عملاً بوصية والده المدونة في ذيل مذكراته نشر الدكتور عبد الرحمان الأدغم منذ سنة مذكرات والده المرحوم الباهي الأدغم كاتب الدولة للرئاسة والدفاع الوطني لمدة بورقيبة الأولى في الحكم، تشبهاً بالنظام الرئاسي الأمريكي قبل الانكفاء بعد أزمة بن صالح والتعاضد في أوائل السبعينيات للتشبه بالنظام الفرنسي بمجلس وزراء يرأسه هو ووزير أول يعينه ويعفيه دون رجوع الى سلطة تشريعية أو غيرها. 

 بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

 والدكتور الأدغم الذي تولى وزيراً بعد الثورة عن تكتل بن جعفر في حكومة الترويكا التي يرأسها حزب النهضة المعارض الأبرز لنظام بورقيبة وخليفته لم يبطئ بنشر المذكرات بل أصحبها بالوصية كالمؤتمن على تنفيذها حرفياً وهو عدم النشر «إلا في حالتين متلازمتين – كما يقول صاحبها –  الأولى بعد وفاة بورقيبة أو خروجه من سجنه، والثانية مغادرة الانقلابي للحكم…». والمقصود بالانقلابي كما هو واضح المخلوع بن علي.

وهو إنما يقول «الانقلابي» لأنه لم يتصور فكرة المخلوع من الحكم بثورة شعبية عارمة. فاستعمل العبارة الدستورية، وهي المغادرة من الحكم. وهذا طبعاً ليس من تشوّفه للمستقبل أو تمنّيه أن تقوم على «الانقلابي» ثورة تطيح به وتعيد النظام الجمهوري الى طبيعته. ودون أن يحتمل أن يكون «الانقلابي» قد أنقذ البلاد من حكم فردي متهاوٍ ويقودها الى وضع أفضل وديمقراطية، وفي الأدنى، تقمص دور المستبد العادل بسلطة عسكرية وبوليسية صارمة وظالمة أحياناً لاستتباب الأمن وعودة الاستقرار، ولو بشعارات كالتي التي رفعها في بيانه الأول، وهي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا ظلم بعد اليوم.

حول مغادرة الانقلابي للحكم

واستعمل الوصف التحقيري، رغم أن الرجل ليس بالغريب عنه، فقد كان صهراً لأحد أكبر جنرالات الجيش الوطني بعد الاستعمار، وكان الصهر يتولى مهام حساسة في الاستعلامات تحت إمرته في الدفاع الوطني لسنوات طويلة. ورئيسه الأعلى بورقيبة هو الذي مكنه من الحكم المدني، ورقاه، ووضع مقاليد الدولة والحزب كلها بين يديه، وصعّده كالطرادة الى المناصب العليا، فلم ينقلب من ذاته أو من ثكنته عليه. وكل ذلك لتأمين حياته لما تناوشت الأيدي خلافتَه الدستورية. أي كأنه بوبّه لما كان القدر بوبه اليه. 

وإذا فهمنا حالة مغادرة الانقلابي للحكم، فكيف نفهم حالة «خروج بورقيبة من السجن». أولاً هل كان المرحوم يردد في داخله فقط أن بورقيبة مسجون، وليس مجرد مقصًى من الحكم أو مخلوع، وهو الأهم، لأن الدستور كان واضحاً في بقائه رئيساً للجهورية مدى الحياة. وهنا مخالفة دستورية واضحة، لأن الوثيقة الطبية عن العجز التي طبقها الانقلابي عليه هي فصل آخر يطبق على من بعده لا عليه. وكان ينبغي أن تكون محل إدانة منه في الحياة لا في مذكرات. ولا نعتقد أنها كانت تكلفه حياته لو صرح بها، وإنما يحفظها له التاريخ كمناضل وجريء في الحق.   

 ولا أريد أن أذكّر بمناسبة مشهودة، هي ندوة نظمتها جمعية القانون الدستوري بالقاعة الكبرى بكلية الحقوق، التي كان يرأسها العميد عبد الفتاح عمر، وحضرتها لصداقتي به ومعرفته بمداخلاتي النيابية والحزبية المنشورتين في كتاب، ولكن أيضاً للاستماع الى شهادات بعض الوجوه البارزة، الذين يكاد لم يتخلف منهم وجه، حتى المقعد على كرسي مرضه شارك في الندوة، للإدلاء كلّ بدلوه في موضوعها، وهو «الشرعية الدستورية لتغيير السابع من نوفمبر».

