أستاذ فخري في جامعة تونس، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس من عام 1971 إلى عام 1977، ثم أصبح مديرًا للجامعة الحرة بتونس.

وهو عضو في المجلس التونسي للبحوث العلمية والتكنولوجية، والجمعية التونسية للقانون الدستوري، والأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، كما أنه عضو في الأكاديمية التونسية للعلوم والآداب والفنون.

مستشار قانوني سابق لجامعة الدول العربية وعضو سابق في المحكمة القانونية لاتحاد المغرب العربي، وهو أستاذ زائر في عدة جامعات أجنبية، منها جونز هوبكنز وبرينستون في الولايات المتحدة، وإسكس في المملكة المتحدة، وإيكس مارسيليا 3، وتولوز، ونيس، وبربينيان في فرنسا، بالإضافة إلى جامعة روما “لا سابينزا” في إيطاليا، وجامعات في الكويت والمغرب والجزائر ورومانيا.

في المجال السياسي، كان الصادق بلعيد عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي. وفي عام 2011، أطلق قائمته المستقلة في دائرة بن عروس الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011.

في سبتمبر من العام نفسه، قدّم نسخة منقحة من مسودة الدستور الجديد.

اشتهر بعلاقاته الوثيقة بالرئيس الباجي قائد السبسي، وفي الوقت نفسه كان معارضًا شرسًا لحزب النهضة الإسلامي، وكان الرئيس يستشيره باستمرار، وقد أشاد به بشكل خاص لمشروعه الخاص بالمصالحة الاقتصادية. كما شارك في توقيع اتفاقية قرطاج التي أنهت ولاية حكومة الصيد. إلا أن بلعيد اعتبر اختيار يوسف الشاهد خلفًا له مخالفًا للدستور، وأعرب عن استغرابه من إهمال جميع الأطراف المعنية، نظرًا لخطورة المخالفة. بل إن بلعيد قطع علاقته بالرئيس، وانتقده علنًا، ووصف ابنه حافظ بـ”بهلول” (أحمق).

في 20 ماي 2022، عيّنه الرئيس قيس سعيد رئيسًا منسقًا للجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة. وفي مطلع جوان، أشار إلى أنه سيقدم المسودة الأولية إلى رئيس الدولة في 15 جوان، وأنها لا تتضمن أي إشارة إلى الإسلام، على عكس دستوري 1959 و2014. وفي 3 جويلية، أعلن بلعيد أن النص الذي كُشف عنه في 30 جوان وعُرض للاستفتاء لم يكن هو النص الذي صاغته اللجنة وقدّمته، مضيفًا أنه ينطوي على “مخاطر وعيوب جسيمة”. ولذلك، اعتبر المسودة الرئاسية للدستور الجديد، الصادرة عام 2022، خطيرة.

كانت هذه معركته السياسية الأخيرة وفشله الأخير، فبعد هذه المغامرة السياسية الأخيرة، التي انقاد فيها مجددًا لمن يمسكون بزمام السلطة، أصبح خطابه نادرًا، معبرًا بانسحابه عن خيبة أمل هائلة.

ظهرت المقالة وفاة الصادق بلعيد، أو نهاية الأوهام أولاً على أنباء تونس.

سعيد بحيرة

خرجت تونس يوم 25 جويلية 2021 من انسداد سياسي لتقع في مناخ سياسي جديد أكثر تعقيدا و أشد حدة… فقد كانت بالأمس ضحية برلمان فسيفسائي يسوده صراع الكتل و المواجهة الشاملة بين الحزب الدستوري الحر و حزب النهضة، و ضحية نظام سياسي ماكر تتحكم فيه رؤوس ثلاثة مما جعله رهينة التنازلات المتبادلة على حساب حوكمة ناجعة و فعلية، و كانت تونس تراوح مكانها طيلة عشرية من الزمن و تغرق كل يوم أكثر في المديونية و تفاقم البطالة و تراجع مستوى العيش و انتشار حالة غريبة من الخوف من المستقبل لا سيما في أوساط الشباب…

و بلغت درجة الانقسامات و الخلافات بين الأحزاب والاتجاهات السياسية مستوى خطيرا أصبح يهدد استقرار البلاد وأمنها، و هو ما فتح الطريق أمام رئيس الدولة ليفعل الفصل الثمانين من الدستور بعد أن تعالت أصوات تطالب بذلك و بعد أن خرج أنصار الرئيس ليتظاهروا و يرفعوا شعار حل البرلمان بل و يستهدفوا مقرات حزب النهضة باعتبارها ترمز إلى الماسك الأول بخيوط اللعبة السياسية…

و هكذا و قعت الطبقة السياسية التي تحكمت في المشهد منذ 2011 في المطب الذي لن تخرج منه سالمة، و مكنت الرجل الذي قدم من خارجها من المسك بدواليب العملية السياسية و من تأويل القوانين مثلما يرى و هو رجل القانون المختص في الدساتير… و هو الحائز على أعلى نسبة للأصوات في انتخابات الرئاسة، و مع ذلك وجد نفسه واحدا مما كان يسمى الرئاسات الثلاث !! و انقلب السحر على الساحر، و سقط المتعالون من علوهم الشاهق لتسحب منهم كل الكراسي التي كانوا يتحصنون بها و ليرجعوا إلى أحجامهم الأصلية.

الرجل القادم من بعيد

كيف استطاع الرجل القادم من بعيد أن يخلط الأوراق و يقلب الطاولة على المتحلقين حولها ؟؟

لقد نعتوه بالأوتسايدر، أي الدخيل على مدينتهم الفاضلة، و اعتبروه مبتدئا في دنيا السياسة، و كانوا يتندرون بأسلوبه في الخطاب و بتحاليله الحالمة، و لم يعتقدوا يوما أنه سيصبح رئيسا أصلا… و عندما تبوأ الرئاسة أرادوا محاصرته في مربعه و إبعاده عن التسيير الفعلي للبلد و قضم بعض صلاحياته، و لكنهم نسوا أن الرجل من طراز جديد و لا علاقة له بقوانين اللعبة السياسية المعهودة و لا بالشخصيات التي حكمت تونس من قبل… فهو ابن مدرسة الاستقلال و خريج الجامعة الوطنية، و ابن الطبقة الوسطى الذي لم تستهويه التيارات الأيديولوجية التي سادت حقبة دراسته الجامعية… لكنه لم يكن منقطعا عنها و اكتفى بالمرافقة و التأمل، و لعله بحث عن بديل للخطاب اليساري الجامح في الحركة الطلابية فوجده في نظرية الثورة العربية كما صاغها رجل القانون المصري اللامع عصمت سيف الدولة … شهد بذلك الأستاذ محمود المهيري و هو العارف بغليان جامعاتنا في سبعينات القرن الماضي و الحركي في رحابها…

