فوزي بن يونس بن حديد

لم يكن يدري أن الأحوال في تونس ستؤول إلى ما آلت إليه، بل كان يعتقد بأن الشعب التونسي استنشق الحرية ونبذ الدكتاتورية إلى الأبد، ولم يكن هناك مجال للرجوع إلى النظام السابق مهما حدث، لأن العالم قد تغير، وأن القوى الكبرى تساند الديمقراطيات في الدول العربية، فحدث ما يشبه المعجزة في تونس حينما فرّ زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق من انتفاضة شعبية كانت متوجهة إلى قصره يوم أن علم التونسيون أن الوقت حان للتغيير ولا مجال للاستبداد من جديد، ولم يكن يدري أن الشعب التونسي سيختار ما اختار في الـ 25 من جويلية سنة 2021م ليضرب موعدًا جديدًا مع الحكم السياسي في تونس حيث تحول النظام من برلمانيّ إلى رئاسيّ، مما أفسد عليه نكهة التنافس على الحكم، وحينما جمّد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد البرلمان التونسي وأقال الحكومة التي تشكلت بصعوبة بالغة برئاسة هشام المشيشي وكانت في السابق تتعثّر في كل مرة ولا تبلغ من العمر سنة واحدة، أحزابٌ متناثرة وكثيرة تتصارع على المقاعد باللّكم أحيانا والسّبّ والشتم أحيانا أخرى.

حركة النهضة لم تفِ بوعودها

كان الشيخ راشد الغنوشي قد رجع إلى تونس بعد الثورة التونسية في 2011م، وكان يحمل آمالا عريضة في أن يقود تونس نحو برّ الديمقراطية والحرية والعدالة، ترأس حزبه السياسي الذي تحوّل من حزب يتبع جماعة الإخوان المسلمين إلى حزب سياسي صرف بعد ضغوطات دولية وبعد ما حدث في جمهورية مصر العربية حينما تولّى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وأزال الإخوان المسلمين، لكن ذلك لم يشفع له أن يبقي على حزبه في صدارة الأحزاب التونسية إذ سرعان ما تقهقر إلى المرتبة الثانية ثم الثالثة بعد أن رأى الشعب التونسي أن حركة النهضة لم تفِ بوعودها التي قطعتها على نفسها منذ 2011، وظلت تتمسك بالحكم كمن يتمسك بالقشّة التي قصمت ظهر الحزب في النهاية، وجعلته يعيش في متاهة المعارضة الحزبية للحكم الرئاسي الجديد، ولم تستطع منذ 2021 أن تقوى بل كانت تتأخر خطوات إلى الوراء رغم زعمها تشكيل جبهة مع أحزاب المعارضة سمتها جبهة الإنقاذ، ولكن الذي حدث وقلب الموازين أن حركة النهضة لم تستطع الصمود أكثر ولم تبادر للتغيير الذي كانت تنشده ويسعى إليه الشيخ راشد الغنوشي الذي أحكم قبضته على البرلمان التونسي في انتخابات أكتوبر 2019 التي حامت حولها كثير من الشكوك، مما أفسد عليه نكهة الرئاسة التي دامت أقل من سنتين ثم سرعان ما تحول الأمر عنده إلى كابوس عندما أطلق الرئيس قيس سعيد صرخته المشهورة لتجميد البرلمان ثم إلغائه بعد أشهر وإقصاء جميع من فيه، بل إنه حاسب كل من كان فيه وعلى رأسه الشيخ راشد الغنوشي.

كمْ أحببتُ أن يبقى الشيخ راشد الغنوشي بعيدًا عن السياسة، ولا أنكر أنه رجل مفكّر عبقريّ، له صولات وجولات في الفكر الإسلامي، ومؤلفات متعدّدة في هذا المجال أيام كان منفيًا في بريطانيا، ويتردد على العواصم الأوروبية، ولكن السياسة ألهته وأبعدته عن المجال الذي كان بارعًا فيه من حيث التنظير، أما بعد أن دخل الميدان وجد نفسه مقيّدا ومكبّلا بجملة من القيود التي أجبرته على سلوك طريق مخالف لما كان يدعو إليه في مؤلفاته، فاصطدم بصخرة التطبيق، ووجد نفسه في نهاية المطاف في زنزانة ما كان ليختارها لولا تخاذل من تحالف معهم ذات يوم، ومن رفض التعامل معهم في بداية المشوار ثم قبل ذلك على مضض.

