الفاهم بوكدوس *

ولعل أحد المؤشرات التي تسمح بقراءة طبيعة العلاقة بين السلطة والصحافة في تونس هو عدد الصحفيين الموجودين في السجن في الوقت نفسه. فمهما تعددت أشكال التضييق، من المحاكمات والتتبعات القضائية إلى المنع من العمل والضغط على المؤسسات الإعلامية والتضييق على مصادر المعلومات، يظل سجن الصحفيين من أكثر المؤشرات دلالة على وضع الحريات العامة، وعلى طبيعة الحدود التي تُرسم أمام حرية التعبير والنقد.

خلال سنوات حكم بن علي، عاشت الصحافة التونسية تحت وطأة الرقابة والضغط السياسي والأمني، وتعرض صحفيون للملاحقة والمحاكمات والمنع من الكتابة والسفر. ورغم شمولية ذلك المناخ القمعي، كان من النادر أن يوجد أكثر من صحفيين اثنين في السجون في الوقت نفسه. وقد عرفت تلك المرحلة سجن توفيق بن بريك وسليم بوخذير وزهير مخلوف، إلى جانب تجارب أخرى من الملاحقة والتضييق، دون أن يعني ذلك أن بقية الصحفيين كانوا يتمتعون بحرية فعلية أو أن المجال الإعلامي كان بمنأى عن القمع.

قدرة السلطة على فرض الرقابة الذاتية والخوف

لم تكن محدودية عدد الصحفيين المسجونين آنذاك دليلاً على تسامح السلطة مع حرية الصحافة، بل كان من الممكن قراءتها ضمن أساليب إدارة المجال الإعلامي والتحكم فيه، بما يسمح بإبقاء الضغط قائماً دون أن تتحول كل عمليات التضييق بالضرورة إلى أحكام بالسجن. فالقمع لا يُقاس فقط بعدد من يُلقى بهم خلف القضبان، وإنما أيضاً بمدى قدرة السلطة على فرض الرقابة الذاتية والخوف، وتحديد ما يمكن نشره وما ينبغي الصمت عنه.

ان وجود أربعة صحفيين في السجن في الوقت نفسه اليوم يطرح أسئلة لا يمكن اختزالها في الملفات القضائية الفردية، ولا تجاوز دلالاتها السياسية والمهنية. فبصرف النظر عن الاختلافات القانونية المحيطة بكل قضية، فإن اجتماع هذه الحالات في لحظة واحدة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين، يجعل من ملف الحرية الصحفية أحد الاختبارات الأساسية للمناخ العام في البلاد.

وتنبع خصوصية سجن الصحفي من أن آثاره لا تتوقف عند حرمانه من حريته الشخصية، بل تمتد إلى حق المجتمع في المعرفة. فالصحفي لا يمارس حقاً فردياً في التعبير فحسب، وإنما يؤدي وظيفة عامة تتمثل في جمع المعلومات والتحقق منها ونقلها، ومساءلة أصحاب القرار، وإتاحة الوقائع والآراء أمام المواطنين. وعندما يُسجن صحفي بسبب ما يكتبه أو يقوله، أو يجد نفسه مهدداً بالملاحقة بسبب ممارسته لعمله، فإن الأثر يتجاوز شخصه إلى إضعاف قدرة المجتمع على الاطلاع والنقاش والمساءلة.

من هذه الزاوية، لا يتعلق الدفاع عن الصحفيين المسجونين بالدفاع عن أشخاص بعينهم، ولا بتبني كل مواقفهم أو آرائهم، وإنما بالدفاع عن مبدأ أساسي مفاده أن حرية التعبير لا تكون مضمونة إلا عندما تشمل أيضاً الآراء الناقدة والمزعجة، وأن معالجة التجاوزات المفترضة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإسكات الأصوات أو ترهيب بقية العاملين في المجال الإعلامي.

ويكتسب انعقاد مؤتمر النقابة في هذا السياق أهمية إضافية. فالمؤتمر ليس مجرد محطة تنظيمية لتقييم أداء المكتب التنفيذي وانتخاب قيادة جديدة وتحديد أولويات العمل النقابي، بل هو أيضاً مناسبة لتقييم واقع المهنة وموقع الصحفيين في المشهد العام، ومدى قدرتهم على ممارسة دورهم باستقلالية، في ظل تصاعد المخاوف من التتبعات القضائية وتراجع الضمانات التي تحمي حرية العمل الصحفي.

الدفاع عن الشروط التي تسمح للصحافة بأداء دورها الرقابي

كما أن وجود أربعة صحفيين في السجن يضع المؤتمر أمام مسؤولية تتجاوز المطالب المهنية والاجتماعية، مهما كانت أهميتها، لتشمل الدفاع عن الحق في الحرية وعن الشروط التي تسمح للصحافة بأداء دورها الرقابي. فالدفاع عن الأجور وظروف العمل والاستقرار المهني لا ينفصل عن الدفاع عن حرية الصحفي في الكتابة والنقد والتحقيق، لأن المهنة التي يُحاصر أصحابها بالخوف والملاحقة لا يمكنها أن تؤدي وظيفتها الاجتماعية على الوجه المطلوب.

