أحاول جاهدا متابعة قضية إغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي رحمهما الله منذ سنين. و تابعت كل مداخلات هيئة الدفاع و كذلك كل الردود سواء من الهيآت القضائية أو من قيادات حزب النهضة و أعتقد أن لي معرفة بهذا الملف و تشعباته العديدة. معرفة لا ترتقي إلى دقة العارفين و لا إلى كفاءة أهل القضاء و لكنها معرفة كافية لكي أتكلم في الموضوع.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

ما جاء على لسان هيئة الدفاع في الندوة الصحفية ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 بناء على تقرير تفقدية وزارة العدل (حول التجاوزات الخطيرة التي قام بها قاضي التحقيق ثم وكيل الجمهورية العام البشير العكرمي الذي كلف بهذين الملفين لمدة سنوات عديدة – هيئة التحرير) ليس إلا قصة خيانة للوطن يقوم بها بعض القضاة في أعلى المراتب وهي خيانة لمهنتهم و خيانة لنزاهتهم و قسمهم. و هي خيانة تتعدى مستوى مجلس تأديبي قطاعي (و فئوي كما مورس إلى اليوم) لتكون محكمة خيانة دولة و شعب و تواطئ مع الإرهاب. أنا لا أحلم فهذه المحاكمة لن تقع في ظل النظام القائم.

ما جاء في الندوة الصحفية يثبت ما قاله منا العديدون أن قضاءنا مريض بقضاته و بدكاكينه الحزبية و مريض بمجلسه الأعلى الذي لم يستطع الإرتقاء إلى مستوى اللحظة التي أهدته استقلالية لم يكن يحلم بها و لكنها بقيت نصا لأن بعض القضاة خيروا “العبودية الطوعية”. و ما جاء يأتي مكملا لما صرحت به القاضية روضة القرافي بحديثها عن فساد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (القاضي الطيب راشد وهو في نفس الوقت عضو المجلس الأعلى للقضاء – هيئة التحرير) و الذي لا يزال بالرغم من الشبهات حوله يشتغل و يقرر و يسير.

و ما جاء على لسان الأستاذ رداوي من أن وكيل الجمهورية السابق (البشير العكرمي – هيئة التحرير) هدد مجلس القضاء العدلي بفضح ما لديه من ملفات فساد لبعض أعضائه لا يزيدنا إلا قناعة على أن القضاء التونسي لن يصلح من الداخل… و من فضلكم لا تتكلموا على شرفاء القضاة… فإننا لم نرهم بعد.

ما جاء في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع في قضية التقرير و كيفية تعامل رئيس الحكومة (هشام المشيشي – هيئة التحرير) لإقالة الوزير السابق للعدل (محمد بوستة الذي حرك تقرير التفقدية – هيئة التحرير) و كيفية تعامل الوزيرة بالنيابة الحالية (حسناء بن سليمان – هيئة التحرير) لا يستحق أقل من استقالتهما (أي المشيشي و بن سليمان – هيئة التحرير).

و هي لن تأتي طبعا فمفاهيم الشرف الأخلاقي لا تدخل في الممارسة السياسية بل بالعكس.

طالبنا كمواطنين بحقنا في قراءة التقرير و سننتظر نشره من طرف الهيأة و سنشجع الجميع على قراءته و نشره.. لعله يكون أكثر حظا من تقرير دائرة المحاسبات المغدور.

أما بالنسبة لحامي الدستور و الدولة (رئيس الجمهورية قيس سعيد – هيئة التحرير)… ها هي السياسة قد دخلت فعلا في جلباب القضاء و ها هو العدل قد خرج منها… يا سيدي. فما نراك فاعلا يا ترى؟

* وزير سابق للتشغيل و التكوين.

ظهرت المقالة قيس سعيد و معضلة فساد القضاء في تونس أولاً على أنباء تونس.

يزداد خوف التونسيين يوما بعد يوم على استقرار دولتهم بعد ما حدث ويحدث من عجائب في كواليس السياسة، و من تصادم غير مبرر ورؤية ضبابية للسياسة العامة وقصور في النواحي الاقتصادية والاجتماعية… فهل نشهد في الأيام القادمة استقالة السيد هشام المشيشي الذي أثبت فشلا ذريعا في إدارة أمور البلاد، وهو المسؤول غير السياسي.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

ازدادت الأزمة السياسية في تونس تعمّقا بعد إقالة السيد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعرّض أحد الشباب التونسيين للتعنيف والتجريد من اللباس والسحل أمام كاميرا التواصل الاجتماعي مما أثار حفيظة الشعب التونسي برمته ورئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد الذي عجّل باستدعاء السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة والسيدة حسناء بن سليمان وزيرة العدل وتحدث معهما بلغة المسؤول الغاضب المزمجر مما حدث وأنه لا ينبغي السكوت عليه بأي شكل من الأشكال وعلى كل من ارتكب جريمة في حق الشعب التونسي لا بد أن يحاسب ويُعاقب على فعله مهما كانت منزلته الاجتماعية والسياسية.