و معلوم أن تلك النظرية مكنت القوميين من أداة فكرية ووسيلة معرفية لمحاججة الرفاق اليساريين المسلحين بمدونة نظرية متينة… وكان عصمت سيف الدولة قد ناقش في مؤلفه الجدلية المادية و صراع الطبقات و المسألة القومية و الديموقراطية… و حتى الحركة الطلابية !! ووفر للنشطاء القوميين مقاربة تفند عداءهم للديمقراطية و انحيازهم للبورجوازية الصغيرة و خلطهم بين اليهودية والصهيونية و رفضهم للتنوع و الاختلاف و بذلك أصبحوا طرفا رئيسيا في المشهد السياسي الذي يضم تيارات الدستوريين و اليساريين و الإسلاميين… و قد يكون قيس سعيد متبنيا لهذا الفكر لكنه لم يكن منتميا للتيار القومي في الجامعة. و الثابت أن الرجل يعتز بمرجعياته الثقافية و الحضارية العربية الإسلامية و لا يستنكف من النهل من تجاربها و إرثها و مخزونها…

و لم يعرف عن قيس سعيد نشاط نقابي أو حقوقي زمن بورقيبة و بن علي و لكنه لم يكن نكرة… فقد كان مواكبا للأنشطة الأكاديمية و خاض تجارب قريبة من الشأن العام… و إن لم يصعد كامل السلم المهني فإن زملاءه يعترفون بمثابرته و كفاءته و كذلك الأمر بالنسبة لطلابه. لم ينتظم في أي حركة و لم يمض العرائض و يسر في المظاهرات و لكنه لم يخف أراءه المتحفظة حتى في محافل رسمية و بحضور قيادات في الدولة و الحزب الحاكم، و كان ذلك شأن عديد الجامعيين الذين حافظوا على شعرة معاوية مع النظام القائم. بل منهم من لم يتأخر عن تولي المناصب بدعم الدولة سواء في الداخل أو الخارج… و قد تعاون قيس سعيد مع وزارة الخارجية لمدة قصيرة بقسم حقوق الإنسان، كما كان خبيرا ضمن الفريق المكلف بإصلاح الجامعة العربية، و حضر ندوات و لقاءات انتظمت صلب هياكل رسمية مثل البرلمان و الحزب الحاكم …

و لو أردنا تحديد موقعه السياسي قبل 2011 لقلنا أن قيس سعيد جامعي لا يتميز عن زملائه سوى بطريقة الإلقاء و باستعمال اللغة العربية و بالتركيز في ما يكتب على الإرث الدستوري العربي الإسلامي و بالغموض في ملامح شخصيته مقارنة مع محيطه الجامعي… و هذه مواصفات شخصية عادية لا يخطر على بال المتأمل فيها أنها ستكون في يوم من الأيام على رأس دولة تعتبر نفسها ذات نخبة فكرية و ثقافية و سياسية تحررية و نشيطة…

كيف اخترق قيس سعيد كل تلك النخبة ففاز عليها بصفة ديمقراطية، و ترأس الدولة، ووجه إلى النخبة تهم الفساد، و اعتبر صلاحيتها منتهية و أدوارها مستنفذة، و لذلك وجب تجديدها بفسح المجال لبروز نخب جديدة أقرب إلى الشعب و مشاغله و أصدق وفاء لأهداف ثورة استثنائية انطلقت من الشعب في 17 ديسمبر 2010 و تم السطو عليها في 14جانفي 2014؟

مرحلة غير مسبوقة في التاريخ

و أكثر من ذلك يرى قيس سعيد أن الثورة التونسية فريدة من نوعها، و أنها تبشر بمرحلة غير مسبوقة في التاريخ، و هو يلوح من حين لأخر بضرورة تغيير المفاهيم و تجاوز النظريات التي أصبحت في عداد الماضي… و الذين عاشوا تجربة الجماهيرية و النظرية العالمية الثالثة يجدون تشابها واضحا بين هذه الآراء و بين شعارات المرحوم العقيد معمر القذافي من قبيل عصر الجماهير، والديمقراطية المباشرة، و نهاية الأحزاب، و تصعيد القيادات، و إنهاء التبعية، و مواجهة الإمبريالية الأمريكية…

و قد حضرت مع جمع من الطلاب التونسيين عملية زحف على عميد كلية الطب في طرابلس سنة 1977 و لم نلمس فيها أي نفس ثوري ما عدا طرد الأستاذ العميد و تولي أنفار من الطلبة الانتصاب بمكتبه… و كانت جموع الطلبة غير مبالية تماما بما كان يجري…و في المساء التقيت الطيب الصافي رئيس اتحاد طلاب الجماهيرية آنذاك و كان بيننا نقاش طويل، و قلت له انكم تروجون بدعة لا علاقة لها بالناصرية و بنظرية الثورة العربية… و قد انسحب عصمت سيف الدولة من ليبيا بعد أن أقام بها مدة يشرف على مجلة “الشورى” التي كانت تنشر قيم و مبادئ الثورة العربية المنشودة… فهل ينتمي قيس سعيد حقا إلى هذه التجربة و احتفظ منها بالخصوص على تجاوز الديمقراطية التمثيلية باعتبار التمثيل تدجيل؟ أم أنه تبنى المقاربة الطوباوية هذه ليقرأ تاريخ تونس و يؤول ثورتها؟ و هل كان للثورة الإسلامية الإيرانية تأثير على نفسيته المحبطة ؟

لقد انبهر الرجل بالأحداث التي عرفتها بلادنا بين حادثة انتحار البوعزيزي و نزول المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة و جل المدن و القرى رغم أنها لم تكن المواجهات الأولى بين السلطة و المحتجين… و قد شهدت العقود الماضية أحداثا مماثلة لم يشارك فيها هو، و ربما ولدت في نفسه شيئا من الإحباط الدفين أمام القمع الذي طال التحركات الشعبية…

