هذا و قد أصدرت حركة النهضة ما يلي في بلاغ صادر عنها بتاريخ 8 نوفمبر حول منع زوجة المعتقل الدكتور منذر الونيسي- في الإيقاف منذ 5 سبتمبر 2023- من الزيارة : “في تواصل لسياسات التنكيل والتشفي بالمساجين السياسيّين، قامت إدارة السجن بالمرناقية، أمس الجمعة 7 نوفمبر 2025، بمنع زوجة الدكتور منذر الونيسي من زيارته كما جرت عليه العادة متعلّلة بأنه يقع تحت طائلة عقوبة تحرمه من رؤية الزوار من أفراد عائلته وتمنع عنه حتى قفة الطعام الأسبوعية.

“إن حركة النهضة تدين بشدة هذا التنكيل الممنهج بالمعارضين السياسيّين وبعائلاتهم، وتطالب السلطات باحترام الكرامة البشرية للمعتقلين وإطلاق سراحهم وتحمّلها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع داخل السجون، كما تذكّر بأن هذه الممارسات ترتقي إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بمرور الزمن”.

ظهرت المقالة نقل د. منذر الونيسي من المرناقية الى سجن أوذنة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رحمة العبيدي تؤكد تعرض زوجها الد. منذر الونيسي للعنف الجسدي بالسجن (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“أثبتت تقارير رسمية أنّ عناصر مرتبطة بما يُسمّى جماعة الإخوان وأعضاء من حركة النهضة في جامع لندن المركزي أصدروا فتوى دينية علنية تدعو لقتل السيدة ألفة الحامدي والاعتداء على شرفها بصفتها الدستورية و كرئيسة حزب الجمهورية الثالثة.

اعترفت السلطات البريطانية بالتحريض لكنها رفضت كتابياً اتخاذ أي إجراء قضائي أو أمني، بما يخالف قانون الأمن ومكافحة الإرهاب لعام 2015 ويلغي التزاماتها الواضحة بموجب المادة 32 من اتفاقية الشراكة البريطانية-التونسية التي تشترط التعاون المتبادل، والمادة الأولى التي تجعل من حفظ السلم الهدف الجوهري للاتفاقية.

إن رفض بريطانيا التحرك يحوّل الاتفاقية ذاتها إلى غطاء دبلوماسي للإرهاب، ويؤكد أنّ المرأة المسلمة السياسية يمكن استهدافها بالقتل والقذف علناً من الأراضي البريطانية دون عواقب.

وعليه، بموجب المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تقرر تونس:

1. تجميد فوري لاتفاقية الشراكة البريطانية-التونسية لانتهاكها الجوهري.
2. إحالة العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع بريطانيا إلى مراجعة شاملة للتحقق من وجود دعم أو غطاء ممنهج للإرهاب من عدمه.

من يمنح الإرهاب حصانة دبلوماسية ضد المرأة المسلمة القيادية لا يمكن اعتباره شريكاً في السلام أو في التنمية.
و إذا كانت بريطانيا عاجزة عن تطبيق القانون في لندن، فلا يمكنها أن تكون شريكاً ذا مصداقية في تونس”.

ألفة الحامدي
السلطة الدستورية الانتقالية
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة

ظهرت المقالة روت بأن أطرافا من النهضة أفتوا في لندن لقتلها، الحامدي تصدر “اعلانا دستوريا” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

رغم ذلك أصرّ السيد  نورالدين الطبوبي على نفس الخطاب المتكلس الذي يحاول بواسطته تلافى أزمة وصلت حدّ المطالبة العلنية بتنحيته و تقديمه للمحاكمة و المحاسبة بتهمة الفساد و هو أمر لم يصل إليه الاتحاد حتى في عزّ أزمة الخبز الشهيرة سنة 1984.

هذا الإصرار يؤكد للمتابعين أن الرجل قد فقد السيطرة تماما على قواعده و بات حبيس مكاتب الاتحاد الذي يعرف حركية مرتبكة و تحركات مشبوهة ربما هي من كانت سببا مباشرا من اعتداء البعض على مقر الاتحاد في تصرف همجي هجين يراد منه توجيه ضربة مباشرة إلى قيادته.

مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة

على عكس ما كان متوقعا لم تأت الثورة إلا بالويل و الثبور وعظائم الأمور للاتحاد العام التونسي للشغل لأن حركة النهضة بالذات التي تولت السيطرة على مقاليد البلاد و الحكم لم تكن تنظر لهذا الهيكل غير المتجانس الذي يشكو من شبهات فساد و سوء إدارة و ضيق مساحة المناورة إلا نظرة دونية متوقعة و لعل ما حصل أمام مقر الاتحاد من تعمد بعض المنتسبين للحركة يوم 4 ديسمبر 2012 رمي الفضلات فى ساحة محمد علي و الاعتداء بالعنف على كل من كان متواجدا ساعتها بالمقر دليل على سوء العلاقة و وجود نار تحت الرماد.

