مر شهران على اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد لتدابير استثنائية غير بها كل المعادلات السياسية وقلب الطاولة على جميع الفاعلين في الحقل السياسي مستعملا بحكمة ودهاء عنصر المباغتة. يواصل أستاذ القانون الدستوري المسنود من الأغلبية الساحقة للشعب التونسي السير بخطوات واثقة وثابتة وعلى نفس المسار والتوجه الذي أعلنه ليلة الخامس والعشرين من جويلية 2021 بعد اندلاع انتفاضة شعبية عارمة في العاصمة وجل الولايات التونسية لإسقاط حكم النهضة وحلفائها وحل البرلمان الذي صار محل تندر وسخرية من طرف القاصي والداني داخل تونس وخارجها.

بقلم البشير عبيد *

هذا المسار الجديد الذي أسسه رئيس الجمهورية التونسية من أجل انقاذ الدولة المنهكة من الانهيار وإعادة بناء مؤسساتها وهياكلها على أسس جديدة قوامها النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة ومشروعها المركزي الدولة العادلة والمناهضة للحيث والظلم: جمهورية ديمقراطية بأفق اجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى في مجالات الحقوق والحريات وعلوية القانون مع التركيز بشكل جدي ونوعي على إرساء عدالة اجتماعية وسيادة وطنية وفق دستور جديد يقضي على عوائق ومطبات دستور 2014 الذي أدخل البلاد في الفوضى العارمة كادت تصل إلى الانفجار الذي لا يحمد عقباه.

إجراءات 25 جويلية والفرز السياسي

مثلما قلنا سلفا أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها حاكم قرطاج كانت تلبية لرغبة وطموحات الأغلبية الساحقة من شعب تونس المثخنة بالجراحات والانكسارات والخيبات نتيجة حكم حركة النهضة/”النهبة” وما جاورها من “دكاكين السياسة” من اليمين الليبرالي الحداثوي واليمين الإسلاموي العنيف.

هذه الإجراءات كانت صادمة لمنظومة الحكم ما قبل 25 جويلية وفي الطرف المقابل قوبلت هذه القرارات الرئاسية بترحاب ومساندة من قبل أحزاب وجمعيات ومنظمات مدنية بحكم تقاسمها مع قيس سعيد نفس التوجهات وقراءته النقدية لفترة 14 جانفي وما بعدها أي عشر سنوات من حكم إخوان تونس وحلفائها (المؤتمر من أجل الجمهورية – التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات – حركة نداء تونس – حزب قلب تونس- وائتلاف الكرامة).

أما القوى السياسية المتكونة من حركة الشعب والحزب الوطني الديمقراطي الموحد وحركة تونس إلى الأمام وحزب الوطد الاشتراكي والتيار الشعبي والمسار الديمقراطي الاجتماعي فقد طالبت أكثر من مرة في بياناتها بحل البرلمان السيئ الذكر وإعداد قانون انتخابي جديد يغلق الباب أمام المال السياسي الفاسد والتمويل الأجنبي للأحزاب والحملات الانتخابية وتعديل جذري لدستور 2014 مع المحافظة على فصوله الخاصة بالحقوق والحريات والدولة المدنية ويوضح المسار السياسي الجديد للجمهورية الثالثة ذات البعد الديمقراطي والأفق الاجتماعي.

من هنا بدأ الفرز داخل المشهد السياسي التونسي بين قوى مساندة للمطالب الشعبية وطموحاتها المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وسيادة الدولة وإبعادها عن سياسة المحاور والتكتلات الدولية دون نسيان سن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والمساندة المطلقة لأهلنا في فلسطين المحتلة وكل حركات التحرر الوطني والإنعتاق الاجتماعي في كل أقاليم العالم.

هذا التوجه السياسي التحرري تعارضه “حزيبات سياسية” تسمي نفسها أحزابا وأعلن قادة هذه المجموعات السياسية على غرار حزب حركة تونس الإرادة و حركة وفاء والاتحاد الشعبي الجمهوري والإرادة الشعبية تكوين جبهة ديمقراطية يوم 23 سبتمبر لإسقاط “الانقلاب” كما يسمون حركة 25 جويلية التصحيحية. ومنذ اللحظة الأولى لتأسيس هذا التحالف طالبوا بالحكم القائم الفاقد للشرعية مثلما يزعمون باعتبار معارضتهم الكاملة للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء الأربعاء 22 سبتمبر المتضمنة:

*مواصلة تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع الأعضاء ووضع حد لكافة المنح والامتيازات لرئيس المجلس وكافة أعضائه.

* التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

*التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

*مواصلة العمل بتوطئة الدستور والفصلين الأول والثاني منه وجميع الأحكام الدستورية التي تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

*تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

إذن معارضو حركة 25 جويلية التصحيحية والأحكام الاستثنائية الصادرة يوم 22 سبتمبر ليس لهم أي تبرير أو سند سياسي موضوعي. هؤلاء يعارضون هذا التوجه الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية لأن ليس لهم وظيفة سوى المعارضة وليس لهم أي مشروع سياسي وطني- علما بأن الأحزاب الأخرى لها نفس التوجه (التيار الديمقراطي و الحزب الجمهوري وحزب أفاق وحزب الأمل وحزب العمال).

واقع المرحلة ورهانات المستقبل

المشهد السياسي في تونس الراهنة ذاهب بالضرورة لفرز حقيقي وتبيان القوى السياسية المدافعة بشراسة عن مشروع الدولة المدنية والجمهورية الديمقراطية بأفقها الاجتماعي وتأسيسها لنظام سياسي متطور عصراني وحداثي يستفيد من آخر اكتشافات العلوم والتكنولوجيا ويقطع نهائيا مع حكم المافيات واللوبيات وبعض عائلات المال المسيطرة بشكل كامل على اقتصاد البلاد وثرواتها الوطنية. بينما القطب الثاني الذي تترأسه حركة النهضة وحلفاؤها التقلديون أو المستحدثون وهي شركات تشتغل في الحقل السياسي بانتهازية لا غبار عليها. ولعل من المصطلحات المثيرة للسخرية والضحك استعمالهم لفظة “التوافق” التي حكمت بها النهضة مع حركة نداء تونس وهو في الحقيقة توافق من أجل تبادل المصالح والمنافع واقتسام الغنيمة وامتيازات السلطة على حساب معاناة الطبقة الشعبية الكادحة والفئات الاجتماعية الهشة والمهمشة. هؤلاء انقلبت عليهم الطاولة ليلة 25 جويلية بعد يوم كامل من صيف ساخن كانت الانتفاضة الشعبية ضد حكم حركة النهضة وحلفائها وسياساتها اللاوطنية طيلة عشرية كاملة من خراب وفساد وإفساد وإرهاب واغتيلات وتسفير لشباب يائس إلى بؤر التوتر (سوريا).

الآن اتضح الأمر وصار المشهد السياسي التونسي منقسما إلى قطبين: قطب يقوده بحكمة ورصانة رئيس الجمهورية وتسانده في مشروعه السياسي الوطني التحرري قوى سياسية ومدنية وازنة وشخصيات وطنية مقتدرة في مجالات اختصاصها, وليس للشعب التونسي من سبيل سوى الذهاب بهذا المشروع الوطني الديمقراطي الاجتماعي إلى أقاصي الحلم مهما تكبر التضحيات في الزمان والمكان ولنا ما نستفيد من مسيرة ومسارات الكثير من أحرار تونس رجالا ونساء من أجيال مختلفة للسفر بهذا المشروع الطموح إلى الأعالي “وغدا يبدأ اليوم”.

* كاتب سياسي وناشط حقوقي.

ظهرت المقالة المشهد السياسي التونسي بعد 25 جويليية 2021 : الفرقاء في قلب المعركة أولاً على أنباء تونس.

إجتمع عدد من الشخصيات السياسية التابعة لحركة نداء تونس أمس الاربعاء، في ولاية المنستير لدعم المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الكريم الزبيدي ، الذي أطلق مساء أمس حملته الانتخابية في ولايات الشمال الشرقي.

و جاء الاجتماع تحت إشراف عدد من الشخصيات الوطنية الداعمة للزبيدي في هذا الاستحقاق الرئاسي ، و من أبرز المشاركين في الحملة الانتخابية النائبة في البرلمان عن نداء تونس فاطمة المسدي و المستشار برئاسة الجمهورية و مكلف بالعلاقات مع البرلمان و الأحزاب السياسية نورالدين بن تيشة .

حيث إنتقد عدد من الناشطين مشاركة بن تيشة في الحملة الانتخابية لإعتباره شخصية ملزمة بالحياد لطبيعة عمله ضمن مؤسسة رئاسة الجمهورية.

ويذكر أن رضوان عيارة القيادي بحركة نداء تونس كان قد أعلن في وقت سابق أن أغلب قواعد النداء مع دعم ترشح يوسف الشاهد للرئاسية.