أما في سنة 2010 و 2011 فإنه تحرر من الخوف ووجد نفسه في غمرة الاحتجاج محاطا بشباب مندفع و مناخ تثويري عام منحه الشجاعة و حرره من قيوده الداخلية التي كانت تكبله منذ شبابه… و تعددت تدخلاته الإعلامية شارحا و معلقا و ناقدا في لغة لم يألفها الناس و في نبرة تذكر بمذيعي راديو صوت العرب أيام الناصرية المناضلة و براديو صوت الوطن العربي أيام المرحوم العقيد…

كابوس الدولة المتسلطة و استشراء الفساد

و تهافتت القنوات التلفزيونية على استضافة الرجل للتعليق على الأحداث، و تسارعت الجمعيات و حتى الأحزاب لتفتح منابرها له و تدعوه إلى ندواتها الكثيرة و استوى في ذلك اليمين و اليسار… ووجدت الشبيبة ضالتها في خطاب قيس سعيد الذي يختلف عن الخطاب المعهود للسياسيين، كما رأت فيه نوعا من التمرد الذي يستهويها أمام تكلس التحاليل الأيديولوجية الباردة… و في اعتصام القصبة الأول و الثاني كان قيس سعيد مرابطا مع الشباب القادم من أعماق تونس و يغني أهازيج الحرية و يحلم بتغيير عميق في البلاد يكنس النخب و يعطي الكلمة للشعب، و كان الشعار الذي لا يعلى عليه هو الشعب يريد… و هو مستمد من قصيدة أبو القاسم الشابي و عنوانها “إرادة الحياة”…

كان هناك حلم يدغدغ الشبيبة و لكنه ينسف مقتضيات الواقع و يقفز على طبيعة الانتفاضة التونسية التي لم يخطط لها أحد، و لم يقدها أي طرف، و ليس لها أي برنامج… لقد كانت صرخة شعبية ضد كابوس الدولة المتسلطة و الحزب الحاكم و استشراء الفساد و المحسوبية و احتقار الفئات الشعبية و الوسطى، و تفاقم الفوارق بين الطبقات و الجهات…

كان ذلك محرك كل الانتفاضات السابقة في تاريخ تونس… سنة 1864 و سنوات الاستعمار و سنة 1962 و خلال فترة التعاضد و في سنة 1978 و في سنة 1984 و في الحوض المنجمي سنة 2008 … هناك و في كل مرة يبلغ فيها الوجع عظم الأجساد ينتفض الناس… ينتفض الشعب ليوقف النزيف و يذكر بأنه صاحب الكلمة الأخيرة دون أن يستشير أحدا و دون أن ينتظر النخبة لتقوده فالحدس الشعبي هو المحرار و هو الذي يعطي إشارة الانتفاض و هو الذي ينهي المواجهة عندما تستجيب السلطة لمطالبه…

و في كل مرة كانت النخب تركب قطار الانتفاض و هو يجري فتلتف على الحركة و توظفها للتموقع في السلطة بعيدا عن حلم الناس في العدل و الحرية و تقاسم الثروة و بذلك تختبأ النار تحت الرماد في انتظار مواجهة قادمة… و قيس سعيد يعتبر أن الفرصة مواتية للخروج من الدائرة المغلقة التي تصادر حلم الشعب منذ عقود طويلة و لذلك يقول أن ما حدث في تونس نقلة تاريخية نادرة و هي تعكس علوا شاهقا لا بد أن يفضي إلى كنس النخب الفاسدة و تصعيد قيادات جديدة، و لا بد من وضع حد لحركات و منظمات تتقمص أدوارا ليست لها فتعطل الانطلاق نحو البناء الجديد، كما يسعى الرئيس إلى تفنيد الرواية الرسمية للتاريخ و هو ما أكده في ديباجة الدستور الجديد حيث قفز على دور الحركة الوطنية و مكتسباتها و ثمن مساهمات أخرى مغمورة مثل “الزمام الأحمر” الذي لا يعدو أن يكون دفترا لتنظيم الجباية زمن حكم البايات الأتراك إضافة إلى تمجيد دستور 1861 الذي أملته القوى العظمى على الباي… ويعمل الرئيس على هدم المروية الجماعية السائدة و تعويضها بخطاب يكيل الاتهامات لخصومه في انتظار بناء المؤسسات الجديدة التي ستصيغ مشروعه التاريخي الاستثنائي…

الخصوصية الحضارية العربية الإسلامية

و يتجاوب مع هذا التوجه الذي يبدو شعبيا و نقاويا جزء لا بأس به من المجتمع و لا سيما الشباب الذي ينتظر تغييرا جذريا في ظروف حياته و لم يعد يتقبل مكونات المجتمع المدني و السياسي التي كانت سائدة قبل 25 جويلية 2021.

و قطع الرئيس قيس سعيد مع الأسلوب المعروف للتواصل مع الشعب و اصبح يبلغ رسائله بطريقة غير مباشرة بحيث يتوجه مثلا إلى أحد الوزراء لكن هدفه هو تبليغ موقف وطني، كما يعمد إلى الجولات التي تبدو فجائية في شارع الزعيم بورقيبة ليلتف حوله الناس و حينها يلقي فيهم كلمة موجهة إلى الشعب…

و هو الوحيد من الرؤساء الثلاث الذين تعاقبوا على حكم البلاد الذي يذهب إلى المساجد بصفة عفوية ليصلي مع الناس، و هو الوحيد الذي يبدأ تدخلاته بالبسملة الكاملة و ينهي خطابه بالحمدلة الكاملة… و هو الوحيد الذي يتكلم العربية الكلاسيكية بكثافة و يستمد أمثلته من التراث العربي الإسلامي، و يكتب رسائله بنفسه، و لا يتورع عن ذكر نوادر الأدب الصغير أو الحديث و السيرة…

و ترى شرائح عديدة من الشعب أن هذا يتماهى مع هويتهم و يقطع مع خطاب قيادات حزب الدستور مثل بورقيبة و بن علي و قائد السبسي، و هم من خريجي مؤسسات جامعية و تكوينية فرنسية… و رغم تخلي قيس سعيد عن إحياء بعض المناسبات الدينية و الوطنية و الإشراف عليها بنفسه كما جرت التقاليد فإنه خير طريقته الخاصة لإحيائها من ذلك المولد النبوي الشريف في القيروان و ليلة القدر بجامع الزيتونة و عيد الاستقلال… و ربما تعكس هذه المؤشرات تقديرا جديدا للأحداث التاريخية و الدينية.

