اختتمت مساء اليوم الأحد 26 جويلية 2020 بالمنستير، أشغال المؤتمر الاستثنائي التوحيدي لحركة نداء تونس بانتخاب قاسم مخلوف أمينا عاما للحركة وبمصادقة المؤتمرين بالإجماع على قرار طرد كلّ من حافظ قايد السبسي وعليّ الحفصي طردا نهائيا من الحزب وفق ما أفاد به الأمين العام لحركة نداء تونس المنتخب قاسم مخلوف.

وكلف المؤتمرون البالغ عددهم 200 الأمين العام قاسم مخلوف بتشكيل الديوان السياسي في ظرف أسبوعين وبالاتصال ببعض الشخصيات الوطنية الندائية القديمة أو التي لم تنخرط في النداء لمحاولة استقطابهم ومحاولة دعم صفوف حركة نداء تونس حسب ما ذكر قاسم مخلوف.

كما انتخب المؤتمرون لجنة مركزية جديدة يترأسها الأمين العام وفيها تمثيلية لكلّ الولايات، وانتخبوا المكتب السياسي الذي فيه تمثيلية عن كلّ ولاية إذ أنّ كلّ المؤتمرين منتخبين باعتبار أنّه وقع تنظيم مؤتمرات محلية وجهوية حسب ذات المصدر.

ووقع خلال المؤتمر عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما وعرض اللوائح والمصادقة عليها، وعرض تنقيحات للقانون الأساسي للنظام الداخلي والمصادقة عليها من ذلك “منصب رئيس الحزب الذي تركناه مفتوحا إذ هناك عدّة شخصيات وطنية عبرت عن استعدادها للانضمام إلى حركة نداء تونس” حسب الأمين العام لحركة نداء تونس.

وكان مخلوف ذكر في تصريح صحفي قبل انطلاق أشغال المؤتمر اليوم بأنّ الحركة ستقطع مع القرارات المسقطة والتعيينات المسقطة.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة نداء تونس: قاسم مخلوف أمينا عاما و الطرد النهائي لحافظ قائد السبسي و لعلي الحفصي أولاً على أنباء تونس.

يقول حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية الراحل باجي قائد السبسي مساء اليوم الأحد 24 ماي 2020 و هو في المهجر، ان عيد هذه السنة ليس ككل الأعياد و يتوجه بهذا الكلام لمن يتهمهم بالغدر و الخيانة…

“عادة في صباح كل يوم عيد الفطر المبارك ، ابدأ بزيارة والدي و والدتي لتقديم التهاني متمنيا لهما الصحة والعافية …

لكن عيد هذه السنة مختلف تماما على كل اعياد السنوات الماضية …

لا هما على قيد الحياة ولا انا موجود في تونس …

اكيد أن اهل الغدر والخيانة قاموا بمخطط ضدنا ،

فكما يقال :

” اتق شر من أحسنت إليه ” …

اما اليوم ، فأقول لهم “حبل الكذب قصير وما يدوم حال”.

وسيأتي الوقت الذي سنكشف فيه حقيقة الأشياء …

الله يرحمكما برحمته الواسعة ويسكنكما فسيح جنانه ويحفظ تونس من كل سوء و من اهل الخيانة …

حافظ قائد السبسي”.

ظهرت المقالة بمناسية عيد الفطر، حافظ قائد السبسي ينشر صورة والديه الراحلين و يتوجه بهذا الكلام إلى “أهل الغدر و الخيانة” أولاً على أنباء تونس.

قال القيادي في حزب نداء تونس حافظ قايد السبسي في تدوينة كتبها على صفحته بشبكات التواصل الإجتماعي (الفايسبوك) أنّ إطلاق سراح نبيل القروي من السجن قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية هو قرار سياسيّ.

و أكّد السبسي الإبن أنّ قرار اعتقاله كان كذلك سياسيًّا وهو ما جعل القروي سجينًا سياسيًّا في سياق انتخابي متعفن حسب قوله.

و في ما يلي نصّ التدوينة:

”هاهي محكمة التعقيب تقر اليوم بوجود أخطاء إجرائية في صدور بطاقة الإيداع وعملية الايقاف، نفس محكمة التعقيب التي رفضت سابقا الطعون ورفضت الإفراج واليوم تقبل الطعن وتأذن فورا بالإفراج، السؤال الذي يطرحه الجميع ما الذي تغير في الأثناء؟”

وأضاف حافظ قايد السبسي ”أعتقد أن صورة تونس ومصداقية مسارها الديمقراطي قد وضع منذ مدة في الميزان نتيجة عبث المجموعة الفاشلة التي خيرت مصالحها الشخصية على حساب مصلحة تونس والوطن….وها نحن للأسف نجني النتائج الكارثية!!!”.