وفي هذا السياق، تبدو الدعوة إلى الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني ومحمد اليوسفي أكثر من مطلب نقابي أو تضامني. إنها دعوة إلى تخفيف الاحتقان وفتح أفق أوسع للحريات، وإشارة إلى أن معالجة التوتر القائم لا يمكن أن تتم عبر المزيد من التضييق، بل من خلال احترام الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء وتوفير بيئة تسمح بالنقد والاختلاف.

لقد أظهرت التجربة التونسية أن الإفراج عن الصحفيين يمكن أن يُقرأ، في لحظات التوتر السياسي، باعتباره مؤشراً إيجابياً على إمكان الانفراج. فكما كان اعتقال الصحفيين في مراحل سابقة علامة على تشدد السلطة وانكماش المجال العام، يمكن أن يشكل إطلاق سراحهم اليوم رسالة تهدئة تتجاوز الوسط الإعلامي إلى بقية الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين.

ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين الإفراج عن الصحفيين وتحقيق انفراج حقيقي في أوضاع الحريات. فالإفراج، على أهميته، يظل خطوة أولى ما لم يترافق مع ضمانات تمنع تكرار الملاحقات بسبب التعبير عن الرأي، ومراجعة النصوص القانونية التي تُستخدم لتجريم العمل الصحفي، وإنهاء مناخ التخويف الذي يدفع الصحفيين إلى الرقابة الذاتية، فضلاً عن توفير شروط الاستقلالية الاقتصادية والمهنية للمؤسسات الإعلامية.

إن الاختبار الحقيقي لا يكمن فقط في عدد الصحفيين الذين يوجدون خارج السجون، بل في قدرتهم على العمل دون خوف، وفي مدى استعداد السلطة لتحمل النقد، وفي قدرة المجتمع على حماية حقه في إعلام مستقل وتعددي. فالحرية الصحفية ليست امتيازاً تمنحه السلطة أو تسحبه، وإنما حق أساسي لا تستقيم الحياة العامة من دونه.

من هنا، ينعقد مؤتمر نقابة الصحفيين تحت عنوان حاضر بقوة في اذهان الصحفيات والصحفيين: أي مستقبل للصحافة التونسية في ظل وجود أربعة من أبنائها خلف القضبان؟

قد لا يكون الإفراج عن الصحفيين الأربعة كافياً وحده لتغيير المشهد، لكنه سيكون خطوة ذات دلالة سياسية ومعنوية مهمة، ويمكن أن يمثل بداية لتخفيف الاحتقان وإعادة بناء الثقة. أما استمرار سجنهم، في ظل انعقاد مؤتمر يفترض أن يكون مناسبة لتجديد الالتزام بحرية الصحافة واستقلاليتها، فسيبقي السؤال مفتوحاً حول الاتجاه الذي تسلكه البلاد في ملف الحريات.

الصحفيون أولاً، ليس لأنهم فوق القانون، بل لأن حرية الصحافة شرط لحق المجتمع في المعرفة، ولأن الإفراج عنهم يمكن أن يكون بداية انفراج أوسع، لا في الإعلام وحده، بل في الحياة العامة كلها.

* صحفي.

ظهرت المقالة تونس : مؤتمر نقابة الصحفيين في ظل أربعة صحفيين خلف القضبان أولاً على أنباء تونس.

نحن، أساتذة معهد الصحافة وعلوم الإخبار، إيمانا منا بأن حرية الصحافة ليست امتيازا لفئة مهنية بعينها، وإنما هي شرط أساسي لحق المجتمع في المعرفة، ولحرية النقاش العمومي، ولقيام دولة القانون والمؤسسات،

وإذ نتابع ببالغ القلق قضية الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع «الكتيبة» والعضو السابق بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبلجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة والمدرس بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، الذي تم إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026 لدى استعداده للمشاركة في برنامج إذاعي حول أزمة المياه في تونس، وما رافق إيقافه وإيداعه السجن من تطورات مهنية وقضائية وصحية،

وإذ نتابع بقلق واستغراب ظروف إيقاف الصحفي محمد اليوسفي التي انطلقت بناء على تدوينات وتعليقات نشرها البعض على موقع «فايسبوك» حول تنامي ثروته بصورة مشبوهة، وفقا لما ورد في تقرير الإحالة، دون وجود أدنى شبهة جدية حول صحة التعليقات، وهو ما يجعل إيقافه بصورة فجئية أثناء توجهه لإجراء حوار إذاعي إجراء يتعارض مع المبادئ التي كرسها الفصل 55 من الدستور التونسي، ولا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق والحريات،

وإذ نعتبر أن الصحفيين والصحفيات الذين يمارسون مهنتهم في إطار القانون يجب أن يتمتعوا بالحماية اللازمة التي تكفل لهم القيام بدورهم في نقل المعلومة ومساءلة أصحاب القرار وفتح النقاش حول القضايا التي تهم المجتمع،

