشأن لابنيه ولزوجتي…
لذلك ولأكثر من ذلك أحمّل من يقف وراء هذا التـنكيل بابني وبالعائلة كل المسؤولية القانونية والانسانية والأخلاقية..”.

ظهرت المقالة عز الدين بن مبارك: “مرة اخرى جوهر في يومه 23 من اضرابه العاشر عن الطعام” أولاً على أنباء تونس.

هذا الخبر جاء على لسان الاستاذة دليلة مصدّق بن مبارك شقيقة أستاذ القانون بالجامعات التونسية المعتقل في ما عرف بقضية التآمر جوهر بن مبارك التي روت عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي أخر اخبار أخيها…

الخبر الذي أعلنت عنه الأستاذة المحامية دليلة مبارك، ظهر اليوم الثلاثاء 7 أفريل عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص بالفايسبوك، أثار الجدل بل الهلع لدى رواد هذه الصفحات… خاصة انها أكدت نقلا عن والدها بأنه معاقب بسبب اضرابه عن الطعام منذ يوم الأحد الماضي لعدة أسباب من بينها انه حرم من كرسي بلاستيك (بالظهر) وهو يعاني من أوجاع بظهره و يعاني كذلك من “فتق”…و عبر هكذا بالاضراب عن الطعام غضبا كذلك على وضعيته وهو المحكوم ب20 سنة سجنا قضى منها ثلاث… من ملخص ما روته الاستاذة بن مبارك التي تكلمت طويلا عن مقاساة أبيها المسن وهو يقود سيارته والمسافة طويلة و لم تعد مقبولة لرؤية فلذة كبده من وراء القضبان… و قد أنهكته الأعوام وهو المناضل.

*و في تفاعل مع مقطع الفيديو، كتب الأستاذ المحامي نافع العريبي ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي:

*تفاعلا مع نقلة الاستاذ جوهر بن مبارك الى سجن الكاف وبعد الدعم والمساندة له ولوالده بوالعز لا يفوتني ان اذكر بمقتضايات الدستور الذي يقول:
الفصل السّادس والثلاثون – لكلّ سجين الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامته.
تراعي الدّولة في تنفيذ العقوبات السّالبة للحرّية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السّجين وإدماجه في المجتمع.”
مصلحة الاسرة يا ناس!! راهو حرام الي صاير!! اعملوا ربي في بالكم!!”.

ظهرت المقالة نقل جوهر بن مبارك الى ثالث سجن مع تجاهل تام لحالة والده المسن، و الأستاذ العريبي يتفاعل… أولاً على أنباء تونس.

“عزالدين بن مبارك
البالغ من العمر 82 سنة، اعتُقل وهو في سنّ العشرين بسبب معارضته لنظام بورقيبة.
واليوم هو والد المعتقل السياسي جوهر بن مبارك، الذي تمّ اعتقاله بدوره على خلفية معارضته للنظام الحالي.

تتعرض عائلة بن مبارك إلى مظلمة متواصلة بسبب نضالها المستمرّ من أجل الحرية والديمقراطية.

كونوا /كن في الموعد يوم السبت 14 فيفري على الساعة الثالثة بعد الظهر، الانطلاق من الباساج

ظهرت المقالة عائلة بن مبارك: المظلمة متواصلة، كونوا في الموعد يوم السبت أولاً على أنباء تونس.

إذ تعتبر جمعية تقاطع أنّ تتبّع ومحاكمة صحفي ومحامية بسبب حوار تلفزي، دون تحديد دقيق وواضح للأقوال أو العبارات التي يُدّعى أنها تُكوّن أفعالًا مُجرّمة، يُشكّل مساسًا خطيرًا بمبادئ الشرعية الجزائية وضمانات المحاكمة العادلة. وهو ما يُفرغ مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” من مضمونه، ويفتح الباب أمام تتبّعات فضفاضة تُوظَّف لتقييد حرية الرأي والتعبير. كما تعتبر جمعية تقاطع أنّ هذا الحكم يندرج في سياق خطير يتّسم بتوسيع دائرة التجريم واستعمال النصوص الجزائية، ولا سيما المرسوم عدد 54 لسنة 2022، لتقييد حرية الصحافة والتعبير واستهداف الصحفيين/ات والمحامين/ات على خلفية آرائهم وتصريحاتهم في الشأن العام، بما يتعارض مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية باحترام حقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات جميع القوى المدنية والسياسية إلى التحرك إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة، والوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والتنديد بالمحاكمات التي تستهدف الأصوات الناقدة والمعارضة، على غرار محاكمة الإعلامي برهان بسيس والمحامية دليلة بن مبارك مصدق، وغيرها من محاكمات الرأي في تونس، والتي تعكس سياسة دولة التي تستهدف الحقوق والحريات عامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

