بالإضافة إلى إمضائها على عقدي لوبيينق -Lobbying- قبيل انتخابات 2014 و2019، قامت حركة النهضة بإمضاء عقدين آخرين مع شركة Burson-Marsteller الأمريكية وذلك قبيل مؤتمرها العاشر سنة 2016 وقبيل الانتخابات البلدية لسنة 2018. وتبلغ قيمة العقدين المذكورين حوالي 355,850.79 دولار أي ما يعادل المليون دينار تونسي.

وعلى اعتبار أن القانون التونسي، وبالتحديد المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يحجر على الأحزاب السياسية قبول:

• تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.
• تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.

وبناء على ما توفر لدينا من معلومات وفي ظل السكوت المريب لأجهزة الدولة، ستتولى المنظمة تقديم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات في حقّ حزب حركة النهضة.

كما ستتقدم منظمة أنا يقظ بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر على معنى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

ظهرت المقالة عقود لوبيينق -Lobbying- جديدة: منظمة أنا يقظ تقاضي حزب حركة النهضة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في محنة الرئاسة مازال الرئيس التونسي قيس سعيّد يتعرض لانتقادات حادة من بعض نواب الشعب وبعض الأحزاب المناوئة له وأتباعهم على الملأ ودون مواربة ولا احترام لهيبة الرئيس رمز الجمهورية التونسية، فالدولة التي منحت للشعب الحرية في قول ما يشاء، ربما استغلها البعض  للانتقاص من الأشخاص والتجريح والتشنيع بهم وسبّهم وحتى لعنهم أحيانا.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

هذه الجرأة غير المناسبة في التهجم على رئيس الدولة تنبئ عن شخصية مضطربة ومريضة تحتاج إلى علاج نفسي عاجل، وإلا فكيف بسياسي مثل راشد الخياري يمثل الشعب في مجلس النواب يتلفّظ بألفاظ نابية في حق رئيس الجمهورية ويصفه بـ”الأبله” وهو وصف لا يليق من نائب له مكانه في البرلمان التونسي، وآخر يصفه بـ”الأحمق” وكثير من هذه الصفات تصدر إما من حزب ائتلاف الكرامة الذي انتخب الرئيس قيس سعيد واستغله في فترة الانتخابات ليكسب مزيدا من أصوات الشعب التونسي وإما من حزب حركة النهضة لأن الرئيس لا يستجيب لإملاءات الحركة الإسلامية ويتصرف وفق ما يمليه عليه ضمره و ما تستوجبه مؤسسة الرئاسة ويعتبرون تصرفاته مريبة ومشكوك فيها وليست ديمقراطية ولا دستورية، وينصّب أتباعها أنفسهم أوصياء على الرئيس فينعتونه بأشدّ أنواع النعوت القبيحة ولا يبالون بذلك، ولم يكفّوا ألسنتهم حتى في الشهر المبارك عن هذه الاستفزازات البالية ويحفظوا ألسنتهم بل أطلقوها شرقا وغربا للسبّ والشتم والاستهزاء والسّخرية وكلها أعمال منهيٌّ عنها في شهر رمضان.