كذلك لم يأت نجاح الرئيس الباجي قائد السبسي فى الوصول إلى سدة الحكم بما كان ينتظره الشعب من محاسبة قيادة الاتحاد و فتح ملفات الفساد و سوء التصرف الأمر الذي تواصل مع الرئيس قيس سعيد في فترتي رئاسته الأولى و الثانية و الحال أن هناك مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة داخل أروقة الاتحاد و ضعف مكانة الأمين العام و بعض رفاقه الذين فعلوا كل شيء ليصبح الاتحاد العام التونسي للشغل مجرد بوق مسدود لا يؤدى دوره في معالجة مشاكل الشغالين في زمن  ثورة عمياء ضاعفت معدل البطالة إلى أضعاف الأضعاف.

منذ مدة طويلة كانت هناك أزمة مشتعلة داخل الاتحاد و هناك أحاديث متواترة  و خطيرة عن صراعات و اختلاف في وجهات النظر بين قيادات الاتحاد بل أنه و للمرة الأولى يصبح وجود الأمين العام نورالدين الطبوبي محل نزاع و جدل و مطالبة بتنحيته و لكن الرجل برفضه التنحي رغم عديد المساعي في هذا الاتجاه  يثبت أن وراء الأكمة ما وراءها و أن هناك فئة معينة ترفض مغادرته حتى لا تنكشف عدة أمور و فضائح وصفها البعض بالمشينة و المرعبة تهم بعض القيادات التي تعيش حالة من الترف المبالغ فيه دون محاسبة.   

لقد سعى البعض داخل الاتحاد إلى لملمة المسائل و تغطية المستور آخرها محاولة الأمين العام السابق حسين العباسي لكن تشبث السيد نورالدين الطبوبي بمواقفه المرتبكة قد أججت نار الخلاف و جعلت الشغالين يتساءلون باستغراب شديد لماذا لا ينسحب الرجل و يقبل المحاسبة و لماذا يتشبث بالكرسي و هو في صراع مع الرئيس قيس سعيد الذي يرى في وجوده مشكلة كبرى يجب التخلص منها في نطاق حربه المزعومة على الفساد.

الحد الأدنى للعمل المشترك لم يعد متوفرا

من الظاهر أن هناك محاولات مستترة  تسعى إلى إضعاف موقف الأمين العام  وصولا إلى التخلص منه بعزله تدريجيا عن محيطه و جعله مجرد شاهد على انهيار صورته و هناك إقرار باستحالة العمل الجماعي داخل المكتب التنفيذي بل أن هناك من يتحدث بأن شرط الحد الأدنى للعمل المشترك داخل المنظمة الشغلية لم يعد متوفرا بل هناك تسريبات تتحدث عن حالات خصام و توتر لا تخلو منها اجتماعات و مقابلات القيادةذ.

لم يعد سرا أن التهديد الذي يواجهه الاتحاد قد تطور إلى تهديد وجودي في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي يقول عنه البعض أنه لا ينظر بعين الرضا إلى هذا الجسم الذي طالما شكل شوكة في حلق كل الحكام الذين تداولوا على تونس منذ الاستقلال و ليس سرا أن تعرض الاتحاد إلى هجوم لاذع و متكرر من أحد المحللين بقناة التاسعة المدعو رياض جراد ليس اعتباطيا بل هو تعبير على غضب السلطة من استمرار الأمين العام في منصبه رافضا حلحلة المشكلة مبديا تنطعا واضحا رافضا أن يكون الحل بدل أن يكون المشكلة.

 لقد تعالت عديد الأصوات من داخل الاتحاد و خارجه دائما منادية صراحة بفتح ملف التصرف في أموال الاتحاد و محاسبة بعض القيادات النقابية التي أضرت تصرفاتها بالمناخ العام في البلاد و زاد من ارتفاع منسوب الغضب ضد الاتحاد و قد كانت تصرفات نقابة الصحة و نقابة التعليم مثار غضب الشارع الذي لم يتحرج بوصف تلك التصرفات بالبلطجة دون أن يحرك الأمين العام للاتحاد ساكنا في شبه مباركة لتلك التصرفات غير المسؤولة المنافية للعرف النقابي.

عزلة السيد نورالدين الطبوبي

اليوم باتت عزلة السيد نورالدين الطبوبي واضحة و باتت الأصوات المنادية بمحاسبته تتردد علنا و لعل الأيام القادمة ستحمل ردا شافيا على عديد الأسئلة حين تتم الإطاحة بعدة قيادات بات بذخها و استهتارها مدار حديث الشارع.

إن التشبث بالمنصب و “الأنا” الزائفة و التغطية على عديد المشاكل و رفض المحاسبة و التعالي على الشغالين هي التي دمرت المخزون الأخلاقي و النضالي للاتحاد بحيث بات كل من هبّ و دب يتجرأ على مهاجمة مقره أو رمى الأوساخ داخله بمباركة و صمت مشبوه للسلطة.

