“أخطر سؤال على الاطلاق. ولكنه كان بعيد على إدراك أغلب النخب بما فيهم قامات أكاديمية كانت بكل أسف بعيدة عن تطورات العالم. أمّا السياسيين فالقمع الي كان سائد قبل 11 جانفي خلوهم في نفس أوهام السبعينات الايديولوجية والا خطاب حقوقي جمعياتي.
الي صار في تونس ما كانتش ثورة. بمعنى انقلاب في موازين القوى وسقوط كامل لنخبة حاكمة بأسسها وتسلم قيادة ثورة ببرنامج ثوري السلطة.
الي حصل انتفاضة اجتماعية كبرى تحولت سياسيا ضد رأس السلطة بن علي مع انقسامات حادة في النخبة الحاكمة وقامت “الدولة العميقة” بانقاذ الوضع بالتخلص من بن علي.
وفي غياب نخب مجربة لمواجهة هذه الظروف تحديدا من الجهتين “المعارضة” والي في السلطة دخلنا في المجهول والتجريبية. فجات الفكرة الغالطة متاع التأسيس من جديد بالمجلس التأسيسي. جماعة تحلم بالثورة الفرنسية وجماعة بالثورة البلشفية وجماعة بالثورة الايرانية والوضع لا هذا ولا ذاك، خاصة أنه الميزان متعادل، من جهة شارع غير مستقر ومن جهة أخرى مكونات الدولة ونظام بن علي قائم. المفروض وقتها الاقتداء بنماذج مثل الشيلي وإسبانيا والعمل على التفاوض من أجل انتقال نحو الافضل مع مراعاة المصالح الدنيا للجميع، بما فيهم ما نسميه “الدولة العميقة” والشعب الي يحب تتغير حياته ايجابيا موش يغرق في مسار سياسي فوضوي.
انتخابات 2011 عمقت الازمة وجابت نظام سياسي يضحك هدد الدولة السطحية والعميقة.
انتخابات 2014 فتحت باب أمل تسكر فيسع بالمحظوظية وغياب الرؤيا والانقسامات.
انتخابات 2019 زادت ورات تعفّن النظام السياسي في ظروف فقر ووباء وصعوبات اقتصادية. وجماعة في هالظروف تحكي على التعويضات ليها وتصدر في التهديدات.
وقعدت الدولة العميقة غاضبة والشعب ولّى غاضب أكثر. رغم التحذيرات الي من بينها فكرة الجمهورية الثالثة لتطمين الجميع والشروع في الاقلاع الاقتصادي.
وفي إطار هاك الغضبين الاثنين (نأكد الشعب والدولة العميقة) جات 25 جويلية.
وهكة خطأ أصلي يقود لمسار غالط حالي دون أن يبرره.
والان ما زالت الناس موش فاهمة المنطق هذا الى اليوم، وستعد له للتغيير.
كان يمكن نعملوا اكثر من الي عملنا حتى ناخذ بالاعتبار هذا المنطق الي كنا نتحدثوا عليه حتى قبل 11 جانفي بسنوات طويلة”.

ظهرت المقالة محسن مرزوق يكتب الحلقة الثانية من سلسلة “فين غلطنا”: ثورة والا انتقال ؟ أولاً على أنباء تونس.

“فين غلطنا؟ (1)
أسهل شيء هو نبقاو في موقع ردّ الفعل على المسار الغالط الي البلاد فيه ونقعدوا فقط في موقع الضحية. لا شك هناك ظلم وناس مظلومين وهناك مسار غالط.
لكن قبل هذا المسار ما يبدأ، الدنيا ما كانتش لا باس والعصافير تزقزق. كان فمة اغلاط كبيرة صايرة هي الي هزّت للوضع الحالي.
الشجاعة والانصاف واحترام الناس، هي أنه في نفس الوقت الي نعملوا على تغيير أغلاط توة الي صايرة في البلاد أنه نقيموا زادة أغلاطنا السابقة علنا ونقولوا كيفاش تعلمنا منها باش نغيروها. هذا أقل شيء.
كل السياسيين في العالم أجمع يعملوا في مسيرتهم اغلاط وهذاك كيفاش يتعلموا واحترام الشعب هو في الاعتراف بيها.
هذه التدوينة مقدمة لسلسلة من التدوينات، كل مرة باش نحاول فيها نركز على خطأ حسب رأيي من أخطاء الوعي السائد وسلوك وفكر النخب.
والي يحب يساهم معايا اهلا بيه.
تصحيح الخطأ والاعتراف بيه موش خطأ وموش ضعف. بالعكس”.

