في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه حسام الحامّي و الذي أصدره اليوم الإثنين 11 أفريل 2022 ائتلاف صمود يدعو الرئيس قيس سعيد إلى “التّسريع في الإعلان عن تركيبة اللّجنة التي ستقوم بصياغة البدائل السّياسيّة والحرص على شروعها في القيام بمهامّها في أقرب الآجال”.

مرتّ اليوم ثلاثة أسابيع على انتهاء الاستشارة التي أطلقها رئيس الجمهوريّة في بداية السّنة الجارية. وقد كان من المنتظر أن يتمّ إبّان انتهائها، إطلاق حوارا وطنيّا حول الإصلاحات المرتقبة، مع المنظّمات الوطنيّة والأحزاب التي لم تشارك في منظومة الفساد طيلة العشريّة السّابقة، وتشكيل لجنة من الخبراء في القانون والعلوم السّياسيّة والإنسانيّة وغيرها من الاختصاصات، تسهر على صياغة مشروع نظام سياسي بديل للنّظام الحالي يؤسّس لدولة القانون ويضمن الحقوق والحرّيات، ويمكّننا من الشروع في الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الكبرى التي تحتاجها بلادنا.

إنّ ائتلاف صمود، وبناء على ما تقدّم وحرصا على إنجاح المسار الإصلاحي واحترام الرّزنامة التي أعلن عنها الرّئيس في 14 ديسمبر 2021:

1/ يدعو إلى التّسريع في الإعلان عن تركيبة اللّجنة التي ستقوم بصياغة البدائل السّياسيّة والحرص على شروعها في القيام بمهامّها في أقرب الآجال، وإطلاق الحوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهوريّة مع المنظّمات والقوى الدّيمقراطيّة، لتلافي مزيد التّأخير وضمان احترام المواعيد المعلن عنها.

2/ يؤكّد أنّ اعتماد نظام الاقتراع الأغلبي في دورتين على “الأزواج” (امرأة ورجل)، الذي سبق أن اقترحه ائتلاف صمود، منذ 2018 لانتخاب المجلس التّشريعي، من شأنه أن يضمن تناصفا حقيقيّا داخل المجلس، ويخلق ديناميكيّة توحّد القوى التي لها نفس العرض السّياسي، وتعقلن المشهد وتضمن استقراره بما يشجّع النّاخب على مزيد الإقبال على العمليّة الانتخابيّة والاهتمام والمشاركة في الشّأن العامّ.

3/ ينبّه أنّ اعتماد النّظام الأغلبي في دوائر ضيّقة مع عدم احترام الحاصل الانتخابي وانتخاب المجلس التّشريعي بطريقة غير مباشرة، سوف يؤدّي إلى تنامي تأثير المال السّياسي الفاسد والنّزعات الجهويّة والفئويّة ممّا قد يضرب في العمق، نزاهة الانتخابات ومصدقيّتها، كما يضعف من شرعيّة ومشروعيّة النّائب ويدفع إلى اختلال التّوازن بين السّلطة التّشريعيّة والسّلطة التّنفيذيّة، وهو ما يعتبره الائتلاف، ضربا لمبادئ الدّيمقراطيّة وتأسيسا لحكم استبداديّ.

4/ يدعو إلى ضرورة تمكين المواطن من انتخاب ممثّليه في المجلس التّشريعي، بصفة مباشرة وتوسيع الدّوائر الانتخابيّة بالتّقليص في عدد النّواب واعتماد نظام “الأزواج” عوضا عن الأفراد.

ظهرت المقالة بيان ائتلاف صمود من أجل إنجاح المسار الإصلاحي في تونس أولاً على أنباء تونس.

في بيان إلى الرأي العام ممضى من طرف  منسّقه العامّ حسام الحامّي أصدره يوم الأحد 11 أفريل 2021، ائتلاف صمود “يندّد بما تتعرّض له مؤسّستي وكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعة شمس أف أم، من محاولات للتّدجين والتّركيع”. و فيما يلي نص البيان…

يعيش المشهد الإعلامي وضعا متردّيا يتّسم بهيمنة الأحزاب الحاكمة على عدد من وسائل الإعلام، ومحاولة وضع اليد على ما تبقّى منها، بهرسلة الصّحفييّن وفرض مقدّمي برامج مقرّبين منها ومحلّلين موالين لها، في مختلف المنابر وترهيب أصحاب المؤسّسات الإعلاميّة الخارجة عن سيطرتها.