ومفاجأتي كانت كبرى لأنني التقيت هناك بوجوه كنت أعتقد أن أجدها متحفظة على الأقل في هرولتها الى النظام الجديد ومباركة الثورة الى حد تسميتها بالثورة الزينية! حتى أنني لا زلت الى الآن أذكر الرد الذي واجهني به الدكتور الصادق المقدم، الذي قلت له في وقفة استراحة بين المحاضرات، في جمع من وجهاء السياسيين المخضرمين ومنهم السيدان الباهي الادغم وأحمد المستيري: لو كنت سيدي الرئيس رئيساً للمجلس هل كنت تقبل الوثيقة الطبية باللغة الفرنسية. فقال لي: أنت ما زلت هنا؟ وأشاح بوجهه عني، كالمُوهم غيره بأنه لم يستمع الى ما قلته ومتابع فقط ما يدور من حديث بين المتنافسين من كبار الحاضرين لأخذ الكلمة بالمنصة في الدفعة التالية. فبقيت مع اعتراضي على التغيير بهذه الحجة الشكلية لا محالة التي لم تخطر على بال أحد أن يرفعها في وجه صاحب التغيير، ولو من باب تصحيح الوضع اللغوي للوثيقة احتراماً للدستور.

ولم يثنني ذلك عن الإصداع بموقفي من هذه الوثيقة الطبية، التي أصبح الجميع من المعارضين لنظام الزين يشهد بكونها مفتعلة تحت الضغط والتهديد، في ندوة فكرية عُقدت في قبة البلفيدير، تمهيداً لمؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري الذي أفضى الى تغيير اسمه أملاً بالديمقراطي، فما أن أنهيت محاضرتي وكانت بعنوان «المثقف والسلطة» وفيها توقفاتي الدستورية بشأن التغيير، حتى تلقّفت الأيدي بعض نسخ منها ومنها يد المتحمس الاكبر آنذاك الأستاذ عزوز الرباعي الذي قام لتوّه للرد عليّ مفنداً لمزاعمي حسب قوله، ودعوى أنني مواصل على ضلالاتي النيابية والمركزية في الحزب.

أما التعليل بمغادرة الانقلابي للحكم بقوله: «لأني لا أريد أن أعطيه الفرصة ليقول، هو ومن تبعه ممن استولوا على الدولة، بأن ما وقع لتونس هو عملية إنقاذ، بينما تبين أن ما وقع هو عملية مدبرة منذ بداية الثمانينات للتمركز وخلق جو من الرعب واستعمال هاجس بورقيبة بخصوص استمرار الدولة ومناعتها مهما كان الثمن ولو بإراقة الدماء، ثم الانقضاض على مفاصل الدولة والحزب الذي أصبح أداة قمع، لا تعبئة سياسية سليمة، وإعطائه اسمًاً ثالثاً، فبعدما كان حراً أصبح اشتراكيا ثم ديموقراطيا».

فهذه الفرصة أعطاها له رغم ما قاله، لأنه ألزمه الصمت، ككثير من السياسيين لاذعوا مثله بالصمت للذهول وربما طلباً للسلامة، وتركوا الشعب وحده يتحمّل إنتاجهم من رجالات في السلطة، هم كانوا قدوتهم وتربيتهم وتكوينهم وثمرات أيديهم… لا فقط كأكبر أعضاد بورقيبة، ينام ويستيقظ دون إزعاج.

مذكرات أو تلميع لتاريخ نضالي شخصي ؟

على أن وجوهاً لا تقل بورقيبيّة عنه، من أمثال الباجي قائد السبسي وحسيب بن عمار وعزوز الرباعي وحمودة بن سلامة والحبيب بولعراس وفؤاد المبزع وحامد القروي والهادي البكوش ومحمد الناصر، حتى لا نذكر غيرهم كثيرين، وقبلهم الصادق المقدم والهادي نويرة، ساندوا بن علي وأيدوا تغييره، وولاّهم السلطة وولى أبناءهم وأصهارهم ومعارفهم مسؤوليات عليا ووزرات ورئاسات للمجالس النيابية والتشريعية وسفارات وغيرها. 

