بقلم أحمد الحباسي

هي جريمة دولة و قضية تعذيب و قضاء فاسد و مصالح و  غايات مشبوهة ، كلها عناصر تجمعت في قضية الوفاة المشبوهة للدكتور الجيلاني الدبوسي الطبيب و البرلماني الراحل الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة 2014 بعد رحلة معاناة في السجن تدخلت فيها عناصر مشبوهة من حركة النهضة لتعكير حالته الصحية و التسبب في وفاته. 

رحلة العذاب و التعذيب  التي تعرض إليها الراحل الجيلاني الدبوسى بدأت منذ سنة 2011 تاريخ تعرضه للاختطاف كما يقول نجله السيد سامي الدبوسي على يد عناصر تأتمر بأوامر القياديين في حركة النهضة نورالدين البحيرى وزير العدل آنذاك و عبد اللطيف المكي وزير الصحة في نفس الفترة  و تخللها في سنة 2012  محاولة قتل غامضة بفصل التغذية الكهربائية عن الأجهزة الطبية التي كان الرجل المريض تحت عنايتها  قام بها المدعو منذر الونيسى وهو أحد الأطباء المحسوبين على وزير الصحة عبد اللطيف المكي و المنتسب لحركة النهضة.

تزوير التقرير الطبي حول وفاة الدبوسي ؟

في إحدى تصريحاته المثيرة يؤكد نجل الدكتور الراحل أنه يملك بحوزته تسجيلا صوتيا للقيادي في حركة النهضة و وزير العدل السابق في حكومة الترويكا سيئة الذكر يطلب فيها من أحد الأطباء تزوير التقرير الطبي حول وفاة والده مضيفا أنه رفع الأمر إلى القضاء الفرنسي آملا أن تقوم الشرطة الدولية  باستدعاء الوزيرين عبد اللطيف المكي و نورالدين البحيرى و الطيب الذي حرر تقرير الوفاة و إحدى زملائه المورطين على اعتبار مساهمة هذه الأطراف و كل من سيكشف عنه البحث في ما سمّاه بجريمة دولة  و محاكمتهم  بتهمة القتل العمد و المشاركة في القتل. 

بطبيعة الحال لا أحد يعلم ماذا حدث بالضبط للدكتور الجيلانى الدبوسي طيلة فترة سجنه التي دامت أكثر من سنتين و نصف و ما هي الأسباب الحقيقية للأزمة الصحية  الحرجة التي تعرض لها ساعات قليلة بعد الإفراج عنه من سجن المرناقية و لماذا رفض وزير العدل و وزير الصحة المذكورين الاستجابة لنداءات الاستغاثة المتتالية المقدمة من عائلة الرجل و من عدة منظمات داخلية و خارجية  وماذا طلب من الرجل  من تنازلات مقابل الإفراج عنه أو التخفيف من حدة المعاملة الوحشية القاسية التي تعرض لها داخل السجن.

لا أحد يثق اليوم في منظومة يقرّ أعضاؤها أنها فاسدة

ربما فتح القضاء التونسي البحث في الموضوع و لكن و كما يعلم الجميع فإنه لا أحد يثق اليوم في منظومة يقرّ أعضاؤها  أنفسهم أنها فاسدة و مخترقة و تتلاعب بها حركة النهضة و لكن المؤسف أن قيس سعيد رئيس الدولة الحالي و الذي يرفع شعار الشفافية و المحاسبة و الضرب على أيادي الفاسدين و الذي كان المرحوم رفيق دربه في الدراسة لم يجد وقتا للنظر في هذه المظلمة التي ارتقت معالمها  إلى جريمة دولة بامتياز و لم يكلف من يسعى فعلا لإنارة و كشف الحقيقة و لم يسع أصلا لمقابلة عائلة الدكتور الراحل ومعرفة التفاصيل المزعجة التي تملكها مما يقيم الدليل على أن الرئيس قد بات مجرد شخص يطلق الشعارات الجوفاء المتضاربة مع حقيقة الواقع و الأفعال.

من الظلم أيضا أن نتغافل على عدم الإشارة إلى المواقف المخجلة لحكومات يوسف الشاهد و إلياس الفخفاخ و المهدي جمعة و هشام المشيشىي و نجلاء بودن و الذين طبقوا المثل الشائع: لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم.