ظهرت المقالة نداء تونس : نورالدين بن تيشة ينطلق في الحملة الرئاسية للزبيدي من المنستير أولاً على أنباء تونس.

صرح وزير الهجرة والتونسيين بالخارج و رئيس المكتب السياسي لحركة نداء تونس رضوان عيارة أن مرشح الحزب هو ابن النداء يوسف الشاهد الذي يعتبر المرشح الأقرب للحزب في ” الانتخابات الرئاسية” السابقة لأوانها.

و أكد عياره في تصريح لوسائل الاعلام اليوم الخميس 29 أوت 2019، على انه ليس هناك إجماع داخل قواعد حزب نداء تونس حول ترشيح عبد الكريم الزبيدي الذي” يُكنّ له شخصيا كل الاحترام والتقدير”.

و أضاف عيارة أن المجلس الوطني للحركة هي المؤسسة الوحيدة المخول لها البت في تزكية المرشح الرسمي للانتخابات الرئاسية بعد تداول المكتب السياسي في الموضوع وهو ما لم يتم فعليا.

و تابع ” لم تتم استشارة قواعد نداء تونس في المسائل المصيرية للحزب على غرار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وغيرها من الملفات الحارقة والمصيرية التي لم يتم التداول فيها داخل المكتب السياسي للحركة “،على حد تعبيره.

و يذكر أن البعض من قيادات الحزب كانت قد أعلنت دعمها لعبد الكريم الزبيدي .

ظهرت المقالة يوسف الشاهد مرشح المكتب السياسي لحركة نداء تونس في الانتخابات الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الصفحة الرسمية لحزب نداء تونس علي موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019 عن إنطلاق الاجتماع التشاوري بين المكتب السياسي والمنسقين الجهويين ورؤساء قائمات حركة نداء تونس المرشحة للانتخابات التشريعية 2019

قد افتتح الاجتماع بتلاوة الفاتحة على روح الفقيد و المؤسس الحزب الباجي قائد السبسي و النشيد الوطني .

ظهرت المقالة نداء تونس: إنطلاق الاجتماع التشاوري بين المكتب السياسي و المنسقين الجهويين و رؤساء القائمات (صور ) أولاً على أنباء تونس.

عبرت التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس بقفصة في بيان صادر لها اليوم الإربعاء 24 جويلية 2019 عن إستقالة مختلف مكونات التنسيقية عن حركة نداء تونس على خلفية ما إعتبرته تجاهل القيادات المركزية و الأمانة العامة لإرادة القواعد في المحطات الرسمية

ظهرت المقالة إستقالة التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس بقفصة (صورة) أولاً على أنباء تونس.

ضبطت حركة نداء تونس قائمة الوثائق المرفقة بالقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 .

وقالت الحركة في بيان لها انه تبعا للقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تقديم الترشح للانتخابات التشريعية وبعد موافقة الهيئة الوقتية لدستورية القوانين على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية يرجي ارفاق مكالب الترشح بالوثائق التالية حتى لا تتعرض قائمات الحوب للرفض .

ظهرت المقالة نداء تونس : قائمة الوثائق الواجب ارفاقها بقائمات الترشح للتشريعية أولاً على أنباء تونس.

أكدت رئيسة حزب أمل تونس سلمي اللومي في حوار لجريدة المغرب إلى أن أكثر من 10 نواب موجودون حاليا في الحزب و أن عددا آخر يعتزمون الالتحاق به.

وشددت اللومي على تمسكها بالهدف ذاته الذي سعت إلى بلوغه في حركة نداء تونس وهو تجميع العائلة الوسطية و توحيد الندائيين في شكل ائتلاف لديه برنامج حكم موحد مع الأحزاب التى ينوى حزب أمل تونس التحالف معها،

ويشار الى أن المنتمين الى ما يعرف بشق الحمامات لنداء تونس قد قرروا اثر اعتراف السلطات بحافظ قائد السبسي-شق المنستير- ممثلا قانونيا للنداء تشكيل حزب قديم جديد وهو حزب أمل تونس بعد انضمامهم إلى حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء الذي تأسس في العام 2011 و تغييره اسمه .

ظهرت المقالة اللومي : 10 نواب موجودون حاليا بحزب أمل تونس وعدد آخر يعتزمون الالتحاق به أولاً على أنباء تونس.