ظهرت المقالة مرزوق يطلق سلسلة من التدوينات ليؤكد بأن و لا شك المسار غالط و لكن قبل ذلك الدنيا “ما كانتش لاباس” أولاً على أنباء تونس.

“يتلخص المطلب الرئيسي للتوانسة في كلمتين:

نعيش وبقدري
كيف الناس وخير من الناس.

نعيش بالتونسي معناها موش نحيا فقط، معناها “نعيش ونربي الريش”….داري وكرهبتي ومستوى عيش أقل شيء مقبول وتفرهيدي ومستقبل صغاري في بلاد نظيفة وفيها خدمات
وبقدري معناها حرّ وصاحب قرار موش محقور، سيد نفسي بالعدالة والقانون في بلادي ومرفوع الراس خارج بلادي.
هذا الي جاء في النشيد الوطني زادة في كلمتين: حياة الكرام.
ياسر هذا؟
وتقييم أي سياسة يصير على قاعدة المبدأ هذا”.

ظهرت المقالة مرزوق على هامش رئاسية 24: حول المطلب الرئيسي للتوانسة أولاً على أنباء تونس.

“بجاه ربّي ارحموا بلادكم أو عقولكم على الأقلّ

رئاسة الجمهورية هي مهنة موش فقط موقع سلطة. الي باش يشغلها ياخذ شهرية ….كبيرة ومطلوبة منو نتائج محددة.
un métier avec un salaire

السنوات تمرّ وفمّ جزء معيّن من “نخب” التوانسة ( إن شاء الله موش برشة) الي بكل أسف هو خلطة من الجهل والتكبّر الجاهل فرد وقت ….لا يتعلّموا لا يحفظوا دروس ويقعدوا يعاودوا نفس الاغلاط كيف ماكينة معمّرة تقعد تعاود في نفس الحركات مهما تغيرت الوضعيات.
ناخذوا مثال الانتخابات الرئاسية….توة جانب كبير من النخب، منذ 25 جويلية الي عارضوها او عارضوا انحرافاتها وهوما يقولوا من اسباب الي صار هو اختيار شخص لا خبرة او تجربة له في رئاسة الجمهورية…هايل…ولكن توة اش تشوفهم عاملين في الانتخابات الرئاسية الجاية؟
برشة منهم يناديوا لمساندة فلان وإلا علان قال شنوة موقفو باهي والا كلاموا عجبني…والمترشحين الي مساندينهم يمكن تكون فيهم كل ايجابيات الدنيا ولكن السؤال هو: عندهمش الكفاءة لمنصب (خدمة) رئيس جمهورية؟.
وهكة يعاودوا في نفس الاغلاط الي هوما يبكيوا ويتشكاو منها.
يا جماعة راهي رئاسة الجمهورية سلطة صحيح ولكنها خاصة وأساسا خدمة. خدمة. أعلى منصب عمل في البلاد. يعني شفت مديري البنوك ورؤساء الجامعات والوزراء والولاة الخ…هو منصب عمل فوقهم…يعني عرفهم…منصب يتطلب القدرة على ادارة هذا الكل في رؤيا عامة وشاملة وفي نفس الوقت يلزم يكون قادر يجاري أعراف دول أخرين يعني رؤساءها وملوكها.
يعني كيف ما النجار يعرف النجارة
الطيارجي يعرف يسوق طيارة
والطبيب يعرف الطب
يلزم رئيس جمهورية يكون قادر يسيّر بلاد…معناها موش أراؤه فقط والا كلامه فقط يلزم يكون حلوّ…يلزم عنده القدرة …الكفاءة…الي تجي بالتجربة…في الحكومة بمستوياتها، في البرلمان، أو مؤسسات كبرى وذات طابع دولي….أو شركة اقتصادية كبيرة برشة…باش غدوة يكون قادر على تسيير بلاد.
يعني يلزم تتجمّع المواقف والأفكار والقدرة والأهلية للخدمة الي هي رئاسة الجمهورية.
واحد قال لي هاك العام: اشبيك مسكر الباب قدام الشباب والتجديد؟ دوّحي يا مباركة….ههههههه كثر الهمّ يضحك…علاش هو منصب عمل رئيس جمهورية متاع تجريب …وميسالش …وبالله خليه صغير يتعلم؟ يلعب بشوية مؤسسات دولة…هذا زبدة مواقع العمل في بلاد…عرف الاعراف…والتجديد اذا ضروري يلزم يكون بين كفاءات واذا شاب اما عنده الكفاءة ما فيها باس…

