اجتمع المجلس المركزي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الأمين العام فوزي الشرفي يومي 24 و25 ماي 2025 بتونس العاصمة واستعرض نشاط الحزب في الفترة الأخيرة، كما تناول بالنقاش المعمق الوضع الداخلي للحزب استعدادا لعقد مؤتمره الوطني الرابع، والوضع الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وكذلك المستجدات على المستوى الإقليمي، وعبّر المجلس المركزي عما يلي :

على مستوى التنظيم الداخلي :

– يثمن المجلس المركزي لحزب المسار كل المبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة الحزب حتى يضطلع بدوره الوطني خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ تونس كإطار للنضال وجزء من مشروع بناء قوة تقدمية اجتماعية جامعة.

– يقرر عقد جلسة عامة تمهيدية استعدادا لعقد مؤتمره العادي ويصدر لائحة داخلية في الغرض موجهة إلى كافة المعنيات والمعنيين بحياة الحزب ومصيره ومستقبله.

على المستوى الحقوقي والسياسي

– يسجّل تصاعد وتيرة انتهاك الحقوق والحريات وحملات الإيقاف ومحاكمات الرأي والمحاكمات السياسية التي طالت فئات عديدة وآخرها ناشطي الحركة الاجتماعية والبيئية بقابس، والتضييق على الجمعيات واستهداف المنظمات الوطنية الحقوقية والنقابية.

– يجدد مطالبته بإطلاق سراح مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة لمحاسبة كل من ثبت تورطه في قضايا الإرهاب والفساد والتسفير والاغتيالات ومكاشفة الشعب بفحوى هذه القضايا دون توظيف للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين كما يجدد المطالبة بسحب المرسوم 54 وكل القوانين المنتهكة للحقوق والحريات.

– يعبّر عن مساندته للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ضد الحملة الممنهجة التي تطالها من طرف أبواق السلطة ويعبّر عن دعمه لهذا المكسب الحقوقي الثابت في الدفاع عن الحقوق والحريات من أجل رابطة مناضلة، متماسكة داخليا ومستقلة في قراراتها عن كل الأحزاب والتيارات السياسية، كما يثمن مبادرة الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعقد مؤتمر وطني للحقوق والحريات، ويعبر من جهة أخرى عن تضامنه مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في ميدان الحقوق الإنسانية والسلامة البيئية والتي تتعرض للتضييق ويطالب بإطلاق سراح مناضلاتها ومناضليها الذين يقبعون في السجون منذ أشهر عديدة على خلفية نشاطهم المدني التطوعي.

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

– يؤكد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على الخطورة التي آل إليها الوضع الاجتماعي بالبلاد، ذلك أن السياسة الارتجالية في إدارة الشأن الاقتصادي والتفرد بالقرار وإقصاء المنظمات الاجتماعية والتنكر للحوار الاجتماعي وغياب الاستقرار الحكومي والتخبط في التعيينات والقرارات قد كشف بجلاء غياب مشروع اقتصادي واجتماعي للسلطة القائمة التي اكتفت بترديد شعارات جوفاء في الوقت الذي بلغت فيه المقدرة الشرائية أدنى مستوياتها بانفلات غير مسبوق للأسعار فضلا عن تدهور الخدمات الصحية والنقل العمومي والتعليم بما فاقم من معاناة المواطنات والمواطنين.

– يعبّر عن دعمه للاتحاد العام التونسي للشغل وتجديده الدعوة لرص صفوفه الداخلية بوضع مصلحة الطبقة الشغيلة التي لا تنفصل عن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، حتى يغلق الباب أمام كل محاولات تقزيم الاتحاد أو تركيعه وتسترجع المنظمة الشغيلة مكانتها من جديد لتضطلع بمهامها الوطنية والاجتماعية كاملة. كما يدين عملية تهميش المنظمة الشغيلة عبر رفض المفاوضات الاجتماعية وتعديل القوانين الشغلية وغيرها من القوانين دون تشاور مع ممثلي العمال والأعراف وما يمكن أن ينجر عن ذلك من انعكاسات سلبية على المناخ الاجتماعي وعلى استقرار مواطن الشغل لآلاف العاملات والعمال وعلى نشاط ما بقي صامدا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