وإذ نؤكد أن المساءلة القضائية، متى كانت قائمة على أسس قانونية جدية، يجب أن تتم في إطار كامل من الشفافية واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، دون أن تتحول الإجراءات القضائية إلى وسيلة لمعاقبة الصحفي على آرائه أو عمله المهني،

وإذ نتابع بقلق بالغ ما أُعلن عن تدهور الوضع الصحي لمحمد اليوسفي وخضوعه لتدخل جراحي، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن ظروف احتجازه وضمان حقه في العلاج والرعاية الصحية، خاصة إثر نقله للسجن،

فإننا:

أولا: نعلن تضامننا الكامل مع الصحفي محمد اليوسفي، ومع عائلته وزملائه وزميلاته، ونعبر عن انشغالنا العميق إزاء وضعه القضائي والصحي.

ثانيا: نطالب بضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه دون أي تأخير من الرعاية الصحية الضرورية.

ثالثا: ندعو إلى مراجعة قرار إيداعه بالسجن وتمكينه من متابعة الإجراءات في حالة سراح، وذلك ضمانا لمبدأ قرينة البراءة ومبدأ التناسب في استعمال الإجراءات السالبة للحرية.

رابعا: نطالب بضمان كامل حقوق الدفاع، وتمكين هيئة الدفاع من ممارسة مهامها دون عوائق، واحترام جميع الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون، بما في ذلك حق المتهم في الحضور والاستنطاق والدفاع عن نفسه.

خامسا: نؤكد أن ممارسة الصحافة، وإجراء الحوارات والمداخلات الإعلامية، ونشر الآراء والتحليلات والانتقادات المتعلقة بالشأن العام، لا ينبغي أن تتحول في حد ذاتها إلى سبب للملاحقة الجزائية أو السجن.

سادسا: ندعو إلى عدم استعمال القوانين الجزائية أو الإجراءات القضائية لتقييد العمل الصحفي أو إخضاع المؤسسات الإعلامية المستقلة أو ترهيب الصحفيين.

سابعا: نرفض تحويل الصحفيين والصحفيات إلى موضوع لحملات التشهير والتحريض والوصم.

ثامنا: نؤكد أن قضية محمد اليوسفي تتجاوز شخصه، لأنها تطرح سؤالا جوهريا يتعلق بمستقبل حرية الصحافة في تونس، وبقدرة الصحفيين والصحفيات على أداء وظيفتهم الرقابية والنقدية دون خوف من السجن أو الملاحقة بسبب عملهم.

تاسعا: نجدد تضامننا ومساندتنا لجميع الصحفيين والصحفيات المسجونين أو اللذين يواجهون تتبّعات قضائيّة على خلفيّة عملهم الصّحفي.

عاشرا : نعتبر أن حماية الصحافة المستقلة مسؤولية مشتركة بين الدولة والقضاء والجامعة والمجتمع المدني والهياكل المهنية، وأن الجامعة التونسية، ولا سيما مؤسسات التكوين الصحفي، لا يمكن أن تقف موقف المتفرج عندما يكون حق الصحفي والصحفية في ممارسة مهنته وحق الأفراد في الإعلام موضع تهديد.

إننا، كأساتذة نُدرس أجيال الصحفيين والصحفيات ونكونهم على قيم المهنية والاستقلال والمسؤولية وأخلاقيات المهنة، نرى أن الصمت أمام سجن صحفي أو التضييق عليه بسبب ممارسته لمهنته يتناقض مع جوهر الرسالة التي نضطلع بها داخل الجامعة.

وعليه، ندعو السلطات القضائية إلى إطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي، وضمان حقوقه كاملة، وتمكينه من الرعاية الصحية اللازمة، وفقا لأحكام الدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة.

كما ندعو زملاءنا وزميلاتنا في الوسط الأكاديمي والإعلامي والحقوقي إلى مواصلة الدفاع السلمي والقانوني عن حرية الصحافة، وعن حق التونسيين والتونسيات في إعلام حر ومستقل ومتعدد.

الإمضاءات:

أيمن الزغدودي، أستاذ مساعد

أمين بن مسعود، أستاذ مساعد

حميدة البور، أستاذة محاضرة

لطفي زيادي، أستاذ محاضر

زهرة الغربي، أستاذة تعليم عالي

يسرى الصّغير، أستاذة مساعدة

عائدة الفيتوري، أستاذة مساعدة

جمال الزرن، أستاذ تعليم عالي

حنان المليتي، أستاذة مساعدة

شهيرة بن عبد الله، أستاذة مساعدة

حبيب بن بلقاسم، أستاذ محاضر

سفيان العبيدي، أستاذ مساعد

فرج زمّيط، أستاذ مساعد

محمّد خليل الجلاصي، أستاذ مساعد

سميّة بنرجب، أستاذة مساعدة

أنور الطرابلسي، أستاذ مساعد

أروى الكعلي، أستاذة مساعدة

هالة بن علي، أستاذة مساعدة

ظهرت المقالة عريضة تضامن أساتذة معهد الصحافة مع الصحفي محمد اليوسفي أولاً على أنباء تونس.

