تم تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداءً من 31 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026

ظهرت المقالة تونس: تمديد حالة الطوارئ من 31 جانفي الى غاية 31 ديسمبر 2026 أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي: الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: أمر رئاسي قاض بتمديد حالة الطوارئ أولاً على أنباء تونس.

“ليس هناك ما يبرر قرار تمديد حالة الطوارئ في بلادنا استنادا للأمر سيئ الذكر عدد 50 لسنة 1978 المخالف للدستور و لكل القوانين و المواثيق الدولية و انما الغاية من هذا التمديد هو توفير الآليات التي يقرها هذا الامر لقمع الاحتجاجات الاجتماعية و انتهاك الحقوق و الحريات و التضييق على المعارضين و التنكيل بهم”.

ظهرت المقالة غازي الشواشي يعلق على قرار تمديد حالة الطوارئ الصادر في الرائد الرسمي أولاً على أنباء تونس.

و ورد في الفصل على إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2023 إلى غاية 30 جانفي 2023.
الأمر عدد 50 المتعلق بتنظيم أمر الطوارئ كان سنة 1978 استعمله انذاك نظام بورقيبة.

ظهرت المقالة رئاسة الجمهورية تعلن عن حالة الطوارئ من 1 الى 30 جانفي 2023 وفق الأمر عدد 50 لسنة 1978 (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الإثنين 21 فيفري 2022 تفاجأ والممضى من طرف د. ليلى القلال، رئيسة مكتبه التنفيذي، الاتحاد الشعبي الجمهوري يندد بالتمديد في حالة الطوارئ بأكثر من عشرة أشهر دفعة واحدة و بتواصل التدابير الاستثنائية التي تمثل اعتداءا على الحقوق و الحريات.

تفاجأ الاتحاد الشعبي الجمهوري بقرار قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ بأكثر من عشرة أشهر دفعة واحدة وكأنّه يسعى الى تأبيد كل الاستثناءات. وهكذا سيحكمنا بتدابير استثنائية ومعها قوانين حالة الطوارئ. وبعد ذلك له أن يقول ما يشاء
عن احترامه للحريات علٌه يجد ذي عقل يصدقه.

ولا يرى الاتحاد الشعبي الجمهوري أي داع لإستمرار حالة الطوارئ التي يفترض أن يحتٌمها خطر داهم لا نلحظ له أثرا. وحتى التعلٌل بالإرهاب لا يعتد به، فقد أصبح ظاهرة كونية تعيش الشعوب يوميا على احتمال حدوثها وتتوقى منها الدول ما استطاعت دون مصادرة حريٌات شعوبها.

والاتحاد الشعبي الجمهوري لا يرى أثرا لأي إجراء استثنائي يرافق تواصل حالة الطوارئ. وليس هناك ما يعلٌلها غير النيٌة المبطٌنة في إطلاق يد وزير الداخلية لينفٌذ أوامر البطش والتشفٌي وتصفية الحسابات السياسية دون حسيب ولا رقيب.

جاء سعيد إلى السلطة كمدرٌس للقانون الدستوري، كان يرجى منه أن يدعم أسس الدولة والحريات فإذا به نقمة على كليهما. وكل يوم يفاجئنا بتعليلات وتبريرات فنٌدها أساتذته وجمع أهل الاختصاص الأوفر منه رتبة جامعية ومنزلة علمية.

فإلى متى هذا العبث بتونس وبنا؟

بعد التمديد السخي في حالة الطوارئ… ماذا تبقى من الحرٌيات؟

ظهرت المقالة تونس – الاتحاد الشعبي الجمهوري : “قيس سعيد بات نقمة على الدولة و الحريات” أولاً على أنباء تونس.

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في 16 أوت الجاري ان هذه المحكمة “قد تلقت طعنين فقط في مطالب إيقاف التنفيذ بالنسبة للإقامة الجبرية تقدم بهما كل من البشير العكرمي ورياض الموخر” (تصريح لاذاعة إكسبريس اف.ام في نفس التاريخ) وطبق ما هو متوفر إلى حد الآن من معطيات معلنة، فإن الإقامة الجبرية قد شملت ما لا يقل عن عشر شخصيات من بينهم وزيران سابقان وقاضيان و نائبان وثلاثة مستشارين سابقين برئاسة الحكومة إضافة إلى مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية. 

