أحمد الحباسي *

هناك من سخر من الرئيس قيس سعيّد حتى بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية و حصده لنسبة تصويت غير مسبوقة حتى في بعض البلدان الغربية و هناك من بلغ به الغرور مثل جماعة حركة النهضة بأن اعتبروا أن الرئيس سيكون مجرد منفذ لغاياتهم السياسية المشبوهة و أنه لن يقوى إطلاقا على الخروج من عباءتهم المسمومة بل أن حركة النهضة قد رأت فيه محمد مرزوقى آخر يسير في ركابها دون تأفف أو  النبس ببنت شفة .

مع الوقت و بعد مرور فترة استطاع فيها الرئيس قيس سعيد كشف زوايا المكان الرئاسي بعض الشيء خرج الرجل بخطاب متشدد  يتحدث فيه عن الأموال المنهوبة و عن مقاومة الفساد و عن تطبيق شعار “الشعب يريد” لكن أغلب المتابعين من الطيف السياسي لم يروا في تلك الخطب العسكرية الممزوجة بعبارات حربية غير مسبوقة في أدبيات الخطب الرئاسية منذ الاستقلال إلا مناسبة للسخرية العبثية و لم ينتبهوا أن الرجل يملك توجها معينا يسعى لتنفيذه حين تحين الفرصة بل أنه يمكن القول أن الرئيس قد كان سعيدا جدا حين عاين أنه لا أحد يأخذ خطبه على محمل الجدّ.  

لقد تزامن صعود الرئيس قيس سعيد للحكم مع تغلغل حركة النهضة في كافة مفاصل الدولة و بات هناك حديث على أنه على الرئيس الانصياع إلى واقع موازين القوى و الإقرار بأن الحركة قد باتت قوية بما يكفى لعزله بل ظهر من تصرفات و غرور رئيس الحركة و رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي أنه قد سيطر على الرجل و وضعه في جيبه كما يقال.

في الحقيقة لا أحد تنبأ بخروج الرئيس قيس سعيد ليلة 25 جويلية 2021 معلنا تلك القرارات الصادمة التي هزت عرش حركة النهضة و من والاها مثل ائتلاف الكرامة  و لعل صورة راشد الغنوشي و هو يتوسل الحراسة العسكرية فتح باب مجلس النواب المغلق وفقا للقرارات المذكورة قد تناقلتها وسائل الإعلام العالمية و كشفت للرأي العام أن وزن الحركة الشعبي قد كان وهما و تلفيقا إعلاميا بغاية تخويف الرأي العام لا غير.

لعل قرارات ليلة 25 جويلية قد جاءت فقط لتساعد على إسقاط الصنم الذي شكل لعقود من الزمن مصدر رعب  للمواطنين لممارسته التفجيرات و القتل على الهوية و الاغتيال السياسي و التخابر مع الخارج و بيع الوطن لبعض الدول المتآمرة مثل قطر و تركيا. هذا الصنم و الورم الخبيث لا يمكن لأحد أن ينكر أن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر قد كانت أكثر الوجوه السياسية التي واجهت  مرشد الإخوان و كشفت خبث مؤامراته و استغلاله لأغلبية الحركة في مجلس النواب لبيع المقدرات التونسية بلا ثمن و المساهمة فى تسفير الإرهابيين إلى سوريا. لقد شكلت عبير موسي بالنسبة للغنوشي و حركته بداية النهاية.

بطبيعة الحال و كما تؤكده استطلاعات الرأي في حينه فقد زادت شعبية عبير موسي كثيرا و كسب حزبها أنصارا كثيرون و باتت تشكل رقم صعبا في استطلاعات الرأي و هنا يمكن القول أن قرارات 25 جويلية التي عارضتها هذه السيدة باعتبارها انقلابا على الدستور قد جاءت لتحجيم الدور و الشعبية المتصاعدة لرئيسة الحزب الدستوري الحر و هنا نتذكر كل المحاولات التى قام بعض الموالين للرئيس قيس سعيد لجبرها على عدم عقد بعض الاجتماعات و تعمد السلط الجهوية عدم تمكينها من بعض المقرات لعقد الاجتماعات إضافة إلى ما تعرضت له بمعية أنصارها إلى حملات عنيفة تسببت لها فى رضوض و كدمات بقيت شاهدا على عنف التعامل البوليسي للسلطة .

