“تعلم حركة أمل وعمل الرأي العام الوطني أن النائب ياسين العياري غادر سجن المرناقية منذ قليل”، وفق تدوينة فايسبوكية نشرتها الحركة عشية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2021.

و يذكر ان الحركة نفسها كانت قد أعلنت يوم 02 سبتمبر 2021 في بيان لها انها تدين التحركات العسكرية لفتح قضية جديدة ضد ياسين العياري بخصوص تتدويناته الرافضة ل25 جويلية.

البيان بالكامل:

“على إثر ما شهدته الساحة الوطنية عموما من ممارسات غير قانونية لا تستجيب للدستور و تشرّع لعودة النظام الديكتاتوري البائد.
تُدين حركة أمل و عمل ما يلي :

التحرّكات العسكرية في حقّ نائب الشعب ياسين العيّاري والتي دفعت إلى فتح قضيّة عسكرية جديدة في حقّه مؤخّرا بسبب تدوينات فايسبوكية بعد يوم 25 جويلية.

الرفض غير المعلّل لمطلب السراح الشرطي الذي تقدّم به محامو ياسين العيّاري رغم توفّر جميع الشروط القانونية التي تسمح له بالتمتع بهذا السراح.

محاولة التسريع المشبوهة لعملية الإستماع له في هذه القضيّة العسكرية الجديدة، والتي نحذّر من التحجّج بها واستغلالها لمواصلة ايداعه في السجن حتى بعد انقضاء كامل فترة عقوبة الحكم العسكري السابق.

منع النائب ياسين العياري من التواصل مع القاضي المكلّف بتنفيذ العقوبات رغم مطالبته بذلك منذ أكثر من 3 أسابيع.

هذا وتعبّر حركة أمل و عمل عن مخاوفها المبرّرة من أن يكون الهدف من كل هذه الإخلالات هو الإمعان في هرسلة النائب ياسين العياري و إطالة فترة مكوثه في السجن لأمد غير معلوم بسبب معارضته لما حدث يوم 25 جويلية.

كما تدين حركة أمل و عمل:

الإنتهاكات والقمع الذي تعرّض له المتظاهرون والصحفيّون يوم أمس في شوارع العاصمة خلال المظاهرة السلمية المنادية بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي.

إعتماد القضاء العسكري للزجّ بالمدنيين في السجن مثلما حصل في الساعات الفارطة مع الأستاذ المحامي مهدي زقروبة. و تؤكد حركة أمل و عمل أنه خلافًا لم أعلنه رئيس الجمهورية عن ضمان الحقوق والحريات، فإنّ كل هذا الممارسات تُنذر بفتح باب العودة إلى كبح الحرّيات و قمع المواطنين والإستبداد الذي خِلنا أنّه أغلق منذ الثورة.
عاشت تونس حرّة و ديمقراطية”.

ظهرت المقالة قيل ان المحكمة العسكرية فتحت تتبعا حول تدويناته ليبقى في حالة إيداع، ياسين العياري يغادر السجن أولاً على أنباء تونس.

تابعت حركة أمل وعمل أعمال جلسة مجلس نواب الشعب اليوم، وعلى خلفية الممارسات التي قامت بها النائب عبير موسي وبقية أعضاء كتلة الدستوري الحر ضد السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة والسيد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والتي استوجبت عرض السيدة الوزيرة ألفة عودة على طبيب وممرضة المجلس للتثبت من سلامتها نتيجة تعرضها لوعكة صحية، فإنّ حركة أمل وعمل توضّح أن هذه الممارسات غير مقبولة، وتعتبر اعتداء صريحا على النظام الديمقراطي ومسّا من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطيل للسّير العادي للمرفق العمومي خاصة في ظل هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وعليه تعبّر الحركة عن تضامنها مع السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة عودة مؤكدةً على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والنظام الداخلي للمجلس.

كما تذكّر حركة أمل وعمل أنّ مجلس نواب الشعب هو مركز السيادة، وأنّ الدستور والنظام الداخلي يقرّان بصلاحية المجلس في استدعاء أعضاء الحكومة في إطار الدور الرقابي للسلطة التشريعية، في المقابل، فإن المجلس مطالب بحمايتهم من البلطجة والاعتداءات التي قد تمارس ضدهم بكل الآليات التي يتيح القانون الالتجاء اليها.

وفي هذا الإطار، تدعو حركة أمل وعمل رئاسة المجلس إلى تحمّل كامل مسؤوليتها في تأمين قاعة الجلسة العامة وقاعات اللجان، وتجاه هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه كل تصرف قد يعرقل حسن سير عمل مجلس نواب الشعب لما يسببه هذا من تعطيل لمصالح المواطنين.

ظهرت المقالة حركة أمل وعمل: حول اعتداء عبير موسي على وزيرة التعليم العالي(بيان) أولاً على أنباء تونس.