للتذكير، بتاريخ 28 مارس 2026، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى “رفع الشارة الحمراء دفاعا عن استقلالية وكالة تونس إفريقيا للأنباء لمدة ثلاثة أيام بوكالة تونس إفريقيا للأنباء وذلك بداية من يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 إلى غاية يوم الخميس 2 أفريل2026، في المركز والجهات.

ويأتي هذا التحرك على خلفية عدم تجاوب الإدارة العامة للمؤسسة مع اللائحة الصادرة عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء في 11 فيفري 2026 وعدم تلقي فرع النقابة أي اتصال من الإدارة العامة وبعد مضي أكثر من شهر من تاريخ إيداع طلب لعقد اجتماع مع الرئيس المدير العام لحل المسائل العالقة.

وقد تواترت عمليات الصنصرة لعدة برقيات بسبب تدخل الإدارة العامة في التحرير قصد فرض الوصاية والرقابة القبلية على المحتوى الصحفي في الوكالة بالاضافة الى استمرار بعض وضعيات التشغيل الهش داخل المؤسسة.

ويؤكد الفرع ومن ورائه عموم الصحفيين بالوكالة استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن استقلالية الوكالة والنأي بها عن الانخراط في البروبغندا السياسية لأي نظام سياسي والدفاع عنها كمرفق عمومي ودفاعا عن حقوقهم الأدبية والمالية”.

ظهرت المقالة صحفيو وكالة وات يرتدون لليوم الثاني الشارة الحمراء أولاً على أنباء تونس.

تعرب منظمة العفو الدولية تونس عن بالغ قلقها إزاء الحكم الصادر في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والذي يرفع مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحقها إلى عشر سنوات سجنا، في قضايا تثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية في تونس.

• وتؤكد المنظمة أن استخدام القضاء لتقييد الأصوات السياسية المعارضة يمثل انتهاكًا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان كما تدعو السلطات التونسية إلى ضمان استقلال القضاء ووقف توظيف القوانين ذات الصياغة الغامضة لاستهداف الخصوم السياسيين.
  وتطالب منظمة العفو الدولية تونس بالإفراج الفوري عن عبير موسي، كما تحثّ السلطات التونسية على احترام الحريات الأساسية وحمايتها، وفي مقدمتها حرية التعبير والمشاركة السياسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية-تونس تدعو السلطات للافراج الفوري عن عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

اجتمعت هيئة الموقّعين، يوم الخميس 26 فيفري، بمقرّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقد حضر الاجتماع عدد من ممثلات وممثلي القوى المدنية والسياسية، إلى جانب عدد من الصحفيين والنشطاء المستقلين.

وبعد التداول في التراجع الخطير الذي يشهده واقع الحقوق والحريات في تونس منذ 25 جويلية 2021، وفي مظاهر تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والتأكيد على ضرورة المساهمة الجماعية الفاعلة للخروج من حالة العطالة التي تعيشها الساحة الوطنية، اتفق الحاضرون على ما يلي:

• مواصلة العمل المشترك دفاعًا عن الحقوق والحريات عمومًا، وعن حرية التعبير خصوصًا، وعن الحريات الأكاديمية والثقافية، في إطار ديناميكية مواطنية منفتحة على مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، وعلى كل التونسيات والتونسيين.
• صياغة منصّة مواطنية حاملة للمبادئ والقيم التي جمعت الموقّعين في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتحديد أهداف واقعية وقابلة للإنجاز تسعى الديناميكية إلى تحقيقها.
• الاتصال بالهياكل المنظِّمة لقطاع الإعلام قصد التشاور والتنسيق بخصوص التحركات النضالية القادمة.
• التواصل مع الجامعيين والمفكرين والمبدعين، ومع الهياكل المنظمة للقطاعات الثقافية، في إطار الدفاع عن الحريات الأكاديمية والثقافية.
• تنظيم سلسلة من التحركات والتظاهرات المدنية دفاعًا عن حرية التعبير، سيتم الإعلان عنها في الإبان.
• توسيع مجالات اهتمام الديناميكية لتشمل مختلف قضايا الحقوق والحريات، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والعمل على ضمان انخراط مواطني واسع يمكّن من استعادة المكاسب التي تم التراجع عنها منذ 25 جويلية 2021، والدفاع عن تلك التي تسعى السلطة القائمة إلى التضييق عليها أو إلغائها.

كما أكد الحاضرون على ضرورة مواصلة حملة التوقيعات على العريضة المواطنية، بما يضمن توسيع قاعدة الانخراط الشعبي في هذه الديناميكية.

*هيئة الموقعيين
بتاريخ 2 مارس 2026

ظهرت المقالة إطلاق الديناميكية المواطنية من أجل الدفاع عن حرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

لم تعرف تونس في السابق صراعًا وجوديًّا مثل الذي عرفته منذ استفحال الحالة الإرهابية على أرضها مباشرة بعد الثورة، ليس فقط لتشعّب الظاهرة وعمقها الإقليمي والدولي وقدرتها على التكيّف والتغيّر والتطوّر في جميع الظروف والمناخات، بل لأن كل تلك العناصر مجتمعة توفّرت في ظاهرة تملك مقومات ذاتية للتطوّر، بعد أن راكمت، على مدى عقود، مرونة مذهلة في صياغة التكتيكات والاستراتيجيات المناسبة لكل ظرف.

