وأكد حفيظ في تصريح إعلامي على هامش إشرافه، اليوم السبت، على تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، تجند الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن الحريات النقابية والحريات العامة والفردية لاسيما بعد ما شهدته البلاد من اعتقالات عشوائية وبطرق استعراضية للنشطاء السياسيين دون احترام الإجراءات ودون ضمان محاكمة عادلة، وفق تقديره.
وأضاف أن تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل تأتي كذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي خاصة بعد تلكؤ السلطة التنفيذية في تطبيق اتفاق 14 سبتمبر 2022 وانقلابها على تفعيل الاتفاق المتعلق بالزيادات في القطاع العام فضلا عن تنكرها لاتفاق 6 فيفري 2021 وعدم قيامها بسحب المنشور عدد 21
ولاحظ حفيظ “أن انتهاكات الحق النقابي وصلت في المدة الأخيرة إلى حد طرد ضيوف الاتحاد العام التونسي للشغل الذين أتوا من بعض العواصم الأوروبية بصفة طوعية في إطار التضامن النقابي العالمي” مؤكدا أن لا أحد يمكنه أن يحدد المربع الذي ينشط فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يمكنه أن يمنع قدوم ضيوفه وان شكاوى ستقدم إلى منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص.
وبخصوص المبادرة التي كان الاتحاد قد أعلن عنها الاتحاد أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل “أن الأطراف الأربعة التي تقف وراءها بصدد استكمال النسخة النهائية وسيتم عرضها في غضون الأسبوع القادم على قيادات الرباعي على أن ترفع بعدها إلى رأس السلطة التنفيذية معربا عن الأمل في أن يلتقط رئيس الجمهورية هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس وفق تعبيره.
يذكر أن التجمع العمالي اختتم بتنظيم مسيرة سلمية انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وصولا إلى مقر ولاية سوسة.

• المصدر؛ قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل

ظهرت المقالة حفيّظ: “لا أحد يمكنه أن يحدد المربع الذي ينشط فيه الاتحاد” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد تنصل الاتحاد العام التونسي للشغل من الموقف الذي حاول أن يزجه فيه القادة الثلاث لحزب الأمل (سلمى اللومي و أحمد نجيب الشابي و رضا بالحاج) و ذلك بما صرحوا به بعد لقائهم أول أمس بالأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي نشر الشابي تدوينة يوضح فيها موقفه و يصر عليه إلحاحا.

كتب حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للإتحاد التدوينة التالية التي توضح موقف المنظمة بما لا يدعو لأي لبس بعد تصريحات قيادي حزب الأمل : “لا أحد يمكنه أن يورط الإتحاد في أجنداته… لا نجيب الشابي لا غيره… الإجراءات الاستثنائية التي خولها له الدستور في الفصل 80 إجراءات نابعة من إرادة الشعب… لا عودة لما قبل 25 جويلية 2021”.

و جاء رد نجيب الشابي هذا الصباح كما يلي : “توضيح للسيد حفيظ حفيظ : ما كنت لأرد على تدوينتك لولا احترامي لك منذ أن كنت كاتبا عاما لنقابة المعلمين، سنوات الجمر. ما اخالك استمعت إلى تصريحي على أمواج إذاعة أكسبرس آف آم، لأنك لو فعلت لسمعتني أقول أن اللقاء مع الإتحاد جاء في إطار التشاور مع القوى السياسية والمدنية، وعن موقف الإتحاد أجبت أن المجالس بالأمانات وانه ليس لي أن اعبر عن موقف الإتحاد، فذلك من مشمولاته وكل ما يمكن أن أفيدكم به هو موقفنا الذي بلغناه للإتحاد.

وبسؤالي عما نطلبه من الإتحاد أجبت اننا لا نطلب شيئا من أحد وإنما نسعى إلى إقامة تشاور واسع بين مكونات المجتمع المدني والسياسي علنا نهتدي إلى مساحة وسط تخرج بلادنا من الأزمة.

أما فيما يخص أصل الموضع فلك أن تفكر ما تريد، أما في ما يخصني فإني أصر على أن ما يحدث في بلادنا هو انقلاب على الشرعية وعلى الفصل بين السلطات وتهديد للحرية ومغامرة ستتكفل الأيام بالكشف عن أخطارها وتداعياتها.

ظهرت المقالة أحمد نجيب الشابي يصر على موقفه : “ما يحدث في تونس اليوم هو انقلاب على الشرعية” أولاً على أنباء تونس.

بإجماع الملاحظين، يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد ظهر في مواجهة  “ضربة القوة” التي نفذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بواسطة القوات المسلحة على غير عادته في التعاطي مع” الأزمات” الوطنية، حتى أنه “فقد توازنه “وقدرته على المبادرة عندما تضيق السبل وتنتفي البدائل.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

كما بدا واضحا أن الإتحاد – الذي لازم الصمت في معرض الحاجة إلى البيان – قد فتح الباب لتاويلات متعددة وأحيانا متعارضة حول حقيقة موقفه من الخروقات التي رافقت قرارات 25 جويلية وترتبت عنها. وربما كانت الزيارة التي أداها  إلى مقر الإتحاد وفد عن حزب الأمل (المتركب من سلمى اللومي وأحمد نجيب الشابي و رضا بلحاج) بتاريخ 24 أوت الجاري من بين المبادرات الحزبية النادرة في سياق الجمود المخيم على الحياة السياسية. وقد عبر وفد حزب الأمل عند لقائه للأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي عن موقف الحزب مما تعيشه البلاد وجملة تخوفاته واحترازاته مما يجري وأهمها تلك النقاط  الأربع التي ضمنها بلاغه الصادر في تاريخ الزيارة.

