و كانت محكمة الاستئناف بتونس قد أجلت يوم 17 أوت الجاري النظر في استئناف عياض اللومي ضد حكم بسجنه 6 أشهر وغرامة قدرها ألف دينار إلى 30 أوت 2024.
و ذلك بعد ان حجزت ملف القضية المرفوعة ضده للمفاوضة والتصريح بالحكم.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق عياض اللومي بعد أن تم ايقافه من طرف أحد فرق الحرس الوطني استنادا الى منشور تفتيش صادر في حقه على خلفية شكاية تقدمت بها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفته عضوا بالحملة الانتخابية لنبيل القروي خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وذلك من أجل شبهات تقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب.

ظهرت المقالة أنباء عن الإفراج عن النائب السابق عياض اللومي أولاً على أنباء تونس.

أكدت النائب الأول لرئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي, اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 أن حزب قلب تونس سيتشاور مع مكونات “جبهة الخلاص الوطني” التي أعلن نجيب الشابي اليوم الثلاثاء عن تشكيلها من أجل التصدي للإستفتاء المزمع تنظيمه وللانتخابات القادمة.

وأقرت الشواشي في تصريح على هامش الندوة التي نظمها أحمد نجيب الشابي اليوم، “بوجود سلبيات في المسار السياسي في تونس”، مشددة على ان هذه السلبيات لا تعطي الشرعية لتقويض المسار برمته حسب ما نقلت عنها اذاعة “الجوهرة اف ام”.
ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية,قوض جميع المؤسسات آخرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معتبرة أنه لا يمكن إلغاء المسار الديمقراطي و استبداله بمسار فوضوي حسب تعبيرها.

ظهرت المقالة الشواشي: “قلب تونس” سيتشاور مع مٌكونات “جبهة الخلاص الوطني” من أجل التصدي للاستفتاء وللانتخابات القادمة أولاً على أنباء تونس.

بين البارومتر السياسي لشهر ديسمبر 2021 الذي أنجزته مؤسسة سيغما كونساي و نشرته جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، أن 86% من المستجوبين ثقتهم منعدمة في راشد الغنوشي بنسبة 86% و في نبيل القروي بنسبة 79%.

و يلي رئيس حركة النهضة الإسلامية و حزب قلب تونس حليفهما في التحالف الذي دعم حكومة هشام المشيشي سيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة بنسبة 78% ثم منصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق و هشام المشيشي رئيس الحكومة السابق المقال، بنسبة 73%.

ظهرت المقالة سيغما كونساي : راشد الغنوشي و نبيل القروي يتصدران نسب انعدام ثقة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي يعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) أنه تم اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة “نسمة تي.في” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة.

وجهت الهيئة سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية.

وكانت قناة “نسمة تي.في” قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بـإيقاف إجراءات التسوية في جويلية 2018، ومع ذلك استمرت القناة في البث بطريقة غير قانونية حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في أفريل 2019. إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها (نبيل القروي) قيادي في حزب قلب تونس مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها خاصة خلال الانتخابات وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أما إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية فرغم عدم حصولها على الإجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف الفوري عن البث والالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري، ورغم القرارات المتعلقة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في جويلية 2015 ونوفمبر 2017 وأوت 2020 ومارس 2021، إلا أنها أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون والعودة للبث في كل مرة تم فيها حجز المعدات في تحد صارخ للقانون ولمؤسسات الدولة، مع قرصنة ترددات راديوية واستغلالها بغير وجه حق على مدى أكثر من 6 سنوات. و إلى جانب رفضها الامتثال للقانون ولقرارات الهيئة، فقد تم توظيف هذه الإذاعة سياسيا باسم الدين، على مدى سنوات، من قبل رئيس حزب الرحمة (سعيد الجزيري) كما تم استثمارها للترويج لخطابات التحريض على الكراهية والعنف.

