اجتمع المجلس الوطني لحركة الشعب في دورة انعقاده العادية بتاريخ 20 سبتمبر 2026، في مناخ سياسي متوتر ارتفع فيه منسوب استهداف الحريات الفردية والعامة والتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني، وتصحر المشهد الإعلامي، فضلاً عن استمرار تدهور الوضع الاجتماعي إلى مستوى أصبح يهدد شروط الحد الأدنى للحياة التي تحفظ كرامة المواطنة، حيث أصاب الشلل كل المرافق والخدمات الأساسية (الماء والكهرباء والصحة والتعليم والنقل…)، وهي جميعها نتائج طبيعية لإصرار السلطة القائمة على التفرد بصلاحيات رسم السياسات واتخاذ القرارات، رغم كل مظاهر الفشل التي انتهت إليها خياراتها على امتداد السنوات الخمس الماضية، التي لم تجنِ منها تونس سوى انحسار التنمية وانعدام الاستثمار الداخلي والخارجي، والتعويل أكثر على الجباية والتداين لدعم المالية العمومية، مع ما ينجر عن ذلك من رهن للأجيال الحالية والمستقبلية.

إن إصرار السلطة على الإختباء وراء منطق المؤامرة الذي لم يعد يقنع أحداً، للتغطية على فشلها وعجزها الواضح عن بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين، يمثل ضوءاً أحمر يجب أن نقف عنده جميعاً، ونحمل المسؤولية كاملة لمن تسبب في هذه المآزق التي تزداد تعقيداً وتضع البلاد على حافة الانهيار.

في هذا المناخ، ينعقد المجلس الوطني لحركة الشعب ليؤكد من جديد تمسك مناضليها بمشروعهم السياسي الوطني، واستمرارهم في الإعداد للمؤتمر العام الثالث للحركة في الآجال التي يضبطها القانون، التزاماً منهم بمقتضيات النظام الداخلي ومقومات التداول على المهام والمواقع داخل الحركة.

وبعد التداول في مختلف النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس، انتهى المجتمعون إلى:

1. يثمّن المجلس التزام مناضلي الحركة في كل الجهات والمستويات القيادية، والتفافهم حول الحركة وهياكلها، وحرصهم على عقد مؤتمر الحركة في أحسن الظروف بما يضمن إشعاع الحركة وقدرتها على لعب دورها الوطني، خاصة في هذا الظرف المأزوم.

2. يدين المجلس استهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين، ويرفض الزج بالمواطنين في السجون لأسباب تفتقر إلى الحد الأدنى من الوجاهة، وفبركة قضايا ملفقة وملفات فارغة، على غرار ما يتعرض له الأخوان الأسعد اليعقوبي وخالد الكريشي من ظلم صريح وإصرار على إبقائهما رهن الإيقاف رغم خلو ملفيهما من أية إدانة حقيقية، دون احترام الإجراءات واستقلالية القضاء. كما يحمل السلطة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنشطاء أسطول الصمود الذين يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون.

3 . يسجل المجلس الوطني العجز التام للسلطة في مواجهة أزمة الماء والكهرباء وفقدان الأدوية والعديد من المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الصائفة الماضية، مما أثر بشكل واضح على وتيرة حياة المواطنين، وأساء بشكل غير مسبوق لسمعة البلاد في الداخل والخارج. حيث كان على السلطة الاستعداد لمواجهة هذه الأوضاع التي كانت كل المؤشرات تؤكد حتمية حدوثها، بدل أن تلجأ كعادتها إلى ترويج المغالطات والتبريرات، من قبيل اللوبيات والاحتكار وغيرها.

4. يعبر المجلس الوطني عن دعمه اللامشروط لنضالات المعطلين عن العمل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الإهمال والتجاهل والتسويف والتنكر لتعهدات السلطة تجاههم، وتمارس عليهم مظلمة جديدة بعدم المضي نحو تنفيذ القانون عدد 18، بعد تنكر السلطة للقانون عدد 38 الذي كان تتويجاً لمسار نضالي احتضنته ودعمته كل القوى الوطنية، وفي مقدمتها حركة الشعب.

