أصدرت مجموعة يساريون من أجل تصحيح المسار اليوم الأحد 18 جويلية 2021 البيان التالي الذي يستعرض صفحات من نضال اليسار التقدمي في تونس و بالخصوص الحزب الشيوعي التونسي الذي يحتفل بمرور أربعين سنة على رفع الحظر على نشاطه.

نحتفل هذه الأيام بالذكرى الأربعين لحدث يحتل مكانة خاصة في ذاكرة أجيال من المناضلين التقدميين ومثل خطوة إيجابية اتخذتها السلطة حين أعلن الرئيس بورقيبة في 18 جويلية 1981 على رفع الحظر عن نشاط الحزب الشيوعي التونسي بعد أن كان قرر تحجير نشاطه في شهر جانفي 1963.

وقد اندرج هذا الحدث تاريخيا ضمن سلسلة من الاجراءات التحررية التي تم اتخاذها بعد فترة القمع وضرب الحريات العامة غداة إضراب 26 جانفي 1978 الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن استقلاليته و احتجاجا على الزج بقادته في السجون حيث تمكن الاتحاد من عقد مؤتمره بمدينة قفصة في غرة ماي 1981 وتم انتخاب الأستاذ الطيب البكوش أمينا عام للمنظمة وهو النقابي المستقل وذي الميولات اليسارية كما تم قبل ذلك الإفراج على عدد كبير من المناضلين اليساريين الذين طالتهم محاكمات سياسية وأحكام قاسية -منذ منتصف السبعينات- بسبب التعبير عن آرائهم المختلفة مع السلطة.

ورغم محدودية الاجراءات التي تم اتخاذها – حيث سرعان ما سيتم افشالها عبر تزييف نتائج الانتخابات التعددية المجراة في خريف 1981- إلا أن ذلك قد وفر هامشا من ممارسة الحريات عبر بروز عدة صحف مثل “الرأي” و”المغرب” و”الطريق الجديد” و”المستقبل” و”الموقف”… ثم الاعتراف بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية سنة 1983 وتميزت تلك الفترة ببروز قوي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان التي خاضت أعتى المعارك من أجل احترام الحريات العامة والفردية وضد ما بدأ الإسلام السياسي يبشر به من مشاريع ردة، خاصة فيما يتعلق بحرية المرأة.

ان التذكير بهذه المحطة الهامة في تاريخ البلاد التونسية – رغم التراجعات التي ستحصل لاحقا – تبين أن المعركة من أجل الحريات الجماعية والفردية والتعددية الحزبية واستقلالية المنظمات الوطنية… لم تتوقف يوما في بلادنا، بل خاضتها أجيال من المناضلين التقدميين في الجامعة وفي النقابات المهنية وفي المنظمات الثقافية وفي مختلف مجالات النشاط… مما سيشكل تراكمات وتوسيعا للوعي بالحقوق و الحريات، ستكون ثورة ديسمير 2010 –جانفي 2011 احدى تجلياتها الكبرى.

و بهذه المناسبة التاريخية فإن “مساريون لتصحيح المسار” يوجهون تحية إكبار وامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في شتى النضالات السياسية والنقابية- العمالية منها والطلابية- والثقافية التي لم يتوقف شعبنا ونخبه عن خوضها قبل الاستقلال وبعده، قبل الثورة وبعدها، من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ويترحمون على أرواح كل من فقدناهم من المناضلات والمناضلين

وهم يعربون عن تقديرهم الكبير وافتخارهم بمثل هذه المناسبات التي تذكر بعراقة النضالات من أجل تأصيل يسار وطني ديمقراطي تونسي و عن اعتزازهم بكل التجارب التنظيمية التي احتضنت هذه المجهودات بدءا بأقدم حزب على الساحة الوطنية، الحزب الشيوعي التونسي الذي انطلقت خطواته الأولى سنة 1921 ، مرورا بحركة التجديد (1993-2012 ) ووصولا الى حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي نؤكد سعينا المتواصل لتصحيح مساره ليكون بحق حركة يسارية وطنية وديمقراطية معتزة بكل التجديدات الفكرية التي أنجزتها اجيال من المناضلات والمناضلين على طريق التخلص من كل مظاهر الجمود العقائدي والانعزال السياسي. كما نجدد في هذه المناسبة التزامنا ببذل كل المجهودات الضرورية للعمل المشترك والتشاور، مع كل القوى الوطنية والديمقراطية، من أجل تجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها بلادنا حتى يتم توفير كل الحظوظ لكسب المعركة الحالية ضد جائحة كورنا التي تعصف كل يوم بأرواح المئات من التونسيين والتونسيات والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تمر بها بلادنا و التي تضرر منها شعبنا وفئاته الضعيفة والمتوسطة بالخصوص وإنجاح المسار الديمقراطي لبلادنا وتخليصه من التعثرات التي يشهدها حاليا.