يريدون ديمقراطية على مقاسهم و رئيسا في خدمة أجنداتهم و مصالحكم

النائب راشد الخياري ورئيس حزبه سيف الدين مخلوف نسيا ما فعلاه في مطار تونس قرطاج وعلى المباشر من صياح وصراخ وتعطيل لأهم شريان حيويّ في البلاد، واعتبرا ذلك حقّا من حقوقهما كنواب في البرلمان وغيرها من الأفعال داخل مجلس النواب التي تصورهم وكأنهم أطفال يتشاجرون ويتخاصمون ويرمون بعضهم بعضا بكلمات يندى لها الجبين ويتصرفون تصرفات الصبيان، فهؤلاء مَن يحاكمهم، ومَن يلومهم ومن يقف في وجوههم، وهذه حركة النهضة من قادةٍ وأتباعٍ جنّدوا أقلامهم من أجل النيل من هيبة الدولة عبر انتقاد عمل الرئيس في كل يوم، ويترصّدون كل كلمة وكل حركة للاستهزاء به وتشويه سُمعته أمام الشعب التونسي، فكل هذه الأعمال لا تليق بمن وَصفوا أنفسهم مثقفين وانبرت أقلامهم كل يوم تُعلمنا الديمقراطية كيف تكون، هل يُفصّلون هذه الديمقراطية على مقاسهم؟ أم يعتبرون أنفسهم ملائكة لا يخطؤون؟ كفاكم أيها الفئة واخشوا ربكم في شهر رمضان وغيره من الشهور، إذا أردتم النقد فليكن بنّاء دون استفزاز ودون نيل من الأشخاص خاصة شخصية رئيس الجمهورية التي تعتبر شخصية الدولة وهيبتها في الداخل والخارج.

هناك أزمة ثقة بين بعض الأحزاب ومن شايعهم وبعض الأفراد وبين مؤسسة الرئاسة التي تعاني حسبما يبدو من عدم التواصل وعدم التجانس مع بعض من يسمون أنفسهم أحزابا ومثقفين، همهم التشهير بالناس على صفحات التواصل الاجتماعي، والإيقاع بهيبة الدولة في الحضيض لتكون مثار نقاش في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية يطلع عليها القاصي والداني، في الوقت الذي ينبغي على جميع الأحزاب أن تضع يدها في يد بعض لتنهض بتونس الجريحة، تونس التي تتنفس بصعوبة، وبدأت تحتضر أمام أعيننا ونحن نتخاصم على تركتها، بل نراها تموت ببطء ونحن من حولها لا نبالي، مازالوا يرسمون في أذهانهم شكل الدولة الذي يريدون، فالرئيس عندما تحدث عن كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمنية محق في ذلك، فمن يكون إن لم يكن هو، فهو القائد الأعلى في حالتي السلم والحرب وهو ما كفله له الدستور، ولكن الآخرين كانوا في كلمته تلك التي قالها في احتفال عيد القوى الأمنية بالبلاد التونسية يتوجسون خيفة ويعتبرونها نوعا من التهديد أو نوعا من القفز على الدستور والتحول إلى الديكتاتورية من جديد، فانهالوا عليه بالتجريحات والانتقادت المفزعة والمخجلة في الوقت نفسه. فهو قالها بعفوية تامة وحسن نية وأوّلها الآخرون بخبث ودهاء وحوّلوها إلى مادة دسمة تلوكها ألسنتهم بغير ما أنزل الله به من سلطان.

تونس على حافة الإفلاس السياسي والاجتماعي

كما تعرض لانتقادات شديدة من الحزبين نفسيهما وأتباعهما وبدرجات متفاوتة عندما زار جمهورية مصر والتقى رئيسها عبد الفتاح السيسي واعتبروا ذلك خيانة للثورة التونسية التي تنبذ الديكتاتورية المصرية ويعتبرون زيارته ليست في محلها ولا ينبغي لرئيس تونس أن يقيم علاقات مع دولة لا يرغبون في أن تكون لهم معها علاقات ونسي الجميع ما حدث في الماضي من تقلبات رؤساء الأحزاب فيما بينهم، ومن المفاجئ أن يبث خبر في اليوم نفسه عن تحسين العلاقات التركية المصرية وأن هناك زيارة مرتقبة للوفد التركي لمصر لتحسين العلاقات بين البلدين وقد جاء هذا الكلام على لسان وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ولا نستبعد زيارة لأردوغان لمصر، أو زيارة للسيسي لاسطنبول في القريب العاجل فماذا سيقول حينئذ هؤلاء؟ لا شك أنهم سيقولون إنها السياسة، بل إنها المناورة والمراوغة والابتذال السياسي.