بقلم القاضي أحمد الرحموني

تم إخضاع هؤلاء الأشخاص الخمسة للإقامة الجبرية بموجب قرارات صدرت عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، المعين بتاريخ 29 جويلية الفارط من قبل رئيس الجمهورية بعد توليه منذ 25  جويلية تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتركيز سلطات الدولة بين يديه! ويستند القرار الصادر بالإقامة الجبرية أساسا  إلى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الذي يمكن وزير الداخلية من أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو بلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق يعتبر نشاطه خطيرا على  الأمن والنظام العامين بالمناطق الترابية المحددة بأمر.

الطعن في قرار الإقامة الجبرية من وجهة نظر فقه القضاء

وبقطع النظر عن الجدل الدائر حول شرعية القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تأويلا للفصل 80 من الدستور وما ترتب عن ذلك من تعيينات (ومن بينها تسمية المكلف بتسيير وزارة الداخلية)، فإن وجود طعنين لدى المحكمة الإدارية في إجراءات الإقامة الجبرية يدعو إلى البحث بالأساس حول شروط قبول مطالب الطعن في مثل هذه القرارات وسوابق النظر من قبل المحكمة الإدارية في مثل هذه القضايا (من خلال ما توفر من فقه قضائها).

أولا – من جهة شروط قبول مطالب الطعن، استقر توجه المحكمة الإدارية في مادة توقيف التنفيذ على  تلازم شرطين اثنين :

– الشرط الأول يتعلق بضرورة أن يتضمن مطلب الطعن مستندات جدية من قبل الطاعن أي أن يقدم مستندات تثبت أن القرار مخالف للقانون والشرعية. ذ

– الشرط الثاني يتمثل في إثبات وجود نتائج يصعب تداركها أي على الطاعن إثبات وجود ضرر سيحصل جراء تنفيذ هذا القرار.

ويختص بالنظر في قرارات توقيف التنفيذ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية طبق الفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية. ويبت الرئيس الأول في مطلب الطعن في أجل شهر لكن عمليا يمكن أن يصدر القرار قبل انتهاء هذه المدة أو بعدها بقليل. وتحال عريضة الطعن على وزارة الداخلية مع مطالبتها ببيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار المطعون فيه والإدلاء بالمؤيدات المتعلقة بذلك. (راجع في نفس الاتجاه تصريح الناطق باسم المحكمة الإدارية لاذاعة شمس. اف. ام  بتاريخ 16 أوت 2021). 

كما يشار إلى أن المحكمة الإدارية لا تشترط إرفاق الشكاية المتعلقة بهذا النوع من القضايا بنسخة مكتوبة من القرار الاداري (قرار الإخضاع للإقامة الجبرية). ويستند ذلك إلى فقه قضاء المحكمة الإدارية الذي لا يشترط أن يكون للقرار الإداري شكل مكتوب حتى يقبل الطعن أمام المحكمة بل يمكن أن يستنتح من آثاره المادية.

كما لا يتم تحميل المتقاضي عبء تكليف محام في القضايا المتعلقة بشرعية القرارات الإدارية، كما أنه بالإمكان الانتفاع بالإعانة القضائية. (أنظر في نفس الاتجاه مقال القاضي الإداري عماد غابري: “رقابة القاضي الإداري على التدابير الاحترازية الأمنيّة في تونس – صفحة المحكمة الإدارية التونسية).

المبادئ التي يتأسس عليها إلغاء قرارات الإقامة الجبرية

ثانيا – أما من جهة فقه قضاء المحكمة الإدارية، فقد أسست توجهها إلى إلغاء قرارات الإقامة الجبرية على جملة من المبادئ التي تأكدت خصوصا في ظل الدستور الجديد لسنة 2014، من ذلك:

1-تاكيد المحكمة بصفة مبدئية على أن التدابير الاحترازية التي من شأنها التضييق من الحقوق والحريات ينبغي أن تستند في اللجوء إليها إلى نص له مرتبة التشريع ولا يكون بنص ترتيبي. وتبعا لذلك اعتبرت المحكمة أن”الانتفاع بالحق في ممارسة الحريات العامة يجد أساسه في النصوص الدستورية و المعاهدات المصادق عليها وفي المبادئ العمومية للقانون. ولايمكن أن توضع ضوابط لممارسة تلك الحقوق والحريات إلا بمقتضى قوانين تتخذ لاحترام الغير ولصالح الأمن العام على أن لا تنال تلك الضوابط من جوهر الحقوق والحريات” (حكم صادر  تحت عدد 126863 بتاريخ 18 مارس 2014)

2-الاستناد في إزاحة تطبيق أحكام الامر عدد50  لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إلى تعارضه مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور الجديد الذي ينص على أن القانون هو الذي “يحددالضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.”. ومن ضمن تلك الحقوق والحريات حرية اختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن ومغادرته  المقررة بالفصل 24 من الدستور. 