– يدعو إلى فتح حوار جدي موسع يشارك فيه جميع المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والمالي بناء على المؤشرات الجديدة الاقتصادية والمالية ونتائج التعداد العام للسكان والسكنى بما من شأنه إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع المعيشي للتونسيات والتونسيين وإيقاف النزيف الذي ينخر الاقتصاد ويساهم في تعميق الهوة بين الطبقات والجهات، وبلورة مشروع وطني جامع يتجاوز التجاذبات والخلافات السياسية الظرفية.

على المستوى الإقليمي :

– يعبر عن انشغاله لعودة التوتر على حدودنا الجنوبية مع ما تشهده الشقيقة ليبيا من مواجهات مسلحة بين الفرقاء ويدعو السلطات التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لحماية حدودنا من أي تسرب للجماعات الإرهابية التي استفادت من حالة الانفلات الأمني ، والقيام بكل ما من شأنه حماية التونسيين العاملين والمقيمين بليبيا.

– يجدد إدانته للجرائم الصهيونية ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل الغاصب ونظامه العنصري الفاشي على الشعب الفلسطيني بدعم من القوى الأمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطىء من جل الأنظمة العربية، وإذ يقف حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بكل خشوع أمام أرواح الشهداء الذين يسقطون كل يوم تحت قنابل العدو الغادر، فإنه يتوجه بتحية إكبار للمقاومة الباسلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني ويحيي الهبة التضامنية من شعوب العالم ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه لمواصلة الانخراط في كل التحركات الشعبية والمواطنية المناصرة للأشقاء الفلسطينيين ولكافة القضايا العادلة في المنطقة.

تونس في 29 ماي 2025

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار “يجدد مطالبته بإطلاق سراح المساجين السياسيين” أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب السياسي الموسع لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وتداول بالنقاش المعمق المستجدات السياسية والانحرافات التي شابت المسار الانتخابي وفي مقدمتها امتناع الهيئة العليا للانتخابات عن تطبيق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ومواصلة السلطة القائمة ضرب الحقوق والحريات بالبلاد بإزاحة المنافسين السياسيين عبر الملاحقات القضائية والأمنية.

إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ سبق أن أكد أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، و عبّر عن عدم مشاركته في هذه الانتخابات ودعوة المواطنات والمواطنين إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع فإنه:

1 – يعتبر امتناع هيئة الانتخابات عن تطبيق الأحكام الباتة وغير القابلة للطعن الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية علاوة على حرمانه لعدد من المترشحين من حقهم القانوني والدستوري في الترشح وحق الناخب في منافسة تعددية حقيقية وفي حرية اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية فإنه يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة تضرب في العمق مصداقية العملية الانتخابية برمتها ومن شأنها ان تفقد التونسيات والتونسيين الثقة  في دور ومكانة المرفق القضائي، وهي عملية هدم ممنهج لمؤسسات الدولة وضرب لمبدإ علوية القانون.

2 – يؤكد أن المسار الانتخابي قد انحرف عن أهدافه وتحول إلى آلية تعسّفية لتأبيد حكم الرئيس الحالي بعد إقصاء منافسيه وأن المضي فيه سيفرز نتائج مطعون في شرعيتها ومشروعيتها ومن شأنه أن يهدد استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي ويدفع بها إلى المجهول وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للعملية الانتخابية حتى تتوفر الشروط الموضوعية والمناخ الانتخابي السليم لإجرائها .

