أعتبر أن كل مثقف يسكت عن وجود فرع القرضاوي واشباهه ونظائره في تونس مع ما نعلم جميعا من تدخلها في الانتخابات وتمويل الجمعيات الإرهابية والسلفية والجهادية ومن سعيها إلى تغيير ثقافة المجتمع …

أعتبر أن كل مثقف يسكت عن ذلك بدعوى عدم الاصطفاف وراء عبير موسي والدستوري الحر هو قبول بتعريض الوطن إلى خطر تحوله إلى أرض للإرهاب وللانغلاق وللتزوير وقبول بالديمقراطية المزيفة عملة سياسية جديدة.

إما أن نكون جديرين بالدولة التونسية الحديثة معترفين بأخطائها الماضية ومنخرطين في عملية تطويرها وتقدمها أو أن نسكت فلا نتشدق بأي شعار وطني بعد ذلك.

الوطنية تمرعبر فك الارتباط مع العقليات السلفية والجهادية والاخوانية… الوطنية انخراط في تحديث المجتمع وفق مفهوم للحرية يعترف بالفرد وبحريته ولا يخضع إرادة المرأة ولا الرجل إلى عقليات الكتاتيب وما خرج “من تحت إبطها” من معتقدات السحر والطلسمات والزيف.

ها أنتم ترون وجهة البلاد إلى الوراء وعقليتها الجديدة نحو العبودية والاستبداد .. فماذا تنتظرون؟

ظهرت المقالة محمد محجوب : هذا موقفي بكل وضوح ودون حسابات حول وجود فرع القرضاوي في تونس أولاً على أنباء تونس.

مهما فعل السيد نجيب الشابي و مهما خاتل و تزلف و انقلب و تقلّب و مهما عرض نفسه كالبضاعة البائرة و انتقل أو تقرّب بين قبائل المرتزقة من حمة الهمامي مرورا برضا بلحاج وصولا إلى مرشد الإخوان راشد الغنوشي و مهما استجدى المنصب عند أبواب السفارات و دكاكين الدق على الساخن الممولة من وكالة المخابرات المركزية فلن يصنع الرجل مستقبلا لأن ملفه يبقى منقوصا لا يؤهله للمناصب الرفيعة.

بقلم أحمد الحباسي

يجمع المتابعون للشأن السياسي اليوم أن الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام لما يسمى بحزب أمل و الذي يطلقون عليه إسم “نجيب الله” تذكيرا بالماضي السياسي المشبوه للرئيس الأفغاني الراحل محمد نجيب الله.

الشابي هو أحد أكثر الشخصيات السياسية المتواجدة على الساحة انتهازية. الرجل تطورت انتهازيته مع الوقت و نمت قدراته الذاتية على التلاعب بالألفاظ بسرعة فائقة حتى سقط أخيرا و مؤخرا في مستنقع العمالة لجماعة الإخوان ليفضح تاريخه المليء بالسقطات و المنعرجات و الفضائح و ترتقي خطيئته السياسية و السلوكية إلى مرتبة خيانة الوطن.

الجلوس على كل الكراسي طمعا في المناصب

هذا هو الأستاذ الشابي الذي سقط في قاع بئر الخيانة بشكل لم يكن مفاجئا لكل من تابع مسيرته التي بناها أساسا على النفاق في المواقف و قول الشيء و نقيضه و “تبديل السروج” إلى أين يجد ضالته.

بدأ “نجيب الله” مرحلة السقوط باكرا حين كوّن الخلايا الأولى لفكر حزب البعث في تونس لنجده بعد سنوات من المدّ و الجزر و نقل البندقية من هذا الكتف إلى ذاك الكتف من أول الممضين على الميثاق الوطني سنة 1988 و المساندين لبيان 7 نوفمبر 1987 و آخر المدافعين عن هذا النظام ليلة 13 جانفي 2011.

لم تنته رحلة الجلوس على كل الكراسي و الطمع في المناصب مع نهاية نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على  حتى وجدنا الرجل من أول الجالسين مع حركة النهضة و من تحالف معها و أولهم مصطفى بن جعفر و محمد المرزوقي . 

كانت نية “الأستاذ” نجيب الشابي دائما تبحث على المناصب إضافة للمكانة السياسية بغض النظر عن فرضية انتهاكه للمبادئ أو هوية الطرف أو الأطراف المشبوهة التي يتحالف معها، المهم عنده هو المنصب و الصعود إلى القمة و بقاؤه في مقدمة المشهد مهما كان الثمن.

اعتبر  السيد نجيب الشابي وصول جماعة الإخوان المسلمين في تونس للسلطة سنة 2011 فرصته التاريخية التي جاءته على طبق من ذهب متكئا على علاقته السابقة بقيادات حركة النهضة فيما يسميه بعض مناضلي العار بفترة سنوات الجمر.

خرج  من المولد بلا حمص بعد أن فشل في كل الانتخابات

بدأ الرجل فصلا  مبتكرا من السلوك الانتهازي المعهود لديه و حاول التقرب قدر الإمكان من مرشد الحركة راشد الغنوشي و من داعميه في السفارات و الدول الأجنبية.

لم يكن سعي الأستاذ نجيب الشابى وليد الصدفة و لا تعبيرا عن موقف مبدئي ضد أو مع الإسلام السياسي بل دخل الرجل مع قيادات هذه الحركة الإرهابية في تفاهمات قصد الحصول على منصب الرئاسة  لكن الحركة و كعادتها خذلته و وهبت هذا المنصب و لو بصورة مؤقتة لمرتزق سياسي آخر لا يقل انتهازية إسمه محمد المرزوقي. لم يتحمل “نجيب الله” صدمة انهيار مشروع العمالة السياسية الذي جعله ينزع عنه كل الأقنعة المزيفة التي اختبأ وراءها منذ كان مجرد بعثي صغير لا يلتفت إليه أحد.

خرج  السيد أحمد نجيب الشابي من المولد بلا حمص بعد أن فشل في كل الانتخابات التي شارك فيها طمعا في الكرسي بل تعلق به التوصيف و النعت الشهير “جماعة صفر فاصل” غمزا نحوه و نحو المرتزق الآخر حمة الهمامي الذي باع دم الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي بما صبغت عليه حركة النهضة من الحظوة و المكانة و جعلته يتجول وسط حراسة أمنية رئاسية تتكلف بالملايين يوميا.