بين زنزانة السّجن ومرض الجسم

هل فعلا يستحق الشيخ راشد الغنوشي ذو الخمسة والثمانين عاما أن يدخل السجن بتُهم أقرّها القضاء في تونس وينفيها هو عن نفسه، كان يعتقد بأن الناس من حوله سيقفون بجانبه وسينادون السلطات التونسية للإفراج عنه، لكنه وجد نفسه بين القضبان وحيدًا، حتى من كان يعتقد بأنه كان يعيش بجانبه تركه وفرّ هاربًا، وبعض من كان معه في جبهة الإنقاذ دخل السجن بفتات من الفكر المعارض، لذلك هو اليوم يعيش حالة صعبة بين زنزانة السّجن ومرض الجسم، وبدا بدنُه لا يقوى على مواصلة المسار والمسير فآثر الاستسلام لسرير المستشفى، مُنهيا بذلك حالة من الصراع بينه وبين الحكومة والرئاسة.

ومع حالته الجسدية الصعبة وتقدّمه في العمر، ألا تنظر الحكومة التونسيّة بعين الرّحمة وتخلي سبيله ليعيش بقيّة حياته في منزله وبين عائلته ويكتب في صحائفها أن تونس تكرم أبناءها ولو كانوا من المعارضة، وأن الشماتة في مثل هذا العمر لا تجوز حتى ولو فعل ما فعل، فالرجل اجتهد، وإن أخطأ فلا بأس أن تنظر الدولة بعين ثانية غير عين العدالة الصرفة، لتزاحمها عين الرحمة وتُخرج الرجل من السّجن وتُكرمه أن يعيش في بيته وبين أهله في آخر عمره.

ظهرت المقالة تونس : راشد الغنّوشي بين ضِيق الزّنزانة وسريرِ المُستشفى أولاً على أنباء تونس.

إنّ الجبهة، إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع الأستاذ الغنوشي وعائلته، تؤكّد أنّ استمرار احتجازه تعسّفيا في ظلّ وضعه الصحي الدقيق يمثّل خطراً جدّياً على حياته، ويتعارض مع أبسط المعايير الإنسانية والقانونية التي تمنع الإحتجاز التعسّفيّ وتحدّد معايير المحاكمة العادلة.

كما تُذكّر الجبهة بما خلص إليه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أنّ احتجاز الأستاذ راشد الغنوشي يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي، داعياً إلى الإفراج عنه واحترام حقوقه الأساسية، وهو ما يضفي على هذا الملف بُعدًا حقوقيًا دوليًا لا يمكن تجاهله.

كما تجدّد الجبهة تأكيدها أنّ ملفّات المعتقلين السياسيين في تونس قد باتت تمثّل عنواناً بارزاً للأزمة التي تعيشها البلاد، وأنّ مواصلة اعتماد المقاربة الأمنية والقضائية في معالجة الخلافات السياسية لن تؤدّي إلا إلى مزيد تعميق الاحتقان.

وعليه، تدعو جبهة الخلاص إلى:

• الإفراج الفوري عن الأستاذ راشد الغنوشي، نظراً لتهافت ما يطاله من اتهامات كيديّة ومراعاة لوضعيته الصحية الحرجة، وتفاعلا مع التوصيات الأممية.
• إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون استثناء.
• احترام استقلال القضاء ووقف التتبعات ذات الخلفية السياسية.
• فتح حوار وطني شامل يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

إنّ تونس، التي ناضل أبناؤها من أجل الحرية والعدالة، لا يمكن أن تبنى على الإقصاء و الحقد والتنكيل ، بل على التوافق واحترام الحقوق والحريات.

*الحرية للمعتقلين السياسيين
والكرامة لكل التونسيين.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرّئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: الأوطان تبنى بالتسامح لا بالتشفّي والإنتقام .. أولاً على أنباء تونس.

“نُقل رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إلى المستشفى بشكل عاجل، عقب تدهور حالته الصحية داخل محبسه، حيث يخضع حاليًا للمراقبة الطبية، في ظل معاناته من أمراض مزمنة وتقدمه في السن.