ذ كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  من له مصلحة في إسقاط الاتحاد العام التونسي للشغل ؟  أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

بعد مدة طويلة نسبيّا من الصمت، بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل يتحرك للدفاع عن نفسه وتبرئتها من تهم بالفساد وجّهها له الرئيس التونسي قيس سعيّد تلبيةً لمطالب توجّه بها أنصاره إليه للبحث في قضايا فساد تورّط فيها الاتحاد، وقد اتكأ هؤلاء على ما عُرف به أعضاء الاتحاد من ثراء على المستوى الشخصي مما أثار شكوك البعض بأن هذه المنظمة تتبع سياسة الفساد المالي.

ورغم أن الاتحاد لم يعارض الرئيس قيس سعيّد علانية منذ 25 جويلية 2021، ولم تكن له مظاهرات نقابية واضحة طوال السنوات الماضية إلا أن حديث رئيس الجمهورية الأخير عن الاتحاد العام التونسي للشغل أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات كان أكثرها اشتعالا من أمينه العام السيد نور الدين الطبوبي الذي يشغل المنصب منذ 2017، عندما حشد أنصاره للاستعداد للاحتجاج غدًا الخميس على ما سمّاه مطالبة للمحاسبة.

مناكفات بين مدّ وجزر

ومن المعلوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال الذراع الأساسية للدفاع عن العمّال في تونس، ويمثل أكبر قوة نقابية تدافع عن هذه الشريحة، ولها وزن وثقل كبيرين في التأثير على الشارع التونسي من خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تقيمها بين فترة وأخرى، وقد عرف عنه هدوؤه وصمته النسبيين في فترة حكم زين العابدين بن علي من سنة 1987 إلى 2011م ولم تكن هناك مصادمات ولا مناكفات بين المنظمة العُمّالية والحكومة التونسية، ولكن منذ 2011 تحرك الاتحاد بقوة وتدخل في السياسة التونسية عبر معارضته حكم حركة النهضة وقيامه بعدة احتجاجات أثرت على الاقتصاد التونسي بشكل مباشر، وصار بعدها الاتحاد واحدا من أركان السياسة آنذاك رغم أن أداءه كان ينحصر في المجال العمالي والدفاع عن هذه الشريحة، واستمرت هذه المناكفة بين الاتحاد والحكومات المتعاقبة خاصة تلك التي تترأسها حركة النهضة أو التي ترشّح فيها النهضة رئيسًا للحكومة من جانبها أو توافق عليه حتى لو كان مرشحا من جهة أو حزب آخر، وبقيت هذه المناكفات بين مدّ وجزر حتى الـ 25 من يوليو/جويلية 2021 حينما بدأ الشعب التونسي ينتفض على الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة إلى حدّ بعيد.

ومع حلول هذا التاريخ تنفّس الاتحاد الصعداء بعد أن انزاحت حركة النهضة من الحكم، وتولى السّيد قيس سعيّد السُّلطة التنفيذية والتشريعية وحلَّ البرمان والحكومة معًا في خطوة غير مسبوقة أصابت حركة النهضة وكل المعارضين لرئيس الدولة بالدّهشة واتهموه بالانقلاب على الدستور، ولكن لم تستطع المعارضة مواجهته رغم كل ما قامت به من تهييج الشارع التونسي ومحاولة تأليب الرأي العام العالمي وغيرها من المحاولات إلا أن ذلك كله باء بالفشل، بل جاء بنتيجة عكسية أن تغيرت الأوضاع الداخلية في اتجاه آخر لما كانت تخطط له حركة النهضة، وتولى السّيد قيس سعيّد مهمة الإشراف على الحياة السياسية منذ ذلك التاريخ إلى اليوم مع تعديل في تشكيل البرلمان التونسي الجديد واستحداث المجالس الجهوية والبلدية وغير ذلك من التغيير السياسي.

ظروفٍ غاية في الصعوبة والتدهور

وفي كل هذه الأحوال، كان الاتحاد يراقب الأوضاع من بعيد ولم يتدخل ظاهرا في الحياة السياسية ولم يصطدم برئيس الجمهورية بل كانت هناك لقاءات بين أمينه العام والسّيد قيس سعيّد للتفاهم حول المشكلات التي تمر بها البلاد، وبعد أن استقرت الأمور السياسية نسبيّا وتحوّل النظام من برلماني إلى رئاسي بعد مطالبة شعبية اتكأ عليها رئيس الجمهورية، بدأت المطالبة بالتحقيق في ملفات فساد شابت وحامت حول المنظمة العمالية الأكبر في تونس، وقد سبق الحديث عن هذه المطالبات من قبل الشعب التونسي في كل مرة لا سيما في عهد الترويكا.