و للإشارة فإنّ حافظ قائد السبسي كان قد علّق سابقا (23 أوت 2019) على ايقاف نبيل القروي بـ ” هذا سيناريو فولكلوري ..كل شي هبط في النهارين هاذم!!…ربي يقدر الخير والله يستر بلادنا”.

ظهرت المقالة حافظ قايد السبسي:” إطلاق القروي من السجن قرار سياسيّ و ستترتّب عنه نتائج كارثيّة “ أولاً على أنباء تونس.

في فيديو نشرته ظهر اليوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، تقدمت بشرى بالحاج حميدة النائبة السابقة و المحامية و الناشطة في المجتمع المدني برسالة الى حافظ قائد السبسي تذكره بكل من استغله سابقا و يواصل استغلاله من السياسيين الفاسدين و ذلك بحثا على الحصانة و لغاية في نفس يعقوب.

وقالت بالحاج حميدة إنها لدى سماعها بأن حافظ سيطلب اللجوء السياسي بفرنسا رغم ان له شهادة اقامة بقطر، قررت ان تقول له ان بعد االاخطاء الفادحة التي قام بها سابقا فلا داعي ان يتعب اكثر من ذلك التونسيين وهو الذي صدق من قال له انه زعيم وانه كان من وراء تفكيك النداء و اسقاط حبيب الصيد و يحاول اسقاط يوسف الشاهد.

كما لامته عن نشر صورة مهينة للباجي بقناة الحوار التونسي و هي التلفزة المسيئة له و انه حاليا بصدد ارتكاب أخطاء اكبر في حق البلاد. وهذه تفاصيل رسالة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة:

ظهرت المقالة بشرى بالحاج حميدة تتوجه بهذه الرسالة الى حافظ قائد السبسي الداعم للمرشح للرئاسية عبدالكريم الزبيدي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت حركة نداء تونس في اجتماع عام عقدته اليوم الأحد 1سبتمبر 2019 بمدينة صفاقس، بحضور قيادات من الهياكل المركزية للحركة وعدد من منخرطيها القاعديين، مساندتها للمرشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي.

وقال رئيس اللجنة المركزية للحركة حافظ قائد السبسي في اتصال صوتي مباشر من فرنسا مع المجتمعين، إن الحركة “تؤكد وقوفها الى جانب الزبيدي ودعمه ومساندته”، داعيا كافة هياكل الحركة ومنخرطيها إلى الوقوف وراء هذا المرشح الذي وصفه “بالخيار الوطني الجامعي البعيد عن كل التموقعات السياسوية استكمالا لمسار الانتقال الديمقراطي ووفاء لروح الزعيم الباجي قائد السبسي” بحسب تعبيره.

وأوضح حافظ قائد السبسي أن وجوده في فرنسا كان “لحماية النداء من الاستهدافات” معتبرا في هذا السياق أنه “يراد تلفيق تهم للحركة وضربها بدليل ما حصل له مؤخرا في مطار تونس قرطاج رغم نظافة يده” بحسب تعبيره، دون ان يقدم مزيدا من التوضيحات حول هذا الموضوع.

واضاف أن “الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي تعرض للغدر والخيانة”، داعيا منتسبي الحركة الى “رصّ الصفوف والتمسك بالخيارات التي رسمها لتونس الرئيس الراحل”.

وأشار إلى أن يوسف الشاهد “حوّل وجهة عديد الوجوه من النداء إلى حزبه “تحيا تونس” ولكنه لم يحِول القيادات الصادقة الوفية للحزب”، وفق تعبيره، واعتبر أن ما صرح به الشاهد بشأنه من أنه طلب منه تسمية أقارب له في مناصب هو “من قبيل الافتراء”.

وات

ظهرت المقالة وفاء لروح الباجي قائد السبسي، ابنه ينادي بمساندة الزبيدي أولاً على أنباء تونس.

أعرب المدير التنفيذي لحزب “نداء تونس” حافظ قائد السبسي اليوم السبت 24 أوت 2019، خلال تدخله على المباشر في قناة نسمة عن قلقه من الظروف التي ستجرى فيها الإنتخابات.

وقال السبسي “إن الشاهد كان يتلبد في الكولوارات ونحن في النداء من كوتها أصبح اليوم يتبع فينا ويهدد فينا ويراقب فينا عبر فرق أمنية مختصة “.