ويثمن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي العمل المشترك بين القوى الديمقراطية أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة سواء في إطار منتدى القوى الديمقراطية أو ضمن الشبكة التونسية للحقوق والحريات ويعبّر عن انخراطه في كل التحركات المدنية السلمية مع غيره من القوى التقدمية دفاعا عن الحرية والديمقراطية ومكاسب الجمهورية.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن المكتب السياسي

الأمين العام فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار : “المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة” أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية وتداول بالنقاش المستجدات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

ويعبّر المجلس المركزي لحزب المسار عن خطورة المنعرج الذي اتخذته الأوضاع السياسية في تونس والعودة إلى مربع الانغلاق السياسي والحكم الفردي ومصادرة الحقوق والحريات وتفرد رئيس الجمهورية، المترشح لخلافة نفسه على رأس الدولة، بضبط مقاييس المشهد السياسي وشروط المنافسة الانتخابية بعد إبعاد معارضيه لتتحول الاستحقاقات الانتخابية المتتالية إلى مناسبات لترسيخ النظام الشعبوي المحافظ الذي يريد إرساءه وتأبيد بقائه في الحكم.

ويعتبر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن المناخ الانتخابي الحالي لا يسمح بأي حال بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبّر حقيقة عن انتظارات التونسيات والتونسيين والذي يتسم خاصة ب:

1- الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات فهو كاتب الدستور وواضع النظام الانتخابي ومصدر المراسيم السالبة للحرية ومعين الهيئة المشرفة على الانتخابات ومحدد لشروط المنافسة، في غياب المحكمة الدستورية والهايكا.

2- تواصل استهداف كل صوت معارض من سياسيين وإعلاميين ونقابيين ومدونين ومواطنين مارسوا حقهم في التعبير الحر عن آرائهم الناقدة، وذلك عبر الإيقافات والمحاكمات والسجون.

3- القوانين القمعية وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 الذي تحول إلى سوط مسلط على كل مختلف مع السلطة القائمة والذي سبق لحزب المسار المطالبة بإلغائه.

4- مقاطعة مواطنية واسعة للاستحقاقات الانتخابية الشكلية التي تمت بعد 25 جويلية 2021 والتي أفرزت مؤسسات صورية مفرغة من محتواها موالية للسلطة التنفيذية ودستورا وقوانين على المقاس.

5- توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين في الانتخابات وإصدار أحكام جائرة ضد بعض المنافسين وصلت حد الحرمان مدى الحياة من الحقوق السياسية والمدنية والدستورية.

6- احتكار الإعلام العمومي لخدمة مرشح وحيد يصرّ على توظيف المقدرات العامة للقيام بحملته انتخابية.

7- هيئة انتخابية منصبة وفاقدة للاستقلالية تكيل بمكيالين في تعاملها مع المتنافسين وتصدر قرارات ترتيبية مخالفة للقانون الانتخابي و تحدد شروطا تعجيزية للترشح منها البطاقة عدد 3 التي تبقى صلاحية تسليمها للسلطة التنفيذية وقد قدم حزب المسار إلى جانب قوى سياسية أخرى طعنا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية.

8- تواصل الفشل الاقتصادي والاجتماعي في تسيير دواليب الدولة وحالة من الارتباك والارتجال في التعيينات والإعفاءات المتوالية على رأس الحكومة والوزارات مع تردي خدمات المرفق العام وشح المواد الأساسية وانفلات في الأسعار وغياب أي تصور إصلاحي جدي عدا الشعارات الشعبوية الانتخابوية.

   وفي ظل هذا المناخ الانتخابي وهذا الوضع السياسي المتأزم فإن المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، يعتبر هذه الانتخابات الرئاسية مجرد استحقاق شكلي لتأبيد حكم الرئيس الحالي وتثبيت أركان نظامه الشعبوي إذ لا تتوفر فيها أدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، ويدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى عدم المشاركة فيها، ومواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية الرافضة للاستبداد وللشعبوية البائسة، والتي عبّرت عن تعلقها قولا وفعلا بالقيم والمبادئ الجمهورية، حتى تحقيق الديمقراطية والعدل الاجتماعي والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة أولاً على أنباء تونس.

