أعلنت نقابات موظفي مراكز نداء تيليبرفرمنس في تونس المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في حركات احتجاجية بكامل مقرات الشركة في ولايات تونس وبن عروس وسوسة، ستتوّج بإضراب عام عن العمل أيام 24 و25 مارس الجاري وبإضراب أممي في نفس التاريخ في كل فروع الشركة في المغرب وفرنسا تضامنا مع موظفي الفرع التونسي الذي يتقاسمون معه نفس المطالب، وذلك بعد رفض إدارة الشركة الفرنسية فتح التفاوض حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2021 في طور أوّل، ثم اقتراح اتفاق هزيل خلال الجلسة الصلحية بتفقدية الشغل في طور ثان، متعللة بتبعات جائحة الكورونا وبضعف مردوديّة فرع الشركة في تونس، ومهدّدة بنقل أنشطة فرع الشركة في تونس إلى دول أخرى.

لقد أقدمت الإدارة المنصّبة حديثا في الفرع على هذه الخطوة الاستفزازية رغم زيادة أرباح الشركة الأمّ بفضل أرباح فرعها المتوسطي ومنه الفرع التونسي خلال 2020، وبعد حوالي 6 سنوات من العقد الاجتماعي في الشركة المنتصبة في تونس منذ 2005 طبقا لقانون 1972 والتي تشغّل أكثر من 8000 موظف، ينخرط أكثر من نصفهم في الاتحاد العام التونسي للشغل.

إنّ حزب العمال:

● يحيّي نضالات موظفات وموظفي تيليبرفرمنس من أجل الكرامة ومن أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما يحيّي التضامن والوحدة النضالية بين العاملين في الشركة في مختلف أنحاء العالم،

● يدين محاولات إدارة الشركة ضرب الحق النقابي، ويدين انعدام جديتها خلال الجلسة الصلحية في تفقدية الشغل،

● يدين تهديد الإدارة بنقل أنشطة الشركة لخارج تونس بما يمثله من اعتداء على كرامة الموظفين في تونس وخارجها وبما يفضح الطابع الاستعماري الجديد في علاقة الشركات العابرة للقارات مع دول الجنوب،

● يحذّر من تبعات غلق باب التفاوض ونقل الأنشطة وما سينتج عن ذلك من تدهور خطير للأوضاع الاجتماعية للعاملين بالشركة.

كما يذكّر حزب العمال بأنّ فرع تيليبرفرمنس، مثل غيره من فروع الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس التي تقوم بتحويل كامل أرباحها إلى الخارج، لا يساهم في التنمية الاقتصادية لبلادنا رغم الإعفاءات والحوافز المالية التي يتمتّع بها، بل إنّ همّه الوحيد هو الحصول على يد عاملة بخسة عبر استغلال فاحش.

هذا ويدين حزب العمال صمت السلطات التونسية وتواطئها مع الانتهاكات التي تقوم بها تيليبرفرمنس في حق الأجراء التونسيين.

ظهرت المقالة حزب العمال يساند نضال موظفي مراكز نداء تيليبرفرمنس تونس من أجل الشغل والكرامة (بلاغ و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم الأحد 12 أفريل 2020، يعارض حزب العمّال حصول الحكومة على قرض بـ745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و يرى أن “الحكومة ماضية في نفس سياسة الاقتراض وبيع البلاد”، دون أن يقدم حلولا واقعية للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بل يطالب بمزيد الإنفاق العام و كأن البلاد رابضة على كنز لا يفنى و مزيد الضرائب على الشركات. و في ما يلي نص البيان…

“أعلنت الحكومة – بكلّ فرح وسرور – حصولها عل قرض بـ745 مليون دولار، أي ما يقارب 2200 مليون دينار اعتبره وزير المالية “جرعة اكسيجين” للميزانية. وكانت قد لمّحت، ولم يمض على استلامها مقاليد الحكم غير بضعة أيام، إلى كونها توصّلت إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي على تجميد ما تبقّى من القرض السابق (قرض ماي 2016) والدخول في مفاوضات جديدة حول قرض مشابه. وأخفت على الشعب أسباب هذا الموقف وملابساته.

والحقيقة أنّ صندوق النهب أوقف العمل بذلك القرض فيما يشبه العقوبة للحكم في تونس على نسقه البطيء في تطبيق توصياته. وفي الوقت الذي أصبح موقف توقيف تسديد الديون الخارجية يحظى بموافقة أوساط واسعة، سياسية واجتماعية ومدنية، في الداخل والخارج، تباغتنا حكومة الفخفاخ بهذا القرض وبنفس الشروط المعهودة: غلق باب الانتدابات وتقليص الدعم خاصة المخصّص للطاقة ومراجعة تدخّل البنك المركزي في سوق الصرف، الخ…

وللتذكير، فإنّ هذا القرض إلى جانب القرض الرقاعي بضمان الدولة التونسية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي بموجبه سيتوجه البنك المركزي إلى السوق المالية العالمية بحثا عن قروض جديدة قدّرتها ميزانية 2020 بـ11700 مليون دينار من شأنه أن يرفع نسبة المديونية إلى 80% من الناتج الداخلي الخام.

أمام كلّ هذا فإنّ حزب العمّال إذ يدين سياسة اللهث وراء مزيد التداين فإنّه:

• يعتبر أنّ هذه الخطوة مدعاة إضافية كي تتحمّل كلّ القوى الوطنية مسؤوليتها في المرور إلى طور أقوى في الضغط عل الحكومة لتوقيف إمعانها في هذا النهج الخطير على الاقتصاد ومستقبل البلاد،
• يجدّد دعوته إلى تجميد تسديد الدّيون وخدماتها على الأقل طوال هذه السنة،
• يُذكّر بدعوته إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية لمجابهة الوباء وذلك بإلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية بتعليق تحويل مرابيحها لسنة 2019 وسنّ ضريبة استثنائية “ضريبة الكورونا” على الشركات والمشاريع والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى وترشيد التوريد وشنّ حرب فعليّة ضدّ الاحتكار والمحتكرين.
• يدعو القوى الوطنيّة لتوحيد الجهود للتّصدّي للمديونية ولفرض معالجة جدّيّة لتبعات الوباء.”

هذا وكان حزب العمال قد طالب الحكومة في بيان سابق بتاريخ 29 مارس 2020 بتعليق تسديد الدّيون الخارجية التي تصل هذا العام إلى حدود 11700 مليون دينار “لاستغلالها لمساعدة الشعب التونسي وخاصة طبقاته وفئاته الكادحة والفقيرة على مواجهة الوباء المستجد قبل انتشاره”. وفي رد على هذا الطلب أجاب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، بأن مثل هذا المطلب يعد “خطأ قاتلا” لأنّ تعليق الدّيون يضرب “مصداقية” البلاد.

ظهرت المقالة حزب العمال ينتقد منهج الحكومة “الماضية في نفس سياسة الاقتراض وبيع البلاد” أولاً على أنباء تونس.