فتونس اليوم تحتاج إلى جميع أبنائها بتفاوت قدراتهم، ولن تُبنى على الخلافات العميقة والصراعات الحزبية والايديولوجية فتلك طريقة  تقليدية كلاسيكية لا معنى لها في عالم اليوم، وإنما تُبنى على التفاهم والتناغم والانسجام في الأساس، لتقوم وتنهض من جديد، وإلا فإن البلاد على حافة الإفلاس السياسي والاجتماعي وعندئذ لا ينفع اللوم الشديد.

ظهرت المقالة مخالب النقد تنهش قيس سعيد بعد عام ونصف من توليه الرئاسة أولاً على أنباء تونس.

نحن في تونس اليوم إزاء برلمان مشتت لشعب موحد دينا ودولة ورئيس منفرد يغرد خارج سرب حكومة مرتهنة للتجاذبات الحزبية الداخلية والضغوط الخارجية وثورة تلتقط أنفاسها مع كل انتخابات وأخرى ولا يستقر لها قرار على نظام يوفي بطموحاتها ويكرم شهداءها. فهل من انفراج قريب، لأنه كما يقال قد بلغ السيل الزُّبى؟

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

نعيش في تونس منذ ما بعد ثورة 2011 أزمة تشريع بإجماع. لأن الآراء كانت مختلفة من الأول بين تطبيق الدستور القائم على علاته بأجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها الى حين تعديل الدستور بآلياته المحددة كما حصل بعد تغيير السابع من نوفمبر 1987، وبين إسقاط الدستور ووضع ما يسمى بدستور صغير لتنظيم فترة حكم انتقالي يقودنا الى انتخاب مجلس تأسيسي، لإنشاء دستور بديل يقوم على أصول وقواعد وطبيعة ديمقراطية تشاركية. فكان الرأي داخل الهيئة العليا المستقلة للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المعروفة بهيئة ابن عاشور هو الاتجاه في الاختيار الثاني، الذي وجدت فيه كل الأطراف المتصارعة يومها على استلام زمام السلطة بغيتها، من خلال إرساء نظام انتخابي قائم على النسبية لا على الأغلبية لتجد فيه معظم الأطراف نفسها داخل لعبة التحالفات، وفي سدة الحكم، على قاعدة التقاسم والمحاصصة. ويغنم الحزب الأكثر شعبية ومقاعد بالبرلمان نصيب الأسد وأن تكون له اليد الطولى على بقية الأحزاب المدجنة بتركيز أولياء نعمته في مواقع القرار الكبرى وهي الحكومة والبرلمان ورئاسة الدولة.

جنين دستوري فيه ما فيه من أعوار الدساتير المتولدة عن أزمات

أفرخ هذا الوضع المشتت للأحزاب والأفراد المستقلين في البرلمان ولادة قيصرية، بعد ثلاث سنوات لا سنة واحدة كما كان مقرراً في الدستور الصغير، لجنين دستوري فيه من أعوار الدساتير المتولدة عن أزمات وصراعات قاتلة ما فيه. وتَسمّى هذا الوليد المعاق بعلله التكوينية الأصلية دستوراً لم تلد البطون مثله، زائداً ما تلاه، في أحكامه الانتقالية، من هيئات دستورية كهيئة الانتخابات وهيئة المحكمة الدستورية من عوائق شتى، إما لتأسيسها وإما لضمان السير الطبيعي لعملها.

فقد تعذر كل تعديل مقترح لبعض أحكام هذا الدستور وعلى رأسه تنقيح قانون الانتخابات باتجاه نظام الأغلبية فيه وتعذر كذلك أخيراً تتقيح قانون المحكمة الدستورية. والسبب قائم في علة الدستور نفسه العصيِّ على كل تصويت بأغلبية الثلثين في بعض أنواع القوانين، وحتى الأغلبية المطلقة في بعض النصوص الأخرى.