لقد تبين للمتابعين أن الشكوك قد أصبحت حقيقة و أن الرئيس قد شعر أن ضربه لحركة النهضة للنتيجة المرجوة لأن عبير موسى قد خرجت أكبر منتصر و باتت تهدد طموحاته الناشئة أكثر من أى وقت مضى. لقد كان قرار إيداع عبير موسي السجن منتظرا و جاهزا و لم يبق إلا تحيّن الذريعة حتى لو كانت سخيفة و مثيرة للسخرية و لكن هذا هو وسخ السياسة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل كان مسار 25 جويلية 2021 لضرب حركة النهضة أم عبير موسي ؟  أولاً على أنباء تونس.

​ورغم المطالبات المتكررة من عائلته وهيئة دفاعه بضرورة تمكينه من العلاج المكثف والرعاية الطبية اللازمة، تُواصل السلطات تجاهل هذه النداءات واعتماد سياسة الإهمال الطبي، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياته ويُنذر بمزيد تفاقم وضعه الصحي.

​يُذكر أن الأستاذ منذر الونيسي، وهو أستاذ بكلية الطب ومختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول، كان قد خاض سابقاً إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي، كما تعرض للعنف وسوء المعاملة، وهو ما أسفر عن مضاعفات صحية خطيرة على مستوى الكلى.
​وإزاء هذا الوضع الحرج، فإن حركة النهضة:

​تُلفت نظر الرأي العام إلى الخطورة البالغة للوضع الصحي للدكتور الونيسي، وتُحذّر من المضاعفات الجسيمة التي قد تنجم عن استمرار هذا الوضع.

​تُطالب السلطات بالافراج الفوري عنه وتمكين عائلته من الإشراف الكامل على علاجه ومتابعته الطبية، حتى يتسنى له الاستعادة التدريجية لعافيته والعودة إلى أداء مهامه الأكاديمية والطبية كأستاذ جامعي وجرّاح بالمستشفيات العمومية.

​تُعبّر عن تضامنها المطلق مع عائلته وأبنائه وتتفهّم عمق لوعتهم وقلقهم المشروع، كما تُحمّل السلطات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي مضاعفات أو تداعيات قد تطرأ على صحته داخل المعتقل.

حركة النهضة
مكتب الإعلام والاتصال

ظهرت المقالة بلاغ إعلامي: الدكتور منذر الونيسي يفقد القدرة على النطق أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

هل الشعب هو من يقوم عفويا بهذه الاحتجاجات العنيفة من تلقاء نفسه بعد أن بلغت الحالة الاقتصادية ركودا غير مسبوق أم أن هناك أصابع مخابرات أجنبية  متآمرة أم ما يسمى بجماعة الإسلام السياسي نسبة لحركة النهضة و بعض أذرعها الملتحفين بغطائها و المنفذين لنزواتها الرامية إلى إسقاط نظام الحكم أم مافيا التهريب و العبث بالأمن القومي الذين عجز نظام الرئيس قيس سعيد على مواجهتهم و محاسبتهم رغم علم وزارة الداخلية بكل أساليب التحيل على القانون التي ينتهجونها علنا دون خوف و دون مواربة ؟

هل أن سياسة الدولة قد فشلت فى تقديم الحلول و مواجهة المشاكل و عجزت عن تنفيذ ما تزعمه من إصلاحات باتت مجرد أوهام ؟

في الحقيقة الرئيس قيس سعيد لا يملك رؤية اقتصادية قادرة على استقطاب المستثمرين بل أن مجمل خطبه منفرة و لا تطمئن لا المستثمر و لا رجل الأعمال و لا المواطن و إصراره على تكوين وزارات متعاقبة من أشباه رجال الدولة الذين يرفض سماع آرائهم و يفرض عليهم حالة من الخضوع الظاهرة زاد الطين بلّة و عفّن الأجواء الاجتماعية و هناك غليان شعبي مسموع و واضح و يقرأ على كل الوجوه.