ويأتي هذا التطور في سياق استمرار احتجاز الغنوشي منذ فترة طويلة، وصدور عدة أحكام قضائية بحقه في قضايا مختلفة، وسط جدل واسع حول طبيعة هذه الملاحقات، وما إذا كانت تستوفي معايير المحاكمة العادلة، خاصة مع الإشارة إلى آراء أممية اعتبرت احتجازه ذا طابع تعسفي ومرتبطًا بممارسته لحرية الرأي والتعبير.

*منظمة عدالة تعرب عن بالغ قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لراشد الغنوشي داخل محبسه، وتؤكد أن استمرار احتجاز أشخاص في ظروف صحية حرجة، دون توفير الرعاية الكافية أو بدائل إنسانية، يمثل انتهاكًا للحق في الصحة والحياة.
*كما تشدد على ضرورة احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المحتجزين، وضمان عدم استخدام الحبس في سياقات ذات طابع سياسي، مع اتخاذ تدابير عاجلة تكفل سلامته الجسدية وحقوقه الأساسية”.

*منظمة عدالة لحقوق الإنسان

ظهرت المقالة تدهور صحة راشد الغنوشي استوجبت نقله من محبسه الى المستشفى، منظمة عدالة تعلق… أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد أصدرت حركة النهضة ما يلي في بلاغ صادر عنها بتاريخ 8 نوفمبر حول منع زوجة المعتقل الدكتور منذر الونيسي- في الإيقاف منذ 5 سبتمبر 2023- من الزيارة : “في تواصل لسياسات التنكيل والتشفي بالمساجين السياسيّين، قامت إدارة السجن بالمرناقية، أمس الجمعة 7 نوفمبر 2025، بمنع زوجة الدكتور منذر الونيسي من زيارته كما جرت عليه العادة متعلّلة بأنه يقع تحت طائلة عقوبة تحرمه من رؤية الزوار من أفراد عائلته وتمنع عنه حتى قفة الطعام الأسبوعية.

“إن حركة النهضة تدين بشدة هذا التنكيل الممنهج بالمعارضين السياسيّين وبعائلاتهم، وتطالب السلطات باحترام الكرامة البشرية للمعتقلين وإطلاق سراحهم وتحمّلها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع داخل السجون، كما تذكّر بأن هذه الممارسات ترتقي إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بمرور الزمن”.

ظهرت المقالة نقل د. منذر الونيسي من المرناقية الى سجن أوذنة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رحمة العبيدي تؤكد تعرض زوجها الد. منذر الونيسي للعنف الجسدي بالسجن (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“أثبتت تقارير رسمية أنّ عناصر مرتبطة بما يُسمّى جماعة الإخوان وأعضاء من حركة النهضة في جامع لندن المركزي أصدروا فتوى دينية علنية تدعو لقتل السيدة ألفة الحامدي والاعتداء على شرفها بصفتها الدستورية و كرئيسة حزب الجمهورية الثالثة.

اعترفت السلطات البريطانية بالتحريض لكنها رفضت كتابياً اتخاذ أي إجراء قضائي أو أمني، بما يخالف قانون الأمن ومكافحة الإرهاب لعام 2015 ويلغي التزاماتها الواضحة بموجب المادة 32 من اتفاقية الشراكة البريطانية-التونسية التي تشترط التعاون المتبادل، والمادة الأولى التي تجعل من حفظ السلم الهدف الجوهري للاتفاقية.

إن رفض بريطانيا التحرك يحوّل الاتفاقية ذاتها إلى غطاء دبلوماسي للإرهاب، ويؤكد أنّ المرأة المسلمة السياسية يمكن استهدافها بالقتل والقذف علناً من الأراضي البريطانية دون عواقب.

وعليه، بموجب المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تقرر تونس:

1. تجميد فوري لاتفاقية الشراكة البريطانية-التونسية لانتهاكها الجوهري.
2. إحالة العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع بريطانيا إلى مراجعة شاملة للتحقق من وجود دعم أو غطاء ممنهج للإرهاب من عدمه.

من يمنح الإرهاب حصانة دبلوماسية ضد المرأة المسلمة القيادية لا يمكن اعتباره شريكاً في السلام أو في التنمية.
و إذا كانت بريطانيا عاجزة عن تطبيق القانون في لندن، فلا يمكنها أن تكون شريكاً ذا مصداقية في تونس”.

