انتخابات 2022-2023 : برلمان بدون صلاحيات، بدون أحزاب، بدون نساء، بدون شباب، بدون ناخبين.

هي شعبوية بدون شعب. فشعب الرئيس قيس سعيد لا نجده إلا في الخطب (شعب هلامي) وفايس بوك (شعب افتراضي) وفي عمليات سبر الآراء (شعب ممكن). هل هو عزوف أو مقاطعة ؟

تقول آن ميكسال Anne Muxel أن الامتناع عن التصويت ينقسم الى قسمين : قسم يعاقب المترشحين بالامتناع وقسم آخر لا يهتم بالسياسة. ولقد قسم هارلد ماكسوال Maxwell  المجتمع الى  ثلاث حلقات غير مهتمين بالسياسة ومهتمين وفاعلين. واذا اعتبرنا أنّ ما يقارب 50% من الناخبين في تونس لا يتنقلون للتصويت يبقى نصف آخر من المهتمين بالسياسة والذين شاركوا في الانتخابات من 2011 الى 2019 قد امتنعوا عن التصويت وهذه المقاطعة بعينها.

حافظ شقير قام بمتابعة كل المترشحين وقسّمهم الى ثلاث حلقات : الأولى تهتم بالعرض السياسي المتمثل في 1058 مترشح مع فرضية أنهم هم القاعدة الشعبية لـمسار 25 جويلية 2021 ‘تاريخ الإعلان عن الحالة الاستثنائية من ظرف الرئيس قيس سعيذ). الحلقة الثانية خاصة باختيارات المصوتين أنفسهم لمن منحو أصواتهم والحلقة الثالثة الفائزين أنفسهم في الدورتين.

الحلقة الأولى : من هم المترشحون؟

العمر المتوسط للمترشحين : الرجال 47.1 سنة  و41.5 سنة للنساء.

المستوى التعليمي : ما يقارب 94 من المائة لهم مستوى عال رجالا ونساء.

المهن تدور في أكبر نسبة (28.2%) حول المدرسة والتدريس. وتتمثل في معلمين ومتفقدين ومديري مدارس وقيّمين. وهم متواجدون في 78 بالمائة من الدوائر. تمثّل الأطر العليا 15 بالمائة بينما يمثل الموظفون والأطر العادية 11 بالمائة ويمثل رجال الأعمال 6 بالمائة ويمثل رؤساء البلديات 3،9 % من المترشحين. أمّا الفئات الأقل تمثيلا فهي التجار (1،5) والفلاحين (2،5) المحامين والعدول (2،7) والأطباء والصيادلة والبياطرة ( 2،7).

412 مترشّحا من 1058 لهم نشاط سياسي أو مدني.

الحلقة الثانية : اختيارالناخبين

تدني نسبة الاقبال قياسية وأسبابها عديدة أهمها غياب الرهان وانشغال المواطنين بالمصاعب اليومية.

ونسبة الشباب ضعيفة. وهي مفارقة بالنسبة لرئيس اعتمد خطابه أساسا على الشباب.

الدور الأول انتخب 23 مترشح على 1058 في الدورة الأولى منهم 10 في دوائر بمترشح واحد و 3 نساء. 58 بالمائة لم تتجاوز الأصوات الّتي تحصلوا عليها 2 بالمائة من عدد المسجلين. يتّجه التصويت نحو الكهول أكثر من الشباب ولذوي المستوى التعليمي أكثر من غيرهم.

ولكن أهم درس هو “تصويت القرب” Vote de proximité أي المرتبطة بالمدرسة (المعلم والقيم…)  (بنسبة 28،6) أو بالبلدية (رئيس أو عضو) (28،6). صوت الناخبون بنسبة 26 بالمائة للأطر العليا وبنسبة 24 لرجال الأعمال. فئات همشت: المتقاعدين، العمال، الحرفيين، العاطلين عن العمل.

الحلقة الثالثة : الفائزون من هم؟

لم ترتفع نسبة المشاركة بطريقة ملحوظة فيما بين الدورين. حسّن جلّ المترشحين نسبهم الاّ أنها لم تكن كافية لإضفاء نوع من الشرعية على المنتخبين حيث لم يتحصل 21 من 131 مترشّحا (أي 16 بالمائة) على أكثر من 10 بالمائة من الأصوات.

الخاسرون : المرأة (25 منتخبة أي 16 بالمائة) والشباب (7 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية تحت 35 سنة).