استنزاف الطاقة الذهنية للمواطن لدفعه دفعا للشارع

الرئيس لا يسمع لأحد إلا نفسه و هو لا يدرك أو يتجاهل أنه ليس الرجل المناسب لإدارة اقتصاد دولة و لا الرجل المناسب للقيام بالتخطيط لانتشال البلاد من أزمتها و كل ما يملك في جرابه هي تلك الخطب المكررة و تلك التهديدات بالجملة التي يطلقها ضد مجهولين.

الرئيس قيس سعيد لا يملك و لا يستعين بفريق مختص في الميدان الذي يريد معالجته بل الظاهر أنه يستقى أخباره من مصادر غير رسمية و من بعض الوشايات و التقارير التي تبثها وسائل الاتصال الاجتماعي.

بطبيعة الحال تتراكم المشاكل و تتعقد الوضعيات و يتآكل منسوب الصبر الشعبي و تقفز المظاهرات للواجهة. وبطبيعة الحال، هناك أطراف مستعدة لاستغلال الوضع.

لا ينكر كثير من المتابعين أن هناك عدة أزمات اجتماعية مفتعلة و أن ما حدث و لا يزال من قطع مشبوه للكهرباء و الماء و الانترنت و الحرائق المتنقلة و آخرها انقطاع المياه المعدنية هي أحداث مريبة و تقودنا إلى التفكير بعمق و انتباه في من يكون وراءها و من ينتفع منها و ما هو الغرض الفعلي من إثارتها بهذه الصورة المتعاقبة كأنما هناك من يبحث عن استنزاف الطاقة الذهنية للمواطن لدفعه دفعا للشارع حتى يرتكب بعض المجرمين اعتداءات على الأملاك العامة و الخاصة مع ما يترتب عن ذلك من إنهاك و إرباك القوى الأمنية و دفعها لمواجهات عنيفة مع المواطنين من الممكن أن ينجم عنها سقوط ضحايا.

حركة النهضة متهمة من النظام بكونها تمارس تحريضا واضحا على نشر الفتنة و الفوضى في الشارع و هو يرى أنها استغلت احتجاجات آهالى قابس منذ أيام قليلة المطالبة بحلول عاجلة لأزمة التلوث البيئي الذي يفرزه المصنع الكيميائي لدفع المحتجين للصدام مع قوات الأمن.

هناك من يعتقد أن ما يوجهه الرئيس من اتهامات فيه كثير من الصحة معتبرين أن حركة النهضة لم تتعلم من أخطائها و هي مستعدة من أجل الرجوع إلى الحكم إلى اقتراف كل المحاذير و تغذية الأزمات و إثارة الفوضى.

صعوبة إيجاد الحلول العاجلة التي يتطلبها الوضع الاقتصادي

من الواضح و المؤكد أن مسار الحكم الفردي  الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيد ليس قادرا على إيجاد حلول اجتماعية و اقتصادية و سياسية و لعل العزلة الدولية التي تعيشها تونس هي نتاج فشل التخطيط الديبلوماسي الذي يشرف عليه الرئيس قد نفرت المستثمرين و صعّبت إيجاد الحلول العاجلة التي يتطلبها النمو الاقتصادي القادر على معالجة مشكل البطالة.

لعل المشهد الاجتماعي اليوم قد أفرز  صورتين الأولى صورة حكومات الرئيس الفاشلة و العاجزة عن تقديم أدنى الحلول لمشاكل اقتصادية مستعصية و الصورة الثانية  صورة المظاهرات المصنوعة بالمال  الملوث التي تجهزها حركة النهضة و من والاها أو تقاطعت مصالحهم  ظرفيا معها مثل لوبيات الفساد و المهربين و مافيات الأدوية و التجارة الممنوعة للادعاء بوجود حاضنة شعبية ترفض حكم الرئيس و تنادي برحيله.

