في بلاغ أصدرته اليوم ردا على تصريحات أخيرة لرئيس بلدية الكرم فتحي العيوني تؤكد وزارة الشؤون المحلية أن تنقل رئيس الجمهورية في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق. و في ما يلي نص البلاغ.

على إثر التصريح الذي أدلى به السيد رئيس بلدية الكرم يوم 10 جوان 2020 على إذاعة ” آف أم” بخصوص زيارة السيد رئيس الجمهورية لمسجد “أبي سعيد” الذي اعتبر أنها تشكل انتهاكا صريحا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية وأنه كان ينبغي على السيد رئيس الجمهورية أن يبلغه بهذه الزيارة التي تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر.

وحول هذا التصريح، تؤكد وزارة الشؤون المحلية أن:

1. رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه “لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته” ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونيا وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور.

وتتمثل هذه المقتضيات حسب صريح الفصل 49 المذكور في “الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة” مع التأكيد أن الدستور أسند في فصله 77 إلى رئيس الجمهورية صلاحية “ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية”.

وعليه، فإن رئيس الجمهورية بوصفه مواطن تونسي له أن يمارس حريته في التنقل وفقا لما يضبطه القانون، ناهيك بصفته كرئيس للدولة ورمز لوحدتها وضامن لاستقلالها واستمراريتها وساهر على احترام دستورها فإن تنقله في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق.

2. ولئن نص الفصل 132 من الدستور على أنه “تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر”، فإنه لا يتم إعمال هذا المبدأ إلا “طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة” كما تنص على ذلك أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

وعليه وباعتبار رمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية وقيمتها الاعتبارية في تجسيد هيبة الدولة علاوة على الصلاحيات الدستورية المسندة لرئيس الجمهورية، فإن ما تضمنته تصريحات السيد رئيس بلدية الكرم فيه انتهاك لرمزية هذه المؤسسة ومساس من اعتبار رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة ل تليق بجزء من سلطة منتخبة مهما كان صغيرا.

بلاغ.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون المحلية توضح : تصريحات رئيس بلدية الكرم تنتهك رمزية مؤسسة الرئاسة وتمس من اعتبار رئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

إن التحرير الكامل للإقتصاد التونسي أمام السوق الأوروبية الذي ستحمله إتفاقية “الأليكا” دون تأهيل للإقتصاد التونسي سينجر عنه تدمير باقي مقومات هذا الإقتصاد وخاصة منظومات الإنتاج التي هي بطبيعتها تضررت من إتفاق 1995، كما أن أكثر قطاع مهدد هو القطاع الفلاحي.

بقلم فوزي عبيدي

كل شخص ينتقد إتفاقية “الأليكا” Aleca)) الخاصة بالتبادل الحر والمعمق مع الإتحاد الأوروبي يتم إتهامه من الأطراف المشرفة على التفاوض بعدم وجود دلائل إقتصادية موضوعية وبأن تفكيره لا يعدو أن يكون شعبويا، لكن دراسة أوروبية قامت بها مؤخرا النمسا تحت عنوان “سعي الإتحاد الأوروبي لدفع تحرير الخدمات يزيد من التوترات في تونس”، بينت أن “الأليكا” يمكن أن تحدث خسائر للإقتصاد التونسي تقدر بــــ 1،5% من الناتج الداخلي الخام في حالة التحرير الكامل للإقتصاد التونسي تجاه السوق الأوروبية أي خسارة قرابة 1000 مليون من الدينارات.

أضافت الدراسة أن فتح الأبواب أمام المزودين من الإتحاد الأوروبي يمكن أن يخفّض من كلفة المنتوجات والخدمات خاصة في الصفقات العمومية ولكن هذا سوف يمنع الدولة من القيام بدورها الهام في دعم الإقتصاد الوطني المكون أساسا من شركات صغرى ومتوسطة الحجم. وهذا ما بيّنه كل من الباحثين الإقتصاديين Werner Raza ،Jan Grumiller وBernard Troster وهم يعملون بالمؤسسة النمساوية للبحث في التنمية.

المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي إلى حد الآن هي مجرّد “خداع”

هذا وخلصت الدراسة إلى أن تطبيق تونس للتشاريع والقوانين الأوروبية سوف يمكن المصدرين التونسيين من تنقيص تكلفة تصدير المنتوجات التونسية ولكن هذا سوف يفتح باب المنافسة غير العادلة للإقتصاد الهش مما يمثل عبئا ثقيل للحكومة وخاصة القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، أهم نقطة خلص إليها التقرير (وشهد شاهد من أهلها) أن الإتحاد الأوروبي يريد تحريرا كاملا لكل القطاعات في تونس بدون أن يعطي أقل حق أو حرية التنقل للمواطنين التونسيين، لتختتم الدراسة أن المفاوضات إلى حد الآن هي مجرّد “خداع”.

هذه الشهادات من الجانب الآخر لم تقتصر فقط على هذه الدراسة بل هناك كذلك دراسة سويدية في نفس السياق أشار إليها المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات تنذر بأن الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي سوف يكون سلبيا على الإقتصاد التونسي ونسبة النمو الإقتصادي ستنخفض، كما أشار مقال نشر مؤخرا في الجريدة الفرنسية “Le Monde” أن هذا الإتفاق سيمكن المخابر الأوروبية من فترة إضافية تصل إلى عشرين سنة من ملكية براءة إختراع الأدوية وهذا سوف يلهب أسعار الأدوية في تونس.

ذاهبون للإتفاقية بكل صمت و… غباء

في مناخ إقتصادي وإجتماعي متوتر تعكسه تدهور المؤشرات الإقتصادية والمالية من جهة وتأثر الإقتصاد التونسي بالأزمة الإقتصادية العالمية من جهة أخرى، مما تسبب في تنامي الحراك الإحتجاجي من طرف المنظمات المهنية والنقابية كالإتحاد العام التونسي للشغل، الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نجد أن الحكومة أعطت الصبغة الصامتة لهذا الموضوع منذ بداية المفاوضات الفعلية في سنة 2016 بالرغم من أهمية القرارات المصيرية المترتبة عنه وحاولت المرور للجولة الرابعة التي بدأت بداية هذا الأسبوع في ظل تعتيم إعلامي مقصود لولا الضجة التي قامت بها بعض النخب من خلال التنديد بهذه المفاوضات وكذلك الإعلان المشترك من قبل 41 منظمة وجمعية الداعي لإيقاف هذه المفاوضات للأخطار التي تحملها لتونس وعدم تكافئ موازين القوى.

المفاوضات الجارية لا تعني أننا مازلنا بعيدين عن الإتفاق بل قطعنا مرحلة لا بأس بها من خريطة طريق تم رسمها ترتكز على تمرير القوانين اللازمة لهذه الإتفاقية بكل صمت وتوافق ضمني بين السلطة التنفيذية والتشريعية وبالرغم من أنها تمثل ضربا لميزانية الدولة ومنظومات الإنتاج دون وضوح للمقابل الإقتصادي لهذه التنازلات.

سعت الحكومة إلى توفير كل الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي في تونس والشركات العالمية على حساب المستثمر الوطني والصناعي والفلاح ومسدي الخدمات من خلال قوانين صادق عليها مجلس نواب الشعب تؤمن للمستثمر الأوروبي النفاذ إلى السوق التونسية دون حواجز جمركية وغير جمركية إعتبرتها الحكومة مكبلات للإستثمار تعمل على القضاء عليها في مشروع القانون الأفقي للإستثمار وتحسين مناخ الأعمال التي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب والذي يأتي لاستكمال ترسانة القوانين التي تشكل الإطار القانوني لمشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق والتي تضم قانون المنافسة وقانون الإستثمار وقانون المؤسسات المالية والبنوك وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وقانون البنك المركزي، ترسانة حولت الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد مفتوح على كل السيناريوهات دون وجود ضمانات.

