حرية الأرشيف - أنباء تونس

أصوات نساء تدعو للمشاركة في مسيرة “راجعات” 29/11/25

Ridha Kefi — Sun, 23 Nov 2025 22:11:35 +0000

نص الدعوة التي وجهتها جمعية أصوات نساء للمشاركة في “مسيرة للدفاع عن الفضاء المدني والحق في التنظّم في ظل تواصل التضييق على حرية التنظّم والعمل الجمعياتي وتعليق أنشطة عدد من المنظمات، وتزايد الانتهاكات ضدّ النشطاء/ات والإجراءات التعسّفية الرامية إلى إسكات صوت المجتمع المدني،

“ندعو كل الفاعلين و الفاعلات في الشأن العام: جمعيات، أحزاب، منظمات، مبادرات مواطنية، صحافيين/اتً ونشطاء/ات، إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت 29 نوفمبر 2025 دفاعا عن الفضاء المدني والفضاء العام، وعن الحريات والعدالة و دولة القانون

*تأتي هذه الدعوة في سياق مواصلة الحراك الشعبي لمسيرة 22 نوفمبر ضد الظلم، ومع انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضدّ النساء، لنرفع أصواتنا معا ونخرج للتظاهر:

ضد التضييق والتتبّعات والقرارات التعسّفية في تعليق انشطة الجمعيات
ضدّ انتهاك حرية التعبير والصحافة
تنديدا بالعنف السياسي و الملاحقات القضائية ضد النشطاء/ات و المطالبة بحرية كل سجناء و سجينات الرأي والكلمة الحرة
تنديدا بتخلي الدولة عن مسؤولياتها في
حماية النساء ضحايا العنف و تصاعد ظاهرة تقتيل النساء
وستنظم المسيرة تحت شعار:

“لا تعليق للنضالات … لا لقمع للحريات”
لنحمي الفضاء العام ، ولنعيد للحقوق صوتها وللحريات مكانتها
تنطلق المسيرة من أمام ساحة باستور قبالة المسبح (مكان وقوف مسيرة 22 نوفمبر “ضد الظلم”)
*راجعات”.

ظهرت المقالة أصوات نساء تدعو للمشاركة في مسيرة “راجعات” 29/11/25 أولاً على أنباء تونس.

اتحاد المحامين العرب يدعو الرئيس سعيد الى رفع تقييد حرية شوقي الطبيب عميد هيئة المحامين سابقا (وثيقة)

Ridha Kefi — Sun, 29 Aug 2021 22:48:03 +0000

توجهت الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب اليوم الأحد 29 أوت 2021 برسالة الى الرئيس قيس سعيد حول شوقي الطبيب، عميد المحامين سابقا و رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال منذ صيف 2020 و الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 20 اوت الجاري.

(انظر الوثيقة)

ظهرت المقالة اتحاد المحامين العرب يدعو الرئيس سعيد الى رفع تقييد حرية شوقي الطبيب عميد هيئة المحامين سابقا (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

بن فرج : “راهو النهضة باش تاخذلكم بلادكم وولادكم وخاصة بناتكم…”

wafa galai — Sat, 11 Aug 2018 10:02:38 +0000

حذر امس الجمعة 10 اوت الجاري السياسي الصحبي بن فرج من فوز النهضة في الانتخابات الرئاسية القادمة و من تغولها في الحكم.

في هذا الاطار نشر بن فرج تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :

كيف تُهدي السلطة الى منافسك في أقل من ثلاث سنوات؟

“1-نربحو ثلاث انتخابات ، نفكّو رئاسة البرلمان والحكومة والجمهورية ونرفضو ممارسة السلطة ونقدّمو هدية مجانيّة للنهضة ونعملو معاها صفقة كارثية :ندخّلوها في الربح (الحكومة) ونخرّجوها من الخسارة (الحصيلة).

2-نعيّنو رئيس حكومة من خارج الحزب، ونحيّدو وزارات السيادة، ونطفّيو الضو على قضايا الاغتيالات والارهاب والتسفير ونركّزو على الكراسي والمناصب والمواقع.

3-نفتّقو حزبنا وكتلتنا وندخلو في معارك حزبية وشخصية طاحنة بين بعضنا ، ونتفرّقو كي ولاد الحجلة ونعملو احزاب وكتل ومقرات واجتماعات ومصروف ومؤتمرات وأفلام ونهدي المرتبة الاولى هناني بناني الى حركة النهضة.

4-ما نعملو حتى برامج ولا مقترحات ولا مخطط ولا نخدمو البلاد والعباد ولا نحضرو انتخابات البلدية وبالطبيعة نخسروها
وبالطبيعة زادة نساهمو في أنو النهضة تربح 150 بلدية وتصبح الاولى في الانتخابات.

5-نعيّنو ونبدلو الوزراء والحكومات ورؤساء الحكومات على حسب الولاءات وكيف رئيس حكومة ما ينبطحش بما فيه الكفاية ويشدّ صحيح، نعملولو طاولة وكراسي ونوقفو البلاد ستّة شهور ونحرّشو عليه الجميع : الاحزاب والمنظمات ونخلّيووه راس راس هو النهضة في الحكومة والبرلمان.

6- نخسرو مواقعنا ونفوذنا في الحكومة والسلطة التنفيذية ونهدي للنهضة فرصة الاستفراد والتأثير المباشر على السلطة (والاستفادة من السلطة).

7- نخرجو نصيحو ونعيطو ونبكيو: النهضة كلاتنا، النهضة خلاتها النهضة جلاتها والحكومة هربت بيها النهضة ولازمها تروّح.
وبالتالي نقولو للراي العام الوطني والدولي أنو نحنا نلعبو بالبلاد وضعاف وتاعبين وحركة النهضة هي الرزينة والفاتفة الناطقة والضامنة للاستقرار.

8-بعد ثلاث سنوات ونصف من الحكم، وستة شهور من الأزمة المفتعلة، نكتشفو انو الشعب كرهنا وباش يعاقبنا عقابًا شنيعا في 2019 وباش نخسرو الملمّة والي ثمّة، ونتفجعو وتدخل فينا غولة.

في عوض ما نفكرو ونفيقو على وضعنا ونبحثو على حل، نعملو العكس ونزيدو خطوة الى الهاوية: نعاودو نتلمّو ونبوسو بعضنا وطاح الكاف على ظِلّو بعد ما تعاركنا وسبّينا بعضنا ونشرنا فضايح بعضنا وكرّهنا التوانسة في الانتخابات وسياسة وحتى في أنفسهم، وبالطبيعة لا مراجعات ولا سامحونا ولا غلطنا ولا حتى غلّطونا ….شوية ماكياج وأفلام وتوة تتعدّى الحربوشة وهكّاكا النهضة تتقدم للانتخابات القادمة مقابل منافس فاقد للمصداقية ومستحيل يصوّتوا الشعب.