وبما أن الرئيس التونسي قد أخذ على عاتقه محاربة الفساد منذ توليه رئاسة الجمهورية فإنه قد استجاب لأنصاره الذين دعوه لفتح هذا الملف الشائك والمعقّد في ظل ظروفٍ غاية في الصعوبة والتدهور من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل استنفد الاتحاد جميع قواه للاحتجاج على ما سمّاه انتهاكا صارخا في حقه، فهل سنشهد في الأيام القادمة صداما بين مؤسسة الرئاسة والاتحاد العام التونسي للشغل؟ وهل الاتحاد منظمة فاسدة حقًّا يستوجب التحقيق معه وفتح جميع ملفاته؟ وهل يعطّل الاتحاد العام التونسي للشغل ماكينة العمل في تونس ويؤخر النمو الاقتصادي عن سبق إصرار وترصد؟ أم سنشهد توافقًا وتفاوضًا بينهما يؤدي إلى اتفاق يسمح لكل طرف باحترام الآخر؟

ظهرت المقالة تونس على شفير مواجهة بين قيس سعيّد واتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

طبعا لا أحد يصدق هذا الرجل المراوغ سوى بعض من ذلك الفصيل المتآكل الذي زج بأكثرهم في السجن و المسمى جبهة الخلاص الوطني أو من تبقى تائها متعلقا بما تبقى من حركة النهضة ظنا منه أنها ستستمر في حكم تونس إلى يوم يبعثون. 

لعله من المثير للانتباه أنه بالعودة إلى سجل الحياة السياسية الملوثة لهذا الرجل الذي لم يتورع عن وصف نفسه بالتمساح السياسي نافيا عن أي من معارضيه داخل الحركة أو خارجها القدرة على المسّ من قوته و صلابته و قدرته على المراوغة السياسية أنه لم يسجل له يوما تنديدا أو معارضة لما حدث من تجاوزات أو تنكيل أو خرق حقوق الإنسان أو سوء معاملة أو فقدان الحق في المحاكمة العادلة.

في الحقيقة هذا جانب مظلم في حياة راشد الغنوشي لا يتحدث عنه أحد فالرجل لا يهتم في باب المطالبة بحقوق الإنسان إلا بالنسبة لرفاق مسيرته و لا يرفع صوته منددا إلا بما يوصفه أو يعتبره خرقا يطال أحد رفاق مسيرته و هنا يبرز السؤال لماذا صمت راشد الغنوشي على ما لحق الراحل الدكتور الجيلانى الدبوسي الذي تم التنكيل به من طرف حكومتي النهضة إلى أن توفاه الأجل في ظروف أقل ما يقال فيها أنها وحشية و غير إنسانية.

رجل انتهازي يفخر بتركيبته “التمساحية”

لماذا لم يطالب شيخ حركة الإخوان في  تونس بإقالة وزير العدل نورالدين البحيري حين سخر و ضحك ضحكة الشامت من  إضراب الجوع الذي  اضطر إليه السجينان محمد البختي و بشير القلي و انتهى بوفاتهما؟

لماذا لم يستنكر هذا الرجل ما حصل من اعتداء حيواني من طرف مرتزقة تابعين لحركته على المرحوم لطفي نقض ؟

لماذا كان الرجل سببا و يدا في تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودى مع أنه كان يعلم أنه سيسلم لجهات من المتوقع أنها ستقوم بتعذيبه و إعدامه ؟ . لماذا رفض الرجل الوقوف دقيقة صمت حدادا على كل من استهدفه إرهاب حركة النهضة و تجاوز سلطته بالوقوف دقيقة حداد على رحيل  الرئيس المصري محمد مرسى ؟ .

لماذا صمت الرجل طيلة هذه المدة على ما يحدث في غزة من تنكيل و إرهاب وحشي و ما الذي ألجم لسانه السليط و هل أن لجوءه لهذا الخيار هو محاولة أخرى لاستثمار الفاجعة الفلسطينية و تحريك بعض الأقلام المدفوعة الثمن و على رأسهم بطبيعة الحال سيئة الذكر قناة الجزيرة حتى يقوموا بعملية تبييض أخرى بعد أن تجاهله من كان الرجل يعتقد أنهم يمثلون بوليصة التامين ضد كل الأخطار مثل تركيا و قطر على وجه الخصوص و رموه رمية الكلاب بعد أن نفذ لهم كامل المقاولات القذرة التي كلفوه بها.

راشد الغنوشي لا تهمه القضية الفلسطينية و لا ما يقع من انتهاكات لهذا الشعب لأن تركيبته التمساحية التي يفتخر بها و التي يجمع الكثيرون بمن فيهم رفاقه فى حركة الإرهاب الإسلامي أنها كانت سببا مهما فى سقوط الحركة و إبعاد الإخوان نهائيا من حلم الحكم و إنشاء الخلافة في تونس كل ما يهمه هو  دفع إسمه مهما كانت الظروف و التكاليف إلى الصف الأول من عناوين نشرة الإخبار لقناة الجزيرة و من لف لفها من بؤر التضليل الإعلامي العربي المدفوع الثمن الصهيوني الهوية.

استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات سياسية

في عرف الإخوان كل شيء مباح و مطلوب و من أوكد ما هو مباح هو استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات انتهازية سياسية، فعلها راشد الغنوشي لما فرض الوقوف دقيقة صمت في مجلس نواب الشعب حين وفاة محمد مرسي و فعلها الرجل مرات لا تحصى كل ذلك  لتلميع الصورة الشخصية و ربح بعض النقاط السياسية لكن راشد الغنوشي لم يفرض دقيقة صمت حين استشهدت قافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة و لا حين ذبح الإرهاب أبناء المؤسسة الأمنية  فى الشعانبي و في عدة مناطق من الجمهورية. 

لذلك  من المستبعد جدا أن يصدق أحد هذا الرجل و يظن أن له مشاعر طبيعية إنسانية نحو شعب يتعرض إلى كارثة مدمرة  بكل العناوين تحت أنظار و أسماع كل الحكام العرب. و لعله من المهم إعادة التذكير أن راشد الغنوشي يعيش منذ تنحيته من رئاسة مجلس نواب الشعب حالة إنكار غير مسبوقة أكد كل رفاقه أنها سبب انهيار حكم النهضة و اضمحلالها من المشهد السياسي و هذه الحالة المرضية المستعصية هي التي أدت به إلى السجن و سقوطه نهائيا  لذلك يتشبث بكل حدث يمكن له استثماره للعودة إلى ساحة الأحداث لكن عجلة التاريخ داسته و لم يبق ممكنا له إلا لملمة الأحزان و اجترار مرارة الذل.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا لجأ راشد الغنوشي للإضراب عن الطعام ؟ أولاً على أنباء تونس.

عن هيئة الدّفاع

(وستاتي تدوينات لاحقة بالتفاصيل).

و في ما يلي ما وقع تسريبه:

“هذه الوضعية ستسمر ما دام الرئيس حيّا”.
هذا حرفيّا ما تضمّنته وثيقة مكتوبة بخط اليد تمّ حجزها بالمكتب 52 بالمقر المركزي لحركة “النهضة” بالتوازي مع إيقاف المجرم راشد الغنوشي.
إن هذه الوثيقة التي ننشرها، لأوّل مرّة، تؤكّد و تعكس نيّة الحركة و تخطيطها و تفكيرها في إغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد وذلك بناءً على تقييمهم الداخلي الذي توصّل الى إستحالة تغيير الوضع في البلاد لصالحهم و عودتهم الى الحكم بعد أن لفظهم الشعب و… “ما دام الرئيس حيّا”.
إن هذه الوثيقة واحدة من جملة آلاف الوثائق و الملّفات التي تمّ العثور عليها و حجزها في منزل الغنوشي ليلة إيقافه و في المقر المركزي لحركته المارقة. حيث تمّ أيضا حجز وثائق أخرى تتضمّن مخطّطات خطيرة تبيّن أن هؤلاء الإرهابيّين كانوا يستعدّون فعلا لحرق البلاد و نشر الفوضى لولا يقظة مؤسّسات الدولة و أجهزتها و قضائها الوطني الناجز الذي كان في الموعد و أحبط ذلك دفاعًا عن الشعب التونسي و أمنه و إستقراره.
هذه المخطّطات تضمّنت ما يلي:

• الإذن بالتواصل مع هيئات أجنبيّة لمساعدتهم من أجل إسقاط رئيس الدولة و إستمالة بعض الدول وأجهزة المخابرات و محاولة تنظيم لقاءات مع بعض السّفراء لعزل رئيس الجمهورية.
• التّسريع والتّعجيل بإعداد و تشكيل حكومة (حكومة ظل).
• تحريض و توظيف الشباب العاطل عن العمل والنساء والشيوخ في الأحياء الشعبيّة و إقحامهم في المخطط ضد الدولة (تشكيل تنظيم سريّ) و رصد الوسائل و الأموال اللازمة لذلك.
• المواجهة مع أجهزة الدولة بتوظيف الخطاب الديني/الدعوي.
• رفع السلاح في وجه الدولة والتعويل على السلفيّين المتطرّفين لإسقاط الدولة.
  إن هذه الوثائق والمخطّطات تؤكّد أيضا بما لا يدع مجالاً للشّك أن حديث الرئيس عن عمالة و خيانة هؤلاء هي اليوم حقيقة قضائيّة ثابتة و ليست مجرّد إتّهامات أو تهيّؤات كما يحاول البعض الإيهام بذلك. هذا فضلاً عن ترويجهم السّخيف بأن الملفّات فارغة !
  لاحظوا جيّدا أيضا أن بعض الأزمات المفتعلة في بلادنا تتقاطع مع هذه المخطّطات بل أنّها تنفيذ عمليّ لها على الأرض. أي أن جيوب الردّة تنفّذ الى اليوم ما أشار عليهم به المجرم الأكبر الغنوشي.
  حفظ الله تونس و شعبها …”.