العمر: 35،7% بالنسبة للفئة العمرية  بين 35 و44 سنة، و37،1 % بالنسبة للفئة العمرية بين 45 و54 سنة و 17 بالمائة بالنسبة للفئة العمرية بين 55 و64 سنة. وبالنسبة للمرأة 52 بالمائة في الفئة العمرية بين 35 و44 سنة.

المستوى التعليمي : عال بالنسبة لـ86،3 بالمائة، 5 بالمائة مستوى ثانوي و6،9 بالمائة تكوين مهني.

من زاوية الوضع المهني، أقل من الثلث لهم علاقة بالمدرسة وقطاع التعليم بالمفهوم الواسع بما فيهم المدرسيين الجامعيين.

12 بالمائة من الإطارات. المهن النبيلة (طبيب، صيدلي، مهندس…)  لا تمثل سوى ما بين 6 و7 بالمائة كما مثلت أيضا المهن المرتبطة بالبلدية (رئيس، مستشار..) ما بين 6 و7 بالمائة. وكذلك أيضا رجال الأعمال (ما بين 6 و7). نلاحظ غياب التجار والفلاحين.

الوجه السياسي للبرلمانيين

غير واضح اطلاقا. 10 بالمائة لهم نشاط نقابي. ثلث البرلمانيين لهم نشاط في المجتمع المدني. ولكن العلاقة مع الأحزاب أكثر غموضا. المترشحون أخفوا صفاتهم الحزبية بدليل أن هيئة الانتخابات لم تصرح الا بـ23 متحزبا منهم 12 من حركة الشعب. وبعد الانتخابات تعالت أصوات رؤساء الأحزاب. فصرح حراك 25 جويلية أنه تحصل على 80 مقعد (مع العلم أنه الوحيد الذي اصدر قائمة ب137 مترشح في الدور الأول) والأمين العام لحركة الشعب بأن حزبه قد فاز ب40 و رئيس حزب التيار الشعبي ب 42….

نحن أمام نظام أقصى الأحزاب وهمّش الشباب والمرأة. فالنسبة المتدنية للمشاركة، وعدم تجانس البرلمانيين ونوعيتهم الاجتماعية وديناميكية الانتخابية مؤشر خطير على الفراغ السياسي الذي دخلت فيه تونس والذي سيغذي تدخل المال الفاسد والولاءات العشائرية. ويطرح تساؤلات حول جدوى انتخاب مجلس الأقاليم.

لقد نشأت الشعبوية في ظلّ خواء ديمقراطي جراء فقدان الثقة في الأحزاب وانتهت بخلق فراغ سياسي يفقدها انخراط الشعب في مشروع بدون أفق.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : شعبوية بدون شعب أولاً على أنباء تونس.

وقال النابتي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، إن حزب التيار الشعبي في مرحلة الاستعداد حاليا للانتخابات التشريعية، معتبرا هذا الاستحقاق أهم محطة مقبلة في مسار 25 جويلية 2021.
وأضاف النابتي أن حزبه “سيعمل مع الوطنيين المؤمنين بقيم المشروع الوطني السيادي وبضرورة بناء الجمهورية الجديدة على تحقيق الأغلبية التي تمكن من تحويل مطالب الشعب والقيم التي وردت في الدستور إلى موضع التنفيذ سواء فيما يتعلق بالديمقراطية الشعبية السليمة أو التنمية الوطنية العادلة والشاملة والسيادة الكاملة”.
أما بالنسبة للقانون الانتخابي الجديد، فاعتبر النابتي أن الأمر محسوم لصالح الاقتراع على الأفراد كما جاء في نتائج الاستشارة الشعبية الالكترونية وبما ورد في الدستور.
وعن إمكانية إقصاء المنظومة السابقة من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أشار النابتي إلى أن هذا الأمر يرجع للقانون الانتخابي الجديد.
وشدد محسن النابتي على ضرورة محاسبة كل من تورط في الاغتيالات السياسية والإرهاب والفساد.
وطالب بالتعجيل بفتح ملفات الجرائم السياسية على غرار تمويل الأحزاب وتبييض الأموال و”اللوبييغ” والإرهاب والاغتيالات السياسية.
وأكد النابتي أن كل الجهات المتهمة في الملفات المذكورة يجب أن تكون خارج المشهد السياسي في البلاد.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة النابتي: سنشارك في انتخابات 17 ديسمبر ومنظومة الإرهاب والفساد يجب أن تكون خارج المشهد أولاً على أنباء تونس.