واحد مترشح سمعته قال قررت نبدأ أول تجربة سياسية …كيفاش زعمة؟ قالك بالترشح طول لأهم منصب عمل سياسي في البلاد….طووووول لا طاح لا دزّوه…الي هو المنصب الي المفروض فيه عصارة التجربة يولي اول حاجة نبداو بيها
ألا الدول الديمقراطية الي عندها مؤسسات قوية وثابتة يمكن تستوعب شخص رئيس بدون كفاءة في غلطة والا حادث ومن بعد تسيطر عليه المؤسسات الديمقراطية وتمنعوا من الانحراف…(ترامب والا غيره) أحنا لتوة ما عندناش المؤسسات هذي …كيف دول اخرى اتدّدش في الديمقراطية وقتها تصير ليهم مشاكل كبيرة (زيلنسكي في اكرانيا مثلا)… وهاكم شفتوا عندنا شنوة صار في السنوات الاخيرة.
شوفوا الانتخابات في الدول الديمقراطية الي تحبوا تشبهوا ليهم والي هوما اخترعوا الديمقراطية تشوفوا انه في التنافس على مناصب تسيير الدولة الكبار ديما يتنافسوا ناس بخبرات وكفاءة وتجربة.
شنية هالكفاءات المطلوبة لمنصب رئيس:؟

• عنده الكفاءة والتجربة التسيرية والإدارية والمؤسساتية باش يدير بلاد والتجربة والكفاءة باش يدير علاقات تونس الخارجية بتعقيداتها. وهذه مهارات وقدرات بغض النظر على مواقفه
• عنده رؤية سياسية باش يداوي هالبلاد الموجوعة والمتناحرة ويوحدها
• عنده رؤية شاملة لكيفاش تونس تخرج من مسار التخلف الي هابطة فيه نحو التقدم من جديد على كل المستويات الحضارية (اقتصاد، ثقافة، مأسسة، تعليم وبنية تحتية الخ)
• عنده خطة باش تتواصل الحياة على هذه الارض ( الماء والطاقة والصحة والتحول الرقمي)
• يعرف يسيّر ويدير بلاد في مستوى رئيس موش مستوى معتمد والا والي مع احترامي ليهم يعني قادر يسيّر في الشموليات الي هو اصعب تسيير
• عنده خطة باس يرجع الحريات والديمقراطية ويصلح النظام السياسي باش يكون فعال وغير متسلط
• عنده ثقافة واسعة جيوسياسية تخليه يعمل رؤية في السياسة الخارجية ويكون قادر يحكي مع رؤساء دول من اليوم الاول بمعرفة وثقة
• ثقافة أمنية واسعة تمكنوا من الارتقاء بقدرات البلاد الدفاعية والأمنية باش تواجه تحديات عالم متقلب الخ الخ الخ
  هذي بعض مواصفات وشروط الترشح لمهنة رئيس جمهورية.
  اختلفنا مع رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد كيف قال موش مهم الكفاءة للمناصب…المهم المواقف…احنا قلنا المواقف والكفاءة مع بعضهم شرطيا…ياخي المعارضين لقيس سعيد صاروا هوما نفسهم اليوم يساندوا في مترشحين لرئاسة الجمهورية على اساس مواقفهم وافكارهم وذاتيات وتخلويض رغم انهم يمكن هايلين ومواقفهم سمحة ولكن السؤال يتعلق بالقدرة واللازم باش ياخذوا الخدمة هذي، منصب العمل الي يخلصوا التوانسة شهريتوا: رئاسة الجمهورية…

الله غالب وبرة على هذه الامة الي خسرت في اهم مراحلها ملكة العقل بين جانب كبير ممن من هم المفروض عقلاؤها

علما أني أحيّي كافة المترشحين وكلامي ماهوش موجه ضد حتى وحد فيهم ولكن في الحق ما يتغشش حد ان شاء الله

البلاد تاعبة يا جماعة والتوانسة تاعبين….ما تزيدوش عليهم بالتخلويض…نتعلموا مالدروس”.