ظهرت المقالة الهايكا تعلن تنفيذ قرارات إيقاف بث قناة “نسمة” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين أولاً على أنباء تونس.

مر شهران على اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد لتدابير استثنائية غير بها كل المعادلات السياسية وقلب الطاولة على جميع الفاعلين في الحقل السياسي مستعملا بحكمة ودهاء عنصر المباغتة. يواصل أستاذ القانون الدستوري المسنود من الأغلبية الساحقة للشعب التونسي السير بخطوات واثقة وثابتة وعلى نفس المسار والتوجه الذي أعلنه ليلة الخامس والعشرين من جويلية 2021 بعد اندلاع انتفاضة شعبية عارمة في العاصمة وجل الولايات التونسية لإسقاط حكم النهضة وحلفائها وحل البرلمان الذي صار محل تندر وسخرية من طرف القاصي والداني داخل تونس وخارجها.

بقلم البشير عبيد *

هذا المسار الجديد الذي أسسه رئيس الجمهورية التونسية من أجل انقاذ الدولة المنهكة من الانهيار وإعادة بناء مؤسساتها وهياكلها على أسس جديدة قوامها النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة ومشروعها المركزي الدولة العادلة والمناهضة للحيث والظلم: جمهورية ديمقراطية بأفق اجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى في مجالات الحقوق والحريات وعلوية القانون مع التركيز بشكل جدي ونوعي على إرساء عدالة اجتماعية وسيادة وطنية وفق دستور جديد يقضي على عوائق ومطبات دستور 2014 الذي أدخل البلاد في الفوضى العارمة كادت تصل إلى الانفجار الذي لا يحمد عقباه.

إجراءات 25 جويلية والفرز السياسي

مثلما قلنا سلفا أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها حاكم قرطاج كانت تلبية لرغبة وطموحات الأغلبية الساحقة من شعب تونس المثخنة بالجراحات والانكسارات والخيبات نتيجة حكم حركة النهضة/”النهبة” وما جاورها من “دكاكين السياسة” من اليمين الليبرالي الحداثوي واليمين الإسلاموي العنيف.

هذه الإجراءات كانت صادمة لمنظومة الحكم ما قبل 25 جويلية وفي الطرف المقابل قوبلت هذه القرارات الرئاسية بترحاب ومساندة من قبل أحزاب وجمعيات ومنظمات مدنية بحكم تقاسمها مع قيس سعيد نفس التوجهات وقراءته النقدية لفترة 14 جانفي وما بعدها أي عشر سنوات من حكم إخوان تونس وحلفائها (المؤتمر من أجل الجمهورية – التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات – حركة نداء تونس – حزب قلب تونس- وائتلاف الكرامة).

أما القوى السياسية المتكونة من حركة الشعب والحزب الوطني الديمقراطي الموحد وحركة تونس إلى الأمام وحزب الوطد الاشتراكي والتيار الشعبي والمسار الديمقراطي الاجتماعي فقد طالبت أكثر من مرة في بياناتها بحل البرلمان السيئ الذكر وإعداد قانون انتخابي جديد يغلق الباب أمام المال السياسي الفاسد والتمويل الأجنبي للأحزاب والحملات الانتخابية وتعديل جذري لدستور 2014 مع المحافظة على فصوله الخاصة بالحقوق والحريات والدولة المدنية ويوضح المسار السياسي الجديد للجمهورية الثالثة ذات البعد الديمقراطي والأفق الاجتماعي.

من هنا بدأ الفرز داخل المشهد السياسي التونسي بين قوى مساندة للمطالب الشعبية وطموحاتها المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وسيادة الدولة وإبعادها عن سياسة المحاور والتكتلات الدولية دون نسيان سن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والمساندة المطلقة لأهلنا في فلسطين المحتلة وكل حركات التحرر الوطني والإنعتاق الاجتماعي في كل أقاليم العالم.