ظهرت المقالة حافظ قائد السبسي يعبر عن قلقه من ظروف إجراء الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

و اثر تدوينة نشرها اليوم حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية مفيدة بأن اعوان الديوانة بالمطار الدولي تونس قرطاج قد اساؤوا التعامل معه، نشرت الديوانة بلاغا توضح فيه ما حصل مع المواطن حافظ قائد السبسي. و هذا نص البلاغ الذي نشرته الادارة العامة للديوانة على ثفحتها الرسمية بالفايسبوك.

تبعا لتداول معلومات مصدرها الصفحة الشخصيّة للسيد حافظ قائد السبسي مفادها تعرّضه إلى إجراءات تفتيش استثنائية من قبل المصالح الأمنية و الديوانية بمطار تونس قرطاج على إثر حلوله اليوم الجمعة 23 أوت 2019 قادما من قطر.

توضّح الإدارة العامة للديوانة أنّه على إثر ورود معلومات استخباراتية مؤكدة مفادها تحوّز المعني بالأمر على مبالغ ماليّة هامة من العملة الأجنبية يعتزم توريدها خلسة لاستغلالها في أغراض مشبوهة، تمّ إخضاع المسافر إلى التفتيش القانوني حسب ما تقتضيه التراتيب و الإجراءات الجاري بها العمل.

و تؤكد الإدارة العامة للديوانة أنّ عمليّة التفتيش تعتبر روتينيّة في مثل هذه الحالات و قد تمّ خلالها مراعاة مقتضيات السرّية و احترام حرمة المسافر و جميع حقوقه، كما تمّت تحت الإشراف المتواصل للضابط المسؤول عن مصلحة تفتيش المسافرين. و بانتهاء عملية التفتيش غادر المسافر في ظروف عاديّة.

و تستغرب الإدارة العامة للديوانة محاولة بعض الأطراف إخراج هذه العملية من إطارها، و تطلب النأي بها عن كلّ التجاذبات.

ظهرت المقالة قال انه تعرض في مطار تونس قرطاج الى اجراءات تفتيش استثنائية عند قدومه من قطر، الديوانة التونسية توضح أولاً على أنباء تونس.

اكدت اليوم 14 اوت 2019، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على هامش ندوة صحفية اعلنت فيها عن اسماء ال 26 مرشحا الذين تم قبول مطالبهم اوليا، ان لا وجود لواجب قانوني لإستقالة المترشحين للرئاسية أو للتشريعية من مناصبهم.

كما أضافت الهيئة ان هناك واحب الفصل بين المناصب الحكومية و الادارية والحملات الانتخابية لأنها تسهر على تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بحياد الادارة والتي تشمل الموارد البشرية والمالية والمادية و الغير مادية منها استعمال المناصب للحملة الانتخابية وانها ستعمل بالمعايير المضبوطة لديها للتفريق بين انشطة من هو في منصب وزاري و انشطته خلال الحملة الانتخابية.

هذا وكان قد طالب بالامس الثلاثاء 13 اوت 2019 ، حافظ قائد السبسي عن نداء تونس في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بالفايسبوك(و الذي يدعم عبدالكريم الزبيدي في الرئاسية و ذلك تلبية حسب تصريحاته لوصية ابيه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ) يوسف الشاهد و 7 من الوزراء بتقديم استقالتهم الفورية من الحكومة حتى يتمكنوا من أن بتفرغوا لطموحاتهم بامكانياتهم الذاتية و دون توظيف سافر لامكانيات الدولة.

ظهرت المقالة ردا على ما طالب به حافظ قايد السبسي، هيئة الانتخابات تفيد ان لا وجود لقانون يدعو لإستقالة المترشحين للانتخابات من مناصبهم(فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نشر حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء 13 أوت 2019، تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك دعا خلالها رئيس الحكومة والمترشح  للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد و7 من وزرائه المترشحين للانتخابات التشريعية إلى الاستقالة الفورية.

كما شدد السبسي الابن على ضرورة ”العودة إلى طريق الجدية والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية حتى يتفرغوا لطموحاتهم وبإمكانيتهم ومواردهم الذاتية فحسب، وحتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة، و تكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية و تكون النتائج مقبولة بعيدا عن مناخات التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة الدولة…” حسب قوله.

ظهرت المقالة حافظ قائد السبسي يدعو الشاهد و7 من وزارئه الى الاستقالة أولاً على أنباء تونس.