ظهرت المقالة محسن مرزوق “الرئاسة تتطلب خبرة و كفاءة و تجربة” أولاً على أنباء تونس.

“اليسار الغبي
من الصعب ان تجد اناسا صادقين في المبادئ ولكن اغبياء في السياسة مثل اليسار.
دغف بالتونسي.
خذ حالة فرنسا. يقضون كافة سنوات السياسة يسبون اليمين الليبيرالي ويتوعدون به. ويجد لهم ذلك اليمين الحل دائما. ينتهز صعود جناحه المتطرف ويعرض عليهم ما يلي: إما مساندتي رغم انوفكم او صعود جناحي المتطرف.
ومثل كل مرة يتداعي “الدغف” في جبهة جمهورية ضد اقصى اليمين. نفس الامر في الانتخابات الرئاسية او التشريعية.
ماكرون الذكي يعرف هذا العيب في الجماعة فقامر بسرعة بحل البرلمان بعد انتصار اقصى اليمين في الانتخابات الاوروبية.
لماذا؟ ينتهز فرصة التهديد فيخلق اعداؤه اليساريون واليمينيون الاخرون ديناميكية كل شيء الا اقصى اليمين. بمعنى كل من سيحل ثانيا في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية غير اقصى اليمين سيصوت له الجميع.
ولان حزب ماكرون حل ثانيا في الانتخابات الاوروبية فله اكثر الحظوظ للوصول الى الدور الثاني فيحصد اصوات اعدائه “الدغف”.
قد يخسر ماكرون مقامرته فهي غير مضمونة.
ولكن المضمون هو غباء هاك الجماعة.
وحديثنا قياس ايضا في تونس باشكال اخرى وديناميات اخرى ولكن بنفس معدن الغباء”.

ظهرت المقالة مرزوق يصف اليساريين أينما كانوا ب”الدغف” سياسيا رغم صدق مبادئهم أولاً على أنباء تونس.

“في العالم، يقسمون الطبقة السياسية الى يساريين ويمينيين، علمانيين ومحافظين متدينين إلخ…عندنا يبدو أنهم منقسمين بين برشة “مضبعين” وشوية “متعقلين”…
علما أنه “التضبيع” يخترق كافة الاطراف والاحزاب والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، واي مكروه، على العدالة في اقتسام هذه النكبة.
تسمع واحد والا واحدة، منهم، تترحم على الي قبله…وتتصدم بالي بعده…
علما ايضا انه كلمة مضبع التونسية الجميلة تفيد طبعا الهبال (المقرون بقلة المال وضيق الحال) …ولكنها باعتبار جذرها الاول أي : الضبع …تعطي للمضبعين في السياسة عندنا، واحد والا واحدة، الحمد لله هنا أيضا على المساواة في الامر بين الجنسين، كلّ صفات الضبع الأخرى التي تعرفونها…وخاصة الغدر بالطعن في الظهر، والهجوم دائمًا في حالة قطيع، والتهام الضعيف فقط والهرب أمام القويّ….وأشياء أخرى…”.

ظهرت المقالة محسن مرزوق: الطبقة السياسية ” عندنا منقسمين بين برشة “مضبعين” و شوية “متعقلين” “ أولاً على أنباء تونس.

