منذ تأسيسه، كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحق الثابت في العمل اللائق، ومناهضة كل أشكال التشغيل الهش الذي يُهدر كرامة العمال والعاملات، ويكسر إرادتهم. ناضلنا بلا هوادة إلى جانب الحركات الاجتماعية والنقابية التي رفعت صوتها مدويًا ضد أنظمة الاستغلال والسمسرة القذرة التي تنخر في قطاعات حيوية مثل الحراسة، النسيج، التعليم، الصحة والفلاحة.

إن تمسكنا بالقطع النهائي مع الشغل الهش هو نتاج سنوات طويلة من نضالات قاعدية متواصلة، قادتها أجيال من العمال والمجتمعات النقابية والحركات الاجتماعية التي رفضت الخضوع لأنماط تشغيل مهينة وظالمة. وهو يتنزل في مقاربة اشمل لمنوال تنموي بديل يقطع مع السياسات السابقة ويحقق تنمية عادلة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا تُبنى بازادة المواطنات والمواطنين ولصالحهم.

وان كنا نرحب بكل مكسب يحقق للعاملات والعمال وان كان طفيفا ونبارك لمن تم انصافه بعد سنوات من الانتهاكات  لكن للأسف، فإن تنقيحات مجلة الشغل لسنة 2025، ورغم الدعاية الإعلامية التي رافقتها، جاءت بالنسبة لنا مخيبة للآمال،وغير شاملة ومبتورة، ومتسرعة، وغير شفافة، و دون مشاركة حقيقية للعمال والعاملات الذين هم قلب هذه المعركة.

لقد أثبت هذا المسار اختلالات بيرة:

• تجاهل شبه مطلق للقطاع الموازي وغير النظامي الذي يُشغّل مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات، والذين تركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم بلا أفق ولا حماية.
• غياب تام لمقاربة النوع الاجتماعي التي تُكرس المساواة الحقيقية بين الجنسين، سواء في الأجور أو ظروف العمل أو الترقيات أو الحماية الاجتماعية، بل وغياب مكافحة التمييز بأشكاله المتعددة.
• غياب الإرادة السياسية لتعزيز آليات الرقابة، وشفافية عملها، وقضاء الشغل العادل، وهو ما كان من المفترض أن يكون درعًا حقيقيًا لحماية حقوق العمال.

إن المنتدى، الذي لا يتوانى عن دعم كل إصلاح حقيقي يعزز كرامة وحماية العمال والعدالة الاجتماعية في سوق الشغل، يؤكد أن أي إصلاح يُجرى على عجل، بلا تقييم دقيق، ودون مشاركة أصحاب الشأن الحقيقيين، هو إصلاح منقوص ولا يحقق الحد الأدنى من انتظاراتنا، ويخاطر بتحويل حقوق العمال إلى مجرد شعارات جوفاء وأدوات لخدمة أجندات سياسية ظرفية.

كما ندعو كل الفاعلين الاجتماعيين، من نقابات وقوى مدنية، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في استكمال النضال والضغط من أجل اصلاح شامل وفاعل، يكرس العمل اللائق، ويضمن حدًا أدنى للأجر يغطي تكلفة الحياة بكرامة، ويحسن ظروف العمل، ويشمل مراجعات دورية تراعي التضخم وتغير تكاليف المعيشة، ويحقق العدالة الجندرية والحماية لكل العاملين والعاملات مهما كانت أوضاعهم، ضمن حوار اجتماعي شفاف وديمقراطي يعيد الاعتبار لمن يصنعون الثروة ويحفظون الاستقرار.

ونُطرح السؤال بكل قلق ومرارة: كيف لنا أن نثق في هذا التنقيح وهو يأتي بينما الدولة لا تزال تتلكأ في تسوية وضعيات الشغل الهش في القطاع العمومي، وتواصل التشغيل عبر عقود مؤقتة تهدد استقرار العمال ومستقبلهم؟

ان هذا العمل للباحث حسين الرحيلي  ليس مجرد قراءة نقدية لقصور تنقيح مجلة الشغل، بل هو صرخة مدوية ونداء عاجل لتحمّل المسؤولية، حتى لا يُسكت صوت العمال والعاملات، ولتبقى النضالات الاجتماعية ضد كل اشكال التشغيل الهش حيّة في وجه كل مشروع يضعها بورصة السياسة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة تونس : تنقيح مجلة الشغل بين نقاوة الشعارات والنتائج العكسية أولاً على أنباء تونس.

بعد تعدّد انقطاعات والاحتجاجات والترفيع في سعر المياه مقابل غياب الإجراءات الضرورية لتأمين التزوّد به ينظم المرصد التونسي للمياه (جمعية نوماد08) والمرصد التونسي للاقتصاد ندوة مباشرة (عن بعد) بعنوان «الحق في الماء في زمن الوباء!». وذلك يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 ابتداء من الساعة 9:30 ليلا على صفحة الفايسبوك للمرصد التونسي للمياه.