أفاد خالد شوكات المدير التنفيذي لحركة نداء تونس (شق المنستير) أنّ حزبه سيتفاعل مع الدعوة التي وجّهها سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس (شق الحمامات) وسيتم النظر فيها في اجتماع المكتب السياسي القادم قائلا انّ حزبه “لن يذهب في طريق التشفّي أو الإقصاء”.

وبيّن شوكات في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ نداء تونس “يمدّ يده لكلّ من له استعداد حقيقي للعمل المشترك والبناء” مؤكّدا أنّه “سيتمّ النظر في دعوة طوبال أو أيّ من الندائيين بطريقة إيجابيّة”.

وبخصوص المراسلة التي وجّهها أمس الخميس الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمّد الفاضل محفوظ إلى “حافظ قايد السبسي وتأكيده له أنّه الممثل القانوني لحزب حركة تونس ” قال شوكات إنّ الوزير قد قام بواجبه مثلما نصّت على ذلك أحكام المحكمة الإدارية ابتدائيّا واستئنافيّا .

وأشار الى أنّ حافظ قايد السبسي سيظلّ الممثّل القانوني إلى حين بتّ القضاء العدلي في الأمر إذا ما وجدت شكوى مرفوعة في الغرض موضحا في الآن نفسه أنّ” الحكومة لا تتدخّل في النزاعات الداخليّة للأحزاب وأنّ الوزير قد قام بواجبه”.


وكان رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال (شق الحمامات) توجه برسالة إلى كل الندائيات والندائيين دعا فيها “إلى تجاوز الاشكالات الخلافية الطارئة حول تقييم مخرجات مؤتمر المنستير والبحث في طي صفحة الخلافات بمنطق الديمقراطية والتوافق والتعالي عن الخصومة المدمرة وبوعي ان لا أحد منتصر في ما طرأ من خلافات” .

كما يشار إلى أنّ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كانت قد وجّهت امس الخميس مراسلة إلى حركة نداء تونس ،نشرت في عدد وسائل الاعلام ، بخصوص قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة برفض قائمات الحركة المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية.

و أبرزت من خلالها أن البت في النزاعات المتعلقة بالتمثيل القانوني للأحزاب ليس من اختصاص الإدارة ولا القضاء الإداري وإنما هو من اختصاص القضاء العدلي مبيّنة انّ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة لم تتوصّل بما يفيد الحسم في أي نزاع بين المسيرين لنداء تونس بواسطة حكم قضائي وانّه بالرجوع إلى الدفاتر يتبيّن أنّ الممثل القانوني لحزب حركة نداء تونس هو محمّد حافظ قايد السبسي وبالتالي يبقى الأمر على ماهو عليه إلى حين الإدلاء بما يفيد بتّ القضاء العدلي في النزاع.

ظهرت المقالة خالد شوكات لسفيان طوبال: “لن نذهب في طريق التشفّي أو الإقصاء” أولاً على أنباء تونس.

اللقاء الذي جمع مساء أمس حركة مشروع تونس و حركة نداء تونس بنزل قولدين توليب بالعاصمة له هدف واحد وهو الاسراع والمضي قدما لوضع اليد في اليد برنامج موحد يدافع عن الحركة الوطنية و رمزها الحبيب بورقيبة.

ويشتغل الطرفان حاليا حول وضع منهجية في عملهما سويا وهذا ما ستؤكده الاطراف الحزبية في اقرب وقت بعد التوافق حول مسائل جانبية.

ظهرت المقالة لقاء بين شق طوبال و حزب محسن مرزوق من اجل توحيد الصفوف أولاً على أنباء تونس.

كما انه وجه نقدا لاذعا لرئيسة مؤتمر الانتخابات موضحا ان هذه الأخيرة قد وقع الضغط عليها بعد أن تمشت في البداية بوضوح اصبحت فيما بعد طرفا في تاجيج و قسم الحزب.
واضاف ان هذه السيدة وكانها ارادت الهروب بالحزب مع الاخرين وان قائمة المؤتمرين بالمنستير التابعين لشق حافظ، هي الشرعية وتخضع الى الرقابة والى شهادة العدول المنفذين بحضور 10 محامي وان القائمة التي أعلن عنها اجتماع المنستير متكونة من اكفاء و من 8 وزراء و 4 مؤسسين والثلثين من التمثيليات الجهوية عكس قائمة الحمامات التي تتكون في اغلبها من نواب أو من شخصيات لا تنطبق عليهم صفة القيادين في الحزب.

ظهرت المقالة منجي الحرباوي يعتبر قائمة نداء تونس (شق طوبال) هزيلة ولا شرعية لها أولاً على أنباء تونس.