ألفة الحامدي
السلطة الدستورية الانتقالية
رئيسة حزب الجمهورية الثالثة

ظهرت المقالة روت بأن أطرافا من النهضة أفتوا في لندن لقتلها، الحامدي تصدر “اعلانا دستوريا” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

رغم ذلك أصرّ السيد  نورالدين الطبوبي على نفس الخطاب المتكلس الذي يحاول بواسطته تلافى أزمة وصلت حدّ المطالبة العلنية بتنحيته و تقديمه للمحاكمة و المحاسبة بتهمة الفساد و هو أمر لم يصل إليه الاتحاد حتى في عزّ أزمة الخبز الشهيرة سنة 1984.

هذا الإصرار يؤكد للمتابعين أن الرجل قد فقد السيطرة تماما على قواعده و بات حبيس مكاتب الاتحاد الذي يعرف حركية مرتبكة و تحركات مشبوهة ربما هي من كانت سببا مباشرا من اعتداء البعض على مقر الاتحاد في تصرف همجي هجين يراد منه توجيه ضربة مباشرة إلى قيادته.

مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة

على عكس ما كان متوقعا لم تأت الثورة إلا بالويل و الثبور وعظائم الأمور للاتحاد العام التونسي للشغل لأن حركة النهضة بالذات التي تولت السيطرة على مقاليد البلاد و الحكم لم تكن تنظر لهذا الهيكل غير المتجانس الذي يشكو من شبهات فساد و سوء إدارة و ضيق مساحة المناورة إلا نظرة دونية متوقعة و لعل ما حصل أمام مقر الاتحاد من تعمد بعض المنتسبين للحركة يوم 4 ديسمبر 2012 رمي الفضلات فى ساحة محمد علي و الاعتداء بالعنف على كل من كان متواجدا ساعتها بالمقر دليل على سوء العلاقة و وجود نار تحت الرماد.

كذلك لم يأت نجاح الرئيس الباجي قائد السبسي فى الوصول إلى سدة الحكم بما كان ينتظره الشعب من محاسبة قيادة الاتحاد و فتح ملفات الفساد و سوء التصرف الأمر الذي تواصل مع الرئيس قيس سعيد في فترتي رئاسته الأولى و الثانية و الحال أن هناك مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة داخل أروقة الاتحاد و ضعف مكانة الأمين العام و بعض رفاقه الذين فعلوا كل شيء ليصبح الاتحاد العام التونسي للشغل مجرد بوق مسدود لا يؤدى دوره في معالجة مشاكل الشغالين في زمن  ثورة عمياء ضاعفت معدل البطالة إلى أضعاف الأضعاف.

منذ مدة طويلة كانت هناك أزمة مشتعلة داخل الاتحاد و هناك أحاديث متواترة  و خطيرة عن صراعات و اختلاف في وجهات النظر بين قيادات الاتحاد بل أنه و للمرة الأولى يصبح وجود الأمين العام نورالدين الطبوبي محل نزاع و جدل و مطالبة بتنحيته و لكن الرجل برفضه التنحي رغم عديد المساعي في هذا الاتجاه  يثبت أن وراء الأكمة ما وراءها و أن هناك فئة معينة ترفض مغادرته حتى لا تنكشف عدة أمور و فضائح وصفها البعض بالمشينة و المرعبة تهم بعض القيادات التي تعيش حالة من الترف المبالغ فيه دون محاسبة.   

لقد سعى البعض داخل الاتحاد إلى لملمة المسائل و تغطية المستور آخرها محاولة الأمين العام السابق حسين العباسي لكن تشبث السيد نورالدين الطبوبي بمواقفه المرتبكة قد أججت نار الخلاف و جعلت الشغالين يتساءلون باستغراب شديد لماذا لا ينسحب الرجل و يقبل المحاسبة و لماذا يتشبث بالكرسي و هو في صراع مع الرئيس قيس سعيد الذي يرى في وجوده مشكلة كبرى يجب التخلص منها في نطاق حربه المزعومة على الفساد.

الحد الأدنى للعمل المشترك لم يعد متوفرا

من الظاهر أن هناك محاولات مستترة  تسعى إلى إضعاف موقف الأمين العام  وصولا إلى التخلص منه بعزله تدريجيا عن محيطه و جعله مجرد شاهد على انهيار صورته و هناك إقرار باستحالة العمل الجماعي داخل المكتب التنفيذي بل أن هناك من يتحدث بأن شرط الحد الأدنى للعمل المشترك داخل المنظمة الشغلية لم يعد متوفرا بل هناك تسريبات تتحدث عن حالات خصام و توتر لا تخلو منها اجتماعات و مقابلات القيادةذ.