ظهرت المقالة السجن في حق الأستاذة بن مبارك و برهان بسيس، تقاطع تتوجه الى المجتمع المدني و الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

و أضافت الأستاذة بن مبارك أنها ملاحقة قضائيا على معنى المرسوم 54 بسبب تصريحاتها عبر الفيديو عندما كان شقيقها في إضراب جوع… و على كل فيديو، قضية.

ظهرت المقالة الأستاذة بن مبارك: جوهر في إضراب جوع و الأخبار عن حالته شحيحة أولاً على أنباء تونس.

“بعد 33 يوماً من الإضراب عن الطعام، أعلن للرأي العامّ أنني قررتُ تعليق الإضراب مؤقتاً، بعد أن أثبت الشارع الديمقراطي الحيّ قدرته على حمل الرسالة والدفاع عن أصواتنا وحقوقنا، ونقل معاناة المعتقلين السياسيين وجراح الوطن إلى الساحة الوطنية والدولية.

لقد اخترنا طريق النضال عن قناعة، وندرك أن كلفة المقاومة عالية، ندفعها من صحتنا وأجسادنا، لكنّنا نؤمن أنّ الدفاع عن الوطن وحريته واجب لا يمكن التخلّي عنه. لسنا طلاب سلطة ولا مواقع، بل أصحاب قضية عادلة لن نتراجع عنها.

إن الحلم بتونس حرّة ديمقراطية، قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، ليس شعاراً نرفعه، بل مشروعاً وطنياً سنواصل النضال من أجله مهما اشتدّ القمع وتعددت أساليب الاستبداد. هذا الحلم يكبر كل يوم بفضل كل القوى الحية التي رفضت الخضوع، وفرضت صوتها في الفضاء العام، وأكدت أن إرادة الشعب أقوى من كل المنع والتهديد.

نؤكد أننا ماضون في المسار النضالي دون تردد، وأنّ يوم الخلاص قادم لا محالة، وأنّ منظومة الظلم ستسقط أمام إرادة التونسيين في الحرية والكرامة.

المجد لتونس، ولجميع من يدافع عنها مبدأً وقناعةً لا طمعاً ولا خوفاً.

جوهر بن مبارك
سجن بليّ
تونس في 1 ديسمبر 2025

ظهرت المقالة بلي: بعد 33 يوما، جوهر بن مبارك يعلن تعليقه مؤقتا لإضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

“يُعَدّ قرار محكمة الاستئناف بتونس بتأييد أحكام الإدانة الجائرة في ما يُعرف بـ “قضية التآمر” إدانةً صارخةً للنظام القضائي التونسي. من خلال الإقرار بأحكام الإدانة بعد محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها بحق عشرات الأشخاص، بمن فيهم سياسيون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تكون محكمة الاستئناف قد تغاضت عمدًا عن سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت هذه القضية الملفّقة منذ يومها الأول.

وبذلك، صادقت محكمة الاستئناف أيضًا على استخدام الحكومة للجهاز القضائي من أجل القضاء على المعارضة السياسية. في حين بُرِّئت ساحة ثلاثة من المتهمين وخُفِّفت بعض الأحكام، إلا أنه جرى تشديد بعض الأحكام الأخرى؛ إذ شُدِّدت عقوبة جوهر بن مبارك – الذي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 31 يومًا احتجاجًا على احتجازه التعسفي ومحاكمته الجائرة – من 18 إلى 20 عامًا. ويؤكد قرار المحكمة أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تُعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس.

أخلّت السلطات بنزاهة هذه المحاكمة منذ البداية من خلال انتهاكات متكررة لإجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك قرار المحاكم غير المبرر بحرمان المتهمين المحتجزين من حقهم في التواجد داخل قاعة المحكمة والإصرار على إجراء المحاكمة عن بعد.  ومع استمرار الدولة في استهداف المحامين الذين يمثلون المتهمين في القضية، تكشف هذه الإجراءات عن حملة متواصلة لتقويض الحقوق وإسكات الأصوات المعارِضة. يساورنا قلق بالغ إزاء مواجهة الناشطَيْن السياسيَّيْن شيماء عيسى وأحمد نجيب الشابي، والمدافع عن حقوق الإنسان العياشي الهمامي، لخطر الاعتقال التعسفي والوشيك بعدما أكدت محكمة الاستئناف إدانتهم وحكمت عليهم بالسجن لمدة 20 عامًا، و12 عامًا، وخمسة أعوام على التوالي.

