…..

ووفق بعض الصفحات الفايسبوكية، جاء هذا الايقاف “تنفيذا لحكم بالسجن صادر في حقها مع النفاذ العاجل..

وسيتم إيداع ألفة الحامدي بسجن منوبة وهي التي نصبت نفسها رئيسة لما أسمتها “السلطة الانتقالية” و قامت بتشكيل حكومة موازية و دعت في أكثر من مناسبة للتدخل الأجنبي في بلادنا في أكثر من بيان و تصريح بالاضافة الى محاولاتها المتكررة توتير علاقات تونس الدبلوماسية

يُذكر أن ألفة الحامدي في حقها أيضا عديد التتبعات و الأبحاث المفتوحة في شأنها..”.
………………
………..
صفحات أخرى تؤكد أنه

“على ما يبدو ان الايقاف على خلفية تصريحات الفة الحامدي المتكررة بعدم شرعية حكم الرئيس قيس سعيد و تنصيبها لنفسها كمتحدثة باسم حكومة انتقالية
نحن على ابواب قضية تٱمر جديدة ضد الناشطة السياسية الفة الحامدي خاصة ان الايقاف بسبب تتبع جزائي من اجل اتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.

……………………….
في كل الحالات، لم يصدر الى حد الساعة أي بيان رسمي لتأكيد أو نفي الخبر.
و الى حد الساعة لا أصداء من طرف أي محام بما ان الايقاف جاء يوم عطلة الأسبوع.

ظهرت المقالة متداول: ايقاف ألفة الحامدي إبان وصولها لمطار تونس قرطاج أولاً على أنباء تونس.

“تلقت السيدة الفة الحامدي، السلطة الدستورية الانتقالية ورئيسة حزب الجمهورية الثالثة، مراسلات من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورسالة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ج. ترامب، وتؤكد كلا الرسالتين الالتزامات والمصالح المشتركة حول مواضيع العدالة و الأمن القومي وسيادة القانون.

بعد الجلسة العامة لحزب الجمهورية الثالثة المنعقدة بتاريخ 17 أوت 2025 بتونس، تضمن السيدة الفة الحامدي، بصفتها السلطة المدنية الدستورية الانتقالية، التزامات تونس باستمرارية الدولة للالتزامات الدستورية والقانونية الدولية القائمة بموجب اتفاقية فيينا للمعاهدات (بما في ذلك المادة 27).

تحافظ السلطة الدستورية الانتقالية على قدرة تونس للانخراط الدبلوماسي المشروع والامتثال للمعاهدات من خلال القنوات المعترف بها دستوريا.

إن أيّ إجراء إداري أو قضائي غير مشروع يهدف إلى الالتفاف على التفويض الدستوري لحزب الجمهورية الثالثة بقيادة السيدة الفة الحامدي، أو تقويض أسس الدولة الدستورية، أو تعطيل استمرارية التزاماتها الدولية، أو عرقلة حقّ التونسيين في الانتقال المؤسسي الدستوري السلمي والقانوني، يُعدّ خرقاً جسيماً لشرعية الدولة واستمراريتها، وسيُواجَه وفقاً للنظام القانوني و الدستوري الانتقالي والقوانين والمعاهدات النافذة.

حزب الجمهورية الثالثة
الهيئة الإدارية للسلطة الدستورية الانتقالية بموجب القانون 47/2018
عن السيدة الفة الحامدي
السلطة الدستورية”.

ظهرت المقالة أثار السخرية، البيان “السيادي” لألفة الحامدي “حول المراسلات الدولية واستمرارية الدولة” أولاً على أنباء تونس.

“بسم الله الرحمن الرحيم
*بيان عاجل 29 افريل 2025

الفراغ في قيادة الأمن القومي التونسي يستدعي إجراءات دستورية عاجلة

في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها بلادنا على المستويين الأمني والسيادي، وبعد عدم نفي الأمين العام لحلف الناتو بخصوص التهم الموجهة في علاقة بالتدخل الإيطالي الغير قانوني و الخطير في شؤون القوات المسلحة التونسية و تبعات ذلك على هيئة الدولة التونسية و نظامها، وإزاء صمت الرئاسة التونسية وعدم نفيها أو تراجعها عن الوقائع المذكورة في بياننا الصادر في 23 افريل 2025، نؤكد أن الوضع الحالي يشكل فراغًا خطيرًا في منظومة القيادة الأمنية الوطنية.