هذا التوجه السياسي التحرري تعارضه “حزيبات سياسية” تسمي نفسها أحزابا وأعلن قادة هذه المجموعات السياسية على غرار حزب حركة تونس الإرادة و حركة وفاء والاتحاد الشعبي الجمهوري والإرادة الشعبية تكوين جبهة ديمقراطية يوم 23 سبتمبر لإسقاط “الانقلاب” كما يسمون حركة 25 جويلية التصحيحية. ومنذ اللحظة الأولى لتأسيس هذا التحالف طالبوا بالحكم القائم الفاقد للشرعية مثلما يزعمون باعتبار معارضتهم الكاملة للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء الأربعاء 22 سبتمبر المتضمنة:

*مواصلة تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع الأعضاء ووضع حد لكافة المنح والامتيازات لرئيس المجلس وكافة أعضائه.

* التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

*التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

*مواصلة العمل بتوطئة الدستور والفصلين الأول والثاني منه وجميع الأحكام الدستورية التي تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

*تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

إذن معارضو حركة 25 جويلية التصحيحية والأحكام الاستثنائية الصادرة يوم 22 سبتمبر ليس لهم أي تبرير أو سند سياسي موضوعي. هؤلاء يعارضون هذا التوجه الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية لأن ليس لهم وظيفة سوى المعارضة وليس لهم أي مشروع سياسي وطني- علما بأن الأحزاب الأخرى لها نفس التوجه (التيار الديمقراطي و الحزب الجمهوري وحزب أفاق وحزب الأمل وحزب العمال).

واقع المرحلة ورهانات المستقبل

المشهد السياسي في تونس الراهنة ذاهب بالضرورة لفرز حقيقي وتبيان القوى السياسية المدافعة بشراسة عن مشروع الدولة المدنية والجمهورية الديمقراطية بأفقها الاجتماعي وتأسيسها لنظام سياسي متطور عصراني وحداثي يستفيد من آخر اكتشافات العلوم والتكنولوجيا ويقطع نهائيا مع حكم المافيات واللوبيات وبعض عائلات المال المسيطرة بشكل كامل على اقتصاد البلاد وثرواتها الوطنية. بينما القطب الثاني الذي تترأسه حركة النهضة وحلفاؤها التقلديون أو المستحدثون وهي شركات تشتغل في الحقل السياسي بانتهازية لا غبار عليها. ولعل من المصطلحات المثيرة للسخرية والضحك استعمالهم لفظة “التوافق” التي حكمت بها النهضة مع حركة نداء تونس وهو في الحقيقة توافق من أجل تبادل المصالح والمنافع واقتسام الغنيمة وامتيازات السلطة على حساب معاناة الطبقة الشعبية الكادحة والفئات الاجتماعية الهشة والمهمشة. هؤلاء انقلبت عليهم الطاولة ليلة 25 جويلية بعد يوم كامل من صيف ساخن كانت الانتفاضة الشعبية ضد حكم حركة النهضة وحلفائها وسياساتها اللاوطنية طيلة عشرية كاملة من خراب وفساد وإفساد وإرهاب واغتيلات وتسفير لشباب يائس إلى بؤر التوتر (سوريا).

الآن اتضح الأمر وصار المشهد السياسي التونسي منقسما إلى قطبين: قطب يقوده بحكمة ورصانة رئيس الجمهورية وتسانده في مشروعه السياسي الوطني التحرري قوى سياسية ومدنية وازنة وشخصيات وطنية مقتدرة في مجالات اختصاصها, وليس للشعب التونسي من سبيل سوى الذهاب بهذا المشروع الوطني الديمقراطي الاجتماعي إلى أقاصي الحلم مهما تكبر التضحيات في الزمان والمكان ولنا ما نستفيد من مسيرة ومسارات الكثير من أحرار تونس رجالا ونساء من أجيال مختلفة للسفر بهذا المشروع الطموح إلى الأعالي “وغدا يبدأ اليوم”.