“الطمع و قطع الرقبة متجاوران”

أقسم “سي نجيب” أنه لن يعود إلى حلبة السياسة منزويا في بيته متجرعا مرارة الإحباط و الفشل الدائم لكن كما يقال “الطمع و قطع الرقبة متجاوران” ما لبث أن تسلل عبر بعض شاشات التلفزيون بمجرد فشل الرئيس قيس سعيد في مجاراة  قراراته المتخذة ليلة 25 جويلية 2021 ليضع يده المرتخية في يد ملوثة بدماء الشهداء لرجل  أقسم التونسيون  و بالذات في تلك الليلة التاريخية أنه من يقف وراء اغتيال الشهداء و بيع تونس و نهب ثرواتها اسمه راشد الغنوشي.

ارتدى الرجل مرة أخرى عباءة السياسي المحنك متباكيا على حال البلد لكنه كان خائنا حتى في تلك الصورة التي أراد إقناع المتابعين بصدقها حيث اتهمه حتى الأقربون منه بكونه قد أصبح مجرد خادم طيّع و مطيع في يد سيده مرشد الإخوان.

ما سبق عزيزي المتابع نزر مما تيسّر من سيرة الأستاذ نجيب الشابي و لعلنا لا نكشف سرا حين نؤكد أنه ما كان بخاطرنا أن ننبش في الأوراق و الدفاتر القديمة  لكن الرجل يصر هذه المرة على القيام بمحاولة مفضوحة لتبييض حركة الإرهاب و تقديم الغوث لمرشدها الملوث بالدم  كل ذلك طبعا بمقابل متفق عليه و هو الطمع مرة أخرى في المنصب و العودة للأضواء بقوة رغم أنه يدرك أنه في سن اليأس ولا رجاء له في الخلفة بمثل تفكيره السياسي الضحل و بتحالفه مع شيخ عاقر آخر أثبتت الأحداث الأخيرة بالذات أنه فقد كل شيء و صار  مجرد قارب مثقوب تتقاذفه الأنواء.

قمة النفاق و الانتهازية السياسية

لقد أثبت “الأستاذ” أنه بارع جدا في ممارسة النفاق و الانتهازية السياسية و لكن لنتفق أن ما يجمع الشيخ و نجيب الله هو هذا الشرخ النفسي الحاد الذي نتج عن سنوات الفشل و الضياع و التيه فالمرشد يجد نفسه و هو في هذا السن مراوحا مكانه دون تحقيق أي من أهدافه و المنقلب على المبادئ يجد نفسه في نفس الوضع تقريبا بحيث لم يتذوق لا بلح الشام و لا عنب اليمن.

مهما فعل السيد نجيب الشابي و مهما خاتل و تزلف و انقلب و تقلّب و مهما عرض نفسه كالبضاعة البائرة و انتقل أو تقرّب بين قبائل المرتزقة من حمة الهمامي مرورا برضا بلحاج وصولا إلى مرشد الإخوان راشد الغنوشي و مهما استجدى المنصب عند أبواب السفارات و دكاكين الدق على الساخن الممولة من وكالة المخابرات المركزية فلن يصنع الرجل مستقبلا لأن ملفه يبقى منقوصا لا يؤهله للمناصب الرفيعة. 

إن من خرجوا ليلة 25 جويلية 2021 كانوا أكثر صدقا و وعيا لأنهم كانوا يعلمون أن حركة النهضة و من تداولوا في ركبها من يوسف الشاهد إلى مهدي جمعة الى حمة الهمامي و غازي الشواشي و محمد عبّو و مصطفى بن جعفر و المنصف المرزوقي هم سبب البلاء و البليّة و أن من يضع يده أو يثق في هؤلاء الخونة هو عميل و خائن لأرواح الشهداء لذلك لاحظنا كمية الغضب الشعبي الذي تزامن مع عودة الإبن الضال الذي فقد ظله و بات مجرد كومبارس ذليل في يد إخوان الإرهاب.

 كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أحمد نجيب الشابي ضحية انتهازيته أولاً على أنباء تونس.

تصريحان معبّران مرّا مرور الكرام دون أن ينتبه إليهما أحد، تصريحان متشابهان ربما نسمعهما لأول مرة منذ نشأة حركة الاتجاه الإسلامي التي تحولت لاحقا إلى حركة النهضة، التصريحان صادران عن إثنين من قيادات النهضة و هما سمير ديلو و يمينة الزغلامى و الإثنان يتحدثان عن ما سمى “بحالة إنكار” اتبعتها قيادات مجلس الشورى فى تقييم و دراسة القرار الرئاسي بتفعيل الفصل 80 من الدستور و ما ترتب عن ذلك من تبعات على أكثر من مستوى لعل أهمها “إعطاء إجازة قسرية” لمجلس نواب الشعب و تجميد عضوية نوابه و هناك من يتحدث اليوم أن المجلس لن يعد بنفس التركيبة و ربما سيتم إسقاط كثير من النواب التي أكد تقرير محكمة المحاسبات أنهم نجحوا بفضل تدفق المال الانتخابي الفاسد.

بقلم أحمد الحباسى *

تعيش قيادة حركة النهضة حالة إنكار” للواقع و للأحداث و هي طريقة تدخل في أدبيات حركة الإخوان التي أسسها حسن البنّا تقوم على أن يرفض المنتمى لهذه الجماعة الاعتراف بوجود واقع جديد أو حقائق معلنة غير مرغوب فيها على الرغم من توافر أدلة موضوعية منطقية لا التباس فيها.

زواج المصلحة بين حركة النهضة و بين منظومة الإخوان المسلمين

بطبيعة الحال سبق لكثير من العقلاء من داخل الحركة و خارجها أن نبهوا قيادتها و بالذات الشيخ راشد الغنوشى إلى وجوب القيام بمراجعات جذرية عميقة و جدّية و ضرورة نبذ زواج المصلحة و التبعية بين الحركة و بين منظومة الإخوان المسلمين غير أن الشيخ لم يعط بالا لهذا المطلب الجوهري التي بات ملحا خاصة بعد دخولها للحكم و ثبوت ممارستها للعنف و المشاركة في مؤامرات خارجية في علاقة بالملف السوري.