إن غياب رئيس وزراء فعلي، إلى جانب عدم وضوح موقف القيادة العسكرية العليا من كل هذه التطورات، يجعلنا أمام وضع استثنائي يُهدد التسلسل القانوني للقيادة المنصوص عليه في القانون عدد 70 لسنة و 1982 و خاصة الفصل 4 الذي ينصّ على التكامل بين مختلف الأسلاك و تنظيم مهامها وفقا للقانون و الأوامر.

ندعو جميع الضباط والقادة في مختلف الأجهزة الأمنية و العسكرية إلى التمسك بواجباتهم الدستورية والقانونية ورفض أي تعليمات خارج الإطار الدستوري و القانوني، خاصة تلك التي تضع القرار الأمني الوطني تحت تأثير سلطات أجنبية ذات أجندات تتعارض مع المصلحة الوطنية و مصلحة الشعب التونسي و وحدة الدولة التونسية و سلامة التراب التونسي.

في ضوء هذا الوضع الاستثنائي، أضيف اليوم إلى مقترحنا الصادر في 25 مارس 2025 الحاجة الملحّة لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة كجزء من خارطة طريق شاملة لاستعادة الشرعية الدستورية و القانونية الكاملة وسد الفراغ في قيادة المنظومة الأمنية التونسية و ضمان سلامة هيكل الأمن القومي التونسي و عدم سقوط التوازن بين مختلف هياكله و ليكن في علم الجميع بأن هذا التوازن هو أساس نجاعة منظومة الأمن القومي التونسي و ركيزة من ركائز السيادة الوطنية التونسية و إطار حفظ كرامة القوات الحاملة للسلاح التونسية بمختلف أنواعها في ظل التهديدات الاقتصادية و الجيوسياسية الحالية.
و ربي يحمي تونس”

ألفة الحامدي
رئيسة حزب *الجمهورية الثالثة

ظهرت المقالة ألفة الحامدي تدعو إلى “انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.. “ أولاً على أنباء تونس.

• مقتطف من منشور ألفة الحامدي المرشحة للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، للشعب التونسي المشروع التالي كمقترح شفاف لبرنامجها الانتخابي هدفه إنقاذ الاقتصاد التونسي و ضمان الخير و الأمل للتونسيين و ذلك في إطار ترشحها للانتخابات الرئاسية لعهدة 2024-2029.

و تطلب السيدة ألفة الحامدي من كل التونسيين و من الاطراف السياسية المذكورة في هذا البيان إبداء رأيهم في هذا المشروع والمشاركة في دعمه و تطويره.

أولا، تقترح ألفة الحامدي العمل كرئيسة للجمهورية مُنتخبة من الشعب التونسي مع الفريق السياسي التالي لتحقيق هذا المشروع:

• رئيس الحكومة المقترح: السيد لطفي المرايحي عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري
• وزير العدل المقترح: السيد نبيل الحاجي عن حزب التيار الديمقراطي
• وزير الدفاع المقترح: السيد مصطفى صاحب الطابع عن حزب حركة هلمّوا لتونس
• وزير الداخلية المقترح: السيد حاتم المليكي، ناشط سياسي مستقل
• وزيرة الخارجية المقترحة: السيدة ريم محجوب عن حزب آفاق تونس
• وزير المالية المقترح: السيد عياض اللومي، شخصية سياسية مستقلة
• وزير الاقتصاد والتخطيط المقترح: السيد لؤي الشابي، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
• وزير الشؤون الاجتماعية المقترح: السيد زهير المغزاوي، عن حزب حركة الشعب
• وزير الطاقة والمناجم: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزير التجارة المقترح: السيد حسام سعد، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
• وزير الفلاحة والموارد المائية: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزير الصحة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزيرة التعليم المقترحة: السيدة ليلى حداد عن حزب حركة الشعب
• وزير التعليم العالي: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزيرة الرياضة و الشباب المقترحة: السيدة سيرين مرابط، نائبة شعب مستقلة
• وزير التكنولوجيا المقترح: السيد زياد تبر، ناشط سياسي مستقل
• وزير النقل المقترح: السيد عبد اللطيف المكي، عن حزب انجاز و عمل
• وزير التجهيز: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزير أملاك الدولة المقترح: السيد محسن السوداني عن حزب حركة النهضة
• وزير البيئة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزير السياحة والثقافة المقترح: السيد علي الحفصي عن حزب صوت الجمهورية
• وزير الشؤون الدينية المقترح: السيد لطفي عزيّز، شخصية وطنية مستقلة
• وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين المقترحة: السيدة راضية الجربي، شخصية وطنية مستقلة
• وزيرة التشغيل: السيدة نصاف الهمامي، شخصية وطنية مستقلة

و يساعد رئيسة الجمهورية المنتخبة مستشارون كما يلي:

• مستشار عن شؤون الجنوب التونسي
• مستشار عن شؤون الوسط التونسي
• مستشار عن شؤون الشمال التونسي
• مستشار عن شؤون العائلة التونسية و المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة
• مستشار عن شؤون الطفل التونسي
• مستشار هندسة مالية وديون كبرى
• مستشار عن الشؤون الجيوسياسية و الاقليمية الغربية
• مستشار عن الشؤون الجيوسياسية و الاقليمية المغاربية و الافريقية
• مستشار عن الشؤون الجيوسياسية و الإقليمية العربية و الشرقية
• مستشار عن الشؤون الأمنية و العسكرية
• مستشار عن الحرية الاقتصادية
• مستشار عن سمعة تونس في الخارج
• مستشار لتحقيق العدالة و حل الملفات الخاصة و المطالب الخاصة من التونسيين
• مستشار اعلامي وطني
• مستشار اعلامي عالمي
• مستشار للشؤون الدينية و التسامح بين الاديان
• مستشار قانون دولي
• مستشار قانون دستوري و قانون تونسي
• مستشار ديبلوماسية و منظمات دولية
• مستشار مكلف بالإعلام الرقمي
• مستشار مكلف بالملكية الفكرية و حقوق الملكية
• مستشار مكلف بالعلاقات مع المستثمرين الأجانب
• مستشار مكلف بالعلاقات مع المستثمرين التونسيين و المغاربة

ويترأس اللجنة الاولمبية: شخصية تونسية من مجال الرياضة ذات نتائج أولمبية عالمية يتم اختيارها وفق رؤية و برنامج

و يرأس البنك المركزي: شخصية تونسية ذات تجربة عالمية في مجال الاقتصاد و المالية و الاصلاح المالي

و يتم إدماج معهد الإحصاء و مركز الدراسات الاستراتيجة و يترأس المؤسستين كفاءة وطنية مختصة في الإحصاء و مراقبة النتائج و ذات دراية معمقة بتونس و تقوم هذه الكفاءة بمتابعة تطور هذا المشروع و عمل كل الأطراف السياسية في تحقيق هذه الأهداف.

و يمكن لكل سياسي تونسي، و لاي حزب او طرف مستقل، يرى في نفسه القدرة على المشاركة في هذا المشروع التواصل مع المرشحة للانتخابات الرئاسية للحوار و ذلك بإرسال ايميل على العنوان التالي:

contact@olfahamdi.com

و تلتزم الفة الحامدي كرئيسة للجمهورية عند انتخابها بما يلي:

• إرضاء المولى تعالى في المهام الموكلة إليها
• إحترام الشعب التونسي صاحب السيادة والعمل بشفافية مع الشعب التونسي و ضمان أمنه القومي و استقرار البلاد
• احترام تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف و تعزيز تونس كأرض للإسلام
• احترام دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022
• إحترام المؤسستين العسكرية و الأمنية و تعزيزها و حفظ تونس من كل المخاطر….