لكن البعد الوجودي لمعركة تونس ضد الإرهاب يزداد عمقًا لضعف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ممّا حوّلها إلى أرض رخوة قابلة للاستهداف المكثّف، وكذلك لواقع الجوار الليبي الذي تحوّل إلى دار ضيافة، بالمفهوم الأفغاني، بوصفه حاضنًا لمعسكرات تدريب الإرهابيين التونسيين.
ولذلك اضطرّ أصحاب القرار السياسي، تحت ضغط العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية معًا، إلى مراجعة الطموحات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، بالنزول بها إلى الأدنى القابل للتحقّق، فبعد أن كان الخطاب الرسمي يجنح إلى التصريح بضرورة اجتثاث الإرهاب، أعاد توجيه بوصلته نحو الحدّ منه وإيقاف تمدّده نحو المدن.
ولا تخلو الحالة الإرهابية التونسية من خصوصية، سواء في مجال قوانين الإرهاب أو على مستوى الأجهزة المكلّفة بمكافحته، والتي صاحب نشأتها تشوّهات هيكلية ووظيفية سمحت بتعدّد جبهات اختراقها، وأيضًا لخصوصية النشأة، إذ بعد أن أقامت تحت السماوات القريبة والبعيدة، عادت الفلول الإرهابية التونسية وبدأت في كتابة سيرتها ضمن تنظيماتها الخاصة على أرض تونس.
لكن ما دخل القاضي والمحامي أحمد صواب في ماضي الحركة الإرهابية ومآلاتها اللاحقة؟
إن القوانين التي حوكم بها أحمد صواب لها تاريخ خاص، لا بدّ من الغوص فيه للوقوف على انحراف السلطة القضائية بالنصّ الخاص الوارد في القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015.
لقد تحوّل الإرهاب منذ أواخر الثمانينيات إلى ظاهرة دائمة ملازمة للمجتمعات ذات غشاء عقائدي. ورغم عدم الاتفاق على تعريفها أو تصنيفها، فإنه يمكن التسليم منذ البداية بأنها مشروع فردي أو جماعي يستهدف، بحكم طبيعته أو في سياقه، بثّ الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما[1].
وقد عرفت قوانين الإرهاب في تونس مرحلتين، إذ انتقلت من قضاء شبه متخصّص إلى قضاء متخصّص بالكامل.
الإرهاب في قضاء شبه متخصّص:
لقد عرف مسار تجريم الظاهرة الإرهابية أطوارًا متعدّدة، إذ تمّ اعتبارها في البداية جريمة عادية في إطار الحق العام[2]، ثم تطوّرت التشريعات انطلاقًا من سنّ القانون عدد 75 لسنة 2003 باتجاه الاعتراف بخصوصية الجرائم الإرهابية، دون أن تتحوّل بالكامل إلى قضاء متخصّص ومستقل، وهو ما سمح لاحقًا باستغلال النصّ التشريعي لتوسيع دائرة التجريم والعقاب، الذي طال عددًا كبيرًا من المعتقلين تحت رايته[3].
كما أدخل هذا القانون، لأوّل مرة في منظومة التشريع التونسي، جريمة الإشادة بالإرهاب[4]، وهو مصطلح غامض وغير محدّد، تمّ استعماله في حالات كثيرة للتضييق على حرية التعبير.
ولأن هذا القانون، كما جاء في عنوانه، تمّ سنّه من أجل معاضدة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب في إطار التزامات تونس الدولية[5]، فقد ألغى ظاهريًّا عقوبة الإعدام[6]، إلا أنه ترك في الحقيقة نافذة صغيرة تخفى على عين المراقب الدولي لتطبيق تلك العقوبة عند الاقتضاء[7]، وهو ما تمّ فعليًّا عندما قضت المحكمة بإعدام صابر الراقوبي في القضية المعروفة بقضية سليمان[8].
ومن أهم ما يمكن ملاحظته في القانون عدد 75 لسنة 2003 أنه حصر نظر المحاكم في محكمة تونس العاصمة كلّما تعلّق الأمر بجريمة إرهابية، وهو بذلك قد خطا خطوة مهمّة في اتجاه قضاء متخصّص ومستقل، إلا أن الإجراءات المطبّقة عند التحقيق والمحاكمة ظلّت، في أغلبها، إجراءات الحق العام[9].
ومع ذلك، يمكن اعتبار أن القانون عدد 75 لسنة 2003 قد أدخل على مضمون المحاكمة عدّة آليات غير مسبوقة في المحاكم، ومنها ما يُطلق عليه نظام الحماية للشهود والقضاة وأعضاء النيابة العمومية المكلّفين بمكافحة الإرهاب، وهي منظومة تهدف خاصّة إلى حماية الشهود عند الإدلاء بالشهادة.
نظام الحماية:
نظام الحماية هو جملة من الإجراءات تهدف إلى إخفاء الهوية، ويُعتبر كشفها جريمة موجبة للتتبّع، ومن بين إجراءاتها:
نظام أداء الشهادة في إطار سرية الهوية:
إذ صار من الممكن تلقّي تصريحات الشاهد دون تدوين اسمه بالمحاضر، ودون إجرائه للمكافحة مع المتهم، وذلك لحمايته من الاستهداف والانتقام[10]. وقد تمّ تطبيق هذه الآلية في العديد من القضايا الإرهابية[11]. ورغم الاعتراضات المتعلّقة أساسًا بشروط المحاكمة العادلة وحقّ المتهم في معرفة الشاهد والتجريح فيه عند الاقتضاء، فإن المشرّع التونسي أعاد التأكيد عليها في القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، مع إحاطتها ببعض الضمانات[12].