وقبل سقوط بن علي بعد ثلاث وعشرين سنة من الحكم، كانت أصوات كثيرين من بين المعارضين الحزبيين والمستقلين ترتفع لانتقاد تعديلاته المتتالية على الدستور والقوانين لتأبيد حكمه، فإذا كانت بعض الكتابات بعد سقوطه تتحدث عن مواقفها من سلبيات نظامه في مذكراتها، فمن المستبعد أن يأخذها القراء مأخذ المواقف الفاعلة في حينها والتي كانت تلقى التضييقَ عليها وعلى أصحابها.

أما قوله في الوصية «إن كل ما كتبته عن بورقيبة فهو ناتج عن إيماني بقول الحقيقة لفائدته، وهو في بعض الاحيان يَظهر تحاملاً عليه»، فهل لأن بورقيبة بعد خروجه من السجن لم يعد يُخشى كما كان رئيساً، مثله مثل الميت لا يرد فعلاً إذا قال فيه قائل شيئاً حتى من باب ما يظهر من التحامل عليه؟ وما فائدة قول الحقيقة له لفائدته؟ وهو إذا لم تقل له في حياته ليستفيد منها تكون بعد حياته لاغية.

فإذا كانت السيرة التي جرى عليها السيد الباهي الادغم هي سيرة رجالات بورقيبة عامة، الذين طاولوا في مدة بقائهم في الحكم الى جانبه، لا كالبشير بن يحمد أو الأمين الشابي أو محمد المصمودي أو الطاهر بلخوجة والوزراء المستقيلين الستة في الأزمة النقابية بزعامة الحبيب عاشور وغيرهم، تكون مذكراتهم خالية من الصدى، كالتغريد في القفر الخالي، وربما صُرفت لتلميع صورتهم الى جانبه كما فعل هو لتلميع تاريخه النضالي على حساب أكفائه.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة الوجه غير الأدغم لأحد رجالات بورقيبة أولاً على أنباء تونس.

“لنراهن على الشباب ونقاوم الفساد” هذا أحد المحاور الهامة في برنامج رجل الدولة ومؤسس الصحافة المستقلة حسيب بن عمار (1924-2008)، الذي صدر عنه كتاب جمع أبرز افتتاحياته ورؤاه للمستقبل، وهي كتابات تبدو وكأنها موجهة لجيلنا اليوم.

بقلم الهادي سواسي

يحمل الكتاب الذي جمع مواده ووثائقه، وقدم له الزميل الاعلامي رشيد خشانة، مشروعا لإصلاح النظام السياسي، حتى استقالته من وزارة الدفاع في 1971 بعدما عاين انحراف المسار.

بعد مغادرة الحكم أسس حسيب أول صحيفة مستقلة “الرأي” ثم Démocratie، كما أسس المجلس الوطني للحريات، وكان هو العنصر الحاسم في بعث الرابطة التونسية لحقوق الانسان عام 1977.

يقع كتاب “حسيب بن عمار وحلم المشروع الاصلاحي” في 264 صفحة، وتم طبعه بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، وهو الأول في سلسلة “مسارات”. ويشتمل على وثائق وصور تُنشر لأول مرة. وينقسم الكتاب إلى 15 فصلا رصد فيها المؤلف المسار السياسي لأحد القادة البارزين للتيار الليبرالي داخل النظام. وقد انتصر التيار في مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1971 إذ حصد الغالبية في انتخابات اللجنة المركزية، إلا أن الرئيس بورقيبة ألغى نتائج المؤتمر، فكان حسيب أول المستقيلين من الحكومة، بل وتم طرد الليبراليين من الحزب في المؤتمر الموالي (1974) ومنهم حسيب بن عمار والباجي قائد السبسي وأحمد المستيري والحبيب بولعراس.

شكلت تلك القطيعة منطلقا لحسيب بن عمار لكي يجعل من “الرأي” منبرا مفتوحا لجميع التيارات والشخصيات الوطنية. ومثل بصفته مديرها المسؤول مرات أمام المحاكم، كما صودر الكثير من أعدادها وأوقفت عن الصدور لفترات متفاوتة.

وبعد وأد هذه التجربة الفريدة مع مجيء بن علي إلى الرئاسة، شارك حسيب في تأسيس المعهد العربي لحقوق الانسان واختير أول رئيس له. واستمر في هذا الموقع تسع سنوات، قبل وفاته في 2008.