ظهرت المقالة جراد: “أدعو إلى ايواء ألفة الحامدي صاحبة الشهايد الوهمية بالرازي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و تطلب السيدة ألفة الحامدي من كل التونسيين و من الاطراف السياسية المذكورة في هذا البيان إبداء رأيهم في هذا المشروع والمشاركة في دعمه و تطويره.

أولا، تقترح ألفة الحامدي العمل كرئيسة للجمهورية مُنتخبة من الشعب التونسي مع الفريق السياسي التالي لتحقيق هذا المشروع:

• رئيس الحكومة المقترح: السيد لطفي المرايحي عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري
• وزير العدل المقترح: السيد نبيل الحاجي عن حزب التيار الديمقراطي
• وزير الدفاع المقترح: السيد مصطفى صاحب الطابع عن حزب حركة هلمّوا لتونس
• وزير الداخلية المقترح: السيد حاتم المليكي، ناشط سياسي مستقل
• وزيرة الخارجية المقترحة: السيدة ريم محجوب عن حزب آفاق تونس
• وزير المالية المقترح: السيد عياض اللومي، شخصية سياسية مستقلة
• وزير الاقتصاد والتخطيط المقترح: السيد لؤي الشابي، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
• وزير الشؤون الاجتماعية المقترح: السيد زهير المغزاوي، عن حزب حركة الشعب
• وزير الطاقة والمناجم: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزير التجارة المقترح: السيد حسام سعد، ناشط سياسي عن منظمة الآرت
• وزير الفلاحة والموارد المائية: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزير الصحة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزيرة التعليم المقترحة: السيدة ليلى حداد عن حزب حركة الشعب
• وزير التعليم العالي: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزيرة الرياضة و الشباب المقترحة: السيدة سيرين مرابط، نائبة شعب مستقلة
• وزير التكنولوجيا المقترح: السيد زياد تبر، ناشط سياسي مستقل
• وزير النقل المقترح: السيد عبد اللطيف المكي، عن حزب انجاز و عمل
• وزير التجهيز: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزير أملاك الدولة المقترح: السيد محسن السوداني عن حزب حركة النهضة
• وزير البيئة: شخصية سياسية عن حزب الجمهورية الثالثة
• وزير السياحة والثقافة المقترح: السيد علي الحفصي عن حزب صوت الجمهورية
• وزير الشؤون الدينية المقترح: السيد لطفي عزيّز، شخصية وطنية مستقلة
• وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين المقترحة: السيدة راضية الجربي، شخصية وطنية مستقلة
• وزيرة التشغيل: السيدة نصاف الهمامي، شخصية وطنية مستقلة

و يساعد رئيسة الجمهورية المنتخبة مستشارون كما يلي:

• مستشار عن شؤون الجنوب التونسي
• مستشار عن شؤون الوسط التونسي
• مستشار عن شؤون الشمال التونسي
• مستشار عن شؤون العائلة التونسية و المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة
• مستشار عن شؤون الطفل التونسي
• مستشار هندسة مالية وديون كبرى
• مستشار عن الشؤون الجيوسياسية و الاقليمية الغربية
• مستشار عن الشؤون الجيوسياسية و الاقليمية المغاربية و الافريقية
• مستشار عن الشؤون الجيوسياسية و الإقليمية العربية و الشرقية
• مستشار عن الشؤون الأمنية و العسكرية
• مستشار عن الحرية الاقتصادية
• مستشار عن سمعة تونس في الخارج
• مستشار لتحقيق العدالة و حل الملفات الخاصة و المطالب الخاصة من التونسيين
• مستشار اعلامي وطني
• مستشار اعلامي عالمي
• مستشار للشؤون الدينية و التسامح بين الاديان
• مستشار قانون دولي
• مستشار قانون دستوري و قانون تونسي
• مستشار ديبلوماسية و منظمات دولية
• مستشار مكلف بالإعلام الرقمي
• مستشار مكلف بالملكية الفكرية و حقوق الملكية
• مستشار مكلف بالعلاقات مع المستثمرين الأجانب
• مستشار مكلف بالعلاقات مع المستثمرين التونسيين و المغاربة

