“في العشريّة “السوداء” كنا ننتقد امتلاك بعض الأحزاب السياسية وبعض السياسيين لمؤسسات إعلامية أو انحياز عدد منها لهذا الطرف السياسي أو ذاك.

اليوم والحمد لله وقع غلق جل المنابر الإعلامية وتدجين ما أمكن تدجينه و”تطهير” الإعلام العمومي من كل الأطراف السياسية ومن كل رأي مخالف للسلطة القائمة. الصحافيات والصحفيين إلي ما انخرطوش في حرب التحرير جزء منهم ينالون عقابهم في السجون والجزء الأخر ملاحق قضائيا أو محاصر… يعني وصلنا كيف بقية المجالات إلى درجة غير مسبوقة من العلو الشاهق.

هايلة_البلاد

هايلةحريةالإعلام

هايلة_الإنتخابات،”

ظهرت المقالة حسام الحامي يحسم: “ما نستحقوش الحرية و التقدم و الاحترام…” أولاً على أنباء تونس.

واعتبر حسام الحامي في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع لجنة صياغة الدستور والأساتذة المشاركين فيها تحت ضغط كبير للوقت ولم يمنح لهم الفرصة لتجاوز أجل 20 جوان.

ظهرت المقالة المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي: “ما تم تنظيمه في دار الضيافة ليس حوارا..وسنٌشارك في حملة الاستفتاء” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي إلى الرّأي العامّ الذي أصدره اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 بإمضاء منسّقه العامّ حسام الحامّي ائتلاف صمود يحذر مما أسماه “ضبابيّة وتعثر المسار الإصلاحي” الذي أسست له لحظة 25 جويلية و يحذر من مغبة “التّأسيس لنظام سياسي شعبوي أحادي مطلق وإعادة توزيع امتيازات السّلطة بمنطق الغنيمة” في إشارة إلى التسميات ألخيرة في الوظائف الرسمية من طرف الرئيس قيس سعيد.

اعتبر ائتلاف صمود لحظة 25 جويلية تتويجا لنضالات طلائع المجتمع المدني والسّياسي على مدى العشريّة السّابقة، وفرصة لإصلاح مسار ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وتحقيق مطالبها المتمثّلة أساسا في محاربة منظومتي الفساد المالي والسّياسي وفتح ملفّ الإرهاب وإصلاح النّظام السّياسي الفاشل والمتسبّب الأساسي في تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة والثقافيّة وغيرها. نظام عطّل البلاد وأضحى يهدّد كيان الدّولة وديمومتها.

مرت قرابة الخمسة أشهر على تفعيل رئيس الجمهوريّة للفصل 80 دون تسجيل تقدّم واضح في تحقيق مطالب 25 جويلية وتواصلت الضبابيّة وتعثر المسار الإصلاحي وتعالت أصوات تدفع لجعل 25 جويلية فرصة لتنفيذ مشروعها السّياسي المتمثل أساسا في تصفية الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني والتّأسيس لنظام سياسي شعبوي أحادي مطلق وإعادة توزيع امتيازات السّلطة بمنطق الغنيمة.

وبناء عليه فإنّ ائتلاف صمود :

1/ إذ يؤكّد تمسّكه بمسار 25 جويلية ورفضه للرّجوع إلى المنظومة السّابقة يعبّر عن قلقه المتنامي إزاء غياب البعد التّشاركي في المسار الإصلاحي المتعثر والتّمديد غير المبرّر للفترة الاستثنائيّة.

2/ يؤكّد على وجوب التزام رئيس الدّولة بالوضوح التّام، والحياد في هذه الفترة الدّقيقة من تاريخ البلاد، بوصفه رئيس كلّ التّونسيّات والتّونسيّين والمؤتمن على الانتقال الدّيمقراطي وعلى إصلاح المسار الثّوري.

3/ يجدّد طلبه بتسقيف الفترة الاستثنائيّة على ألاّ تتجاوز ستّة أشهر يتمّ خلالها إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بإجراءات سريعة وناجعة وإصلاح المنظومة السّياسيّة بطريقة تشاركيّة مع منظّمات المجتمع المدني والسّياسي وعرضها على الاستفتاء الشّعبي المباشر ثمّ الدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة سابقة لأوانها لتجديد الشّرعيّة. كما يتمّ خلالها فتح الملفّات العالقة والشّروع في محاسبة الفاسدين.

4/ يدعو القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي المساندة لمطالب 25 جويلية والرّافضة لرجوع المنظومة السّابقة، لرصّ الصّفوف والتّنسيق المشترك لتكون قوّة دفع إيجابيّ لعقلنة وتوجيه المسار الإصلاحي وإنجاحه وتجنيب البلاد مخاطر الارتجال التّي قد تؤدّي إلى الفوضى أو لرجوع منظوم الفساد والإرهاب.