ووجهت الحركة مطالبها إلى رئيس الجمهورية، داعية إياه إلى “ضرورة وضع هيئة مشكّلة من المنظمات الوطنيّة الكبرى لتنظيم النقاش الوطني حول كل القضايا ذات الأولويّة”.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن الحركة بعد اطّلاعها على نتائج “الانتخابات التشريعيّة ” ليوم 17 ديسمبر 2022، حيث أكدت :

1- أنه قد سبق لها الإعلان في كافة مواقفها المنشورة، أنّ المسار السياسي الذي أعقب 25 جويلية 2021 كان في الطريق الخطأ وأنّ التراكمات التي تلته لا يمكن أن تؤدّي إلّا لانعزاله سياسيا وشعبيّا من جهة أولى وإلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة من جهة ثانية. 2- على هذا الأساس رفضت حركة مشروع تونس المشاركة في استفتاء 25 جويلية 2022 وفي الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.

3- إنّ العزوف الشعبيّ الواسع جدّا الذي تجلّى في هذه المحطات، هو تجسيد وتأكيد واضح على مأزق المسار السّياسيّ والدستوريّ الذّي وقعت صياغته وتنفيذه بشكل انفرادي، منذ 25 جويلية 2022، علاوة على ما أدت إليه التجريبيّة والعشوائيّة في الحكم من تأزيم غير مسبوق للوضعين الاجتماعي والاقتصادي.

4- إن التمادي في هذا المسار الأحادي الخاطئ لن يؤدّي إلا لتعفّن خطير للوضع، لذلك يجب إيقافه وعدم التمادي فيه واعتبار انتخابات 17 ديسمبر 2022 إنذارًا شعبيًا فصيحًا ورسالة لا لبس فيها بهذا الصدد.

5- لا يمكن الذهاب في مسار جديد بطريقة انفرادية. لذلك تجدد حركة مشروع تونس نداءها، الذي أطلقته منذ ماي 2020 وكرّرته بعد 25 جويلية 2022 أكثر من مرّة، لرئيس الجمهورية بضرورة وضع هيئة مشكّلة من المنظمات الوطنيّة الكبرى لتنظيم النقاش الوطني حول كل القضايا ذات الأولويّة.

أوّلها: حكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية، طالبنا بها منذ سنة 2021، تكون منفصلة عن الشأن السياسي ولها تفويض كاف لمعالجة الوضع المستفحل.

ثانيا: إيقاف ومراجعة المسار السياسي والانتخابي الحالي مع البدء بانتخابات رئاسيّة ولكن في إطار محدد من الإصلاحات تقوم خاصة على مبدأ التوازن بين السلطات، وتغيير هيئة الانتخابات وإرساء المحكمة الدستوريّة، حتى لا نؤبّد ما نعمل على تغييره بمبدأ تغيير الأشخاص لا السياسات والمؤسسات.

6- إن حالة تشرذم القوى السياسية الوطنيّة هو أحد أسباب الوضع الذي توجد البلاد فيه. لهذا نجدّد مبادرتنا، التي أطلقناها مع عدد من الأحزاب، لتوحيد القوى الوطنيّة على قاعدة ميثاق وطني يتضمّن برنامجًا واضحًا ومرشحين موحدين والاتعاظ من أخطاء الماضي.

عن حركة مشروع تونس الرئيس محسن مرزوق

ظهرت المقالة حركة مشروع تونس تدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية واجتماعية منفصلة عن الشأن السياسي (بيان) أولاً على أنباء تونس.

كما أكدت الحركة في بيان صادر عنها أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا تتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات، ملاحظة أيضا التوجه الضمني نحو محاولة إخراج الأحزاب من الحياة السياسية ومحاولة تعويضها بمقاربة “قاعدية” ستفكّك المجتمع كما أكدته كافة التجارب المقارنة.

وسجلت أنّ “القوانين التي تحتوي صياغاتها على غموض يسمح بتهديد الحريّات بما فيها حرية التعبير لا تشكّل سياقا مناسبا للعملية الانتخابية الحرّة، وفي نفس الوقت فإنّ التخلي عن مبدئ التناصف الفعلي لأعضاء الغرفة التشريعية يشكل نكوصا عن التقدم الذي أحرزته المرأة التونسية بفضل نضالاتها”.

ولاحظت الحركة أن الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الاحوال لسلطة تشريعية فاعلة، داعية “كافة مناضلاتها ومناضليها وكل من يريد المساهمة في تجديد العمل الوطني إلى بذل كل الجهد في مسار إعادة البناء الشاقة التي تتطلب الوقت والرفعة والقدرة على تقديم الإضافة”.