والأخطر من ذلك هو تعيين مؤخّرا، المسؤولين الموالين لها على رأس مؤسّستي، شمس أف أم ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، وممارسة الضّغط على صحفييها لضمان السّيطرة عليها والتحكّم في خطّها التّحريري.

وفي ظلّ خطورة ما يشهده المشهد الإعلامي من انزلاقات تهدد في العمق الانتقال الدّيمقرطي، فإنّ ائتلاف صمود:

1/ يندّد بما تتعرّض له مؤسّستي وكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعة شمس أف أم، من محاولات للتّدجين والتّركيع، خاصّة أنّهما تميّزتا بالحياد وعرفتا بالوقوف على نفس المسافة من مختلف مكوّنات الطّيف السّياسي للعب دورهما باحتراف ومهنيّة.

2/ يعبّر عن مساندته المطلقة وتضامنه التّامّ مع صحفيّي وعملة هاتين المؤسّستين، ويؤكّد دعمه لكلّ أشكال التحرّكات النّضاليّة التي يخوضونها من أجل استقلاليّة القطاع وحياده.

3/ ينبّه من خطورة ما يتعرّض له الصحفيّون أثناء قيامهم بعملهم الميداني من تضييقات تحول دون وصولهم إلى المعلومة وقد وصل الأمر في عديد الأحيان إلى تهديدهم والاستيلاء على معدّات عملهم.

4/ يجدّد دعمه للهيئة الوطنيّة للاتّصال السّمعي البصري، لما تتعرّض له من ضغوطات ومحاولات تعطيل عملها، خاصّة في ما يتعلق بتطبيق القانون على عدد من القنوات التلفزيّة والإذاعيّة التي تبثّ دون رخص وتتمتّع بحماية الأحزاب الحاكمة باعتبارها تعمل لصالحها.

5/ يدعوا قوى المجتمع المدني والأحزاب التقدميّة إلى مزيد الانخراط في الدّفاع عن استقلال الإعلام، كما ينبّه من سعي منظومة الحكم للسّيطرة على المشهد الإعلامي، في محاولات تأتي ضمن رغبتها في الإجهاز على الانتقال الدّيمقراطي للتّمترس في الحكم والعودة بنا إلى منظومة الاستبداد.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود : الأحزاب الحاكمة تستكمل وضع اليد على المشهد الإعلامي أولاً على أنباء تونس.

في بيان إلى الرّأي العامّ أصدره اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 ممضى من طرف منسّقه العامّ حسام الحامّي ائتلاف صمود يتهم الحكومة التونسية بمساندة “التّنظيم العالمي لعلماء المسلمين الإرهابي” و يعبر عن يعبّر عن مساندته للحزب الدّستوري الحرّ الذي يناضل من أجل غلق مكتب هذا التنظيم. ننشر في ما يلي النص الكامل للبيان..

قامت قوّات الأمن منذ البارحة الثّلاثاء 9 مارس 2021، بمحاولات عديدة لفضّ اعتصام الحزب الدّستوري الحرّ، الذي انطلق منذ شهرين أمام مقرّ الاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين، المحظور في جلّ الدّول العربيّة والإسلاميّة. وقد استعملت قوّات الأمن خلال تدخّلها، الغاز المسيل للدّموع كما قامت بالاعتداء على المعتصمين من نوّاب شعب ومواطنين ممّا خلّف عدد من الإصابات والإغماءات.

ويأتي هذا التدخّل في إطار حملة ممنهجة، تقوم بها الحكومة الحاليّة لضرب تحرّكات المعارضة بكلّ أطيافها، وحماية تحركّات الأحزاب الحاكمة، منتهجة سياسة المكيالين، بما يؤكّد على فقدانها لدورها الأساسي في حماية الحقوق والحرّيات، بعدما أثبتت فشلها في إدارة دواليب الدّولة.

إنّ ائتلاف صمود، وأمام خطورة الوضع الذي تعيشه البلاد والذي بات يهدّد كيان الدّولة والسّلم الاجتماعي:

1/ يطالب باستقالة الحكومة الحاليّة، التي أصبحت تمثّل عائقا حقيقيّا في استكمال الانتقال الدّيمقراطي، ولعجزها التّام عن تسيير البلاد وانخراطها المفضوح في دعم منظومتي الإرهاب والفساد.

