إن استمرار هذا النهج في معاقبة أصحاب الرأي لمجرد رأي يكتب أو قول ينطق به صاحبه بغية إصلاح خطأ، وتدارك آثاره السياسية والاقتصادية والمجتمعية سيؤدي في النهاية الى آثار كارثية، تهدد السلم المجتمعي، فالواجب الانصات والاستماع إلى النصح الذي يوجه إلى السلطة، فهو الطريق الوحيد والصحيح حفاظا على أمن تونس الشقيقة، وتجنيبها خطر العودة الي ما قبل ثورة الياسمين.

و عليه، فنحن نأكد على ما يلي:

أولاً. المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع أصحاب الرأي المحبوسين، أو من صدر أحكام قضائية ضدهم على خلفية ممارسة حقهم في التعبير، باعتبار ذلك حقا مكفولاً في الدستور التونسي والمواثيق الدولية.

ثانيًا. التنديد بظروف الاحتجاز وما يلامسها من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، وطول أمد الحبس الاحتياطي، وتقييد حق الدفاع والتواصل مع العائلات والمحامين.

ثالثًا. التأكيد على أن الاختلاف السياسي ليس جريمة، وأن السجون ليست مكانا لحسم الخلافات الفكرية أو إسكات الأصوات المعارضة.

رابعًا. مناشدة السلطات التونسية بالإلتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في كل مزاعم سوء المعاملة داخل السجون.

خامسًا. التضامن الكامل وغير المشروط مع عائلات المحبوسين ومعاناتهم، وتحميل الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية.

لقد كانت ومازالت تونس التي قامت ثورتها على قيم الحرية والكرامة، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للعودة إلى مسار الحقوق والحريات، وإغلاق ملف السجون السياسية واحترام حق المعارضة في استخدام حقها السياسي في إبداء رفضها للسياسات القائمة طالما تتم في إطار الدستور والقانون.

حزب الكرامة،
القاهرة،
29 يونيو 2026

ظهرت المقالة حزب الكرامة المصري يدعو تونس للإفراج الفوري عن الأستاذ الكريشي و لسعد النقابي أولاً على أنباء تونس.