أكثر سمة بارزة لهذه القوانين التي تبين أنها مولودة من رحم مفاوضات الإتفاق إعتمادها على مصطلحات كمكبلات الإستثمار واستعمال مصطلح المعاملة العادلة والقانون الأفقي للإستثمار وكلها مصطلحات تنتمي لثوابت الإتفاق العام لتجارة الخدمات للمنظمة العالمية للتجارة الذي يقوم على تحرير المبادلات التجارية في كل الخدمات ذات الصلة بقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات وتحرير الإستثمار، والتي تستند لمبادئه وقواعده إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا”.

التعامل السياسي مطلوب قبل الإقتصادي

أي إتفاق بين طرفين مهما كان مجاله سواء إجتماعي إقتصادي فلا بد له من وجود تعامل سياسي واضح من قبل الطرفين وفي حالتنا نحن نجد أن الإتحاد الأوروبي واضح التمشي السياسي لبعثته التفاوضية حيث تستند هذه البعثة على الأطر العامة لسياسة الإتحاد الأوروبي في إتفاقيات التبادل الحر وحسن الجوار مع بلدان البحر الأبيض المتوسط المنصوص عليها في لائحة التفويض التي يستند إليها المفاوض الأوروبي بتصميم من البرلمان الأوروبي.
لكن عكس الجانب الأوروبي الذي يفاوض بتفويض من القاعدة نحو القمة فإنّ الجانب التونسي يعتمد العكس تماما بالتفاوض من القمة وفرضه على القاعدة ومنطلقاته السياسية غير واضحة على عدة أصعدة بل إكتفى بالإنكباب على دراسة الجوانب الفنية للإتفاق ولكن دون تحضير الساحة السياسية الداخلية وخاصة ممثلين القطاعات المعنية بدرجة أولى كالفلاحة والخدمات والمنظمات المهنية الأخرى، وهو ما ينبئ بمواجهة مع هذه الأطراف سوف تشتد كلما تواصلت المفاوضات.

من جانب آخر، أهم عنصر تم التغافل عنه بعد الثورة هو عدم وجود تقييم سياسي لإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لسنة 1995 فهذا الإتفاق ومارافقه هو الذي وضع عديد المتابعين في خانة المشككين في الإتفاق الجديد حتى لو كان يحمل فرص إيجابية للإقتصاد التونسي فلا بد أن لا ننسى أن خلال هذا الإتفاق لم يلتزم الإتحاد الأوروبي بكل إلتزاماته بخصوص تمويل تأهيل الإقتصاد التونسي وخاصة حجم تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة من الإتحاد نحو تونس والتي مثلت خيبة أمل كبيرة لتونس وهي من أهم أسباب الأزمة الإقتصادية التي عاشتها تونس سنوات الألفية الثانية وهذه النقاط لم يتم التطرق لها في قمة “دوفيل” التي حضرها رئيس الدولة بصفته رئيسا للحكومة في سنة 2011 إبان الثورة وبعد ذلك توالت تبادل الزيارات بين السياسيين التونسيين والأوروبيين ولكن دون وجود أي إشارة لتلافي نقائص الإتفاق.

لا يمكن التغافل عن الأخطار الممكنة

لا شك أن الإتفاق الذي تتفاوض عليه الحكومة مع الإتحاد الأوروبي له إيجابيات عديدة للجانب التونسي كما أن الحكومة بكل مكوناتها ترى فيه مصلحة للشعب التونسي وهنا يجب الإبتعاد عن الخطابات الناعتة للحكومة باللاوطنية بل البحث عن موقف موحد يدعم المفاوض التونسي وهذا لا يكون إلاّ بعدم التغافل عن الأخطار الممكنة ووضعها في طاولة الحوار بين المجموعة الوطنية لكي لاتكون هذه الإتفاقية سببا في هزات وإنهيارات إقتصادية مستقبلية لتونس كما حصد بن علي سياسة البنك الدولي التي تم إعتمادها من سنة 1986 وإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي سنة 1995 التي إنتهت بهروبه وفشل المقاربة الإجتماعية فشلا ذريعا.