و يخطئ خصوم الرئيس عندما يقيمون طريقة عمله و أسلوب حكمه لأنهم يعتمدون مرجعيات أوروبية مركزية في حين يرفض الرئيس هذه المقاربة و يخير الانطلاق من الخصوصية الحضارية العربية الإسلامية و يرى فيها أحيانا سبقا عن الأولى بل و انطلاقا منها أعاد خلط كل الاوراق…

و لن يكون من السهل أبدا على بلد صغير و محدود الموارد ترتبط نخبه ارتباطا وثيقا بالغرب أن يلعب دور المبشر و الفارس النبيل… و هو بلد تفرض عليه الجغرافيا اعتبارات عديدة ليس له أن يفلت من مؤثراتها أو أن يتعنت في إكراهاتها، كما أن أقوياء هذا العالم لا يقبلون ريادة خارج نفوذهم و ممن يمدون إليهم أيديهم للمساعدات و الاقتراض… و كيف لمن هو في طريق النمو و له اقتصاد ضعيف أن يتدبر أمر الإنسانية في حين يصنع له الغير الدواء و يجهز جيوشه بالتقنيات و له آذان مرهفة و أذرع طويلة ؟؟

استاذ محاضر في التاريخ المعاصر. 

ظهرت المقالة قيس سعيد : الرجل الذي أعاد خلط كل الأوراق أولاً على أنباء تونس.

في ما يلي نص البيان: “يتعارض قيام الحكومة التونسية بايقاف خصومها السياسيين ومنتقديها بشكل جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير. إن ايقاف الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وإغلاق مقر حزب النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة – وإيحاء الحكومة التونسية بأن هذه الإجراءات تستند إلى تصريحات علنية – هي إجراءات تمثل تصعيدا مقلقا من قبل الحكومة التونسية ضد من تتصورهم خصومها.ان التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى يتخطى أي فرد أو حزب سياسي وهو ضروري لديمقراطية نابضة وللعلاقات بين الولايات المتحدة وتونس”.

ظهرت المقالة الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول سجن الغنوشي و غلق مقرات النهضة و حظر اجتماعات المعارضة في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

فالرئيس التونسي يسير بخطى يراها ثابتة نحو ترسيخ هيبة الدولة من جديد بعد أن ضاعت خلال السنوات الماضية، فعمل ما عمل من أجل التغيير الاستراتيجي الذي تفرضه المرحلة الماضية، وإن كان عمله بطيئا نوعا ما وتنقصه الحكمة في بعض المواقف إلا أنه استطاع أن يواصل مسيره ومساره الذي اختاره أن يكون دون تأثير كبير من المعارضة رغم محاولاتها المتكررة وإصرارها على تقويض السلطة ونزعها من بين يديه، فحاول كل حزب بمفرده في البداية تشويه سمعة الرئيس والادعاء بأنه انقلب على السلطة الشرعية.

رئيس الجمهورية أسلوب المواجهة

وعندما فشلت كل الأحزاب في ذلك بما فيهم حزب النهضة لجأت إلى التكتل وجذب بعض الشخصيات الناشطة على المستوى السياسي، لكنها أيضا فشلت في التعبئة العامة وإجبار رئيس الجمهورية على التراجع عما يقوم به، مما دفع السيد قيس سعيّد إلى مواصلة ما كان يرنو إليه بل إن ذلك كان حافزا قويا للمضي قدما نحو تغيير الخارطة السياسية في تونس.

وعلى هذا، عندما اختار رئيس الجمهورية أسلوب المواجهة مع خصومه السياسيين، كان لا بد من ظهور تحديات كبيرة على الساحة السياسية ومنها استقواء المعارضة بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل بالخارج، وجذب الإعلام الخارجي والمنظمات النقابية والمدنية والحقوقية للضغط على الرئيس التونسي بشكل أو بآخر حتى يتراجع عن كل قراراته، فسخّروا بعض القنوات الإعلامية للتركيز على هذه القضية من خلال بيان أن ما يفعله رئيس الجمهورية هو تنكيل واضح بالمعارضين السياسيين وخرق كبير للدستور التونسي الذي أقسم عليه، وإثارة وتأجيج الخلاف بينه وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، وتصوير هذه المنظمة الشغيلة بأنها بريئة مما يحصل في تونس، وأثارت مسألة طرد النقابية الأوروبية التي شاركت في الاحتجاجات في مدينة صفاقس واعتبارها شخصية غير مرغوب فيها وأمرتها السلطة بمغادرة البلاد خلال أربع وعشرين ساعة وكأنها مسألة حقوقية لا صلة لها بالتدخل في الشؤون الداخلية وما ذاك إلا لإجبار الرئيس التونسي على ترك السلطة وأنه لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية في البلاد.

لا حل قريبا في الأفق

كل هذا يحدث في تونس اليوم، وكل المؤشرات تدل على أنه لا حل قريبا في الأفق، وقد صمم الرئيس على قيادة هذه الحرب الشرسة ظنا منه أنه سيفوز في النهاية على كل من تآمر على الدولة وهيبتها، وعلى كل من سعى للسلطة دون مراقبة، وعلى كل من احتكر وجوّع الشعب التونسي، وعلى كل من استغل السلطة من أجل مآربه الشخصية أو الحزبية، وإذا تبين صحة ما يفعله لا شك أنه سيحوز على رضا الشعب التونسي بكل فئاته رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة والاجتماعية الحادة…

لكن إذا خسر الرئيس سعيد الرهان فإن الشعب التونسي لن يسكت على هذه الحالة التي وصلت إليها البلاد، وسينتفض مرة أخرى للبحث عن حلول جذرية لأزمته الأساسية والتي لم تجد من يدافع عنها بشرف وإخلاص.

لعل الأيام القادمة تفرز ما كان مُبهما خلال هذه الأيام، والوقت يمضي بسرعة على الرئيس قيس سعيّد الذي لم يعد في جعبته إلا بعض الشهور أو أكثر من سنة قليلا ليثبت فيها أنه قادر على إنقاذ الشعب التونسي ومحاربة الفساد بأنواعه، وتطبيق القانون على الجميع مهما كان مركزه الاجتماعي والحزبي، والمضي قُدما نحو تحرير تونس من الصراع الداخلي الذي أطال الأزمة في البلاد وغيّر مسارها التاريخي نحو الهاوية والإفلاس والانقسام.