2/ يعبّر عن مساندته للحزب الدّستوري الحرّ، لما تعرّضت له قياداته ومناصريه، من اعتداءات ومضايقات، من طرف أعوان الأمن، ومن الحزام العنيف لحركة النّهضة، وفصائل ما يسمّى بائتلاف الكرامة، وبقايا روابط حماية الثّورة.

3/ يجدّد دعواته للمؤسّسة الأمنيّة لتوخّي الحياد والنّأي بنفسها عن التّجاذبات السياسيّة ولعب دورها الجمهوري في حماية والحقوق والحرّيات.

4/ يدعو القوى الدّيمقراطيّة والمدنيّة، بما في ذلك المنظّمات الوطنيّة، وقوى المجتمع المدني والأحزاب، لرصّ الصّفوف للدّفاع عن الدّولة المدنيّة، وعن الانتقال الدّيمقراطي.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يتهم الحكومة التونسية بمساندة “التّنظيم العالمي لعلماء المسلمين الإرهابي” أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من منسقه العام حسام الحامي أصدره اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 ائتلاف صمود يندد بدعوة قادة حركة النهضة الأسلامية لأعضائها بالنزول إلى الشّارع ولعب دور قوات الأمن في حماية الأشخاص والمنشآت و في ما يلي نص البيان…

قام عدد من قيادات حركة النّهضة بدعوة أعضائها من الشّباب، في وسائل الإعلام، للنّزول إلى الشّارع ولعب دور قوات الأمن في حماية الأشخاص والمنشآت وصدّ الاحتجاجات. كما صرّح رئيسها مؤخّرا، بأنه متأكد من براءة رئيس حزب قلب تونس الذي هو رهن الإيقاف وتنبّؤه بأن السلطة القضائية سوف تبرّئه.

وبناء على ما تقدّم فإنّ ائتلاف صمود:

1/ يعتبر أنّ دعوة شباب النّهضة للعب دور الأمن في حماية الأشخاص والمنشآت وصد الاحتجاجات هي دعوة مبطّنة للاقتتال بين أفراد الشّعب الواحد وخلط ممنهج بين مليشيات الحزب الحاكم والأجهزة الرّسمية وقد جندت حركة النهضة مليشياتها عديد المرات حيث تمّ الاعتداء على المتظاهرين في 9 أفريل 2012، سحل لطفي نقّض في 18 أكتوبر 2012، الاعتداء على مقرّات الاتحاد في 4  ديسمبر 2012، الاعتداء على من شاركوا في جنازة الشهيد شكري بالعيد في 8 فيفري 2013، الاعتداء على المشاركين في اعتصام الرحيل في جويلية 2013 … من أجل الهيمنة على المشهد بمنطق التّرهيب وممارسة العنف.

2/ يطالب النّيابة العموميّة القيام بدورها ومساءلة هؤلاء، حمايتا للأمن العامّ في البلاد وباعتبار أنّ هذه الدعوات تقع تحت طائلة القانون الجزائي.

3/ يعتبر تصريحات رئيس حركة النهضة الذي يشغل خطة رئيس مجلس نواب الشعب هي تعدي صارخ على مبدأ فصل السّلطات وضغط مباشر على السلطة القضائية لحماية حليفه في الحكم ومحاولة تبرئته.

4/ يجدّد دعواته لقوى المعارضة في البرلمان للتّنسيق من أجل سحب الثّقة من رئيس المجلس باعتباره يمثّل خطرا على الانتقال الدّيمقراطي ومحاربة منظومة الفساد وعائقا لحسن سير المجلس وقيامه بدوره الأساسي في سنّ القوانين واتّخاذ القرارات التي من شأنها إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود : حركة النهضة تواصل ضرب مقومات الدولة أولاً على أنباء تونس.