بعد أن كانت الأمور ذاهبة إلى مجراها الطبيعي نحو إصدار تعديلات قانون الإنتخاب، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بصلاحيات محدودة، يقلب المشهد السياسي 360 درجة ويركّز أنظار أحزاب الحكومة والمعارضة على حد السواء نحو قصر قرطاح ليثبت أنه الرقم الصعب في المشهد السياسي التونسي ولا يمكن تجاوزه أو تحجيم دوره.

بقلم فيروز الشاذلي

والأكيد في كل هذا أن التوازنات السياسية والإنتخابية قبل وبعد عدم الختم على تعديلات قانون الإنتخاب واقع سياسي آخر لا يمت للماضي القريب بصلة.

سكوت أكثر من مقصود من قبل الرئاسة

ذ أولا يجب الإنتباه في البداية أن هذا الحدث غير معزول عن سياق كامل بدأته الرئاسة ممثلة في شخص الباجي من خلال توقيعه على أمر إستدعاء الناخبين للإنتخابات القادمة، يوم 5 جويلية 2019، وما في ذلك من دلالة على حرص الباجي على إبراز حرصه الشديد في إستكمال المسار الإنتخابي المقرر تتويجه الخريف القادم وهو بذلك قطع الطريق على التكهنات بتأجيل الإنتخابات، بعد هذه الخطوة الأولى هاهو يقوم بالخطوة الثانية في منهح متّسق للحفاظ على المسار الديمقراطي دون إقصاء أي طرف حسب ما يراه وذلك برفض تعديلات على قانون الإنتخاب قبل يومين فقط من الشروع في قبول مطالب القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية المقبلة.

من خلال ذلك يثبت الباجي رغم كل المحاولات لتقزيم دوره في الحياة السياسية أنه مازال أهم لاعب بل أكثر من ذلك فهو أثبت أنه هو من يحكم ويقرّر بخصوص إنتخابات الخريف القادم و أن لا كلمة تعلو فوق كلمة رئيس الجمهورية المنتخب.

هذا الوضوح في الرؤية السياسية لعميد السياسة التونسية من خلال الخطوتين المتتاليتين ترافق مع سكوت مقصود من قبل رئاسة الحمهورية أكبر دلالاته أن الرئاسة تقرّر وليست بحاجة لتبرير مواقفها لأي حزب أو شخص فالرئيس منتخب من قبل عموم الشعب ويمثّل إرادتهم، لكن هذا الوضوح في الرؤية قابله تخبّط وريبة من قبل عموم الأحزاب السياسية خاصة أحزاب الحكومة التي صاغت هذه التعديلات قبل فترة وجيزة من الإنتخابات القادمة حيث طالبت عديد الشخصيات خاصة التي تنتمي لحزب تحيا تونس بالتوضيح من قبل رئاسة الجمهورية غامزة من قناة السؤال على صحة رئيس الجمهورية، ولكن الرئيس له فلسفته الخاصة فهو لا يكترث بهذه الأصوات الصادرة من هنا وهناك بل يرى في نفسه دور الحكم الفاصل بين الأحزاب السياسية و ينتظر المبادرات السياسية للأطراف المقابلة خاصة حركة النهضة التي ساندت بقوة هذه التعديلات.

الباجي يثأر لنفسه سياسيا

من الناحية السياسية يمثل إبطال مفعول هذا القانون الحاسم بالنسبة للإنتخابات القادمة أكبر ثأر يقوم به الباجي لنفسه خاصة من قبل حركة النهضة التي كانت شريكته في سياسة التوافق والتي إتهمها مرارا وتكرارا بالإنقلاب على هذه الشراكة ودعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الخلاف الحاصل بينهما وما تلى ذلك من محاولة تهميش وتحجيم دور الرئاسة و اعتبار الباجي من زمن الماضي ومحاولة تجاوزه.

لهذا يثبت الباجي اليوم أنه طرف لا يمكن تجاوزه من طرف حركة النهضة وبأنها أخطأت عندما قللت من شأنه و أن عدم إشراكه في صياغة هذه التعديلات مآلها الفشل في تمريرها وهو بذلك يرد الصّاع صاعين للشيخ الغنوشي وحركته فسقوط القانون بهذه الشاكلة على يد قائد السبسي هو ضربة موجعة لحزب النهضة قبيل إنتخابات هي أصلا غير متأكدة من نتائجها مسبقا.