* كاتب سياسي وناشط حقوقي.

ظهرت المقالة المشهد السياسي التونسي بعد 25 جويليية 2021 : الفرقاء في قلب المعركة أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية ذات النبرة الساخرة وزير التكوين و الشغل الأسبق فوزي عبد الرحمان يرى أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لت يجد أفضل من أسامة الخليفي نائب قلب تونس المجمد لتمثيله في مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي أمس الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 في فيينا بالنمسا.

لم يكن راشد الغنوشي قادرا علي إيفاد مبعوث أحسن من أسامة الخليفي لتمثيله أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي.

أحسن نائب لأحسن حزب لأحسن حليف و لأحسن كتلة لأحسن برلمان. و أحسن ناطق رسمي لأحسن رئيس حزب.

لن يجد راشد الغنوشي أحسن من أسامة الخليفي ليمثل البرلمان التونسي المجمد و لن يجد أحسن منه ناطقا بعد تصريحه يوم 26 جويلية الماضي : “رئيس الجمهورية أصاب و نسجل بكل إرتياح أنه أصبح يقود المرحلة“.

أرسل رئيس حزب النهضة الى النمسا مثالا حيا لكل ما كرهه و يكرهه التونسيون من سياسة و أحزاب و برلمان…

فعلا، أحسن الإختيار و لن يجد أفضل منه لهذا الدور.

ظهرت المقالة فوزي عبد الرحمان : أسامة الخليفي أفضل من يمثل راشد الغنوشي أمام الإتحاد البرلماني الدولي أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن حركة النهضة تعيش أسوأ أيامها بعد أحداث الخامس والعشرين من جويلية 2021، إذ لم تكن تدري أنها ستتلقى صفعة قوية من الشارع حينما خرجت الجموع تنادي وتطالب رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد بحل البرلمان، وحينما هتفت بإعفاء الحكومة التي يقودها السيد هشام المشيشي آنذاك من مهامها، وعندما سئمت من الوضع الذي عليه البلاد من انهيار كلي على جميع المستويات، وطالبت الرئيس كذلك بمحاسبة الفاسدين وإشهار العصا الغليظة في وجوههم.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

إثر هذه الإحتجاجات ارتبك المشهد الداخلي للحركة وكأن الأمر نزل كالصاعقة، فقد كانوا يتوهمون ما حدث ويحدّثون أنفسهم بأن الشعب سينتصر للديمقراطية ونسُوا بأن الشعب إذا جاع أو عرى لا يفهم معنى الديمقراطية، لأن الديمقراطية وحدها لا تصنع الشعوب إذا لم تغذّها الدولة بتوفير ما يحتاجه الشعب من مؤونة كافية ومسكن ملائم ووظائف للشباب الذي يضيع من بين أيدينا ومن خلفنا ليلا ونهارا على طوافات الموت التي تجوب البحار والعواصف والأمواج والرياح شادّين الرّحال نحو أوروبا التي يرون فيها الملاذ الأخير.

الديمقراطية الشكلية وحدها لا تصنع الشعوب

لم تكن حركة النهضة كما يبدو وكما هو مشاهد للجميع أنها مستعدة لهذا الزلزال الذي بعثر أوراقها، ولم تعد قادرة على الصمود كثيرا، فكانت بياناتها الواحد تلو الآخر يشوبها الاضطراب والخوف من المستقبل مع نبرة كانت في البداية تتسم بالثقة بالنصر والتمكين وإرجاع دواليب الحكم إلى سالف عهدها، ثم بدأت تهدأ شيئا فشيئا، وتطالب الرئيس بالرجوع للوراء والتقاط الأنفاس، وتصف المشهد الذي حدث بالانقلاب، غير أنه سرعان ما تغيرت مع الزمن لتتحول إلى نبرة خوف مما سيقع، وخوف من المستقبل، ومن ضياع الديمقراطية التي تأسّفوا جدا لفقدانها، لكن عن أي نوع من الديمقراطية يتحدثون؟