لا تريد حركة النهضة اليوم الاعتراف و الإقرار بتغيّر الحال و الأحوال وبأن سوء نيّتها المتعمدة فى إقرار دستور أعرج مغشوش هي من تجعلها تدفع فاتورة باهظة ربّما ستؤدى بكيانها إلى الاضمحلال بل ربما إلى المحاسبة في ظل تصاعد النقمة الشعبية و الدعوات الملحة لفتح كافة الملفات الحارقة مثل ملفات التسفير و الاغتيالات و الجهاز السري و نهب الأموال و العلاقات المشبوهة مع أجهزة المخابرات إلخ…

لا يريد شيخ الإخوان الإقرار بحصول واقع جديد لا مكان فيه للإسلام السياسي

ربّما يعانى شيخ النهضة من حالة من “الإنكار” التام للواقع رغم صدور اتهامات علنية غير مسبوقة من كثير من قيادات الحركة تحمله كامل مسؤولية و تبعات ما حصل نتيجة لتعنته و غروره و صلفه و ثقته الزائدة في خبرته و مكره، لا يريد شيخ الإخوان الإقرار بحصول واقع جديد لا مكان فيه للإسلام السياسي و بالذات لحركة دموية سعت إلى هدم كافة مقومات و مؤسسات الدولة و دفعت البلاد إلى حافة الإفلاس على كل المستويات لتصبح تونس بلدا متسولا يعيش على الصدقات و الهبات الدولية.

أن يصدر التصريحان عن قياديين مهمّين في حركة الإخوان و بهذه العلنيّة غير المعهودة في أدب الإخوان فهذا دليل قوى على أن الحركة قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء و انعزلت تماما عن حالة الرفض الشعبي الصارخ و الذي تمت ترجمته في حرق مقرات الحركة في كامل البلاد و صدور دعوات شعبية بمحاسبة قياداتها و زجهم في السجون، لا يزال شيخ الإخوان يمارس أشكالاً أخرى من الإنكار فعندما يُضطر للاعتراف بخطأ أو مشكلة فإنه يسارع إلى إنكار خطورتها أو ينفى مسؤوليته عنها و هذا ما طفحت به كثير من تصريحاته و بيانات الحركة و يتحدث الكثيرون أنه طمأن أعضاء مجلس الشورى المزيف بكونه سيهزم ما سمّاه ب”الانقلاب” و يعود إلى قبّة البرلمان قريبا

و هنا تساءل البعض عن مغزى بعض التحركات و الاجتماعات المشبوهة التي تمت بين عناصر من الحركة و ربما أفرزت قرار اغتيال الرئيس بواسطة أحد الذئاب المنفردة المعلن عنه منذ يومين وهو ما سيقود البلاد ربما إلى تسلّم الجيش لمقاليد الحكم تجنبا لحرب أهلية و إلى حمام دم. لننتظر لنرى.

* كاتب و ناشط سياسى.

ظهرت المقالة تونس : راشد الغنوشى و بطانته يوغلان في الإنكار و التعنت أولاً على أنباء تونس.

في هذا القصيد الساخر شاعر قفصة الكبير يسخر من سلوك قادة حركة النهضة الإسلامية الذين تنادوا لمطالبة الولايات المتحدة بالضغط على الرئيس قيس سعيد لأنه استجاب لمطالب الشعب بتجميد البرلمان و إقالة رئيس الحكومة الذي كان دمية بين أيدي الإخوان المسلمين.

شعر لزهر الضاوي

“صبايحية”… “صبايحية”… “صبايحيةْ” آخر زمان…

متاع فرانسا قعدوا لتالي… وجونا متاع الماريكان…

ينادوا على “بايدن” بالعالي…”بايدن” يا “عظيم الشان”…

يا “عمي” إنت… يا”خالي”… يامتاع “حْقوق الإنسان”…

يا “خونا” “ما عنّا والي”… إرحمنا رانا “اخوان”..,

إرحمنا رانا “الرعية” وجار علينا ها “السلطان”…

و”تونسْهم” هاذي “مدعيّة”… ما صارت تقبل “خِيّان”…

وتحكي باسم “المشروعية”… وصارت تكفر ب “الرجعية”

عجّل… رُدّلْنا “الشرعية”.. ورجّع لينا “البرلمان”…

صبايحية”.,.”صبايحية”… يا “بايدن” رد التحية..,

يرضيك نروحو ضحية… و”الشعب المارق” يطمان…

واحنا أقسمنا على خلاها… واغتلْنا أعز أبناها…

ومستحيل تموت بداها… الا بخراب “الأوطان”…

جينالك وبيك كبّرنا… عجّل يا “راجل” وانصرنا…

لايثور الشعب يدمرنا… ونمشو في فوهة بركان…

صبايحية … صبايحية… صبايحية .. متاع ماريكان”…

(قفصة 2021/08/14).

ظهرت المقالة صبايحية الماريكان… أولاً على أنباء تونس.

هل يمكن اعتبار التسريبات الأخيرة لصحيفة “الأنوار” التونسية المتعلقة بالثروة الطائلة لراشد الغنّوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية و الرئيس الحالي لمجلس نواب الشعب بداية النهاية للإسلام السياسي في تونس ؟  

بقلم الأسعد بوعزي *

للإجابة عن هذا السؤال لا بدّ لي من أن أستحضر كعادتي كلّ ما تعلق الأمر بحدث يشغل النّاس تلك المقولة الشهيرة للرئيس الأمريكي دوايت ايزنهاور : “في العمل السياسي، ما من حدث يأتي هكذا بمحض الصّدفة، فهو إن تمّ بأيّ شكل من الأشكال كن على يقين من أنه تمّ التخطيط له مسبقا كي يكون على تلك الشاكلة من أجل تحقيق هدف بعينه”.

لا بدّ من الإشارة قبل كل شيء إلى أن تسريب الخبر المتعلق بثروة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ربما جاء بأمر من دولة قطر ولم يستهدف الغنوشي بمفرده بل العديد من قيادات الصف الأول من الإخوان المسلمين في العالم.

مثل هذا التطوّر في موقف إمارة البترودولار من الإخوان المسلمين التي كانت تحتضنهم وتساندهم لا يمكن تفسيره إلاّ بإكراهات على غاية من الأهمية فرضها تغيّر الوضع الجيوسياسي على الصعيد العالمي والإقليمي.

وفي هذا الإطار لا بدّ من التذكير بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة في ظل حكم الحزب الديمقراطي بقيادة باراك أوباما سنة 2010 حيث جيء بالإسلام السياسي باسم ثورات الربيع العربي لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد وإعادة تقسيم خارطته بما يخدم مصلحة أمريكا وإسرائيل في المنطقة.