إن التحرير الكامل للإقتصاد التونسي أمام السوق الأوروبية دون تأهيل الإقتصاد التونسي سينجر عنه تدمير باقي مقومات الإقتصاد الوطني وخاصة منظومات الإنتاج التي هي بطبيعتها تضررت من اتفاق 1995، كما أن أكثر قطاع مهدد هو القطاع الفلاحي بإعتبار المنتوجات الفلاحية الأوروبية التي تتمتع بدعم ضخم من الإتحاد الأوروبي في إطار السياسة الفلاحية الأوروبية المشتركة بما يعطي قدرات تنافسية ضخمة لمنتوجاتها تجاه المنتوجات الفلاحية التونسية المهددة باتفاقية “الأليكا”.

كما أن الإتفاق سوف يساهم في إضعاف مؤسسات الدولة ودورها في إعادة توزيع الثروة عبر سياسة الدعم المباشر وغير المباشر، ومن خلال سياساتها الاجتماعية، وسوف يجبرها على التخلي عن دعم منظومات الإنتاج في جميع المجالات عبر توفير الأطر القانونية للمنافسة والتمويل.

مع الإشارة أنه لا بد في أي إتفاق التطرق لحرية التنقل للأفراد التونسيين سواءا لحرية العمل أو الدراسة داخل الإتحاد الأوروبي فلا معنى لتحرير كامل وإقصاء الجوانب التي لاترضي المجموعة الأوروبية، كذلك مبدأ الحصص المعتمد في صادرات تونس الفلاحية كالتمور والقوارص وزيت الزيتون التي مثلت عائقا كبيرا في السنوات السابقة للصادرات التونسية فالإستمرار في نفس سياسة الحصص لا معنى له في ضل إتفاق جديد.

ختاما لايوجد أي إتفاق مهما كان نوعه يحمل الإيجابيات فقط ولكن الإتفاق الجيد هو الإتفاق المتوازن و الذي يكون مربحا للطرفين .

ظهرت المقالة تونس وإتفاق الأليكا للتبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي: ضرورة التمهل و تغيير التعامل السياسي أولاً على أنباء تونس.

شدد مرصد الحقوق والحريات بتونس على وجود حالات منع من الجهات الأمنية لعشرات الآلاف من المواطنين التونسيين من حرية التنقل داخل وطنهم وجهاتهم .

وندد المرصد في بيان له اليوم الخميس بحالات المنع الذي  تسبب في مشاكل عائلية واجتماعية ونفسية لعدد كبير من الذين خسروا وظائفهم ودراستهم بسبب إيقافهم لساعات وبشكل مستمر عند كل تثبت من الهوية، وفق نص البيان.

ودعا مرصد الحقوق والحريات بتونس كل المتضررين إلى تعمير الاستمارة المعدة للغرض والتواصل مع المرصد على عناوينه الرسمية من أجل التعاون بكل الوسائل القانونية والحقوقية لرفع هذه المظلمة.

بلاغ

ظهرت المقالة مرصد الحقوق: عشرات ألاف التونسيين يحرمون من حرية التنقل أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الثلاثاء، خلال ندوة التأمت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ، إعطاء اشارة انطلاق مشروع مساندة المؤسسات التونسية في مجال الهجرة وحرية التنقل ” لمة  ” الذي يندرج ضمن اتفاق الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار  ” لمة – معا من أجل حرية التنقل” .

ويمتد إنجاز هذا المشروع على ثلاث سنوات، بتمويل من الإتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو/ قرابة 12 مليون دينار/، من قبل الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، بحسب رئيسة المشروع نسيمة كلاران.