لم يعد سرا أن التهديد الذي يواجهه الاتحاد قد تطور إلى تهديد وجودي في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي يقول عنه البعض أنه لا ينظر بعين الرضا إلى هذا الجسم الذي طالما شكل شوكة في حلق كل الحكام الذين تداولوا على تونس منذ الاستقلال و ليس سرا أن تعرض الاتحاد إلى هجوم لاذع و متكرر من أحد المحللين بقناة التاسعة المدعو رياض جراد ليس اعتباطيا بل هو تعبير على غضب السلطة من استمرار الأمين العام في منصبه رافضا حلحلة المشكلة مبديا تنطعا واضحا رافضا أن يكون الحل بدل أن يكون المشكلة.

 لقد تعالت عديد الأصوات من داخل الاتحاد و خارجه دائما منادية صراحة بفتح ملف التصرف في أموال الاتحاد و محاسبة بعض القيادات النقابية التي أضرت تصرفاتها بالمناخ العام في البلاد و زاد من ارتفاع منسوب الغضب ضد الاتحاد و قد كانت تصرفات نقابة الصحة و نقابة التعليم مثار غضب الشارع الذي لم يتحرج بوصف تلك التصرفات بالبلطجة دون أن يحرك الأمين العام للاتحاد ساكنا في شبه مباركة لتلك التصرفات غير المسؤولة المنافية للعرف النقابي.

عزلة السيد نورالدين الطبوبي

اليوم باتت عزلة السيد نورالدين الطبوبي واضحة و باتت الأصوات المنادية بمحاسبته تتردد علنا و لعل الأيام القادمة ستحمل ردا شافيا على عديد الأسئلة حين تتم الإطاحة بعدة قيادات بات بذخها و استهتارها مدار حديث الشارع.

إن التشبث بالمنصب و “الأنا” الزائفة و التغطية على عديد المشاكل و رفض المحاسبة و التعالي على الشغالين هي التي دمرت المخزون الأخلاقي و النضالي للاتحاد بحيث بات كل من هبّ و دب يتجرأ على مهاجمة مقره أو رمى الأوساخ داخله بمباركة و صمت مشبوه للسلطة.

ذ كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  من له مصلحة في إسقاط الاتحاد العام التونسي للشغل ؟  أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

بعد مدة طويلة نسبيّا من الصمت، بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل يتحرك للدفاع عن نفسه وتبرئتها من تهم بالفساد وجّهها له الرئيس التونسي قيس سعيّد تلبيةً لمطالب توجّه بها أنصاره إليه للبحث في قضايا فساد تورّط فيها الاتحاد، وقد اتكأ هؤلاء على ما عُرف به أعضاء الاتحاد من ثراء على المستوى الشخصي مما أثار شكوك البعض بأن هذه المنظمة تتبع سياسة الفساد المالي.

ورغم أن الاتحاد لم يعارض الرئيس قيس سعيّد علانية منذ 25 جويلية 2021، ولم تكن له مظاهرات نقابية واضحة طوال السنوات الماضية إلا أن حديث رئيس الجمهورية الأخير عن الاتحاد العام التونسي للشغل أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات كان أكثرها اشتعالا من أمينه العام السيد نور الدين الطبوبي الذي يشغل المنصب منذ 2017، عندما حشد أنصاره للاستعداد للاحتجاج غدًا الخميس على ما سمّاه مطالبة للمحاسبة.