ويترأس اللجنة الاولمبية: شخصية تونسية من مجال الرياضة ذات نتائج أولمبية عالمية يتم اختيارها وفق رؤية و برنامج

و يرأس البنك المركزي: شخصية تونسية ذات تجربة عالمية في مجال الاقتصاد و المالية و الاصلاح المالي

و يتم إدماج معهد الإحصاء و مركز الدراسات الاستراتيجة و يترأس المؤسستين كفاءة وطنية مختصة في الإحصاء و مراقبة النتائج و ذات دراية معمقة بتونس و تقوم هذه الكفاءة بمتابعة تطور هذا المشروع و عمل كل الأطراف السياسية في تحقيق هذه الأهداف.

و يمكن لكل سياسي تونسي، و لاي حزب او طرف مستقل، يرى في نفسه القدرة على المشاركة في هذا المشروع التواصل مع المرشحة للانتخابات الرئاسية للحوار و ذلك بإرسال ايميل على العنوان التالي:

contact@olfahamdi.com

و تلتزم الفة الحامدي كرئيسة للجمهورية عند انتخابها بما يلي:

• إرضاء المولى تعالى في المهام الموكلة إليها
• إحترام الشعب التونسي صاحب السيادة والعمل بشفافية مع الشعب التونسي و ضمان أمنه القومي و استقرار البلاد
• احترام تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف و تعزيز تونس كأرض للإسلام
• احترام دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022
• إحترام المؤسستين العسكرية و الأمنية و تعزيزها و حفظ تونس من كل المخاطر الجيوسياسية في هذه المرحلة المتقلبّة من تاريخ المنطقة
• القيام بحوار وطني موسّع حسب مبادئ هذا المشروع
• إحترام التركيبة السياسية للحكومة و السعي للمحافظة عليها وفق التحالف الانتخابي
• إحترام هذا المشروع و حث الجميع على احترامه
• حسن تمثيل تونس في الخارج و صيانة كرامة الشعب التونسي
• بعث هيئة عليا للشباب مرتبطة بهيكل رئاسة الجمهورية خاصة بالشباب التونسي الاقل من 25 سنة

الأهداف و الرزنامة السياسية:
المبدأ السياسي لهذا المشروع هو المصالحة الوطنية و عدم إهدار وقت و أموال التونسيين و مواصلة بناء الجمهورية الثالثة:

• في شأن الدستور: التعهّد بالمحافظة على دستور 2022 مع إمكانية إدخال بعض التعديلات التي يتم نقاشها في إطار حوار وطني تقوم رئيسة الجمهورية بتنظيمه و السهر عليه
• في شأن المحكمة الدستورية: تفعيل المحكمة الدستورية بتركيبة دستور
  Zora

ظهرت المقالة الرئاسية لعهدة 2024-2029، ألفة الحامدي تقترح فريقها (بالأسماء) أولاً على أنباء تونس.

ولدى حضورها كضيفة في برنامج “رونديفو 9″ انتقد رياض جراد الكرونيكار بقناة التاسعة و”المدافع الشرس” عن مسار 25 جويلية، هذه المطالب معتبرا انها لا تتسم بالعقلانية ولا بالمنطقية، مبرزا ان دعوة حزب ألفة الحامدي المتعلق بالتحوير الوزاري لا يخضع للمنطقية في ظل المحادثات المعلنة بين الحكومة التونسية وبين صندوق النقد الدولي.