• يعبر عن تنديده الشديد بهذة العملية الإرهابية النكراء التي تبين أن العصابات الإرهابية ما زالت ناشطة داخل حدودنا وصلب مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة الأمنية.
• يترحم على أرواح الضحايا ويتقدم بأحر عبارات التعازي والمواساة والتضامن الكامل مع عائلاتهم وعائلات الجرحى ويعبر عن دعمه المطلق لقوات الأمن التي ما انفكت تقدم الشهداء من البواسل دفاعا عن حرمة الوطن وأمن البلاد والتي تمكنت في النهاية من السيطرة على الأوضاع وحماية المتواجدين في معبد الغريبة وإنقاذ العديد من أرواح الأبرياء.
• يؤكد على ضرورة اليقظة التامة والتحري الكافي والتحلي بالصرامة في انتداب عناصر قواتنا المسلحة مع مراجعة التعيينات المشبوهة التي سمحت لبعص المتواطئين مع الإرهاب من التمكن بمفاصل الدولة واختراق الأجهزة الأمنية وذلك ضمانا لأمن البلاد والعباد ولسلامة السواح الوافدين عليها.
• يدعو رئيس الجمهورية لإعلان الحداد ترحما على أرواح الضحايا الأبرياء وتعبيرا عن وحدة الشعب التونسي في مواجهة مظاهر الحقد والعنصرية والعنف مهما كان مأتاها والوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب حتى تكون تونس حاضنة لكل أبنائها وبناتها وتبقى أرضا يسودها السلام والتعايش و التسامح في كنف الأمن والأمان.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن الأمانة الوطنية
الأمين العام: فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يظعو رئيس الجمهورية لإعلان الحداد ترحما على أرواح الضحايا في جربة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الصادر عن المجلس المركزي و الممضى من طرف الأمين العام فوزي الشرفي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يرى أن تونس – بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية من طرف الرئيس قيس سعيد-، في حاجة إلى رؤية واضحة و خارطة طريق دقيقة.

عقد المجلس المركزي لحزب المسار يوم الخميس 5 أوت 2021 اجتماعه الثاني المفتوح بعد أحداث 25 جويلية 2021 لتدارس تطورات الوضع السياسي بالبلاد في ظل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وبعد النقاش المستفيض، فإن المجلس المركزي لحزب المسار:

– يؤكد مواقفه السابقة التي عبّر عنها مكتبه السياسي في بيانه الصادر يوم 26 جويلية 2021 وقراره البقاء في حالة انعقاد متواصل لمتابعة المستجدات السياسية والتفاعل معها باتخاذ المواقف المناسبة وتقديم المقترحات.

– يعبّر عن انشغاله لتأخر تشكيل الحكومة ويذكّر بدعوته للإسراع بتعيين حكومة إنقاذ مصغّرة مبنية على الكفاءة والتجربة والطابع المدني للمناصب الوزارية قادرة على وضع حدّ لحالة العطالة التي تعيشها مؤسسات الدولة والمرفق العمومي،و معالجة القضايا الحارقة، وفي مقدمتها الوضع الوبائي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسات عمومية ناجعة لتحسين المقدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة.

– يدعو رئيس الجمهورية إلى: 1- توضيح رؤيته لوضع حد لحالة الانتظار والضبابية، وإتباع النهج التشاركي مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي في ضبط خارطة طريق ورزنامة واضحة للخروج من الوضع الاستثنائي في أقرب الآجال، والقطع مع مرحلة ما قبل 25 جويلية 2021، 2- ووضع أسس صلبة لحكم ديمقراطي جديد يقوم على المؤسسات وعلوية القانون، وعلى احترام الحريات العامة والفردية. 3- واتباع سياسة اتصالية واضحة تمكّن المواطنات والمواطنين من حقهم المشروع في المعلومة وفي أن يكونوا شركاء في بناء المرحلة القادمة.