فكانت النتيجة الأولى لهذا الدستور الجديد انبثاق مجلس نيابي معيب بتلك الانتخابات المجراة على قاعدة النسبية، كسلفه التأسيسي، بحيث تعذر عليه انجاز محكمة دستورية في أجل عام من أول انتخابات تشريعية بعده. وكانت نتيجته الأخرى السلبية عدم اقتدار الحزب الأول الفائز بأغلبية المقاعد إلا بالتحالف مع حزب حركة النهضة الذي أُقصي بسبب تلك الانتخابات الى مرتبة الحزب الثاني. وقامت سريعاً لعبة التوافق بإشراكه في الحكم على قاعدة الترويكا السابقة التي كان يقودها في فترة الحكم الأولى ولكن في شكل رباعية يقودها حزب الرئيس الباجي قائد السبسي الذي ظفر بسبب هذا التحالف مع حزب النهضة الأغلبي السابق بكرسي الرئاسة إضافة الى رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة لعناصر من حزبه، حزب نداء تونس.

فهذا الوضع لتقاسم الحكم أو لتشتته بين أحزاب متضاربة أصلاً في مرجعياتها وتوجهاتها لم يولد استقراراً ولا محكمة دستورية كفيلة بفض النزاعات حول الخروقات الكثيرة التي كانت تتراشق بها السلطات القائمة والأحزاب المتنافرة بالمجلس.

فتفاقمت الأزمة بإدارة البلاد في ظل تنازع السلطات، وكلٌّ على رأس سلطة إلا ويخشى الإغارة على صلاحياته أو يرتاب في الآخر بتجاوز صلاحياته بل وحتى تعطيل صلاحيات خصمه السياسي، غيرة على شرعيته الانتخابية وما إلى ذلك من الاعتبارات الحزبية والشخصية.

وأصبح خرق الدستور هو القاعدة والاستثناء هو احترامه في غياب المحكمة الدستورية. وآخر فصل في هذه الازمة، دون توقع نهاية قريبة لها، هو رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم قانون المحكمة الدستورية الذي صوت على تعديله المجلس النيابي أخيراً، كالتحدي بالمضي في التعجيل بإصداره لحل أزمة الحكم المستفحلة بينه، في شخص رئيسه ورئيس أغلبيته، وبين رئيس الجمهورية المتشبث برفض القانون المعروض عليه للختم، بمؤيدات قدمها في رده، وهي خرق آجال دستورية وإهمال قواعد قانونية فيه أصلا كالتتابع.

ومن غير المستبعد أن حركة النهضة والكتل المؤيدة لها في البرلمان تُزمع على المواجهة، لأنها لم تكن تتوقع غير هذا الموقف من الرئيس المتشبث الى حد الغضب للدفع بالخرق الدستوري ومخالفة القوانين بوجه كل متطاول على صلاحياته الدستورية، كختم القوانين وأداء القسم أمامه في كل التعيينات الحكومية.

المحكمة الدستورية تجُبّ ما قبلها، وما قبلها غير مجبوب بسبب عدم قيامها

قد تكون المعركة الأخيرة، ليُحسم الصراع بسقوط أضعف الموقفين وأقلهما شعبية ربما أو معقولية أو مقبولية من الرأي العام إذا سارت الأمور الى المواجهة. لأن برلماناً لا يشرّع هو برلمان فاقد لصلاحياته وحله أفضل من بقائه، ولكن لو تصورنا أن الكفة ترجح الى استغناء كل سلطة بنفسها لختم أعمالها في ظل غياب مبرر لمحكمة دستورية، بظروف انتقال ديمقراطي لم يمنع عدم قيامها من سيرورة الأمور حتى وإن لابستها خروقات دستورية أو شبهة خروقات، لأن ما يطلق عليه خرق دستور أو قوانين إنما مرجعه الى هيئات محكمة معتبرة لا اجتهادات فردية معزولة عن سياقها القضائي المقرر والمعتمد قانوناً ودستوراً.

ورئيس الجمهورية وإن نص الدستور على أنه الساهر عليه، فمعنى ذلك أنه يرعاه ويسهر عليه في ظل أليات معينة، ومنها المحكمة الدستورية، ولا يعني أن يتلخّص السهر على تقديره الفردي للخرق معزولاً عن كل هيئات تشريعية وقضائية. وبهذا الاعتبار فالمحكمة الدستورية تجُبّ ما قبلها كالإسلام، وليس العكس أي ما قبلها غير مجبوب بسبب عدم قيامها.

