في تصريحها اليوم الجمعة 21 فيفري 2020 لاذاعة موزايبك، أكدت المحامية هند الفقيه انه قد تم الافراج عن حسان الفطحلي مع تواصل التحقيق في القضية التي تم بسببها ايقافه.

وأضافت الفقيه ان القضاء قد قام بالمكافحة بين الاطراف المعنية وقرر الافراج عن موكلها.

وقد تم إيقاف حسان الفطحلي المكلف بالاعلام السابق لمجلس النواب في 11 فيفري الجاري على خلفية شكاية قدمت ضده بتهمة تركيب وتزوير فيديو تضررت من ذلك إحدى المتعاونات مع مجلس النواب سابقا.

ظهرت المقالة الافراج عن حسان الفطحلي المكلف بالاعلام السابق لمجلس النواب أولاً على أنباء تونس.

أكد النائب في البرلمان عن حركة أمل ياسين العياري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الثلاثاء 11 فيفري أنه اثر شكاية كان قد تقدم بها تم إيقاف المكلف بالاعلام سابقا في مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي بتهمة تركيب و تزوير و بث فيديو إباحية مزورة قد تضررت منه احدى المتعاونات مع مجلس النواب سابقا.

نص التدوينة :

” شكر، تقديم خريطة عمل و بشارة إيقاف حسان الفطحلي:

شكرا لكم جميعا، غمرتموني بحبكم، شكرا لرسائلكم و إمايلاتكم سمساتكم، شكرا جزيلا.

الحمد الله، العملية (على الفك) تمت بنجاح، لاباس، فقط بعض الأيام من المضادات الحيوية، مضادات الآلام، النقاهة فالعودة للعمل العمل.

الأسئلة الكتابية، ستبدأ بإذن الله قريبا جدا و بالنسق الذي تعرفون.

مكتب أمل و عمل جاهز، ننتظر دخول الأنترنات (بعد أيام) ليصبح خلية نحل، تعمل فيه التطبيقة الرقابية الجديدة و نكّون فيه المساعدين البرلمانيين لبقية السادة النواب.

المبادرات التشريعية التي قدمناها لل 99 يوم الأولى، نعمل عليها بجد، قريبا تصبح جاهزة و نبدأ في محاولة حشد الدعم السياسيي/ النيابي حولها لتتحول من مقترحات إلى قوانين تحسن حياة كل التوانسة، و في هذا نحتاج دعم كل مواطن رآى في ما قدمنا : ما ينفع الناس.

المبادرات التشريعية الجدد لل 99 يوم المقبلة، قاعدة تحضر أيضا، فأمل و عمل مصنع أفكار و حلول لا تنضب.

قضايا إتصالات تونس، عند المحامي، هو يكتب و يكيف قانونيا، قريبا تكون بإذن الله منشورة، على الفايسبوك و في القطب القضائي.

حتى البرلمان حين سأعود سيكون أكثر نظافة : حسان الفطحلي وقع إيداعه السجن، على خلفية تركيب و تزوير و بث فيديو إباحية مزورة لنائب شعب في مارس 2019.

هل أنا سعيد بهذا؟ لا! أنا متأسف جدا.

مؤسسة سيادية، يركب فيها و يزور فيديو إباحي لنائب، كل ذنبه أنه خدم خدمته و دافع على مواطنة، فيديو تبرتاجي فيه “صحفيات”! مهما كانت نهاية الأمر، فلا نهاية سعيدة لمثل هذا!

تشوه المجلس كمؤسسة.
مرا مسكينة بلا ذنب، مشات في الساقين، خسرت سمعتها و عايلتها و حياتها و خدمتها.
قطاع -إلا من رحم ربي- يتعاطف و يدافع و يتستر، نساء و رجالا على من يفعل هذا.
فتيات و نساء و صحفيات، ما حطوش رواحهم في بلاصة الطفلة المظلومة و هتكوا شرفها بالباطل و ساهموا في تحطيمها و هن تضحكن فقط لأن لهم مشكلة مع مواقف “ياسين العياري”

هل يصلح إيقاف الفطحلي هذا؟ حتى لو بقي 20 عاما في السجن؟

صورة المجلس تشوهت، صورة كثيرين و كثيرات في قطاع الصحافة في التراب، و حياة مرا مسكينة بريئة لم تذنب في شيء مشات في العفس.

لست سعيدا لسجن الفطحلي، فهو فقط يعطي صبغة “القضائية” لحقيقة يعلمها الجميع.

ربما إنتظار المحاكمة فالإدانة (ثابتة عليه بما لا يترك مجالا للشك)، ثم تبدأ عملية الإصلاح، إن كان لكل المخطئين شجاعة التوبة.