ظهرت المقالة سعيّد في مواجهة المعارضة.. من ينتصر؟ أولاً على أنباء تونس.

كثيرا ما كانت السيدة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئاسة، محل انتقاد من السياسيين المحسوبين على حركة النهضة وغيرهم باعتبارها شخصية غريبة الأطوار، فهي في نظرهم المرأة التي كانت تسيطر على الرئيس قيس سعيّد، وهي التي كانت تخطّط وتبرمج وتنفّذ، وما على الرئيس إلا أن يوافق، بل إن كثيرا منهم اعتقد أنها علمانية لا تتوافق مع توجهات الرئيس الدينية، فكيف اجتمعا معًا في قصر قرطاج، وكيف قبلت العمل معه؟ وكيف عيّنها الرئيس، وهو يعلم أنها تكره الإسلاميين بكل توجهاتهم؟ ورغم هذه الانتقادات الحادة التي كانت تُوجّه إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا وعبر الحوارات التي كانت تجري في الإذاعات والقنوات التلفزية، كانت صامدة في وجه هذا التيار وتعتبر أن عملها أهم وأكبر من كل هذا الذي يحدث حولها.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

لكن ما الذي جرى؟ وما الذي حدث حتى تستقيل نادية عكاشة من منصبها، وتعلن ذلك هي نفسها قبل أي إعلان رسمي من طرف رئاسة الجمهورية، في تدوينة نشرتها أول أمس، الإثنين 24 جانفي 2022؟ وما هي الإشكالات التي توقفت عندها و الخلافات التي تحدثت عنها في تسيير شؤون البلاد و مع أي طرف جدت هذه الخلافات… حتى لا تستطيع مواصلة العمل في منصبها؟ هل لأنها لم تستطع تجاوز هذه الخلافات أو على الأقل لم تستطع تحقيق ما تريده من منصبها؟ ما الذي دفع عكاشة إلى الاستقالة فعلا في هذا الوقت بالذات الذي قد يحتاج فيه الرئيس إليها و إلى كل معاونية المقربين أكثر من أي وقت مضى؟

حالة من الغموض تسود العلاقة بين الرئيس والسياسيين

نعلم جيدا كيف هندست السيدة عكاشة بعض تحرّكات رئيس الجمهورية، وكيف ساندته بقوة في اتخاذ قرارات 25 جويلية 2021، وكيف كانت تسعى لإبعاد الأحزاب السياسية لا سيما حزب النهضة وحزب ائتلاف الكرامةمن الحياة السياسية وهما أكثر من انتقدها في فترة عملها، لكن الذي لا نعلمه يقينًا هو ما السبب الرئيسي أو الحقيقي وراء استقالتها حتى لو صرحت بأنه اختلاف في وجهات النظر حول تسيير شؤون البلاد؟

من الطبيعي أن يكون هناك اختلافٌ في وجهات نظر بين الرئيس ومعاونيه لكن لا يصل إلى حدّ القطيعة، وما حدا بالسيدة نادية عكاشة أن تترك منصبها هو أمر غير عادي وثقيل أجبرها على اتخاذ مثل هذا القرار، فمجرد اختلاف في وجهات النظر لا يبيح للإنسان أن يتخذ مثل هذا القرار الصعب، بل إن قراره ذاك يكون مبنيا على معطيات جديدة قد تكون فعلا أجبرته على ذلك، فهل يعني ذلك أن الرئيس بدأ يفقد حاشيته ومناصريه الأقربين في الفترة الأخيرة بعد أن استمرّ في خطابه التعنيفي ضد معارضيه؟ وبعد أن عاند كل الأحزاب السياسية وأقصاها من صنع القرار؟ أو بعد أن اصطدم بالقضاء ومنح وزير الداخلية توفيق شرف الدين صلاحية تصفية خصومه السياسيين من خلال محاسبة الفاسدين منهم؟ أو أنه بدأ يجافيها بعد أن شكّل حكومته وأصبح يعتمد في تقاريره على رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن ووزير داخليته توفيق شرف الدين؟

الأمل أن تتصالح الرئاسة مع المنظمات والأحزاب

قد يكون السبب جانبا من ذلك وقد لا يكون شيئا من ذلك، فالمهم أن نادية عكاشة استقالت من منصبها ولم تعد مديرة ديوان الرئاسة في قصر قرطاج ولم يعد لها اليد الطولى في القصر كما يبدو، أو أنها بدأت فعلا تخاف من عُقدة الفشل التي يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في تونس بعد حالة من الغموض التي تسود العلاقة بين الرئيس والسياسيين، أو أنها تلقت تهديدا مباشرا من أي طرف خارجي بأنها متورطة في ما يقوم به السيد قيس سعيد من إجراءات تخالف الدستور حسب قولهم، كل ذلك أيضا وارد في مجموع التخمينات والتأويلات، لأن السيدة عكاشة فاجأت الجميع بالاستقالة بعد أن كانت مناصرة لكل قرارات السيد قيس سعيد.

واليوم ونحن نعيش أطوارا جديدة في تونس نأمل أن تسير الأمور في مسارها الصحيح، سواء بقيت عكاشة في منصبها أو رحلت، فهي أدرى بمصلحتها، وحينما قررت لا بد وأنها فكرت كثيرا، ورأت أنه من مصلحتها أن تستقيل وتخرج من الباب بنفسها خوفا من أن يخرجوها يومًا فيما لو حدث أمر ما لأن الأحداث في نظرها تسير نحو الأسوأ ولا شيء واضح يلوح في الأفق.

كما نأمل أن تتصالح الرئاسة مع المنظمات والأحزاب السياسية لتتوافق على منهج سياسي جديد، قوامه الوطن وأساسه نظام رئاسي معتدل، ودستور يحقق للبلاد العدل والمساواة والتنمية والاقتصاد القوي، بعيدا عن أي مساومات ومصالح شخصية.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة نادية عكاشة تغادر القصر : هل بدأ يفقد الرئيس قيس سعيد حاشيته الأولى ؟ أولاً على أنباء تونس.

وفق استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة سيغما كونساي في آخر الأسبوع الثاني من شهر أوت 2021 و نشرته جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 17 أوت2021، تحصل الحزب الدستوري الحر على 30،8% من نوايا تصويت المستجوبين في صورة إجراء انتخابات تشريعية.