واتهم جراد الفة الحامدي (استنادا إلى تصريح القيادي المستقيل من حركة النهضة عماد الحمامي) بأنها صناعة حركة النهضة وأنه تم تعيينها على رأس التونيسار سابقا من قبل منتمين للحركة وخاصة رضوان المصمودي وسمية الغنوشي..الفة الحامدي دعت رياض الجراد إلى ان يمثل في عقليته فئة الشباب، مشددة على وجوب ان يكون ذو مصداقية عند نقله للمعلومات، غير ان هذا الاخير تشنج ورد عليها قائلا “استوي الساعة في جلستك و ما تعمليش هكة بيدك، موشني نتلقى منك في دروس”.

ظهرت المقالة رياض جراد لألفة الحامدي: استوي الساعة في جلستك و ما تعمليش هكة بيدك، موشني نتلقى منك في دروس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ألا نتفق جميعا، نحن التونسيون، أننا نعيش في تونس اليوم أسوء حالات مجتمعنا: لقد عمّ الفساد في مدينتنا، و ساءت تجارتنا و أخلاقنا، فتلوثت المدن و البحار و الغابات، و تفككت العائلات و كثرت الجريمة، لقد ساد الكذب و النفاق، و قهر القوي منا الضعيف و عجزت الدولة عن حماية الضعفاء و اشتدّ طغيان كل من عليها فغابت الرحمة و أشتد العقاب و غاب العدل، ففقد التونسي الثقة في غيره و حتى في نفسه فأصبح مشككا في الخير و متهما للغير و معرقلا للإصلاح و معرقلا لنفسه. في أسوء حالاته، التجأ إلى العنف أو الغدر أو الإدمان، و في أحسن حالاته، استقال من شؤون الحياة و المجتمع أو هاجر مدينته باحثا عن العدل وراء البحار التي تحيطنا و أرض الله واسعة و لا لوم على من يهاجرون.
لا لوم على المهاجرين، فالهجرة واجبة على المؤمنين حالما أصبحوا مُستضعفين و في تونس اليوم، المنظومة الاقتصادية و الاجتماعية مُنتجة لملايين المستضعفين و لا وجود لمصعد اجتماعي يسمح للفرد بأن يتجاوز صعوبات محيطه.
ألا يغير الله ما بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفسهم؟
كيف لنا أن نُغيّر أنفسنا و نحن لا نقول حقيقة ما عليه أنفسنا و نواصل العيش في تناقض كلي بين ما نقوله و ما نعيشة:
نقول أن تونس أحسن بلد عربي و الحقيقة أن تونس تخلّفت عن ركب الحداثة و التقدم فلا رقمنة و لا تعليم و لا ضمان إجتماعي و لا منظومة صحية و لا فلاحة و لا نقل و لا تجارة و لا حتى علاقات خارجية إيجابية تُذكر. فيعيش التونسي في تناقض بين ما هو قادر عليه و بين إطار اجتماعي و اقتصادي كارثي يصعب العيش فيه. فكيف لنا نغيّر ما لا نعيه؟ فلنقل حقيقة أن تونس أصبحت من أفقر البلدان العربية و آخرها تقدّما، و لنبدأ بعدها تغيير ما نحن عليه بعيدا عن الشعارات المزيّفة و عن القوميّة البالية التي لم تتمكن من الاتساع لمفاهيم و قيم عالمية تتجاوز الأوطان و القارات و تشترك فيها الإنسانية جمعاء.
دستورنا ينص على أن الدولة التونسية هي الضامن لكل الحريات و واقعنا مرير يعيش فيه الفرد في صراع دائم مع الدولة و في مجموعة قوانين لا تحترم حرمته و لا تحترم حريّته إلى حدّ أنه يمكن القول و بدون مبالغة أن كل التونسيين هم في حالة سراح مؤقت إلى أن يقعوا في مخالب المنظومة الجزائية التونسية، كلّ و تُهمته.
فكيف لنا أن نُصلح القضاء و في إصلاحه ضرب لأساس الإصلاح و هو الاستقلالية … متى يكون لنا قضاء من الشعب و إلى الشعب؟ فلا تقدّم بدون قضاء مستقل و ليس للاستقلالية عدّة مفاهيم، فالاستقلالية واحدة و لا يُحتمل تعريفُها التأويل.
