يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطورات ملف عقارب في علاقة بالحراك الاجتماعي المطالب بغلق مصب القنة وإذ يعبر عن قلقه من التعامل اللا مسؤول وامعان القائمين على وزارة البيئة في سياسة الهروب الى الامام عبر مواصلة الضغط والدفع نحو إعادة فتح المصب دون الاخذ بعين الاعتبار الرفض المجتمعي لهذا الامر والاحتقان المتواصل في صفوف أهالي مدينة عقارب.

وعلى هذا الأساس، فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستنكر مواصلة محاولات وزارة البيئة المرور بقوة لإعادة فتح القنة بدعوى تغليب المصلحة العامة والايفاء بالتعهدات مع الشركة المستغلة للمصب ” ECOTTI” الى حين وجود حلول نهائية للانتقال الى منظومة تثمين النفايات.
يستغرب تصريح ممثل عن وزارة البيئة بأن المصب يستوفي الشروط الفنية لحسن التصرف في النفايات رغم ما سجله المجتمع المدني من اخلالات وتجاوزات داخل المصب من ردم للنفايات الخطيرة الطبية وغيرها والانبعاثات السامة المضرة بالبيئة وبصحة أهالي مدينة عقارب.
يندد بالتستر تحت غطاء المصلحة العامة للتمادي في خدمة مصلحة لوبيات وشركات تقوم بخرق القانون والدستور دون أي رقابة أو محاسبة بتواطؤ من وزارة البيئة وهياكلها المكلفة بالمراقبة والمتابعة.
يحذر من تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة نتيجة التمشي المتبع من طرف السلط من اجل الضغط على الحراك الاجتماعي للقبول بإعادة فتح مصب القنة كحل وقتي.
يطالب أخيرا بالالتزام بجميع التعهدات وبالقرار القضائي لسنة 2019 والقرارات البلدية والقاضية بغلق المصب. كما يشدد على ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل المسؤولين في التجاوزات والاخلالات الموثقة بالصور والمحاضر والتحاليل وغيرها الحاصلة في مصب القنة منذ الشروع في استغلاله في خرق واضح لكراس الشروط ودراسات التأثير على المحيط. ويطالب بالقطع النهائي مع السياسات السابقة في التعامل مع ملف النفايات الصلبة.

ظهرت المقالة بيان مساندة لحراك مانيش مصب ضد إعادة فتح مصب القنة بعقارب أولاً على أنباء تونس.

أصدر اليوم الجمعة 28 أوت 2020 قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان مساندة لاهالي عقارب بولاية صفاقس و لنشطاء “حراك مانيش مصب” من أجل الحق في بيئة سليمة. و في ما يلي نص البيان…

تلقى قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إعلاما من أهالي عقارب على خلفية إحالات قضائية لنشطاء من “حراك مانيش مصب” من أجل الحق في بيئة سليمة وتطبيق القرار البلدي والقضائي بالغلق النهائي لمصب القنة المتسبب في كارثة بيئية وإنسانية لأبناء الجهة.

وعلى إثر إعلام الشباب المحالين بتقديم الجلسة القادمة من 19 نوفمبر إلى 28 أوت 2020، يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن يوضح ما يلي:

قرار تقديم الجلسة قد تكون دوافعه تفادي المزيد من الغضب الشعبي في الجهة خاصة وأن حملة مانيش مصب تواصل حصد دعم وتعاطف مختلف شرائح المجتمع التونسي بما فيهم متساكني ولاية صفاقس التي دخلت في أزمة تصريف نفايات منذ انطلاق الاعتصام.

يندد بمحاولات أطراف مختلفة تجريم الحراك وتأليب الرأي العام حول الشباب المعتصم بدعوى أنهم يعطلون سير العمل الطبيعي للمصب ويتسببون في كارثة بيئية في صفاقس والحال أن متساكني عقارب يعانون ويلات الفضلات منذ سنوات دون ان يستنكر أحد من المسؤولين ذلك.

ينوه بأن الحق في بيئة سليمة مدستر حسب الفصل 45 من الدستور ويجدد دعمه لأحرار عقارب في نضالهم من أجل هذا الحق ويهيب بهم من محاولات الإحباط والابتزاز التي يتعرضون لها.

يدعو كل مناصري حقوق الإنسان أفراد وجمعيات ومؤسسات إلى دعم هذا الاعتصام من أجل حق الأجيال القادمة في محيط عيش نضيف.

بيان.

ظهرت المقالة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يصدر بيان مساندة لأهالي عقارب في حراكهم ضد مصب القنة أولاً على أنباء تونس.