مناكفات بين مدّ وجزر

ومن المعلوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال الذراع الأساسية للدفاع عن العمّال في تونس، ويمثل أكبر قوة نقابية تدافع عن هذه الشريحة، ولها وزن وثقل كبيرين في التأثير على الشارع التونسي من خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تقيمها بين فترة وأخرى، وقد عرف عنه هدوؤه وصمته النسبيين في فترة حكم زين العابدين بن علي من سنة 1987 إلى 2011م ولم تكن هناك مصادمات ولا مناكفات بين المنظمة العُمّالية والحكومة التونسية، ولكن منذ 2011 تحرك الاتحاد بقوة وتدخل في السياسة التونسية عبر معارضته حكم حركة النهضة وقيامه بعدة احتجاجات أثرت على الاقتصاد التونسي بشكل مباشر، وصار بعدها الاتحاد واحدا من أركان السياسة آنذاك رغم أن أداءه كان ينحصر في المجال العمالي والدفاع عن هذه الشريحة، واستمرت هذه المناكفة بين الاتحاد والحكومات المتعاقبة خاصة تلك التي تترأسها حركة النهضة أو التي ترشّح فيها النهضة رئيسًا للحكومة من جانبها أو توافق عليه حتى لو كان مرشحا من جهة أو حزب آخر، وبقيت هذه المناكفات بين مدّ وجزر حتى الـ 25 من يوليو/جويلية 2021 حينما بدأ الشعب التونسي ينتفض على الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة إلى حدّ بعيد.

ومع حلول هذا التاريخ تنفّس الاتحاد الصعداء بعد أن انزاحت حركة النهضة من الحكم، وتولى السّيد قيس سعيّد السُّلطة التنفيذية والتشريعية وحلَّ البرمان والحكومة معًا في خطوة غير مسبوقة أصابت حركة النهضة وكل المعارضين لرئيس الدولة بالدّهشة واتهموه بالانقلاب على الدستور، ولكن لم تستطع المعارضة مواجهته رغم كل ما قامت به من تهييج الشارع التونسي ومحاولة تأليب الرأي العام العالمي وغيرها من المحاولات إلا أن ذلك كله باء بالفشل، بل جاء بنتيجة عكسية أن تغيرت الأوضاع الداخلية في اتجاه آخر لما كانت تخطط له حركة النهضة، وتولى السّيد قيس سعيّد مهمة الإشراف على الحياة السياسية منذ ذلك التاريخ إلى اليوم مع تعديل في تشكيل البرلمان التونسي الجديد واستحداث المجالس الجهوية والبلدية وغير ذلك من التغيير السياسي.

ظروفٍ غاية في الصعوبة والتدهور

وفي كل هذه الأحوال، كان الاتحاد يراقب الأوضاع من بعيد ولم يتدخل ظاهرا في الحياة السياسية ولم يصطدم برئيس الجمهورية بل كانت هناك لقاءات بين أمينه العام والسّيد قيس سعيّد للتفاهم حول المشكلات التي تمر بها البلاد، وبعد أن استقرت الأمور السياسية نسبيّا وتحوّل النظام من برلماني إلى رئاسي بعد مطالبة شعبية اتكأ عليها رئيس الجمهورية، بدأت المطالبة بالتحقيق في ملفات فساد شابت وحامت حول المنظمة العمالية الأكبر في تونس، وقد سبق الحديث عن هذه المطالبات من قبل الشعب التونسي في كل مرة لا سيما في عهد الترويكا.

وبما أن الرئيس التونسي قد أخذ على عاتقه محاربة الفساد منذ توليه رئاسة الجمهورية فإنه قد استجاب لأنصاره الذين دعوه لفتح هذا الملف الشائك والمعقّد في ظل ظروفٍ غاية في الصعوبة والتدهور من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل استنفد الاتحاد جميع قواه للاحتجاج على ما سمّاه انتهاكا صارخا في حقه، فهل سنشهد في الأيام القادمة صداما بين مؤسسة الرئاسة والاتحاد العام التونسي للشغل؟ وهل الاتحاد منظمة فاسدة حقًّا يستوجب التحقيق معه وفتح جميع ملفاته؟ وهل يعطّل الاتحاد العام التونسي للشغل ماكينة العمل في تونس ويؤخر النمو الاقتصادي عن سبق إصرار وترصد؟ أم سنشهد توافقًا وتفاوضًا بينهما يؤدي إلى اتفاق يسمح لكل طرف باحترام الآخر؟

ظهرت المقالة تونس على شفير مواجهة بين قيس سعيّد واتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

طبعا لا أحد يصدق هذا الرجل المراوغ سوى بعض من ذلك الفصيل المتآكل الذي زج بأكثرهم في السجن و المسمى جبهة الخلاص الوطني أو من تبقى تائها متعلقا بما تبقى من حركة النهضة ظنا منه أنها ستستمر في حكم تونس إلى يوم يبعثون. 