الحديث الغاضب والمتشنج لرئيس الجمهورية والصمت الغريب لرئيس الحكومة

 وتعرض رئيس الحكومة لموقف مُحرج جدا أمام رئيس الجمهورية والشعب التونسي وأنّبه بأشدّ العبارات وحمّله المسؤولية التامة مما جرى ومما حدث، ولا يبدو أن هناك توافقا بين الرجلين، فالسيد قيس سعيد يستشيط غضبا مما رأى وسمع وعبّر عن استيائه الشديد وعدم تسامحه مع من يريد أن ينال من هيبة الدولة، وذكر بأنه من اليوم لن يسكت عما يجري وأنه سيتخذ كل الإجراءات الممكنة الدستورية والقانونية التي تخوّله كرئيس للجمهورية لمعاقبة من يتطاول على الجمهورية و قوانينها.

هذا الحديث الغاضب والمتشنج من طرف رئيس الجمهورية يعمق الشرخ الكبير القام منذ فترة ليست بالقصيرة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وأنه لا مجال للتوافق بينهما بعد اليوم، والدليل أن رئيس الجمهورية توعّد بفتح الملفات ومحاربة اللوبيات ومعاقبة المخالفين، وهو ما يتعارض مع سياسة المشيشي الذي تحكمه أحزاب وتتحكم في وجوده هذه اللوبيات، فهل هناك لوبيات خطيرة في تونس تفعل ما تشاء وتتجاوز القانون وتعتبر نفسها فوق القانون ولا تبالي بما يحدث للشعب التونسي؟، وهل هناك لوبيات فعلا تعمل على إسقاط الدولة التونسية بكل مفارزها ومؤسساتها؟ وهل هناك من يريد أن يستأثر بالسلطة في تونس بعد الثورة وحرية التعبير وتعدّد الأحزاب؟ فالأمر معقد جدا ولم يعد مفهوما، وباتت الأزمة السياسية تتعمّق وتتجه نحو الغموض أكثر، ولا تلوح في الأفق بوادر انفراج بين المؤسسات الثلاث : الرئاسة والبرلمان والحكومة.

هل هي مجرد فقاعات سرعان ما تتبخر في الهواء ؟

في المقابل كان رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي هادئا جدا ينصت لزمجرة الرئيس وكأنّ الأمر لا يعنيه، هذا ما استشفته على الأقل من خلال عينيه، وكأنه يقول له يا سيادة الرئيس لقد تعوّدنا على مثل هذه التهديدات والخطب النارية التي ترتعد منها فرائصنا لكن في قرارة نفسه يقول إنها مجرد فقاعات سرعان ما تتبخر في الهواء وتعود المياه إلى مجاريها، اعتبرها نوبةَ غضب كالنوبات السابقة لا أثر لها واقعا، بينما يرى المتابع ما حدث أنه لوم وعتاب من العيار الثقيل سيتعامل معه المشيشي بكل ثقل سياسي ويعلن استقالته من الحكومة حفظا لماء وجهه، على أن ما قرره في شأن رئيس هيئة مكافحة الفساد كان نتيجة تلبية رغبات أصحاب النفوذ المالي والاجتماعي في تونس ولم يكن مبنيّا على أسس سياسية وأخلاقية، مما أثار حفيظة رئيس الجمهورية وبعض الأحزاب السياسية، إضافة إلى أنه يتحمل مسؤولية ما حدث من أحداث في سيدي حسين وسحل الشاب وتجريده من لباسه باعتباره يحمل حقيبة وزارة الداخلية.