نقول بأن الإسلام ديننا و أن حرية المعتقد مضمونة و نُخبتنا هي أول من حارب ممارسة الشعائر الاسلامية أكثر من الدول العلمانية فغابت التربية الإسلامية المعتدلة عن مدارسنا بتعلة الخوف من التطرف تاركة أجيالا كاملة عُرضة للاستقطاب الايديولوجي حتى أن شبابنا كان من أكثر الشباب التحاقًا بالجماعات الارهابية و لا حديث لنا عن ما فعلناه بأنفسنا في هذا الجيل … و ها نحن نواصل صراعنا مع الدين، فلا مكان للزيتونة و لا مكان القيروان في واقعنا الحديث و يقول قادتنا أنه وجب حذف الإسلام من الدستور التونسي بتعلة سياسية مؤقتة مفادها صراع جيوسياسي مُضيّق على السلطة في بلد يدخل فيه التونسيون ظلمات الجهل و الخوف و الاقتصاد الموازي يوما بعد يوم و تنهار فيه المنظومة الاجتماعية و الاقتصادية و الاخلاقية يوما بعد يوم و لا حياة لمن ينادي. ما الحل؟ قِيل بأن حذف الإسلام من الدستور هو الحل؟!
و هنا، أرى و العلم لله، أن الصراع بين الحداثيين و الاسلاميين في تونس زاد عن حدّه و حان الوقت ليضع التونسيون حدّا لهذا الصراع الايديولوجي الذي يستغله أعداء الحرية و يستغله بارونات الفساد الاقتصادي و المالي لمواصلة سيطرتهم على وسائل الإنتاج في تونس.
فلا مجال للصراع حول الدين، فالتونسيون في مجملهم متصالحون مع دينهم، و لا مجال لاستيراد نمط أجنبي لحكم تونس، فلا يمكن حكم التونسيين بغير العقل و بغير العدل و بعيدا عن الوسطية. تونس وسطية كالزيتونة لا شرقية و لا غربية، و الإسلام جزء لا يتجزأ من واقعنا فلا حاجة لنا بمن يفرضه علينا كما لا حاجة لنا بمن يقنن المسافة التي تفصلنا عنه.
فكيف لنا أن نغير أنفسنا؟ هل كتابة دستور جديد هي الحل؟
أولا، علينا أن نعي أن الكلمات تُغير مصير الشعوب. فيجب أن نختار الكلام الطيب و أن نتعلّم القول الحسن. فالكَلِمَةࣰ الطَیِّبَةࣰ “كَشَجَرَةࣲ طَیِّبَةٍ أَصۡلُهَا ثَابِتࣱ وَفَرۡعُهَا فِی ٱلسَّمَاۤءِ” و الكلمة الخبيثة “كشجرة خبيثة ما لها من قرار”. فإذا قال كل تونسي كلمة طيبة، فهذا يعني أن بلدننا ستعم فيه الأشجار الطيبة و ستتصل فيها أرضنا بالسماء فيمُنّ الله علينا بالخير و البركة. امّا إذا كثُر الكلام الخبيث، فينقطع مجتمعنا عن الصلة بالله و بالخير.
ثانيا، علينا تنظيف بلدنا. فالمدينة تعبير عن من يقطنون بها و صورة عن قيم المجتمع. فمن نحن و تونس بلد تغمره الروائح الكريهة و الفضلات و الثلوث بجميع أنواعه؟ من نحن؟
ثالثا، علينا أن نقرّ بأن الفرد التونسي حرّ و لا يستمد حريته من الدولة بل من الله عز و جل. فالناس وُلدوا أحرارا و يجب أن نغير قوانينا لتكون الحرية هي القاعدة و سلب الحرية هو الاستثناء و ليس العكس كما هو الحال الآن، فالعلاقة العمودية بين الدولة و الفرد علاقة سلبت التونسي حريته و مسّت من كرامته التي وُلد بيها و علينا معاملة غير التونسيين بنفس المنطق.
رابعا، علينا ممارسة الرحمة على أنفسنا و على من يحيطون بنا فلا سبيل لخلاصنا من آلام الماضي و صعوبة الحاضر و خوف المستقبل الا بالإحساس بالرحمة تُجاه أنفسنا و تجاه غيرنا. فالكل معرّض للخطأ و ممارسة الرحمة هو أساس الفرصة و التوبة و نحن بحاجة إلى ذلك.
خامسا، علينا إرساء دولة لا حرب لها مع المعتقد مهما كانت أشكاله اذ لا يمكن فصل الدين عن السياسة و ان تم فصل الدين عن الدولة، كما لا يمكن أن يُعوّض الدين الدولة فلكل مهامه و فيهما تقاطع دنيويّ. فلا هذا و لا ذاك، الوسطية هي أساس نجاح تونس و لتونس ان تكون مثال في الاعتدال.
وعليه، علينا وضع حد للصراع السياسي بين الحداثيين و الاسلاميين في تونس. فلا مجال لجعل الدين محل خلاف، فالوسطية فيها جواب لكل شيء، و علينا نبذ التطرف مهما كان، فالتطرف مهما كان أداة هدم و ليس أداة بناء.
فمن هم التونسيون: أنحن من أشترى الضلالة بالهدى فلا ربحت تجارتنا و لا نحن مهتدون؟ أم نحن أمة وسط جعلنا الله شهداء على أنفسنا و على الناس؟
قال الله تعالى: “و كذلك جعلناكم أمة وسطا”
فلنكن هذه الأمة.
و السلام
ألفة الحامدي