5. يحذر المجلس الوطني من مغبة الانسياق نحو فرض استقطاب ثنائي بين سلطة عاجزة تمارس الإنكار في مواجهة أزمات البلاد، و قوى سياسية لا ترى حلولاً إلا من خلال تأليب القوى الدولية واستجداء تدخلها، أو الدعوة إلى العودة إلى أوضاع سياسية رفضها الشعب قبل الثورة وبعدها. كما يدعو المجلس الوطني كل القوى الوطنية والنشطاء السياسيين والأطراف المدنية والحقوقية الرافضة للوضع الحالي إلى التصدي لدعاوى التدخل الخارجي أو الاحتماء ببعض المحاور الإقليمية، والعمل على خلق وضع سياسي وشعبي يضع حداً لحالة الفوضى والفشل ويمنع العودة إلى أوضاع رفضها الشعب وثـار ضدها.

6. يدين التدخل الخارجي في الإقليم، وخاصة دول المغرب العربي والجوار الإفريقي، في محاولة لزعزعة الاستقرار وفرض سياسات وخيارات على بعض الدول، في مقدمتها التطبيع مع العدو الصهيوني والتسليم بهيمنته على الإقليم، بدعم واضح من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

7. يؤكد المجلس الوطني التزام حركة الشعب بخيار المقاومة على امتداد الأرض العربية، ويحيي صمود جميع الفصائل في مختلف الأقطار العربية في وجه آلة القتل الصهيونية والغطرسة الأمريكية. ويحمل النظام الرسمي العربي مسؤولية ما يتعرض له شعبنا في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان من تقتيل يومي وتهجير قسري وانتهاج لسياسة الأرض المحروقة.

8. يدعو المجلس الوطني الإخوة اليمنيين إلى تغليب منطق الوحدة وإنهاء كل أشكال التجزئة، حماية للشعب اليمني من المخططات المعادية التي تراهن على مزيد تفقيره وتوظيف موقعه الاستراتيجي لتكريس هيمنة العدو الصهيوني على منطقتي البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

9. يدين المجلس استمرار العدوان الأمريكي على الشعب الإيراني الشقيق، ويجدد تحيته وإكباره لصمود إيران في وجه عدونا المشترك، والتزامها بالدفاع عن شعبها والتمسك بخياراتها الوطنية ومصالحها المشروعة. ويعتبر أن العلاقة مع إيران، الداعم الرئيسي لمحور المقاومة، يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بعيداً عن النعرات المذهبية المدمرة والولاءات والتحالفات المعادية للشعب العربي والشعوب الإيرانية في آن واحد.

رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب

عبد الرزاق عويدات

ظهرت المقالة تونس : حركة الشعب “تدين بالتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني” أولاً على أنباء تونس.

يعلى إثر المسيرة المطالبة بإطلاق سراح مناضلي أسطول الصمود المعتقلين في السجون، والذين يخوضون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم، بما يهدد حياتهم وسلامتهم، أقدمت السلطة على اعتقال مجموعة من الناشطين والمشرفين على هذا التحرك، وذلك عبر مداهمات ليلية وأساليب كنا نعتقد أنها أصبحت من الماضي البغيض.

إن حركة الشعب، إذ تستنكر بشدة إقدام السلطة على اعتقال نشطاء تحركوا من أجل فلسطين ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين، فإنها تدين بأشد العبارات هذا السلوك الذي يسعى إلى تجريم التحركات الشعبية المطالبة بالحريات والحقوق، والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتعتبر الحركة أن هذه الممارسات تمثل خطوة في اتجاه تكميم الأفواه والتضييق على الحريات وغلق الفضاء العام، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من تأزيم الأوضاع العامة في البلاد.

وعليه، فإننا نطالب بـالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء أسطول الصمود، واحترام حق المواطنين في التعبير والتظاهر والمساندة المشروعة للقضية الفلسطينية.

الأمين العام زهير المغزاوي

ظهرت المقالة حركة الشعب تطالب بإطلاق سراح معتقلي أسطول الصمود في تونس أولاً على أنباء تونس.

