عمر الوسلاتي *

تُعدّ حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي لا تستقيم دونها الحياة الديمقراطية، وقد حرص الإطار القانوني التونسي، بعد سنة 2011، على تكريسها بوصفها ضمانة للنقاش العام، وخاصة في الشأن السياسي.

ويأتي المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ليؤكد مبدأً جوهريًا مفاده أن الرأي، مهما بلغت حدّته أو لذعه، لا يُجرَّم ما لم ينقلب إلى تحريض صريح على العنف أو الكراهية أو المساس بحقوق الغير. فالنقد السياسي، حتى عندما يكون صادمًا أو غير مريح، يظل خطابًا محميًا قانونًا.ويجد هذا التوجّه سنده الدستوري في الفصل 55 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، الذي وإن أجاز تقييد الحقوق والحريات، فقد وضع لذلك شروطًا صارمة تتعلّق بالضرورة والتناسب واحترام جوهر الحق، بما يمنع تحويل القيود الاستثنائية إلى أدوات لإسكات الرأي المخالف أو الانتقام من الخصوم السياسيين. فالأصل هو الحرية، والاستثناء هو التقييد، ولا يُفهم هذا الاستثناء إلا في أضيق نطاقاته.

غير أنّ الإشكال الحقوقي لا يُطرح فقط عند لحظة الادّعاء بانتهاك الحق، بل يبرز أيضًا عند سوء استعمال حرية التعبير ذاتها. فالمعايير الحقوقية، وطنية كانت أو دولية، تميّز بوضوح بين النقد السياسي المحمي، ولو كان قاسيًا، وبين الخطاب التحريضي الذي يدعو إلى العنف أو الإقصاء أو يبرّر الاعتداء على الخصوم، وهو خطاب يخرج من دائرة الحماية ويدخل مجال المسؤولية القانونية.

في هذا السياق، يبرز التناقض في مواقف بعض الفاعلين السياسيين الذين يشتكون اليوم من المساس بحقهم في حرية التعبير، بينما كانوا في ممارسات سابقة يُسهمون في تقويض هذا الحق، عبر خطاب تحريضي، أحيانًا علني، صادر حتى من داخل فضاءات يفترض فيها احترام قواعد النقاش الديمقراطي، مثل قاعة البرلمان.

والنائب الذي روجت اخبار عن ايقافه، على سبيل المثال، لم تُجرِّم المنظومة القانونية النقد السياسي اللاذع الموجَّه من قبله، التزامًا بروح المرسوم 115 وحماية لحرية التعبير، لكنه في المقابل كان من بين من نفخوا في نار استباحة هذا الحق، عندما تحوّل خطابه من نقد إلى تحريض على الأشخاص والجماعات.

ومن الزاوية الحقوقية الصرفة، لا يجوز إسقاط الحقوق عن أي شخص بسبب خطابه أو سوابقه، ولا يمكن تبرير انتهاك حرية التعبير بدعوى “الردّ بالمثل” أو العقاب الأخلاقي. غير أنّ ذلك لا يمنع من تحميل المسؤولية السياسية والقانونية عن خطاب تحريضي ساهم في خلق مناخ عام معادٍ لحرية التعبير، ومهّد لانتهاكها عندما انقلبت الدائرة على أصحابها.

إن دولة القانون لا تقوم على منطق الانتقام، ولا على حماية انتقائية للحقوق، بل على قاعدة واضحة: حماية النقد السياسي، وتجريم التحريض، وضمان الحقوق للجميع دون ازدواجية. ومن يطالب اليوم بحماية حقه في التعبير، لا يمكنه التنصّل من مسؤوليته في احترام هذا الحق عندما كان موجّهًا ضد غيره، لأن الحقوق لا تُحمى بالخطاب الإقصائي، ولا تُصان حين تُقايَض بالعنف.

* قاضي.

ظهرت المقالة حرية التعبير بين الحماية القانونية وسوء الاستعمال أولاً على أنباء تونس.