ظهرت المقالة كتاب جديد عن حسيب بن عمار ومشروعه الاصلاحي أولاً على أنباء تونس.

غدًا السبت 19 ديسمبر 2020 أمام قصر بلدية الكرم يتجمّع مُناضِلو رابطة حقوق الإنسان ومُساندِيهم لِلْاحْتِجاج السلمي على حادثة الاعتداء على مقرهم الكائن بِالكرم في ضاحية تونس الشمالية.

بقلم فتحي الهمامي *

ففي 10 ديسمبر من الشهر الجاري أي في يوم الاحتفال باليوم العالمي لِحقوق الإنسان نزل خبر تسلّل فتحي العيوني (رئيس بلدية الكرم) إلى مقر فرع تونس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان٬ وفي غفلةٍ من مُناضلِي الرّابِطة قام بِكسْرِ أقفاله والعبثِ بِمحتوياتِه كما اقتلعِ لافِتتهُ.

والدهر في تصرفه عجيب كما يقول الشافعي . ومن تصرّفات الدهر على تونس الأبية أنْ يتولى العيوني السلطة البلدية على قِسْمٍ من أرْضِها٬ وأن يتم الاحتفال بيوم حقوق الإنسان بِإنزالِ راية حقوق الإنسان٬ وأن تجِدَ الرابطة نفْسها مُنصرِفة (ولوْ لِيوم واحد)- تقريبا لِأولِ مرّة بعد الثورة – إلى الذوْدِ عن حُقوقها٬ ومُنصرِفةٌ عن الدفاع عن حقوق منْ لم تسْلم حُقوقهم. تِلك المنظمة التي لهَجَ العالم كلّه باسمِها في 2015 عند حُصُولها على جائزة نوبل للسلام٬ في حين يذكرُها العيوني لِلإساءةِ إليها.

فتحي العيوني الأُلْعُبان خطّط ونفّذ كما عمل على الْتعمية على فِعلتِهِ النكراء٬ وهي كذلك لأن واقعة التسلّل مُشينة ووحدها النفوس الصغيرة قادرة على ذلك الأذى٬ إذْ حِرْصِ على ستْرِها بِحجابِ الدين بإسنادِ المحل المُستوْلَى عليْه – فِي الحال- إلى جمعية قرآنية. ولَوْلا بعضُ التقيّة لَقادَ العيوني غزوة الكرم تحْت هُتافات التكبيرِ أو تحْتَ راية العُقابِ إرْضاء لِمريدِيه وتودّدا لِأميره الجديد.

وهل يخْفى على من له بصيرة أنَّ الرجل عزم (منذ مدة) على لُبْس العِمامة حيلةً٬ وعلى مُلاعبة عواطِف الناس الدينية ومُداعبتِها٬ لِحجْبِ فشلِه في تحقيق ما ينفع الناس؟ ألعوبة سِمتها المُخاتلة والمُخادعة تجنّبُه وأمثاله – ولوْ إلى حين – امتحان المُحاسبة وتُجنِبهم سؤال المواطن٬ ثُم أن عائداتها في باب الاستثمار السياسي غير قليلة.

ألمْ يُروّج العيوني لِمشروعِ صندوق ادّعى زُورا أنّه مُخصّصا للزكاةِ؟ وقد قال أهل القانون وأقرّوا بِصبْغتِه المُتناقِضة مع مبادئ الدولة المدنية والمخالفة للقانون. وقتها أعدّ – الرّجل ومرشدوه – العدّة وتأهبُوا لِلْتحايلِ على جيوبِ متساكني بلدية الكرم ومنّوا النفس بِغزْوِها٬ تحت سِتارِ الإيمان والدين. ولكن تصدّي القوى المدنية القوي (في طليعتِها الرابطة) لِذلك المخطط٬ خيّب مسعاهم وعثّر نواياهم فاكتفوا بِنصْبِ وتدشينِ لوحة رُخاميةٍ بائِسة للصندوقِ المزعوم.