“علمتُ بنصّ الحكم الصادر ضدّي، وأرفض استئنافه لعدم اعترافي بشرعيّة المحاكمة التي أنتجته. أنا مستعدّ للمحاكمة من أجل التهمة نفسها الموجّهة إليّ في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة، وخلاف ذلك، أعتبر نفسي معتقلاً بصورة تعسفيّة وغير شرعيّة منذ تاريخ إيقافي في 24 أفريل 2025 ( خطأ مطبعي 2026)
هي معركة أخوضها من أجل عدم وأد المرسوم عدد 115 الذي كان لي شرف المساهمة في إعداده نيابة عن النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، حيث يُعتبر هذا المرسوم قاعدة مركزيّة لحماية حرية الصحافة والتعبير. ولن أتخلّى عن تحمّل مسؤوليتي في الدفاع عنه مهما كانت التضحيات، باعتباره مكسباً ليس للصحفيين والنشطاء فحسب، بل لعموم التونسيين. مع التأكيد على أنّ التتبّع القضائي الحاصل ضدّي انطلق بتعليمات سياسيّة أكّدها محضر البحث المُجرى ضدّي لدى الحرس الوطني، وأحمّل مسؤوليتها كاملة للرئيس قيس سعيد.
كما يشرّفني أنّ هذه المعركة الجديدة التي أخوضها اليوم سلّطت الأضواء ساطعةً على جريمة دولة ارتكبت بتواطؤ سياسي قضائي، وأدّت إلى وفاة أحد أبطال قوّة مكافحة الإرهاب في حرسنا الوطني، الرائد الشهيد عبد العزيز النبهاني، كمداً وحسرة وقهراً من الظلم الذي تسلّط عليه قبل الإعلان نهائياً عن براءته وهو متوفّى في السجن.
وأدعو مجدّداً رابطتنا التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان لتبنّي قضيته والسعي لردّ الاعتبار له وإنصافه وتكريمه، والتعويض لعائلته عن المأساة التي حلّت بها، وذلك وفاءً منّا لكلّ من يحمل السلاح دفاعاً عن هذا الوطن ويضحي بحياته وأهله من أجل ضمان الأمن والطمأنينة لنا جميعاً.
Free Zied Elheni – الحرية لزياد الهاني

ظهرت المقالة من سجن المرناڤية، زياد الهاني يوضح سبب عدم استئنافه الحكم الصادر ضده أولاً على أنباء تونس.

ويأتي إطلاق اسم كمال العبيدي على هذه الجائزة، وهو أحد أبرز المدافعين عن استقلالية الإعلام والرئيس السابق للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، تكريسا لإرث من النزاهة والنضال. وفي وقت تتعرض فيه حرية التعبير لضغوط متزايدة، يستحضر مساره النضالي حقيقة أساسية مفادها أن الصحافة ليست جريمة، بل ركيزة لا غنى عنها لبناء مجتمع عادل.

ضرورة ملحّة لوضع حدّ لتجريم حرية التعبير

يأتي هذا الإعلان في سياق يتسم بتصاعد غير مسبوق في القيود المفروضة على الحريات في تونس، حيث يُستخدم المرسوم عدد 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات بشكل مفرط لقمع الأصوات المعارضة وترهيب العاملين والعاملات في القطاع الإعلامي.

وفي هذا السياق، تدين منظمة العفو الدولية تونس بشدة الملاحقات القضائية وعمليات الاحتجاز التي تطال الصحفيين والصحفيات التونسيين والتونسيات، مؤكدة أن مكانهم.ن الطبيعي هو ساحة النقاش العام لا خلف القضبان.

جائزة كمال العبيدي: موعد سنوي جديد

ستُمنح الجائزة سنويا للأعمال الصحفية، سواء المكتوبة أو السمعية البصرية أو الرقمية، التي تتميز بجرأتها وإسهامها في الدفاع عن الحقوق الإنسانية.

كما ستتحول مراسم تسليم الجائزة إلى موعد سنوي يُنظم كل 17 جانفي، تزامنا مع ذكرى رحيل كمال العبيدي، في خطوة ترمي إلى تحويل لحظة الحداد إلى رمز للمقاومة وإدامة الإرث.

ومن المنتظر الإعلان قريبا عن شروط الترشح والرزنامة الخاصة بالجائزة عبر القنوات الرسمية للمنظمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تونس تُخلّد إرث كمال العبيدي نصرة لحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

وقد تراجعت تونس، بدورها، 8 مراكز في عام واحد، حيث هبطت من المركز 129 في عام 2025 (بمتوسط ​​43.48%) إلى المركز 137 (بمتوسط ​​40.43%). وبالنظر إلى أن تونس كانت تحتل المركز 72 في عام 2020، فإن هذا التراجع خلال ست سنوات (65 مركزًا) يُعدّ كبيرًا.