ظهرت المقالة حركة مشروع تونس تؤكد أنّها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

سننطلق اليوم سنة دراسية جديدة في ظروف صعبة من كل النواحي من وجهة نظر الحركة وذلك اعتمادا على المعطيات التالية:

• عديد النقائص المسجلة في مستوى الموارد البشرية والبنية الأساسية وارتفاع في مستوى كلفة المستلزمات المدرسية بالخصوص وفي كلفة المسار الدراسي عموما مع نقص في مستوى الكراس المدعم بالإضافة إلى الأخطاء الجسيمة المسجلة بكتب التدريس.
• وضعية اقتصادية واجتماعية هشة تتميز بمحدودية الموارد المالية للدولة من جهة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن من جهة ثانية. أي محدودية الاستثمارات التي يمكن توظيفها في تربية أبنائنا وتعليمهم. وهو ما سينعكس سلبا على النتائج الدراسية للتلميذ وللمنظومة.
• انعدام الرؤى والسياسات التشاركية الواضحة الأهداف والمعالم لإعادة بناء المدرسة التونسية والتي تدنى مستوى آدائها حسب كل التقارير الوطنية والدولية إلى درجات خطيرة من كل النواحي. فمدرستا اليوم لم تعد قادرة على توفير تعليم جيد وتامين مجانية التعليم وضمان العدالة الاجتماعية ولم تعد بالتالي المصعد الاجتماعي الذي افتخرت به بلادنا على امتداد عقود طويلة.
  في حين أنّ الحركة مؤمنة أنّ الشرط الأساسي لتحقيق كرامة المواطن والبناء القويم للمجتمع والدولة يتمثل في الاستثمار الفعلي في ذكاء كلّ أبناء تونس وبناتها من خلال ضمان حقهم الكوني والدستوري والطبيعي في التربية والتعليم.

وستعمل الحركة من موقعها أين ما كانت وبكل ما هو متوفر لديها من إمكانيات وفرص في المساهمة في إعادة بناء المدرسة التونسية لتكون القاطرة التي ستدفع بنا في اتجاه التميز والتطور والنمو والاحترام في كلّ المجالات والمستويات خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة وخدمة للمصلحة الوطنية.
كل عام والعائلة التربوية والمدرسة التونسية وتونس بألف خير .
رئيس الحركة”.

ظهرت المقالة بمناسبة العودة المدرسية، المشروع يشدد على ضرورة اعادة بناء المدرسة و على الاستثمار الفعلي في ذكاء ابناء تونس (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وبعد نقاش معمّق، أفضى التصويت داخل المكتب السياسي إلى اتخاذ أغلبية كبيرة من أعضائه القرار بعدم المشاركة في الاستفتاء المقبل. علما أن موقف عدد من أعضاء المكتب السياسي كان يوصي بالمشاركة في الاستفتاء بـ “لا”.
كما طالبت الحركة بتأجيل الاستفتاء والعودة لحوار وطني جادّ يجمع القوى الوطنية الحقيقية للاتفاق على دستور يضمن الحوكمة الديمقراطية المؤسساتية السليمة الناجعة والحقوق ويؤكد هويّة الأمة التونسية.
وعلى هذا الأساس فإنّ موقف حركة مشروع تونس هو عدم المشاركة في استفتاء 25 جويلية للأسباب التي يبيّنها البيان التالي.
المكتب السياسي
حركة مشروع تونس