ولأن الإغارة الأولى كانت فاشلة انْدفع العيوني دون حياء٬ لأن الحَياء خُلُقٌ يحثّ صاحِبهُ على اجتناب القبيح ويمنع مِن التقصير في حقِّ ذي الحقِّ (ابن حجر)٬ نحو إغارة ثانية
على مقرِ الرابطة بِالكرم׃ دخلُه دون إذن وتعدّى على أسراره. أليْس في ذلك الصنيع غدر وصفاقة٬ وهو الّذي فاق والحق يُقال أفعال بن علي ضدّ دور الرابطة في زمنٍ فائت؟

للتاريخ في ذلك العهد كانت غزوات المقرات تتمّ من خلال المُحاصرة بِجحافل البوليس، أو الضغط على ملاكي المقرات لِاسْتِعادتِها من الرابطة أو الامتناع عن كرائها (معين الكراء من جيوب المناضلين لِمن لا يعلم)، ولكن بن علي كان يتَفَادَى صراحة دفع أعوانه إلى غزْوِ مقرّات الرابطة في وضحِ النّهار. إذ اِسْتعاضَ عن ذلك بِزيارات “تفقديِّة” ليلية لِمجهولين لِتصويرها وكأنّها حادثة إجرامية عادية.

وأُحِبُ أن أذكّر هنا أن محلات الرابطة – وهي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة – كانت في ذلك الزمان٬ على تواضعِها وضيقها٬ فضاءً واسِعا يُستنشق داخِله هواء الحرية ومكان رحب لِبثِ روحِ الأمل في غدٍ ديمقراطيٍّ. في حين كان الآخر في مقرات من نوع آخر يُسبِغُ المديح على الأمير بن علي لِيُسْبِغَ عليه النّفقة٬ وتحت إمْرتِه لِمُناوئة المنظمة الوطنية العريقة.

وها أنّ التاريخ يُعيد نفسه بِإقدامِه بِأمر من أُمراءه الجُدد على فِعل أهوج٬ هم يعملون على قصف أعمدة البلاد٬ ضدّ منظمة وطنية عريقة عمرها أكثر من 44 سنة٬ وضدّ أول منظمة حقوقية على المستوى الإفريقي والعربي٬ لَها من الحُضور الوطني والإشعاع الدولي ما يُزعج غير الوطنيين ولكنه يرفعُ رأس تونس إلى السماء.

نقول في الأخير إنّ ما اقترفه العيوني في حقّ الرابطة – التي ناضلتْ في صُلبها الأجيال والتي قدمت أسماء كبيرة في سبيل البلاد من بينها׃ حسيب بن عمار٬ مختار الطريفي٬ سعدون الزمرلي٬ فاضل الغدامسي٬ محمود بن جماعة٬ آسيا بلحسن ٬ صالح الزغيدي … والّتي قارعت وتُقارع الاستبداد والمدافعة عن الحقوق والحريات والناشرة لثقافة حقوق الإنسان – ليس تَشَامُخَا أوْ تطاولا عليْها لأنّه بِبساطة نقول ׃ “مناش ملي يتذلوا ومناش ملي من نصف الطريق يولوا”.

* عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة حادثة اقتحام مقر الرابطة في الكرم : “وحدها النفوس الصغيرة تهجس بالأذى لأنّها لا تقدر إلا عليه” أولاً على أنباء تونس.

تحتفل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 7 ماي 2020 بالذكرى 43 لتأسيسها وستكون فرصة لأجيال متعاقبة من مناضايها لتحليل مسارها وإنجازاتها و منها إحلال النظام الديمقراطي الراعي للحقوق والحريات في إطار احترام القانون. في هذا المقال يذكر أحد أعضائها الحاليين ظروف نشأة هذه المنظمة في ظل نظام ديكتاتوري يرفض التعددية.

بقلم الأستاذ إبراهيم بن صالح *

ظهرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في سياق تاريخي اتسم بشدة تسلط النظام الحاكم وفظاعة قمعه لمختلف القوى السياسية والمدنية التي كانت تبدي أدنى معارضة لاختياراته من ذلك:

ــ بطش النظام البورقيبي باليوسفيين والتنكيل باليساريين من شيوعيين وبرسبكتفيين وسلبهم عنوان وجودهم وهو الاشتراكية فنسبها لحزب الدستور وصار اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1964 في مؤتمر بنزرت الذي اشتهر باسم “مؤتمر المصير” بعد إيقاف الحزب الشيوعي عن النشاط سنة 1963 كاستتباعات لمعاقبة جماعة انقلاب 1962. كما لاحق البعثيين والقوميين ومجموعة العامل التونسي فتعددت المحاكمات الجائرة ناهيك وأنّ العشرية الممتدة من 30 جوان 1967 إلى 13 جوان 1977 عرفت ما يناهز 29 محاكمة سياسية تمت أمام محكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية حوكم فيها ما يقارب 883 مواطنا لأسباب تتصل جميعها بالتشريعات المتعلقة بالجمعيات والصحافة، وكانت الأحكام ثقيلة بحيث يعجب المرء من نظام يدّعي الحداثة والتحديث من جهة ويمارس القمع على النحو القروسطي من جهة ثانية.