يعيش الإعلام التونسي منذ 25 جويلية 2021 محاولات متعددة ومتواترة لتدجينه والسيطرة عليه وجعله أداة دعاية للسلطة، وللترذيل أو التعتيم على كل من يخالفها الرأي ويتناول أخطاءها أو يتعارض مع سعيها لتكريس مشهد إعلامي آحادي تغيب فيه الوسائط. ويتجلى ذلك أساسا من خلال:

1- استقبال رئيس السلطة التنفيذية رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية عديد المرات، وتدخله مباشرة في عملها وخطها التحريري بما يمثل اعتداءً على مبدأ حياد المرفق العمومي وحرية الصحافة.

2- تعطيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتجميدها لوضع اليد على اختصاصاتها والتملص من واجب احترام مقتضيات المرسوم 116 في اعتماد الرأي المطابق مع الهيئة في تعيين المسؤولين على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنية، والتدخل مباشرة في خطهما التحريري مما ساهم في تحويل الإعلام العمومي إلى أداة دعائية لتلميع السلطة القائمة وتغييب الحقائق عن المواطنين.

3- ملاحقة ومحاكمة عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة وترهيبهم، ما نتج عنه إغلاق عديد فضاءات الحوار العام أو تحويلها إلى فضاءات تفتقر للحد الأدنى من الحياد والمهنية، لتعاضد المؤسسات الإعلامية العمومية في تلميع صورة السلطة وإقصاء كل صوت حر.

4- إصدار المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات والمتناقض مع نص الدستور القائم ومع المواثيق الدولية الموقّع عليها من طرف الدولة التونسية لترويع الصحفيين والفاعلين في الفضاء العام وإخماد أصواتهم ومنعهم من إيصال الحقيقة للمواطنات والمواطنين التونسيين.

5- محاكمة وسجن عديد الصحفيات والصحفيين على خلفية مواقف وتصريحات أدلوا بها خلال قيامهم بعملهم بالاعتماد على المرسوم 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق “بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” ومجلة الاتصالات أو حتى قانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

6- الإصرار على تهميش القطاع الصحفي وتفقيره وإبقائه رهين الاحتياج حتى يسهل التحكم فيه من خلال لقمة عيش الصحفي وذلك بالامتناع القصدي والتعسفي عن تنفيذ الأحكام الباتة والقاطعة للمحكمة الإدارية بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.

فضلا عن تعطيل عمل الصحفيين ومراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية، من خلال الامتناع عن تمكينهم من البطاقة الوطنية للاحتراف الصحفي التي ينص عليها القانون.

7- محاكمة وسجن عدد من المدوّنين والنشطاء في الحقل المدني والسياسي بأحكام ثقيلة وصلت حتى الإعدام على خلفية انتقادات وتدوينات وتصريحات، في حين يتمتع المساندون للسلطة القائمة بشبه حصانة من الملاحقات القضائية رغم اعتمادهم السبّ والشتم والقذف والثلب ضد الأصوات المنتقدة أو المعارضة.

إن الموقعين على هذه العريضة، وعيًا منهم بخطورة ما وصل إليه واقع الإعلام اليوم في تونس وبالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وحقهم في معلومة قيمة وذات مصداقية، يطالبون بوضع حد لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات. ويدعون أساسا إلى:

1- إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين القامعة للحريات، على غرار مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاكمة الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- توقف السلطة التنفيذية عن التدخل المباشر في عمل المؤسسات الإعلامية، ويجدّدون إصرارهم على وجوب تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات. مع احترام مقتضيات المرسوم 116 في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.

3- يرفضون ما يتعرض له الإعلام من محاولات للإخضاع والسيطرة من طرف السلطة، وما تتعرض له الصحفيات والصحفيون من محاكمات وتضييقات لمنعهم من لعب دورهم والقيام بواجبهم في إيصال المعلومة للمواطن وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة في كل ما يخص أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين.

4- يرفضون تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي وتحويل المؤسسات الإعلامية العمومية المموّلة من خزينة الدولة وأموال دافعي الضرائب إلى أداة للدعاية والتزييف لفائدة السلطة القائمة، باعتماد منهج انتقائي وممارسة الفرز على أساس التزلف والولاء.