محاكم بقضاة ملثّمين:
اختار المشرّع في القانون عدد 75 لسنة 2003 نظام الحماية المشدّدة على القضاة المكلّفين بالقضايا الإرهابية، من خلال إمكانية إصدار أحكام لا تحمل أسماء من أصدرها في طالعها، ولا هوية ممثل النيابة العمومية الذي كان حاضرًا، ولا كاتب الجلسة، ولا مكان انعقاد المحاكمة نفسه[13]. بل يمكن للقضاة، في الظروف الاستثنائية، إخفاء وجوههم وإدارة الجلسة بوجوه ملثّمة[14].
وقد حافظ القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 على تلك المنظومة، خاصّة من خلال إخفاء هوية الهيئة القضائية عند إصدار الأحكام، وهي حالة لم يلجأ إليها القضاء التونسي مطلقًا.
تجمّع في السجون التونسية في تلك الفترة، بين 2004 و2010، لأوّل مرة، أغلب إرهابيي السماوات القريبة والبعيدة الذين أعادتهم المنافي إلى السجون التونسية، بعد أن تمّ تسليمهم من طرف العديد من الدول.
داخل سجن 9 أفريل بتونس العاصمة، ثم لاحقًا بسجن المرناقية، وجد الإرهابيون التونسيون أخيرًا متّسعًا من الوقت للتفكير والحوار والتأسيس لحركة إرهابية تونسية لحمًا ودمًا[15]، سرعان ما ستظهر نتائجها في المراحل المبكّرة بعد سقوط نظام بن علي[16].
عقب الثورة، ومع اتّساع رقعة العمليات الإرهابية التي انطلقت في 16 ماي 2011، أُصيبت الذهنية القانونية بحالة ارتباك شديدة؛ فمن جهة، تمّ اعتبار القانون عدد 75 لسنة 2003 قانونًا غير دستوري ولا يضمن شروط المحاكمة العادلة ويتضمّن هضمًا لحقوق المتهمين، وتمّ إطلاق سراح جميع الموقوفين بموجبه في إطار العفو التشريعي العام[17]، ومن جهة ثانية تمّ اعتماده لمحاكمة المتهمين بجميع العمليات الإرهابية التي تمت بعد الثورة إلى حدود 7 أوت 2015، تاريخ صدور القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.
بعد نقاش لم يتجاوز ثلاثة أيام، صادق مجلس نواب الشعب في تونس ليس فقط على توسيع التجريم والعقاب، بل أيضًا على تشديد الأساليب والوسائل التي تحدّ من الحرية، مُحدثًا لأوّل مرة في تاريخ التشريع التونسي قضاءً متخصّصًا في الجرائم الإرهابية. وسوف نكتفي بالتعرّض إلى آليات الحماية وعلاقتها بملف أحمد صواب.
آليات الحماية في القضاء المتخصّص بمكافحة الإرهاب وتجاوز شروطها في ملف أحمد صواب:
لخطورة الدور الموكول للأجهزة المكلّفة بمكافحة الإرهاب، فرض القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 اتخاذ آليات خاصة للحماية. غير أن السؤال المطروح في هذا المستوى من التحليل هو التالي: هل إن الحماية بالنسبة للقضاة آلية تشملهم بمجرد اختيارهم للعمل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتصبح تبعًا لذلك امتيازًا قانونيًّا على زملائهم من نفس الدرجة والأقدمية، أم أنها حماية مثارة تسبقها إجراءات ضرورية ملازمة لها؟
حماية آلية أم حماية مثارة[18]؟
سيتكفّل الفصل 73 من القانون الأساسي عدد 26 بالإجابة عن هذا السؤال، فقد كان المشرّع صريحًا حين اقتضى إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية في حالات الخطر الملمّ، مع ضرورة ضمان حقّ المتهم في الدفاع عن نفسه.
كما نصّ الفصل المتقدّم على التمييز بين الإجراءات المتخذة لحماية القضاة في حالة الخطر الملمّ، وحالة الحالات الاستثنائية عند وجود خطر حقيقي ملموس، ممّا يعني أن الحماية يجب أن تكون مثارة بحسب الحالة التي تكون عليها وضعية القضاة المطلوب حمايتهم، وأنها لا تشمل غيرهم من القضاة العاملين في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكّد أنها حماية مثارة وليست حماية آلية.
وبالعودة إلى ملف أحمد صواب، فإن رئيس الدائرة الجنائية بالقطب القضائي لم يكن مشمولًا بإجراءات الحماية عند النظر في ملف التآمر، وبالتالي لم يكن تطبيق عقوبة الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 26 موفّقًا في شأنه، إذ إن تلك العقوبة مقرّرة للكشف عن المعطيات المتعلّقة بالأشخاص الذين تمّ في شأنهم اتخاذ قرار بحمايتهم بعد تحديد حالة الخطر الملمّ.