“أن حرية التعبير ليست جريمة، والصحافة ليست تهمة

“بسم الله الرحمان الرحيم
تونس، في 5 سبتمبر 2026
“تتابع حركة الشعب بقلق شديد إيقاف الصحفي محمد اليوسفي والاحتفاظ به على خلفية تدوينة فايسبوكية تضمنت ادعاءات خطيرة بحقه.
“وإذ تحترم الحركة استقلال القضاء، فإنها تعتبر أن طريقة إيقاف صحفي معروف مرفوضة و كان يمكن استدعاؤه والاستماع إليه، وما رافق القضية من “استهداف لنشاطه وحواراته ومداخلاته الإعلامية، يثير مخاوف جدية من محاولة تكميم صوته وضرب حرية التعبير والصحافة.
“إن حركة الشعب ترفض أن تتحول الملاحقة إلى وسيلة لإسكات الصحفيين وأصحاب الرأي، كما ترفض توظيف الاتهامات والتشهير لضرب الأصوات الحرة.
وبناءً عليه، تطالب حركة الشعب بـ:
“الإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي وعن كل مساجين الرأي والكلمة الحرة.
“وقف كل أشكال التضييق والملاحقة التي تستهدف الصحفيين وأصحاب الرأي بسبب مواقفهم وتعبيرهم الحر.
“احترام حرية الصحافة والتعبير، وضمان حق كل مواطن في إبداء رأيه دون خوف أو ترهيب.
“وضع حد لمحاولات تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة تحت أي غطاء كان.
وتؤكد حركة الشعب أن حرية التعبير ليست جريمة، والصحافة ليست تهمة، “والرأي المخالف ليس جناية.
الحرية لمحمد اليوسفي.
الحرية لكل مساجين الرأي والكلمة الحرة.

*عن المكتب السياسي لحركة الشعب
*الأمين العام
*زهير المغزاوي

ظهرت المقالة حركة الشعب تصدر بيانا تدافع من خلاله على الصحفي محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

“تتابع حركة الشعب بقلق بالغ وبانشغال كبير ما ترتكبه عصابات السلطة الإرهابية في سوريا من جرائم وحشية بحق المدنيين العزل، من قتل وتعذيب وسحل في الشوارع، واقتحام للمنازل، وقصف همجي يستهدف الشيوخ والنساء والأطفال. إن هذه الأعمال الإجرامية تعكس طبيعة الفكر التكفيري الإرهابي الذي تتبناه السلطة القائمة والجماعات المسلحة الداعمة لها، وهو خطر داهم يهدد سوريا والأمة العربية بأكملها.
وفي الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني احتلال الأراضي السورية دون مقاومة تُذكر من هذه السلطة، نجد أن العصابات الإرهابية تسعى لإشعال صراع طائفي مدمر تحت ذريعة مواجهة فلول النظام القديم، وهو مخطط لا يخدم سوى مشروع تفكيك سوريا وإضعافها أمام الأطماع الخارجية.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا بالدفاع عن وحدة سوريا وشعبها، فإننا في حركة الشعب نؤكد على ما يلي:

1. ندين بأشد العبارات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، والتي تمثل جرائم ضد الإنسانية وتصفية طائفية وعرقية ممنهجة.
2. نحذر من تحويل سوريا إلى بؤرة صراع طائفي ومذهبي، مما قد يؤدي إلى تقسيمها، ويمنح العدو الصهيوني فرصة لتحقيق مشروعه التوسعي، كما ندين بشدة أي تدخل خارجي يهدف إلى دعم سلطة الإرهاب وترسيخ الفوضى.
3. ندعو كافة القوى الوطنية السورية، من أحزاب وشخصيات وفعاليات سياسية واجتماعية، إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة للتصدي لهذه السلطة الإجرامية وفكرها الإرهابي، والدفاع عن وحدة سوريا واستقلالها.
4. نناشد القوى الوطنية في الوطن العربي، وكل الأحزاب والمنظمات الحقوقية والسياسية حول العالم، إلى التحرك الفوري لنصرة الشعب السوري، الذي يتعرض لجريمة تصفية وإبادة ممنهجة، تُنفَّذ بتواطؤ من بعض دول الإقليم، وبدعم مخزٍ من قوى تدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
   عاشت سوريا حرة مستقلة، والمجد لشعبها المقاوم”.