وستتخلل هذه الندوة مداخلات لـحسين الرحيلي (خبير في المياه والتنمية المستدامة) و روضة قفراج (خبيرة في مجال المياه) و منجي الرحوي (نائب و عضو لجنة المالية بالبرلمان).

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها المرصد التونسي للمياه بالشراكة مع المرصد التونسي للاقتصاد لتحليل ومناقشة الإجراءات التي اتخذت من طرف الحكومة في قطاع المياه لمجابهة الوباء، ومواصلة لسلسلة الندوات الحوارية التي انطلقت إثر صدور ميثاق تونس من أجل الحقّ في الماء.

يعتبر الحقّ في الماء من حقوق الإنسان الحياتية، حيث يمثل هذا المورد الطبيعي عنصر أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية ومقوّم من مقوّمات الاستدامة البيئية وأحد أهمّ مدخلات السيادة الغذائية.

فبالرغم من التنصيص على الحقّ في الماء ضمن دستور 2014، تشهد البلاد التونسيّة، في السنوات الأخيرة، احتجاجات متصاعدة للمعطّشين بكامل الجهات نتيجة لارتفاع وتيرة انقطاعات الماء الصّالح للشّرب.

إذ تعود إشكاليّات قطاع المياه في تونس إلى ضعف تطبيق المنظومة التشريعيّة والقانونيّة المتعلّقة بالماء (مجلّة المياه 1975 ومشروع مجلّة المياه الجديد (وغياب المقاربة التشاركيّة في رسم التّصوّرات والسّياسات الكبرى المرتبطة بالثّروة المائيّة.

وفي هذا الصّدد، تقدّم المرصد التونسي للمياه (نوماد08) والمرصد التونسي للاقتصاد وعدد من الجمعيات والخبراء، بمبادرة تشريعيّة في شكل مشروع “مجلّة مياه مواطنية”، تحمل تصوّر جديد لقطاع المياه وتعمل على تحديد الأولويات في إطار منوال تنمية بديل.

ولكن في انتظار عرض ومناقشة هذه المشاريع داخل مجلس نوّاب الشعب، عرفت تونس وغيرها من بلدان العالم ظرفا استثنائيا جرّاء تفشي وباء كورونا المستجدّ، أدّى إلى تعليق كلّ الأنشطة الجماعية باستثناء القطاعات الحيوية.

وفي هذا الإطار، أعلنت منظّمة الصّحّة العالميّة للحدّ من انتشار هذا الوباء عن مجموعة من التّدابير والإجراءات الوقائية أهمّها المحافظة على النّظافة باستعمال الماء والصّابون بصفة مستمرّة طيلة فترة الحجر الصحي.

لذلك، وعلى المستوى الوطني، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، باعتبارها المشرف على قطاع المياه في تونس، عن قرار إرجاع الماء الصالح للشّرب إلى المشتركين بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من العائلات المعوزة اللّذين تمّ قطع تزويدهم خلال الأشهر الفارطة لعدم الخلاص وإمهالهم شهرا، ابتداء من تاريخ إعادة التزويد بالماء، لتسوية وضعياتهم.

أمّا بالنسبة لمتساكني المناطق الريفيّة، المزوّدون بالمياه عن طريق منظومة المجامع المائية، فقد تمّ الاتفاق مع الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز على إمهال المجامع المائيّة التي تعاني من صعوبات مالية في تسديد الفواتير، مدّة شهر بصفة استثنائية لتمكينها من التزوّد بالكهرباء قصد إرجاع الماء الصالح للشرب.

لكن، وإن كان انتشار هذا الوباء فرصة للالتفاف حول الفئات الاجتماعية التي تعيش حالة من الغبن الاجتماعي والتهميش الاقتصادي والإقصاء والحرمان، فإنّ وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية استغلّ انشغال الشأن العامّ بمقاومة الجائحة، لينفذ املاءات عدد من المؤسسات الأجنبية المانحة للقروض بالترفيع في سعر مياه الشرب دون استشارة الهياكل المعنيّة بقطاع المياه.

جاء هذا الاجراء بمثابة طعن لدور الدولة في ضمان الحقّ في الماء، خاصّة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة، وليكشف عن تداخل الأدوار وتشتّت القرارات داخل المؤسسات المعنية بقطاع المياه وليؤكد على أنّ وزارة الإشراف تتعامل مع الماء كسلعة تباع وتشترى وليس كحقّ وجبت حمايته.

ظهرت المقالة ندوة في تونس حول «الحق في الماء في زمن الوباء!» أولاً على أنباء تونس.