لعله من المثير للانتباه أنه بالعودة إلى سجل الحياة السياسية الملوثة لهذا الرجل الذي لم يتورع عن وصف نفسه بالتمساح السياسي نافيا عن أي من معارضيه داخل الحركة أو خارجها القدرة على المسّ من قوته و صلابته و قدرته على المراوغة السياسية أنه لم يسجل له يوما تنديدا أو معارضة لما حدث من تجاوزات أو تنكيل أو خرق حقوق الإنسان أو سوء معاملة أو فقدان الحق في المحاكمة العادلة.

في الحقيقة هذا جانب مظلم في حياة راشد الغنوشي لا يتحدث عنه أحد فالرجل لا يهتم في باب المطالبة بحقوق الإنسان إلا بالنسبة لرفاق مسيرته و لا يرفع صوته منددا إلا بما يوصفه أو يعتبره خرقا يطال أحد رفاق مسيرته و هنا يبرز السؤال لماذا صمت راشد الغنوشي على ما لحق الراحل الدكتور الجيلانى الدبوسي الذي تم التنكيل به من طرف حكومتي النهضة إلى أن توفاه الأجل في ظروف أقل ما يقال فيها أنها وحشية و غير إنسانية.

رجل انتهازي يفخر بتركيبته “التمساحية”

لماذا لم يطالب شيخ حركة الإخوان في  تونس بإقالة وزير العدل نورالدين البحيري حين سخر و ضحك ضحكة الشامت من  إضراب الجوع الذي  اضطر إليه السجينان محمد البختي و بشير القلي و انتهى بوفاتهما؟

لماذا لم يستنكر هذا الرجل ما حصل من اعتداء حيواني من طرف مرتزقة تابعين لحركته على المرحوم لطفي نقض ؟

لماذا كان الرجل سببا و يدا في تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودى مع أنه كان يعلم أنه سيسلم لجهات من المتوقع أنها ستقوم بتعذيبه و إعدامه ؟ . لماذا رفض الرجل الوقوف دقيقة صمت حدادا على كل من استهدفه إرهاب حركة النهضة و تجاوز سلطته بالوقوف دقيقة حداد على رحيل  الرئيس المصري محمد مرسى ؟ .

لماذا صمت الرجل طيلة هذه المدة على ما يحدث في غزة من تنكيل و إرهاب وحشي و ما الذي ألجم لسانه السليط و هل أن لجوءه لهذا الخيار هو محاولة أخرى لاستثمار الفاجعة الفلسطينية و تحريك بعض الأقلام المدفوعة الثمن و على رأسهم بطبيعة الحال سيئة الذكر قناة الجزيرة حتى يقوموا بعملية تبييض أخرى بعد أن تجاهله من كان الرجل يعتقد أنهم يمثلون بوليصة التامين ضد كل الأخطار مثل تركيا و قطر على وجه الخصوص و رموه رمية الكلاب بعد أن نفذ لهم كامل المقاولات القذرة التي كلفوه بها.

راشد الغنوشي لا تهمه القضية الفلسطينية و لا ما يقع من انتهاكات لهذا الشعب لأن تركيبته التمساحية التي يفتخر بها و التي يجمع الكثيرون بمن فيهم رفاقه فى حركة الإرهاب الإسلامي أنها كانت سببا مهما فى سقوط الحركة و إبعاد الإخوان نهائيا من حلم الحكم و إنشاء الخلافة في تونس كل ما يهمه هو  دفع إسمه مهما كانت الظروف و التكاليف إلى الصف الأول من عناوين نشرة الإخبار لقناة الجزيرة و من لف لفها من بؤر التضليل الإعلامي العربي المدفوع الثمن الصهيوني الهوية.

استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات سياسية

في عرف الإخوان كل شيء مباح و مطلوب و من أوكد ما هو مباح هو استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات انتهازية سياسية، فعلها راشد الغنوشي لما فرض الوقوف دقيقة صمت في مجلس نواب الشعب حين وفاة محمد مرسي و فعلها الرجل مرات لا تحصى كل ذلك  لتلميع الصورة الشخصية و ربح بعض النقاط السياسية لكن راشد الغنوشي لم يفرض دقيقة صمت حين استشهدت قافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة و لا حين ذبح الإرهاب أبناء المؤسسة الأمنية  فى الشعانبي و في عدة مناطق من الجمهورية. 