*عن المكتب السياسي لحركة الشعب، الأمين العام
زهير المغزاوي

ظهرت المقالة حركة الشعب تدين “ما ترتكبه عصابات السلطة الإرهابية في سوريا” أولاً على أنباء تونس.

تونس في 24 أوت 2024
تعلم حركة الشعب أنه تعذر عليها تأمين فضاء خاص لعقد الندوة الإقليمية لإطاراتها وهياكلها بجهات المنستير و المهدية و سوسة و القيروان المزمع تنظيمها صباح يوم الأحد 25 أوت 2024 بالمنستير المدينة.
هذا و نشير بهذا الخصوص ان هياكل الحركة بجهة المنستير قاموا بابرام عقد الكراء مع أصحاب فضاءات خاصة في مناسبتبن علاوة على اعلام السلط الجهوية للغرص في الآجال ، إلا ان ضغوطا و تدخلات أمنية و سياسية من مسؤولين جهويين تحول دون تمكيننا من دخول هذه الفضاءات قصد ترتيبها بغرض استعمالها للإجتماع المزمع عقده.
بناءا عليه ، نعلم كل مناضلينا و مناضلاتنا و أصدقاء الحركة من ولايات سوسة و المهدية و القيروان و المنستير انه تقرر تأجيل الندوة إلى موعد لاحق.

ظهرت المقالة حركة الشعب تؤجل اجتماعاتها بسبب ضغوطات و تدخلات حالت دون تمكينها من استغلال الفضاءات أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص البيان الذي يبدو و كأن حركة الشعب أصبحت تتملص رويدا رويدا من توجهها بعد 25 جويلية في مساندة مطلقة للرئيس قيس سعيد و على مسافة من المسار السياسي الحالي…

“عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورة استثنائية بتاريخ 1 أكتوبر 2023 وكان على جدول أعماله نقطة وحيدة، هي ملف الانتخابات المحلية المزمع انجازها يوم 24 ديسمبر 2023 في ظرف سياسي واقتصادي صعب وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في ادارة الشأن العام. وقد خلص المجلس في نهاية أشغاله الى أن حركة الشعب رغم ايمانها بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، فإنها:

1. تذكر بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق، لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها، ترشحا و تصويتا .

2. تحذر مجددا من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.

3. اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب و لكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فان حركة الشعب، من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية و ضبطها دستور 2022، تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، ترشحا و تصويتا.

عن مكتب رئاسة المجلس الوطني رئيس المجلس الوطني

عبد الرزاق عويدات“

ظهرت المقالة حركة الشعب تترك لمناضليها حرية المشاركة في الانتخابات المحلية ترشحا و تصويتا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة خليفة بن سالم: الصين هوما عالم و احنا عالم و لا يجمعنا لا التاريخ ولا الجغرافيا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و أضاف القمودي: “اذا كانت هناك ملاحقة قضائيّة في حق هذا النائب يجب أن تتم وفق الإجراءات التي يضبطها الدستور”.

و في تصريح إعلامي، أفادت حنان بيبي مترشحة عن دائرة المروج 5 و6 و فرحات حشاد، انها رفعت قضية جزائية في مسك واستعمال مدلس تورط فيها النائب المذكور وتم فيها إيقاف اثنين آخرين وهما رئيس الدائرة الغربية بالمروج ومساعدته، مضيفة ان القضاء أنصفها.

وقالت المتحدثة ان النائب فر سابقا من المحكمة تاركا بطاقة تعريفه الوطنية، مبينة انه في حالة فرار وحاليا ستتم محاكمته بعد ايقافه، وفق تعبيرها.

كما قالت أنها تفاجئت من حضوره اليوم في الجلسة العامة.

كما أكدت حنان بيبي انها راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقدمت لهم كافة الوثائق قبل الإعلان عن الأسماء لكن الهيئة ادرجت اسمه عوضا عنها، وفق تعبيرها.