بالنتيجة تقف تونس مثل القطار الملغم بعبوات ناسفة و يحبس الجميع أنفاسهم في انتظار الانفجار المتوقع و لا أحد بالنهاية يعلم ماذا ستكون حصيلة الخسائر.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة من يحرك المظاهرات في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

وللإشارة فقد صدرت أحكام ابتدائية في وقت سابق عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت بـسجن البشير العكرمي لمدة 23 عاماً، على ذمة قضيتين ترتبطان بملف اغتيال شكري بلعيد وتهم تتعلق بإخفاء وثائق ومستندات هامة من ملف القضية وبالسجن 13 عاماً في حق القيادي بالنهضة الحبيب اللوز واخرين فاستأنفوا الحكم شأنهم شأن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد والنيابة العمومية.

ظهرت المقالة استئناف تونس يؤجل محاكمة العكرمي و اللوز و آخرين إلى جلسة 13 جويلية الجاري أولاً على أنباء تونس.

و وفق نفس المصدر، “فإن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة العجمي الوريمي بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بما بلغ الى علمه بخصوص جريمة ارهابية”.

و في هذا الصدد، علق هشام العجبوني، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي منذ 3 أيام بما يلي بخصوص التهمة الموجهة للعجمي الوريمي:

“اليوم جلسة العجمي الوريمي. العجمي الوريمي في السجن بتهمة غريبة وعجيبة وهي عدم الإبلاغ عن شخص مفتّش عنه، وهو محمد الغنّودي…..عِلما وأنّ الشخص المفتّش عنه ما فيبالوش أنّو مفتّش عنه وحسب المحامين متاعو ليس هنالك أي و بطاقة تفتيش صادرة في حقّو!

من أجل حكاية لا راس لا ساس ينجّم الواحد يلقى روحو في السجن والعايلة متاعو مشتّتة وأولادو عايشين بعاد على والديهم بدون أي موجب وبدون أي سبب مقنع!

لذا بربّي ردّوا بالكم، قبل ما تقابلوا أي صديق أو قريب خوذوا رقم بطاقة التعريف متاعو وكلّفوا محامي بش يثبّت هل هو مفتّش عنه أو لا، حتى لا يتم سجنكم مثل العجمي الوريمي!

والله العظيم عايشين في عبث ما بعده عبث، وهانا مع بعضنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وربّي يفرّج على العجمي الوريمي وعلى كل المظلومين والمظلومات، ويخفّف على عايلاتهم!”.

ظهرت المقالة إبتدائية تونس تقضي ب3 ستوات سجنا في حق القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

النظام الديمقراطي في كل دول العالم المتقدمة رهن تفعيل المحكمة الدستورية. هذه مسائل بديهية لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور نظاما ديمقراطيا دون وجود محكمة دستورية مستقلة و هذه الفكرة مسألة لا نقاش فيها لأن وجود هذه المحكمة هو ضمانة جدية لما يسمى بالفصل بين السلط على اعتبار أن هذه المحكمة هي العين الأمينة الساهرة على علوية و سموّ الدستور.

مع ذلك من الظاهر من مرور الوقت أن الإرادة السياسية قد صرفت النظر نهائيا عن هذا الموضوع و يكفى التذكير أن نواب الأمة قد صوتوا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة السنة الماضية و هي خطوة أثارت عديد الأسئلة بما يؤكد أن موضوع تركيز هذه المحكمة قد ترك لسنوات بعيدة.

ضرب حرية التعبير في مقتل

من الثابت أن تركيز محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة يكتسي أهمية قصوى لأن هذه المحكمة كما يعلم الجميع من اختصاصها مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و هنا تجدر الإشارة إلى ما لاحق بعض المراسيم الرئاسية من لغط و انتقاد و بالذات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات و الذي أحيل به كل من رفع صوته بالنقد ليتحول لقانون للقمع غير قابل للاعتراض أو الانتقاد و استغلته النيابة العمومية لإيقاف عديد المدونين و الإعلاميين و آخرهم الإعلامي زياد الهانى.