وختم القوانين والأوامر ونحوها من قرارات وتراتيب ونشرها في الجريدة الرسمية الغاية منه شهْرها أي حصول العلم بها وقيامها حجة على الجاهلين بها أو المتحدين لها، وعدم حصول الطعن فيها من الهيئات المعتبرة كاف لإمضائها وتنفيذها لأن حصول العلم بها لدى جهة الختم التقليدية تحقق بالرد عليها، وإن بردي سلبي ولكن ليس بطعن مؤيد من محكمة دستورية؛ ووسائل الإعلام الحديثة أوسع انتشاراً من جريدة رسمية كانت الوحيدة تقريباً بأيدي خاصة الناس لا عامتهم في الغالب.

والخروقات التي عددها رئيس الجمهورية على هذا القانون لا تخرج عن الخروقات السابقة عن قيام المحكمة الدستورية، ولذلك فالمتعين إحالة تلك الخروقات عليها بعد إيجادها، من باب إحالة المراسيم على المجلس النيابي الجديد أو بعد عطلته القسرية للنظر فيها، والتأسيس عليها كفقه قضاء جديد في المادة الدستورية.

ولو كانت الخروقات المدّعاة على الانتخابات السابقة والتي قبلها غير موجودة لكان المجلس التشريعي اليوم غير ما هو عليه من تنافر بين أحزابه وكتلته الى الحد الأقصى ولكانت الرئاسة غير ما هي عليه اليوم من تنافر بينها وبين أحزاب المجلس وكتلته وبينها وبين رئيسه.

ولكانت السلطات الثلاث في الدولة موحدة بوحدة الدولة ووحدة شعبها، ولكان هامش التشدد أو التطرف في المواقف محصور في دائرة ضيقة جداً منعاً للبلبلة والتنازع.

فنحن أمام ما يجوز للشارع عند الضرورة من أحكام كالتقصير في الصلاة أو التيمم عند تعذر الماء الطهور أو الضوء.

قوانين جائرة بقسوتها أرحم بالنفوس واحفظ للمكاسب من قوانين مدسترة كما تشاء الأنفس

وهي أحكام تُجيزها الشريعة فما بالك بالأحكام التي تجيزها الثورة أو الانتقال الديمقراطي وما الى ذلك من أحكام تبيح المحظورات عند الضرورات.

ولَقوانين جائرة بقسوتها أرحم بالنفوس واحفظ للمكاسب من قوانين مدسترة كما تشاء الأنفس لا تقدم ولا تؤخر بل تزيد الطين بلة، ولا تقمع فتنة أو تطفئ نارا تأكل الثورة.

فنحن إزاء برلمان مشتت لشعب موحد دينا ودولة ورئيس منفرد يغرد خارج سرب حكومة مرتهنة للتجاذبات الحزبية الداخلية والضغوط الخارجية وثورة تلتقط أنفاسها مع كل انتخابات وأخرى ولا يستقر لها قرار على نظام يوفي بطموحاتها ويكرم شهداءها.

مجتمع سياسي بإزاء رئيس لم يتحزب يوماً… ولا انتخب يوماً… ولم يقم بحملة انتخابية للرئاسية بل بجولة تفسيرية، لم يقدم خلالها لا برامج ولا وعود ولا تعهدات بل طلب الاستماع الى مقترحات من الشباب والمحرومين لاستنباط قوانين لتطبيقها لفائدتهم إذا وصل الى السطلة… وردد أنه استغنى عن المال العمومي لتمويل جولته بالقليل من جيوب أنصاره من الفقراء والكادحين والبائسين. وما عرف عنه طوال سنوات الثورة الماضية إلا تصيد الخروقات في التشاريع الموضوعة على اختلاف أصنافها من أعلاها وهو الدستور الى أبسطها وهي القرارات والمناشير، وإحداث ثورة ثقافية على المصطلحات المتداولة بمفاهيمها البالية بنظره لتطويعها لثقافته الدستورية والأدبية المجددة والمتحدية.