في بيان إلى الرأي العام ممضى من طرف منسّقه العامّ حسام الحامّي تحت عنوان “لا لوضع اليد على الإعلام” المكتب التنفيذي لائتلاف صمود “يعبّر عن استنكاره من ممارسات رئيس الحكومة هشام مشيشي ويعتبر أنّ سحبه لمشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري ضرب لاستمراريّة الدّولة واصطفاف لمن يقدمون المصالح الحزبيّة الضيّقة على المصلحة الوطنيّة”. و فيما يلي نص البيان…

بعد سحب رئيس الحكومة مشروع قانون حرّية الاتّصال السّمعي البصري، الذي وقعت صياغته بشكل تشاركي بين الحكومة السّابقة والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني والذي يحظى بأولويّة النّظر في البرلمان حسب الدّستور، لفسح المجال أمام المقترح المساند من طرف الثّالوث الحاكم، والذي صيغ بشكل أحادي لخدمة مصالحهم الضّيقة ومزيد فتح الطّريق أمام التّمويلات الأجنبيّة المشبوهة لوضع اليد على المشهد الإعلامي.

فإنّ ائتلاف صمود:

1/ يعبّر عن مساندته المطلقة للإعلاميين في تحرّكاتهم ونضالاتهم المشروعة لتحصين قطاعهم من محاولات السّطو على القطاع وتطويعه.

2/ يعبّر عن استنكاره من ممارسات رئيس الحكومة ويعتبر أنّ سحبه لمشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري ضرب لاستمراريّة الدّولة واصطفاف لمن يقدمون المصالح الحزبيّة الضيّقة على المصلحة الوطنيّة.

3/ يعتبر أنّ مشروع التّنقيح المدعوم من الثّالوث الحاكم يأتي في إطار إستراتجيّة واسعة للاستئثار بالمشهد السّياسي وإجهاض الانتقال الدّيمقراطي ويدعو كلّ القوى الدّيمقراطيّة من منظّمات وأحزاب ومستقلّين للتّصدي له بكلّ الأشكال الاحتجاجيّة السلمفيّة.

بيان.

ظهرت المقالة في بيان إلى الرّأي العام : ائتلاف صمود يندد بسحب مشروع قانون حرّية الاتّصال السّمعي البصري من طرف هشام مشيشي أولاً على أنباء تونس.

في بيان إلى الرّأي العام صادر عن مكتبه التّنفيذي وممضى من طرف منسّقه العامّ حسام الحامّي نشره بتونس أمس الخميس 3 سبتمبر 2020 ائتلاف صمود يطالب الحكومة ومجلس النواب بالتسريع في إصلاح المنظومة السياسيّة في تونس, و في ما يلي نص البيان…

تواترت الأزمات السياسيّة بعد انتخابات 2019، وتعاقبت الحكومات وقد تمّ منح الثّقة لحكومة السيّد هشام المشيشي، وهي الثّالثة في أقلّ من عشرة أشهر، في سياق سياسي متأزّم ومشحون، غلب عليه الارتجال وفرضته الحسابات السياسيّة وظرف اقتصادي واجتماعي صعب ينبئ بانفجار وشيك بعد عجز الحكومات المتتالية منذ 2011 على حلّ الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المتراكمة التي تعيشها البلاد والتي وزاد في تعميقها نظام سياسيّ هجين وضبابي منع بلادنا من المرور من المنظومة الانتقاليّة إلى منظومة حكم ديمقراطي مستقرّ.

وبناء على ما تقدّم، وفي ظلّ الوضع الخطير الذي تعيشه بلادنا فإنّ ائتلاف صمود:

1/ يطالب الحكومة الجديدة بالنّأي بنفسها عن التّجاذبات والوقوف على نفس المسافة من كلّ الأطراف السياسيّة والانكباب على الإصلاحات المستعجلة لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والحرص على محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

2/ ينبّه من خطورة مواصلة العمل بالمنظومة السياسيّة الحاليّة التي سوف تؤدّي إلى فشل الانتقال الديمقراطي بل وربّما إلى انهيار الدّولة. ويدعو رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة والمنظّمات الوطنيّة والأحزاب إلى الإسراع بإيجاد الآليات الكفيلة بإصلاحها إصلاحا شاملا وعميقا.

3/ يحمّل السّلطة التشريعيّة مسؤوليّة ما ستؤول إليه الأوضاع في صورة تمسّكها بمواصلة العمل بالنّظام السياسي والقانون الانتخابي الحالي ورفضها الانخراط في عمليّة الإصلاح.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يحذر من انهيار الدّولة بسب المنظومة السياسيّة الحاليّة القائمة في تونس أولاً على أنباء تونس.