وإثر تداولها في الوضع السياسي القطري والدولي يهمّ اللجنة المركزية أن:

1. تسجّل ضعف الاقبال على انتخابات المجالس المحلّية وهو ما يؤكد أنّ هذه المجالس هي كغيرها من الهيئات السابقة صوريّة وفاقدة لأيّة شرعية شعبيّة كما أنّها تندرج ضمن مسار تسعى عبره السلطة إلى تهميش العمل السياسي واختزال القضايا الأساسية للتونسي في جوانب إجرائيّة قانونية.
2. تسجّل سعي أجهزة الدولة إلى احتكار الفضاء السياسي العام بالتضييق على نشاط المنظمات والأحزاب السياسية واستهداف ناشطي الفضاء المدني والإعلاميين والنقابيين
3. تؤكد أنّ رفض السلطة السياسية تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي ترفع فيه شعارات المساندة المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني يبيّن انصياعها وخضوعها للضغوطات والإملاءات الخارجية.
4. تسجّل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيين جرّاء الارتفاع المتزايد للأسعار وفقدان أهمّ الموادّ الأساسية وتوسّع دوائر الفقر والبطالة والتهميش.
5. تشير إلى أنّ تواصل الاعتماد في قانون المالية لسنة 2024 على التداين (الداخلي والخارجي) والمضيّ في تطبيق بنود برنامج الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي (التخفيض في نفقات دعم المواد الأساسية، تجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية….) يؤكد مواصلة السلطة لنفس الخيارات النيوليبرالية السابقة. كما تكشف الإجراءات الواردة في هذا القانون انحياز السلطة الواضح للرأسمال الطفيلي والاحتكارات العالمية على حساب الأجراء وكافة الشرائح الاجتماعية المهمّشة وهو ما يفضح الخطاب الرسميّ حول السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
6. تحيّي صمود المقاومة الفلسطينية وإصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال من أجل التحرير الكامل لأراضيه بعيدا عن التسويات المشبوهة في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعيّة الصهيونية بدعم مفضوح من القوى الامبريالية الأمريكية والأوروبية، وبتواطؤ ومساهمة من الأنظمة الرجعية العربية. كما تحيّي المدّ الأمميّ المتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيّته العادلة والرافض للسياسات الامبريالية والصهيونية.
7. تعبر عن مساندتها للشعب السوداني الذي يتعرّض لتقتيل وتهجير غير مسبوقين نتيجة تواصل النزاع المسلح الذي لا يخدم إلّا مصالح وأجندات أجنبية.
   إنّ اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد تدعو كافة القوى التقدمية إلى :
8. تكثيف نضالاتها من أجل الدفاع عن الحرّيات السياسية والنقابية وللتصدّي لكل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المناهضة لمصالح الوطن والشعب.
9. مواصلة تحركاتها الداعمة للشعب الفلسطيني ومواصلة الضغط من أجل تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
   عن اللجنة المركزية
   رئيسة اللجنة المركزية
   ثريا كريشان

ظهرت المقالة حزب الوطد الموحد: البيان الختامي لأشغال اللجنة المركزية أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الخميس 20 ماي 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، لمح منجي الرحوي النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد) بأن هناك من الحزام الداعم لرئيس الحكومة من اصبح يفكر جديا في البديل قبل أن يضطر الى ارجاع العهدة للرئيس.

و كتب ما يلي:

“ما فهمتش وقتاش سي هشام يفهم ان حكومة المشيشي قد انتهت…
مادام من في الحزام السياسي لهذه الحكومة قد بدأ يفكر ويقترح اسماءا بديلة ويعرب عن تخوفه من ارجاع هشام العهدة الى رئيس الجمهورية فاعلموا ان الأمر قد قضي وأن ساعة الصفر قريبة”.

ظهرت المقالة الرحوي يلمح بأن هناك من يفكر في البديل: “ما فهمتش وقتاش سي هشام يفهم ان حكومة المشيشي قد انتهت…” أولاً على أنباء تونس.

بعد ايقافهم من طرف أعوان مركز الأمن مساء السبت 20 مارس 2021 و حرمانهم حتى من مرافقة محامي لهم خلال الاستماع إليهم، تم اليوم اخلاء سبيلهم مع احالة الملف على محكمة الناحية بباردو ، وفق ما أعلن عن ذلك المحامي ياسين عزازة الذي نشر الاثنين 22 مارس الجاري التدوينة التالية على صفحات التواصل الاجتماعي:

“وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرر إبقاء أيمن العلوي و غيث و أكرم بحالة سراح و إحالة الملف على محكمة الناحية بباردو. سنقوم بايداع شكاية جزائية للنيابة العمومية ضد رئيس مركز الاستمرار و كذلك لتفقدية وزارة الداخلية من أجل الانحراف بالاجراءات و الإعتداء على الدفاع و عدم إحترام القانون..