ظهرت المقالة نشر الاشاعات، الدفاع عن الغنوشي يعلن مباشرته لاجراءات قانونية لتتبع قناة أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

ربما يمكن اليوم الحديث على أنه ليس هناك دخان بلا نار و أن القضاء قد بات يلعب بعضا قليلا من دوره الأساسي و الحيوي  في محاربة الفساد و محاكمة الفاسدين و هذا الدور كان مطروحا و مطلوبا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على لكن حركة النهضة التي صعدت للحكم في ظروف مشبوهة حولته إلى سيف مسلط بانتقائية شديدة على البعض من السياسيين و رجال الأعمال و ما يسمى بأزلام النظام السابق بغاية الابتزاز و التطويع لا غير.

لا أحد ينكر اليوم دور بعض المبلغين عن الفساد و دور بعض السياسيين القلائل و دور بعض البرامج الإعلامية في التبليغ و طرح ملفات الفساد أمام الرأي العام رغم ما تعرضوا له من ضغوط و تهديدات بالقتل و بالمقابل بقيت السلطة القضائية إلى فترة قصيرة محيّدة و مقصيّة بفعل فاعل عن فتح ملفات الفساد بل كان في الاعتقاد أن بعض رموز الفساد لن تطالهم العدالة و لن نراهم داخل أروقة المحاكم أو القطب القضائي المالي و لعل فتح هذه الملفات على قلتها و ما أثير حولها من هرج و مرج إعلامي قد تزامن مع آخر العهدة الأولى للرئيس قيس سعيد و الذي يتهمه الكثيرون بكونه قد تعمد الانتقائية الموجهة و الشديدة في فتح الملفات من باب الردع و التشفي من بعض من يمكن اعتبارهم من خصومه السياسيين أو الذين تشكل ثرواتهم خطرا على الاستقرار لو تم تصريفها في إشعال بعض مناطق التوتر الاجتماعية خاصة في فترة تعانى فيه الطبقات المعدمة من انسداد الأفق و الإحباط . لعله ليس من المنطقي أن يتم اختزال  جمع الفاسدين الذين تغوّلوا و نهبوا و أفسدوا و رحّلوا المليارات للخارج في هذا العدد القليل جدا جدا  من الأشخاص الموقوفين الذين يمثلون بالكاد واحدا في المائة من جبل الفاسدين.

الدور الغائب لقانون الصلح الجزائي

من الواضح أن قانون الصلح الجزائي لم يكن له دور فاعل في محاسبة الفاسدين و استرجاع الأموال المنهوبة كما أنه من الواضح أن إحالة بعض المتهمين بالفساد على المحاكم لن تكون له نتائج ايجابية ملموسة في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة و التي تم جمعها بطرق غير قانونية و بمساعدة بعض أجهزة الدولة أحيانا كما كان يحدث في عهد حكم حركة النهضة و ربيبها الفار للخارج المتجنس يوسف الشاهد.

لقد لاحظ المتابعون أن فتح بعض ملفات الفساد قد بقى مجرد حادثة رمزية انتخابية انتقائية بامتياز خاصة و أن الفساد قد شمل  مفاصل الدولة و النقابات و المنظمات و الهياكل و الجمعيات إضافة لبعض الأحزاب و المسؤولين السياسيين بل هناك تساؤلات تطرح حول جدية أرادة الدولة فى مكافحة الفساد و الحال أنها لم تسخر العدة و العتاد و القدرات القضائية اللازمة للتعاطي مع ملفات متشعبة تتطلب خبرات معينة و هو دليل على أن محاربة الفساد ستبقى مجرد شعار انتخابي غامض و بلا خارطة طريق .

لقد كان الأمل معقودا في فترة ما على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقوم بدور فعّال و سريع و محكم  يضرب الفساد في مقتل لكن ما حفّ بإقالة أو عزل  رئيسها العميد شوقي الطبيب و ما وجه إليه من اتهامات خطيرة  قد زاد من تنامي الشبهات و الشائعات و جعل المتابعين يتساءلون في حيرة متى ستخترق العدالة مغارة على بابا و يتم  كشف جبل الفساد الذي أنهك الاقتصاد التونسي .

بارونات الفساد يعوثون في الأرض فسادا

 لعل الإجماع اليوم أن محاربة الفساد كما هي حاصلة ليست إلا عملا سياسيا انتقائيا يراد به ضرب بعض الأشخاص بعينهم ترى بعض الجهات أنها تمثل خطرا محتملا على الاستقرار و الثابت أن الملاحقات القضائية قد تأخرت كثيرا لانعدام الإرادة السياسية و ضعف الإمكانيات اللازمة لمعالجة الملفات و حين ينزع عن القاضي صفته كقاض مستقل ليتحول إلى مجرد موظف تابع لإرادة السلطة فالمؤكد أن هذا الفعل  لن تكون له ايجابيات و لن يخاطر موظف بأمنه و أمن عائلته من أجل إيقاف بارونات الفساد الذين باتوا يملكون من عناصر الترغيب و الترهيب الشيء الكثير.