9- نتصوّرو أنو باش نربحو الانتخابات القادمة ما فمّا كان طريقة واحدة وخطّة واحدة وثنيّة واحدة: نعادو تكوين نفس الجمعية، ونعاودو إحياء قضية الهوية والمرأة , اي عاد ما فيها باس كان نركبو على تقرير لجنة الحريات العامة ونضالات المجتمع المدني (بعد ما بقينا شهرين مطفّين الضو، وعاملين مولى الدار موش هوني، وخرّجنا بيان عندكشي عندي). نعملو استثمار سياسي على التقرير تحت عنوان تونس في خطر مقابل الجماعة الي يندبو على الإسلام في خطر.

10- نعاودو نحيّرو العركة مع النهضة ونتلّفو الجُرّة على الكوارث الي عملناها طيلة أربع سنوات ونمشيو للناس نقوللهم “vote utile vote utile vote utile”.

اللّطيمة اللّطيمة….راهو النهضة باش تاخذلكم بلادكم وولادكم وخاصة بناتكم……..
أما ردّو بالكم،راهو ملخّر مالّخر، من داخل من داخل……الاسلام عمرو ما يتعارض مع الديموقراطية ولا مفر من التوافق والتحالف معاهم راهو موش منّا، أمل من الشعب ……. هو الي عطاهم صوتو”.

ظهرت المقالة بن فرج : “راهو النهضة باش تاخذلكم بلادكم وولادكم وخاصة بناتكم…” أولاً على أنباء تونس.

اللطيفي : ما يغيب في تقرير لجنة الحريات هو التفسير المتطرف للإسلام

wafa galai — Sat, 11 Aug 2018 09:37:13 +0000

علق امس الجمعة 10 اوت الجامعي عادل اللطيفي على الحملات التحريضية الاخيرة ضد الحريات الفردية و المساواة .

و في هذا السياق نشر اللطيفي تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :

يدعي خصوم تقرير الحريات الفردية والمساواة كذبا بأنه تمّ تغييب الإسلام في هذا التقرير وتم تغييب علماء الزيتونة فيه. هذا ليس بغريب على من تعود ابتزاز المسلمين في دينهم لتحقيق مآرب سياسية.

يتجاهل هؤلاء عمدا بأن المرجعية الأولى التي تم الاسهاب فيها هي المرجعية الاسلامية من الصفحة 8 الى الصفحة 21 (بغض النظر عن تقييم ذلك). أي الجزء الأكبر المخصص للمقاربة في التقرير…حيث تم اعتماد نصوص قرآنية للحديث عن مسالة الحريات وعن حرية الضمير وعن مفهوم الفرد في الاسلام. وكذلك عن المساواة كقيمة من صميم الدين وعن اختلاف التفاسير بانماط انتقال المال وعن آلية الاجتهاد وتوجهاته المختلفة في مسألة المواريث. كل ذلك بإحالات قرآنية وبشواهد من التاريخ الاسلامي تجدون بعضا منها لدى الشاطبي ولدى الطاهر بن عاشور ولدى محمد عبده…أي تلك الإصلاحية الإسلامية التي اعتمدت بالفعل على النظرة المقاصدية للإسلام…أي تلك النظرة التي تقول بأن لبّ الدين هو الإيمان وأن المعاملات تتطور وأنه بإمكان المسلم أن يعانق الحداثة بإيمانه.

ما يغيب فعلا في هذا التقرير والذي يثير غضب البعض هو التفسير المتطرف للإسلام. ما يغيب في هذا التقرير هو التفسير الحَرْفي للنص القرآني. ما يغيب في التقرير هو ذلك الفقه الجامد الذي أغرق المسلمين في غياهب التخلف….ما يغيب في تقرير اللجنة هو قراءة الإسلام السياسي للإسلام والذي لا يبتعد في حرفيته عن النظرة الداعشية….كل غضبهم سببه أن القراءة التاريخية للتراث الإسلامي تؤسس لفصل صارم بين الإسلام الدين والتاريخ من جهة والإسلام السياسي من جهة ثانية….نعم الإسلام في خطر منذ نهاية القرن 19 وداؤه العضال اسمه الإسلام السياسي ولا دواء للمسلم اليوم سوى ثقافة العقل التي تعري تجارتهم..

ظهرت المقالة اللطيفي : ما يغيب في تقرير لجنة الحريات هو التفسير المتطرف للإسلام أولاً على أنباء تونس.

من أين تأكل “حرية و إنصاف” ؟

wafa galai — Sat, 16 Jun 2018 08:35:02 +0000

بقلم أحمد الحباسى

صدقني عزيزي المتابع، “هم” لا يدافعون عن أحد مجانا، في الحقيقة هذه المنظمات المشبوهة التي زرعتها دوائر وزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية وخصصت لها مليارات الدولارات تدافع عن قضايا معينة وتخصص جهودها لمسائل خاصة جدا وتنشط في أوقات حددتها الجهات الممولة المذكورة.

وحتى نفهم أكثر نذكر المتابع الكريم ببعض التسريبات التي رشحت مؤخرا وتحمل تصنيفاً سرياً جداً حول خطة عمل أمريكية محددة لتمويل ما يسمى بهيئات المجتمع المدني في يوغوسلافيا السابقة (قبل تفكيكها) للتعجيل بإسقاط نظامها، ليس من اجل كرامة الإنسانية كما ادعى الأمريكان،

ولكن من أجل هدف خبيث هو أمركة الشرق الأوربي وإسقاطه في قبضة أمريكا بالهيمنة علي فلب القارة العجوز ثم الانطلاق حتى حدود موسكو … الوثيقة السرية تحمل عنوان : “دولة صربية ديمقراطية”. و تحمل ختم مؤسسة البلقان/المخابرات المركزية الأمريكية، و صدرت بتاريخ 16 ديسمبر 1998،كجزء من الحملة المعلنة والمستترة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في منطقة البلقان…

نفس هذا المشروع تقول عديد الدراسات و التقارير والتسريبات الإعلامية انه يتم تنفيذه في المنطقة العربية وبالذات في تونس ويعترف بعض المسؤولين الأمريكيين بحاجتهم إلي ضخ المال المشبوه لهذه المنظمات ويعتقد كبار مسؤولي الاستخبارات أنه سيكون هناك حاجة لإخفاء الدور الأمريكي في مثل هذه الأنشطة لأن الشعوب العربية ستفقد الثقة بهذه الدكاكين المشبوهة وبالتالي لن تقبل بدعم واشنطن العلني للمدارس الدينية مثلاً.

وذكر أنه ضمن برامج الحرب الباردة في الخمسينيات كان يتم اختيار شبان وشابات من عدة بلدان في أوروبا الشرقية في وقت مبكر وتقدم لهم المساعدات سرا من أموال وكالة المخابرات الأمريكية في أثناء دراستهم الجامعية وكان الأمل أن يصعد هؤلاء إلى مراكز مهمة وحينها تكون أفكارهم المناوئة للشيوعية لها تأثيرها في بلدانهم…

هذا ما حصل بالضبط في تونس قبل و بعد الثورة بالأساس و لعل تكاثر هذه المنظمات بهذه السرعة مثير للغرابة و يطرح أكثر من سؤال حول الجهات الخارجية الممولة وحول الأهداف والطرق المتبعة لتحقيق هذه الأهداف.