ظهرت المقالة ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة تنزل صورتها من المدينة المنورة و تكتب… أولاً على أنباء تونس.

وثمّن الحزب في بيانه “منهج الحوار باعتباره السبيل الأمثل لرفع التحديات المتعدّدة الأوجه التي تواجهها بلادنا على أن يكون فيه صوت الشباب و المرأة و القوى السياسية الجديدة أهمّ الركائز، موضحا انه يرفع شعار “لا حوار مع الفاشلين” ، معتبرا أن “كل الأحزاب التي حكمت تونس ولم تنجح في إستكمال المؤسسات الديمقراطية و إصلاح الاقتصاد إضافة إلى المنظمات الوطنية التي ساهمت في تعميق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية”.

واعتبر الحزب” هذه الأطراف حاليا جزءا من المشكل و لا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل إلا بشرط واحد يكمن أوّلا في الاعتذار للشعب التونسي عن خذلانهم له وبعد تغيير جذري للقيادات في هذه المؤسسات”.

وعبر حزب الجمهورية الثالثة عن “جنوح القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل لمنهج ابتزاز الدولة و إستضعافها من خلال التهديد بالاضراب العام في حين أن الدولة منهكة من تداعيات سوء التصرف، الفساد، الأزمة الاقتصادية العالمية و غياب الإصلاحات الفعلية”.

ودعا كافة مكونات المجتمع إلى اليقظة الاقتصادية والتصدي لكل أشكال الانحرافات الايديولوجية المضرة بمصلحة المواطن التونسي،داعيا رئيس الجمهورية، من منطلق تغليبنا للمصلحة الوطنية، لتكوين لجنة من أهل الخبرة تضمّ كفاءات إقتصادية ومالية تونسية يُعهد إليها تأطير الحكومة الحالية في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومتابعتها بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي في مجالات الدعم، والمنشآت العمومية والتأجير والجباية.

وهاب الحزب في بيانه” رئيس الجمهورية من أجل الأخذ بالخطّة الاصلاحية والاقتصادية العاجلة التي نقترحها لإنقاذ البلاد وهدفها الإستكمال السريع لمسار 25 جويلية والعمل على استعادة بلادنا لإشعاعها الإقليمي والدولي”.

ظهرت المقالة حزب الجمهورية الثالثة يعبر عن رفضه جنوح قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل لمنهج ابتزاز الدولة وإستضعافها أولاً على أنباء تونس.