فلا يمكن معاقبة أحمد صواب في جرائم كشف الحماية ما لم يُتخذ قرار في الإخفاء، فلا عقاب على الكشف طالما لم يكن هناك قرار في الإخفاء
الإحالات :
[1] تعريف ورد بالفصل 13 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015، المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
[2] كانت الجريمة الإرهابية منظَّمة في المجلة الجزائية بالفصل 52 مكرّر، الذي أُدرج فيها بموجب القانون عدد 112 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1993، ثم أُلغي لاحقًا بالقانون عدد 75 لسنة 2003.
[3] تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 2 نوفمبر 2007، بمناسبة الذكرى العشرين لتولّي الرئيس التونسي مقاليد السلطة، وارد بالصفحة الرسمية للمنظمة.
[4] تمّ التنصيص عليها لأوّل مرة في الفصل 12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
[5] وهو ما ورد بعنوان القانون نفسه عند نشره بالرائد الرسمي بعد مصادقة مجلس النواب عليه.
[6] إذ نصّ الفصلان 7 و9 منه على أن العقوبة القصوى في الجرائم الإرهابية هي السجن المؤبّد.
[7] غير أنه أحال على إمكانية تطبيق أحكام المجلة الجزائية في الجرائم الإرهابية، وهو ما سمح لاحقًا بإصدار أحكام بالإعدام، كما هو الحال في قضية سليمان.
[8] جدّت وقائع قضية سليمان خلال شهر ديسمبر 2006، عندما تسلّلت مجموعة إرهابية تونسية إلى منطقة جبلية جنوب العاصمة التونسية، واشتَبكت مع قوات الأمن التي تمكّنت من السيطرة عليها سريعًا.
[9] تمّ الرجوع إلى الإجراءات الجزائية العادية عند البحث والتحقيق في الجرائم الإرهابية، ولم يتم تخصيص قضاة تحقيق أو دوائر جنائية بعينها للبتّ في هذه القضايا.
[10] تمّ التنصيص على منظومة حماية الشهود بالفصول 48 إلى 54 من القانون عدد 75 لسنة 2003، بهدف إخفاء هويتهم.
[11] استُعملت هذه الآلية لحماية الشهود في ملف الشهيد محمد البراهمي، الذي تمّ اغتياله في 25 جويلية 2013، وذلك لحماية هوية الأمنيين الذين أدلوا بشهادات تُدين مديرين متنفّذين بوزارة الداخلية.
[12] خاصّة حقّ المتهم في معرفة هوية الشاهد، وعند رفض حاكم التحقيق تمكينه من ذلك، أُقرّ له حقّ استئناف قرار رفض الكشف عن هوية الشاهد. وقد ورد هذا الحقّ بالفصل 76 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.
[13] اقتضى الفصل 48 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرّخ في 10 ديسمبر 2003 اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل لهم القانون مهمة معاينة الجرائم وزجرها، من قضاة ومأموري ضابطة عدلية وأعوان سلطة عمومية. وتشمل تدابير الحماية أيضًا مساعدي القضاء والمتضرّرين والشهود، وكل من تكفّل، بأي وجه من الوجوه، بواجب إشعار السلط ذات النظر بالجريمة. كما تنسحب هذه التدابير، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم، وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.
[14] اقتضى الفصل 49 من القانون عدد 75 لسنة 2003 ما يلي:
«يمكن لقاضي التحقيق أو لرئيس المحكمة، حسب الأحوال، وفي حالات الخطر الملمّ، وإن اقتضت الضرورة ذلك، إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسات بغير مكانها المعتاد، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقّ المتهم في الدفاع عن نفسه».
[15] حكم جنائي ابتدائي عدد 28654 صادر عن الدائرة الجنائية الخامسة التابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 01/03/2016، تمت فيه محاكمة 73 قياديًا من تنظيم أنصار الشريعة في جريمة اغتيال الوكيل الأوّل في الحرس الوطني أنيس الجلاصي بتاريخ 10 ديسمبر 2012.
[16] الإعلان عن تأسيس كتيبة عقبة بن نافع بجبال الشعانبي خلال شهر مارس 2011، واكتشاف رسالة البيعة إلى أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال، ضمن وثائق دائرة الاتهام عدد 91547 المؤرّخة في 06/03/2014.
[17] المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011، المتعلّق بالعفو العام.
[18] نصّ الفصل 71 من القانون الأساسي عدد 26 على ما يلي:
«تُتخذ التدابير الكفيلة بحماية كل من أوكل له القانون مهمة معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وزجرها، من قضاة ومأموري ضابطة عدلية ومأموري الضابطة العدلية العسكرية وأعوان الديوانة وأعوان سلطة عمومية