– إعتذار رسمي من مجلس النواب، لي و للآنسة بوجبلي : الفيديو ركب و زيف و وزع في المجلس بأدوات المجلس، المسؤول عنها المجلس، مع إتخاذ تدابير إدارية و تقنية صارمة حتى لا يتكرر ذلك.. أبدا!

– إعتذار رسمي من نقابة الصحافيين، لي و للآنسة بوجبلي : الفيديو ركبها و نشرها صحفيون و صحفيات، مع فتح تحقيق داخلي باش يعرفوهم شكون (نعاونهم بالأدلة إن أرادوا) و سحب بطاقة الصحفي عنهم، فهم / هن عار على القطاع.

– إعادة الآنسة بوجبلي لعملها في مجلس نواب الشعب مع تعويضها على سنتين عملتهما كاملتين دون أجر.

– إحداث خلية في مجلس النواب للتبلبغ عن كل حالات التحرش و التحيل و إعطائها الآليات و الأدوات اللازمة.

– العمل على مقترح قانون، يجرم و يعاقب بشدة كل نشر لمعطيات تمس من الشرف، سواء كانت حقيقية أو مزيفة.

– تكفل هيئة مكافحة الفساد و محكمة المحاسبات و دوائر الرقابة في المجلس و في رئاسة الحكومة بملف “فساد” دخول الفطحلي للمجلس و ما شابه من تدخلات و معاقبة كل من جعل مؤسسة سيادية تمارس الفساد، تخالف القانون و تدخل عباد “بالأكتاف”.

– سأقبل، مع زوجتي و أبنائي و عائلتي الموسعة و أعضاء أمل و عمل، إعتذارات كل من إنخرط في التشويه الرخيص الباطل، أما الباقون، فحسبي الله و نعم الوكيل، نلتقي أمام رب العالمين، يومها؟ مانيش مسامح.

– لا أدري إن كانت الآنسة بوجبلي ستقبل إعتذاراتكم، بعد أن طلقت زوجها، خاصمتها عائلتها، لم تجد عملا من يومها، أنصحكم بالمحاولة في كل الحالات.

قال تعالى :” إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ “

فقط جملة لبعض موظفي المجلس، الي سألوني هاو الفطحلي يسب فيك و يتحدى فيك و إنت ما جاوبتوش، عرفتوا توة علاه لم أرد على هذيانه، تفرفيطه؟ كنت أعلم أن الشرطة الفنية قامت بكل ما يلزم و الأمر مسألة وقت و صبر، حتى يدفع ما عليه.. و الصبر هذه السنة، كان لي منه الكثير.

أتمنى للفطحلي محاكمة عادلة تتوفر له فيها كل وسائل الدفاع، ينال بعدها جزائه في الدنيا بالقانون، قبل محاكمة الآخرة.

أتعبني الموضوع لمدة سنة، لكم أن تتخيلوا أبا يفسر لولده عمره أقل من 10 سنوات، أن الفيديو الإباحية لوالده مزيفة، سيترك ذلك آثارا في نفسه.. إلى الأبد! كان جهادا و حسبي الله و نعم الوكيل.

لا أدري إن كان للفطحلي أبناء، أتضامن معهم بصدق، فسجن أبيهم لمثل ما فعل، شاق جدا عليهم، أتمنى – إن وجدوا- أن لا يعلموا أبدا.

أغلق قوس الفطحلي إذا، للأبد و أتركه وراء ظهري، كإمتحان صعب متعب جدا، تعدى و إنتهى : أثق فيما سيقرره القضاء.

الآن، سأتعب كثيرا أيضا، لكنه تعب لذيذ أحبه و أتقنه، تعب لأجل مصلحة دافعي الضرائب، تعب لخدمة الناس، تعب حتى يرضى السيد المواطن، تعب كثير في ما يجب.. في ما ينفع الناس، في زرع الأمل بكثير كثير من العمل!

شكرا مرة أخرى لمن كلف نفسه عناء السؤال عن صحتي، نهيرين تلاثة و أعود للنشاط.
و شكرا لمن ساندني و ساند عائلتي في المحنة التي .. أخيرا، بدأت تنتهي.

“فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون” صدق الله العظيم. “

ظهرت المقالة ياسين العياري: وقع إيداع حسان الفطحلي السجن، على خلفية تركيب فيديو إباحية لمتعاونة سابقة مع مجلس النواب أولاً على أنباء تونس.

أكد المُكلّف بالإعلام بمجلس نواب الشعب  حسان الفطحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، أن عدد القوانين المصادق عليها خلال المدة النيابية الأولى 2014 – 2019 بلغ 332 قانونا تهم مختلف المجالات والقطاعات أي بمعدل 67 قانونا خلال كل دورة نيابية.

و قال الفطحلي أن الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة من المدة النيابية الأولى، عرفت أعلى نسبة،إذ صادق البرلمان على  86 مقترحا ومشروعا. 