لقد باتت الشعارات بمحاربة الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة بلا صدى و هو ما يؤكد أن  الإرادة السياسية مشوشة بشكل واضح و إذا استمر الحال على ما هو عليه فانه لا أحد سيصدق أنه سيأتي يوم تفتح فيه كل الملفات للمحاسبة الفعلية و ليس للتشفي الانتقائي بل لنقل بمنتهى الصراحة أن شعار مكافحة الفساد قد بقى مجرد نوايا غيبية منسوبة للمجهول لا يصدقها أحد.

إن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية قضائية صلبة و الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تنتصر في هذه المعركة الشرسة و الانتقائية لن تحقق لصاحبها إلا مكاسب رمزية لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : فتح ملفات الفساد إرادة محاسبة أم إرادة تشفي ؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

لقد صار المواطن يخشى إن تواصل نسق المحاكمات  بهذا الشكل أن تنفق الدولة ما تبقى من أموال تصدير بعض السلع في انجاز السجون و المحاكم و تكوين القضاة و رجال الأمن بحيث تصبح معاهد التكوين الأهم و الأكثر  ضرورة من انجاز و بناء المعاهد التكنولوجية و الطبية و إذا كان في بعض البلدان المتقدمة أمام كل بنك بنك و أمام كل دار أوبرا دار للأوبرا فان تونس سيصبح عندها أمام كل محكمة محكمة. الخوف أن يصبح القضاة عندنا بحجم حكومة و المؤسسة الأمنية بحجم شعب و المحاكم بحجم وطن و السجون بحجم أقفاص تنتحر فيها الحرية.

ملفات متشعبة و ثقيلة

 لنتفق من البداية أنه لا يوجد عاقل ينبذ أو يعارض محاكمة الخونة و الإرهابيين و الفاسدين فالقضاء بعث للقصاص العادل و إذا كانت محاكمة قيادات حركة النهضة و بعض المنتمين لفكرها أو المنفذين لسياستها و المتسترين على جرائمها هي محاكمة  ضرورية و هي خطوة مهمة و ايجابية من شأنها أن تساهم في نجاح اختبار العدالة في حسم مثل هذه الملفات المتشعبة و الثقيلة فإن العتب يمسّ سلامة الإجراءات الشكلية المتعلقة بأساسيات المحكمة العادلة  كما يمسّ الأسباب التي دفعت القضاة إلى فرض حالة من الارتباك و التعتيم و دفعت إلى ارتفاع كثير من الأصوات الناحبة التي تزعم بخلو الملفات من الإثباتات الضرورية لقيام الجرائم موضوع الإحالة  مما أخضع المحكمة إلى كثير من الضغوط العشوائية التي زادت في تعقيد مجريات المحاكمة التي خضع لها المتهمون في القضية المعروفة بقضية التسفير للإرهابيين إلى سوريا في فترة حكمها بدعم من قطر و تركيا.

مهما يكن من أمر فإن حساسية ملف التسفير لعلاقته بكم هائل من العائلات و ثقله يفرضان بل يجعلان من الواجب الوطني ترك العدالة في منآي عن نزوات الحكم و تجاذبات أهل السياسة حتى لا يتم اتهام كافة المرفق القضائي بالخضوع لسلطة الدولة أو بكونه قد قدم المتهمين كباش فداء و قرابين خضوعا لتهديدات من قال بأن من سيخلى سبيلهم هو شريك لهم.

 لقد حصلت المحاكمة بالشكل الذي حصلت به و تم نطق الأحكام و صاح من صاح و تلعثم من تلعثم و بلع ريقه من بلع و حصل اللبس و الالتباس حين  قام محام من المحامين النواب في القضية بإشارة معينة سارعت السلطة و أعوان القضاء لتحويلها إلى لائحة اتهام تحوى من التهم ما لم يحصل تجاه عتاة الإرهابيين في تصرف خرق حاجز الصوت و دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على إيقاف الرجل معتبرين أن الخرق قد بات كبيرا يصعب رتقه فيما لازمت السلطة كعادتها الصمت المرتبك مسلطة مزيدا من الضغوط و التعتيم.

لقد بات هناك شعور متزايد لدى الرأي العام أن الباب قد بات مفتوحا لتصفية الحسابات السياسية و لتنفيذ الأغراض الشخصية بدل انجاز محاكمات عادلة تشفى غليل أهالي الإرهابيين الذين فقدوا أبناءهم في لحظات توحش حركة النهضة و خيانتها لشباب الوطن خدمة لأجندات أجنبية متآمرة.

فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط

لقد بات الحديث عن شفافية المحاكمة و استقلالية القضاء بمثابة الجدل الساخر بل لنقل أن هذه المحاكمة المنتظرة بكثير من الشغف و التي تطلع إليها الكثيرون منذ سنة 2011 لم تكن فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط بل كانت فرصة لحالة من الارتباك القضائي الذي انعكس سلبا على كيفية إدارة إجراءات المحاكمة و شفافية الجلسات و مرافعات الدفاع بحيث لم تكن هناك محاكمة تاريخية تترك أثرا ايجابيا في سجل القضاء التونسي.

ما هي تفاصيل ملف التسفير؟ من خطط و مول و درب و سفّر الإرهابيين إلى سوريا ؟ بطبيعة الحال الجواب واضح إذا نظرنا إلى عدد و هوية  المتهمين و جسامة الأحكام المسلطة عليهم ولكن هل يعقل منطقا و ذوقا أن يحرم أهل المغرر بهم الذين  لم يعودوا حتى جثامين من تفاصيل هذا الملف و من هوية الشخص أو الأشخاص الذين سفروا أبناءهم للمحرقة السورية ؟ لمصلحة من كل هذا التعتيم المقصود و هل سيحدث نفس الشيء في ملف الجهاز السري و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى ؟ هل استغلت السلطة انتظارات الأهالي لتقوم بتنظيم محاكمة  تخدم مصالحها فى التخلص من كثير من المتهمين الذين ترى أنهم يشكلون خطرا على حكم الرئيس قيس سعيد؟  

مهما يكن من أمر و بغض النظر عما قيل و يقال بشأن التجاوزات الإجرائية للمحاكمة فان الواقع يقول أن ملف التسفير قد شكل امتحانا عسيرا للعدالة و للمرفق القضائي برمته و أن التاريخ سيشهد بما له و ما عليه و لكن المؤكد أن الثورة قد فشلت في تحقيق كل أهدافها و باتت مجرد أطلال لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تو نس : متى سنعرف الحقيقة كاملة حول “ملف التسفير” أولاً على أنباء تونس.

الوقائع التي تستند اليها التهم تعود الى سنتي 2012 و2013 وتهم أساسا إدارة وزارة الداخلية في عهد السيد علي العريض ومن اللافت للانتباه والجدير بالإشارة ان السيد علي العريض برّئ تماما من التهم الموجهة اليه بالتدخل في التعيينات بسلك الامن خلافا للتراتيب الجاري بها العمل وحفظت في حقه جميع التهم كما حفظت في حق الشيخ صادق شورو فيما وجهت للشيخ راشد الغنوشي كافة التهم لا لعلاقة له بالأفعال المنسوبة لبقية المتهمين وانما لمجرد كونه رئيس حركة النهضة فيكون بالتالي وضرورة رئيس الوفاق الإرهابي المزعوم. كما هو جدير بالملاحظة ان كل التهم وجهت الى الشيخ الحبيب اللوز الذي عجز الاتهام عن نسبة أي فعل او علاقة له بباقي المتهمين.

الأفعال المنسوبة لباقي الساسة واهية تماما هي الأخرى وتقوم على مكالمات غير مباشرة حول اخبار القصر الرئاسي، منقولة عن نادية عكاشة بواسطة ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهراء الذي يكون بلغها الى النائب ماهر الزيد (المتواجد بالخارج) والذي تولى نقلها الى راشد الغنوشي بواسطة المتهم كمال البدوي. وهي التهم التي فندها ريان الحمزاوي بالكامل نافيا ان تكون له اية علاقة بنادية عكاشة وقد عجز الاتهام عن معارضته بأدنى دليل او حجة فضلا عن ان هذه الاخبار المزعومة عادية على فرض صحتها ولا تمثل ادنى تهديد لسلامة الدولة.

على قاعدة مثل هذه التهم تنتصب غدا هيئة مقاومة الإرهاب للبت في ما بات يعرف بقضية “التآمر 2” التي انحرف فيها الادعاء بقانون مقاومة الإرهاب الى غير غاياته وخلافا لمنطوقة بهدف تسليط اشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين (او هكذا يعتقد)
ان جبهة الخلاص الوطني وانطلاقا من تمسكها بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور بجلسة علنية للدفاع عن أنفسهم، تندد مرة أخرى بهذه المحاكمة التي ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه.

وتؤكد الجبهة ان محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن ان تكون الا في اطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، فلا يلتجأ الى القضاء الا اذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء، وهي جميعها شروط منتفية اليوم ولن تتحقق الا بعودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء.

وتطالب الجبهة بإيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتناشد كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون ان تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة.

عن جبهة الخلاص الوطني الأستاذ احمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تصدر مجددا بيانا حول مثول قيادات سياسية في “قضية التآمر 2” أولاً على أنباء تونس.