يصف البعض هذه المنظمات بالطابور الخامس ويؤكدون أن تونس أمام نوع جديد من الجاسوسية ظهر بوضوح في آخر نظام بن على وأيام ما بعد الثورة. هذه القضية أصبحت هاجساً مرعبا للدول و الحكومات العربية… فهذه المنظمات مطلوبة من حيث دورها الاجتماعي و الإنساني و القانوني لكن الاختراق الأجنبي الذي بات يستهدفها لتحويلها إلى طابور خامس يخدم أجندات خارجية هو الذي يطرح أكثر من سؤال مزعج و لعل أكثر ما يقلق هي عمليات التمويل و ضخ بعض الجهات الأجنبية للأموال لتحقيق أغراض سياسية معينة.

سُئل أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية: كيف استطعتم تلغيم كل هذه المنظمات المدنية ضد دولها ؟ فأجاب بجملتين فقط : “أصحابها عبارة عن عاطلين عن العمل يبحثون عن الشهرة”!، فقد اختارت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من ضاقت بهم السبل و من تعطلت ملكة الوطنية لديهم و من باعوا ضمائرهم للشياطين فتم تمويلهم وتدريبهم وغسل أدمغتهم تماما كما يتم لدى الجماعات الإرهابية التكفيرية وها هم اليوم يمثلون نفاقا ما يسمى “بالمجتمع المدني” و يسعون بكل الطرق إلى فرض الأجندات الأجنبية تحت يافطة حقوق الإنسان أو معارضة التعذيب (وإن وجب هنا عدم التعميم لأن هناك منظمات وطنية عديدة غير تابعة لأية جهة).

بطبيعة الحال هناك حالة تشابك مصالح مرعبة بين مشروع الإسلام السياسي و مشروع تفتيت المنطقة العربية، خاصة بعد سقوط بغداد سنة 2003، وبعض المشاريع الخليجية المتواصلة التي تهدف إلى ضرب الاستقرار في بلدان عربية معينة، تشابك المصالح هذا هو الذي فرض وجود مثل هذه الزواحف المميتة بحيث تم تمكينهم من بناء كيانات وهمية تحت أسماء براقة كثيرة حتى تكون المظلة “القانونية” التي يتم فيها تنزيل الأموال الخليجية والصهيونية، هذا الطابور الخامس لا يختلف كثيرا عن الطابور الخامس السوري المتمثل فيما سمي بالائتلاف السوري المعارض والمتكون من بعض الطفيليات السياسية المسمومة التي أرادت دول الخليج و إسرائيل وأمريكا أن تكون مجرد عصابة يتم استخدامها لضرب النظام السوري بعلة البحث عن مصالح الشعب السوري.

تقول وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون إن “أمريكا اتجهت منذ سنوات قليلة إلى إستراتيجية جديدة وهي استخدام القوة المدنية لأن الصواريخ تخلق المقاومة والرفض أما القوة المدنية فطابور خامس من المنافقين يعملون على تحقيق مآرب أمريكا من الداخل بضرب الثوابت والدين، وزرع الثقافة الأمريكية والتطبيع والانبطاح، تساعدهم في ذلك المنظمات الدولية”.

تضيف الوزيرة الأمريكية السابقة “يجب توجيه تلك المخصصات التي كانت للجيش إلى أولئك المنافقين المحليين ولا يجب الاقتصار على العلاقات الدبلوماسية بل يجب استخدام الدبلوماسية الشعبية، فالسفير الأمريكي علاقته ليست فقط بالدولة بل عليه بناء علاقات مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأفراد الفاعلين”، لاحظنا عينات من هذا التدخل بواسطة سفراء أمريكا و فرنسا على وجه الخصوص، تواصل السيدة كلينتون: “وهذه القوة المدنية يجب إسنادها بالقوة العسكرية إن لزم الأمر”.

إذن يعمل هذا الطابور الخامس تحت غطاء المنظمات المدنية المحلية، على فرض الثقافة العالمية الجديدة، ونقل المعلومات إلى المنظمات الدولية التي تدير مؤامرة تفتيت الدول العربية لان هناك من اعتبر أن هذه الدكاكين هي الأقدر على رصد التغيرات داخل مجتمعاتها بطرق شرعية وعلنية، وهو ما سيسمح للأجهزة الاستخباراتية من الحصول على المعلومات الضرورية عن تلك البلدان بقليل من الجهد والمال وهى معلومات ضرورية ليست فقط للاستعداد لأية تغيرات سياسية قد تحدث بتلك البلدان، بل أيضاً إمكانية إجهاض أو توجيه تلك التغيرات بما يخدم مصالح البلدان المعنية.

تحدث البعض عن هؤلاء المحامين المشبوهين الذين يسربون ملفات التحقيق مع الإرهابيين إلى جهات خارجية و طرحت أسئلة عديدة حول من يمول هؤلاء المتآمرين على امن الدولة ولماذا لا يتم الالتجاء إلا لهؤلاء المحامين بعينهم في كل قضايا الإرهاب ولماذا ينتمي هؤلاء المتاجرون بالذمم لنفس المنظمات التي تنشط تحت يافطة مشبوهة تسمية “حقوق الإنسان” وكانت أهم الأسئلة لماذا لا تتدخل جهات امن الدولة و حكومة الحرب لكشف المستور وهل هناك ضغوط دولية تمنع تدخل الحكومة بل لماذا لا تفتح تحقيقات معمقة داخل مجلس نواب الشعب فى ملف منظمات المجتمع المدني وبالذات تلك المعروفة بعلاقتها بالتمويل الأجنبي و بخدمة أغراض دنيئة لم تعد خافية على احد ،

نحن نعلم الظروف الغامضة التي نشأت فيها منظمة “حرية و إنصاف” و ندرك علاقة هذه المنظمة التي كان بعض قيادات حركة النهضة و حراك تونس الإرادة من أهم أعضائهما و علينا أن نتساءل بعفوية تامة ما علاقة هذه المنظمة بالتمويل الأجنبي و لماذا لم يفتح تحقيق في الغرض و هل أن هناك روابط خطيرة بين هذه المنظمات و الجماعات الإرهابية تجعلها تسخر هذا الجيش من المحامين للدفاع عن القتلة وهل أن حقوق أبناء المؤسسة العسكرية و الأمنية الذين تم اغتيالهم من طرف هذه الجماعات الإرهابية ليست لهم حقوق إنسان من المفروض أن تدافع عنها هذه المنظمة من بين منظمات مشبوهة وحين يبدو أن الجهة الممولة لنشر ثقافة الديمقراطية في العالم العربي والدفاع عن حقوق الإنسان هي نفسها الجهة الممولة لأعتى الأسلحة المستخدمة ضد الشعوب العربية نفسها هنا نفهم كل ما يخطط لهذه الأمة من مؤامرات تنفذها للأسف بعض الأيادي القذرة التونسية.