إن هذا المشروع لم يعد اليوم قائما بعدما أُجهضت الخطّة في مصر وفشل الإسلام السياسي في الحكم فشلا ذريعا ما جعل من هذا الفشل شعارا يرفعه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في وجه الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. ولعلّ وصول جو بايدن إلى سدّة الحكم في ظلّ شرعية انتخابية منقوصة ومجتمع أمريكيّ منقسم هو الذي حتّم على الإدارة الأمريكية وضع ملف الإسلام السياسي على رأس أولوياتها للتخلّص منه في أسرع وقت ممكن والتحرّر بذلك من عقدة ذلك القرار الخاطئ الذي اتخذته سنة 2010 ولم ينتج عنه سوى الخراب والدمار دون تحقيق أهدافه الإستراتيجية التي اتخذ من أجلها والتي تتلخص أساسا في كسر المثلث الشيعي في منطقة الشرق الأوسط للتفرغ إلى محاصرة الصين وروسيا في منطقة آسيا الصغرى علاوة على تحقيق هدفا استراتيجيّا يتعلّق بالطاقة وهما ملفّين يطول شرحهما ولا يمكن تناولهما بالتحليل في هذا المقال.

ما هو ثابت اليوم هو أن المثلث الشيعي لم ينكسر ولا بدّ من التعامل معه بالطرق السياسية مثل العودة للحوار مع إيران في حين أن محاصرة الصين وروسيا لم تعد تتمركز في منطقة آسيا وتستدعي الوسائل العسكرية بل أصبحت تتمركز في إفريقيا وتتطلّب طرقا سياسية  واقتصادية.

أما على المستوى الإقليمي فإن المتغيرات التي حصلت في المنطقة خلال السنة الأخيرة كان لها دور أساسيّ في القرار الحاسم الذي قد تكون اتخذته كلّ من أوروبا وأمريكا للقطع نهائيّا مع الإسلام السياسي.

 علاقة الغرب مع تركيا:

لا شكّ من أن السياسة العرناء التي انتهجها أردغان في بلاده وفي منطقة الحوض الشرقي للمتوسط لم ترق إلى الغرب الذي أصبح يرى في هذه المنطقة قلب العالم لما تلعبه من دور حيويّ في اقتصاده ولما تمثله من أهمية بالغة في رسم خطته الإستراتيجية.

على الصعيد المحلّي فإنه لا يخفى على أحد أن رجب طيّب أردغان الذي نقّح دستور بلاده بما يقوّي صلاحياته انقلب باسم هذه الصلاحيات على المبادئ التي رسمها الزعيم كمال أتاترك للدولة الحديثة ليجعل من تركيا وهي التي تشكل بوابة أوروبا على آسيا دولة معادية للغرب من حيث التوجه السياسي والفكري ولعلّ قرار تحويل كنيسة آيا صوفيا (بما لها من رمزية تاريخية لدى المسيحيين) إلى مسجد لخير تعبير على هذه العداوة المتنامية.

أما على المستوى الإقليمي فإن الرئيس التركي استغلّ الحرب على الدولة الإسلامية ليدمّر كلّ من سوريا والعراق ويستولي على أجزاء من أراضيهما ويضع نفسه في منزلة المدافع عن الإسلام من أجل إحياء دولة الخلافة.

و حرصا منه على تحقيق هذا الحلم كان لا بدّ له من أن يتحالف مع الإخوان المسلمين في كلّ البلدان العربية وخاصّة منها تونس وليبيا حيث أصبحت حكومات هذه البلدان تدين له بالولاء وتسعى إلى تقديم مصلحته ومصلحة بلاده على مصلحة شعوبها ما أجّج الأوضاع في هذه البلدان وأثّر سلبا على استقرارها واقتصادها ووحدتها الوطنية.

وفي تعدّ صارخ على القوانين الدولية وخاصة منها ما يتعلق بقانون البحار وبعد عقد اتفاقية مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الوطني اللّيبية الإخوانية بقيادة فايز السرّاج سعى أردغان إلى الاستيلاء على الجرف القاري في بحر إيجه وشرق المتوسط وهو ما ألّب عليه الرأي العام الدولي والإقليمي وجعله في مواجهة مباشرة مع حلف يتكوّن من مصر واليونان وقبرص.

وتجدر الإشارة في هذا المجال أن عملية تقاسم الفضاءات البحرية بين الدّول في البحار المغلقة وشبه المغلقة على غرار البحر الأبيض المتوسط تمثّل عملية جدّ معقّدة تستدعي في غياب الحول التوافقية solutions à l’amiable اللّجوء الى محكمة التحكيم الدّوليّة.

ومن ناحية أخرى فإن دخول تركيا في الحرب الليبية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني وإصرارها على انتهاك القرار الأممي المتعلّق بحضر الأسلحة على الأطراف المتنازعة وسعيها الدّائم إلى وضع يدها على الثروات البترولية جعلها في مواجهة معلنة مع فرنسا التي ترى فيها تهديدا جدّيا لمصالحها بالجهة خاصّة بعدما تطوّر الأمر بين البلدين ليبلغ خطورة بالغة بسبب العمليات الاستفزازية التي يقوم بها الأسطول التركي تجاه السفن الفرنسية.

أمّا أمريكا الحليف الإستراتيجي لتركيا فإنها أصبحت ترى في أردغان عنصر عدم استقرار في المنطقة خاصّة بعد إصراره على عقد صفقة الصواريخ من نوع S400 مع روسيا ما تسبب في إقصاء بلده من برنامج تصنيع الطائرة المقاتلة من نوع F35 وهو ما يوحي بدخول تركيا في حلف جديد قد يضمّ كلّ من روسيا والصين وإيران.

وعلى ضوء كلّ هذه الأحداث والمستجدّات فإن الوضع الداخلي في تركيا أصبح متأزّما ويتلخص في تدهور الاقتصاد الوطني جرّاء الحرب والعقوبات الأوروبية وأزمة كورونا والمخلّفات الضّارّة بالبلاد النّاتجة عن المحاولة الانقلابية التي جدّت سنة 2016 وهو ما نتج عنه عديد الاستقالات في صفوف حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) وصعود الأحزاب المعارضة في سبر الآراء في الوقت الذي تندّت فيه شعبية أردغان إلى أدنى مستوياتها.

أمّا على المستوى الخارجي فإن تركيا أصبحت دولة منبوذة من جيرانها فيما أصبح رئيسها مصنّفا “دكتاتورا وراعيا للمنظمات والجمعيات الإرهابية” على حدّ قول الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحدى تدخلاته التلفزية.

إن المأزق السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تردّت فيه تركيا بسبب حماقات وغرور رئيسها جعلها تقدّم الكثير من التنازلات في ما يتعلق بالملف اللّيبي وملفّ الجرف القارّي وأرغمها على مقايضة تحسين علاقتها مع جمهورية مصر العربية بتقديم قادة تنظيم الإخوان المسلمين الموجودين على أراضيها إلى الحكومة المصرية.