5- يؤكدون أن هذا التحول الخطير في وظيفة الإعلام، من كونه وسيطًا محايدًا إلى طرف منحاز يعيد إنتاج هيمنة السلطة القائمة، يمثل انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

6- يدعون جميع المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة وعن مبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك لتنظيم تحرك وطني في الأيام القادمة نطالب من خلاله بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وحق الصحفي في ممارسة دوره بكل حرية واستقلالية، وبالتوقف عن محاولات السيطرة على الإعلام وتحويله إلى أداة للدعاية والتزييف والتغطية على التجاوزات والمظالم.

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي :

1) إبراهيم بن جبريل

2) أحمد القلعي

3) أحمد بن يوسف

4) أحمد بوراوي

5) إسماعيل والي

6) آسيا العتروس

7) إلياس الشواشي

8 – أمال العرباوي

9) أماني بالضيافي

10) أمل السعيدي

11) أميرة محمد

12) أنس الكدوسي

13) انصاف ماشطة

14) إيمان الغطاسي

15) إيناس الملولي

16) بشرى بالحاج حميدة

17) بية الإنقليز

18) جابر واجه

19) جليلة بكار

20) جمال مالكي

21) حاتم النفطي

22) حافظ الحلواني

23) حامد الماطري

24) حسام الحامي

25) حسام زيد

26) حسام سعد

27) حسني الأحمر

28) حسيب العبيدي

29) حفصية بورقيبة

30) حنان زبيس

31) خالد الكريشي

32) خالد هرماسي

33) خليل الزاوية

34) خولة بوكريم

35) دليلة بن مبارك مصدق

36) رامي العياري

37) رانية العمدوني

38) رباب لطيف

39) رجاء الشامخ

40) رجاء بن سلامة

41) رحاب بوخياطة

42) رحاب حوات

43) رفيق بوجدارية

44) رياض التواتي

45) رياض رمضاني

46) ريم الكافي

47) ريم بن اسماعيل

48) ريم سوودي

49) زياد الهاني

50) زينب غطاسي

51) سامي حندوس

52) سامية عبو

53) سامية فراوس

54) سفيان بن حميدة

55) سلمى بكار

56) سناء غنيمة

57) سهام بوستة

58) سيف العرفاوي

59) شريف الفرجاني

60) شكري يعقوب

61) صادق الزغل

62) صائب صواب

63) صبري الزغيدي

64) الصغير الزكراوي

65) صلاح لطيف

66) عادل الجويني

67) عادل حداد

68) عائدة العمري

69) عائشة الشناوي

70) عبد الرحمان الهذيلي

71) عبد السلام الزبيدي

72) عبد العزيز القاطري

73) عبد الكريم العلاقي

74) عبد اللطيف الهرماسي

75) عبيدي حمدي

76) عدنان بالحاج عمر

77) العربي الغرياني

78) عزالدين الحزقي

79) عفاف داود

80) علي عدوني

81) علي هلال

82) عنايات مسلم

83) عواطف دزيري

84) غفران بينوس

85) الفاضل الجعايبي

86) فاطمة أسماء المعتمري

87) فاطمة الأندلسي

88) فاطمة الشريف

89) فايزة راهم

90) فتحي الشنوفي

91) فتحي بالحاج يحيى

92) فتحي بحوري

93) فتحية البدوي

94) فتيحة السعيدي

95) فرج فنيش

96) فوزي الشرفي

97) فوزي بن عبد الرحمان

98) قيس كيلاني

99) كريم المرزوقي

100) كلثوم كنو

101) كمال الجندوبي

102) كوثر زنطور

103) لبنة السعيدي

104) لبنة مليكة

105) لطفي السعيدي

106) لطفي النصري

107) لطفي بن عيسى

108) لمياء ناجي

109) لؤي الشابي

110) ليلى الشابي

111) لينا العش

112) ماهر حنين

113) مجدي الكرباعي

114) محمد الحبيب العوني

115) محمد الخنيسي

116) محمد الرقيق

117) محمد الكيلاني

118) محمد المناعي

119) محمد المهيري

120) محمد عبو

121) محمد علي المولهي

122) محمد لطفي القبرصلي

123) محمد معالي

124) محمود الماي

125) محي الدين لاغة

126) محيي الدين شربيب

127) مختار الخلفاوي

128) مراد علالة

129) مروان العاشوري