ظهرت المقالة من أين تأكل “حرية و إنصاف” ؟ أولاً على أنباء تونس.

تونس بين الحلم الواعد و الواقع المرير …

wafa galai — Wed, 11 Jan 2017 15:12:52 +0000

بقلم الأستاذ الشاذلي خليل القاضي و المحامي سابقا

لقد عاش التونسيون و طيلة الحكم البائد كابوسا مخيفا و مرعبا … تجلت فيه أبشع الممارسات على كل الأصعدة والجبهات و المستويات.

تلك الممارسات التي تفشت في الجهر والعلانية …أستبيح من خلالها الظلم والجور و القهر والإستبداد والإنفراد بالرأي والغطرسة والتسلط والإبتزاز وافتكاك الأرزاق وانتهاك الحرمات والمحرمات والإذلال و التعذيب و الإستكراش و الإثراء وسلب الحريات على اختلاف أنواعها و تكميم الأفواه وسرقة الأحلام و تثبيط العزائم والتجويع و تجفيف المنابع وسبي النساء واستخدام الأطفال واستغلال المعاقين و الإستثراء على حساب الفقراء و المساكين و انتهاك حقوق الإنسان و أبسط مقوماتها كل ذلك في ظل العولمة والحداثة والمعاصرة والتغيير والتحوّل والديمقراطية الزائفة والمصلحة العامة والتضامن وفرحة الحياة وجودتها وتحسين البيئة والخوصصة والتعايش الأورومتوسطي والوحدة المغاربية و غيرها وغيرها من عديد الشعارات التي كان يلوّح بها بين الفينة والأخرى نظام يرتقي حتى إلى مستوى الدكتاتورية المتعارف عنها عرفا وقانونا ومصطلحا … نظام يتّخذ البوليس درعا يتحصّن من ورائه و طابورا من العملاء والمناشدين والمتعاونين، بما يعرفون بالتجمعيين الذين كانوا يصولون ويجولون خدمة لأسيادهم، تصدروا المشهد السياسي بمشاركة أحزاب يمثّلون معارضة زائفة وخيالية، تمعشت واستكرشت في جو من اغتنامهم الفرصة …ظاهرها معارضة وباطنها ولاء وتأييد و مساندة … ،في حين ترك الشعب إلى قدره ومصيره بل عرضة إلى تلك الممارسات على اختلاف أنواعها و مصادرها .

و أكيد أن التاريخ كان شاهدا على تلك الحقبة المظلمة من الإستبداد والقهر والكفر بالنعمة، لما اتسمت به من تبديد لثروات البلاد وعرق العباد، من طرف الطبقة الحاكمة و أتباعها من العملاء و المساعدين و الممهّدين والشّركاء والأعوان على اختلاف تموضعهم في هرم السلطة والنفوذ وقد خطّ و كتب تلك الملحمة القاتمة السواد من تاريخ البلاد بأحرف من قطران.

وقد اختلفت التحاليل والآراء والتعليقات حول قيام الثورة من عدمها ، فمنهم من أكد حدوث إنقلاب عسكري ، ومنهم من أوعز الأمر إلى مؤامرة عائلية وتكريس حسابات دفينة وقديمة، ومنهم من أكد أنّ ما جرى، وراءه تدخّل مصالح أجنبية وتنفيذ لأجندات تبلور البعض منها في الفترة الأخيرة ،في حين مني البعض منها بالفشل الذريع، لكنّها بقيت على السّاحة تتربّص اللّحظة المناسبة في شكل خلايا نائمة،يحدوها الأمل للإنقضاض مجدّدا على الحكم والسّلطة…واغتنمت هذا الوقت لترميم بيتها و إعداد العدّة للمرحلة القادمة ، ومهما كان شكل تلك التحليلات ومنطقها منطلقاتها ومحتواها …، ومهما كانت تلك التكهّنات والحسابات والمخطّطات …فإنّه لا أحد ينكر أن العامل الرئيسي الذي طغى وطفى على السّاحة في ذلك الوقت بالذات، يتمثّل في ذلك السيل الجارف من الشّعب التّونسي على اختلاف أطيافه و فئاته و طموحاته ونداءاته ، سيل اكتسح أهمّ شريان من العاصمة متمسّكا “بأن الشعب يريد إسقاط النظام”، ذلك السيل الذي ووجه وبعد ساعات من تظاهره بردّة فعل عنيفة من قوى الشرطة وميليشيات النظام، وباستعمال كل وسائل العنف والقمع،من تلك الآلة الرهيبة والمدججة بأحدث أسلحة قمع المظاهرات في تاريخ الإنسانية ، فالتعليمات قد صدرت بعد بإستعمال كل وسائل العنف بما في ذلك القتل وحتى الأغتيال والتصفية الجسدية إن اقتضت الضرورة ذلك،ومهما يكن من أمر فحقيقة هروب رئيس العصابة و أفراد عائلته و أصهاره ولئن بقيت إلى حد الآن غامضة و أضحى يكتنفها الغموض، فإن نظامه ورجاله و معاونيه و مساعديه و أتباعه وطغمته وفلوله ،ماتزال قابعة في البلاد إلى حد هذه الساعة وهي مكرسة لشتى السينريوهات …، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، وليس بالضرورة أن تنجز تلك السينريوهات من طرف أصحابها، بل عمدت تلك الشّرذمة إلى تمريرها عن طريق غيرهم من المتعطّشين للحكم والطامحين للسّلطة، رغم عدم توفّر الكفاءة في هؤلاء، على إدارة دفّة الحكم أصلا، أو حتى تمرسّهم على استنباط الحلول، لمختلف المشاكل والملفّات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتعددة والمتنوعة والمتكاثرة، التي ستلقى أمامهم، والتي تتطلب حلولا عاجلة و أخرى آجلة، والتي لها صلة مباشرة ووثيقة بحياة وحيوية هذا الشعب الكريم.

ذلك الشّعب الذي غيّب لعقود على حكم نفسه بنفسه ، وعن الأخذ بزمام مصيره، و تحقيق ما يتوق إليه، من عزّة وكرامة و فرحة حياة، وانعتاق وحريّة وديمقراطية بأبهى تجلياتها و أشكالها، ذلك الشّعب الذي كان مصيره الفقر والبطالة والتجويع والإهمال والتفليس وسلب الإرادة والقرار والمبادرة ، ذلك الشعب الذي عانى ولا يزال القهر والإذلال والهوان والتهميش وسلب الأحلام.