ظهرت المقالة فضيحة/ النائب بدر الدين القمودي يعلق على إخراج النائب وجدي الغاوي، محل تفتيش، من قبة البرلمان من طرف الأمن أولاً على أنباء تونس.

انتخابات 2022-2023 : برلمان بدون صلاحيات، بدون أحزاب، بدون نساء، بدون شباب، بدون ناخبين.

هي شعبوية بدون شعب. فشعب الرئيس قيس سعيد لا نجده إلا في الخطب (شعب هلامي) وفايس بوك (شعب افتراضي) وفي عمليات سبر الآراء (شعب ممكن). هل هو عزوف أو مقاطعة ؟

تقول آن ميكسال Anne Muxel أن الامتناع عن التصويت ينقسم الى قسمين : قسم يعاقب المترشحين بالامتناع وقسم آخر لا يهتم بالسياسة. ولقد قسم هارلد ماكسوال Maxwell  المجتمع الى  ثلاث حلقات غير مهتمين بالسياسة ومهتمين وفاعلين. واذا اعتبرنا أنّ ما يقارب 50% من الناخبين في تونس لا يتنقلون للتصويت يبقى نصف آخر من المهتمين بالسياسة والذين شاركوا في الانتخابات من 2011 الى 2019 قد امتنعوا عن التصويت وهذه المقاطعة بعينها.

حافظ شقير قام بمتابعة كل المترشحين وقسّمهم الى ثلاث حلقات : الأولى تهتم بالعرض السياسي المتمثل في 1058 مترشح مع فرضية أنهم هم القاعدة الشعبية لـمسار 25 جويلية 2021 ‘تاريخ الإعلان عن الحالة الاستثنائية من ظرف الرئيس قيس سعيذ). الحلقة الثانية خاصة باختيارات المصوتين أنفسهم لمن منحو أصواتهم والحلقة الثالثة الفائزين أنفسهم في الدورتين.

الحلقة الأولى : من هم المترشحون؟

العمر المتوسط للمترشحين : الرجال 47.1 سنة  و41.5 سنة للنساء.

المستوى التعليمي : ما يقارب 94 من المائة لهم مستوى عال رجالا ونساء.

المهن تدور في أكبر نسبة (28.2%) حول المدرسة والتدريس. وتتمثل في معلمين ومتفقدين ومديري مدارس وقيّمين. وهم متواجدون في 78 بالمائة من الدوائر. تمثّل الأطر العليا 15 بالمائة بينما يمثل الموظفون والأطر العادية 11 بالمائة ويمثل رجال الأعمال 6 بالمائة ويمثل رؤساء البلديات 3،9 % من المترشحين. أمّا الفئات الأقل تمثيلا فهي التجار (1،5) والفلاحين (2،5) المحامين والعدول (2،7) والأطباء والصيادلة والبياطرة ( 2،7).

412 مترشّحا من 1058 لهم نشاط سياسي أو مدني.

الحلقة الثانية : اختيارالناخبين

تدني نسبة الاقبال قياسية وأسبابها عديدة أهمها غياب الرهان وانشغال المواطنين بالمصاعب اليومية.

ونسبة الشباب ضعيفة. وهي مفارقة بالنسبة لرئيس اعتمد خطابه أساسا على الشباب.

الدور الأول انتخب 23 مترشح على 1058 في الدورة الأولى منهم 10 في دوائر بمترشح واحد و 3 نساء. 58 بالمائة لم تتجاوز الأصوات الّتي تحصلوا عليها 2 بالمائة من عدد المسجلين. يتّجه التصويت نحو الكهول أكثر من الشباب ولذوي المستوى التعليمي أكثر من غيرهم.

ولكن أهم درس هو “تصويت القرب” Vote de proximité أي المرتبطة بالمدرسة (المعلم والقيم…)  (بنسبة 28،6) أو بالبلدية (رئيس أو عضو) (28،6). صوت الناخبون بنسبة 26 بالمائة للأطر العليا وبنسبة 24 لرجال الأعمال. فئات همشت: المتقاعدين، العمال، الحرفيين، العاطلين عن العمل.