وعندما اشتد الحال وبان الجِدّ وظهرت دُرّة عمر بن الخطاب ومتابعة كلّ من كان مسؤولا عن ضياع المال العام، سواء كان المسؤول صغيرا أو كبيرا، ينتمي لحزب أو خارج الأحزاب، ذا مال أو ذا منصب رفيع، كل ذاك ذاب أمام سلطان العدل والمحاسبة والمراقبة، وتغيّر وجه البلاد على إثر ما حدث وعلى إثر هذه الإجراءات الجديدة، ورغم تخوّف الأحزاب والمنظمات المحلية والعالمية من سلطة الواحد والميل نحو الدكتاتورية إلا أن رئيس الجمهورية في كل مرة يطمئن الجميع أن الحريات مكفولة ولا مجال للمساس بها، بل إنه يدعو إلى ترسيخ هيبة الدولة من جديد بعد أن فقدها الشعب التونسي منذ سنوات مع العمل على إرجاع كل الأموال المنهوبة طوال أكثر من ستة عقود.

حركة النهضة غير قادرة على استيعاب كل ما جرى

وعودًا لحركة النهضة وتأثّرها بما حدث، فإن رئيسها أيقن هذه المرة أنها غير قادرة على استيعاب كل ما جرى، فازدادت خلافاتها من الداخل خاصة بين الصقور والحمائم، بين من يطالب بالتغيير والإصلاح الجذري، وبين من يصرّ على البقاء على العناصر التي قادت الحركة منذ الثمانينات، وبقي الشباب في حلبة الصراع بين هذين الفريقين، حتى أدرك الجميع أنهم أمام واقع جديد يتطلب التدخل السريع، وبقي الحزب في حيرة وقلق واضطراب إلى أن توصّل رئيسها الشيخ راشد الغنوشي إلى قرار أعفى بموجبه كل أعضاء المكتب التنفيذي لتضع الحركة نفسها أمام تاريخ جديد من اللا انسجام واللا توافق واللا تناغم.

وقد نتج عن هذه الاهتزازات الداخلية، استقالات وانسحابات ومناكفات وصراعات لا تبشر بخير على المدى الطويل، فبعد أن تربّع الحزب على الحكم وعمل في السنوات الماضية على سياسة الإمساك بالعصا من الوسط ميلا إلى اليمين أحيانا كما حدث في عهد الباجي قايد السبسي وإلى الشمال أحيانا كما حدث بعد الانتخابات الرئاسية حين فضّلت حزب قلب تونس على التعاون مع رئيس الجمهورية، وقعت في مطبات كثيرة ظنت أو توهمت أنها تُنقذ الديمقراطية، غير أن ظنها خاب هذه المرة وأوقعها في مشاكل لا تُحصى ولا تُعد.

النهضة على درب نداء تونس

ومن ثم تبدو القراءة لهذا الحزب تشاؤمية في الأفق القريب، حيث تدل المؤشرات أنه لن ينجح هذه المرة في تجييش الشارع التونسي، ولن تكون له الكلمة العليا في البلاد، وربما يقع فريسة في يد الأحزاب الأخرى التي سارعت النهضة إلى التحالف معها كحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وغيرهما، وبالتالي قد يحدث له ما حدث لحزب نداء تونس الذي بدأ قويا متماسكا يرأسه الباجي القايد السبسي وأوصل صاحبه للرئاسة في 2014م لكن بمجرد انسحاب السبسي منه انهار وتفكك لأن الولاء لم يكن للحزب بقدر ما كان للشخص، وهكذا يبدو حزب النهضة قد يتداعى شيئا فشيئا ويتفكّك في الأيام والشهور القادمة، لأنه فقد عناصر التماسك والتناغم والتوافق.