ومن هذه المنطلقات يسوقنا المنطق إلى أن كل ما تلا تلك الهبّة الشّعبية كان منظّما وممنهجا و مسطّرا ومخطّطا ومدبرا من طرف الطامحين للإستيلاء على الحكم والسلطة والنظام، وهم في الحقيقة والواقع كثر والحق يقال.

ولسائل أن يتساءل من هؤلاء يا ترى ؟ … ويمكن في هذه المناسبة التعرّض للبعض منهم على سبيل المثال لا الحصر لتعدد مشاربهم و أطيافهم وغاياتهم و أهدافهم ومخططاتهم وسياساتهم و أجنداتهم الحقيرة والمتلوّثة والمتغيّرة حسب الأحوال والظّروف.

ذلك أنه وعقب الثّورة شهدت بلادنا إقبالا كثيفا لأشخاص وشخصيات، إدعت المعارضة ومقاومة النظام البائد ،و قد تحصّنت بالمهجر، وادعت أنّها عانت مرارة الغربة ولوعة هجر الوطن والأحبّة ، و أنّها كرّست تلك المعارضة من خلال الكتابات والمراسلات والمشاركة في الحوارات عبر مختلف وسائل الإعلام الأجنبية بمختلف البلدان وخاصة منها الغربية ،تلك الأبواق الناطقة باللّغة العربية،أوحتى بلغتها الخاصة…والمعروف توجّهاتها و غاياتها و أهدافها و أجنداتها …،متشبثين بل متشرّفين بتلك النضالات و متلبّسين بها، ومخوّلين لأنفسهم الإستحقاق للدفاع على هذا الشّعب والأخذ بأسباب تسييره و حكمه، ومتبجّحين، بأن هذه الثورة التي شهدتها بلادنا تعزى لتلك النضالات التي خاضوها لفترة لا يستهان بها من الزمن ، وقد أدى بالبعض منهم إلى الإدعاء أنهم ولدوا من رحم هذه الثورة المباركة أصلا، والحال أن هؤلاء نسوا وتناسوا أنهم كانو يعيشون في ذلك المهجر والهجرة أو الغربة، وسمّيها ما شئت أن تسميها ، في أرغد عيش و أحسن معيشة ،و أنه كان يؤتى بهم من طرف أولياء نعمتهم و نعمهم، للمشاركة والظهور بوسائل إعلامهم المسموعة والمرئية، بين الفينة والأخرى، للإصداع بسينريوهات كتبت لهم مسبّقا و أعدّت لهم خصيصا، للعب ذلك الدّور المراد والمخطّط لهم أصلا ، تحضيرا لمأرب معيّن ولمهمة قادمة ومبرمجة لحين تنفيذها و إنجازها من طرف مسطّريها…، وقد وصل بهؤلاء الحدّ إلى التّجنس بشتى الجنسيات الأجنبية، التي تنتمي إليها أجنداتهم و مهمّاتهم …، وهي مع الأسف الشديد حقائق قد لا تختفي على أحد.

و إلى جانب هذا الحشد الكبير من أبناء البلاد النتحصّنين بالهجرة والغربة ، والذين أعدّوا لتنفيذ مآرب خاصة ،نأتي على ذكر طابور ثاني ،ممّا سمّي إصطلاحا بالمعارضة الدّاخلية ، وهذه المعارضة يمكن تصنيفها إلى صنفين ، صنف أوّل انضوى تحته أحزاب المعارضة الشكلية، والتي كان يموّلها النظام السابق، للتّشدق بتواجد الديمقراطية وحريات التعبير والرأي والسياسة بالبلاد، في محاولة لتغطية ممارسته الإستبدادية والقمعية ، تلك الخلايا التابعة للحكم البائد أو على الأقل لأتباعه ومعاونيه ،لكن تلك المسرحية وذلك السيناريو، لم ينطل على الشعب ولا على ذي تدبّر وحكمة ، لما ألفناه من تصرّفات تنمّ في الواقع على الولاء التّام وغير المشروط مع ذلك النّظام الفاسد في أصله وأساسه،في حين انضوى، الصنف الثّاني داخل ما يعرف بالنسيج الجمعياتي المدني ، وتولّى إحتواء هذا الزخم الهائل من الجمعيات، التي اتخذت من نشاطها أصنافا من الإختيارات، بدعوى خدمة المجتمع المدني والشعب التونسي من الناحيتين الإجتماعية والثقافية وحتى الإقتصادية للبعض منها ونعني بها الجمعيات التّنموية المختلفة ، والتي تقاسمت مع من كان بالسلطة والحكم والقرار الصفقات التجارية والتّبادل المعلوماتي، والتي كان من جرّائها الزجّ بالكثير في غياهب السجون والمنافي والزنزانات المتعددة والمتكاثرة في البلاد.

ويبقى لنا أن نعرّج على جانب لا يستهان به من أبنائنا الذين ينتمون إلى الطبقة المثقفة ، تلك الطبقة التي شهدت بدورها إنسياق البعض منها في تيار النظام البائد، ونعني بذلك رجال الإعلام الذين كانوا يسوّقون، من خلال مقالاتهم وكتاباتهم، بمختلف وسائل الإعلام و على اختلاف أنواعها ومشاربها ولاءاتهم وثنائهم، بقصد تغطية النقائص والعيوب، وقد وصل بهم الحد إلى مستوى المغالطة والتكذيب والدّفاع المستميت ، إضافة إلى المحترفين لشتى الفنون والذين أكثروا في المغالاة و الإطراء والمديح إلى حدّ الإبتذال الفنيّ ،همّهم الوحيد المحافظة على مورد رزقهم أو على الصّفقات التي أبرموها مع النظام والسلطة والحكم.

و إذ ننسى فلا ننسى، حال أولائك الذين كانوا ينتمون إلى مليشيات النظام البائد من العاطلين عن العمل وما يسمّون بالعمال اليوميين، وبعض عملة الحضائر الذين عادة ما يقع تجنيدهم للقيام ببعض المهام الدقيقة والمحدّدة ، وبعض وحدات البوليس السياسي المتنكّرين باللباس المدني ، وقد أقحمت تلك التنظيمات والوحدات النساء على اختلاف فيئاتهن المهنيةوشغلهن وانشغالاتهن ،في نطاق الإرشاد والإسترشاد وجمع المعلومات والتجسّس باختلاف أنواعه و ألوانه ، فقد استغلّت المرأة على جميع نطاقات ومستويات هرم السلطة والنظام، كل ذلك بقصد تنفيذ مآرب خاصة،وعامة يمكن القول بأنه بقدر ما كان النظام السابق، قد استغل بقصد تنفيذ توجّهاته و مآربه ،فئات كبيرة من الشعب التونسي تحت أي تعلة كانت ،ف‘ن تلك الفئات الهائلة وجدت نفسها لقمة سائغة ، ولا مناص لها، إلا أن تتعايش كليّا معه وتجاريه وتطيعه إلى حد العبودية والولاء الكاملين، وقد أضحى أمر الولاء للسلطة عقيدة و إيمانا و مهمّة،و إنّ معارضتها جريمة وكفرا ونكرانا للجميل وحجودا لا يغتفر.