لذلك  من المستبعد جدا أن يصدق أحد هذا الرجل و يظن أن له مشاعر طبيعية إنسانية نحو شعب يتعرض إلى كارثة مدمرة  بكل العناوين تحت أنظار و أسماع كل الحكام العرب. و لعله من المهم إعادة التذكير أن راشد الغنوشي يعيش منذ تنحيته من رئاسة مجلس نواب الشعب حالة إنكار غير مسبوقة أكد كل رفاقه أنها سبب انهيار حكم النهضة و اضمحلالها من المشهد السياسي و هذه الحالة المرضية المستعصية هي التي أدت به إلى السجن و سقوطه نهائيا  لذلك يتشبث بكل حدث يمكن له استثماره للعودة إلى ساحة الأحداث لكن عجلة التاريخ داسته و لم يبق ممكنا له إلا لملمة الأحزان و اجترار مرارة الذل.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا لجأ راشد الغنوشي للإضراب عن الطعام ؟ أولاً على أنباء تونس.

عن هيئة الدّفاع

(وستاتي تدوينات لاحقة بالتفاصيل).

و في ما يلي ما وقع تسريبه:

“هذه الوضعية ستسمر ما دام الرئيس حيّا”.
هذا حرفيّا ما تضمّنته وثيقة مكتوبة بخط اليد تمّ حجزها بالمكتب 52 بالمقر المركزي لحركة “النهضة” بالتوازي مع إيقاف المجرم راشد الغنوشي.
إن هذه الوثيقة التي ننشرها، لأوّل مرّة، تؤكّد و تعكس نيّة الحركة و تخطيطها و تفكيرها في إغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد وذلك بناءً على تقييمهم الداخلي الذي توصّل الى إستحالة تغيير الوضع في البلاد لصالحهم و عودتهم الى الحكم بعد أن لفظهم الشعب و… “ما دام الرئيس حيّا”.
إن هذه الوثيقة واحدة من جملة آلاف الوثائق و الملّفات التي تمّ العثور عليها و حجزها في منزل الغنوشي ليلة إيقافه و في المقر المركزي لحركته المارقة. حيث تمّ أيضا حجز وثائق أخرى تتضمّن مخطّطات خطيرة تبيّن أن هؤلاء الإرهابيّين كانوا يستعدّون فعلا لحرق البلاد و نشر الفوضى لولا يقظة مؤسّسات الدولة و أجهزتها و قضائها الوطني الناجز الذي كان في الموعد و أحبط ذلك دفاعًا عن الشعب التونسي و أمنه و إستقراره.
هذه المخطّطات تضمّنت ما يلي:

• الإذن بالتواصل مع هيئات أجنبيّة لمساعدتهم من أجل إسقاط رئيس الدولة و إستمالة بعض الدول وأجهزة المخابرات و محاولة تنظيم لقاءات مع بعض السّفراء لعزل رئيس الجمهورية.
• التّسريع والتّعجيل بإعداد و تشكيل حكومة (حكومة ظل).
• تحريض و توظيف الشباب العاطل عن العمل والنساء والشيوخ في الأحياء الشعبيّة و إقحامهم في المخطط ضد الدولة (تشكيل تنظيم سريّ) و رصد الوسائل و الأموال اللازمة لذلك.
• المواجهة مع أجهزة الدولة بتوظيف الخطاب الديني/الدعوي.
• رفع السلاح في وجه الدولة والتعويل على السلفيّين المتطرّفين لإسقاط الدولة.
  إن هذه الوثائق والمخطّطات تؤكّد أيضا بما لا يدع مجالاً للشّك أن حديث الرئيس عن عمالة و خيانة هؤلاء هي اليوم حقيقة قضائيّة ثابتة و ليست مجرّد إتّهامات أو تهيّؤات كما يحاول البعض الإيهام بذلك. هذا فضلاً عن ترويجهم السّخيف بأن الملفّات فارغة !
  لاحظوا جيّدا أيضا أن بعض الأزمات المفتعلة في بلادنا تتقاطع مع هذه المخطّطات بل أنّها تنفيذ عمليّ لها على الأرض. أي أن جيوب الردّة تنفّذ الى اليوم ما أشار عليهم به المجرم الأكبر الغنوشي.
  حفظ الله تونس و شعبها …”.

ظهرت المقالة نشر الاشاعات، الدفاع عن الغنوشي يعلن مباشرته لاجراءات قانونية لتتبع قناة أولاً على أنباء تونس.