#زجر_الاعتداءات_على_المواطن

#حاسبهم”

هذا و في بلاغ صادر صباح أمس الأحد 21 مارس 2021. أدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) بشدة ايقاف كل من النائب السابق له أيمن العلوي، عضو مكتبه السياسي و عضوي اللجنة المركزية أكرم التليلي و غيث المرواني من أمام مقر سكناهم بباردو.

و وفق نص البلاغ، تم اقتياد ال3 اعضاء للوطد عنوة الى مركز باردو و تم الاحتفاظ بهم دون السماح لمحاميهم بالحضور خلال الاستماع اليهم. و يضيف الوطد، وفق البلاغ، أن بعض الأوساط الامنية اصبحت تستهدف الحزب و مناضليه و قياداته بسبب وقوفه مع الشباب طيلة الاحتجاجات الأخيرة (جانفي و فيفيري.2021). و يطالب الوطد اطلاق سراح الاعضاء الموقوفين. هذا و قد اعلن الاستاذ المحامي ياسين عزازة عن ال3 ايقافات و منعه لمرافقتهم اثناء الاستماع اليهم فجر اليوم الاحد. كما كتب في ما يلي على صفحته الرسمية ما حصل و كيفية اخراجه بالقوة في خرق واضح للقانون:

“خلي نحكيلكم شوية على الظلم في تونس…

لبارح 20 مارس2021 عيد “الاستقلال” تم ايقاف أيمن العلوي عضو المكتب السياسي لحزب الوطد و معه اكرم التليلي وغيث المرواني أعضاء اللجنة المركزية للحزب امام مقر سكناهم بباردو و اقتيادهم عنوة إلى مركز باردو للاحتفاظ بهم دون السماح لمحاميهم بالحضور اثناء الاستماع اليهم..

مجرد خلاف بسيط مع عون أمن حول خرق حضر الجولان إلي يتطبق بالوجوه و أنه ممنوع عليه تصوير المواطنين بهاتفه الجوال تحول بسرعة إلى اقتياد لمركز الأمن و في ساعة متأخرة يتم الإحتفاظ بهم دون سماعهم و رئيس مركز الاستمرار رفض حضوري معهم و صرح أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس طلب منه إخراجي من المركز بالقوة و أنه لا يمكنني التواجد داخل المركز المذكور و حدث لي ما حدث لأيمن العلوي و أكرم و غيث أعوان يصورو داخل المركز و يتم إخراجي و تهديدي بأن النيابة العمومية قالهم حتى المحامي تصرفو معاه معندوش حق يكون موجود في خرق فاضح للقانون عدد 5…!!!

هاذي بلادنا الظلم دون حدود يعني ثلاثة مواطنين موقوفين دون محضر سماع و دون جريمة هكاكة خاطر يحبو يوقفو الناس… لا قانون و لا إجراءات و لا والو.. ظلم و قمع و تعدي على معطيات شخصية متاع مواطنين و منعهم من حقوقهم المكفولة قانونا دون حسيب و لا رقيب…

تونس أصبحت سجن كلنا موقوفين فيه في إنتظار دورنا فقط أسهل حاجة يحطو أبناء الشعب في الإيقاف و الحبس من أجل الظلم و التشفي فقط لا غير… َ و في المقابل تشوف في مواطنين درجة أخرى يعربدو و لا قانون لا والو ناس فوق القانون و لا يطبق عليهم… بل يقومون بالجرائم في المباشر و كان عجبنا… ظلم دون حدود…

#سنلاحقهم_و_نحاكمهم_و_نحاسبهم”.

ظهرت المقالة إطلاق سراح أعضاء حزب الوطنيين الديمقراطيين، النائب السابق أيمن العلوي و غيث المرواني و أكرم التليلي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نشر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد صباح اليوم السبت 4 جويلية 2020 بيانا للرأي العام يعلم فيه ما يلي عن الحالة الصحية للنائب المنجي الرحوي.

و يقول البيان ان المنجي الرحوي تعرض إلى وعكة صحية إستلزمت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تمنياتنا للرفيق بالشفاء العاجل ونطمئن الجميع بأن حالته مستقرة.

ظهرت المقالة شفاء عاجلا للنائب المنجي الرحوي (بيان) أولاً على أنباء تونس.

دعى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان له صدر امس الثلاثاء 17مارس 2020 كل التونسيين إلى الالتزام التام بتوصيات الهياكل الصحية وتعزيز التضامن فيما بينهم في هذا الظرف الحساس لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يعيش العالم على وقعه.

نص البيــــــان

تونس في 17 مارس 2020

يعيش شعبنا مثل كل شعوب العالم على وقع أزمة صحية تتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد الذي كشف كل مساوئ الخيارات النيوليبرالية وخطرها على البشــــــرية .

و أمام هذا الظرف فإن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي يتابع تطور الاحداث :

-1 يدعو كافة أبناء شعبنا إلى تعزيز التضامن فيما بينهم والالتزام التام بتوصيات الهياكل الصحية.

-2 يدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية التالية :

• الإغلاق التام لكل فضاءات التجمع و تحديد مدة العمل بالفضاءات التجارية مع إلزامها بتوفير كل شروط الوقاية و السلامة الصحية.

