“ما يحدث اليوم في تونس ليس مجرد إيقاف شخص، بل هو مؤشر خطير على وضع الحريات في البلاد. عندما يُوقَف كاتب بسبب آرائه، فإن الرسالة التي تصل إلى كل مثقف وفنان وناشط هي أن سقف التعبير أصبح مهدداً.

أنا لا أتحدث هنا عن شخص بعينه، بل عن مبدأ. مبدأ حرية الرأي والتعبير الذي دفع التونسيون ثمنه غالياً عبر عقود من النضال، والذي كان من أهم مكاسب ثورة 2011.

الدولة القوية لا تخاف من قلم، ولا من رأي مخالف. الدولة القوية تستوعب النقد، وتحتكم إلى القانون العادل، وتضمن محاكمات شفافة، وتحترم قرينة البراءة. أما عندما يصبح التعبير عن الرأي سبباً للتتبّع أو الإيقاف، فإننا ندخل منطقة خطرة تمس جوهر العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.

أنا أرفض شيطنة المعارضين أو تخوينهم. الاختلاف السياسي ليس جريمة، والنقد ليس مؤامرة، والكاتب ليس عدواً للدولة لأنه يعبّر عن موقف.

اليوم المطلوب هو العودة إلى دولة القانون. المطلوب هو احترام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، وضمان حرية التعبير باعتبارها صمام أمان لأي مجتمع.

تونس لا تُبنى بالخوف. تُبنى بالحوار، بالتعددية، وباحترام الكرامة الإنسانية.

وأقول بوضوح: الدفاع عن حرية كاتب اليوم هو دفاع عن حرية كل تونسي”.

ظهرت المقالة سهام بادي: إيقاف كاتب بسبب آرائه، مؤشر خطير في تونس أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الإطار، تُجدّد جمعية تقاطع مطالبتها بوقف جميع الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين، وتدعو إلى وضع حدّ للتوظيف التعسّفي للنصوص القانونية بما من شأنه تقويض حرية التعبير والصحافة، وذلك في سياق يتّسم بالتعتيم الإعلامي على القضايا المتّصلة بالشأن العام وبالتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة.

كما تُعبّر الجمعية عن تنديدها الشديد بما تشهده البلاد من انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.

ظهرت المقالة سنية الدهماني أمام القضاء و تقاطع تطالب بوقف الملاحقات على صلة بحرية الرأي والتعبير أولاً على أنباء تونس.

*تحيي الشبكة التونسية للحقوق والحريات اليوم العالمي لحقوق النساء الذي يأتي هذه السنة في ظل تجاذبات سياسية دولية تهدف إلى إعادة تقسيم العالم طبقا لمصالح الدول الكبرى التي ترغب في فرض هيمنتها على الدول الفقيرة، وفي متن تغيّرات جيو-استراتيجية كنتيجة مباشرة لصعود اليمين المتطرّف والأنظمة الشعبوية بمختلف تعبيراتها.

*كما يأتي إحياء يوم 8 مارس هذه السنة في ظل أوضاع سياسية وطنية شديدة التعقيد ارتفعت خلالها انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولات إلغاء دور المعارضة من خلال نفي دور الجمعيات والمنظمات والأحزاب وعدم الاعتراف بالتنوّع والاختلاف والتعدّد وضرب الحقوق والحريات بشكل عام. فقد ارتفع عدد سجينات وسجناء حرية الرأي والصحافة والنشاط المدني والسياسي، كما يمثل مؤشر ارتفاع عدد النساء السجينات انتكاسة في تاريخ تونس المعاصر لأنه يأتي بعد اقتلاع حرية التعبير والرأي والصحافة والنشر والنشاط المدني والسياسي إثر ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية (ديسمبر2010-جانفي 2011).
وإذ تذكّر الشبكة التونسية للحقوق والحريات بنضالات النساء في كافة أنحاء العالم وفي تونس، دفاعا عن حقوقهن الإنسانية وعن المساواة الفعلية وتكافؤ الفرص وعن مواطنة كاملة الحقوق تسمح لهن بمشاركة فاعلة في الحياة العامة والسياسية، فإنها تؤكد أن اليوم العالمي 8 مارس مناسبة للتقييم والمطالبة بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع دون تمييز. وبهذه المناسبة فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:

• تعبّر عن تضامنها مع سجينات حرية الرأي والصحافة والنشاط المدني والسياسي وتطالب بإطلاق سراحهن، كما تعتبر أن سجنهن وما رافقه من عدم احترام للإجراءات القانونية ولمعايير المحاكمة العادلة انتهاكا لحقوقهن المشروعة التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية
• *تعتبر أن نص القرار الأممي بشأن الاحتجاز التعسفي للأستاذة عبير موسي المحامية والناشطة السياسية الصادر بتاريخ 27 فيفري 2025 عن فريق العمل الأممي حول الاعتقال التَعسُّفي الذي أصدر في شهر نوفمبر 2025 قرارا مشابها في حق عدد من المساجين السياسيين، قرارا يجب على الدولة التونسية أن تأخذه بعين الاعتبار وأن تتفاعل معه إيجابيا من أجل رفع المظلمة الجارية في حق كل مخالف(ة) للرأي وكل معارض(ة)، وخاصة، من أجل إرساء العدالة والثقة في القضاء واحترام استقلاليته.
• *تؤكد على أن سجن الناشطات في الحقلين المدني والسياسي هو عنف سياسي بحسب تعريف القانون الأساسي عدد 58-2017 الذي يعرّف هذا النوع من العنف على النحو التالي: “كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين”.
  وتعتبر أن سجن النساء على خلفية نشاطهن في الحقلين المدني والسياسي هو تغييب للنساء من الحياة العامة والسياسية وأسلوب يدفع بالنساء إلى عدم المشاركة في إدارة الشأن العام.
• تشدّد على أن استمرار ارتفاع العنف المسلط على النساء بكافة أشكاله واستمرار عدم المساواة في الأجر بين الجنسين في القطاع الفلاحي، بالخصوص، هو عنف اقتصادي يمارس ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
  وتعتبر أن مطالبة عدد من النواب بعفو عام للأزواج الذين لم يدفعوا معاليم النفقة هو ضرب من ضروب الإفلات من العقاب وترسيخ لمزيد تهميش وتفقير النساء، وتدعو الدولة التونسية بمراجعة صندوق النفقة وجراية الطلاق بدل التوجه في سياسات تكرس التمييز وتنتهك حقوق النساء وأطفالهن.
• *تؤكد على ارتفاع نسبة الأمية والبطالة والتفقير في صفوف النساء وعلى غياب السياسات الاجتماعية المدمجة القائمة على العدالة الجندرية وعلى المساواة
  في الحقوق والواجبات.
• *تلفت النظر إلى وجوب احترام الدولة لتعهداتها الدولية ولما جاء في إعلان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي الرابع للنساء (بيجين 1995) الذي أمضت عليه الدولة التونسية وملزمة بتطبيق مختلف التدابير الواردة فيه، خاصة، وأنه بعد 30 عام من صدور الإعلان وبرنامج العمل تمّ تسجيل تراجعات كثيرة لحقوق النساء في بلادنا، وخاصة المتعلّقة بمجال المشاركة في الحياة العامة، حيث تمّ التراجع على التناصف واعتماد نظام انتخابي يقصي النساء ولا يأخذ بعين الاعتبار أفعال التمييز المنتشرة في المجتمع.

*إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تثمن نضالات النساء ودورهن في كافة أنحاء العالم، تعبّر عن تضامنا مع كل النساء في كل بقعة من بقاع العالم وخاصة منها النساء ضحايا النزاع المسلح في فلسطين ولبنان وليبيا والسودان واليمن، والنساء المدافعات عن الحقوق والحريات في مصر وفي كل بلد، وتعتبر أن دورهن ضروري ومهم من أجل إرساء السلم والتأسيس
الديمقراطي.

الحرية لسجينات وسجناء حرية الرأي والصحافة والنشاط المدني والسياسي
المحاكمة العادلة لكل السجناء-ات… العدل والإنصاف والمساواة للجميع
لا لتصفية الخصوم السياسيين… نعم لاحترام التعددية.

ظهرت المقالة شبكات الحقوق والحريات: تغبر عن تضامها مع سجينات الكلمة و الرأي أولاً على أنباء تونس.