المصالحة بين قطر والرّباعي المقاطع لها:

إن المصالحة التي تمّت مؤخرا (بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية) بين إمارة قطر والرّباعي الذي يحاصرها (المملكة السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية) تمّت وفق الشروط التي وضعها الرباعي المذكور ومن أهمّها التزام الدّوحة بالتخلّي عن رعاية المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين.

وعودة إمارة قطر إلى مجلس التعاون الخليجي تعني بالأساس تحرّرها من الضغوطات الإيرانية والتركية التي سُلّطت عليها بعد أن ضُيّق عليها الخناق من طرف جيرانها العرب وهو ما يعني أيضا إضعاف المنظمات الإسلامية المتواجدة في هاتين الدولتين مثل منظمة حماس (إيران) والإخوان المسلمين والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (تركيا). من هنا قد يُفهم تسريب الخبر المتعلق بثروات قادة منظمة الإخوان المسلمين ومن بينهم راشد الغنوشي.

التطبيع مع إسرائيل:

إن حملة التطبيع مع إسرائيل التي بدأت تشهدها الدول العربية في إطار صفقة القرن (التي لا تزال قائمة على عكس ما يتمّ اعتقاده) ساعدت على تأسيس حلفا إسرائيليّا سنّيّا في المنطقة بما يضعف دور القوى الإقليمية مثل تركيا و إيران.

و في هذا الإطار فإن التقارب الذي تمّ بين السودان وإسرائيل على سبيل المثال ساعد على تخليص الخرطوم من قبضة الإخوان المسلمين وجعلها تدور في فلك أمريكا بعد إخراجها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

مثل هذا التقارب قد يأتي يوم ليطال فيه دُولا أخرى مثل اليمن والصّومال وقد يأخذ أشكالا غير معلنة على غرار ما تمّ في بعض الدّول العربية والإسلامية ومنها جمهورية جيبوتي.

حلّ النزاعات المسلّحة في البلدان العربية والإسلامية:

إن القرار الذي اتخذه الغرب بقيادة أمريكا والمتمثل في السّعي إلى حلّ النزاعات في المنطقة العربية بالطرق السلمية على غرار ما تمّ في ليبيا سوف يساعد على إنهاء الحروب التي كانت تقوم بها المنظمات الإسلامية بالوكالة عن أمريكا في المنطقة. هذه المنظمات التي تقوم بدور المرتزقة سوف تندثر وتنتهي تماما بانتهاء الحرب في أفغانستان التي بدأت بوادر حلّها تتضح للعيان.

لا شكّ من أن القوى الغربية متفطنة إلى ما يدور بمنطقة الساحل الإفريقي من تجمعات للتنظيمات المنضوية تحت قيادة الدولة الإسلامية بعد طردها من العراق والشّام ولما تمثله هذه التجمّعات الإجرامية من تهديد لأوروبا خاصّة مع تنامي الهجرة الغير شرعية بين ضفّتي البحر الأبيض المتوسّط. مثل هذه التنظيمات لا يمكن محاربتها إلاّ بتجفيف منابع تمويلها ومكافحة الفكر الذي يحرّكها وهذا يمرّ حتما عبر محاصرة الإسلام السياسي وقطع تمويله وإمداداته اللّوجستية.

هكذا يتضح أن ما يتعلق بالغنوشي من تسريبات حول مصادر ثروته يدخل ضمن هذه الإستراتيجية الأطلسية التي تهدف إلى التخلص من الإسلام السياسي السّاعي إلى إقامة دولة الخلافة مقابل إقامة حلفا سنّيّا يهوديّا (إسرائيليّا) في المنطقة يتولّى رعاية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمح لهذه الأخيرة بالتفرغ إلى محاصرة روسيا والصين في مناطق أخرى من العالم.

وبالرجوع إلى تونس فإنه من الملفت للانتباه أن يتزامن خبر الكشف عن ثروة الغنوشي مع مداهمة مستودع سرّي على ملك الحارس الشخصي لهذا الأخير من طرف الجمارك التونسية وحجز ما بداخله من سلع تقدّر قيمتها المالية بمليار من الملّيمات وهو لعمري حدث لا يمكن أن يتمّ إلاّ بضوء أخضر من إحدى الدّول النافذة والتي تحرّك اللعبة السياسية في تونس.

التحليل المنطقي لكلّ هذه الأحداث ينبئ بنهاية الإسلام السياسي في بلادنا وفي كلّ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا لا يعني أن حركة النهضة سوف تضمحلّ من المشهد السياسي على الأمد القريب وطول بقائها سوف يكون رهن مدى قدرتها على التأقلم مع هذا الواقع الجديد.

وعلى غرار ما قام به عبد السلام شمّام (مهندس عملية باب سويقة وهو الذي يصف نفسه بالوحش الذي تربّى في بيت النهضة) من مراجعة انتهت بتقديم اعتذاره إلى الشعب التونسي، من المنتظر أن تقوم هذه الحركة بدورها بكثير من المراجعات وسوف تأخذ حجمها الحقيقي في البلاد ولعلّها تصبح حقّا حزبا مدنيّا وتعتذر للتونسيين عمّا أصابهم منها لتصبح المصالحة الوطنية واقعا ملموسا. هذا لا يمكنه أن يتمّ إلاّ بعدما يأخذ الغنوشي خزينته ويغادر البلاد نحو وجهة أخرى.

* ضابط سامي سابق في البحرية الوطنية التونسية.

ظهرت المقالة حول التسريبات المتعلقة بثروة راشد الغنّوشي : هل هي بداية النهاية للإسلام السياسي؟ أولاً على أنباء تونس.

إنه من باب الحكمة والتعقّل والضرورة أن تبادر كلّ مؤسسات الدّولة التونسية وعلى رأسها الحكومة ورئاسة الجمهورية بحلّ الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) ومحاسبة المشرفين عليه لكونه يمثّل تهديدا جدّيّا للأمن القومي والإقليمي والعلمي.

بقلم الأسعد بوعزي *

في ديباجة قرار مجلس الأمن عدد 1373 (2001) الذي تم اتخاذه في الجلسة عدد 4385 بتاريخ 28 سبتمبر 2001، يؤكّد المجلس على التصدّي بكل الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة لكل المخاطر والتهديدات الإرهابية التي تهدّد الأمن والسلام العالميين. هذا القرار الذي تمّ تمريره على إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت البرجين العالميين بنيويورك ومبنى وزارة الدّفاع الأمريكية بواشنطن تمّ تبنّيه بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعل منه قرارا ملزما لجميع الدّول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة.