– يؤكد على استقلالية القرار الوطني في ضبط ملامح الفترة القادمة بعيدا عن سياسة المحاور والاصطفاف، ويدين الحملة المسعورة اللاّوطنية التي تشنها حركة النهضة وأنصارها والداعية إلى التدخل في شؤون بلادنا والتي وصلت حدّ التحريض على إيقاف المساعدات الحيوية الموجهة لإنقاذ حياة التونسيات والتونسيين .

– يجدّد تمسكه باستقلالية القضاء باعتباره الضامن للعدل والمساواة والمدخل الضروري لفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد والإرهاب وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة كل من عبث بالدولة ومقدّراتها على امتداد 10 سنوات بعيدا عن الانتقائية وعن الضغوط السياسية مع ضمان المحاكمات العادلة، واستعجال النظر في الجرائم الانتخابية استنادا لتقرير دائرة المحاسبات، بما من شأنه إعادة بناء الثقة والقطع مع منظومة الحكم الفاشلة والفاسدة.

– يدعو كافة مكونات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأحزاب ديمقراطية للتشاور حول مجريات الأحداث في هذه الفترة الاستثنائية الدقيقة والتفكير في آلية تواصل مستمر لمرافقة هذا المسار في كنف اليقظة والنقد البنّاء تحقيقا لانتقال نوعي طالبت به فئات واسعة من الشعب.

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يسأل الرئيس سعيد “وين ماشين”؟ أولاً على أنباء تونس.

على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة رامبوييه بجنوب غربي العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة 23 أفريل 2021 و الذي خلف مقتل شرطية فرنسية طعنا بسكين وتورط فيه مهاجر من أصول تونسية فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي :

1 يدين هذه الجريمة البشعة و يعبر عن تعازيه لأسرة الضحية وللشعب الفرنسي ويعتبر أن ما أقدم عليه هذا الشخص الحامل للجنسية التونسية لا يمثل موقف الشعب التونسي ولا موقف مواطنينا المقيمين بفرنسا

 -2 يدعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى التعبير عن الموقف الرسمي لتونس من هذه العملية الإرهابية ، إدانة للإرهاب ومساندة للجالية التونسية بفرنسا

ويعتبر حزب المسار أن العمليات الإرهابية المتكررة سواء بتونس أو بفرنسا تؤكد مرة أخرى أن هذه الظاهرة لا تستثني أي من الشعوب وهو ما يحتّم على الجميع توحيد الجهود وتنسيق العمل دوليا وإقليميا ووطنيا للتصدي للإرهاب واجتثاث أسبابه .

تونس في 24 أفريل 2021

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن الأمانة الوطنية

الأمين العام : فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار يدين العملية الإرهابية التي استهدفت شرطية فرنسية أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عنه بتاريخ السبت 13 مارس 2021، عبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن تضامنه مع اسرة الشهيد محمد البراهمي حيث تتعرض ابنتها الطالبة سارة الى تهديدات ارهابية كما يحمل المسؤولية كاملة للسلطات الرسمية لضمان امنها و يطالبها بتوفير الحماية للعائلة.

و في ما يلي نص البيان

“المسار يعبّر عن تضامنه مع اِبنة الشهيد محمد البراهمي

على اثر التهديدات الارهابية التي تتعرض لها أسرة الشهيد محمد البراهمي وأخرها ما تعرضت له الطالبة سارة البراهمي ابنة الشهيد ، فان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إذ يعبر عن تضامنه مع ابنة الشهيد وأسرته راجيا لهم السلامة ،فانه يحمّل المسؤولية للسلطات الرسمية في الكشف عن مصدر هذه التهديدات و تتبعها وتوفير الحماية الضرورية لهم ولأسر الشهداء”..