في هذا الخصوص لا بد من الإشارة أن المحكمة الدستورية قد وقع التنصيص عليها في دستور سنة 2014 و تم ضبط تركيبتها و تعيين اختصاصها في دستور سنة 2022 إلا أنها ظلت في عهد الرئيس قيس سعيد بالذات محل إثارة و سجال سياسي يزداد اشتعاله مع كل إيقاف لمدون أو إعلامي بتهمة مخالفة المرسوم 54 و صدور أحكام على غاية من القسوة يجمع المتابعون في الداخل و الخارج أنها مقصودة لردع كل لسان معارض و ضرب حرية التعبير في مقتل.

الذين يتابعون خطب الرئيس قيس سعيد و تدخلات وزيرة العدل في مجلس النواب ينتبهون بتعجب كبير إلى خلوها من أية إشارة صريحة أو ضمنية حتى و لو كانت عابرة لمسألة تركيز محكمة دستورية لا على المدى القريب و لا المدى المتوسط بل أن هناك من رجال القانون مثل أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي الذي  يؤكد أن هناك حسابات ضيقة تحول دون الرغبة في إرساء هذه المحكمة منتهيا  صراحة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد شخصيا بأنه لا يرغب أن تراقبه أية جهة سيادية وهو ما يثير عدة علامات استفهام و تعجب بالنظر إلى خلفية الرجل القانونية كأستاذ للقانون الدستوري.

إبراهيم بودربالة نكث وعده

لعل تصويت نواب البرلمان بعدم تخصيص أموال لازمة لإرساء المحكمة الدستورية يصبّ في نفس رغبة المجلس في أن لا يكون سببا فاعلا في إرساء محكمة تسلط رقابتها الدستورية على كل المعاهدات التي يتم تمريرها في المجلس و ربما تكون وراء ذلك التمرير غايات مشبوهة و غير بريئة مثلما حصل في برلمان حركة النهضة بإشراف راشد الغنوشي حين تم تمرير اتفاقيات تخدم المصالح التركية و القطرية.

يجدر التذكير أن ملف المحكمة الدستورية  قد شغل الرأي العام في تونس عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019 حيث تعددت سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تعيين رئيس البرلمان حينها محمد الناصر رئيسا مؤقتا للبلاد و ما رافق ذلك من تجاذبات و تفسيرات أكدت تكالب البعض على احتلال منصب رئيس الجمهورية و لو باعتماد تأويل متناقض للدستور. 

تكمن أهمية إرساء المحكمة الدستورية في أن تركيزها يعتبر أولوية مطلقة على اعتبار أن رئيسها هو من ينوب عن رئيس الدولة في حالات الشغور التام و هو شغور يمكنه الحدوث في أية لحظة نظرا لسن الرئيس و الإرهاق الكبير الذي يعانيه نتيجة مواجهته لأعباء المسؤولية مع ما عرف عن الرجل من شدة في المواقف و تصلب في المواجهة.

لعله يجب من باب الموضوعية الإشارة إلى أن رئيس الدولة ليس مسئولا وحده عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية بل أن مجلس نواب الشعب مسئول أيضا بنفس القدر و بالذات رئيسه العميد إبراهيم بودربالة الذي نكث وعده بأن قانون المحكمة سيكون أول قانون  سيمرر في البرلمان لكن الظاهر أن الحلم قد تلاشى.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بات حلم تركيز المحكمة الدستورية مستحيلا ؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين تعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول ملف الجهاز السري للنهضة أولاً على أنباء تونس.

وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للانباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب.
ووفق ذات المصدر ترواحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين اخرين.
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجنا لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
و تتمثل بقية الاحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش والسجن 42 سنة لعلي العريض والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة والسجن بالنسبة لاربعة متهمين مدة 12 سنة والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنين.
وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الادارية مدة خمسة أعوام.
ومثُل في هذه القضية ذات الصبغة “الإرهابية” 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف) ونائبه علي العريض (موقوف) إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية “الغرفة السوداء”.
وأثير ملف هذه القضية مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فيفري وجويلية من سنة 2013. واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي “الجهاز السري للنهضة” بالتورط في اغتيالهما، و”ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة”.
كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه ونفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها “ذات طابع سياسي” وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

• وكالة وات

ظهرت المقالة قضية الجهاز السري لحركة النهضة: أحكام ثقيلة بين 10 سنوات و المؤبد أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