وبخصوص الغيابات،أفاد الفطحلي أنّه تم تطبيق إجراء الإقتطاع من منح النواب المُتغيبين لأكثر من 3 جلسات عامة فيها تصويت أو 6 جلسات لجان، على أكثر من 130 نائبا أسماءهم منشورة على الموقع الرسمي بكل شفافية، بمبلغ جملي تجاوز 180 ألف دينار منذ جويلية 2017.

ظهرت المقالة 332 قانونا وإقتطاع 180 ألف دينار من منح النوّاب، حصيلة المدّة النيابيّة أولاً على أنباء تونس.

على خلفية الخبر الذي تم تداوله اليوم بخصوص تقديم جمعية لمبادرة تشريعية لتقنين استهلاك وترويج مادة القنب الهندي المعروفة بالزطلة ،أكــد المستشار الاعلامي لرئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي بأنه لا يوجد أي مشروع قانون معروض على أنظار مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع .

وأضاف الفطحلي بأن الجهات المخول لها دستوريا ممارسة المبادرات التشريعية هم النواب( 10 نواب) و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة،وفق شمس اف ام.
أما من الناحية الاجرائية فأنه يجب على الجمعيات أو المنظمات الاتصال بأعضاء مجلس نواب الشعب لاقتراح قوانين بعد تبنيها من 10 نواب على الأقل.

وكان الائتلاف من أجل تقنين القنب الهندي “COLEC” ، قد أعلن في بيان أصدره اليوم الخميس 18 أفريل 2019، عن انتهاءه من صياغة مشروع قانون تقنين القنب الهندي ”الزطلة”.

ويتضمن مشروع القانون، تنظيم عمليات الإنتاج والتصنيع والتوزيع وإعداد محلات للاستهلاك والاستهلاك الشخصي ولأغراض طبية.

وأكد الائتلاف في ذات البيان على أن إسناد الرخص يجب أن يخضع لجملة من الشروط على غرار إسناد الرخص الثلاثة ألاف (3000) الأولى حصريا لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وفقا لقاعدة الأقدمية والتمييز الإيجابي للمناطق الداخلية في إسناد رخص الإنتاج.

ظهرت المقالة الفطحلي : لايوجد أي مشروع قانون معروض على أنظار المجلس بخصوص تقنين استهلاك وترويج القنب الهندي أولاً على أنباء تونس.

أثارت قائمة وجبة الطعام المقدمة الى اعضاء مجلس نواب الشعب والتي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا وانتقد رواد المواقع الاجتماعية تنوع  الاطباق المقدمة مقابل ثمنها غير المرتفع .

وقال المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 ، إن قائمة الطعام الذي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا،  لا يساهم البرلمان في دعمها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الفطحلي أن الوجبة تتكون من مفتحات وطبق رئيسي وغلال مشيرا إلى أن المطعم مفتوح لكل زوار المجلس وليس حكرا على النواب.

هذا وأبرز أن المطعم يتم استغلاله من طرف مسدي خدمات خواص.

ظهرت المقالة جدل حول قائمة الطعام المقدمة في مجلس نواب الشعب :المكلف بالاعلام يوضّح أولاً على أنباء تونس.

شرع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مؤخرا، في عقد سلسلة من الإجتماعات الإدارية التحضيرية مع الإطارات العليا للبرلمان، إستعدادا للدورة العادية الثالثة، التي تنطلق شهر أكتوبر القادم، وذلك قصد وضع الترتيبات الضرورية على المستوى اللوجستي والإداري، وبحث سبل تعزيز قدرات البرلمانيين، وتطوير مناهج عملهم.

وتندرج هذه الإجتماعات، وفق تصريح أدلى به المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، اليوم السبت ل (وات)، في إطار حرص المؤسسة التشريعية على تجديد هياكل المجلس، في أفضل الظروف وفي اسرع وقت ممكن، تمهيدا للدورة المقبلة، حسب ما ينص عليه الفصل 47 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح ان تجديد هياكل مجلس نواب الشعب، سيشمل مساعدي رئيس المجلس من أعضاء مكتب المجلس وعددهم 10 مساعدين، من بينهم مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، إضافة الى مكاتب اللجان ( 9 لجان تشريعية قارة و8 لجان خاصة).

وأضاف أن هذه الإجتماعات الإدارية التحضيرية، تندرج كذلك في إطار الاستعدادات للمحطات التشريعية المقبلة التي تنتظر المجلس، والمتمثلة أساسا في النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 والمخطط الخماسي للتنمية، ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ، وذلك لارتباطها بآجال دستورية (الفصل 66 من الدستور)، ونظرا لانعكاساتها الاقتصادية والمالية على البلاد .

يذكر أن الفصل 47 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص على انه «يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مفتتح كل دورة نيابية، وفق المقتضيات المقررة بالنظام الداخلي».