في هذا السياق نال على سبيل المثال محمد بن جنات في محاكمة 30 جوان 1967 ـ 20 سنة أشغالا شاقة فضلا عن التعذيب الذي لقيه في دهاليز أمن الدولة بتهمة واهية هي الحثّ على التظاهر(عن سهير بلحسن ـ سلوى بن يوسف الشرفي). وتعرّض المناضلون الموقوفون من برسبكتيف والعامل التونسي ممن كانوا يُسمّون جماعة 202 وجماعة 101 إلى صنوف من التعذيب لعلّ خير من وصفها وعدّد أشكالها أحمد بن عثمان الردّاوي في مقال شهير راج في العالم أجمع عبر مجلّة “الأزمنة العصرية” عدد أفريل 1979.

ـــ كثرة التشريعات التعسفيّة : من ذلك القانون الخاص بالجمعيات للتضييق على الحريات العامة والصادر في 7 نوفمبر 1959، قانون محكمة أمن الدولة الصادر في 2 جويلية 1968، القانون الخاص بالصحافة الصادر في 28 أفريل 1975، قانون الخدمة المدنية الصادر في 8 مارس 1978 (عن الدالي الجازي، سلوى بن يوسف الشرفي).

ـــ عدم احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أمضى عليها النظام في 29 نوفمبر سنة 1968 ومن هذه المعاهدات نذكر المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 28 ـ 11 ـ 1966 والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في 16 ـ 12 ـ 1966.

بل الأدهى أنّ النظام البورقيبي وافق على أكثر من 52 اتفاقية دولية في إطار المنظمة الدولية للشغل إلى حدود سنة 1987 ومع ذلك لم يكن يحترمها أو يعمل بأدناها رغم وعيه بأنّ هذه الاتفاقيات تحظى بصفة العلوية على القوانين الداخلية (الدالي الجازي ــ الرائد الرسمي 29 ـ 3 ـ 12 ـ 1968 ص 1260 ــ سلوى بن يوسف الشرفي ص11 ).

ـــ الرئاسة مدى الحياة وهو استباحة لدستور البلاد بحيث تمّ استصدار قانون دستوري في 19 مارس 1975 تحت عدد 75 ــ 13 يمكّن بورقيبة من رئاسة الدولة مدى الحياة.

ـــ محاكمات أحمد بن صالح إثر فشل تجربة التعاضد في 1969 والأزمة السياسية إثر إلغاء معاهدة الوحدة التونسية الليبية في 1974.

وفضلا عن هذا الجانب من السياق السياسي فقد عرفت سنوات السبعين من القرن الماضي توترا حادا بين نظام الحكم ( الوزير الأول الهادي نويرة) والاتحاد العام التونسي للشغل (الحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد) إذ وقفت المركزية النقابية إلى جانب المستضعفين والمقموعين وناصرت كل القضايا العادلة إلى حد استقالة الحبيب عاشور من الديوان السياسي للحزب الحاكم وإعلان الصدام المكشوف في 26 جانفي 1978.

والحق أنه لم يكن الحبيب عاشور أول من استقال من الديوان السياسي لحزب الدستور أو من الحزب الحاكم برمته فقد سبق لمجموعة من الليبراليين الديموقراطيين أن انسحبوا أو أُزيحوا من هذا الحزب لفشلهم في فرض الديموقراطية في صلبه وعجزوا عن تخليصه من الهيمنة الفردية والإملاءات الفوقية في مؤتمر المنستير 1971 لذلك اجتمع سنة 1974 سبعة أعضاء ممن رفضهم الحزب الاشتراكي الدستوري ( منهم الحبيب بولعراس وحسيب بن عمّار والباجي قائد السبسي ومحمد مواعدة وأحمد المستيري الذي كان على رأس المجموعة ) وصاغوا رسالة بعثوا بها إلى رئيس الدولة وإلى الرأي العام يطالبون فيها بالعمل بالمبادئ الديموقراطية، هذه المجموعة مع شخصيات أخرى هي التي ستؤسس حركة سياسية مستقلة هي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين في 1978 لكي يُعترف بها قانونيا في 1983.