لم يكن يدري أن الأحوال في تونس ستؤول إلى ما آلت إليه، بل كان يعتقد بأن الشعب التونسي استنشق الحرية ونبذ الدكتاتورية إلى الأبد، ولم يكن هناك مجال للرجوع إلى النظام السابق مهما حدث، لأن العالم قد تغير، وأن القوى الكبرى تساند الديمقراطيات في الدول العربية، فحدث ما يشبه المعجزة في تونس حينما فرّ زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق من انتفاضة شعبية كانت متوجهة إلى قصره يوم أن علم التونسيون أن الوقت حان للتغيير ولا مجال للاستبداد من جديد، ولم يكن يدري أن الشعب التونسي سيختار ما اختار في الـ 25 من جويلية سنة 2021م ليضرب موعدًا جديدًا مع الحكم السياسي في تونس حيث تحول النظام من برلمانيّ إلى رئاسيّ، مما أفسد عليه نكهة التنافس على الحكم، وحينما جمّد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد البرلمان التونسي وأقال الحكومة التي تشكلت بصعوبة بالغة برئاسة هشام المشيشي وكانت في السابق تتعثّر في كل مرة ولا تبلغ من العمر سنة واحدة، أحزابٌ متناثرة وكثيرة تتصارع على المقاعد باللّكم أحيانا والسّبّ والشتم أحيانا أخرى.

حركة النهضة لم تفِ بوعودها

كان الشيخ راشد الغنوشي قد رجع إلى تونس بعد الثورة التونسية في 2011م، وكان يحمل آمالا عريضة في أن يقود تونس نحو برّ الديمقراطية والحرية والعدالة، ترأس حزبه السياسي الذي تحوّل من حزب يتبع جماعة الإخوان المسلمين إلى حزب سياسي صرف بعد ضغوطات دولية وبعد ما حدث في جمهورية مصر العربية حينما تولّى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وأزال الإخوان المسلمين، لكن ذلك لم يشفع له أن يبقي على حزبه في صدارة الأحزاب التونسية إذ سرعان ما تقهقر إلى المرتبة الثانية ثم الثالثة بعد أن رأى الشعب التونسي أن حركة النهضة لم تفِ بوعودها التي قطعتها على نفسها منذ 2011، وظلت تتمسك بالحكم كمن يتمسك بالقشّة التي قصمت ظهر الحزب في النهاية، وجعلته يعيش في متاهة المعارضة الحزبية للحكم الرئاسي الجديد، ولم تستطع منذ 2021 أن تقوى بل كانت تتأخر خطوات إلى الوراء رغم زعمها تشكيل جبهة مع أحزاب المعارضة سمتها جبهة الإنقاذ، ولكن الذي حدث وقلب الموازين أن حركة النهضة لم تستطع الصمود أكثر ولم تبادر للتغيير الذي كانت تنشده ويسعى إليه الشيخ راشد الغنوشي الذي أحكم قبضته على البرلمان التونسي في انتخابات أكتوبر 2019 التي حامت حولها كثير من الشكوك، مما أفسد عليه نكهة الرئاسة التي دامت أقل من سنتين ثم سرعان ما تحول الأمر عنده إلى كابوس عندما أطلق الرئيس قيس سعيد صرخته المشهورة لتجميد البرلمان ثم إلغائه بعد أشهر وإقصاء جميع من فيه، بل إنه حاسب كل من كان فيه وعلى رأسه الشيخ راشد الغنوشي.

كمْ أحببتُ أن يبقى الشيخ راشد الغنوشي بعيدًا عن السياسة، ولا أنكر أنه رجل مفكّر عبقريّ، له صولات وجولات في الفكر الإسلامي، ومؤلفات متعدّدة في هذا المجال أيام كان منفيًا في بريطانيا، ويتردد على العواصم الأوروبية، ولكن السياسة ألهته وأبعدته عن المجال الذي كان بارعًا فيه من حيث التنظير، أما بعد أن دخل الميدان وجد نفسه مقيّدا ومكبّلا بجملة من القيود التي أجبرته على سلوك طريق مخالف لما كان يدعو إليه في مؤلفاته، فاصطدم بصخرة التطبيق، ووجد نفسه في نهاية المطاف في زنزانة ما كان ليختارها لولا تخاذل من تحالف معهم ذات يوم، ومن رفض التعامل معهم في بداية المشوار ثم قبل ذلك على مضض.