و أمام إنتشار هذه الشبكة العنكبوتية من العملاء والمتعاونين و “حماة الوطن” وخدمة النظام تحت أي مبرّر ، غابت الشجاعة والصراحة والمصارحة و الإصداع بالرأي المخالف والآخر ، وغاب النّقد و غيّبت المراقبة والمتابعة، واستحضر المدح والإطراء والشكر والثناء والكذب والخداع والدهاء والمداهنة والخيانة في أبهى مظاهرها و ألوانها.

وذلك كلمة واقع لا نزال نعايشه و نعيشه حاليا ، ذلك أن كل تلك الفئات ما تزال تنشط حسب أجندات مختلفة و متنّوعة، ولذلك ولهذا السبب بالذات، لم تشهد بلادنا إستقرارها النهائي ولن تشهده ،إلا بعد التخلّص من هؤلاء و أولائك، بإبعادهم بأي شكل كان عن السلطة و الحكم، أو على الأقل عن سلطة إتّخاذ القرار، في حق هذا الشعب الكريم.

فالشعب سيبقى ورغم الداء والأعداء سيد الموقف، ذلك إنه “إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر “، فمنذ إندلاع ثورته لا حق لأحد أن يدعي أن له فضل على هذا الشعب أصلا، فالشعب هو الذي حرّر نفسه بنفسه ،بهبّتهه في وجه غاصب حرياته والمستبد لإرادته والسّالب لأحلامه و تطلعاته و آماله.

تلك الهبّة التي رفع فيها و خلالها عدة شعارات من بينها الكرامة و أي كرامة؟، حكم نفسه بنفسه و العيش في حياة كريمة توفر له عزته و مناعته واستقلاله و تحفظ له حقوقه و مكاسبه ومكتسباته وكل مقوماته واعتباره ، فتلك الهبّة كانت بمثابة الصرخة العارمة ،التي هزت وزلزلت فرائص مضطهده و قاهره والمستبد بحقوقه ، مما اضطره إلى التحصّن بالفرار صحبة عائلته و أصهاره و عصابة السوء والمفسدين والمستكرشين والنهبة لخيرات البلاد والعباد.

فمنذ إنبلاج فجر الثورة، راودت هذا الشعب العديد من الأحلام و الأماني، من أهمها القضاء على البطالة المتفشية في فئات عديدة إجتماعية ،كالقضاء على الفقر الذي طال طبقات إجتماعية متعددة والسواد الأعظم من الشعب ، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ، وتحقيق العدالة الإجتماعية ، وحسن التصرف، والتوزيع العادل لثروات البلاد، و تحقيق التوازن الجهوي ، وتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق العدالة الإنتقالية و إنجاز المسار الديمقراطي، وضمان الحريات العامة ،وتحقيق إستقلالية القضاء و توفير العدل والإنصاف بين الناس ، وتلك أحلام مشروعة و شرعية لا محيد عنها ولا تتطلب المجادلة أو المناقشة .

و ظل الشعب ينتظر تحقيق تلك الأحلام ، من طرف السّاسة الذين اعتلوا سدّة الحكم كرها عن إرادته ،فالحكومة الأولى التي توصّلت إلى الحكم في ظروف أقلّ ما يقال فيها أنها غامضة و مشوبة بالريبة والإحتراز الشديدين ،فالحكومة الثانية التي كانت مجرد نسخة رديئة من الأولى ،فالحكومة الثالثة التي يترأّسها شبح الرئيس الراحل “الحبيب بورقيبة” والذين أتوا به من دهاليز الحزب الدستوري القديم، تلك التّركة التي عان من ويلاتها هذا الشعب لحقبة تاريخية لا يستهان بها، و أخيرا الحكومة الرابعة التي لم تتبلور بعض معالمها الحقيقية لكثرة تناقضاتها وارتجالاتها… .

ذلك أن التعثّرات التي شهدتها تلك الحكومة ،تعزى بالأساس إلى عدم كفاءة تشكيلتها ، ولعدم دربتهم على أسباب السياسة ودواليبها و ملفاتها و أغوارها ،فقد وجد أصحابها أنفسهم مدفوعين لخوض غمار تجربة سياسية لا يقدرون على تحمّلها ، وتحمّل مسؤولية ثقيلة لا يقوون على الإضطلاع بها ، وقد ساهم في تأزّم الأمور الضغط الشعبي المستمر والدائم والمتواصل،هذا الشعب الذي عيل صبره و نفذ ترقّبه، جراء ما خدّر به من وعود جوفاء، القصد منها ربح الوقت والمماطلة والتسويف واغتنام فرصة البقاء بالحكم لأطول مدة ممكنة.

هذا وقد زاد في الجفاء بين الحكومة و فئات تتسع رقعتها يوما بعد يوم من الشعب التونسي ،ما انطبعت به من توجهات ذات طابع ديني وعقائدي… إضافة إلى ما صدر منها من مبادرات غير صائبة أو لعجزها عن معالجة بعض مشاكل جدت مؤخرا، كمشكلة فقدان قوارير الغاز، و سوء التّعامل مع تكاثر المناطق المنكوبة جراء تساقط الثلوج بكثافة، والتعامل مع الإعتصامات والإضطرابات ، أو التصميم والإصرار على بيع القصور الرئاسية ، أو طرد السفير السوري وقطع العلاقات مع جمهورية سوريا العربية الشقيقة ، أو التّعامل مع مشكلة الدّاعية المصري وما أصدع به من هراء و تقوية الحزازات بين فئات من الشعب التونسي ،والإنتهاكات المعلنة من طرفه في حق المرأة ، والتّعامل مع الهجمات السلفية واستئثارها بالمساجد والجوامع وبثّها للخطاب الدينبي المتطرّف ، كالتّعامل مع الخلايا المسلحة لتنظيم القاعدة بالمغرب العربي ، أو ما صدر عن بعض الديبلوماسيين أثناء القمة الإفريقية ، والإنصراف إلى بعث الروح في الجسد المغاربي والحل أن الخلافات الجوهرية والعميقة لا تزال قائمة بعد، والدعوة إلى عقد إجتماع أصدقاء وأحباء سوريا بتونس وعدم تفعيل ملف العدالة الإنتقالية والبطئ الذي تشهده أعمال وقرارات لجنة المصادرة ، والخلافات المتواصلة والمستمرة داخل المجلس التأسيسي… وهل من مزيد ؟ في هذا المسار الذي ينم ّ عن عدم قدرة ودراية بالسياسة والإقتصاد و بطبيعة العديد والعديد من القطاعات الحيوية والحساسة لبلادنا .