إن تونس وهي الدولة التي صادقت على كلّ المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصّة منها تلك التي تتعلق بمحاربة الإرهاب (وعددها 16) أصبحت تعاني من الإرهاب وهي مطالبة اأكثر من أيّ وقت مضى بالتصدّي الى هذه الآفة التي جعلتها من بين أولى الدّول المصدّرة للجهاديين إلى بؤر التوتّر.

جمعيات تتستّر بالدّين للقيام بأعمال مشبوهة

ولعلّ ما يجب التركيز عليه في الحرب ضدّ هذا الاخطبوط الذي بدأ يتغلغل في البلاد هي تلك الجمعيات الخيرية التي تمّ تكوينها وفقا للمرسوم عدد 88 (2001) بصفة اعتباطية في وقت شهدت فيه الدّولة الكثير من الضّعف والوهن لكونها جمعيات تتستّر بالدّين للقيام بأعمال مشبوهة تدخل ضمن تمويل الإرهاب والدّعاية له والتكوين لفائدته.

على رأس هذه الجمعيات المشبوهة التي تشغل بال التونسيين هذه الأيّام والتي قد تتسبّب في توريط الدّولة التونسية في جرائم تتعلق بالإرهاب بما يعرّضها للعقوبات بمقتضى قرار مجلس الامن عدد 1373 (2001) نذكر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس وكلّ الجمعيات التابعة له أو التي ترتبط به من قريب أو من بعيد.

هذا السيناريو المرعب وهو إن تمّ سوف يكون كارثيّا على البلاد التي قد تجد نفسها تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحتّم علينا البحث في الموضوع من أجل تقديم مقترحا من شأنه أن يجنّب البلاد أيّة تتبعات وهنا وجب الإجابة عن سؤالين: هل أن الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) على علاقة بالإرهاب وإن ثبت ذلك هل تدخل الدولة بمقتضاه تحت طائلة القرار 1373 (2001) ما لم تتخذ التدابير الواجب اتخاذها وفقا لقوانين البلاد وطبقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها؟

1- ما علاقة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) بالإرهاب؟

للإجابة على السؤال الأول وجب الرجوع الى العرض الذي قدّمته الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ يوم 22 نوفمبر 2020 في خيمة اعتصام الغضب من أمام مقرّ التنظيم في شارع خير الدين باشا بتونس العاصمة. اعتمد هذا العرض على وثائق رسمية تمّ الحصول عليها وفق قانون النفاذ الى المعلومة وهو ما يجعل منه وثيقة مرجعية لمعرفة حقيقة هذه الجمعية. ولكي تأتي على كلّ التفاصيل المتعلّقة بهذا الملف، اتبعت السيدة موسي مخطّطا يقوم على خمسة محاور أساسية:

1-1- فكرة تأسيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين:

خلص المحور الأوّل الى أن التنظيم (الذي انعقد مؤتمره التأسيسي بلندن سنة 2004 وتوجد إدارته الحالية في قطر) قد يكون على صلة بتنظيم القاعدة إذ أن هناك بعض الوثائق (التي لم تقم تونس بنفيها أو تأكيدها) منسوبة الى بن لادن يتحدّث فيها عن ضرورة إنشاء مجلس لتوحيد المسلمين ويكون بمثابة نواة لحكومة قد تتولّي إدارة دولة القاعدة متى تمّ إنشاؤها. وبذلك فإن العلاقة تصبح ثابتة بين تنظيم القاعدة والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أفتى رئيسه السابق يوسف القرظاوي بتفجير النفس بطلب من الجماعة ودعى الى ارتكاب الجرائم الإرهابية وهدر الدم العربي وإشاعة الفوضى في بعض الدول العربية بعد 2011.

1-2- تأسيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس):

تمّ تأسيس هذا الفرع بتونس وفقا للمرسوم 88 (2011) المتعلق بالجمعيات وبموجب إعلان نُشر بالرّائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 26 أفريل 2012.

إن ما يسترعى الانتباه في الملف التأسيسي لهذا الفرع هو أن المؤسسين استغلّوا ضعف المؤسسات والإدارة التونسية عقب أحداث جانفي 2011 للتحيّل على الدولة وتقديم وثيقة مزوّرة ضمن ملف التّرخيص.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفصل الثالث من النظام الأساسي للجمعية الأم ينصّ على ضرورة أن تعمل الفروع وفق نظامه الأساسي غير أن ما قام به مؤسّسو فرع تونس هو التستّر على بعض الأهداف المبيّنة بالقانون الأساسي عند تقديم ملف الترخيص عن طريق عدل منفّذ. تمّ ذلك بحذف أو تحريف صياغة المواد عدد 24 و25 و27 وهي مواد يتعارض محتواها مع القانون التونسي إذ منها ما يدعو الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنها ما يدعو الى استعمال كل الوسائل المتاحة لمحاربة من يسمونهم بالتيارات الهدّامة (في إشارة الى المعارضة والقوى الحداثية) علاوة على الدّعوة الى إقامة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية وهو ما يتعارض مع دستور البلاد ومبادئ الديمقراطية.

1-3- هل هناك حزب بعينه على علاقة بالإتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟

تفيد الوثائق المضمّنة بملف الترخيص المتعلق بفرع تونس أن رئيس الجمعية ليس هو سوى أحد قياديي حزب بعينه. فهو الذي ترأس قائمته الانتخابية عن دائرة مدنين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 وهو الذي كتب وثيقة الهوية والأصول لهذا الحزب ذو التوجه الإسلامي سنة 1986 كما تولّى عضوية مجلس الشورى وكلّف بإدارة لجنة العلاقات العامّة والشؤون الخارجية وهو اليوم يتمّ تقديمه على أنه عالم دين وسياسة وهو في حدّ ذاته دليل واضح على عدم جدّية هذا الحزب في الفصل بين النشاط الدّعوي والسياسي.

هذا، ويفيد الملفّ أيضا بأن المسؤول عن الكتابة العامّة لهذه الجمعية هو قياديّ آخر سبق للحزب أن سعى الى ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية كما يبرز أن منصب أمين المال تمّ إسناده الى المكلّف بلجنة النّظم واللّوائح داخل الحزب وهو نفسه من تولّى خطّة المقرّر في مكتبه التنفيذي.

أمّا علاقة هذا التنظيم السياسي بالإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (المنظمة الأم) فهي تتجسّم في شخص رئيسه الذي كان عضوا في مجلس الأمناء الى غاية 2018 حيث تمّ تعويضه بإحدى القياديات التي سبق لها ان كانت عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي وهي اليوم أحد أعضاء هيئة مشائخ تونس التي تعمل على أن تكون دار إفتاء رديفة في البلاد التونسية.