ظهرت المقالة تونس : ائتلاف صمود يحذر من “تأسيس نظام سياسي شعبوي أحادي مطلق” أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 ائتلاف صمود يندد بالاعتداء على الصحفيين خلال المظاهرة المناهضة للرئيس قيس سعيد التي وقعت أمس الأحد 10 أكتوبر بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

تعرّض عدد من الصّحفيين خلال تغطية الوقفة التي نفّذها عدد من الرّافضين لإجراءات 25 جويلية 2021 إلى كمّ هائل من العنف اللّفظي والمادي نتج عنه إصابة صحفي من التلفزة الوطنية. ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الاعتداءات تعرض لها الصّحفيون في الآونة الأخيرة من العديد من الأطراف أثناء أدائهم لواجبهم.

إن ائتلاف صمود:

1/ يندّد بالاعتداءات المتكرّرة على الصحفيين ومحاولات منعهم من أداء عملهم ويعتبرها مؤشرا خطيرا/ عن تراجع مناخ الحريات وتصاعد وتيرة الاحتقان والعنف في بلادنا وينبه أن هذا المناخ ساهم في بروز ظواهر خطيرة كالعمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية زمن حكم الترويكا.

2/ يحمل مسؤولية الاعتداء الأخير لمنظمي وقفة 10 أكتوبر من أحزاب وجمعيات عاجزة أو رافضة لتأطير تحركاتها ويطالب بمحاسبة كل من ضلع في هذه الاعتداءات أو تسبب فيها وأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تتكرر.

3/ يشيد بالعمل الجبار الذي يقوم به الصحفيون الميدانيون في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا وينوه بإصرارهم على نقل المعلومة للمواطن خدمة للصالح العام.

4/ يطالب وزارة الداخلية بمزيد العمل على حماية الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم سيما خلال الوقفات الاحتجاجية.

المنسق العام حسام الحامي

ظهرت المقالة تونس : ائتلاف صمود يندد بالاعتداء على الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي إلى الرّأي العامّ الذي أصدره اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 بإمضاء مديره التنفيذي حسام الحامي ائتلاف صمود يطالب الإسراع في مراجعة المنظومة التي ركّزها دستور 2014 و إصلاح النّظام السياسي و تحقيق مطالب حركة 25 جويلية حتى لا تعود عجلة البلاد إلى الوراء.

عاشت تونس في 25 جويلية 2021 حدثا فارقا في تاريخ الجمهورية الثّانية توج نضالات تواصلت على مدى سنوات قادتها طلائع المجتمع المدني والسّياسي التّقدمي ضد الانحراف الذي شهده الانتقال الدّيمقراطي والذي حوّله لديمقراطية شكلية ونظام سياسي يؤبّد حركة النهضة في الحكم ويخدم مصالحها الضّيقة ومصالح شركائها من الأحزاب ومن لوبيات الإرهاب والفساد.

وقد كان ائتلاف صمود من أهم منظّمات المجتمع المدني التي دفعت لمراجعة المنظومة التي ركّزها دستور 2014 وقد نظّمنا و شاركنا في العديد من التظاهرات والتّحركات الميدانية التي طالبت بإصلاح النّظام السياسي ورحيل الطّبقة الحاكمة اختتمت بمشاركتنا في تحركات 25 جويلية رغم الهرسلة التي تعرّضنا لها من قوات الأمن واستهداف مناضلينا من مليشيات حركة النهضة.

استجاب رئيس الجمهورية للمطالب الشّعبية بتفعيل الفصل 80 من الدّستور حسب قراءة أثارت الكثير من الجدل ولكنها لاقت ترحاب من الجزء الأعظم من الشعب التونسي على أمل أن يكون 25 جويلية فرصة تاريخية لتصحيح المسار وتحقيق تطلّعاته المشروعة وأهمّها:

• محاسبة الفاسدين وتفكيك منظومات الفساد وتطهير مناخ الأعمال من المحسوبية والزّبونية للتشجيع عن الاستثمار وتمكين رأس المال الوطني بالقيام بدوره في معاضدة مجهود الدولة لدفع عجلة التنمية وإنقاذ الاقتصاد الوطني.
• تنقية المناخ السّياسي بتفعيل تقرير محكمة المحاسبات ومحاسبة الأحزاب والقائمات التي ارتكبت جرائم انتخابية وحل الأحزاب المارقة عن القانون أو تلك التي تمتّعت بالتّمويلات الأجنبية واستعملت المال الفاسد.
• فتح ملفات الإرهاب والاغتيالات السّياسية والتّسفير والمدارس القرآنية والجهاز السّري لحركة النهضة والتّصدي للإستراتيجية التي وضعتها هذه الأخيرة لإلغاء النّموذج المجتمعي التونسي المعتدل والمتسامح وزرع قيم ظلامية دخيلة تمكّنها من البقاء في الحكم.
• إصلاح منظومة العدالة وإعادة صياغة النّصوص الدستورية والقانونية المنظمة للسلطة القضائية بما يضمن قضاء مستقلا محايدا وناجزا يقف على نفس المسافة من كل الفاعلين السّياسيين وإيجاد الآلية المثلى لمحاسبة القضاة الفاسدين.
• مراجعة المنظومة السّياسية بصفة تشاركية مع الكفاءات والمنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية للمرور إلى ديمقراطية فعلية تأسّس لدولة القانون الحامية للحقوق والحريات والضامنة لتحقيق التّقدم والرفاه.
• تكليف كفاءة اقتصادية عالية بتشكيل حكومة إنقاذ لوضع الإصلاحات المستعجلة الكفيلة بمنع الاقتصاد الوطني من الانهيار وإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس. وبعد مرور أكثر من خمسين يوما على تحركات 25 جويلبة يعيش المشهد السّياسي حالة من التململ تتزايد يوما بعد يوم لعدم وضوح الرؤية وغياب البعد التّشاركي وتباطؤ نسق الإجراءات الإصلاحية .