مقتطف من التقرير عن تونس: “منذ ثورة 2011، شهد المشهد الإعلامي تنوعاً، إلا أن الأزمة الاقتصادية أضعفت استقلالية العديد من المؤسسات الإخبارية، التي باتت خاضعة للمصالح السياسية والاقتصادية.

وقد هيمن أنصار الرئيس قيس سعيد على المشهد الإعلامي، وفرضوا روايةً تصب في مصلحته.

ويتزايد الضغط على الصحافة الناقدة لفرض الرواية الرسمية، ويتجلى ذلك بشكل خاص في تعليق عمل وسائل الإعلام. (…)

منذ عام 2021، هيمنت على المشهد الإعلامي رواية موحدة مؤيدة للرئيس، رغم معارضة بعض وسائل الإعلام.

بل إن الرئيس ذهب إلى حد استدعاء وسائل الإعلام العامة في عامي 2024 و2025 لحثها على المشاركة فيما أسماه “حرب التحرير الوطني”، مركزًا على القضايا المدنية وفقًا لرؤيته الخاصة.”

ظهرت المقالة مؤشر حرية الصحافة العالمي | تونس تتراجع 8 مراكز في 2026 أولاً على أنباء تونس.

عمر الوسلاتي *

تُعدّ حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي لا تستقيم دونها الحياة الديمقراطية، وقد حرص الإطار القانوني التونسي، بعد سنة 2011، على تكريسها بوصفها ضمانة للنقاش العام، وخاصة في الشأن السياسي.

ويأتي المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ليؤكد مبدأً جوهريًا مفاده أن الرأي، مهما بلغت حدّته أو لذعه، لا يُجرَّم ما لم ينقلب إلى تحريض صريح على العنف أو الكراهية أو المساس بحقوق الغير. فالنقد السياسي، حتى عندما يكون صادمًا أو غير مريح، يظل خطابًا محميًا قانونًا.ويجد هذا التوجّه سنده الدستوري في الفصل 55 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، الذي وإن أجاز تقييد الحقوق والحريات، فقد وضع لذلك شروطًا صارمة تتعلّق بالضرورة والتناسب واحترام جوهر الحق، بما يمنع تحويل القيود الاستثنائية إلى أدوات لإسكات الرأي المخالف أو الانتقام من الخصوم السياسيين. فالأصل هو الحرية، والاستثناء هو التقييد، ولا يُفهم هذا الاستثناء إلا في أضيق نطاقاته.

غير أنّ الإشكال الحقوقي لا يُطرح فقط عند لحظة الادّعاء بانتهاك الحق، بل يبرز أيضًا عند سوء استعمال حرية التعبير ذاتها. فالمعايير الحقوقية، وطنية كانت أو دولية، تميّز بوضوح بين النقد السياسي المحمي، ولو كان قاسيًا، وبين الخطاب التحريضي الذي يدعو إلى العنف أو الإقصاء أو يبرّر الاعتداء على الخصوم، وهو خطاب يخرج من دائرة الحماية ويدخل مجال المسؤولية القانونية.

في هذا السياق، يبرز التناقض في مواقف بعض الفاعلين السياسيين الذين يشتكون اليوم من المساس بحقهم في حرية التعبير، بينما كانوا في ممارسات سابقة يُسهمون في تقويض هذا الحق، عبر خطاب تحريضي، أحيانًا علني، صادر حتى من داخل فضاءات يفترض فيها احترام قواعد النقاش الديمقراطي، مثل قاعة البرلمان.

والنائب الذي روجت اخبار عن ايقافه، على سبيل المثال، لم تُجرِّم المنظومة القانونية النقد السياسي اللاذع الموجَّه من قبله، التزامًا بروح المرسوم 115 وحماية لحرية التعبير، لكنه في المقابل كان من بين من نفخوا في نار استباحة هذا الحق، عندما تحوّل خطابه من نقد إلى تحريض على الأشخاص والجماعات.

ومن الزاوية الحقوقية الصرفة، لا يجوز إسقاط الحقوق عن أي شخص بسبب خطابه أو سوابقه، ولا يمكن تبرير انتهاك حرية التعبير بدعوى “الردّ بالمثل” أو العقاب الأخلاقي. غير أنّ ذلك لا يمنع من تحميل المسؤولية السياسية والقانونية عن خطاب تحريضي ساهم في خلق مناخ عام معادٍ لحرية التعبير، ومهّد لانتهاكها عندما انقلبت الدائرة على أصحابها.

إن دولة القانون لا تقوم على منطق الانتقام، ولا على حماية انتقائية للحقوق، بل على قاعدة واضحة: حماية النقد السياسي، وتجريم التحريض، وضمان الحقوق للجميع دون ازدواجية. ومن يطالب اليوم بحماية حقه في التعبير، لا يمكنه التنصّل من مسؤوليته في احترام هذا الحق عندما كان موجّهًا ضد غيره، لأن الحقوق لا تُحمى بالخطاب الإقصائي، ولا تُصان حين تُقايَض بالعنف.

* قاضي.