تحل الذكرى تلو الذكرى لرحيل الدكتور الجيلانى الدبوسي  و يستمر الجدل المثير من خلال استمرار توجيه الاتهام لنفس المسؤولين المذكورين و على رأسهم الشيخ راشد الغنوشى لكن المفارقة تبقى متجليّة في مواصلة أجهزة الدولة و كل الحكومات المتعاقبة التستّر على الحقيقة  و الرفض الكلّى للقضاء التونسي سرعة البت في لائحة الاتهامات الموجهة لقيادات حركة النهضة و بعض الكوادر الطبية المتواطئة معها.

من المؤكد أن هذه الجريمة البشعة ستظل وشما للعار في جبين حركة النهضة و لن يزول إلا بكشف الحقيقة و محاسبة القتلة و تقديم اعتذار دولة لعائلة المرحوم كما أنه من الثابت أن هذه الجريمة ستظل موضوع إدانة شعبية لأنها لم تكن مرتكبة من شخص واحد بل تدخل في نطاق التصفيات الجسدية التي  تقوم بها حركة  موصومة بالإرهاب و الاغتيال السياسي مثل حركة النهضة أو حكومة موالية لها.

إن جريمة اغتيال الدكتور الجيلانى الدبوسي ستظل قضية رأى عام و لن تنتهي تداعياتها حتى و إن تمّ الكشف عن الحقيقة كلّها و لذلك يكرر البعض المقولة الشائعة “يا قاتل الروح وين عندك باش تروح”.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في انتظار الحقيقة حول “اغتيال” أو وفاة الجيلانى الدبوسي أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر إثر اجتماعها في 21 جويلية 2021، اللّجنة المركزيّة الثانية والعشرين لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد (الوطد) تندد بالخيارات السّياسيّة الفاشلة للائتلاف الحاكم المكون من النهضة وحليفيها قلب تونس وائتلاف الكرامة، الذي ينتهز الفرصة لمواصلة تمرير القوانين والاتفاقيّات اللاشعبيّة واللاوطنيّة.

البيان الختامي للّجنة المركزيّة الثانية والعشرين لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد عقد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد لجنته المركزيّة في دورتها الثانية والعشرين يومي 17 و 18 جويلية 2021 عن بعد استعدادا لعقد مؤتمره العامّ. وبعد التداول في جدول الأعمال المعروض عليها، فإنّها تسجّل:

-1 الكارثة الصحّية الحقيقيّة التي تعيشها بلادنا نتيجة الخيارات السّياسيّة الفاشلة للائتلاف الحاكم الذي اعتمد في مواجهتها إجراءات عشوائيّة ومرتجلة ولا مسؤولة أدّت إلى نسب إصابات ووفيّات قياسيّة.

-2 تخلّي التحالف البرلمانيّ وحكومة الموت عن شعبنا الأعزل والمفقّر وتركه يواجه مصيره أمام هذه الجائحة نتيجة السياسات الممنهجة للحكومات المتعاقبة الموغلة في تدمير القطاع العامّ ومؤسّساته من تعليم ونقل وصحّة لصالح لوبيّات رأس المال الفاسد وباروناته وعصابات النّهب، واكتفاء الحكومة برهن المواطنين وتكبيلهم بإجراءات اعتباطيّة عمّقت البطالة والفقر والآثار المميتة لهذا الوباء الذي غطّى كامل البلاد عبر فرض إجراءات حجر صحّيّ مرتبكة وغير ناجعة عمّقت الأزمة وأفقدت الثقة في قرارات الحكومة واللّجنة العلميّة. حيث أتت مختلف الإجراءات ترجمة للصّراع السياسيّ المحموم الدائر في مختلف مؤسّسات الدولة من أجل التمكّن والتّموقع خدمة لمصالح الأطراف النافذة في الحكم على حساب أرواح المواطنين وقوتهم وسيادة وطنهم وقرارهم.