بين زنزانة السّجن ومرض الجسم

هل فعلا يستحق الشيخ راشد الغنوشي ذو الخمسة والثمانين عاما أن يدخل السجن بتُهم أقرّها القضاء في تونس وينفيها هو عن نفسه، كان يعتقد بأن الناس من حوله سيقفون بجانبه وسينادون السلطات التونسية للإفراج عنه، لكنه وجد نفسه بين القضبان وحيدًا، حتى من كان يعتقد بأنه كان يعيش بجانبه تركه وفرّ هاربًا، وبعض من كان معه في جبهة الإنقاذ دخل السجن بفتات من الفكر المعارض، لذلك هو اليوم يعيش حالة صعبة بين زنزانة السّجن ومرض الجسم، وبدا بدنُه لا يقوى على مواصلة المسار والمسير فآثر الاستسلام لسرير المستشفى، مُنهيا بذلك حالة من الصراع بينه وبين الحكومة والرئاسة.

ومع حالته الجسدية الصعبة وتقدّمه في العمر، ألا تنظر الحكومة التونسيّة بعين الرّحمة وتخلي سبيله ليعيش بقيّة حياته في منزله وبين عائلته ويكتب في صحائفها أن تونس تكرم أبناءها ولو كانوا من المعارضة، وأن الشماتة في مثل هذا العمر لا تجوز حتى ولو فعل ما فعل، فالرجل اجتهد، وإن أخطأ فلا بأس أن تنظر الدولة بعين ثانية غير عين العدالة الصرفة، لتزاحمها عين الرحمة وتُخرج الرجل من السّجن وتُكرمه أن يعيش في بيته وبين أهله في آخر عمره.

ظهرت المقالة تونس : راشد الغنّوشي بين ضِيق الزّنزانة وسريرِ المُستشفى أولاً على أنباء تونس.

إنّ الجبهة، إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع الأستاذ الغنوشي وعائلته، تؤكّد أنّ استمرار احتجازه تعسّفيا في ظلّ وضعه الصحي الدقيق يمثّل خطراً جدّياً على حياته، ويتعارض مع أبسط المعايير الإنسانية والقانونية التي تمنع الإحتجاز التعسّفيّ وتحدّد معايير المحاكمة العادلة.

كما تُذكّر الجبهة بما خلص إليه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أنّ احتجاز الأستاذ راشد الغنوشي يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي، داعياً إلى الإفراج عنه واحترام حقوقه الأساسية، وهو ما يضفي على هذا الملف بُعدًا حقوقيًا دوليًا لا يمكن تجاهله.

كما تجدّد الجبهة تأكيدها أنّ ملفّات المعتقلين السياسيين في تونس قد باتت تمثّل عنواناً بارزاً للأزمة التي تعيشها البلاد، وأنّ مواصلة اعتماد المقاربة الأمنية والقضائية في معالجة الخلافات السياسية لن تؤدّي إلا إلى مزيد تعميق الاحتقان.

وعليه، تدعو جبهة الخلاص إلى:

• الإفراج الفوري عن الأستاذ راشد الغنوشي، نظراً لتهافت ما يطاله من اتهامات كيديّة ومراعاة لوضعيته الصحية الحرجة، وتفاعلا مع التوصيات الأممية.
• إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون استثناء.
• احترام استقلال القضاء ووقف التتبعات ذات الخلفية السياسية.
• فتح حوار وطني شامل يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

إنّ تونس، التي ناضل أبناؤها من أجل الحرية والعدالة، لا يمكن أن تبنى على الإقصاء و الحقد والتنكيل ، بل على التوافق واحترام الحقوق والحريات.

*الحرية للمعتقلين السياسيين
والكرامة لكل التونسيين.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرّئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: الأوطان تبنى بالتسامح لا بالتشفّي والإنتقام .. أولاً على أنباء تونس.