ورغم هذه النظرة التشاؤمية لهذا الحزب وما يمكن أن يقع من خلال المؤشرات التي تتراءى يوما بعد يوم، لأن مؤسسة الرئاسة مصممة على المضي قدما نحو تغيير المشهد السياسي برمته، وبالتالي لن يكون هناك رجوع إلى مجلس النواب القديم ولا إلى الحكومة على المنوال التي كانت عليه، فإن حزب النهضة اليوم أمام أمرين فإما أن يتكيف مع الواقع الجديد برؤى واقعية ومنطقية وتعاون مع مؤسسة الرئاسة، وإما أن يصطدم بالتوجهات الجديدة ولا يقوى على صدها فيتفكك ويندثر.

ظهرت المقالة هل تتفكّك حركة النهضة بعد أحداث 25 جويلية 2021 ؟ أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس أن السلطات الجزائرية ألقت القبض اليوم الأحد 29 أوت 2021 على نبيل القروي قادما من الحدود التونسية. الخبر لم يتأكد بعد من أي مصدر رسمي لا تونسي و لا جزائري.

هذا و قد انقطعت أخبار نبيل القروي منذ ما يزيد عن الشهر. و قال المقربون منه و بعض من نواب قلب تونس، الحزب الذي أسسه و ما يزال يترأسه، لوسائل إعلامية ان التواصل معه قد انقطع منذ مدة.

أخبار أخرى جاءت من هنا و هناك مؤكدة تواجده بفرنسا.

هذا و قد غادر القروي يوم 15 جوان الماضي سجن المرناقية الذي أقام فيه منذ يوم 24 ديسمبر 2020 بتهمة تبييض أموال و تهرب ضريبي. و بعد أسبوع، أي في 22 جوان، وقع رفع تحجير السفر عليه و على شقيقه و شريكه غازي القروي المتورط في نفس القضايا و بحكم ان هذا الأخير نائب شعب و يتمتع بالحصانة البرلمانية، لم يقع القبض عليه. لكن الحصانة رفعت عنه منذ 25 جويلية الماضي و قد اختفي هو أيضا منذ ذلك التاريخ.

نبيل القروي صاحب قناة نسمة تي في وهو رئيس حزب قلب تونس الذي ترشح باسمه للانتخابات الرئاسية لعام 2019 وهو متهم في عديد قضايا التهرب الضريبي و الفساد المالي و تبييض الأمول. و قد سجن مرتين و جمدت أمواله في البنوك التونسية و منع من السفر قبل يطلق سراحه في ظروف غامضة و يرفع عنه تحجير السفر و تجميد أمواله.

ظهرت المقالة أنباء عن إلقاء القبض على نبيل القروي في الجزائر قادما من تونس أولاً على أنباء تونس.

وفق استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة سيغما كونساي في آخر الأسبوع الثاني من شهر أوت 2021 و نشرته جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 17 أوت2021، تحصل الحزب الدستوري الحر على 30،8% من نوايا تصويت المستجوبين في صورة إجراء انتخابات تشريعية.

الجديد في الباروميتر السياسي لهذا الشهر، هو بروز ما سمي ب”حزب قيس سعيد” (علما و أن رئيس الدولة لا حزب له وهو يؤكد كل مرة أنه مستقل عن كل الأحزاب) و يحل في المرتبة الثانية ب20،1% وفق نفس مؤسسة سيغما كونساي.

هذا الارنتفاع في شعبية رئيس الجمهورية يعود إلى القرارات الجريئة التي أعلن عنها في جويلية الماضي بإقالة رئيس الحكومة قيس سعيد و تجميد عمل البرلمان و رفع الحصانة عن النواب لتسهيل مقاضاة المطلوبين منهم من العدالة.