130) مروى فراوس

131) مريم الزغيدي عدة

132) مسعود الرمضاني

133) مصطفى بن أحمد

134) منار المنصر

135) منجي صواب

136) منصف الشريقي

137) منية ابراهيم

138) منية بن جميع

139) منير الشرفي

140) مهدي الجلاصي

141) مهدي جماعة

142) المولدي القسومي

143) نافع العريبي

144) نايلة الزغلامي

145) نجلاء قدية

146) نجم الدين القروي

147) نزيهة رجيبة

148) نصر الدين السهيلي

149) هاجر بوجمعة

150) هدى حماوي

151) هشام العجبوني

152) هشام سكيك

153) هندة الشناوي

154) وحيد الفرشيشي

155) وسام الصغير

156) وسيم الحمايدي

157) وليد الماجري

158) وهيبة رباح

159) يسرى فراوس

160) يوسف الصديق

ظهرت المقالة عريضة مواطنية دفاعا عن حرية التعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

افتتح أشغال الندوة نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار بكلمة أكّد فيها الموقف المبدئي والثابت للنقابة الداعي إلى تنقيح المرسوم عدد 54، معتبرا أنّه يمثّل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة واستقلالية العمل الصحفي. واستهلّ مداخلته بالتعبير عن تضامن النقابة الكامل مع الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، ومع جميع الصحفيين/ات الذين يواجهون تتبّعات قضائية بسبب آرائهم/ن أو أعمالهم/ن الصحفية.

ودعا نقيب الصحفيين نواب مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في النظر في مشروع تنقيح المرسوم 54 والعمل على الدفع نحو تمريره لجسلة عامة والمصادقة عليه وشدّد على ضرورة اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر كإطار قانوني وحيد في تتبّع الصحفيين/ات وقضايا الرأي، بما يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحماية المهنة. وأكّد في السياق ذاته أنّ النقابة ستواصل الاضطلاع بدورها في حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم/ن المهنية والاقتصادية والاجتماعية، والتصدّي لكل التشريعات والممارسات التي تمسّ من حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة.

ونُظّمت هذه الندوة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة Access Now.

ظهرت المقالة تنقيح المرسوم 54 في صلب ندوة وطنية حول حرية الصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة أولاً على أنباء تونس.

اختار كمال العبيدي المنفى وعمل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حرية الصحافة، بما في ذلك لجنة حماية الصحفيين (CPJ) والشبكة العالمية لمنظمات حرية التعبير (Ifex).

في أعقاب ثورة 14 جانفي 2011، التي احتفلنا منذ أيام بذكراها الخامسة عشرة، كان من الطبيعي أن يتم تعيين ابن قرية بوحجر لرئاسة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال (Inric) التي أرست الإطار التنظيمي والمؤسسي لضمان حرية واستقلال ونزاهة وسائل الإعلام في تونس. حيث أصدرت المرسومين 115 و116 لسنة 2011، وأنشأت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (Haica).

ولكن، و لسوء الحظ، عارضت جماعات الضغط السياسية هذا الإجراءات قبل أن يتم دفنها عملياً من قبل النظام الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية 2021.

كان كمال العبيدي، الصحفي المعروف بنزاهته واستقلاليته وتواضعه الكبير، يشعر بالحزن في السنوات الأخيرة من التدهور السريع لأوضاع الصحفيين والصحافة والإعلام بشكل عام في تونس والعالم العربي.

سيُدفن الفقيد خلال أيام في مقبرة قريته الأصلية في بوحجر (المنستير). وسيتم تحديد الموعد لاحقاً.