وأوضحت المتحدثة أن  ” لمة  ” يتضمن ثلاثة مكونات تتمثل في  ” حرية التنقل المهني ” و : تعبئة التونسيين المقيمين بالخارج ” و” العودة وإعادة الإدماج ” ، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات المؤسسات الحكومية ومساعدتها على تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية للهجرة ودعمها في مجال تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج إلى جانب إدراج الهجرة ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية وذلك في إطار تعزيز إدماج المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن.

وأفادت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ايمان هويمل، أن هذا المشروع يتم إنجازه بالتعاون بين ادارتها ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهياكل المجتمع المدني، بالاضافة إلى سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي (بليجكا و اسبانيا وفرنسا وايطاليا وبولونيا والبرتغال والسويد)، بما سيمكن من التعرف على ملامح الجيلين الثالث والرابع للهجرة بهدف تطوير قدرات تنسيق السلطات التونسية المعنية ومساعدتها في إعادة ادماج المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن.

ولاحظت سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس لاورا بايزا ، أن  ” الرهان المطروح حاليا على الاتحاد الأوروبي يتمثل في ارساء الحوكمة الرشيدة في مجال الهجرة ” ، معتبرة أن المسؤولية الملقاة على عاتق الدول الأعضاء في مجال حماية المهاجرين، بحسب ما ورد بوكالة تونس افربقيا للأنباء.

وشددت في هذا السياق، على أهمية الشراكة بين الدول واعتماد خطة عمل مشتركة من أجل انجاح مسار مرافقة المهاجرين العائدين إلى بلدانهم.

من جانبه قال سفير فرنسا بتونس، فرانسوا غويات، إن مشروع  ” لمة ” ، مهم على أكثر من مستوى إذ يضم بالأساس، مرافقة المهاجرين وتوعيتهم ومساعدتهم على العودة مع ضمان التكوين الملائم لحاجيات سوق الشغل التونسية، مفيدا بأنه تم تشريك المجتمع المدني في هذا المشروع الذي سيكون له  » أثرا كبيرا ومستداما » على الهجرة .

ويندرج مشروع  ” لمة  ” ضمن اتفاق الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي الممضى منذ 3 مارس 2014 .

م.غ

ظهرت المقالة إطلاق مشروع ” لمة ” من أجل حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان

تعقيبا على مقال الأخ الزميل سي أحمد بن مصطفى بخصوص اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق «ألكا»،* أقول أن تحليله صائب لا محالة في التشخيص الموضوعي للوضع الحالي في علاقات تونس بالاتحاد الأوربي.

إلا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار خاصية استراتيجية هامة من هذه العلاقة تجعل من عقد الاتفاقية المنتقدة، رغم نواقصها ومخاطرها، الشيء الذي لا محيد عنه لبلادنا، شاءت أو أبت.

فالاتحاد الأوربي اليوم، لعدة أسباب، لهو مثال الخليفة الفاطمي الذي قال فيه شاعرنا ابن هانى المنعوت بمتنبّي المغرب لبلاغة شعره وحكمة رأيه :

ما شئتَ لا ما شاءت الأقدار | فاحكم فأنت الواحد القهار

لذا، ومع تضامني الكامل مع ما يقوله الأخ الديبلوماسي المحنك، أبيّن في ما يلي، وباسمي الشخصي، ما يمكن أن يكون كأفضل حل للديبلوماسية التونسية اليوم للخروج ببلدنا من مأزق «ألكا» الحالي.

حرية تنقل البشر مع حرية تبادل البضاعات:

إن المهم اليوم ليس في التأسف على هذا الوضع أو التنديد به، إذ لا ينفع العقار في ما أفسده الدهر، إلا بعد حين في أحسن الظروف؛ ولات وقت تردد في محاولة تلافي الأمر بما يعين على هذا الإصلاح الذي يأتي بلا محالة في حينه لأن تونس لا تُعدم من الخبرات البررة في أبنائها.