من الطبيعي إستغلال حافظ قائد السبسي لهذا الإنقلاب

بعيدا عن العاطفة والإنتماء الحزبي يجب الحزم بأن هذا الحدث الحاسم له تداعيات سياسية مزلزلة وبطبيعة الحال والمنطق هناك من سيتضرر من ذلك وهناك من سيستفيد. لهذا من الطبيعي وبعيدا عن كون حافظ قائد السبسي إبن الرئيس أن يخرج ليدلي بحوار كرئيس حزب في حوار نادر لقناة تلفزيونية، فهو بعد أن تكبّد الهزيمة السياسية وراء الأخرى من خسارة الإنتخابات البلدية إلى أزمة الشقوق داخل الحزب إلى هروب غالبية النواب إلى كتلة تحيا تونس التابعة ليوسف الشاهد، هاهو يجد الفرصة سانحة للخروح والقيام بهجوم سياسي معاكس على خصومه السياسيين ويقوم بالتحالف مع من يراهم مستفيدين من الواقع السياسي الجديد كنبيل القروي وأمثاله.

علاوة على ذلك يرى حافظ أن الوقت قد حان للخروج بصفته الأصلية للتحدث والإستفادة من هذا التعويم السياسي أكثر ما يمكن خاصة أن الحسابات الإنتخابية كلها سوف تتغير بصفة كبيرة والأريحيّة التي كان يتمتع بها يوسف الشاهد وحزبه تحيا تونس ذهبت أدراح الريّاح والنفس الإنتخابي للباجي الأب قد يكون يكون له وزن في الإنتخابات القادمة.

الشاهد وتحيا تونس أكبر الخاسرين

في ظل إمتناع رئيس الجمهورية على التأشير على قانون التعديلات الإنتخابية سوف تكون الإنعكاسات وخيمة على حزب تحيا تونس ورئيسه يوسف الشاهد وذلك لعدة أسباب، بداية سقوط القانون يمثل هزيمة سياسية قاسية مع بداية المعركة الإنتخابية خاصة أن من قام بإسقاط القانون هو رئيس الجمهورية الذي أحببنا أو كرهنا في خلاف سياسي مع رئيس الحكومة ويدعم الشق المتبقي من نداء تونس.

من ناحية أخرى، سقوط هذه التعديلات يعني لحزب تحيا تونس خسارة الكثير من الأصوات كانت سوف يربحها في صندوق الإقتراع ولكنها سوف تذهب لمرشحين من نفس الخزان الإنتخابي كانت سوف تمنعهم هذه التعديلات من الترشح.

هذا الأمر يختلف مع حزب النهضة فبالرغم من شمولها بهذه الخسارة السياسية ولكنها سوف تكون خسائرها الإنتخابية أقل بإعتبار خصائص القاعدة الإنتخابية الخاصة بها بينما حزب تحيا تونس سوف يجد أن جميع من كان من المفترض أن يشملهم الإقصاء سوف يشاركونه في نفس القاعدة الإنتخابية وسيسحبون من الحزب الكثير من الأصوات ليجد نفسه في فسيفساء حزبية غير قادر على التموقع أو أن يكون طرفا حاكما بصفة فعلية وليس مجرد ديكور حزبي.
حركة النهضة وحزب تحيا تونس يساعدان قائد السبسي في إسقاط قانون التعديلات الإنتخابية

عدم حرص الكتل الحاكمة على الدفع نحو إستكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ساعد بشكل كبير وغير مباشر على تقوية الركيزة أو الحجة القانونية التي يستند عليها قائد السبسي (أو دائرته المقربة لأن هناك كلام كثير حول الوضع الصحي الحقيقي للرئيس) في عدم التأشير والإذن بنشر هذا القانون فطبقا للدستور وخاصة الفصل 81 الطرفان الرئيسيين في مسألة النظر في دستورية القوانين ونشرها هما المحكمة الدستورية ورئيس الحمهورية.

أما بالنسبة للمحكمة فهي غير موجودة بحكم تلكأ الأطراف الحاكمة في إنتخاب أعضائها بحكم إستحواذها على أكبر الكتل النيابية فهذه المحكمة لها إختصاصات واضحة أفردها لها الدستور عوض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ولا تستطيع أن تأخذ دورها في حل جميع الإشكاليات القانونية أو الدستورية التي تطرح.

من ناحية أخرى، رئيس الجمهورية هو الطرف الوحيد المنتخب والمحدّد في هذا الفصل في ظل غياب هذه المحكمة كما أن الفصل لم يحدّد بوضوح مخارج إمتناع رئيس الجمهورية على التأشير كما هو الحال في دساتير البلدان المشابهة التي تعتمد على نظام برلماني معدل يكون فيه رئيس الجمهورية ذا صلاحيات محدودة.

ظهرت المقالة الباجي قائد السبسي يقلب المعادلة السياسية من خلال إمتناعه عن التأشير على تعديلات قانون الإنتخاب أولاً على أنباء تونس.