يشهد رضا الكافي، مدير كابيتاليس، الذي كان يعرف الفقيد وكان مقرباً منه، قائلاً: “لقد كنت معجباً جداً بالاستقامة الأخلاقية والصرامة الفكرية والنزاهة السياسية لكمال العبيدي، الذي كان شديد التمسك باستقلاليته الفكرية. لذا عندما دعاني للانضمام إليه في الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال (Inric)، لم أتردد لحظة. وهكذا، على مدى ثلاث سنوات، ورغم كل الصعاب، ورغم المقاومة الشديدة وحتى الهجمات الصريحة التي تعرضنا لها آنذاك، غالباً من زملائنا الصحفيين، نجحنا في إرساء إطار تنظيمي ومؤسسي يضمن الظروف اللازمة لممارسة حرية الاعلام والاتصال بمسؤولية في تونس. ولكن، و للأسف، ضاع كل هذا، واستعادت السياسة سيطرتها ودمرت قطاعاً بات اليوم في حالة يرثى لها، أسوأ بكثير مما كان عليه في الأيام الأخيرة من حكم بن علي. هذه هي الأحزان التي سيحملها كمال معه إلى قبره، وأقل ما يمكننا فعله احتراماً لذكراه هو الحفاظ على إرثه وإعادة تأهيل إصلاح الاعلام الذي ناضل من أجله طوال حياته.”

ظهرت المقالة وفاة كمال العبيدي، المدافع الكبير عن حرية الصحافة في تونس أولاً على أنباء تونس.

الذكاء الاصطناعي نموذجا” بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل غولدن توليب المشتل. يُشارك في هذه الندوة صحفيون وخبراء وممثلو الهياكل المهنية ونواب مجلس الشعب.
الدعوة مفتوحة للجميع.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة حرية الصحافة و التطورات الجيوسياسية والتكنولوجية: الذكاء الاصطناعي نموذجا أولاً على أنباء تونس.

لقد أصبح الصحفيون والصحفيات في تونس عرضة لمحاكمات وتتبعات قضائية بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي بكل حرية واستقلالية، خاصة في ظل توظيف المرسوم عدد 54 كأداة لقمع حرية التعبير، إلى جانب نصوص قانونية أخرى تستعمل كمطية لتجريم العمل الصحفي والحد من الحريات. وقد انعكس هذا التدهور في ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة، حيث تراجعت إلى المرتبة 129 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 73 و الأولى عربيا سنة 2021.

وإذ تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع كل الصحفيين والصحفيات المدافعين عن حرية التعبير، فإنها تندد بتصاعد وتيرة الانتهاكات وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين منهم دون قيد أو شرط، وتؤكد أن حرية الصحافة شرط أساسي لأي دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة اليوم العالمي لحرية الصحافة، “تقاطع” تندد بمواصلة التضييقات على القطاع أولاً على أنباء تونس.

والخوارزميات المتحيزة والأكاذيب الملفقة صراحة وخطاب الكراهية بمثابة ألغام أرضية مبثوثة على طريق المعلومات الفائق السرعة.

عن الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي لحرية الصحافة

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: تواجه حرية الصحافة في الوقت الراهن تهديدا غير مسبوق أولاً على أنباء تونس.

و على اثر تداول الخبر، انطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي حملة مساندة و تعاطف مع الصحافية التي يشهد لها الداني و القاصي بمهنيتها.

ظهرت المقالة استدعاء الصحافية خولة بوكريم للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس أولاً على أنباء تونس.

وبعد النقاش، أجمع المتدخلون-ات على ما يسود المشهد الإعلامي والسياسي في تونس من ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير  وضرب لحق النفاذ إلى المعلومة مؤكدين أن التغطية الصحفية للانتخابات تدور في سياق غير مُتّزن نظرا لغياب الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري “الهايكا” إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدوّنين.