ما نستخلصه من المحور الثّالث هو أن الإتحاد علماء المسلمين (فرع تونس) تنظيم من تأسيس حزب تونسيّ بعينه وهو حزب على علاقة مباشرة بالمنظمة الأم أين يشغل بعض أعضائه مناصب قيادية. ويتضح ممّا ورد ذكره أن فرع تونس لهذه المنظمة ومن ورائه هذا الحزب إرتكب عدّة مخالفات قانونية من أهمها:

• مخالفة الفصل الثالث من المرسوم 88 لسنة 2011 الذي يلزم الجمعيات بضرورة احترام مبادئ دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان،
• التحيّل على الدولة لتكوين جمعية عبر حجب بعض الحقائق التي تتعلق بأهداف الجمعية الأم،
• مخالفة الفصل التاسع من المرسوم 88 (2011) الذي ينصّ على ضرورة ألاّ يكون مؤسسو الجمعية ممّن يتولّون مسؤوليات حزبية.

1-4- ما هي الأفكار التي ينشرها الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس):

تضبط وثيقة العلماء في ثوابت الإسلام المصادق عليها سنة 2017 المبادئ العامّة للتعليم والتكوين في مختلف فروع الإتحاد. ومن بين هذه المبادئ التي تتعارض مع النظام الجمهوري والديمقراطية نذكر “تنزيل العلماء في منزلة ورثاء الأنبياء في الأرض” وحصر مساواة المرأة بالرجل “إلاّ في ما هيّأته لهم طبيعة الخلق” وضرورة الجهاد في سبيل الله ووجوب السّمع والطّاعة في المنشإ والمكره وهي كلّها أفكار تدعو إلى القتل والتكفير وإلى التمييز على أساس الدين والجنس وعدم إحترام حقوق الإنسان ومناهضة الفنون وغيرها من الأعمال النّيرة.

1-5- موارد الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين:

ينص النظام الأساسي لهذا التنظيم على أن تمويله يتأتّى من الاشتراكات السنوية لأعضائه ومن التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يتقبلها الإتحاد سواء كانت موجهة لغرض معيّن (كل الاحتمالات تبقى واردة بما فيها العنف) أو لدعم الإتحاد ونشاطه وكلّ الموارد المشروعة الأخرى (دون تفسير كيفية مشروعيتها علما وأن الاحتطاب يعدّ عملا مشرّعا لدى هذا التنظيم).

وقصد التثبت من هذه التمويلات والتحقق من عدم توجيهها بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى الأحزاب السياسية، تقدم الحزب الدستوري الحرّ بطلب النفاذ الى المعلومة الى كلّ من البنك المركزي التونسي وإلى بنك الزيتونة (أين يوجد حساب التنظيم) غير أن مطلبه قوبل بالرفض بدعوى عدم التدخل في حسابات الغير أو المحافظة على السرّ البنكي.

وأمام هذا الوضع، بادرت كتلة الحزب الدستوري الحرّ بالإتصال بمختلف الوزارات ذات الصلة بنشاط الجمعيات لتستفسر عن مدى علمها بأنشطة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) حيث نفت كلّها (وزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ ووزارة الشؤون الدينية) معرفتها ببرامج التكوين ومناهج التعليم التي يعتمدها هذا المركز.

وعلى ضوء هذه النتيجة طلبت الكتلة الدستورية من الكاتب العام للحكومة أن يتصرّف وفق القوانين التونسية وخاصة منها المرسوم 88 (2011) والقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأعمال لوضع حدّا لجرائم هذا التنظيم.

وتجدر الإشارة في هذا المجال الى أن الأستاذة موسي أتت في المحور الأخير من العرض على شرح كلّ الجرائم التي تورّط فيها فرع تونس من هذا التنظيم طبقا لقانون الإرهاب وطالبت بمحاسبته وكلّ من تورّط معه في تهديم أسس الدولة والعمل على تغيير النظام ونمط العيش ونشر التطرّف وضرب الاقتصاد الوطني.

2) هل تدخل الدولة التونسية تحت طائلة القرار 1373 (2001) إن لم تبادر بتنفيذ قوانينها على الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس)؟

ممّا لا شكّ فيه أن الدولة التونسية إن لم تطبّق قوانينها على الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) وإن تمّ تدويل القضية بعد ثبوت ارتباطه بتنظيم الإخوان المسلمين الذي تمّ تصنيفه منظمة إرهابية من طرف بعض الدول العربية سوف يجعل منها دولة متستّرة على أنشطة هذا التنظيم وعلى تمويلاته المشبوهة بل لعلّه يجعل منها دولة راعية للإرهاب بسبب ارتباط أحد الأحزاب الحاكمة بهذا التنظيم وهو ما قد يجعلها تحت طائلة قرار مجلس الأمن عدد 1373 (2001) المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي يلزم كلّ الدّول بتطبيقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي هذا المجال لابدّ من الإشارة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال لسنة 2015 تمّ استصداره طبقا للتوصيات المنبثقة عن قرار مجلس الأمن عدد 1373 (2001) الذي ينصّ في ديباجته عل “ضرورة إكمال التعاون الدّولي بتدابير إضافية تتخذها الدّول لمنع وقمع أيّة أعمال إرهابية أو الإعداد لها في أراضيها بجميع الوسائل القانونية”.

ويُفهم من عبارة “الإعداد للأعمال الإرهابية” ويندرج ضمنها كلّ الأفكار التي ينشرها الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفق المبادئ المبيّنة في وثيقة العلماء لثوابت الإسلام.

2-1) ما حُكم القرار 1373 (2001) على أنشطة الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟

إن الأفكار التي يدعو إليها هذا الفرع تتنافى مع ما جاء في قرار مجلس الأمن لكونها تحرّض على التكفير والتطرف وتشجّع على الكراهية والبغضاء وعلى عدم احترام حقوق الإنسان. وفي هذا المجال فإن القرار يُعرب في ديباجته عن “بالغ القلق إزاء تزايد الأعمال الإرهابية بدافع التعصّب والتطرّف في مناطق مختلفة من العالم ويهيب بجميع الدول لكي تتعاون بصفة عاجلة على منع الأعمال الإرهابية من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب”.

