يُعلم المرشح الرئاسي العياشي بن عبد الحميد زمال، عموم الشعب التونسي أنه علّق رئاسته لحركة عازمون بتاريخ 24|08|2024
وذلك ليكون مرشّحا مستقلّا جامعا لمُختلف القوى السياسية المؤمنة بتونس الديمقراطية و الازدهار و التقدم..

ظهرت المقالة العياشي زمال يعلم الرأي العام بتعليق رئاسته لحركة عازمون (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وأضاف العياشي زمال أنه سيمثل بحالة سراح مع أمينة مال الحركة يوم 29 أوت الجاري أمام انظار المجلس الجناحي بالمحكمة المذكورة.

• المصدر: الديوان اف ام

ظهرت المقالة العياشي زمال: إبتدائية تونس 2 تصدر بطاقة ايداع في حق أمينة مال حركة “عازمون” أولاً على أنباء تونس.

وجاء في نص البيان الذي نشرته حركة عازمون، على صفحتها الرسمية بموقع “فايس بوك” ما يلي:

“بعد رَفَضَ الشّعبُ التونسيّ يوم 17 ديسمبر 2022 المسار الانفرادي الذي إتبعه الرئيس قيس سعيد، الأمرُ الذي يفرض على التونسيين/ات، وعلى كلّ القوى الوطنية تحمُّل مسؤوليّاتها التاريخية لتجاوز المأزق السياسي الذي تعيشه تونس قبل 25 جويلية 2021 وبعدها، ولذلك يهُمُّ حركة عازمون الدعوة إلى:

1- إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والدور الثاني منها، لأنها فاقدة للمشروعية الشعبية،

2- استقالة الرئيس قيس سعيد، بعد سحب الوكالة منه،

3- تجديد الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة،

4- دعوة الرباعي الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى تحمُّل المسؤولية التاريخية تجاه الوطن، بالانطلاق في مشاورات لإطلاق حوار وطني شامل وجامع، والإشراف على هذه المرحلة الانتقالية،

كما تُعبّر حركة عازمون على:

1- استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للمساهمة في إنقاذ تونس، وتهيب بكافة القوى الوطنية لتحمُّل مسؤولياتها والتنسيق فيما بينها، من أجل التصدي لما تُواجهُه تونس من مخاطر،

2- تشكيلها وفدا يقوم بعرض هذه المبادرة على المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية، 3- استعدادها التام لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمساهمة في انجاح هذه المبادرة، وانفتاحها على كل المقترحات التي تُؤمّن لتونس تجاوز هذه الأزمة العميقة والخطيرة،

ظهرت المقالة حركة عازمون تدعو إلى “استقالة الرئيس قيس سعيد، بعد سحب الوكالة منه” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وحملت الحركة رئيس الجمهورية وحكومته كامل المسؤولية في مواجهة التونسيين/ات بحقيقة الاوضاع المالية والتوقّف عن إنكار الحقيقة بالتخفّي وراء شمّاعة الاحتكار والتهريب.

و عبرت عن تعاطفها مع عائلات ضحايا “قوارب الموت”، محملة منظومة الحكم الحالية المسؤولية كاملة على أرواح مئات المفقودين، بتعميقها الشعور باليأس والتهميش، ومواصلتها لسياسات الإحباط والخوف من المستقبل، وتستنكرُ حالة اللامبالاة التامة التي تميّز تعاملها مع هذه الكوراث اليومية.

وفي هذا الصدد، دعت “عازمون” رئاسة الجمهورية وحكومتها إلى تشكيل خلية أزمة للاحاطة بعائلات الضحايا ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وأوضحت الحركة أنها تدرك “أن الوضعية الحالية للبلاد هي نتاج لتراكم سياسات فاشلة منذ سنوات، ولكنها تعتبر إلقاء كل المسؤولية على الحكومات السابقة وعلى شبكات الاحتكار والتهريب والفساد إنما هي محاولة يائسة من منظومة الحكم الحالية للهروب من تحمّل المسؤولية وتبرير عجزها وفشلها وضعف أهليّتها لإدارة شؤون البلاد وإيجاد الصيغ الناجعة لحلّ أزماتها”.

وذكرت من منطلق المسؤولية الوطنية أن تونس والتونسيين جديرون بحياة أفضل من التي يُعانون، وأن شبابها وشاباتها وأسرها يستحقون مصيرا أفضل ومستقبلا
اجمل، وهي تهيب بكل القوى السياسية بأن تتحمّل مسؤولياتها التاريخية في اعلاء المصلحة الوطنية العُليا، والذهاب إلى “لقاء وطني” ينتهي إلى صياغة “ميثاق اقتصادي واجتماعي” يضع سياسات عاجلة لانقاذ البلاد من الإفلاس والدولة من خطر الانهيار والمجتمع من خطر الانفجار.

ظهرت المقالة “عازمون” تحمل الرئيس المسؤولية لما آلت اليه البلاد و تدعوه للتوقف عن إنكار الحقيقة بالتخفي وراء شماعة الاحتكار أولاً على أنباء تونس.

“نصوّت بلا ولا رجوع إلى الوراء

اجتمعت”حركة عازمون” يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، وبعد التداول في الشأن العام، ومناقشة النسخة المعدّلة من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، يهمّها أن تؤكد:

• إن توطئة الدستور المُقترح تعكسُ قراءة أحادية لتاريخ تونس، وفيها تجنّ على تاريخ الحركة الإصلاحية والوطنية التونسية وتغييب لدور بناة الدولة الوطنية والمناضلين من أجل الديمقراطية والحركة النقابية والشبابية،
• إن مشروع الدستور فيه تغييبٌ لمقوّمات الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المؤسسات وتوازن السلطات، وحفظ حقوق الإنسان والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحقوق النساء والأجيال القادمة واستقلالية القضاء والإعلام،
• إن إثارة مسألة الهوية والعمل على تمرير النظام القاعدي، يهدّدان وحدة الدولة والسلم الاجتماعي، ويُثيران النعرات الجهوية والعروشية والنزعات الدينية والعنف،
  إن حركة عازمون وهي تتوجه للتونسيين/ات بهذا البيان، تؤكّد أن المبالغة في النقاش الدستوري والسياسي على اهميته، فيه إلهاءٌ للتونسيين/ات عن قضاياهم الحقيقية في حماية المقدرة الشرائية وتوفير الغذاء والماء والدواء ومقاومة جوائح الفقر والبطالة والكورونا، وهي تدعوهم إلى تحمّل مسؤولياتهم في المشاركة في الاستفتاء دفاعا على الحريات ودولة القانون المدنية، والتصويت بلا.

نشارك في الاستفتاء ونصوّت بلا،
لا للمجهول،
لا للحكم الفردي”.

ظهرت المقالة حركة عازمون تحسم موقفها من استفناء 25 جويلية: “لا للمجهول، لا للحكم الفردي، نصوت بلا و لا رجوع الى الوراء” أولاً على أنباء تونس.

ٌيذكر ان حركة عازمون هي حزب سياسي تأسس بتاريخ 21 جوان الجاري برئاسة النائب البرلمان المنحل العياشي زمال، وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية ووجوه من نشطاء المجتمع المدني.

ظهرت المقالة حركة عازمون تٌعلن التسجيل للمٌشاركة في حملة الاستفتاء (بيان) أولاً على أنباء تونس.