ظهرت المقالة حرية التعبير بين الحماية القانونية وسوء الاستعمال أولاً على أنباء تونس.

يعيش الإعلام التونسي منذ 25 جويلية 2021 محاولات متعددة ومتواترة لتدجينه والسيطرة عليه وجعله أداة دعاية للسلطة، وللترذيل أو التعتيم على كل من يخالفها الرأي ويتناول أخطاءها أو يتعارض مع سعيها لتكريس مشهد إعلامي آحادي تغيب فيه الوسائط. ويتجلى ذلك أساسا من خلال:

1- استقبال رئيس السلطة التنفيذية رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية عديد المرات، وتدخله مباشرة في عملها وخطها التحريري بما يمثل اعتداءً على مبدأ حياد المرفق العمومي وحرية الصحافة.

2- تعطيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتجميدها لوضع اليد على اختصاصاتها والتملص من واجب احترام مقتضيات المرسوم 116 في اعتماد الرأي المطابق مع الهيئة في تعيين المسؤولين على رأس مؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنية، والتدخل مباشرة في خطهما التحريري مما ساهم في تحويل الإعلام العمومي إلى أداة دعائية لتلميع السلطة القائمة وتغييب الحقائق عن المواطنين.

3- ملاحقة ومحاكمة عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة وترهيبهم، ما نتج عنه إغلاق عديد فضاءات الحوار العام أو تحويلها إلى فضاءات تفتقر للحد الأدنى من الحياد والمهنية، لتعاضد المؤسسات الإعلامية العمومية في تلميع صورة السلطة وإقصاء كل صوت حر.

4- إصدار المرسوم 54 القامع للحقوق والحريات والمتناقض مع نص الدستور القائم ومع المواثيق الدولية الموقّع عليها من طرف الدولة التونسية لترويع الصحفيين والفاعلين في الفضاء العام وإخماد أصواتهم ومنعهم من إيصال الحقيقة للمواطنات والمواطنين التونسيين.

5- محاكمة وسجن عديد الصحفيات والصحفيين على خلفية مواقف وتصريحات أدلوا بها خلال قيامهم بعملهم بالاعتماد على المرسوم 54 والفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق “بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” ومجلة الاتصالات أو حتى قانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

6- الإصرار على تهميش القطاع الصحفي وتفقيره وإبقائه رهين الاحتياج حتى يسهل التحكم فيه من خلال لقمة عيش الصحفي وذلك بالامتناع القصدي والتعسفي عن تنفيذ الأحكام الباتة والقاطعة للمحكمة الإدارية بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.

فضلا عن تعطيل عمل الصحفيين ومراسلي عدد من المؤسسات الإعلامية، من خلال الامتناع عن تمكينهم من البطاقة الوطنية للاحتراف الصحفي التي ينص عليها القانون.

7- محاكمة وسجن عدد من المدوّنين والنشطاء في الحقل المدني والسياسي بأحكام ثقيلة وصلت حتى الإعدام على خلفية انتقادات وتدوينات وتصريحات، في حين يتمتع المساندون للسلطة القائمة بشبه حصانة من الملاحقات القضائية رغم اعتمادهم السبّ والشتم والقذف والثلب ضد الأصوات المنتقدة أو المعارضة.

إن الموقعين على هذه العريضة، وعيًا منهم بخطورة ما وصل إليه واقع الإعلام اليوم في تونس وبالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المستقل والحر والمهني في بناء دولة القانون وحماية المواطنين من الظلم والقمع وحقهم في معلومة قيمة وذات مصداقية، يطالبون بوضع حد لكل الإخلالات والتجاوزات والانتهاكات. ويدعون أساسا إلى:

1- إلغاء المرسوم 54 والتوقف عن الاستناد إلى القوانين القامعة للحريات، على غرار مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب وتبييض الأموال، في محاكمة الصحفيات والصحفيين وأصحاب الرأي.

2- توقف السلطة التنفيذية عن التدخل المباشر في عمل المؤسسات الإعلامية، ويجدّدون إصرارهم على وجوب تفعيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة النفاذ إلى المعلومات. مع احترام مقتضيات المرسوم 116 في تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية العمومية.

3- يرفضون ما يتعرض له الإعلام من محاولات للإخضاع والسيطرة من طرف السلطة، وما تتعرض له الصحفيات والصحفيون من محاكمات وتضييقات لمنعهم من لعب دورهم والقيام بواجبهم في إيصال المعلومة للمواطن وتقديم التحاليل والتقييمات الحرة في كل ما يخص أداء السلطة والمعارضة وبقية الفاعلين.

4- يرفضون تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي وتحويل المؤسسات الإعلامية العمومية المموّلة من خزينة الدولة وأموال دافعي الضرائب إلى أداة للدعاية والتزييف لفائدة السلطة القائمة، باعتماد منهج انتقائي وممارسة الفرز على أساس التزلف والولاء.