فتونس اليوم ومنذ أكثر من عام إزاء برلمان خارق للدستور ورئيس خارق للعادة وهو نفسه خارق للعادات… لا تنقضي يوماً عجائبه… وآخرها اقتضاء القسم أمامه على طهارة من الشبهات لتولي المسؤوليات وختم القوانين البريئة وغير المسيسة حزبياً. والتلويح بإصدار تشريع للمصالحة الجزائية إذ لا حاجة له كما قال بأصحابها في السجن..

وفي كل ذلك الثورة تبحث عن نفسها. والرئاسة والبرلمان نظرُ بعضهم في نظر بعض شزراً وبامتعاض.

فإلى انفراج، لعله قريب لأنه كما يقال قد بلغ السيل الزُّبى.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة تونس : أزمة تشريع بإجماع أولاً على أنباء تونس.

أطلق الناشط في المجتمع المدني أنيس المنصوري على وسائل التواصل الاجتماعي “عريضة من أجل التّدقيق في ثروة راشد الغنوشي و بعث لجنة مستقلة للتدقيق في الثروات المشبوهة”. الهدف جمع 7500 إمضاء لتونسيين و تونسيات يطالبون بالشفافية من طرف كبار الفاعلين السياسيين في البلاد. ننشر نص العريضة في ما يلي…

نحن، المواطنات والمواطنين التونسيين الممضين أسفله، نطالب بالتدقيق في ثروة السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب و رئيس حزب حركة النهضة و إحداث لجنة مستقلة للتدقيق في الثّروات.

عاد السيد راشد الغنوشي إلى تونس في 30 جانفي 2011 و لم يعرف له نشاطًا قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي.

ورغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري فإن السيد راشد الغنوشي قد أصبح في ظرف التسع سنوات الأخيرة من أثرى أثرياء تونس، و قد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟

باعتبار أن السيد راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيليةً في البرلمان، و باعتبار أنه رئيس مجلس النواب، و باعتبار تفشي الفساد في الدولة و المجتمع، و باعتبار كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري و الجمعياتي، و باعتبار تقاطع هذه التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية و شفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي و في مصادرها.

و لهذه الأسباب فإن الممضين على هذه العريضة يدعون إلي تشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية سبق لها أن تكفلت بملفات وطنية حارقة هي:

-الإتحاد العام التونسي للشغل،

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،

-الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة،

-عمادة المحامين،

بالإضافة إلي :

-دائرة المحاسبات

-الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

-اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي،

-عمادة الخبراء المحاسبين،

-عمادة عدول المنفذين،

تكون مهمتها التدقيق في الثروات المالية لمحترفي السياسة في تونس.

و بما أن السيد راشد الغنوشي هو ثاني وجه سياسي بإعتباره رئيس السلطة التشريعية و لأنه أحد أثرى أثرياء تونس، فإنه من الواجب أن يكون أول من يجب له أن يجيب عن سؤال من أين لك هذا؟

لقد بات من الضروري تشكيل لجنة مستقلة و متعددة الأطراف تكون وظيفة التدقيق في الثروات المشبوهة لمحترفي العمل السياسي.

السيد راشد الغنوشي ليس المعني الوحيد بهذا التدقيق. هناك شخصيات سياسية، حالية و سابقة، بعضها من حزب حركة النهضة من أمثال نورالدين البحيري و محمد بن سالم و نجل الغنوشي و بناته و أصهاره و بعضها من خارج حركة النهضة من أمثال حمادي الجبالي و سفيان طوبال و الأخوة الدايمي و ورثة الباجي قائد السبسي و سليم بن حميدان يجب أن يشملهم التدقيق.

لقد آن الأوان لطرح سؤال من أين لك هذا على جميع المتمعشين من احتراف السياسة و المناصب الحكومية!

لإمضاء العريضة أنقر هذا الرابط.

ظهرت المقالة تونس : المجتمع المدني يطلق عريضة من أجل التّدقيق في ثروة راشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.