وأمام الولاية العامة  التي أسندتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنفسها على المشهد الإعلامي إلى جانب انخراطها الفاضح في إسداء التعليمات وممارسة الضغوطات المباشرة على رؤساء التحرير وذلك في تناقض صارخ مع أهدافها والقوانين الجاري بها العمل لتنظيم المشهد الإعلامي وتغييب الهايكا،

وللتصدّي للتهديدات التي من الممكن أن يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم-هن في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، تقرّر ما يلي: 

–  دعوة مؤسسات الإعلام العمومي إلى أن تقوم بدورها الأساسي كمرفق عام يوفر للمواطنين المعلومة المستنيرة والموضوعية وأن لا يكون بوقا للدعاية السياسية التي تضرّ بمصداقية الانتخابات.

– دعوة المؤسسات الإعلامية لعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.

– التركيز على المساواة بين المترشحين. 

– العمل على تحضير مخطط تغطية الصحفيين للانتخابات الرئاسية 2024 للاستئناس به داخل المؤسسات الإعلامية.

– تفعيل التنسيق بين النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة  ممثلا في لجنة الشكاوى لرصد كلّ التجاوزات.

– دعوة الصحفيين-ات إلى اعتماد استمارة الشكوى التي تمّ إعدادها لتوثيق التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم/ن لمهامهم/ن الصحفية وتيسير عملية المتابعة والرصد. 

– تكفّل فريق مرصد “تونس تتحرى” التابع للنقابة، إلى جانب عمله في رصد الأخبار المضللة وخطابات الكراهية، برصد الحملة الانتخابية وفقا للمعايير المهنية.

– الإعلان عن تكوين فريق من الأخصائيين القانونيين تُعهد إليهم-هن مهمة إنجاز قراءة قانونية للقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح مسارات التناول القضائي في هذا الخصوص.

– تعبئة طاقم يتركب من 10 محاميين-ات تضعهم النقابة على ذمة الصحفيين-ات والمؤسسات الإعلامية خلال الفترة الانتخابية.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين-ات لأداء دورهم/ن في الوصول إلى الحقيقة مع احترام أخلاقيات المهنة والمواثيق التحريرية وتنويع الأشكال الصحفية وعدم الاقتصار على الأخبار حتى لا ينساق الإعلام في الدعاية السياسية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تونس : آليات التعديل الذاتي لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024  أولاً على أنباء تونس.

“حرية الصحافة بين سجن الصحفيين وغياب أسس المحاكمة العادلة”

وقد شارك في اللقاء ممثلون عن الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين.

وخصص حيز هام من اللقاء لتدخلات ممثلي فرق الدفاع عن الصحفيين المساجين.

وفي كلمته، وضح نقيب الصحفيين زياد الدبار أن هذا اليوم التضامني يتزامن مع إحياء عيد الجمهورية حيث تمّ إلغاء النظام الملكي في البلاد، وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957، والذي يعني إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات وتكريس حق المواطنة التامة في الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة.

وشدد النقيب على أننا نحيي هذه الذكرى وخمسة من زملائنا وزميلاتنا في السجن على خلفية آراء ونشاط مهني، مما يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح، مؤكدا أن المكان الطبيعي للزملاء هو بيننا وبين عائلاتهم وزملائهم، وليس بين جدران السجن محرومين من أدنى الحقوق، في تجديد لموقف النقابة في أن التعاطي مع الأفكار والآراء هو الفضاء العام ووسائل الإعلام وليس مراكز الأمن وأروقة المحاكم، وحتى أن حصلت تجاوزات قضائية وسياسية في هذا الإطار فمبدا الحرية هو الأصل وليس الإيقاف.

وجدّد النقيب بهذه المناسبة الدعوة للإطلاق الفوري للصحفيين المساجين وإيقاف التتبعات الظالمة في حقهم، فليس في ملفاتهم ما يوجب المتابعة والايقاف، خاصة اننا زاء قضايا سياسية واضحة وصريحة تتطلب الادانة والرفض، كما إعتبر أنه لا يمكن الحديث عن مناخ عام لإنجاز انتخابات حرة وشفافة وزملاءنا في السجن، وان اقل بادرة لتنقية المناخ الانتخابي تمر ضرورة بإطلاق سراح زميلاتنا وزملاءنا وإيقاف العمل بالمرسوم 54.