وفي ضوء ذلك من الواضح أن يكون الأمر المذكور غير دستوري ولا يصح الاستناد إليه في اتخاذ التدابير الاحترازية (ومن ضمنها الإخضاع  للإقامة الجبرية) في ظل حالة الطوارئ. ومن أبرز القرارات في هذا الشأن الحكم الإبتدائي الصّادر عن الدّائرة الابتدائيّة الأولى بتاريخ 2 جويلية 2018 في القضيّة عدد 150168 والقاضي بإلغاء قرار وزير الدّاخليّة المتعلّق بإخضاع شخص لإجراء الإقامة الجبريّة لإنعدام سنده القانوني والواقعي. علما أنّ وزارة الدّاخليّة استندت في دفوعاتها إلى مقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 المتعلّق بتنظيم حالة الطّوارئ وأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الدّاخليّة.

فمن جانب السّند القانوني انتهت المحكمة إلى أنّ استناد جهة الإدارة على نصوص ترتيبيّة لتأسيس صلاحيّاتها في ضبط حريّة التنقّل وإختيار المقرّ والحدّ منها دون وجود نصوص تشريعيّة تحدّد تلك الضّوابط وشروط إعمالها، يغدو مخالفا للدّستور في فصليه 24 و49، الأمر الذي يجعل القرار المنتقد صادرا دون سند قانوني. 

أما من جانب السّند الواقعي فقد أكّدت المحكمة على أنّ تسبيب القرار المطعون فيه بهدف حفظ الأمن والنّظام العامّين بالبلاد المكلّفة بها الإدارة بمقتضى القانون والتّراتيب دون بيان الأسباب بصورة كافية ودقيقة ودون مدّ المحكمة بمكوّناتها، لا يقوم عنصرا كافيا للتحقّق من صحّة مستندات الإدارة ومدى مطابقتها للقانون، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون سحب القاضي الإداري رقابته على صحّتها ودون إمكان إقامة الموازنة بين موجبات الحقوق والحريّات الدستوريّة من جهة ومقتضيات ضمان النّظام العام من جهة أخرى.

وعليه انتهت المحكمة إلى أنّه طالما بقيت أوراق الملفّ خالية ممّا يبيّن ضرورة اللّجوء إلى وضع المعني بالأمر تحت الإقامة الجبريّة، فإنّ القرار المنتقد يغدو فاقدا لكلّ أساس واقعي. (راجع نص الحكم المنشور بصفحة المحكمة الإدارية التونسية بتاريخ 9 نوفمبر 2018).

ظهرت المقالة تونس : المحكمة الإدارية في مواجهة الإقامة الجبرية أولاً على أنباء تونس.

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد التمديد في حالة الطوارئ، في كامل تراب الجمهورية، لمدة ستة أشهر وذلك بداية من يوم غد 30 ماي 2020 .

ظهرت المقالة سعيد يمدد في حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر ابتداء من يوم 30 ماي 2020 أولاً على أنباء تونس.

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاربعاء 29 افريل 2020 الاعلان عن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما وذلك ابتداء من 30 أفريل 2020.

و تنتهي اليوم الأربعاء 29 افريل فترة التمديد ب 3 أشهر التي اعلنها رئيس الجمهورية بداية من 31 جانفي 2020.

ظهرت المقالة قيس سعيد يعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية الى موفى ماي المقبل أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، مساء أمس الجمعة 30 أوت 2019 ، أمر رئاسي يتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 3 سبتمبر 2019 وإلى غاية 31 ديسمبر 2019.

وورد بالأمر الرئاسي أن رئيس الجمهورية قرر التمديد في حالة الطوارئ، بعد الاطلاع على الدستور وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

و يذكر أن رئيس الجمهورية، محمد الناصر، كان قد أعلن يوم 2 أوت التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد، ابتداء من 4 أوت الجاري وإلى غاية 2 سبتمبر 2019.

ويجدر الذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015 على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية محمد الناصر يقرر التمديد في حالة الطوارئ أولاً على أنباء تونس.