“توفي صباح اليوم الاثنين 27-01-2025 الأخ العزيز حسين الديماسي الأستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد والمناضل النقابي . وقد عرفته عن قرب حين انضم الى الفريق البحثي الذي أشرفت على إحداثه في إطار نقابة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والتي كنت في السبعينات أمينها العام وهو الفريق الذي أعد التصور التنموي لتونس وتبناه الاتحاد في مؤتمره 14 ونشره في نسختين عربية وفرنسية بعنوان” في سبيل تنمية أسرع وتوزيع أعدل”. وعلى اساسه طالب الاتحاد بتحسين أجور الشغالين . وأمام تصلب السلطة اعلن الاتحاد الإضراب العام يو م الخميس 26 جانفي 1978 الذي قمع بشدة فعرف بالخميس الاسود الذي احتفل الاتحاد بذكراه امس.
رحم الله حسين الديماسي ورزق اهله وذويه وأحبائه جميل الصبر والسلوان”.

ظهرت المقالة الطيب البكوش ينعى حسين الديماسي الجامعي و الخبير الاقتصادي و المناضل النقابي أولاً على أنباء تونس.

ولد الفقيد في 18 نوفمبر 1948 بقصرهلال من ولاية المنستير وهو متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة 1983 وعلى شهادة التبريز في العلوم الاقتصادية سنة 1984. و كان الفقيد عميدا لكلية الحقوق و العلوم الاقتصادية بسوسة لمدة 3،سنوات (بين 1988 و 1989).

خلال مسيرته الأكاديمية في السبعينات، تم انتخابه كاتبا عاما لنقابة التعليم العالي بكلية التصرف بتونس لمدة 5 سنوات (بين 1975 و 1980). و قد جاء الفقسد إلى السياسة من باب العمل النقابي، حيث كان عضوا لحزب حركة الوحدة الشعبية، و تم تنصيبه في حكومة محمد الغنوشي الأولى إبان هروب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وزيرا للتشغيل ثم عقب انتخابات أكتوبر 2011 وزيرا للمالية من 24 ديسمبر 2011 إلى 27 جويلية 2012.

كانت استقالة الفقيد آنذاك من منصبه كوزير للمالية أسالت كثيرا من الحبر. و خرج المرحوم للإعلام حول تخليه عن الوزارة مبينا أن حكومة حمادي الجبالي آنذاك عن حزب النهضة الفائز بالأغلبية في الإنتخابات) بصدد “إهدار المال العام على النفقات الخاصة و التحضير للحملة الإنتخابية القادمة، و التعويضات الضخمة لأصحاب العفو التشريعي العام من النهضاويين دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد. و ذلك “بالإضافة لتصاعد التناقض مع السياسة المالية للحكومة، و عدم تكريس أهداف الثورة عبر عدم العناية بالفئات المهمشة”، مضيفا بأنه كان مستاءا للغاية بخصوص طريقة إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي آنذاك.

ظهرت المقالة تونس : وفاة وزير المالية الأـسبق حسين الديماسي أولاً على أنباء تونس.

على هامش ندوة انعقدت صباح اليوم الاربعاء 30 أفريل 2022 بصفاقس حول دور المجتمع المدني في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، قدم الوزير الأسبق للمالية و النقابي السابق حسين الديماسي عبر اذاعة الديوان أف أم، اقتراحا لاخراج البلاد من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد في ظل عدم استجابة الصندوق لمدها بالقروض اللازمة.

و يقول الديماسي ان الحل لإنقاذ الإقتصاد الوطني موجود و و أن تونس في حاجة اليوم لعقد إجتماعي من أجل إنقاذ الإقتصاد الوطني، وفق ما صرح به للديوان أف ام، موضحا ” أن الإقتصاد الوطني يعاني منذ سنوات من تواصل انتهاج سياسة الترفيع في الأجور بسبب الترفيع في الأسعار وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم و تدهور قيمة الدينار”، مشددا على أن الحل يتمثل في ضرورة ربط الترفيع في الأجور بالترفيع في الإنتاجية التي ستعود بالنفع على صاحب المؤسسة عبر خلق الثروة وبالتالي مزيد الإستثمار و كذلك الأجير عبر تحسين قدرته الشرائية وفق ما صرح به للديوان أف أم الخبير الاقتصادي حسين الديماسي الذي كان قد سبق أن قال يوم 7 مارس الجاري أن صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس قروضا جديدة و “كفانا بحثا عن الأوهام وعلينا البحث عن حلول أخرى”، و أن الوفد التابع لصندوق النقد الدولي الذي قدم لتونس لم يأتي للتفاوض بل جاء لمعرفة وضع البلاد عن قرب، مشددا على أنه لا يمكن التفاوض على برنامج إصلاحات لم توافق عليه الأطراف الاجتماعية بالبلاد.

ظهرت المقالة حسين الديماسي: الحل لإنقاذ البلاد يكمن في ضرورة ربط الترفيع في الأجور بالترفيع في الإنتاجية أولاً على أنباء تونس.

قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق، حسين الديماسي، إنّ الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، تعود إلى الارتفاع المفرط في أسعار النفط على نطاق عالمي، والتي تجاوزت عتبة 100 دولار للبرميل ، خاصة مع آخر الأحداث المتعلقة بالنزاع الروسي الأوكراني.

وأوضح الديماسي في تصريح لـ”وات”، ان الحكومة ملزمة بمراجعة أسعار المحروقات نحو الزيادة قصد تخفيف عبء ميزانية دعم المحروقات التي تمثل قرابة 40 بالمائة من إجمالي الدعم. علما أن كل زيادة ب 1 دولار للبرميل تنجر عنها تمويلات إضافية ب140 مليون دينار سنويا.

وتابع مفسرا “إذا بقي معدل سعر البرميل لسنة 2022 عند مستوى 100 دولار ، فيمكن أن نواجه مصاريف إضافية في الميزانية تتجاوز 4 مليارات دينار ، على اعتبار أن ميزانية الدولة لسنة 2022 بنيت على فرضية معدل سعر برميل البترول 70 دولار “.

وحذّر الديماسي بالقول “رغم أن هذه الزيادة “ضرورية”، إلا أنها ستكون ذات انعكاسات سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة وأننا نتوقع هذه السنة زيادات متتالية في أسعار المحروقات ب4 أو 5 مرات “.

وبين في ما يهم الجانب الاقتصادي ان “أي زيادة في أسعار المحروقات ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، وبالتالي زيادة أسعار المنتوجات.

كما سيؤثر هذا الوضع في نهاية المطاف على قدرتها التنافسية، وخاصة بالنسبة للشركات المصدرة”.

وأضاف في ما يتعلق بمستوى الاقتصاد الكلي ان “هذه الظروف قد تكون السبب في انخفاض الصادرات، مما يؤدي بالتالي إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي”.

ورأى متحدثا عن الجانب الاجتماعي ان هذه الزيادة “ستفضي إلى تكاليف جديدة على المواطن، الذي ما انفكت قدرته الشرائية تتدهور ، لا سيما وأن جميع وسائل النقل (سيارات الأجرة ..)، بما في ذلك شركات النقل العمومي ستكون مضطرة للترفيع في الاسعار”.

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة الديماسي: الزيادة في أسعار المحروقات ضرورية و… مرتبطة بارتفاع تكاليف الانتاج و عرقلة الانتعاش الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

تعقيبا على مسألة الصلح الجزائي مع الفاعلين الاقتصاديين الذين انتفعوا بالمال العام بصورة غير قانونية، علق الخبير الاقتصادي و الوزير الأسبق للمالية حسين الديماسي بقوله أن رئيس الحمهورية قيس سعيد اعتمد في تمشيه على تقرير جمعية مشكوك فيه و غير ثابت. و ذلك إشارة إلى القائمة المنشورة لرجال الأعمال الفاسدين المتداولة عبر الشبكات الاجتماعية.

و أضاف في تصريح له عبر الهاتف صباح اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 لبرنامج “الماتينال” على موجات شمس أف أم، أن الرئيس يولي اهتماماته فقط بالأمور السياسية و الجزائية و رغم أهميتهما، فلا يمكن تسيير شؤون البلاد بالاعتماد عليهما فقط مع إهمال، في المقابل، باقي المجالات، خاصة منها الاقتصادي و المالي و الاجتماعي.

و أكد ضيف “الماتينال” بأن توجهات الرئيس اليوم لا تحل مشاكل الدولة و “أن عجز الميزانية هو عبارة على سلسلة و إن لم تتغير استراتيجية المالية فلن يتم الوصول إلى حلول”، وفق قوله بعد أن دعا الرئيس إلى إعطاء الأهمية القصوى للإصلاحات الاقتصادية و المالية التي لا تنتظر عوضا عن التركيز فقط على الأمور الأخرى.

ظهرت المقالة حسين الديماسي : في تمشيه الحالي، اعتمد الرئيس قيس سعيد على تقرير جمعية لا شيء فيه ثابت أولاً على أنباء تونس.

في سياق حديثه عن تأزم الأوضاع المالية و الاجتماعية في الخطوط التونسية و المؤسسات العمومية بصورة عامة، خلال الحوار الذي أجرته معه قناة التاسعة مساء الجمعة 19 فيفري 2021، قال استاذ الاقتصاد و وزير المالية السابق حسين الديماسي، أنه يفضل تسمية المؤسسات العمومية بالاقطاعيات النقابية، في اشارة الى سيطرة النقابيين المنضوين تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل على القرار داخل هذه المؤسسات.

و قال الديماسي أن المؤسسات العمومية هي اقطاعيات يملكها العمال و تتحكم في قراراتها النقابات التي تفرض القرارات على مجالس الإدارة. و أضاف حسين الديماسي مؤكدا أن في الانتدابات “ما تاخو الا ابني و الا بنتي”. هذه النقابات تستغل كما تريد و تتحكم في الزيادات و “كيف تبرك هوني الدولة”.

ظهرت المقالة حسين الديماسي، وزير المالية السابق: “المؤسسات العمومية في تونس، اقطاعيات نقابية” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.