في هذا المناخ فكّرت هذه المجموعة من الديموقراطيين الليبراليين في بعث رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .”وكانت هذه المبادرة بمثابة بارقة الأمل في سماء غائمة إذ لم يكن متاحا فضاء واحد للحرية بتونس وكانت كل الآفاق مسدودة فالدولة / الحزب تراقب كل شيء كأدهى وأنكى الأنظمة الشمولية ” (عن محمّد الشرفي ـ كتاب “نضالي في سبيل التنوير”).

وفعلا أودع طلب التأشيرة في 22 ماي 1976 لدى وزارة الداخلية ، لكن السلطة سكتت على ذلك، الأمر الذي يعني رفض الطلب ما دعا إلى تكثيف الضغوط .

ــ فلجأت الحركة إلى تكوين لجنة سمتها “لجنة الحريات” يرأسها حسيب بن عمار وكان أول ما بادرت إليه هذه اللجنة أن صاغت نداء أمضته 500 شخصية وبعثت به إلى رئيس الدولة تصف فيه جملة الخروقات والانتهاكات وتدعوه من خلاله إلى احترام الحريات والحقوق وتعلن اعتزامها تنظيم ندوة وطنية حول “الحريات العامة” في نفس الوقت الذي كانت فيه المساعي جارية لدى المحكمة الإدارية لإبطال مفعول السكوت على طلب التأشيرة لبعث الرابطة.

ـ تأسيس منير الباجي لـحركة الشباب الديموقراطي الاشتراكي في 20 أفريل 1977 وهو محام من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة.

ــ التكثيف من الندوات الصحفية والبيانات الحقوقية وخاصة من قبل أحمد المستيري والقيام بجولة عبر بعض البلدان الأجنبية كفرنسا وانقلترا والولايات المتحدة في عهد رئيسها جيمي كارتر المنتخب في نوفمبر 1976 وقد قام بهذه الجولة كل من حسيب بن عمار ومصطفى بن جعفر.

ولمواجهة هذه المبادرة الحقوقية التي تقدّم بها الليبراليون المذكورون خاطبت السلط السياسية العليا البعض من شخصيات الحزب الاشتراكي الدستوري كي تطلب هي بدورها تأشيرة لتأسيس رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان فدعت كلّا من عبد الوهاب بوحديبة (جامعي) وعائشة بلّاغة (الاتحاد القومي النسائي التونسي) وأحمد خالد (رئيس بلدية سوسة) والبشير بن زينب (مهندس) والصادق العلوش (الاتحاد العام التونسي للشغل) ومحمد بن عبد الله (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) إلى التقدم بالطلب وكان ذلك في سبتمبر 1976 وبرئاسة من فتحي زهير فكان ردّ الفعل من الديموقراطيين أن كثّفوا الضغوط على السلطة بتأسيس جريدتي “الرأي” بالعربية و”الديموقراطية” بالفرنسية من قبل حسيب بن عمّار (نهاية سنة 1976).

إنّ اللجوء إلى بعث رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان تابعة للسلطة سيكون ذريعة لوزير الداخلية الطاهر بلخوجة آنذاك كي يوجد “حلّا وسطا” يتمثل في اقتراح إقحام سبعة أعضاء من الحزب الاشتراكي الدستوري في صلب الهيئة التأسيسية التي رفض طلبها ويقع في ذات الوقت التخلّي عن بعث رابطة ثانية فقبل المؤسسون بهذا الحل وعددهم 15 شريطة احتفاظهم بالأغلبية في صلب الهيئة (22) وأملا في إزاحة الدساترة بمناسبة أوّل مؤتمر رسمي وبذلك حصلوا على التأشيرة في 7 ماي 1977 (عدد 4438 ـ 277 أ ـ الرائد الرسمي عدد 35 ـ 30 ماي 1977).

* عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة الذكرى 43 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : ظروف النشأة والتأسيس (7 ماي 1977 – 7 ماي 2020) أولاً على أنباء تونس.