ظهرت المقالة في محاكمة أحمد صواب: لا حكم دون قرار في إخفاء الهوية أولاً على أنباء تونس.

عمر الوسلاتي *

تُعدّ حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي لا تستقيم دونها الحياة الديمقراطية، وقد حرص الإطار القانوني التونسي، بعد سنة 2011، على تكريسها بوصفها ضمانة للنقاش العام، وخاصة في الشأن السياسي.

ويأتي المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ليؤكد مبدأً جوهريًا مفاده أن الرأي، مهما بلغت حدّته أو لذعه، لا يُجرَّم ما لم ينقلب إلى تحريض صريح على العنف أو الكراهية أو المساس بحقوق الغير. فالنقد السياسي، حتى عندما يكون صادمًا أو غير مريح، يظل خطابًا محميًا قانونًا.ويجد هذا التوجّه سنده الدستوري في الفصل 55 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، الذي وإن أجاز تقييد الحقوق والحريات، فقد وضع لذلك شروطًا صارمة تتعلّق بالضرورة والتناسب واحترام جوهر الحق، بما يمنع تحويل القيود الاستثنائية إلى أدوات لإسكات الرأي المخالف أو الانتقام من الخصوم السياسيين. فالأصل هو الحرية، والاستثناء هو التقييد، ولا يُفهم هذا الاستثناء إلا في أضيق نطاقاته.

غير أنّ الإشكال الحقوقي لا يُطرح فقط عند لحظة الادّعاء بانتهاك الحق، بل يبرز أيضًا عند سوء استعمال حرية التعبير ذاتها. فالمعايير الحقوقية، وطنية كانت أو دولية، تميّز بوضوح بين النقد السياسي المحمي، ولو كان قاسيًا، وبين الخطاب التحريضي الذي يدعو إلى العنف أو الإقصاء أو يبرّر الاعتداء على الخصوم، وهو خطاب يخرج من دائرة الحماية ويدخل مجال المسؤولية القانونية.

في هذا السياق، يبرز التناقض في مواقف بعض الفاعلين السياسيين الذين يشتكون اليوم من المساس بحقهم في حرية التعبير، بينما كانوا في ممارسات سابقة يُسهمون في تقويض هذا الحق، عبر خطاب تحريضي، أحيانًا علني، صادر حتى من داخل فضاءات يفترض فيها احترام قواعد النقاش الديمقراطي، مثل قاعة البرلمان.

والنائب الذي روجت اخبار عن ايقافه، على سبيل المثال، لم تُجرِّم المنظومة القانونية النقد السياسي اللاذع الموجَّه من قبله، التزامًا بروح المرسوم 115 وحماية لحرية التعبير، لكنه في المقابل كان من بين من نفخوا في نار استباحة هذا الحق، عندما تحوّل خطابه من نقد إلى تحريض على الأشخاص والجماعات.

ومن الزاوية الحقوقية الصرفة، لا يجوز إسقاط الحقوق عن أي شخص بسبب خطابه أو سوابقه، ولا يمكن تبرير انتهاك حرية التعبير بدعوى “الردّ بالمثل” أو العقاب الأخلاقي. غير أنّ ذلك لا يمنع من تحميل المسؤولية السياسية والقانونية عن خطاب تحريضي ساهم في خلق مناخ عام معادٍ لحرية التعبير، ومهّد لانتهاكها عندما انقلبت الدائرة على أصحابها.

إن دولة القانون لا تقوم على منطق الانتقام، ولا على حماية انتقائية للحقوق، بل على قاعدة واضحة: حماية النقد السياسي، وتجريم التحريض، وضمان الحقوق للجميع دون ازدواجية. ومن يطالب اليوم بحماية حقه في التعبير، لا يمكنه التنصّل من مسؤوليته في احترام هذا الحق عندما كان موجّهًا ضد غيره، لأن الحقوق لا تُحمى بالخطاب الإقصائي، ولا تُصان حين تُقايَض بالعنف.

* قاضي.

ظهرت المقالة حرية التعبير بين الحماية القانونية وسوء الاستعمال أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه تونس، وفي ظل التحديات المصيرية التي تواجهها بلادنا، أتقدم بهذه المبادرة كإطار عمل مجرد ومستقل ودعوة لكل القوى الفاعلة لتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار سياسي.

تتمثل مبادرتي في أربع نقاط :

​أولا: ​أقترح خطة للتهدئة الشاملة وتتمثل هذه الخطة في استعادة مناخ الثقة وأولها إطلاق سراح كل من تعلقت به تهم تخص حرية التعبير، أو النشاط السياسي، أو النشاط الاقتصادي، لتنقية الأجواء العامة وضمان انخراط الجميع في مسار الإصلاح.

تركيز المحكمة الدستورية دون أدنى تأخير

ثانيا: أقترح الالتزام الفوري بتركيز المحكمة الدستورية دون أدنى تأخير، لتكون الفيصل القانوني والضامن الأسمى للحقوق وتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة المعنية بحماية الحريات العامة والسياسية والإعلامية، لضمان ممارسة ديمقراطية سليمة.

​ثالثا: أقترح إرساء خطة لإجراء مراجعة شاملة وراديكالية لكل القوانين التي تعيق المبادرة الخاصة، الاستثمار والتحرر الاقتصادي، وتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات الناشئة (startups)، في قطاع الخدمات الرقمية ومختلف القطاعات ذات القيمة المضافة، لتمكين الشباب من خلق الثروة. ولنؤسس فعليا لمبادرة “دعه يؤسس، دعه ينتج”…

​رابعا: أقترح إحداث برنامج لاستبقاء العقول والخبرات، واعتبار هجرة الكفاءات قضية أمن قومي، وذلك بالشروع في إطلاق برنامج وطني عاجل يوفر امتيازات جبائية وحوافز مهنية ومالية للأطباء، المهندسين، والخبراء و​خلق بيئة عمل محفزة تليق بكفاءاتنا وتوقف نزيف الهجرة، لاستثمار هذه العقول في بناء تونس المستقبل.