وفي هذا الشأن استشاط الشارع التونسي غضبا مما رأى وسمع، وطالب السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بتحمل مسؤوليته هو الآخر كرئيس حامٍ للديمقراطية وللشعب التونسي الذي انتخبه وائتمنه على هذه الأمانة، وتطبيق القانون والدستور على الجميع، ومحاربة هذه اللوبيات بيد من حديد، فلا مجال للتساهل والمماطلة ولا مجال للتأخر في الحسم والحزم لأن المجرم إذا أمِن العقوبة ازداد شراسة وتعمّد الأذى، بينما إذا رأى الدولة ذات هيبة وتقف بالمرصاد في وجه كل المجرمين الذين يريدون النيل منها ومن مؤسساتها سيخاف حتما وسيضع لذلك اعتبارا.

اختلطت الأمور في تونس، ولا بد من مراجعة جوهرية من المؤسسات الثلاث، ولا بد من التوافق على خطة عمل، فالسفينة لا يمكن أن يقودها ربابنة  لأنها حتما ستغرق وهو ما يحدث في تونس اليوم، ازداد خوف التونسيين على دولتهم بعد ما حدث ويحدث من عجائب في كواليس السياسة، من تصادم غير مبرر ورؤية ضبابية للسياسة العامة وقصور في النواحي الاقتصادية والاجتماعية فهل نشهد في الأيام القادمة استقالة السيد هشام المشيشي الذي أثبت فشلا ذريعا في إدارة أمور البلاد، وهو المسؤول غير السياسي.

ظهرت المقالة بعد تأنيبه من رئيس الجمهورية، هل يستقيل المشيشي من رئاسة الحكومة التونسية ؟ أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على دعوة الرئيس سعيد خلال لقاء قرطاج، اليوم الجمعة 11 جوان 2021، بحضور هشام المشيشي رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة، للقيام بواجبها مشددا على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة الى المجلس النيابي، علقت حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة بما يلي لاذاعة موزاييك:

“أن المعلومات المتداولة حول هذا الملف ليست دقيقة وستعمل الوزارة على توضيح ذلك لكل السلطات بما في ذلك رئاسة الجمهورية، وفق نفس المصدر. في حين ان الرئيس قال ان هناك 15 طلب رفع حصانة من القضاء في الدورة الماضية.

ظهرت المقالة ملف الحصانة، وزيرة العدل بالنيابة تكذب رئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية السيّد هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة السيّدة حسناء بن سليمان.

وأبدى رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.

ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية، وشدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار.

وعبّر رئيس الجمهورية، أيضا، عن بالغ استياءه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة، مذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وبأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد مستاء مما يحصل مهددا الدولة، يستدعي المشيشي و بن سليمان و يذكرهما بدورهما أولاً على أنباء تونس.

خلال حضورها اليوم الاربعاء 2 ماي 2021 في جلسة استماع بلجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان، نفت حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة ما تم تداوله مؤخرا حول وجود 53 نائب بالبرلمان تتعلق بهم قضايا وطلب رفع حصانة حاليا.

و ردا على طلب نفاذ الى المعلومة في عديد المراسلات وطلبات رفع الحصانة منذ سنة 2014 الر 2021، أكدت بن سليمان أن الوثيقة التي تم تداولها تتضمن 53 نائبا من بينهم، حتى نوابا فقدوا صفتهم النيابية، و كوزارة عدل، دورها “يتعلق باستكمال الاجراءت لا التدخل في السلط القضائية و كوزارة ليس من دورها الحسم في من هو المدان ومن البريء ولا تساهم في محاكمات شعبوية أو شعبية”.

ظهرت المقالة الحصانة البرلمانية: حسناء بن سليمان وزيرة العدل تتجنب اعطاء احصائيات دقيقة حول النواب المطلوبين للقضاء أولاً على أنباء تونس.

تكلمت سامية عبو النائب عن كتلة الديمقراطية خلال الجلسة العامة للحوار اليوم الجمعة 23 افريل 2021 امام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و عن انعكاسات انتخابات 2019 غير النزيهة و التي فتكت بالبلاد.

سامية عبو عرت الجميع و وضعت اصبعها حيث يوجد الداء: المال الفاسد، الاستقلالية، النزاهة… و بالقرائن و بالرجوع للتجاوزات و اخيرا لتقرير محكمة المحاسبات لاسقاط بعض القوائم التي لم تسقط…. و تحمل المسؤولية كاملة لنبيل بافون و من معه و بالدليل، طارحة سؤالا عن حسناء بن سليمان “هي كانت عضوة عندكم قلتو مستقلة، اليوم وزيرة و تنفذ في أجندة النهضة”.