ظهرت المقالة تهديدات ارهابية تتعرض لها سارة ابنة الشهيد البراهمي، المسار يطالب في بيانه بتوفير الحماية لها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية بالعاصمة وبمختلف جهات الجمهورية معبّرة عن حالة من الغضب الشعبي والاحتقان الاجتماعي لتواجه بقمع بوليسي مبالغ في العنف أدى إلى وفاة الشاب هيكل الراشدي على إثر إصابته إصابة مباشرة على مستوى الرأس بقنبلة مسيلة للدموع أثناء مشاركته في الاحتجاجات بمنطقة سبيطلة ولاية القصرين ، وأمام هذا المنحى الخطير الذي اتخذته الأحداث فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي :

1. يترحم على روح الشاب هيكل الراشدي ضحية التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية ويتوجه لوالدته ولكافة عائلته وذويه بخالص التعازي والمواساة .
2. يحمّل الحكومة مسؤولية إستتباعات هذا القمع الأمني والعنف الذي جوبهت به التحركات الاحتجاجية السلمية، داعيا لفتح تحقيق عاجل ومستقل حول ملابسات مقتل الشاب ومحاسبة كل من تورط في هذه الحادثة .
3. يذكر بموقفه المبدئي الداعم للاحتجاجات السلمية والرافض لكل محاولات التضييق على الحق في التعبير والتظاهر مطالبا بإطلاق سراح الموقوفين وإيقاف المحاكمات التي تطال الشباب والمدونين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة .

ويعتبر حزب المسار أن الحل الأمني في مواجهة الحراك الاجتماعي المتصاعد الناتج عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة و انسداد الأفق التي يعيشها أبناء الأحياء الشعبية والمناطق المحرومة لا يمكن أن يكون بديلا عن الإصغاء لمشاغلهم وإنتظاراتهم .

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن الأمانة الوطنية

الأمين العام فوزي الشرفي

تونس في 27 جانفي 2021

ظهرت المقالة بيان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي: لا مبرر للعنف ضد الاحتجاجات السلمية أولاً على أنباء تونس.

أصدر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مساء الأحد 10 جانفي 2021 بلاغ نعي و تعزية على اثر وفاة حمادي عبد الجواد.

و يقول البيان ان المرحوم هو صديق ورفيق الحزب “و أخ رفيقنا المناضل الجنيدي عبد الجواد. وقد عُرف المرحوم باعتداله وعقلانتيه والتزامه. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم حزب المسار ببالغ عبارات التعزية للرفيقين الجنيدي عبد الجواد وإلياس ابن الفقيد، وكافة أفراد عائلة العزيز الذي فقدته الساحة النقابية والسياسية.

صبرا جميلا لعائلته ورحمة واسعة لروحه الطيبة.

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ظهرت المقالة حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ينعى حمادي عبد الجواد شقيق الجنيدي عبد الجواد أولاً على أنباء تونس.

أمام موجة التطبيع المهين الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والذي حمل بعض الأنظمة العربية – وآخرها المملكة المغربية – على الاعتراف رسميا بإسرائيل وربط علاقات ديبلوماسية مع كيان عنصري غاصب ما انفك يدوس الشرعية الدولية ويعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني وبالخصوص حقه في العودة وتقرير المصير وفي استرجاع أراضيه السليبة،

فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:

1-  يندد بهذه الخطوة التي أقدم عليها ملك المغرب متنكرا بذلك لالتزاماته السابقة كرئيس للجنة القدس، والتي تمثل طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني وهديةً ثمينة للنظام الاستعماري الاستيطاني العنصري وتزكيةً للجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين.

2- يعبّر عن تضامنه الكامل مع الشعب المغربي الشقيق، الرافض للتطبيع مع الاستعمار الصهيوني ولإقامة علاقات رسمية مقابل وعود وهمية لإدارة أمريكية في آخر أيام حكمها.

3- يؤكد دعمه للحركة الشعبية العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ( BDS ) التي أسسها و يشرف عليها المجتمع المدني الفلسطيني .

تونس في 23 ديسمبر2020

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن الأمانة الوطنية

الأمين العام فوزي الشرفي

ظهرت المقالة بيان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي حول صفقة التطبيع المهين بين المغرب وإسرائيل أولاً على أنباء تونس.