5- يؤكدون أن هذا التحول الخطير في وظيفة الإعلام، من كونه وسيطًا محايدًا إلى طرف منحاز يعيد إنتاج هيمنة السلطة القائمة، يمثل انحرافًا جوهريًا عن المبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

6- يدعون جميع المدافعين عن استقلال الإعلام وحرية الصحافة وعن مبادئ دولة القانون إلى التنسيق المشترك لتنظيم تحرك وطني في الأيام القادمة نطالب من خلاله بحق المواطن في إعلام عمومي محايد ومهني، وحق الصحفي في ممارسة دوره بكل حرية واستقلالية، وبالتوقف عن محاولات السيطرة على الإعلام وتحويله إلى أداة للدعاية والتزييف والتغطية على التجاوزات والمظالم.

الموقعون حسب الترتيب الأبجدي :

1) إبراهيم بن جبريل

2) أحمد القلعي

3) أحمد بن يوسف

4) أحمد بوراوي

5) إسماعيل والي

6) آسيا العتروس

7) إلياس الشواشي

8 – أمال العرباوي

9) أماني بالضيافي

10) أمل السعيدي

11) أميرة محمد

12) أنس الكدوسي

13) انصاف ماشطة

14) إيمان الغطاسي

15) إيناس الملولي

16) بشرى بالحاج حميدة

17) بية الإنقليز

18) جابر واجه

19) جليلة بكار

20) جمال مالكي

21) حاتم النفطي

22) حافظ الحلواني

23) حامد الماطري

24) حسام الحامي

25) حسام زيد

26) حسام سعد

27) حسني الأحمر

28) حسيب العبيدي

29) حفصية بورقيبة

30) حنان زبيس

31) خالد الكريشي

32) خالد هرماسي

33) خليل الزاوية

34) خولة بوكريم

35) دليلة بن مبارك مصدق

36) رامي العياري

37) رانية العمدوني

38) رباب لطيف

39) رجاء الشامخ

40) رجاء بن سلامة

41) رحاب بوخياطة

42) رحاب حوات

43) رفيق بوجدارية

44) رياض التواتي

45) رياض رمضاني

46) ريم الكافي

47) ريم بن اسماعيل

48) ريم سوودي

49) زياد الهاني

50) زينب غطاسي

51) سامي حندوس

52) سامية عبو

53) سامية فراوس

54) سفيان بن حميدة

55) سلمى بكار

56) سناء غنيمة

57) سهام بوستة

58) سيف العرفاوي

59) شريف الفرجاني

60) شكري يعقوب

61) صادق الزغل

62) صائب صواب

63) صبري الزغيدي

64) الصغير الزكراوي

65) صلاح لطيف

66) عادل الجويني

67) عادل حداد

68) عائدة العمري

69) عائشة الشناوي

70) عبد الرحمان الهذيلي

71) عبد السلام الزبيدي

72) عبد العزيز القاطري

73) عبد الكريم العلاقي

74) عبد اللطيف الهرماسي

75) عبيدي حمدي

76) عدنان بالحاج عمر

77) العربي الغرياني

78) عزالدين الحزقي

79) عفاف داود

80) علي عدوني

81) علي هلال

82) عنايات مسلم

83) عواطف دزيري

84) غفران بينوس

85) الفاضل الجعايبي

86) فاطمة أسماء المعتمري

87) فاطمة الأندلسي

88) فاطمة الشريف

89) فايزة راهم

90) فتحي الشنوفي

91) فتحي بالحاج يحيى

92) فتحي بحوري

93) فتحية البدوي

94) فتيحة السعيدي

95) فرج فنيش

96) فوزي الشرفي

97) فوزي بن عبد الرحمان

98) قيس كيلاني

99) كريم المرزوقي

100) كلثوم كنو

101) كمال الجندوبي

102) كوثر زنطور

103) لبنة السعيدي

104) لبنة مليكة

105) لطفي السعيدي

106) لطفي النصري

107) لطفي بن عيسى

108) لمياء ناجي

109) لؤي الشابي

110) ليلى الشابي

111) لينا العش

112) ماهر حنين

113) مجدي الكرباعي

114) محمد الحبيب العوني

115) محمد الخنيسي

116) محمد الرقيق

117) محمد الكيلاني

118) محمد المناعي

119) محمد المهيري

120) محمد عبو

121) محمد علي المولهي

122) محمد لطفي القبرصلي

123) محمد معالي

124) محمود الماي

125) محي الدين لاغة

126) محيي الدين شربيب

127) مختار الخلفاوي

128) مراد علالة

129) مروان العاشوري

130) مروى فراوس

131) مريم الزغيدي عدة

132) مسعود الرمضاني

133) مصطفى بن أحمد

134) منار المنصر

135) منجي صواب

136) منصف الشريقي

137) منية ابراهيم

138) منية بن جميع

139) منير الشرفي

140) مهدي الجلاصي

141) مهدي جماعة

142) المولدي القسومي

143) نافع العريبي

144) نايلة الزغلامي

145) نجلاء قدية

146) نجم الدين القروي

147) نزيهة رجيبة

148) نصر الدين السهيلي

149) هاجر بوجمعة

150) هدى حماوي

151) هشام العجبوني

152) هشام سكيك

153) هندة الشناوي

154) وحيد الفرشيشي

155) وسام الصغير

156) وسيم الحمايدي

157) وليد الماجري

158) وهيبة رباح

159) يسرى فراوس

160) يوسف الصديق

ظهرت المقالة عريضة مواطنية دفاعا عن حرية التعبير في تونس أولاً على أنباء تونس.