ذلك أن بلادنا ما فتئت تعاني من استفحال أزمة طالت جميع القطاعات الحيوية ، تلك الأزمة التي تعاظم وتضخم شبحهت وتفاقمت مخاوفها حتى أصحت حقيقة وواقعا يوميا، خانقا تنذر بقلق إجتماعي مخيف ومتوقع وعدم تصوّر نتاجها على البعدين القريب والبعيد ، بالنظر إلى عدم تواجد رغبة جدية لامتصاص البطالة والقضاء التدريجي على ظاهرة الفقر، التي توسعت بدورها رقعتها بقياسات رهيبة ومذهلة.

ومن هذه المنطلقات فإن بلادنا تكون والحالة هذه في أشد الحاجة لمعالجات ذات طابع إقتصادي واجتماعي أكثر منها سياسي ، رغم أن السياسي يعدّ ضرورة في حد ذاته ، لما يمتلكه من سلطة القرار والإنجاز والتنفيذ من طرف المنظومة والآلة السياسية الآخذة بالتّصرف في مصير البلاد، ومن هذا نستنتج أن الشعب التونسي في حاجة إلى توفّر حياة كريمة، أي ما يضمن كرامته من عيش مستقرّ، ومورد رزق قار يحقّق له الإستقرار المعاشي والحياتي ، فالعناية بلإقتصاد والناحية الإجتماعية ، عادة ما يحقّق تلك الغاية الملحة والضرورية، وما يسمى اصطلاحا “بالإستحقاقات الشعبية” ، تلك الإستحقاقات التي تمثّل في الحقيقة والواقع، المتطلبات الملحة الشعبية للنهوض به على عدة مستويات ولأكثر من جانب، فالإهمال الذي يتعرّض له الشعب ولعقود وحقب زمانية طويلة ومتعددة ، والتغييب الذي لاقاه ولسنوات عديدة عن المشاركة الفعلية في الحكم والسلطة ، كانت من نتيجته المباشرة والحتمية ظاهرتي الفقر والبطالة تلكما الظاهرتين اللتين شهدتا ولسنوات، حتى تفشيابصفة خطيرة و حساسة ومحسوسة ، تلك الحقيقة التي حاول النظام البائد إخفاءها على العيان في الداخل وحتى في الخارج ، وعوض التصدي لهما أو معاجتهما بصفة فعلية وموضوعية وواقعية ، صرف الأموال الطائلة لتلميع صورته في الداخل والخارج ، بالإستعانة بجيش عرمرم من رجال الإعلام التونسيين وحتى الأجانب ، بل إنّه خصّص وكالة بما يعرف بوكالة الإتصال الخارجي لذات الغرض والعناية بالدعاية والتّسويق لواجهة ظاهرها جميل وخفيّها محزن ويندى له الجبين و مؤسف، وكم من أموال تصرف لتلك الغاية الدنيئة ، والتي تنمّ عن غايات أصحابها ومعانيها الحقيقية، ذلك التغييب للشعب التونسي وللإفقار وسلب الجهات ونهبها من كل مقوماتها، كان ممنهجا و مبرمجا منذ حصول بلادنا على إستقلالها ، بفعل الهجمة التي تعرضت لها معظم جهات الجمهورية دون السّاحلية منها ، وبذلك سلبت ثرواتها و طاقاتها وتشريد أهاليها وتهجيرهم عن مناطقهم الأصلية ، بحثا منهم عن لقمة العيش ، لذلك اضطروا للسكن بالأحياء القصديرية التي تشكل الأحزمة السوداء لكبرى المدن ، وخاصة منها مدن الساحل، التي عنيت باهتمام ورعاية الساسة الذين تعاقبوا على سدة الحكم على اختلاف تموضعهم في هرم السلطة ، ذلك أنّ أهم المناصب التي تمثل السلطة بكامل ولايات البلاد، أوكل الإشراف عليها وتسييرها وقيادتها من طرف طابور من الرجال المنتمين لأبرز العائلات المنبثقة عن المدن والقرى التابعة لولايات سوسة والمنسير والمهدية ،وبعض أصهارهم من العائلات العريقة المقيمين بالعاصمة وضواحيها الشمالية ، تلك العائلات الثرية والميسورة ماديا والعريقة في انغماسها في الحكم والسلطة منذ حكم البايات ، والتي شكّل البعض منها خدمة و أتباع للعائلة المالكة ، وقد استأثروا بمقتضى ذلك بجامع الزيتونةو بأهم المناصب بالدولة والإدارة منذ فترة الإستعمار، والتي استعملها واستعان بها المستعمر لتكريس سياساته وإستراتيجياته، والقضاء على المقاومين ومن كان من معارضي تواجده بربوع البلاد ، تلك العائلات كان لها الدّور الفاعل في السلطة على طول تاريخ بلادنا وإلى يومنا هذا.

فلا غرابة أن يمتدّ هذا التزاوج بين أبناء السّاحل، الذين تمكّنوا من الحكم والسلطة منذ الإستقلال، وتلك العائلات المنتمية لعائلات عرف ولاءها للمستعمر منذ الحقبة الإستعمارية ثم طيلة فترة الإستقلال للتواصل مشاركتها على ذلك النسق والوتيرة إلى حدّ ما بعد الثورة ، وستتواصل تواجدها حتى مستقبلا، لما جبلت عليه من شغفها وحبّها للحكم والكرسي والسّلطة ، ولما حظيت به من دعوتها في كل مرة لمساندة من في الحكم، لما عرف عنها من ولاءات مع بعض الدول الأجنبية وحتى التيارات الثقافية الغربية ، وخاصة الفرنسية بحكم تاريخها الأظلم المليء والمفعم والمتشبع بالخيانات والولاءات للمستعمر وثقافاته.

إنّ هذا التمازج والتزاوج، كان له أشد الأثر الكبير على توجيه تاريخ بلادنا ، على امتداد الحقبات التاريخية الماضية ، تلك الحقبات التي عرف الشعب التونسي خلالها ، الإستبداد بالحكم والقهر والقمع والظلم على اختلاف أشكالها و ألوانها ، وما تكرّم به عليه تلكم الساسة من تعليم وصحّة وغيرها يعدّ بمثابة “كراع من شاه بأكملها”…، كما تضمّنه أحد الأمثال الدارجة التونسية الشعبية ، تلك الأمثال التي تتّسم بالبلاغة في التّعبير والمعنى والمدلول والحقيقة.

وهكذا نرى أن كل السّاسة الذين تعاقب حكمهم على بلادنا لم يكونوا يتحلّون بالقدر الكافي والضّروري من الوطنية، وبالتالي حبّ الشّعب والتّفاني في خدمته والتّضحية من أجله ومن أجل تحقيق كرامته ، تلك الكرامة التي رفعها كأسمى شعار له خلال ثورته المباركة ، وذلك لأن كل واحد منهم كانت له منطلقاته و أهدافه ورسالته، بعيدا عن المصلحة الوطنية والشعبية، ولئن كانت تتقاطع معها في بعض الأحيان ، لكن هذا التقاطع كان ليقوى أو يفتر بحسب الظروف والأحوال التي قد تطرأ على الساحة السياسية .

