الوسم: حسناء بن سليمان

أحاول جاهدا متابعة قضية إغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي رحمهما الله منذ سنين. و تابعت كل مداخلات هيئة الدفاع و كذلك كل الردود سواء من الهيآت القضائية أو من قيادات حزب النهضة و أعتقد أن لي معرفة بهذا الملف و تشعباته العديدة. معرفة لا ترتقي إلى دقة العارفين و لا إلى كفاءة أهل...

يزداد خوف التونسيين يوما بعد يوم على استقرار دولتهم بعد ما حدث ويحدث من عجائب في كواليس السياسة، و من تصادم غير مبرر ورؤية ضبابية للسياسة العامة وقصور في النواحي الاقتصادية والاجتماعية… فهل نشهد في الأيام القادمة استقالة السيد هشام المشيشي الذي أثبت فشلا ذريعا في إدارة أمور البلاد، وهو المسؤول غير السياسي. بقلم فوزي...

تعليقا على دعوة الرئيس سعيد خلال لقاء قرطاج، اليوم الجمعة 11 جوان 2021، بحضور هشام المشيشي رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة، للقيام بواجبها مشددا على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة الى المجلس النيابي، علقت حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة بما يلي لاذاعة موزاييك:

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية السيّد هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة السيّدة حسناء بن سليمان.

خلال حضورها اليوم الاربعاء 2 ماي 2021 في جلسة استماع بلجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان، نفت حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة ما تم تداوله مؤخرا حول وجود 53 نائب بالبرلمان تتعلق بهم قضايا وطلب رفع حصانة حاليا.

تكلمت سامية عبو النائب عن كتلة الديمقراطية خلال الجلسة العامة للحوار اليوم الجمعة 23 افريل 2021 امام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و عن انعكاسات انتخابات 2019 غير النزيهة و التي فتكت بالبلاد.

استقبلت وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان صباح الإثنين 12 أفريل 2021 ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس السيدة ايلودي كانتيي أريستيد، وقد مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسبل دعمه وتعزيزه.

قرّر رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي تعيين، السيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، ناطقة رسمية باسم الحكومة.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر بقي المرسوم الخاص بنظام المبادر الذاتي حبرا على ورق حيث لم تقم الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية والترتيبية الموضحة بدقة لمجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به وفي هذا السياق لم تكن السلطة التشريعية أفضل حالا حيث أنها لم تطرح هذا المرسوم للمناقشة والمصادقة حتى يكتسب صفة القانون باعتبار صدوره في إطار...