• وضع المصحات الخاصة بإطاراتها و تجهيزاتها تحت التصرف المباشر لوزارة الصحة.

• تخصيص مجموعة من النزل لإيواء كل من يتوجب وضعه في حجر صحي إجباري.

• تمكين المجالس البلدية من الوسائل الضرورية للقيام بعمليات التعقيم اليومي للفضاءات العمومية.

• تقليص العمل في الإدارة و المؤسسات العمومية و الخاصة إلى حدوده الضرورية الدنيا.

• توفير الكميات الضرورية من وسائل الوقاية (كمامات ، سائل التعقيم …) مجانا في كل الإدارات و المؤسسات العامة و الخاصة التي سيتواصل فيها العمل و تكليف من يسهر على توزيعها بشكل منتظم.

• تسخير حافلات النقل العمومي والخاص لنقل العملة و الإداريين من و إلى مقرات عملهم و توفير كل شروط السلامة الصحية أثناء تنقلهم.

إن حزبنا وهو يتابع خطاب الحكومة المتخفي وراء عبارات “الوحدة الوطنية” و”المسؤولية الجماعية” دونما اتخاذ قرارات دقيقة يعتبر أن المواجهة الفعالة للازمة الصحية الحالية وتوفير مقومات صمود شعبنا تقتضي اتخاذ الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التالية:

-1 إحداث ضريبة استثنائية لا تقل عن 10% من رقم معاملات سنة 2019 على البنوك و الشركات المالية وشركات التأمين والمساحات التجارية وشركات الاتصال.

-2 تعليق تسديد الديون المستحقة لدى المؤسسات المالية العالمية و تعليق عمليات تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج و ذلك لتوفير العملة الصعبة الضرورية لمجابهة هذا الظرف الاستثنائي.

-3 مصادرة أرصدة الجمعيات الخيرية و توجيهها نحو تعزيز الموارد المالية الضرورية لمجابهة هذه الآفة.

-4 تأمين جرايات عمال و موظفي القطاع الخاص المجبرين على التوقف عن العمل و إيجاد آليات لتعويض المؤسسات الصغرى و المتوسطة المتضررة.

-5 توفير المواد الغذائية الأساسية لكل المواطنين و التصدي بقوة للمضاربة و الاحتكار.

-6 اقتطاع أجرة يوم عمل لمدة شهرين للأجراء الذين يفوق دخلهم الصافي 1500 دينار شهريا و يستثنى من هذا الإجراء موظفي و عملة قطاعات الصحة و الأمن و الدفاع كما يبقى تطبيقه مشروطا بتفعيل ما سبق عملا بمبدأ التضامن.

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

ظهرت المقالة حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين يدعو التونسيين إلى تعزيز التضامن فيما بينهم لمجابهة فيروس كورونا أولاً على أنباء تونس.

اعتبر حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد في بيان له صدر أمس الجمعة 14 فيفري 2020 ان مراجعة القانون الانتخابي بما في ذلك نظام الاقتراع امر ضروري يحتاج إلى حوار سياسي ومجتمعي واسع ومعمق لمزيد تعزيز السيادة الشعبية بتكريس مبادئ النزاهة والشفافية والقطع مع المال السياسي الفاسد وتوظيف الاعلام والمرافق العمومية ولايمكن اختصار تنقيحه في بعض الاجراءات التي تخدم مصالح حزبية ضيقة.

ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد كافة القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة إلى الوقوف ضد تمرير هذا التنقيح.

وجاء هذا البيان بعد مصادقة البرلمان امس على الترفيع في نسبة العتبة في الانتخابات التشريعية إلى 5%.

نص البيان:

تونس في 14 فيفري 2020
بيان
عمدت كل من كتلة حركة النهضة وقلب تونس في اجتماع للجنة النظام الداخلي صلب مجلس نواب الشعب في غفلة من مكونات الساحة السياسية والمجتمع المدني مستغلين حالة الانتظارية التي تعيشها البلاد في مسار تشكيل الحكومة الى المصادقة على الترفيع في نسبة العتبة إلى 5% في اطار سعيهم المحموم لتنقيح القانون الانتخابي بغاية إقصاء خصومهم
إن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد :
-1 يعتبر ان مراجعة القانون الانتخابي بما في ذلك نظام الاقتراع امر ضروري يحتاج إلى حوار سياسي و مجتمعي واسع ومعمق لمزيد تعزيز السيادة الشعبية بتكريس مبادئ النزاهة و الشفافية والقطع مع المال السياسي الفاسد و توظيف الاعلام و المرافق العمومية و لايمكن اختصار تنقيحه في بعض الاجراءات التي تخدم مصالح حزبية ضيقة.
-2 يدعو كافة القوى الديمقراطية و مكونات المجتمع المدني ذات الصلة إلى الوقوف ضد تمرير هذا التنقيح.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.

حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد 63  نهج ألان سافاري، 1002 تونس العاصمة – تونس

ظهرت المقالة حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد يدعو إلى مراجعة القانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.