-3 السعي المحموم لحكومة التحالف البرلمانيّ القائم المكون من النهضة وحليفيها قلب تونس وائتلاف الكرامة، إلى انتهاز الفرصة لمواصلة تمرير القوانين والاتفاقيّات اللاشعبيّة واللاوطنيّة على غرار اتفاقيّة صندوق التنمية القطريّ وقانون الإنعاش الاقتصاديّ ومجلّة المياه والإصرار على تمرير اتفاقيّة الآليكا التي يتمّ تنفيذها تدريجيّا في خضمّ هذه الكارثة الصحّيّة وتبعاتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة وهو ما يعمّق رهن البلاد لرأس المال الاحتكاريّ العالميّ ويفاقم من الفقر والبطالة والتهميش لدى فئات الشعب.

-4 خطورة التجاوزات التي أقرّها تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل والتي تؤكّد جسامة الاختراقات التي يتعرّض لها القضاء من طرف داعمي الارهاب والاغتيال السياسيّ ولوبيّات الفساد بتواطؤ كلّ الحكومات المتعاقبة للتغطية على جرائمهم المتعلّقة بالاغتيالات والتهريب والتهرّب الجبائيّ ونهب المال العامّ.

-5 المناورات السياسيّة الهادفة إلى حلّ أزمة الائتلاف البرلمانيّ الحاكم وفكّ عزلته عبر طرحه لمسألة التعويضات والسيطرة على المجلس النيابيّ والتلويح بمقترح تشكيل حكومة سياسيّة يواصلون من خلالها تنفيذ أجندتهم للسيطرة على مفاصل الدولة.

-6 تواصل نسق الاعتداء على الحرّيّات العامّة والفرديّة وتجريم الاحتجاج والاعتداء على الحرمة الجسديّة للمواطنين بهدف ترهبيهم.

وفي هذا السّياق، فإنّ اللجنة المركزيّة لحزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد:

أ- تترحّم على أرواح من قضوا من أبناء شعبنا نتيجة هذا الوباء وترجو الشفاء العاجل للمصابين كما تدعو التونسيّين والتونسيّات إلى تنظيم صفوفهم وإعلاء قيم التعاون والتضامن بينهم في هذا الظرف الخطير.

ب- تدعو أبناء شعبنا ومناضلي حزبنا ومناصريه وأصدقائه إلى التجنّد للمساهمة في انقاذ حياة المواطنين من هذا الوباء بكلّ الأشكال الممكنة.

ج- تجدّد التزام حزبنا بالنضال مع شعبنا من أجل توفير مقوّمات صحّة عموميّة مجّانيّة قادرة على مجابهة الوباء بشكل فعّال عبر توفير التّلاقيح ومستلزمات التكفّل بالمصابين وعلاجهم وتوفير الموارد البشريّة بانتداب الإطار الطبّيّ وشبه الطبيّ المختصّ. وتدعو أطبّائنا بالخارج والمتقاعدين للانخراط في هذا المجهود وتطالب بتيسير ذلك لهم.

د- تؤكّد على ضرورة تسخير المصحّات والمخابر الخاصّة ووضعها على ذمّة المرضى وتعميم مراكز التلقيح القارّة والمتنقّلة والمستشفيات الميدانيّة لتقريب الخدمات من مستحقيها بكامل القطر.

ه- تطالب بفرض ضريبة خصوصيّة على المؤسّسات ذات الربحيّة العالية كالبنوك وشركات التأمين والمساحات التجاريّة الكبرى وشركات الاتّصال. وتخصّص مداخيلها لدعم إجراءات مكافحة الجائحة.

و- تعبّر عن انخراط الحزب في معركة الدّفاع عن الحريّات العامّة والفرديّة وتخليص القضاء من هيمنة لوبيّات الفساد والإرهاب، وفي هذا الصدد فإنّها تثمّن عاليا عمل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ومجهوداتها واستماتتها في كشف الحقيقة كما تحيّي كلّ القضاة الشرفاء الذين لم يرضخوا للتهديدات ومارسوا مهامّهم بمهنيّة.أرواحنا قبـــل أرباحــكم تسقط حكومة القتل والتجويعالكرامة للشعب والعزّة لتونس.

إلإمضاء :رئيس اللّجنة محمّد جمور

ظهرت المقالة تونس : حزب الوطد يندد بمحاولات الائتلاف الحاكم للسيطرة على مفاصل الدولة أولاً على أنباء تونس.