صياغة “ميثاق وطني” ملزم

لتحقيق هذه المبادرة أقترح تكليف شخصية وطنية محايدة تحظى بإجماع واسع، لتلعب دور الوسيط والموفّق بين السلطة والمعارضة ومختلف الفاعلين… تكليف وسيط وطني لا يمثل استنقاصا لأي جهة اعتبارية أو معنوية، بل كثيرا ما تلجىء الأنظمة إلى مثل هذه الوساطات لتقريب وجهات النظر.

يتولى هذا الوسيط تقريب وجهات النظر بهدف صياغة “ميثاق وطني” ملزم، يضع قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية للمرحلة القادمة ويسهر على حسن تحقيق بنود هذه المبادرة.

أشهد أن هذه المبادرة لا تقف وراءها أي شخصية أو تنظيم، سواء كان داخليا أو خارجيا وهي مبادرة من مواطن تونسي لوطنه.

وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ونصيرا.

* خبير قانوني ومحلل سياسي.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة مبادرة سياسية لتونس جديدة ! أولاً على أنباء تونس.

وقد قامت عضو المكتب التنفيذي للنقابة حبيبة العبيدي بتسليم جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير للعمل المسرحي “الزنوس” إخراج صالح حمودة.

كما تم التنويه بمسرحية “ميتامورفوز” إخراج قيس بولعراس .

وقد تكونت لجنة تحكيم الجائزة من كل من الصديقات والأصدقاء:

خديجة السويسي
صامد ميعادي
وسيماء المزوغي

ويأتي هذا التتويج تأكيدا على قدرة الفن على كسر الصمت وفتح نوافذ الحقيقة ومواجهة مختلف أشكال التسلّط والرقابة.

فالمسرح كما نؤمن في نقابة الصحفيين التونسيين ليس مجرد خشبة وأضواء بل فضاء مقاومة ومساحة حرّة تلتقي فيها الكلمة بالجسد والصورة لتقول ما يُخشى قوله، وتذكّر بأن الحرية ليست شعارا بل ممارسة يومية وفعلا حيا.

تحية تقدير لكل المسرحيين،
وعاش الفعل المسرحي فنا نبيلا وحرا.

ظهرت المقالة الدورة 26 للجي تي سي: نقابة الصحفيين تمنح جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

إنّ استهداف شيماء عيسى، والحكم عليها بعشرين سنة سجن على خلفيّة نشاطها السياسي ومعارضتها للنظام الحالي، ثمّ اختطافها لاحقًا من طرف أشخاص مجهولي الهوية بالزي المدني لمجرّد مشاركتها في تحرّكٍ نسويٍّ سلمي، يُعدّ اعتداءً صارخًا على حرية التعبير وحقّ النساء في الاحتجاج والتنظم، ومحاولةً مكشوفة لإسكات الأصوات النسوية والحقوقية في البلاد.

وتُحمِّل الشخصياتُ والجمعياتُ الموقّعةُ الجهاتِ المسؤولةَ كاملَ المسؤولية عن سلامة شيماء عيسى، وتطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازها وظروفه، وضمان تمكينها من كامل حقوقها القانونية دون أيّ تأخير

كما تدعو الشخصياتُ والجمعياتُ الموقّعةُ كلّ القوى الحيّة، والمنظمات الحقوقية، والحركات النسوية، إلى التجمّع والوحدة لمواجهة هذا التصعيد الخطير ضدّ النساء، والتصدّي لكلّ محاولات تخويفهنّ وإقصائهنّ و اعتماد كلّ وسائل النضال من أجل حماية حقهن في التعبير والمشاركة في الفضاء العام دون خوف أو تهديد

إنّ اختطاف امرأةٍ ناشطة هو اعتداء على كلّ النساء
وصوتُ شيماء… هو صوتُنا جميعًا

الجمعيات الموقعة :

أصوات نساء

جمعية بيتي 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

تقاطع من أجل الحقوق والحريات 

البوصلة

منظمة مساواة 

الشخصيات الموقعة :

سناء بن عاشور، ناشطة نسوية و أستاذة قانون عام

بشرى بلحاج حميدة، ناشطة نسوية

شيراز العتيري، استاذة جامعية 

نورس زغبي دوزي، مدافعة على الحقوق الإنسانية

فاطمة أسماء معتمري، ناشطة نسوية 

وليد العربي 

رمضان بن عمر 

أميرة محمد، صحفية 

ريم سعودي، صحفية

رحاب بوخياطية، صحفية

إلياس بن سدرين، محامي 

كريم المرزوقي، محامي 

مي العبيدي

نبيلة حمزة، ناشطة نسوية

نزار بهلول، صحفي ورئيس تحرير

ميرا بن صالح، ناشطة نسوية كويرية 

هندة الشناوي، ناشطة نسوية

سيرين بن سعيد الصفار، مواطنة  

شيمة بوهلال، ناشطة نسوية

أميرة السعدي، ناشطة حقوقية و نسوية

ايلا السلامي

منى علاني بن حليمة 

سوار قمطني

أسرار بن جويدة  

رجاء شماخ 

امين برك الله 

نسرين جلايلية

خولة بوكريم، صحفية

جهان ڤزارة 

زينة الماجري
غفران بينوس

منية بن جميع 

إكرام بن سعيد 

أمين الخراط 

وفاء فراوس 

ابراهيم بن طالب  

آمنة بن خليفة 

مريم قارصي بوعتور 

أميمة مهدي 

سوسن خرداني، ناشطة نسوية وحقوقية

نسرين بن خديجة، ناشطة حقوقية

محرز حسني، ممثل

علياء شريف شماري، محامية

اسماء صبري ناشطة نسوية 

محمد علي قيزة

إشراق مطر، ممثلة 

ألفة لملوم 

ظهرت المقالة جمعيات وشخصيات نسويةُ : “صوتُ شيماء عيسى هو صوتُنا جميعًا” أولاً على أنباء تونس.