افتتح أشغال الندوة نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار بكلمة أكّد فيها الموقف المبدئي والثابت للنقابة الداعي إلى تنقيح المرسوم عدد 54، معتبرا أنّه يمثّل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة واستقلالية العمل الصحفي. واستهلّ مداخلته بالتعبير عن تضامن النقابة الكامل مع الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، ومع جميع الصحفيين/ات الذين يواجهون تتبّعات قضائية بسبب آرائهم/ن أو أعمالهم/ن الصحفية.

ودعا نقيب الصحفيين نواب مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في النظر في مشروع تنقيح المرسوم 54 والعمل على الدفع نحو تمريره لجسلة عامة والمصادقة عليه وشدّد على ضرورة اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر كإطار قانوني وحيد في تتبّع الصحفيين/ات وقضايا الرأي، بما يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحماية المهنة. وأكّد في السياق ذاته أنّ النقابة ستواصل الاضطلاع بدورها في حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم/ن المهنية والاقتصادية والاجتماعية، والتصدّي لكل التشريعات والممارسات التي تمسّ من حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة.

ونُظّمت هذه الندوة من قبل منظمة مراسلون بلا حدود بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة Access Now.

ظهرت المقالة تنقيح المرسوم 54 في صلب ندوة وطنية حول حرية الصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة أولاً على أنباء تونس.

اختار كمال العبيدي المنفى وعمل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حرية الصحافة، بما في ذلك لجنة حماية الصحفيين (CPJ) والشبكة العالمية لمنظمات حرية التعبير (Ifex).

في أعقاب ثورة 14 جانفي 2011، التي احتفلنا منذ أيام بذكراها الخامسة عشرة، كان من الطبيعي أن يتم تعيين ابن قرية بوحجر لرئاسة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال (Inric) التي أرست الإطار التنظيمي والمؤسسي لضمان حرية واستقلال ونزاهة وسائل الإعلام في تونس. حيث أصدرت المرسومين 115 و116 لسنة 2011، وأنشأت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (Haica).

ولكن، و لسوء الحظ، عارضت جماعات الضغط السياسية هذا الإجراءات قبل أن يتم دفنها عملياً من قبل النظام الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية 2021.

كان كمال العبيدي، الصحفي المعروف بنزاهته واستقلاليته وتواضعه الكبير، يشعر بالحزن في السنوات الأخيرة من التدهور السريع لأوضاع الصحفيين والصحافة والإعلام بشكل عام في تونس والعالم العربي.

سيُدفن الفقيد خلال أيام في مقبرة قريته الأصلية في بوحجر (المنستير). وسيتم تحديد الموعد لاحقاً.

يشهد رضا الكافي، مدير كابيتاليس، الذي كان يعرف الفقيد وكان مقرباً منه، قائلاً: “لقد كنت معجباً جداً بالاستقامة الأخلاقية والصرامة الفكرية والنزاهة السياسية لكمال العبيدي، الذي كان شديد التمسك باستقلاليته الفكرية. لذا عندما دعاني للانضمام إليه في الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال (Inric)، لم أتردد لحظة. وهكذا، على مدى ثلاث سنوات، ورغم كل الصعاب، ورغم المقاومة الشديدة وحتى الهجمات الصريحة التي تعرضنا لها آنذاك، غالباً من زملائنا الصحفيين، نجحنا في إرساء إطار تنظيمي ومؤسسي يضمن الظروف اللازمة لممارسة حرية الاعلام والاتصال بمسؤولية في تونس. ولكن، و للأسف، ضاع كل هذا، واستعادت السياسة سيطرتها ودمرت قطاعاً بات اليوم في حالة يرثى لها، أسوأ بكثير مما كان عليه في الأيام الأخيرة من حكم بن علي. هذه هي الأحزان التي سيحملها كمال معه إلى قبره، وأقل ما يمكننا فعله احتراماً لذكراه هو الحفاظ على إرثه وإعادة تأهيل إصلاح الاعلام الذي ناضل من أجله طوال حياته.”

ظهرت المقالة وفاة كمال العبيدي، المدافع الكبير عن حرية الصحافة في تونس أولاً على أنباء تونس.

الذكاء الاصطناعي نموذجا” بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل غولدن توليب المشتل. يُشارك في هذه الندوة صحفيون وخبراء وممثلو الهياكل المهنية ونواب مجلس الشعب.
الدعوة مفتوحة للجميع.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة حرية الصحافة و التطورات الجيوسياسية والتكنولوجية: الذكاء الاصطناعي نموذجا أولاً على أنباء تونس.