و تضيف: “مهمتكم خطيرة بانعكاساتها على تونس و محمولة عليكم و قد فشلتم، مال شي جاي من الارهاب، شيء من الفساد و شىء من الموتى المتبرعين، معناها تبييض اموال، و اسماء في بطاقات التعريف و غورة، و جمعيات و “يرحم خليل” و تحيل و المتاجرة بالدين و انتخاباتكم موش نزيهة و طالما هي هكة اشنوا الفرق مع وقت بن علي، و توة… و سياسيا اليو يلزم ب B3، اليوم عنا اشكون متخبي في البرلمان و متحصن، اليوم ب 109 ممثل شعب يحكمو في شعب كامل، اليوم فما اشكون طالب برفع الحصانة عليه اما يقعد في الدرج و يبتز فيه واحد ينسب النفسو الثورة،

و وصل ب2000 صوت، اليوم يحكم في البلاد و يتخفى لاداء مهمته القذرة و الجماعة كبشوا في منظومة الفساد و تزوجوا ببعضهم، النهضة و التجمع و طلعت الانتخابات غورة و غير نزيهة و هيئة الانتخابات غائبة امام شراء الذمم مع الإفلات من العقاب و المحاسبة تجاه الجرائم الانتخابية…”.

ظهرت المقالة أمام هينة الانتخابات، سامية عبو تحكي عن القذارة و عن الغنوشي و عن حسناء بن سليمان و و و… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

استقبلت وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان صباح الإثنين 12 أفريل 2021 ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس السيدة ايلودي كانتيي أريستيد، وقد مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسبل دعمه وتعزيزه.

كما تمّ التطرّق إلى برامج التعاون الجاري تنفيذها لإرشاد المتقاضين و مزيد تيسير النفاذ إلى العدالة في إطار السياسة الجزائية العامة للبلاد التونسية.

إلى جانب التعرّض إلى إيجابية مسار التعاون القائم بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئة العامة للسجون والإصلاح في اتجاه مزيد تكريس وترسيخ احترام مبادئ حقوق الإنسان و ممارستها في التعامل اليومي مع المودعين وتحسين نسب الانخراط في مختلف برامج التأهيل والتدريب المتاحة لهم، فضلا عن ضرورة المضي في تطوير ومراجعة بعض التشريعات وخاصة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.

ظهرت المقالة حسناء بن سليمان تلتقي بممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس أولاً على أنباء تونس.

قرّر رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي تعيين، السيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، ناطقة رسمية باسم الحكومة.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 08 مارس 2021

ظهرت المقالة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان ناطقة رسمية باسم الحكومة أولاً على أنباء تونس.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر بقي المرسوم الخاص بنظام المبادر الذاتي حبرا على ورق حيث لم تقم الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية والترتيبية الموضحة بدقة لمجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به وفي هذا السياق لم تكن السلطة التشريعية أفضل حالا حيث أنها لم تطرح هذا المرسوم للمناقشة والمصادقة حتى يكتسب صفة القانون باعتبار صدوره في إطار التفويض الممنوح لرئيس الحكومة طبق الفصل 70 من الدستور ليبقى حتى الان نظام المبادر الذاتي معلقا.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

بعد ما يقارب العشر سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة والتي كان التشغيل من أبرز مطالبها، لا تزال هذه المعضلة تراوح مكانها إن لم نقل أن الأمور قد تفاقمت، حيث بلغت نسبة البطالة في حدود الربع الثالث من السنة المنقضية 16,2% بعد إن كانت في حدود 14% سنة 2010.

إن هذا التقهقر يعود بالأساس لعجز العقل السياسي للحكومات المتعاقبة عن فهم متطلبات السوق وطرح تشخيص موضوعي للعجز الهيكلي في رافعات التشغيل، حيث كان الاعتماد بالأساس على تشغيلية الدولة من خلال الوظيفة العمومية والمؤسسات التابعة لها مما أثقل كاهلها بعبء مالي جعلها مهددة في كينونتها وديمومته أو من جهة أخرى أدى هذا التمشي على امتداد العشرية الأخيرة إلى تقليص من إمكانيات الدولة في الاستثمار في البنية الأساسية المحفزة للقطاع الخاص والمبادرة الذاتية.

نظام المبادر الذاتي يجب أن ينتفع بنظام ضريبي واجتماعي خاص

بدأنا نتلمس طريق التغير الاستراتيجي في تناول هذا التحدي بصدور المرسوم عدد 33 لسنة 2020 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية والمتعلق بنظام المبادر الذاتي ويقصد ب”المبادر الذاتي” على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي يحمل الجنسية التونسّية يمارس نشاطا بصفة فردية في قطاع الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف على أن لا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار تونسي.