فالمصداقية الوطنية تعبر تعبيرا حقيقيا بمدى حبّ السّاسة لشعوبهم ومدى تفانيهم في خدمتها ، والسّياسي العادي هو الذي يقدم مصلحة شعبه على مصالحه و أهوائه الخاصة وانفعالاته ، وهو الذي ينصهر تماما وكمالا في تلك الغاية النّبيلة السّامية، حتى يصبح متفاعلا قلبا وقالبا مع نبض شعبه، فيفرح لفرحه ويتألم لألمه ، بل يحاول جاهدا أن يوفّر لشعبه كل أسباب فرحه واطمئنانه وطمأنينته ،والدفاع عنه والنهوض به وتنمية مكتسباته ومكاسبه، ولا أن يكون المستبد بحكمه والمستأثر بقيادته والمتحكم في مصيره والكاتم لأنفاسه والمغيّب لوجوده، والمستكرش على حسابه والمستثري من ثرواته والهاتك لحرماته ومحرماته والسّالب لحرياته ، والقاتل لطاقاته وقدراته والمشرّد لأبنائه والمهجر لمفكريه وعلمائه ،والقامع لمثقفيه والمفشل لمبدعيه والمثبط لعزائم مبدعيه، والمعطّل لخيال مخترعيه ، والمستأثر بالسلطة لفائدته ولعائلته و أصهاره ، وتلك ممارسات عاشها التونسي ، وتلك حقبة تاريخية لم ولن ينساها شعبنا طوال حياته ، وسيبقى توارث ذكراها جيلا بعد جيل وخلال الأجيال المقبلة والقادمة ، وسوف يؤرّخها المؤرخون عبر وخلال تأريخهم لها كيفما يجب أن يكون عليه حقيقته، دون طمس كنهها أو المرّ عليها مرّ الكرام ، كسالف عهد البعض منهم سالفا.

فالشعب أضحى و أصبح يقضا لمثل تلك الممارسات ومتربصا بالذين قد تحدثهم أنفسهم بإتيان مثلها ، وكفانا كفانا تلاعبا بمصالح هذا الشّعب الكريم .

هذا الشعب الذي كان و بمجرّد تحقيق ثورته المباركة، يحلم بإنجاز استحقاقاته الملحّة ومتطلباته الضرورية ، لكن الذين تعاقبوا على حكمه إلى حد الآن، حالوا دون تحقيقها لانشغالهم في تنفيذ أجندات خارج عن اهتماماته ومشاغله ، تلك الأجندات التي سترجع البلاد حتما إلى مزيد من عدم الإستقرار والفوضى ،لا سمح الله تعالى.

ومهما يكن من أمر التحاليل الواردة في هذا الشأن، فإنّه يبقى هذا الإحتمال واردا من الناحية الموضوعية ، بالنظر لما تجود به الأحداث ومستجداتها الراهنة ،وحتى تلك المتوقعة، فالبلاد مقبلة على فترات عصيبة وصعبة ، تتطلب لتجاوزها فكّ لغز مشكلة البطالة ،والتخطيط للقضاء على الفقر بصفة جدّية وجذريّة و متأكدة وعاجلة.

وهكذاينتهي بنا المطاف إلى أنّه بقدر ما كانت أحلام هذا الشعب الكريم واعدة كان واقعه مريرا، وما زال يكتنفه الغموض والقلق.

……………………………………………………………………………………………..

المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

ظهرت المقالة تونس بين الحلم الواعد و الواقع المرير … أولاً على أنباء تونس.

قانون النفاذ الى المعلومة:منظمات تدعو البرلمان الى رفضه اليوم

ali ben mansour — Tue, 08 Mar 2016 10:31:57 +0000

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون الحق في النفاذ الى المعلومة، وتضمّن هذا المشروع فصلا فيه استثناءات فضفاضة ومخالفة للدستور.

ومما يحمل المشروع استثناءات على غرار حماية المصالح الاقتصادية للدولة، وهي ذريعة استعملها نظام بن علي للتضييق على الحريات وضرب المعارضة وتمّ إلغاؤها بمقتضى مرسوم بعد الثورة.

وقد أصدرت المنظمات والجمعيات التالية : النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظّمة البوصلة والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بيانا أعلنت فيه انتقاداتها للمشروع و اعتقادها بضرورة تضمين بعض الاستثناءات في أي قانون للنفاذ إلى المعلومة من قبيل المعلومات المتعلّقة بالأمن والدفاع، شريطة أن تكون هذه الاستثناءات ضروريّة ومتناسبة وخاضعة لرقابة القضاء وملائمة للضوابط التي حدّدها دستور الجمهورية التونسية.

وبينت المنظمات الموقعة إن المصادقة على مشروع القانون في صيغته الحاليّة من قبل الجلسة العامّة دون مراجعة الفصل المتعلّق بالاستثناءات ستنسف حقّ النّفاذ إلى المعلومة المضمّن في الفصل 32 من الدستور وتفرغ القانون من محتواه.

كما استنكرت المنظمات إصرار الحكومة على تمرير قانون يتعارض مع حقّ النفاذ الى المعلومة ممّا يؤكد سعيها إلى ضرب حريّة الصحافة وحق الجمعيّات والمواطنين في الاطلاع على المعلومات وملفّات الفساد، وتعتبر أن إدراج استثناءات وعبارات فضفاضة من قبيل المصالح الاقتصادية للدولة والمداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات من شأنه أن يكون أداة لدى الإدارة ويمنحها سلطة ممارسة التعتيم والتضييق.

ودعت المنظمات إلى التصدّي لمشروع القانون في صيغته الحاليّة، خاصّة الفصل 24 المتعلّق بالاستثناءات، وتدعو نوّاب المجلس إلى المصادقة على فصل يتماشى ومقتضيات الدّستور وضمان حقّ النّفاذ إلى المعلومة.

كما أن الموقعين اقترحوااعتماد الصيغة التي توصّلت إليها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قبل سحب المشروع من قبل الحكومة في جويلية الماضي، والتي تنصّ على أنّ “للهيكل المعني أن يرفض طلب النّفاذ إلى المعلومة التّي يمكن أن ينجرّ عن النّفاذ إليها ضرر بالأمن أو الدّفاع الوطني أو بالعلاقات الدّوليّة أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصّة ومعطياته الشّخصيّة وملكيّته الفكريّة. ويتمّ تقدير الضّرر عند تقديم مطلب النّفاذ على أن يشمل الضّرر الآني أو اللاّحق. ويراعي الرّفض التّناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النّفاذ وينتهي مفعوله بزوال أسبابه ويتمّ إعلام طالب النّفاذ بذلك”.

بلاغ

ظهرت المقالة قانون النفاذ الى المعلومة:منظمات تدعو البرلمان الى رفضه اليوم أولاً على أنباء تونس.