كيف يمكن إذن لبلدنا أن يجعل من اتفاقية فيها كل الشر اتفاقية فيها بعض الخير مع أمل التوصّل إلى فرض هذا الحل الذي يناسب مصالح تونس دون الإضرار بمصالح الاتحاد الأوربي، بل أخذا بها وخدمة لها في الآني وعلى المدى الطويل؟

نحن نعلم أن السياسة الفهيمة والديبلوماسية الصائبة هي في مقاومة الخصم بسلاحه وحمله على ضرورة الاعتراف بما يفرضه منطقه. فما هو منطق أوربا في قضية الحال ؟

إن غاية الاتحاد الأوروبي، والغرب عامة، في ضرورة فتح البلاد التونسية على المنظومة الأوروبية ودمجها داخل الرأسمال العالمي في نطاق انتقالها الديمقراطي الذي لا يراه الغرب إلا من منظور النجاح في الانخراط في النظام الاقتصادي العالمي الحالي.

هل، واقعيا، من محيص عن ذلك لبلدنا؟  وهل يمكن لأوروبا نفي هذه الحقيقة؟ لذا، هذا ما يجب على الديبلومياسة التونسية الاعتماد عليه للمطالبة بفتح الاتفاقية المزمع عقدها أمام حرية تنقل البشر كما هي مفتوحة وستفتح أكثر أمام تبادل البضاعات.

فعلاوة على أننا بذلك نسعى حقا للتبادل الحر الكامل والمعمق، لا يمكن بداهة تجاهل أن الكمال والحرية من شأنهما عدم الاقتصار على الأبخس، أي البضاعة وما تنتجه من خيرات، فلا يهمان الأثمن، أي خالق هذه الخيرات، وهو الإنسان الذي يبقى أهم من البضاعة مهما على قدرها !

هذا إذن سلاح أخلاقي لا يمكن للاتحاد الأوربي رفض الأخذ به، خاصة وأنه يتدعّم بأدلة قانونية لا مجال لتجاهلها كما نبيّنه لاحقا. لذلك، فالرأي الحصيف هو أن تربط تونس عقد الاتفاقية الحالية بحرية تنقل البشر فتدعو إلى تغيير عنوانها ومضمونها لتصبح الاتفاقية لحرية التبادل والتنقل الكاملة والمعمقة  أي «ألككا» بتكرار الكاف Alecca.

وطبعا، لن نتفاجىء إذا اعترض الاتحاد الأوربي مبدئيا على ذلك بدعوى أنه لا يمكنه رفع التأشيرة عن التونسيين لأنها من المقدسات الحالية في نظامه في التعامل مع الهجرة. إلا أن رده هذا لن يكون مقنعا، بما أنه قبل بعد برفع التأشيرة في علاقاته مع تركيا؛ فهل تركيا أقرب من تونس للإتحاد الأوربي ؟ وهل نكيل بمكيالين مع التبجح بخصوصية النموذج التونسي ودعم تنقله الديمقراطي الذي لا يطال كعبه المثال التركي مهما علا شأنه؟

من أجل تأشيرة مرور تسلّم مجانا للتونسيين:

نعم، سيقول الأوروبيون أن تركيا مرشّحة للدخول للاتحاد، إلا أن هذا لن يكون مقنعا بتاتا لأن الجغرافية اليوم لم تعد مرتهنة بالأرض، ولا مفهوم لها إلا من خلال اعتبارات أخرى جيوستراتيجية، ومنها التكامل التام بين المصالح وتشابكها؛ ولا شك أن هذا أقوى بين تونس وأوروبا مما نجد بين تركيا وأوروبا.