يجب على السلطات أن تلغي فورًا أحكام الإدانة والسجن الجائرة بحق جميع المتهمين في “قضية التآمر”. ويجب عليها أن تطلق فورًا، ودون قيد أو شرط، سراح جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ووقف الاضطهاد المستمر ذي الدوافع السياسية ضد المنتقدين والمعارضين والمحامين. وطالما أن القضاء لا يفرض أي ضابط على قمع الحكومة، فإنه يُشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة”.

خلفية

تتعلق “قضية التآمر” في تونس بمحاكمة 37 شخصًا من الشخصيات المعارضة والمحامين والناشطين بتهم مشددة وذات دوافع سياسية، أبرزها “التآمر ضد أمن الدولة”.

في أفريل/نيسان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا مشددة بالسجن تراوحت بين أربعة أعوام و66 عامًا، عقب محاكمة نالت استنكارًا واسعًا بسبب الانتهاكات الجسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، وغياب الشفافية، وتدخل السلطة التنفيذية.

في 24 أكتوبر/تشرين الأول، علم محامو الدفاع أن جلسة الاستئناف الأولى حُدِّدت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وأنها ستُعقد عن بُعد عبر الفيديو للـ 12 متهمًا المحتجزين، استنادًا إلى قرار المحكمة بعقد جميع محاكمات الإرهاب عن بُعد منذ أفريل/نيسان 2024، بذريعة وجود “خطر وشيك” غير مبرر. وقد أُبلغ المحتجزون فقط في يوم الجلسة، بينما لم يتلقَّ الآخرون أي استدعاء على الإطلاق. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، أُجّلت الجلسة حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني ثم حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

إن إلزام المتهمين المحتجزين بالمشاركة عن بُعد، رغم اعتراضهم، حرَمهم من الحق في التواجد الشخصي داخل قاعة المحكمة، ويُعد انتهاكًا لحقوقهم في الدفاع. من بين الأفراد الـ 34 الذين صدرت أحكام بحقهم في هذه المحاكمة، احتُجز ستة أشخاص من الشخصيات السياسية المعارضة تعسفيًا منذ بدء التحقيق في فيفري/شباط 2023، وهم: خيام التركي (المحكوم عليه بالسجن 35 عامًا)، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج (20 عامًا)، وعبد الحميد جلاصي (10 أعوام).

ومن بين المتهمين الآخرين المحكوم عليهم في هذه القضية عددٌ من الأفراد الذين كانوا محتجزين على ذمة قضايا أخرى ذات دوافع سياسية، مثل شخصيات المعارضة البارزة نور الدين البحيري (20 عامًا)، والصحبي عتيق (10 أعوام)، والسيد الفرجاني (10 أعوام) من حزب النهضة الحاكم سابقًا. كما استهدفت القضية 20 شخصًا يقيمون في الخارج، من بينهم المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان بشرى بالحاج حميدة، التي حُكم عليها بالسجن 33 عامًا.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تطلب من تونس إلغاء الأحكام القاسية في “قضية التآمر” أولاً على أنباء تونس.

و قال عز الدين الحزقي أن جوهر مواصل في إضرابه عن الطعام وأن حالته الصحية في تدهور مستمر بسبب الإضراب الذي دخله منذ 31 يوما و قد تم نقله 8 مرات إلى المستشفى، و أضاف عزالدين الحزقي بأنه قد تم إعلام ابنه بالحكم الصادر من محكمة الإستئناف التي رفعت بسنتين على الحكم الابتدائي الذي كان ب18 عاما…

ظهرت المقالة عائدا من سجن بلي، عز الدين الحزقي يروي قليلا مما دار بينه و بين ابنه جوهر أولاً على أنباء تونس.

حضوركم صوت للحق، وسندٌ للمظلومين… كونوا في الموعد”.

ظهرت المقالة قضية “التآمر 1”: دعوة إلى وقفة احتجاجية أمام استئناف تونس أولاً على أنباء تونس.