على اثر تعرض مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري منذ صباح اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 للحصار من قبل نائب مجلس الشعب سعيد الجزيري وأنصاره ورفعهم لشعارات تكفيرية وتحريضية ضد أعضاء مجلس الهيئة والعاملين فيها.

وازاء هذا الوضع الخطير يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التأكيد على:

– إدانة هذا الفعل ضد مؤسسات الدولة من قبل نائب شعب وصاحب اذاعة خارجة عن القانون، ورفض لتوظيف الدين والقرآن الكريم لخدمة أجندات سياسية وشخصية.

– التنديد بالخطاب التكفيري والتحريضي والتجييش ضد الهايكا والتنبيه إلى خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للافلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة.

– تحميل الحكومة و وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية لأعضاء مجلس الهايكا والعاملين فيها، وتطالب بتوفير الحماية الأمنية لهم فورا.

– تمسك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمبادئ حرية الإعلام والتعبير ودور الهايكا في قيامها بمهمتها التعديلية وحماية قطاع الإعلام من كل أنواع التوظيف السياسي والديني.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس

محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تندد بالهجمة التكفيرية ضد الهايكا (بيان) أولاً على أنباء تونس.

تتعدد هذه الايام مظاهر العنف المعنوي والمادي التي تمارسها مجموعات متطرفة من ذلك:

– التهجم بالعنف اللفظي على مجموعات نسائية تونسية من قبل النائب بالبرلمان عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بشكل تجاوز كل الأعراف وأخلاقيات العمل السياسي والبرلماني.

– الحصار الذي تتعرض اليه “الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري” من قبل مجموعات متطرفة يقودهم النائب سعيد الجزيري والمرددة لشعارات عدائية من قبيل “لا إلاه الا الله والهايكا عدوة الله”.

– الاعتداء بالعنف المادي صباح اليوم على النائبين عن حزب التيار الديمقراطي، سامية عبّو وأنور الشاهد من قبل نواب عن ائتلاف الكرامة تحت قبة البرلمان.

وإزاء هذه الأحداث الخطيرة، يعرب حزب الأمل عن شديد استنكاره لهذه الممارسات العدوانية ويعتبرها تعديا على القانون والدستور وتهديدا للسلم الأهلية.

كما ينبه الحزب الى أن التعبير عن الآراء المختلفة وحق الاحتجاج يجب ان يتصف بالسلمية وعدم التحريض تحت أي عنوان كان على مجموعات من المواطنين وباحترام حرية العمل.

هذا ويدعو الحزب السلطة القضائية الى تولي التحقيق والتتبع في هذه الأحداث دون توان، فالحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون مطية للإفلات من العقاب، كما يدعو مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته ازاء هذه الأحداث والانفلاتات بما يتماشى مع مقتضيات الدستور ونظامه الداخلي.

يدعو الحزب كافة القوى الديمقراطية والتقدمية الى التشاور فورا، قصد تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس نواب الشعب.

تونس في 7 ديسمبر

2020 عن حزب الأمل

سلمى اللومي

ظهرت المقالة تهجم العفاس على المرأة، حصار الهايكا من طرف الجزيري و الاعتداء على نائب التيار، حزب الأمل يصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.