ثم تونس اليوم نجحت في قفزة هامة لأجل ترسيخ الديمقراطية لا بد أن تكتمل في نوعيتها، ولا يمكن ذلك إلا بتمام التناغم بين نظامها الاقتصادي والاجتماعي مع المنظومة الأوروبية، لأن جذور العوائق لنجاح هذا الانتقال لهي بالأساس خارجية ولأوروبا ومصالحها بتونس مسؤوليتها فيها بدون أدنى شك.

لهذا، إضافة لحرية التنقل للمواطنين التونسيين، تماما كما سيكون الحال قريبا بالنسبة للمواطنين الأتراك، لا بد من الاعلان عن التوجه الاستراتيجي نحو دخول تونس رسميا في الاتحاد الأوربي الذي تنتمي إليه بعد وذلك بصفة غير رسمية نظرا لما هناك من عضوية بين مصالح الطرفين.

مع العلم أن نظام حرية التنقل الذي يمكن لتونس بكل مشروعية المطالبة به لا يغيّر أي شيء بداية في النظام المعمول به اليوم، إذ هو لا يدعو بتاتا لإلغاء التأشيرة الحالية، بل يطالب فقط بتغيير طبيعتها من تأشيرة سياحية إلى تأشيرة مرور تُسلّم بصفة آلية لكل التونسيين مجّانا ولمدة سنة على الأقل قابلة للتجديد مع المحافظة على رفع البصمات.

ولا بد من الملاحظة هنا أن هذا النوع من التأشيرة معروف ومعمول به، إلا أن ذلك يتم بصفة محدودة، مما يخالف ضرورة التعويض اللازم لرفع البصمات الذي يُعتبر انتهاكا للسيادة التونسية وللقانون الدولي ويتطلب للمحافظة عليه ما يتناسب مع أهمية مثل هذا التنازل عن سيادته من جانب الطرف التونسي.

هذا، في رأيي الشخصي، ما باستطاعة الديبلوماسية التونسية المطالبة به والحصول عليه بدون شك إذا أرادت وسعت ألا تكون الاتفاقية الحالية مضرة كلها. فهل هناك الأمل في أن نرى السلط التونسية تربط ربطا عضويا لا تنازل عنه بين التبادل الحر والتنقل الحر؟

ذلك ما يفرضه العقل ويحتّمه المنطق، علاوة على مصالح لا تونس وحدها فحسب، بل أوروبا نفسها التي لا يمكن لها أن تواصل سياستها الحالية في التعامل مع موضوع الهجرة غير القانونية بصفة أثبتت خورها، بل أصبحت مطية للإجرام.

فالسياسة الأوروبية الحالية لا مصلحة فيها، إذ هي تشجّع الشباب الذي يُمنع من التنقل بحرية أو المقيم على أراضيها وله جنسيتها -انطلاقا من مبدأ التعاطف مع أبناء بجدته -، على العمل على مقاومة مثل هذا الازدرهاء لحقوق من حقوقه المشروعة، أي حرية التنقل. ولا شك أن الانتقال بالتأشيرة الحالية إلى تأشيرة المرور كما وصفناها ليس فيه أي مزيّة على البلاد التونسية وقد أثبت مواطنوها عن نضجهم، ولهم أن يستحقوا تثمين مثل هذا النضج.

ولنختم بالملاحظة أن كل الدراسات الجدية في ميدان التنقل البشري تجمع اليوم على أن غلق الحدود ونظام التأشيرة الحالي هما السبب الرئيس في الهجرة السرية وفي دعم الإرهاب.

فهلا تطالب تونس بصفة لا نقاش فيها بضرورة ربط التنقل الحر مع التباد الحر ؟ وليكن شعارها في نطاق المشاورات الحالية مع الاتحاد الأوروبي : لا تبادل حر بدون تنقل حر ! نعم لـــ«ألككا»  Alecca.

…………….

* راجع : المخاطر المحدقة بالسيادة الاقتصادية التونسية

ظهرت المقالة لا  تبادل حر بدون تنقل حر ! أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بلجيكا توقف العمل باتفاقية شينغن مؤقتا أولاً على أنباء تونس.