حركة النهضة تأتي في المرتبة الثاثة ب10،9% وهي النسبة الأدنى في نوايا التصويت التي تحصل عليها منذ 2012، و يليه حزب قلب تونس ب7،8% ثم التيار الديمقراطي بنسبة 5،9%. مع العلم، أن 74،6% من المستوجبين لا يدلون بنوايا تصويتهم. وهو ما ينسب هذه النتائج و يترك بعض الأمل للقوى السياسية الأخرى. خاصة و أن الانتخابات القادمة مازالت بعيدة حيث أنها مبرمجة دستوريا في عام 2024 – هذا إن لم تجرى انتخابات قبل أوانها وهو المرجح من طرف كل المحللين إزاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.

ظهرت المقالة سبر آراء : بروز “حزب قيس سعيد” لأول مرة في التشريعية، الثاني بعد الدستوري الحر أولاً على أنباء تونس.

أعلن زهير مخلوف، النائب المجمد المستقيل منذ 14 ماي 2020 من قلب تونس، و نائب سابق رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة المنتهية أشغالها (استقال في ديسمبر 2017)، في تدوينة فايسبوكية عن وضعه، فجر اليوم الاثنين 16 أوت 2021، تحت الإقامة الجبرية.

أضاف زهير مخلوف لوسائل الإعلام المسموعة أن 8 أعوان أمن، من بينهم رئيس منطقة نابل، قدموا إلى منزله فجرا و اصطحبوه الى المركز أين مدوه بالقرار الذي لم يوضح الأسباب.

ذو وصف مخلوف أن هذا القرار فوقي و غير دستوري مرجحا أن يكون السبب هو نشره لتدوينات في صفحات الفايسبوك معارضة للسياسة التي توخاها الرئيس سعيد و بسبب موقفه الأخير من الإجراءات الاستثنائية، مؤكدا أن لا علاقة للإقامة الجبرية بقضية التحرش الجنسي على التلميذة أمام المعهد التي تعود أطوارها لأكتوبر 2019، مشيرا انه تنازل عن الحصانة منذ اليوم الأول و التحقيق فيها يسير بصفة عادية و ستحال على الجلسة، مع العلم أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بتركه في حالة سراح.

و وفق تسريبات من نواب مجمدين في المعارضة، زهير مخلوف من بين البرلمانيبن الذين لهم ملف قضائي و مكتب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب كان يستعمله للمقايضة. و يذكر أن في أكتوبر 2019، كانت قد أصدرت جمعية النساء الديمقراطيات بيانا حول موضوع التحرش جاء فيه ما يلي: “لا حياد مع العنف ولا صحة لمزاعم مخلوف. زعم النائب زهير مخلوف المتهم في قضية تحرش جنسي ضد تلميذة والذي يستفيد من الحصانة البرلمانية والتغطية القضائية، أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد برأته طالما لم تصدر بيانا في شأنه. فات النائب المذكور أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا تطلب أكثر من أن تتعدد أصوات المدافعات عن ضحايا العنف وتعتد بكل التحركات المتضامنة التي تخوضها أطراف متعددة للوقوف مع الضحايا وفضح المعتدين أيا كانت مواقعهم. تغافل النائب المذكور عن كون الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا تبرئ ولا تدين وإنما تصدق ما تشعر به الضحايا وتعلي أصواتهن فإذا ما تكفلت جمعيات وأطراف أخرى بما فيها الدولة بذلك ذهبت الجمعية إلى مساندة الضحايا اللواتي لم تتمكن من كسر جدار الصمت أو لم تشملهن المرافقة ولم تسلط على قضاياهن الأضواء. إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد مساندتها المطلقة لضحية العنف في واقعة الحال وتنأى بنفسها عن محاولة التوظيف التي أراد من خلالها النائب المذكور تجزئة النضالات النسوية ومزيد عزل الضحية وتهيب بالقضاء للفصل السريع في هذه القضية وفق شروط الاستقلالية والنزاهة وحماية للحقوق والحريات تجنيبا للضحية آثار المماطلة خاصة المعنوية والنفسية”.

ظهرت المقالة تونس – رسمي : وضع النائب المجمد زهير مخلوف تحت الإقامة الجبرية أولاً على أنباء تونس.