اندلعت منذ يوم الخميس 27 أوت 2026 سلسلة جديدة من الحرائق هي الثانية بعد موجة الحرائق التي شهدتها البلاد خلال شهر جويلية. وقد التهمت هذه الحرائق مساحات شاسعة من الغطاء الغابي في جبل برقو من ولاية سليانة حيث تم إجلاء 134 شخصاً بالمدرسة الإعدادية ببرقو بعد تسجيل أضرار مادية مباشرة بالمساكن والأراضي الفلاحية حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. كما امتدت نحو معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان. وكشفت الحصيلة الأولية عن تسجيل 239 حريقا غابيا أتت على أكثر من 14 ألف هكتار، دون احتساب المساحات التي طالتها النيران مؤخرا وذلك وفق ما أكده المقدم بالحماية المدنية خليل المشري في تصريح له يوم 1 سبتمبر 2026. 

 وتتزامن هذه الحرائق مع موجة حرائق أوسع وأشد فتكًا اجتاحت غابات جيجل ومناطق أخرى في الجزائر، خلّفت عدد من الضحايا والمهجّرين، إضافة إلى خسائر كبرى في الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، في مشهد إقليمي متشابه يعكس تسارع وتيرة الأزمة المناخية في منطقة شمال أفريقيا. 

هذه الحرائق ليست حادثة معزولة، بل حلقة أخرى في سلسلة أزمات مناخية متتالية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، من موجات الحر الاستثنائية خلال هذه الصائفة، إلى فيضانات جانفي في بداية سنة 2026، وصولًا إلى تتالي سنوات الجفاف وتفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. ويعكس تواتر هذه الأحداث المناخية المتطرفة، من جهة، حجم الأزمة المناخية والبيئية التي تعاني وستعاني منها المنطقة خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى، هشاشة بنيوية في منظومة التصرف في المخاطر المناخية والبيئية، وضعف الاستراتيجيات الوطنية وعدم ملاءمتها لهذه المخاطر المتسارعة التي تعيشها تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا بشكل أشمل. 

إن ما عشناه خلال هذه الصائفة من حرائق الغابات يكشف عمق الفجوة بين خطاب الاستعداد الرسمي المعلن عنه ضمن الاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق والواقع الميداني. وعليه، فإننا نعبّر عن تضامننا الكامل مع العائلات المتضررة في برقو والوسلاتية وفي مختلف المناطق المنكوبة بالحرائق في تونس والجزائر، وندعو إلى: 

• ⁠ضمان الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنّفسية بالمتضرّرين. والمتضرّرات ، وتقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه. 

• ⁠ اجراء ⁠تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر ماي المنقضي، ولدرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 2026، مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. 

•  ⁠تخصيص الإمكانيات اللازمة لأعوان الغابات والحماية المدنية، من حيث الاعتمادات المالية والمعدات والموارد البشرية، بشكل دائم ومتوافق مع اتساع الرقعة الجغرافية للمساحات الغابية المهددة، وتفادي التمويل الظرفي المرتبط بتطويق الكارثة عند اندلاع النيران. 

• ⁠ ⁠اعتماد التكنولوجيات الحديثة في عمليات المراقبة والإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، على غرار تزويد أبراج المراقبة الغابية بكاميرات الرصد الحرارية، والاعتماد على الطائرات المسيّرة لرصد ومراقبة الغابات. 

• ⁠تشجيع مؤسسات البحث العلمي على تطوير حلول أكثر تأقلمًا مع خصوصيات المنظومة الغابية، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة (Nature-based Solutions) مثل تنويع الغطاء النباتي واعتماد أصناف غابية محلية أكثر مقاومة للحرائق، مع إدماج الرعي الموجَّه والمساحات الرعوية المفتوحة كحواجز طبيعية تُبطئ زحف النار. 

• ⁠ ⁠اعتماد مقاربة تشاركية في إدارة مخاطر الحرائق تجمع بين الهياكل المختصة والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني وسكان الغابات. 

وفي الختام، لا بدّ من تبني سياسات عمومية متكاملة ومتعددة المجالات لإدارة المخاطر المناخية، تدمج بين الوقاية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط المسبق، وتتجاوز منطق التدخلات الموسمية المتفرقة في التعامل مع الأزمات البيئية. 

قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ظهرت المقالة حرائق الغابات و قصور السياسات البيئية في تونس أولاً على أنباء تونس.

“عموما وقت الي نحكيو على حرائق الغابات، أول حاجة تجي بالنا طائرات كانتدير ، وشاحنات الإطفاء، وفرق الحماية المدنية ، لكن هناك وسيلة طبيعية أثبتت فعاليتها منذ قرون، وهي الرعي فالأغنام والماعز والأبقار تأكل الأعشاب الجافة والشجيرات الصغيرة التي تمثل الوقود الأول لانتشار الحرائق، فتقلل من كثافة الغطاء النباتي وتخلق ممرات طبيعية تبطئ تقدم النيران و هذاكة علاش برشا دول ولات تعتبر الرعي جزءا من استراتيجيات الوقاية من حرائق الغابات، وليس مجرد نشاط فلاحي.
في فرنسا و خاصة في منطقة البيرينيه الشرقية، ساهمت برامج الرعي المنظم في الحفاظ على مساحات واسعة أقل عرضة للحرائق، بينما تستثمر إسبانيا و البرتغال و إيطاليا بشكل متزايد في ما يعرف بـالرعي الوقائي – Fuel Reduction Grazing – لحماية الغابات في ظل تغير المناخ.