الجديد في الباروميتر السياسي لهذا الشهر، هو بروز ما سمي ب”حزب قيس سعيد” (علما و أن رئيس الدولة لا حزب له وهو يؤكد كل مرة أنه مستقل عن كل الأحزاب) و يحل في المرتبة الثانية ب20،1% وفق نفس مؤسسة سيغما كونساي.

هذا الارنتفاع في شعبية رئيس الجمهورية يعود إلى القرارات الجريئة التي أعلن عنها في جويلية الماضي بإقالة رئيس الحكومة قيس سعيد و تجميد عمل البرلمان و رفع الحصانة عن النواب لتسهيل مقاضاة المطلوبين منهم من العدالة.

حركة النهضة تأتي في المرتبة الثاثة ب10،9% وهي النسبة الأدنى في نوايا التصويت التي تحصل عليها منذ 2012، و يليه حزب قلب تونس ب7،8% ثم التيار الديمقراطي بنسبة 5،9%. مع العلم، أن 74،6% من المستوجبين لا يدلون بنوايا تصويتهم. وهو ما ينسب هذه النتائج و يترك بعض الأمل للقوى السياسية الأخرى. خاصة و أن الانتخابات القادمة مازالت بعيدة حيث أنها مبرمجة دستوريا في عام 2024 – هذا إن لم تجرى انتخابات قبل أوانها وهو المرجح من طرف كل المحللين إزاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

ظهرت المقالة سبر آراء : بروز “حزب قيس سعيد” لأول مرة في التشريعية، الثاني بعد الدستوري الحر أولاً على أنباء تونس.

في أجواء سلبية تختلط فيها أزمتان واحدة سياسية مجتمعية و أخرى صحية بسبب الجائحة، تمت دعوة مواطني بلدية ساقية الدائر الأحد القادم  جوان 2021 للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس بلدي جديد إثر حل المجلس السابق المنتخب والذي عصفت به المشاكل والانشقاقات أدت إلى إستقالة 14 عضوا منه.   

بقلم فتحي الهمامي *

لقد إنتظر متساكنو ساقية الدائر – إثر الانتهاء من انتخابات ماي 2018 (الأولى بعد الثورة – أن تقلع بلديتهم ويتغير حالها، فترتقي الخدمة البلدية فيها وتتحسن ظروف حياتهم اليومية. 

ألم تكن تلك الانتخابات تعددية وديمقراطية؟ ألم ينتصر فيها من سوق إلى طهوريته باسم الدين؟  ألم يروا كم أطلقت من الوعود؟ 

ولكنهم لم يجنوا – في تقدير الرأي العام هناك –  سوى الخيبة تلو الخيبة إذ بسرعة أصاب البلدية الشلل شبه التام  فتعثر الإنجاز ومثله سائر الفعل البلدي. 

الصراعات داخل مجموعة حزب النهضة عصفت بالمجلس البلدي

ويقول قائل أين العجب في هذا المآل. أليست أغلب بلدياتنا “في الهوى سوا” من فشل و جمود، بسبب تواضع الإمكانيات، وضعف الإرادة، وهشاشة الحوكمة، وتردد المركز في دفع اللامركزية، ووَضَاعَة الالتزام  بالتشاركية، ونَقْص التقيد بالقانون وغيره وغيره كثير ؟ ذلك صحيح، ولكن ما زاد الطين بلة، ما ميز المجلس السابق المنحل من صراعات اندلعت داخل مجموعة الحزب الفائز  نفسه ( اي حزب النهضة صاحب نصف مقاعد المجلس والحاصل على الرئاسة). 

فقد قامت حرب وكأنها حرب داحس والغبراء  بين شقين من حزب النهضة كان أحد طرفيها رئيس البلدية نفسه. فأحالت المجلس إلى حطام نبضه خافت وشبه ميت، وانتهت إلى استقالات أسقطته.لقد اثار منطق الغنيمة شهية المنتخبين من الحزب الحاكم. وتغلبت عندهم بسرعة روح الفئوية، وهذا بشهادة رئيس البلدية السابق نفسه (انظر بيانه في 9 مارس 2021  في  الاعلام الحهوي -ديوان ف.م- إلى متساكني ساقية الدائر)، الذي إتهم “إخوانه النهضويين” في المجلس وفي فرعهم في المدينة بالسعي الحثيث إلى استعمال البلدية لخدمة مصالح المقربين على حساب المتساكنين.

في حين اتهمه الشق الآخر بالعجز والتقصير في تسيير البلدية وخاصة بالانفراد بالرأي والقرار. فهل نرى بعد انتخابات يوم 6 جوان مجلسا خارج روح الحسابات الحزبية الضيقة، والمحاباة وفي خدمة المتساكنين جميعهم؟ 

كيف تغيير الأحوال والتقدميون  مُتَغَيِّبون؟

هذا ما ينتظره المتساكنون هناك رغم غياب قائمة مترشحة تجمع طاقات تقدمية من البلدية، وما أكثرهم هناك.  ولعل السؤال هنا كيف التغيير والتقدميون  مُتَغَيِّبون؟

ومن جانب آخر تغيب عن هذه  الانتخابات البلدية الجزئية  تلك الأحزاب التي انتصرت في المرة السابقة (التيار – النداء – الدستوري الحر – الإرادة) إذ لم تترشح سوى قائمة حزبية واحدة (النهضة) و أخرى ائتلافية نظريا هي حليفتها السياسية نظرا لصبغتها الايديولوجية. ولكن في المقابل تحضر أربع  قائمات مستقلة تنافس الأخريين السياسيتين. والسؤال هنا إلى مدى هي مستقلة فعلا خاصة إذا كانت إثنتان بقيادة عضوان سابقان في المجلس عن قائمتين حزبيتين؟ ام تراهما قد طلقا الانتماء الحزبي !؟ أما القائمتان الأخريان فواحدة عنوانها : “معانا الساقية  خير” برئاسة منذر اللواتي والتي تقدم نفسها أنها شبابية، في حين  يتزعم الأخرى الطاهر الفريخة تحت عنوان “نبض  الساقية”. وقد تقدمت كلتا القائمتين ببرنامج انتخابي واعد يرونه بعيدا عن بهرج الوعود الفضفاضة، باذلين في نفس الوقت جهدا كبيرا لإعلاء الاستقلالية وبيان الاستعداد لخدمة الشان العام. فهل تكون هي علامة التغيير نحو التقدم ؟             

من جهتي أظن أن التحدي كبير أمام القائمات الجدية للتوصل إلى إقناع (أولا) متساكن ساقية الدائر بأهمية الاقتراع بصفته بوابة الديمقراطية المحلية ثم  (ثانيا) إلى تجنب الصفقات السياسية غير المبدئية بعد إعلان النتائج  وأخيرا إلى تنقية العمل البلدي من المصالح الفئوية بجميع أشكالها. فليس خافيا أن الامتحان الحقيقي ومعيار التقييم يكون عند المرور إلى الفعل  والممارسة.