ظهرت المقالة أربعون سنة على رفع الحظر على نشاط الحزب الشيوعي التونسي (1981-2021) أولاً على أنباء تونس.

بلغنا بكل أسى خبر وفاة أحمد المستيري عن سن تناهز ال96 عاما و سيشيع جثمانه اليوم الأحد 23 ماي 2021 إلى مقبرة سيدي عبد العزيز بالمرسى إثر صلاة العصر. رحم الله الفقيد و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.

ولد الفقيد أحمد المستيري 2 جوان 1925 بالمرسى وهو أصيل مدينة المتستير. انتمى منذ مطلع شبابه في عام 1942 إلى الشعبة الدستورية بالمرسى صحبة الطيب المهيري. درس الحقوق بالجزائر فيما بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق بباريس حيث أحرز على الإجازة. ومنذ عام 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة.

المسيرة السياسية للمرحوم في سنة 1950، أصبح أحمد عضو جامعة تونس للحزب الحر الدستوري الجديد. كما تعاون مع كل من الباهي الأدغم والهادي نويرة في جريدة “ميسيون” الأسبوعية الناطقة بالفرنسية. وفي جانفي 1952 دخل الديوان السياسي السري للحزب الذي أصبح يقوده فرحات حشاد والصادق المقدم.

دافع كمحام عن المناضلين الوطنيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية الفرنسية، و تعرض آنذاك إلى محاولة اغتيال من قبل المنظمة الإرهابية المسماة اليد الحمراء.

في أوت 1954، أصبح مدير ديوان وزير الداخلية المنجي سليم. وفي أول حكومة شكلها الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال، في 14 أفريل 1956 تم تعيبنه على رأس كتابة الدولة (أي وزارة) العدل، أين ساهم في تونسة الجهاز القضائي، وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية. و بعد فترة وجيزة أصبح ممثلا لتونس في مجلس الأمن للأمم المتحدة إثر النزاع مع فرنسا في إطار قصف ساقية سيدي يوسف في 8 فيفري 1958.

في 10 ديسمبر 1958، أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي. وفي عام 1960، سمي سفيرا في الاتحاد السوفياتي ثم في الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، ثم في الجزائر عام 1962. وفي 24 جوان 1966، عاد إلى تونس ليتولى وزارة الدفاع.

وبعد أن عبر علنيا عن معارضته لسياسة التعاضد الفلاحي والتجاري لأحمد بن صالح، طُرد من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم في 29 جانفي 1968. وكان عليه أن ينتظر إزاحة أحمد بن صالح، حتى تقع إعادته إلى الديوان السياسي للحزب في 23 أفريل 1970. وفي 12 جوان سمي وزيرا للداخليةـ غير أنه استقال في 21 جوان 1971 نظرا لعدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص الانفتاح السياسي.

وخلال مؤتمر الحزب المنعقد في أكتوبر من نفس السنة، وقع انتخابه في اللجنة المركزية خلف الباهي الأدغم. وإزاء التخوف من سيطرة الليبراليين على الحزب، علق بورقيبة نشاط أحمد المستيري، ثم طرده منه نهائيا في 21 جانفي 1972. وفي 20 جويلية 1973 طُرد من البرلمان الذي كان عضوا فيه منذ الاستقلال.

و منذ ذلك الوقت أصبح زعيم المعارضة الديمقراطية للرئيسين الحبيب بورقيبة و زين العابدين بن علي و أسس حركة الديمقراطيين الإشتراكيين التي لعبت دورا كبيرا خلال الأربعين سنة الأخيرة في الدفاع عن الحريات السياسية و التعددية والديمقراطية و لعل ثورة 14 جانفي 2011 جاءت لتكرس المبادىء والمواقف التي استمات في الدفاع عنها طيلة مسيرته السياسية.

* المصدر: ويكيبيديا

ظهرت المقالة وفاة المناضل السياسي و الوزير الأسبق أحمد المستيري أولاً على أنباء تونس.

توفي صباح اليوم الأربعاء 8 افريل 2020 محمد الجعايبي، الصيدلي و الصحفي في جريدة لابريس La Presse و المناضل السابق في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عن سن تناهز ال68 سنة.

تنعى جريدة لابريس محمد الجعايبي، كاتب عمود صحفي و رئيس تحريرها الى حد 2012 سنة خروجه في التقاعد.

و يتقدم فريقا كابيتاليس و أنباء تونس باحر االتعازي الى عائلته و اصدقائه. رحم الله الفقيد و رزق اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.

ظهرت المقالة وفاة الصحفي بجريدة لابريس La Presse محمد الجعايبي أولاً على أنباء تونس.