“لا أحد يمكنه أن يورط الاتحاد في أجنداته”

ولم يتبين المنشغلون بذلك اللقاء فحوى ما قاله الأمين العام، كما لم  يشر الإتحاد بأي وجه في مصادر أخباره الرسمية إلى ذلك الاجتماع. وقد ألقى تدخل أحمد نجيب الشابي في إذاعة إكسبرس. اف. ام يوم 25 أوت الجاري بعض الضوء حول أهداف الوفد من الزيارة وذلك بقوله “توجهنا للإتحاد العام التونسي للشغل لخلق قوة تقف أمام رئيس الجمهورية، لأن الرئيس خرج عن الشرعية”. وقد اضاف أن “ما قام به الرئيس هو انقلاب بأتم معنى الكلمة”، معتبرا أن “الفصل 80 من الدستور لا يعطي أي  حق لرئيس الدولة في اتخاذ تلك القرارات”.

لكن يظهر ان الاتحاد لم ينتظر طويلا (خشية أن ينسب له قول)، فكان رد فعله على لسان أحد أعضاء مكتبه التنفيذي وهو الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ الذي دون في نفس اليوم بحسابه الخاص بالفيسبوك ردا شديدا وواضحا يقرب إلى الهجوم. إذ أكد بصفة مباشرة قائلا: “لا أحد يمكنه أن يورط الاتحاد في أجنداته.., لا نجيب الشابي لا غيره… الإجراءات الاستثنائية التي  خولها له (أي للرئيس) الدستور في الفصل 80 إجراءات نابعة من إرادة الشعب… لا عودة لما قبل 25 جويلية  2021”.

الإتحاد يبدو مصمما على “نقطة اللاعودة”

وفي تعليق مختصر على هذه التدوينة كتب احد الأمناء العامين المساعدين للاتحاد وهو سامي الطاهري: “لسنا في موقف دفاع ولا يعنينا نعيق البعض!”. وهو ما يؤكد الموقف المتضامن  للمكتب التنفيذي  للاتحاد وتصميمه على “نقطة اللاعودة” (التي تمثل شعار قيس سعيد) وثبات الإتحاد على نفس موقفه السابق رغم ما يتضح (بعد تمديد التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى) من غياب الرؤية ورفض الحوار!

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الشغل مصمم على “نقطة اللاعودة”! أولاً على أنباء تونس.

الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها وتنفيذها في مستوى المحاكم للتوقي من مخاطر فيروس كورونا والحد من فرص انتشارها وحماية كل مكونات الأسرة القضائية كانت في قلب لقاء وزيرة العدل بالممثلين النقابيين لمختلف أسلاك الوزارة.

استقبلت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي، صباح أمس الأربعاء 29 أفريل 2020، كل من السيد منعم عميرة، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، والسيد حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد المكلف بقسم التشريع والنزاعات، و السيد حافظ بوقرّة، الكاتب العام الجديد للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مرفوقا بعدد من أعضاء الجامعة العامة، الذين تولُّوا تقديم المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة.

وقد تمّ خلال الجلسة التأكيد على أهمية الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها وتنفيذها في مستوى المحاكم للتوقي من مخاطر فيروس كورونا والحد من فرص انتشارها وحماية كل مكونات الأسرة القضائية، إلى جانب التطرق إلى عدد من الشواغل التي تهم أعوان العدلية وكتبة المحاكم وخاصة ما تعلق منها بالتكوين المستمر ومنظومة الاستمرار والمناظرات الداخلية.

كما مثّل اللقاء فرصة لتثمين المجهود الذي بذله كتبة المحاكم وإطارات وأعوان العدلية خلال هذا الظرف الصعب والدقيق والذي اتسم بقدر كبير من التعاون والمعاضدة لمجهود الإدارة العامة للمصالح المشتركة و الإدارات الجهوية للعدل في تعقيم المؤسسات القضائية و الإدارية التابعة لوزارة العدل وتوفير معدات التنظيف والتطهير مركزيا وجهويا.

وأوصت وزيرة العدل بضرورة مواصلة تأمين استمرارية عمل المرفق العدلي وتقديم الخدمات المطلوبة من قبل المتقاضين و ضمان حقوقهم مع الالتزام في ذات الوقت باحترام الأحكام التشريعية والترتيبية والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام الصحي والحفاظ على مناخ التآزر و التعاون بين كافة مكونات منظومة العدالة.
كما تطرق اللقاء من جهة أخرى إلى استراتيجية الحجر الصحي الموجه في علاقة بتنظيم العمل داخل المحاكم.

بلاغ.