ناشط حقوقي.

ظهرت المقالة انتخابات بلدية في ساقية الدائر (صفاقس) : هل يُطِلّ التغيير من هناك ؟ أولاً على أنباء تونس.

السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية المدعومة من طرف أحزاب النهضة، قلب تونس و ائتلاف الكرامة على وجه الخصوص، و الذي لم يستطع لحد الآن أن يكسب أي تعاطف أو تأييد في أوساط الشعب الكريم، لا يمكنه بأي حال من الأحوال، و خصوصا إذا كان متمسكا بكرسي السلطة، أن يعصي أمرا أو يخالف مقترحا صادرا عن حزامه السياسي.

بقلم مرتجى محجوب

في هذا الإطار، فإن قضية تسمية الصحفي النهضاوي كمال بن يونس على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء لا يمكن أن تخرج عن سياق حسابات سياسوية نهضاوية متعلقة بتحسين شروط التفاوض على مرحلة ما بعد المشيشي لا أكثر و لا أقل.

فحزب النهضة الذي فقد عديد الأوراق الخارجية و الداخلية على حد السواء لم يبق له سوى حكومة المشيشي حتى يكرس عمليا نظرية “أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم”، في علاقة بالضغوط الرهيبة المسلطة عليه من كل حدب و صوب.

و لا ننسى مسيرة شارع محمد الخامس الأخيرة و التي لا هدف من ورائها سوى الإثبات للخارج قبل الداخل أن حركة النهضة حزب فاعل و ذو ثقل في الساحة السياسية التونسية، يتوجب التعامل معه في كل الأحوال و الظروف. السيد هشام المشيشي المبتدئ في عالم السياسة يصح بشأنه المثل التونسي القائل “العزوزة هازها الواد وهي تقول العام صابة”، و لن يستفيق على ما يبدو  من غفوته إلا بعد أن يتفق الجماعة على بديله و ينقلبون عليه بكل بساطة كما فعلوا مع سابقيه الذين استعملومهم و شوهوا سمعتهم ثم تخلوا عنهم دون أدنى احترام.

ظهرت المقالة ما وراء تصعيد هشام المشيشي… اقتراب موعد تخلي حزب النهضة عنه أولاً على أنباء تونس.

قادة حزب النهضة الإسلامي يستكون دوما من القوى الإستئصالية التي ترفض التعامل مع الإسلام السياسي كاهرة قائمة في المجتمعات العربية لكن هناك أيضا استئصالية إسلاموية ضد المختلفين عن الإسلاميين. وهي موضوع هذه التدوينة…

بقلم طارق الكحلاوي *

الاستئصالية ضد الإسلام السياسي كانت أحد أهم خصائص النظام الاستبدادي لبن علي. وكانت أيضا ذريعة لممارسة الهيمنة، ولاتزال كذلك حتى الآن وهو “مشروع” عبير موسي مثلا. كنت من بين من وقف ضد ذلك في أصعب وقت، العشرية السوداء سنوات التسعين عندما كان للرفض وللكلمة معنى، ودفعنا ثمن ذلك باهظا. وتم وسمنا بأننا “خوانجية” لرفضنا ذلك، حين كان بعض الإسلاميين حتى يتبرؤون من تهمة “الانتماء”.

الاستئصال ضد الإسلاميين أصبح تهمة جاهزة لأي اختلاف

في المقابل هناك إسلاميون أيضا يمارسون الاستئصالية ضد خصومهم. لا أتحدث هنا فقط عن حركات التطرف “الجهادي” الإرهابية الصريحة في تكفيريتها. بل أتحدث أيضا عن بعض قيادات وبعض جمهور الاسلام السياسي الذي قبل مبدئيا الانخراط في المنظومة الديمقراطية.

هنا يصبح اي نقد واي اختلاف مناسبة لنعت المختلفين بأنهم “يسار” على أساس أنها شتيمة وتستبطن معاني معادية للهوية. وعلى أساس أن أي نقد ومجرد الاختلاف في السياسات والتقدير “حقد أيديولوجي”. ويصبح الاستئصال ضد الإسلاميين التهمة الجاهزة ايضا لأي اختلاف. هنا نحن بصدد تكفير مستتر.

هذا ما حصل مثلا مع غازي الشواشي. عندما رأى بعضهم مصلحة في استقالته تم تدبيج قصائد مدحية في اعتداله وعقلانيته. وعندما تراجع عن الاستقالة قام أحد البيادق الرديئين بالنبش في الماضي وتشويه تصريحاته وتصويره ككافر مرتد.

الإسلاميون يعتبرون الاختلاف الخط الفاصل بين الجنة والنار

بعض الإسلاميين يعتبرون أنفسهم، تنظيماتهم وذواتهم، الحق. في حين الحق يعرف بالحق وليس بمن يتسمون به. لنأخذ مثلا. الطريف هنا أنك كنت وستبقى ضد مثلا نموذج السياسة كما يمثلها نبيل القروي. اذا توافق ذلك مع مصالح وسياسات الإسلاميين تكون “سياسيا جيدا”. إذا تغير موقفهم واقتضت مصالحهم تبييض القروي، تصبح عدوا.

والأطرف أنت “المتلون” وليسوا هم، بل أنت “ثورة مضادة” أن تمسكت بموقفك من نموذج القروي في السياسة!! وتصبح مجرد “لاهث من أجل السلطة”. أنت “مرتزق” مادمت ضدهم. يعتبرون الاختلاف وليس حتى الخصومة الخط الفاصل بين الجنة والنار. وبهذا تتوسع تدريجيا دائرة خصومهم وحتى أعدائهم، وتضيق دائرة الأصدقاء إلى حلقة تبريرية سطحية بائسة.

هناك مصلحة مشتركة بين الاسلاميين وبقية الحساسيات المؤمنة بالمشترك الديمقراطي لعزل ونبذ الاستئصاليين من الجانبين. وعدم التستر عليهم بداعي التكتيك والصداقات. ونبذ الاستئصالية لا يجب أن يطمس الاختلاف والتعارض. هناك خيط رفيع لكن ضروري بينهما.