و تشير دراسات إلى أن الماعز يمكنها استهلاك ما بين 3 – 5 كغ من النباتات يوميا، مما يجعل قطيعا من 100 رأس قادرا على إزالة أكثر من 100 طن من الكتلة النباتية القابلة للاشتعال خلال موسم الرعي و بطبيعة في عالم ترتفع فيه درجات الحرارة وتطول فيه مواسم الحرائق عاما بعد عامو الظواهر المناخية اصبحت اكثر عنادا و شراسة من قبل ، قد يكون الاستثمار في الرعي التقليدي ودعم المربين أحد أكثر الحلول الطبيعية كفاءة وأقلها تكلفة للحد من خطر حرائق الغابات”

حمدي حشاد مهندس بيئي

ظهرت المقالة حشاد: للحد من مفعول الحرائق… تعرفوا مفهوم الرعي الوقائي” أولاً على أنباء تونس.

من التجاوزات التي يقع الإبلاغ عنها الربط العشوائي لمياه الري ومياه الشّرب والصيد العشوائي والانتهاكات التي تطال الغابات من حرق واقتلاع.

يمكن أيضا استعمال الرقم الأخضر للاستفسار والإرشاد.

  وتؤكّد الوزارة بأنّ الخط الأخضر “80101250”، الذي تشرف على إدارته خليّة المتابعة واليقظة بالوزارة، هو خط مجّاني يغطي كامل تراب الجمهورية ويعمل 24/24 وكامل أيام الأسبوع.

ظهرت المقالة تونس : وزارة الفلاحة تضع رقما أخضرللتبليغ عن التجاوزات أولاً على أنباء تونس.

و قد أكد مراسل الإذاعة الوطنية ناجي الهلالي مساء اليوم الاثنين 24 جويلية خبر وفاة الطاهر فرحوتي مدير مدرسة بالمنطقة، اختناقا بدخان الحرائق التي اتت على الغابات و الأشجار المثمرة.

ظهرت المقالة باجة/ وفاة الطاهر فرحوتي مدير مدرسة بوشتاتة اختناقا بدخان الحرائق أولاً على أنباء تونس.

على إثر الحرائق التي شهدتها غاباتنا التونسية والتي تسببت في إتلاف ألاف الهكتارات من ثروتنا الغابية وإخلال بالتوازن البيئي بالمنظومة الغابية، تعتزم الإدارة العامة للغابات التّابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبالتّعاون مع مؤسسة الإذاعة الوطنية القيام بحملة وطنية لغراسة 2 مليون شجرة بمناطق محترقة معدة للتشجير، وذلك بهدف دعم المجهود الوطنى فى التشجير وتنمية الغطاء الغابي بالبلاد التونسية.

ستكون هذه الحملة تشاركيّة في كامل أنحاء الجمهورية ومع كافة مكونات المجتمع لغراسة الأشجار بالمناطق الخضراء والحدائق والمنتزهات وبكل المؤسسات خاصة التربوية والصحية.

وإذ نعول على الحس الوطني لكافّة مكوّنات المجتمع التّونسي من مؤسّسات وشركات خاصّة ووطنيّة ومنظّمات وجمعيات وأفراد، فإن الدعوة مفتوحة إلى كل المبادرين للانخراط في هذه الحملة التى أردناها أن تكون هبّة وطنية لتنمية الغطاء الغابي ببلادنا.ذ

وستنطلق الحملة الوطنية للتشجير بداية من العيد الوطني للشجرة الذي سينتظم يوم الأحد الثاني من شهر نوفمبر 2021 لتتواصل إلى غاية شهر مارس 2022.

للانخراط والمشاركة : يرجى الاتصال بالإدارة العامّة للغابات على الأرقام التّالية: 487 287 71 / 038 625 50.

بلاغ وزارة الفلاحة.

ظهرت المقالة تونس : بعد سلسلة حرائق الغابات، تكثيف الحملة الوطنية للتشجير أولاً على أنباء تونس.

أصدرت اليوم الخميس 21 ماي 2020 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بيانا يذكر بالعقوبات التي يفردها القانون التونسي لمن يتسبب في الحرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية. و في ما يلي نص البيان…

في نطاق التوقّي من الحرائق التي قد تندلع بالغابات و الضيعات الفلاحية خلال الموسم الحالي و سعيا لتوفير أكثر الضمانات لحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية و إجتناب الخسائر التي قد تنتج عن هذه الحرائق، تعلم وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية بما يلي :

1-بخصوص حرائق الغابات :

طبقا لمقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق :

-يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن و بناءات الإستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية و على بعد 200 متر منها و كل من أضرم النار وحرق الهشيم و النباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط و عند العود يتحتم الحكم بالسّجن.

-و إذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.

-ما تُسلّّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.

2-بخصوص حرائق المزارع و الضيعات الفلاحية :

-طبقا لمقتضيات الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية يُعاقب بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غراسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم و إمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعبة.
يكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.

يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : وزارة الفلاحة تذكر بعقوبات الحرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية أولاً على أنباء تونس.