في خضم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعيشها بلادنا، والتي باتت تهدد مكاسب الثورة وتقوض أسس الدولة الديمقراطية، يرفع اليوم أبناء وبنات معهد الصحافة وعلوم الإخبار صوتهم عاليا رفضا للمنعرج السلطوي الذي تمر به البلاد، وتأكيدا على تمسكهم بقيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان.

إننا، كأبناء هذا الصرح الأكاديمي والإعلامي، نحمل مسؤولية مزدوجة: مهنية وأخلاقية، تحتم علينا عدم الصمت أمام محاولات ضرب حرية التعبير وحرية الصحافة، وتدفعنا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة كل أشكال القمع والتضييق والانحراف عن المسار الديمقراطي. فالإعلام الحر والمستقل لم يكن يوما ترفا، بل هو ركيزة أساسية لأي مجتمع عادل ودولة قانون.

لقد شهدنا في الأشهر الأخيرة تسارعا خطيرا في استهداف الصحفيين والصحفيات، وتكثفا لمحاكمات الرأي، وتضييقا على الحريات الأكاديمية والنقابية والمدنية، في ظل استعمال مفرط ومسيء للمرسوم عدد 54 الذي تحول إلى أداة قانونية لترهيب الأصوات الناقدة وخنق الفضاء العام.

وإننا، في معهد الصحافة وعلوم الإخبار، حيث يفترض أن تصان حرية الكلمة ويدافع عن المهنية والحياد والنزاهة، لا يمكن أن نقف متفرجين على هذه الانتهاكات. كما لا يمكن أن نقبل أن يتحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو أن تمارس الرقابة على العمل الصحفي تحت ذرائع أمنية أو أخلاقية واهية.

ونذكر، من موقعنا، أن الصحافة ليست جريمة، وأن حرية التعبير ليست تهديدا بل هي ضمانة الاستقرار والشرط الأول لأي إصلاح حقيقي.

وفي الآن ذاته، الذي تعهدت فيه الدولة باحترام الحقوق والحريات المكفولة في المواثيق الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك في الدستور التونسي، تزج بالصحفيين والناشطين والحقوقيين في السجون، ناهيك عن التعسف والاعتداء الذي يتعرضون له خلال الإيقاف والتحقيق. وهذه ممارسات لا إنسانية ولا يجب أن نسكت عنها.

بناء على ذلك، فإننا:

نرفض بشكل قاطع الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ونطالب بإلغائه فورا لما فيه من تهديد مباشر لحرية التعبير والصحافة.



نعبر عن تضامننا الكامل مع كل الصحفيين والصحفيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنقابيين والنقابيات الذين يواجهون الملاحقة والتشويه لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير أو أداء واجبهم المهني والمطالبة بمحاكمة عادلة تحترم مبادئ حقوق الإنسان.



نرفض تكميم الأفواه والتضييق على الفضاء الصحفي والمدني، وندعو إلى بيئة إعلامية حرة ومستقلة تحترم فيها التعددية والاختلاف.



نطالب بتوفير بيئة آمنة للصحفي حتى يمارس مهنته في محيط يحفظ كرامته وحقه.

إن معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بتاريخه وأجياله، سيبقى حصنا للدفاع عن الحريات، ومنبرا للتعددية ورفض الصمت، ولن يكون شاهد زور على ما يحدث من انتهاكات.