* المدير السابق للمركز التونسي للدراسات الاستراتيجية.

ظهرت المقالة هناك استئصالية ضد الإسلاميين، لكن هناك أيضا استئصالية إسلاموية ضد المختلفين أولاً على أنباء تونس.

من خلال المسيرة التي تنمها اليوم السبت 27 فيفري 2021 بتونس العاصمة حركة النهضة الإسلامية تسعيى إلى تجديد طاقتها و ضخ دماء جديدة في شعبيتها المتآكلة المهترئة… التظاهر اليوم غرضه استعراض لقوة البقاء في طليعة سبر الآراء، خاصة بعد ما وقع إزاحة الإسلاميين بفارق هام ضد الدساترة العائدين بقوة في في نوايا التصويت في التشريعيات، ب 21.9 ٪ للدستوري مقابل 18.2٪ للنهضة، إذن هي فرصة للنهضة بإثبات قوة التحشيد حتى باستخدام مؤسسات الدولة ذاتها كالشركة الوطنية للسكك الحديدية مثلا…

بقلم توفيق زعفوري *

في العادة يدعو إلى الاحتجاج، و إلى التظاهر و تنظيم المسيرات، أحزاب المعارضة كونها خارج السلطة، فهي ترى ما لا يراه من هو في كرسي الحكم، و الجمعيات بأنواعها، و النقابات بتفرعاتها كونها تدافع على مصالح منظوريها، و التنسيقيات، و الموظفون و المواطنون، و قد رأينا في تونس آلاف التحركات فقط في شهر جانفي المنقضي، ولازالت…

مناكفة الرئيس قيس سعيد و إظهار قدرة حركة النهضة على التحشيد

أما أن يصر من هم في السلطة على التظاهر و تنظيم مسيرات ضخمة (اليوم السبت 27 فيفري 2021 بالعاصمة تونس) تدعو لها قيادات الصف الأول و رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس نواب الشعب في شخصه و الناطق الرسمي باسم الحركة التي تمثل الحزام السياسي لحكومة هشام مشيشي، فهذه من سوابق التظاهر : من هم في الحكم يتظاهرون ضد منظومة الحكم! الحكومة ضد الحكومة!

الأصل في التظاهر و تنظيم المسيرة هو التالي :نحن مع الاستقرار الحكومي، و مع الشرعية ، شرعية حكومة معلقة و ذات شبهة تضارب مصالح و فساد و و الأصل هم مع شرعية البرلمان و ديمومة البرلمان و ليس ديمومة الحكومة و استقرارها، الغرض هو مناكفة الرئيس قيس سعيد، و إظهار قدرتهم على التعبئة و التجييش و التجنيد و التحشيد، و أن الجموع التي يرونها كبيرة و كثيرة هي ضد حل البرلمان، فقد كان من دعا إلى حل البرلمان في زيارة الرئيس سعيد لشارع الحبيب بورقيبة آخر مرة، و المسيرة هي رد فعل أو إجابة للرئيس على إمكانية اللجوء إلى حل البرلمان، و هذا ما جاء على لسان عبد الكريم الهاروني، و بالتالي فإن النزول إلى الشارع غرضه حماية البرلمان و النظام البرلماني و حماية رئاسة البرلمان وليس الحكومة و الاستقرار السياسي كما يتظاهرون!

محاولة ضخ دماء جديدة في شعبية حركة إسلامية متآكلة مهترئة

ظاهر التظاهر هو الحق فيه، و ضامنه الدستور، والشارع ليس حكرا على أحد، و باطنه تجديد طاقة الحركة و ضخ دماء جديدة، في شعبيتها المتآكلة المهترئة، بعد كل استحقاق… التظاهر غرضه، استعراض لقوة البقاء في طليعة سبر الآراء، خاصة بعد ما وقع إزاحتهم بفارق هام ضد الحزب الدستوري الحر في نوايا التصويت في التشريعيات، ب 21.9 ٪ للدستوري مقابل 18.2٪ للنهضة، إذن هي فرصة لتقويض هذه النتائج و تدعيم مركزها في قمة الاستحقاقات القادمة بإعادة تدوير القاعدة الإنتخابية و قوة التحشيد حتى باستخدام مؤسسات الدولة ذاتها كالشركة الوطنية للسكك الحديدية مثلا…

التظاهر أخطأ أهدافه و توجهاته، كان التونسيون و لا يزالون يتظاهرون ضد منظومة الحكم منذ عشر سنوات، يتظاهرون ضد نسبة البطالة التي ارتفعت بشكل قياسي يقارب ال 18٪ و تصنيف تونس السيادي الذي ازداد سوء بسبب الخيارات الإقتصادية الخاطئة و عدم الاستقرار الحكومي، يتظاهرون ضد الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و الصحية…

تمسك الإسلاميين بالسلطة بالرغم من فشلهم الواضح على جميع الصعد

كان التظاهر و الإحتجاج دائما و لا زال ضد من هم في السلطة و المفروض أنهم قادرون على تحريك المياه الراكدة، احتجاج على فشل السلطة و الحكومات المتعاقبة و احتجاج على الإصرار المتواصل على التمسك بالسلطة بالرغم من الفشل الواضح على جميع الصعد، و تنامي الفساد في جميع مفاصل الدولة…

الجبهة الشعبية دعت من جهتها إلى التظاهر في نفس اليوم و نفس الشارع مع نفس التوقيت ما يوحي بالصدام أولا مع الأمنيين، ثم الصدام بين مشروعين، اليمين و اليسار و ما بينهما تنفجر تونس و يتهددها الإضطراب الأمني، ما تحسسه بعض قيادات النهضة التي رأت في الخروج إلى الشارع هو انتحار و أبدوا عدم رغبتهم في الإنظمام إلى المسيرة، إضافة إلى انسحاب الحليف الأول للنهضة (الإئتلاف) من المشاركة فيها. 

من يصرون على التظاهر باسم الشرعية و تحت راية الاستقرار الحكومي هم صقور النهضة و من يدفعون باتجاه تأبيد الأوضاع الراهنة ضغطا على الرئيس في فصل آخر من فصول الصراع مع قيس سعيد… 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة ما هدف حركة النهضة من تحشيد الشارع التونسي ؟ أولاً على أنباء تونس.