ظهرت المقالة لقاء الوزيرة ثريا الجريبي بممثلي نقابات وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية أولاً على أنباء تونس.

بخصوص المفاوضات الإجتماعية كشف الأمين العام المساعد في إتحاد الشغل حفيظ حفيظ عن مقترح الحكومة حول الزيادات.

أكد الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل حفيظ حفيظ ، اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019، خلال تدخله براديو شمس آف آم أن اخر مقترح قدمته الحكومة في المفاوضات بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية هو زيادة تتراوح بين 70 و130 دينار حسب الاصناف، وفق تعبيره.

وقدرت نسبة الزيادة في الأجور بالنسبة للأساتذة الجامعيين والأطباء ب 280 دينار.

ظهرت المقالة حفيظ حفيظ: هذا هو مقترح الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور أولاً على أنباء تونس.

اكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن لرجال الأعمال مصلحة من التفويت في المؤسسات العمومية التونسية.

وقال خلال حضوره ندوة نظمها الاتحاد امس السبت 14 أكتوبر 2017 بولاية باجة، أن التفويت في المؤسسات العمومية خلال ثمانينات القرن الماضي لم يستفد منه سوى رؤوس الأموال، حسب ما نقلته اذاعة شمس.

ر.م

ظهرت المقالة حفيظ: لرجال الأعمال مصلحة في التفويت في المؤسسات العموميّة أولاً على أنباء تونس.

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ اليوم الخميس ان اتحاد الشغل “غير مشارك بصفة مباشرة في حكومة الوحدة الوطنية رغم وجود بعض الوجوه التي تقلدت سابقا مسؤوليات نقابية صلب المنظمة الشغيلة والتي تم ترشيحها من قبل رئيس الحكومة المكلف ككفاءات مستقلة ترى في نفسها القدرة على تقديم الاضافة وإفادة البلاد في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها”.

وأضاف حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش ندوة جهوية حول إصلاح المنظومة التربوية عقدت بمقر الاتحاد بقبلي أن الاتحاد من منطلق اهتمامه بواقع البلاد وبسبل إيجاد الحلول لتجاوز الأوضاع الحالية كان من بين الأطراف المساهمة في صياغة وثيقة قرطاج التي وقفت على الإشكاليات الكبرى ورسمت التوجهات الأساسية للحكومة المقبلة مشيرا في ذات السياق إلى “الملفات التي يجب فتحها والعمل على حلها وخاصة منها ملف الجباية مع محاولة إيجاد بعض الحلول لوضع حد للضغوطات التي تمارس على البلاد من قبل مؤسسات مالية عالمية وخاصة البنك الدولي قصد إدخال بعض الإصلاحات الموجعة على الاقتصاد” حسب تأكيده.

م.غ (وات)

ظهرت المقالة حفيظ حفيظ: اتحاد الشغل غير مشارك بصفة مباشرة في الحكومة أولاً على أنباء تونس.

هددت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بتنفيذ كل أشكال  النضال خلال افتتاح السنة الدراسية والتي قد تصل إلى الإضراب  على خلفية عدم تطبيق بنود اتفاقية  5 ديسمبر 2015.

ولم يستبعد  الأمين  العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ  في تصريح أدلى به لاذاعة موزاييك بالدخول في إضراب قبل افتتاح السنة الدراسية المقبلة بسبب عدم تطبيق بنود اتفاقية 5 ديسمبر 2015الذي يشمل عدة نقاط تتعلق بفتح الأفاق العلمية والتقاعد والتكليف بعمل اداري والمنح الجامعية.

م.غ

ظهرت المقالة نقابة التعليم الأساسي تهدّد بالإضراب خلال افتتاح السنة الدراسية أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزارة الصحة العمومية، اليوم الخميس، أنه قد تمّ الاتفاق بين وزارة الصحة والاتحاد العام التونسي للشغل على جملة من النّقاط المتعلّقة  بإصدار النّصوص التّرتيبيّة القاضية بإعادة تصنيف الإجارة التّطبيقيّة للتّمريض والفنّيين السامين للصحّة العمومية في الصنف الفرعي “أ2”.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأنه قد تم الاتافق  على إحالة مسألة النّصوص الترتيبيّة المتعلّقة بمجانيّة العلاج وتأجير أيّام الأعياد الوطنيّة والدينيّة ومنحة التنقّل لفائدة بعض أعوان الصحّة إلى مصالح رئاسة الحكومة للمصادقة على صيغتها النهائيّة، بالإضافة إلى الالتزام بسحب الفصل الثّاني من النّظام العام للوظيفة العموميّة على أعوان الأسلاك الصحّية وذلك خلال جلسة انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وضمت رئيس ديوان وزير الصحة سفيان بوراوي والأمينان العامان المساعدان بالاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري وحفيظ حفيظ، والكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي ورئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية هشام المشيشي.

يشار إلى أنه قد تقرّر في نهاية الجلسة تأجيل تنفيذ الإضراب إلى يوم 19 ماي 2016.

بلاغ

ظهرت المقالة تفاصيل الاتفاق بين اتحاد الشغل ووزارة الصحة أولاً على أنباء تونس.