عن طلبة وطالبات، وخريجي وخريجات معهد الصحافة وعلوم الإخبار
الإمضاءات:
-أميمة بالحاج، طالبة سنة أولى ماجستير صحافة استقصائية وممثلة طلبة معهد الصحافة عن مرحلة الماجستير والدكتوراه
-ندى لينوبلي، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-محمد علي بن أحمد، طالب سنة ثانية ماجستير صحافة سمعية بصرية
-سحر دحمان، خريجة معهد صحافة
-أدم الطويل، طالب سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-سوار شريڨي، طالبة سنة اولى صحافة سمعية بصرية
-مرام شعباني، طالبة سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-مرام حمراني، طالبة سنة أولى إجازة في الصحافة
-أميمة غانمي، طالبة سنة ثانية ماجستير صحافة سمعية بصرية
-شيماء الهمامي، طالبة سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-غالية زريدة، طالبة سنة أولى إجازة في الصحافة
-سلسبيل القاسمي، طالبة سنة أولى إجازة في الصحافة
-سماح غرسلي، طالبة ثانية ماجستير صحافة استقصائية
-شيماء الصنهاجي، طالبة بالسنة أولى ماجستير صحافة سمعية بصرية
-شاكر جهمي، خريج معهد الصحافة متحصل على الإجازة في الصحافة وماجستير صحافة استقصائية
-روعة الغربي، طالبة السنة أولى ماجستير صحافة سمعية بصرية
-مروى الحكيمي، طالبة سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-رنيم ربعاوي، طالبة سنة أولى إجازة في صحافة
-ياسمين المستوري، طالبة سنة ثالثة إجازة في صحافة
-الاتحاد العالم لطلبة تونس جزء معهد الصحافة
-خولة قريرة، طالبة سنة أولى ماجستير صحافة استقصائية
-أميمة زرواني، طالبة سنة أولى ماجستير صحافة استقصائية
-بدرة دبابي، طالبة سنة ثانية ماجستير صحافة استقصائية
-زكية لاغة، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-نور حمدي، خريج معهد الصحافة متحصل على الإجازة في الاتصال، ماجستير مهني متعدد المنصات وطالب ماجستير بحث في علوم الإعلام والاتصال
-جيهان نصري، طالبة سنة ثانية ماجستير صحافة استقصائية
-أميمة الرياحي ، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-فاطمة العميري، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-عبد الله المشاقي، طالب سنة ثانية إجازة في الصحافة
-روعة عمار، طالبة سنة ثانية ماجستير اتصال سياسي
-مريم المرزوقي، طالبة سنة ثالثة إجازة في الصحافة
-رحمة البجاوي، طالبة سنة أولى ماجستير صحافة متعددة المنصات
-شيماء الهمامي، خريجة معهد الصحافة
-رنيم حمودة، طالبة باحثة في علوم الإعلام والإتصال
-أمل بن إبراهيم، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-عبد الرحمان عليري، طالب سنة ثانية إجازة في الصحافة
-أماني خمور، طالبة ماجستير اتصال سياسي
-ميلان بن منصور، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-شهد الكنزاري، طالبة سنة ثانية إجازة في الصحافة
-جواهر بنصير، طالبة سنة ثانية ماجستير صحافة استقصائية
-أميمة بالخير، طالبة سنة اولى ماجستير بحث في علوم الاعلام و الاتصال
-هبة الطرابلسي، طالبة صحافة
-محمد أمين بالأحمر طالب سنة أولى إجازة في الصحافة
-مازن سعيدي طالب صحافة
-تقى بن قنديل طالبة سنة أولى ماجستير إعلام سمعي بصري
-محمد ضياء شندول، طالب سنة أولى ماجستير إعلام سمعي بصري.

ظهرت المقالة طلبة خريجي L”Ipsi يرفضون جملة و نفصلا المنعرج السلطوي أولاً على أنباء تونس.

وقد تم تسليط الضوء على عمليات الإيقاف وما انجرَّ عنها من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الموقوفين، ونوع القضايا التي تم إحالتها إلى المحاكم. ويُشير التقرير في جزء منه إلى تواصل موجة استهداف الحق في حرية التعبير خاصة القضايا على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 حيث تم رصد 32 حالة انتهاك بسبب هذا المرسوم.  

مع تصاعد سياسة الدولة نحو التضييق على الحريات السياسية، ويرصد التقرير جملة من حالات الانتهاك والتي تعلقت بـ 17 فردًا كانوا من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، تم حرمان جزء منهم عبر عدم تمكينهم من الوثائق الإدارية اللازمة، وأهمها البطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية، إضافة إلى تعديل القانون الانتخابي قبل أشهر من الانتخابات.

ويستعرض التقرير انتهاك الدولة للحق في حرية التعبير ومختلف الحقوق المرتبطة به، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني، وما شهدته هذه المجالات خاصة من محاكمات ضد موظفي المنظمات غير الحكومية. والتي تم على إثرها التحقيق مع أكثر من 40 فردا واعتقال ناشطين/ات ومدافعين عن حقوق المهاجرين. إلى جانب ما تعرضوا له من إجراءات تعسفية وتهم كيدية، علاوة على الاعتقالات والبقاء في السجون لفترات طويلة دون وجود أي إدانة حقيقية أو مسار محاكمة يتوفر على جميع مقومات المحاكمة العادلة.

كما يتطرق التقرير إلى عمليات الإيقاف التعسفي، والتعنيف، والتجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.

ويُقدِّم التقرير سردًا زمنيًا مُفصلاً لأحداث انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، ابتداءً من شهر جانفي وحتى نهاية ديسمبر 2024، ويُصنِّف هذه الانتهاكات بدقة وفقًا لنوع الحق المُنتهَك، مُغطيًا مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية، بهدف توفير رؤية معمقة لواقع حقوق الإنسان في تونس، وقياس مدى احترام الدولة التونسية لهذه الحقوق والتزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية المُنضمة إليها. كما يُسلِّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه حماية حقوق الإنسان في تونس، ويُقدِّم توصيات مُحددة لتعزيز احترام هذه الحقوق وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية.

وينتهي التقرير باستخلاص أنماط الانتهاكات وتصنيفها حسب الحقوق المنتهكة، إذ يكشف عن نمط ممنهج ومتواصل من انتهاكات حقوق الإنسان في تصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 جويلية 2021. ويشير إلى سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات.

كما يتناول استهداف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى التجاوزات التي رافقت الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2024، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ما يعزز المخاوف من تراجع ممنهج للديمقراطية.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع : الدولة التونسية ارتكبت 233 حالة انتهاك لحقوق الإنسان عام 2024 أولاً على أنباء تونس.