الحلقة الثالثة : الفائزون من هم؟

لم ترتفع نسبة المشاركة بطريقة ملحوظة فيما بين الدورين. حسّن جلّ المترشحين نسبهم الاّ أنها لم تكن كافية لإضفاء نوع من الشرعية على المنتخبين حيث لم يتحصل 21 من 131 مترشّحا (أي 16 بالمائة) على أكثر من 10 بالمائة من الأصوات.

الخاسرون : المرأة (25 منتخبة أي 16 بالمائة) والشباب (7 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية تحت 35 سنة).

العمر: 35،7% بالنسبة للفئة العمرية  بين 35 و44 سنة، و37،1 % بالنسبة للفئة العمرية بين 45 و54 سنة و 17 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية بين 55 و64 سنة. وبالنسبة للمرأة 52 بالمائة في الفئة العمرية بين 35 و44 سنة.

المستوى التعليمي : عال بالنسبة لـ86،3 بالمائة، 5 بالمائة مستوى ثانوي و6،9 بالمائة تكوين مهني.

من زاوية الوضع المهني، أقل من الثلث لهم علاقة بالمدرسة وقطاع التعليم بالمفهوم الواسع بما فيهم المدرسيين الجامعيين.

12 بالمائة من الإطارات. المهن النبيلة (طبيب، صيدلي، مهندس…)  لا تمثل سوى ما بين 6 و7 بالمائة كما مثلت أيضا المهن المرتبطة بالبلدية (رئيس، مستشار..) ما بين 6 و7 بالمائة. وكذلك أيضا رجال الأعمال (ما بين 6 و7). نلاحظ غياب التجار والفلاحين.

الوجه السياسي للبرلمانيين

غير واضح اطلاقا. 10 بالمائة لهم نشاط نقابي. ثلث البرلمانيين لهم نشاط في المجتمع المدني. ولكن العلاقة مع الأحزاب أكثر غموضا. المترشحون أخفوا صفاتهم الحزبية بدليل أن هيئة الانتخابات لم تصرح الا بـ23 متحزبا منهم 12 من حركة الشعب. وبعد الانتخابات تعالت أصوات رؤساء الأحزاب. فصرح حراك 25 جويلية أنه تحصل على 80 مقعد (مع العلم أنه الوحيد الذي اصدر قائمة ب137 مترشح في الدور الأول) والأمين العام لحركة الشعب بأن حزبه قد فاز ب40 و رئيس حزب التيار الشعبي ب 42….

نحن أمام نظام أقصى الأحزاب وهمّش الشباب والمرأة. فالنسبة المتدنية للمشاركة، وعدم تجانس البرلمانيين ونوعيتهم الاجتماعية وديناميكية الانتخابية مؤشر خطير على الفراغ السياسي الذي دخلت فيه تونس والذي سيغذي تدخل المال الفاسد والولاءات العشائرية. ويطرح تساؤلات حول جدوى انتخاب مجلس الأقاليم.

لقد نشأت الشعبوية في ظلّ خواء ديمقراطي جراء فقدان الثقة في الأحزاب وانتهت بخلق فراغ سياسي يفقدها انخراط الشعب في مشروع بدون أفق.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : شعبوية بدون شعب أولاً على أنباء تونس.

و بكتلة تبلغ 31 نائبا قابلة للزيادة، وفق كلامه، أكّد هيكل المكي أنّ حركة الشّعب لا تصطفّ إلّا وراء الشّعب وأنّهم عازمون على تحقيق تطلعات هذا الشّعب مؤكّدا أنّ أيّ حديث لا يتعلق بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية هو مجرّد مضيعة للوقت. “هذه الكتلة ستدافع وبكلّ ما أوتيت من قوّة عن آمال هذا الشّعب الّذي يعاني القهر والظلم والبطالة وغلاء المعيشة”.

و حول مبادرة الإنقاذ: يقول هيكل المكي ان الأهم في هذه المرحلة هو عدم التصادم بين الرئيس و اتحاد الشغل لأن تونس هي التي ستدفع الضريبة.

ظهرت المقالة هيكل المكي: لن نزكي العميد بودربالة لرئاسة البرلمان لأن هناك من أجدر منه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.