إن هذا التعاون الذي يدعو إليه القرار يشمل جميع الأنشطة المتعلّقة بالإرهاب ويمنع احتضان الدول لهذه الانشطة على اراضيها طبقا لنصّ القرار “وإذ يعيد (مجلس الأمن) تأكيد المبدإ الذي أرسته الجمعية العامّة الصّادر في أكتوبر 1970 وكرّر تأكيده مجلس الامن في قراره عدد 1189 (1998) على أنه من من واجب كلّ دولة عضو الامم المتحدة أن تمتنع عن تنظيم أيّ أعمال إرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليه بالمساعدة أو المشاركة فيها أو قبول أنشطة على أراضيها بهدف ارتكاب تلك الأعمال”.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن مجلس الأمن كلّف هيئة مكافحة الإرهاب (وفقا للقرار عدد 1624 (2005) بإعانة الدول على منع التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية ودعوتها إلى التوقّي من وقوع هذا التحريض.

وعليه، فإنه يتضح بما لا يدع مجالا للشكّ أن ما ينشره الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس يدخل تحت طائلة هذا القرار ممّا يستوجب اتخاذ التدابير القانونية في شأنه.

2-2) ما حكم القرار 1373 (2001) في التمويلات الخاصّة بفرع تونس؟

بسبب تعنّت هذا الفرع في عدم الكشف عن مصادر تمويلاته ونشر حساباته طبقا للفصل 41 من المرسوم 88 (2011) وأمام عدم تعاون البنك المركزي التونسي وبنك الزيتونة في ما يتعلق بمصادر تمويل هذا الفرع فإن كلّ هذه التمويلات تبقى مشبوهة.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن الفقرة الأولى من القرار 1373 (2001) تنصّ في المادّة (أ) على “منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية” كما تدعو في الفقرة (ب) الى “تجريم تعمّد رعايا الدول الأعضاء القيام بتوفير الأموال أو جمعها على أراضيها بأيّة وسيلة وبصفة مباشرة أو غير مباشرة لتستخدم في أعمال إرهابية”.

و في هذا المجال لا بدّ من التذكير بأن قرار مجلس الأمن عدد 1535 (2004) طلب من الإدارة التنفيذية لهيئة مكافحة الإرهاب أن تساعد الهيئة في جهودها المتعلقة برصد ما مدى التزام الدّول بتنفيذ القرار 1373 (2001).

وفي هذا الصدد طلبت الهيئة من الإدارة التنفيذية إعداد دليلا تقنيّا يتمّ استخدامه كوثيقة مرجعية في تقدير الجهود التي تبذلها الدّول الأعضاء بالمنتظم الأممي في ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.ويتناول هذا الدليل كلّ فقرة من فقرات القرار 1373 على حده.

وإذ يؤكد القرار في فقرته الأولى على ضرورة أن تتخذ جميع الدول عددا من التدابير من أجل منع وردع تمويل الإرهاب فهو يؤكد أيضا على ضرورة أن تسترشد هذه الدّول في تنفيذ هذه التدابير باتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصّلة فضلا عن القواعد والمعايير الواردة في التوصيات الأربعين والتوصيات التّسع الخاصّة المكمّلة لها وهي كلّها توصيات صادرة عن فرقة العمل المالية المعنيّة بمكافحة غسل الأموال والتي حُظيت باعتراف جميع الدول بوصفها الهيئة الدولية المخوّلة بوضع المعايير المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولدعم الجهود الرّامية إلى غسيل الأموال بادرت مجموعة العمل المالي – GAFI – التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية – OCDE – إلى إصدار ثمانية توصيات خاصّة des recommandations spéciales تتجاوز في مضمونها ما يدعو إليه القرار 1373 لتشمل الإرهاب. ومن أهمّ هذه التوصيات تلك التي:

• تدعو إلى إتخاذ إجراءات رقابية لمنع الجمعيات الغير ربحية من أن يتمّ إستعمالها في تمويل الإرهاب وهو ما قد ينطبق على الإتـحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس)،
• مراقبة النّظم الغير تقليدية لتحويل الأموال،
• جمع المعلومات حول التحويل الألكتروني virements télégraphiques .

يتضح ممّا سبق ذكره أن الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) جمعية أجنبية لها تمويلات مشبوهة وعلى علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين الذي تمّ تصنيفه تنظيما إرهابيّا من طرف بعض الدّول العربية.
إنّ النظام الأساسي لعلماء المسلمين وكلّ ما ورد بوثيقة العلماء لثوابت الإسلام وكلّ الكتب والنشريات والفتاوي الصّادرة عن هذا الإتحاد تدعو الى تفجير النفس بطلب من الجماعة وإلى إهدار الدّم العربي وقتل الأمنيين والعسكريين بوصفهم طغاة في خدمة الحكّام الكفرة.

إن هذه الأفكار البغيضة التي نادى بها يوسف القرضاوي الرئيس السابق لهذا التنظيم الارهابي تدعو أيضا إلى التكفير وعدم احترام حقوق الإنسان والى التمييز والكراهية والتحريض على الإرهاب وإذكاء روح الفتنة وهي كلّها أعمال تجرّمها المعاهدات والمواثيق الدولية.

إن قرار مجلس الأمن 1373 (2001) يقرّ بأن كل عمل إرهابي دولي يمثل تهديدا للأمن والسلام العالميين وهو ما يستوجب على كلّ الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة محاربته وفقا للمادّة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.

إن تونس البورقيبية التي صادقت على كل المعاهدات الدولية والتي تؤمن بالحرّية وتحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وهي الدولة التي حرصت منذ استقلالها على إرساء الأمن والسلام العالميين أصبحت يشار إليها بالإصبع بوصفها من أولى الدّول المصدّرة للجهاديين إلى بؤر التوتّر.

إنه من باب الحكمة والتعقّل والضرورة أن تبادر كلّ مؤسسات الدّولة وعلى رأسها الحكومة ورئاسة الجمهورية بحلّ الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) ومحاسبة المشرفين عليه لكونه يمثّل تهديدا جدّيّا للأمن القومي.

أخشى ما أخشاه أن يتمّ تدويل هذه القضية إن لم يتمّ فتح هذا الملفّ وهو لعمري أمر إذا ما تمّ سوف يضع تونس، لا قدّر الله، تحت طائلة قرارات مجلس الأمن وهو ما قد تتولّد عنه عواقب وخيمة نحن في غنى عنها.

*ضابط سامي سابق في البحرية الوطية.

ظهرت المقالة حتى لا تدخل تونس تحت طائلة قرار مجلس الأمن عدد 1373 (2001) بسبب احتضانها لفرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين أولاً على أنباء تونس.