بيان تفصيلي
لقد كانت حركة مشروع تونس أول من نبهت لضرورة المرور نحو جمهورية ثالثة باستفتاء الشعب، تقوم على نظام رئاسي ديمقراطي ونادت بتعديل النظام الانتخابي وتمثيل الجهات بطريقة مختلفة، ووضع رؤية اقتصادية واجتماعية وتربوية جديدة لتونس تدفعها نحو القرن الواحد والعشرين وترفع مستوى معيشة الأمة التونسية.
كما نبهت، دون جدوى، خلال سنوات 2019 و2021 بأزمة قادمة لابد من استباقها. ومع حلول 25 جويلية رأت الحركة في الحدث فرصة للشروع في هذا التغيير الضروري المنشود.
ولكن إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية عوض التأسيس لمرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي، بالقطع مع سيئات المرحلة السابقة، فقد انزلقت لاتجاه النكوص عنه. فقد شابها التأخير في المسار وعدم الاكتراث بضرورة توفير الحد الأدنى من شروط الشرعية والمشروعية والارتجال وتأجيج الصراعات السياسية والاجتماعية وغياب أية بشائر لتوجّهٍ اقتصادي واجتماعي يعالج مشاكل تونس المستعصية، وتواتر انتهاكات حقوق الانسان والتعسف في مجالات عدة، مقابل التركيز على الغلوّ في السلطة الفردية.
ولم يشذّ مسار إعداد دستور جديد والاستفتاء عليه عن قاعدة هذا التوجه الذي عوض حل الأزمة، فإنه يؤسّس لأزمات أخرى. إذ وقع رفض مقترحات حوارٍ مع القوى الوطنية وتعويضه بتنظيم حوار استشاري انتقائي؛ بل حتى مخرجات هذا الحوار وقع رفضها.
كما أُهملت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها مقابل التبشير بأنّ مجرد تركيز السلطة الفردية كفيل بحل كل المشاكل. و تبدّى واضحا السعي بتصحير الحياة السياسية والفكرية وتعويضها بعلاقة عمودية من الفرد إلى الجمهور.
أما الدستور المقترح لاستفتاء 25 جويلية فقد كتب على عجل وشابته أخطاء فادحة في الشكل، وقام على أسس إيديولوجية فئوية و تأكيدٌ على منهج حكم فردي غير قابل للمساءلة [وهذا مخالف للنظام الرئاسي الديمقراطي]، كما لم يركز، كما كان معلنا، على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمعلوماتية أو البيئية التي ستؤسّس لتونس القرن الواحد والعشرين.
ومن جهة أخرى، فإن الطريقة التي حصلت بها التغييرات داخل الهيئة المستقلة للانتخابات تلقي بظلال الشك على حياديّتها.
أمّا على المستوى الوطني، فقد وصل التناحر والصراع والاضرابات حدًّا جعل السياق العام أقرب إلى تنافس انتخابي تشريعي منه إلى تنافس حول استفتاء سيشكّل مَعبرًا إلى جمهورية ثالثة. وكان من الممكن التقليل من حدة التوتر لأقصى حدّ لو حصل حوار وطني حقيقي وفعلي لا يقصى منه إلّا من يرفض المسار.
إننا نأمل أن يقع تعديل المسار قبل فوات الأوان بتأجيل الاستفتاء وتقديم وثيقة الدستور المقترحة لإطار تعديلي يصلحها ويأخذ بعين الاعتبار حاصل المتفق عليه بين القوى الوطنية الحقيقية، الطامحة لإرساء جمهورية ثالثة ديمقراطية حديثة ترتقي بالأمة التونسية حضاريا. كما يصلح أيضا البيئة الانتخابية ليكون الاستفتاء شفافا و محايدا.
وفي غياب ذلك، فإن حركة مشروع تونس لن تشارك في الاستفتاء، لأنه بصيغته الحالية والمسار المؤدّي إليه يفتقر لمقوّمات الشرعية والمشروعية، وليس هدفه التركيز على حل مشكلات الشعب المعيشية الاقتصادية والاجتماعية وإنّما التأسيس لسلطة فردية. والسلطة الفردية مهما كانت شخصية شاغلها هي في تجربة بلادنا والعالم مجلبة للمشاكل بكل أنواعها.
واستعدادا للمرحلة المقبلة التي تبدو صعبة، تؤكد حركة مشروع تونس انفتاحها على العمل مع كافة القوى الوطنية دون قيد أو شرط، لأن انقسام هذه القوى هو أحد أسباب المنزلق الذي تجد البلاد اليوم نفسه. حفظ الله تونس و أعلى راية أمتها”.

ظهرت المقالة حركة مشروع تونس تضم صوتها للقوى الوطنية و توضح في بيان للرأي العام موقفها من الاستفتاء و من دستور سعيد أولاً على أنباء تونس.