ويمكن حصر أهم التجاوزات الحاصلة في حق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة للزملاء الصحفيين المساجين في النقاط التالية:

1- حول سجن الصحفيين:

يمكن اعتبار أنّ المسار القضائي لسجن الصحفيين/ات يحمل مقوّمات أساسية مشتركة في جميع القضايا:

أ- تعاطي النيابة العمومية مع الملفات الخاصة بالصحفيين:

عمدت النيابة العمومية باستمرار إلى خرق القانون في النقاط التالية:

-استبعاد تطبيق المرسوم 115 بالنظر إلى أنه يحصر حق النيابة العمومية في إثارة الدعوى في حالات محددة بالفصول 51 و 52 و 54 من المرسوم المشار إليه.

-اللجوء إلى الاحتجاز القانوني من خلال إصدار بطاقات إيداع خارج حالات التلبس وهي سلطة لا تملكها النيابة العمومية.

-اللجوء إلى المرسوم 54 في أغلب القضايا الخاصة بالصحفيين وهو ما يضع الصحفي أمام مفارقة مهنية قاسية فإما أن يذكر مصادره ويكشفها أو يتحمل المسؤولية الجزائية عن الامتناع. فالمرسوم 54 من هذه الزاوية هو جريمة الامتناع عن ذكر المصادر.

-تعمد النيابة العمومية التجريم والإحالة وفق نصوص جزائية متعددة تحمل ذات المحتوى والأركان المادية والمعنوية مثل 121 مكرر وثالثا و 128 و245 و 247 من المجلة الجزائية و الفصل 86 من مجلة الاتصالات وغيرهم.

ب- تعاطي القضاء الجالس:

يعمد القضاء الجالس إلى خرق القانون من خلال النقاط التالية:

*الامتناع عن بسط رقابة القضاء الجالس على مطالب الإفراج في كل قضايا الصحفيين مما يوحي بأن هناك نفس قضائي مرتبط بالتعليمات في هذا الشأن في خصوص محاكمة الصحفيين في حالة إيقاف.

*الامتناع عن بسط رقابته في خصوص سقوط حق التتبع بمرور الزمن ( ملف الزميل مراد الزغيدي) وهي مسألة متعلقة بالنظام العام يمكن إثارتها من طرف القضاء من تلقاء نفسه.

*تتبع الصحفيين من خلال أعمال صحفية تدخل في مهامهم/ن المهنية

2-غياب شروط المحاكمة العادلة:

يمكن حصر غياب شروط المحاكمة العادلة في النقاط التالية:

*غياب ركن العلنية بمنع الصحفيين والمتضامنين والعائلات من الولوج من الباب الخارجي للمحكمة وكذلك من باب قاعة الجلسة وهو منع مخالف للقانون يعدّ خرقا رئيسيا لشروط المحاكمة العادلة.

*المحاكمة عن بعد كما هو الحال في حالة شذى الحاج مبارك دون وجود إطار قانوني منظم لذاك ودون وجود حالة الضرورة مثلما حصر مع مرحلة الكوفيد 19.

*رفض بسط رقابة المحاكم على إصدار بطاقات الإيداع ضد الصحفيين خارج حالات التلبس وهو اغتصاب للسلطة تلجأ إليه النيابة العمومية ويخشى القضاء الجالس التعرض إليه حتى بعد طلبات الدفاع.

*طول الإجراءات بين الطورين وهو ما يمكن ملاحظته من خلال تأخر تعيين الجلسات بالطور الاستئنافي دون موجب.

*منع المحامين من الزيارة بين طورين وهي ممارسة لجأت إليها النيابة والوكالة العامتين لمنع التواصل مع الصحفيين المسجونين من طرف الدفاع.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين في يوم تضامني مع منظوريها المساجين بمقرها بتونس العاصمة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.