إن ائتلاف صمود وعلى ضوء ما تقدم :

1/ يثمن انفتاح رئيس الدولة على عدد من الكفاءات الوطنية في مجال القانون الدّستوري ويدعو بمزيد العمل على تشريك الكفاءات والقوى الوطنية وتوسع دائرة حلفائه لإنجاح المسار الإصلاحي والتسريع في بلورة خارطة طريق تحقق انتظارات الشّعب التونسي.

2/ ينبه بأن استمرار الحال على ما هو عليه قد يزيد من عزلة الرئيس ويضعف موقفه ويعطي لمنظومة ما قبل 25 جويلية مزيد من الحلفاء الفعليين والموضعيين في الداخل والخارج ما قد يهدّد المسار الإصلاحي برمّته.

3/ يدعوا إلى تشكيل جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتشبثة بمطالب 25 جويلية تعمل على تحقيقيها وتكون قوة اقتراح وضغط تحصّن المكاسب وتطورها وتحول دون رجوع المنظومة السابقة.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود ينادي بالإسراع في تحقيق مطالب 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

في بيان إلى الرأي العام بإمضاء منسقه العام حسام الحامي أصدره اليوم، الأربعاء 26 أوت 2020، المكتب التنفيذي لائتلاف صمود يندد بما أسماه “تدجين الهيئات الوطنية” و ذلك بعد إقالة شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من طرف رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ. و في ما يلي نص البيان…

أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ دون أي تعليل موضوعي وبطريقة غير قانونية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب بعد أن قامت الهيئة بنشر ملفات تضارب مصالح وشبهات فساد أجبرت رئيس الحكومة على الاستقالة.

وقد نتج عن هذه الإقالة موجة مساندة واسعة من عدد من المنظمات والهيئات والشخصيات الوطنية وسط انطباع عام أن هذه الإقالة تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية لرئيس حكومة تصريف الأعمال في حين أن دوره الأساسي بعد تقديم استقالته لرئيس الجمهورية وكما ينص عليه الدستور، يقتصر على تصريف الأعمال لضمان استمرارية الدولة. وستكون لهذه الإقالة ارتدادات عديدة تمسّ من جوهر الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وبناء على ما تقدم فإن ائتلاف صمود :

1/ يؤكد أن هذه الإقالة غير قانونية حيث أن القانون المنظم للهيئة لم ينص عن أي آلية لإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد بل أن بعض أساتذة القانون الدستوري ذهبوا إلى التصريح أن قرار الإقالة غير دستوري لتعارضه مع المبادئ العامة للدستور.

2/ ينبه أن هذه الإقالة سابقة ستلقي بظلالها على استقلالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات الوطنية الأخرى بما أن ممثل السلطة التنفيذية يمكنه دون أي تعليل وبجرة قلم إقالة رئيس أي هيئة وطنية خاصة إن حاول هذا الأخير ممارسة دوره الرقابي على رئيس الحكومة أو أعضائها أو على الوظائف العليا للدولة أو الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي وبالتالي تختل التوازنات التي من شأنها أن تضمن البناء الديمقراطي وتصبح الهيئات الوطنية مجرد هيئات صورية لتلميع السلطة وإيهام المواطن من ناحية والرأي العام الدولي من ناحية أخرى بأن بلادنا تعيش انتقالا ديمقراطيا حقيقيا كما كان يحدث ذلك في النظام السابق.

3/ يعتبر هذه الإقالة مس من هيبة الدولة ومؤسساتها حيث أن رئيس الحكومة المستقيل وهو الشخصية الأولى في الدولة من حيث الصلاحيات يفترض أن يتمتع بنوع من النبل والترفع في ممارساته للسياسة وأن يتجنب الفظاظة والارتجال التي تنم عن جهل بنواميس المعاملات في أعلى مراتب الدولة ويعتبر الائتلاف أن صعود عديد سياسيي الصدفة إلى أعلى مراتب الدولة في السنوات الأخيرة دون أي دربة سياسية ودون منظومة قيم ومشروع ساهم في مزيد تفكك الدولة ونزول منسوب الثقة لدى المواطن في الطبقة السياسية برمتها.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود : “إقالة شوقي الطبيب تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية” أولاً على أنباء تونس.