يشار إلى أن الفصل 66 من الدستور ينص على «أن تقدم الحكومة مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر، ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر».

م.غ

ظهرت المقالة استعدادا للمحطات التشريعية المقبلة: محمد الناصر يعقد عدة اجتماعات أولاً على أنباء تونس.

أفاد المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في بلاغ أصدره في خصوص امكانية عودة النواب ممن التحقوا بعضوية الحكومة المستقيلة او المقترحين للحكومة القادمة الى عضوية المجلس اثر نهاية مهاهم الحكومية أن القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تعرض في الفصل 35 منه الى منع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية.وأضاف الفطحلي  أن الالتحاق بعضوية الحكومة اذ يتطلب استقالة النائب بصفة نهائية من عضوية مجلس نواب الشعب فانه لا يمكنه الالتحاق بعد ذلك بعضوية المجلس من جديد، الا عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعة المقبلة.

وأشار إلى أنه يترتب على مجلس نواب الشعب مباشرة اثر تحقق الشغور النهائي في مقعد بعد استقالة أحد أعضاءه تعويضه حسب الاجراءات الواردة في الفصل 34 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء  والفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على ” عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.”.

يشار إلى  رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد قد اقترح 4 نواب لعضوية الحكومة الجديدة وهم رياض المؤخر عن قائمة افاق دائرة تونس 2 واياد الدهماني عن قائمة الجمهوري دائرة سليانة ومهدي بن غربية عن قائمة التحالف الديمقراطي دائرة بنزرت وسيدة الونيسي عن قائمة حركة النهضة دائرة فرنسا.

و لم يجدد الشاهد ثقته في 5 من أعضاء حكومة الحبيب الصيد المستقيلة  ممن كانوا نوابا بمجلس نواب الشعب وهم ياسين إبراهيم ونعمان الفهري وخالد شوكات وسعيد العايدي ومحسن حسن.

بلاغ

ظهرت المقالة توضيح من مجلس نواب الشعب حول إمكانية عودة الوزراء المعفيين من مهامهم إلى المجلس أولاً على أنباء تونس.

اكد  المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي ان رئيس المجلس محمد الناصر دعا أمس اليوم مكتب المجلس الى الانعقاد يوم الاثنين 22 أوت 2016 المقبل بداية من الساعة الحادية عشر صباحاً بقصر باردو.

ظهرت المقالة محمد الناصر يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد غدا الإثنين أولاً على أنباء تونس.

أكد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في رده على تصريح إعلامي لأستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد حول امكانية طعن نواب الشعب في تكليف يوسف الشاهد لوجود خلل دستوري في تكليفه بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ان هذه الهيئة غير مختصة فهي هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية.

وشدد الفطحلي، في بيان تلقت أنباء تونس نسخة منه، على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تختص فقط في مراقبة دستورية “مشاريع القوانين” كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصل 1 و3 من قانونها الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 .

وتتولى هذه الهيئة كما جاء في قانونها المحدث مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.

كما أشار حسان الفطحلي إلى أن مهام هذه الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية (الفصل 26) مع الاشارة الى ان مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر 2015 و صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في 3 ديسمبر 2015 تحت عدد 50/2015.

وشدد على أن الفصل 89 فيه جزآن جزء أول ينطبق خاصة بعد الانتخابات او بعد الشغور نتيجة الوفاة مثلا وجزء ثان يتعلق بما سماه الفصل بـ “الشخصية الاقدر” وهو الذي يحيل اليه الفصل 98، ولاعلاقة للشخصية الاقدر دستوريا بنتيجة الانتخابات.

وقال إن” أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗُﻔﺴَّﺮ وﻳﺆوّﻝ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ كما ينص على ذلك الفصل 146 وبالتالي فان الفصول 77 و89 و98 و100 التي تنظم عملية حجب الثقة عن الحكومة واعتبارها مستقيلة ومن ثم تكليف حكومة جديدة ومنحها الثقة يجب ان تقرأ جميعها كوحدة متجانسة”.

م.غ

ظهرت المقالة إمكانية طعن النواب في تكليف الشاهد: المكلف بالإعلام بالبرلمان يوضح أولاً على أنباء تونس.

أكد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، اليوم الخميس، أن الخبر الذي تناقلته عدد من الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بان نائبة بمجلس نواب الشعب قد اعتنقت الديانة المسيحية عار من كل صحة ومناف لكل حقيقة.

وأوضح الفطحلي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي أن الصور والاسم المرافق للمقالات المنشورة حول اعتناق نائبة الديانة المسيحية لا يمثلان ايا من نائبات مجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة المكلف بالإعلام بالبرلمان يوضح ما راج حول اعتناق نائبة للديانة المسيحية أولاً على أنباء تونس.