يمكن هذا النظام المستفيدين منه من الانتفاع بنظام ضريبي واجتماعي خاص حيث يتيح لهم مسك محاسبة مبسطة وخاضعة لضريبة مخفضة تتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة وأيضا من المساهمة في منظومة الضمان الاجتماعي. هذا ويكون الدفع بصفة ميسرة على أربع أقساط على امتداد السنة مستوجبة لكل ثلاثي ومقرونة بتصريح طوعي للرقم المعاملات المحقق في الإبان.

نظام المبادر الذاتي يساهم في مكافحة الاقتصاد غير المنظم

تتنزل جملة الامتيازات الممنوحة للمبادر الذاتي في إطار مكافحة الاقتصاد غير المنظم عبر تقديم فرصة لكل من يمارس نشاط اقتصادي غير مصرح به بالاندماج في الاقتصاد الحقيقي والمشاركة الفعلية في تثمين القيمة المضافة لبعض أنشطة الاقتصاد التحتي.
ومن ناحية أخرى يهدف هذا المرسوم لنشر ثقافة المبادرة والتعويل على الذات وفتح أفق للتجديد والابتكار من خلال الإحاطة بالباعثين الشبان من حرفين ومهنين ومسدي خدمات ومستقلين* ومرافقتهم في السنوات الأولى لإطلاق مشاريعهم عبر توفير مناخ ملائم للمخاطرة حيث يتم إعفاؤهم من المساهمة المستوجب للسنة الأولى والتي يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بتسديدها وهو ما من شأنه الترفيع في حظوظ استمرار المشاريع ونموها مستقبلا.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر بقي هذا المرسوم حبرا على ورق حيث لم تقم الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية والترتيبية الموضحة بدقة لمجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به وفي هذا السياق لم تكن السلطة التشريعية أفضل حالا حيث أنها لم تطرح هذا المرسوم للمناقشة والمصادقة حتى يكتسب صفة القانون باعتبار صدوره في إطار التفويض الممنوح لرئيس الحكومة طبق الفصل 70 من الدستور ليبقى حتى الان نظام المبادر الذاتي معلقا.

قانون تشغيل العاطلين عن العمل خطوة شعبوية بامتياز

في المقابل صادق البرلمان في نفس الفترة على القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل منذ أكثر من 10سنوات في الوظيفة العمومية. وهو ما يعد خطوة شعبوية بامتياز وحملة انتخابية سابقة لأوانها أقدم عليها طيف واسع من نواب الشعب بمختلف الكتل البرلمانية. وتبنت حكومة المشيشي الشروع في هذه الانتدابات على دفوعات بداية من سنة 2021 حيث أكدت الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ هذا القانون دون إقصاء للمنتفعين بالرغم من ارتفاع عددهم وكلفتهم على المجموعة الوطنية. فكيف تترك الحكومة وسيلة للدفع بالمبادرة الخاصة و إنعاش خزينتها عبر توسيع قاعدة دافعي الضرائب و إنقاذ الصناديق الاجتماعية بإدماج ما يقارب المليون شخص في الدورة الاقتصادية الرسمية دون تكلفة مالية إضافية على ميزانية الدولة لتختار عوض ذلك خلق وظائف وهمية في القطاع العمومي بدون حاجة حقيقية أو جدوى اقتصادية عبر تشغيل عشرات الآلاف دون إعادة تكوين أو رسكلة. وهذا بالإضافة إلى التكلفة المالية الباهظة التي ستزيد الضغط على كتلة الأجور و نسبتها من الناتج الداخلي الخام مما سيضعف موقف الحكومة التونسّية في المفاوضات المقبلة مع المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي. وكأننا لم نستفيد شيئا من دروس الماضي من خلال اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام و تعميق جراح المديونية العمومية التي ستؤدي حتما إلي مزيد ارتهان السيادة الوطنية.

إن تصاعد النزعات الشعبوية على الساحة الوطنية وافتقار الخيارات الحكومية للعقلانية الباردة في ظل غياب خطاب مضاد في الجوهر يصارح الشعب بالإمكانيات الحقيقية للدولة سيعجل من احتدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهو منذر بسقوط السقف على الجميع.

* Freelancer.

ظهرت المقالة تونس : نظام المبادر الذاتي و الثورة غير المكتملة أولاً على أنباء تونس.