وقال النابتي، في حديث ل “أنباء تونس” اليوم الجمعة 22 جويلية 2022، إن “هناك ملفات هي أخطر من كونها مجرد ملفات قضائية حول فساد مالي أو إداري وإنما هي ملفات تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال والتخابر مع الخارج والاغتيالات”.
وشدد النابتي على أن “الملفات المذكورة هي قضايا أمن قومي بل تعتبر قضايا القرن في تونس، مؤكدا أن التهاون في التعاطي مع هذه الملفات يعني أن الدولة انهارت، إذ لا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تتهاون في مثل هكذا قضايا”.
وتابع بقوله: “إذا أردنا النجاح والعبور بسلام للجمهورية الجديدة ما علينا إلا تفكيك شبكة الإجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من عناصرها ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب إضافة إلى محاسبة كل رموز الفساد السياسي اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات وفتح كل ملفات “اللوبيينغ” والتمويل الخارجي والإضرار بالأمن القومي وتجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أي ضغوط خارجية أو داخلية لأن هذا الأمر سيجعل من المرحلة القادمة تحمل في طياتها أسباب فشلها لذلك لابد من تطبيق القانون على الجميع”.
وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي: “أما بخصوص مكافحة الفساد المالي والإداري وما يتطلبه من تطهير القضاء والأمن والديوانة والإدارة ومن تشريعات صارمة فيما يتعلق بالاحتكار والرشوة والتهريب والتهرب الجبائي تصل إلى حد مضاعفة العقوبات السجنية ومصادرة أملاك المحتركين والمهربين، إلى جانب كل هذا علينا أن ندرك أن الاقتصار في مكافحة الفساد على محاكمة بعض رموز المنظومة دون تغيير جوهري في بنية المنظومة الاقتصادية التي تعتبر “ماكينة” إنتاج للفساد نظرا لطبيعتها”.
كما اعتبر النابتي أن “الاقتصاديات الريعية والتابعة والوكيلة هي عبارة عن مفارخ لإنتاج الفساد المالي والسياسي والإعلامي، مبينا أن هذه الاقتصاديات لا تكف أيضا عن محاولة توظيف جهاز الدولة الأمني والقضائي والإداري لخدمة مصالحها على حساب الشعب ومصالحه”.
وبالنسبة للتهم لبعض قيادات الصف الأول في حركة النهضة أو غيرها، أشار النابتي إلى أن “هذه القضايا ليست بجديدة وكان يمكن البت فيها ومحاسبة هذه الأطراف منذ سنوات كما كان يمكن لتاريخ البلاد أن يأخذ منحى اخر في هذا الاتجاه”، وفق تعبيره.
وأبرز أن “سيطرة الجهات المذكورة على القضاء جعلتهم فوق المحاسبة”، معتبرا في الأثناء أن “مسار 25 جويلية 2021 هو من فتح باب محاسبة النهضة”.
كما قال محسن النابتي إن “رئيس الدولة لا يتدخل في القضاء بل هو قام بواجبه في دفع القضاء للقيام بمهامه لا أكثر ولا أقل”.
وأضاف بالقول: “لو كان الرئيس يبحث عن “البروباغاندا” لقام باعتقالهم ليلة 25 جويلية الماضي ولتمت محاكمتهم محاكمة سياسية ولكن هو مصر على المسار القانوني والقضائي بالرغم مما فيه من صعوبات وبطء وتعطيلات يدفع الرئيس ثمنها يوميا حيث الكثيرين يحتجون عليه على عدم سرعة البت في قضايا كبرى تهم الامن القومي”.
ولفت النابتي إلى أن “القضاء أمام مهمة جسيمة وتاريخية لتحرير نفسه نهائيا وتحرير البلاد ومحاسبة كل الذين أجرموا في حق الشعب التونسي والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة على أساس العدل والإنصاف”، حسب كلامه.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة النابتي ل “أنباء تونس”: المحاسبة هي الممر الإجباري لبناء جمهورية سيادة القانون أولاً على أنباء تونس.

في المقابل، أكد حمدي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، أنه لم يتم التنصيص على إرساء الهيئات الدستورية ليتم النظر فيها بمقتضى إصدار قوانين.
وبخصوص الفصل الأول من الدستور، أشار حمدي إلى أن مناقشة هذا الفصل لم تحسم في النقاشات التي دارت بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعاتها بقصر الضيافة بسبب وجود تباينات في الآراء بين الأعضاء.
كما نصت مسودة الدستور الجديد على تنظيم القضاء وتنظيم العمل البلدي والجهوي، وفق المصدر ذاته.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة زهير حمدي ل “أنباء تونس”: هذه المحاور تم التنصيص عليها في مسودة الدستور الجديد وهناك تباين حول الفصل الأول أولاً على أنباء تونس.