“الدعم والتضامن التامين مع حمة الهمامي، وباقي رموز المعارضة الذين يتعرضون في أحد الفيديوهات المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي، الى السب والثلب والسحل والتهديد الصريح بالقتل … هذا وسط صمت مريب من النيابة العمومية.
هذا الاسلوب يعيد الى اذهان العارفين بالتاريخ المعاصر سياسة دكتاتويات القرن العشرين حين بدات بالدعوة الى تصفية خصومها جسديا قبل ان تباشر تنفيذها عمليا”.

ظهرت المقالة تهديد صريح بالقتل لحمة الهمامي، الد. لاغة يندد بالصمت المريب لأصحاب القرار أولاً على أنباء تونس.

وو فق البيان، اللجنة تتابع بقلق بالغ هذه القضية التي تأتي في سياق التحولات التي شهدتها السلطة القضائية في تونس منذ عام 2022، وتحديداً منذ أن قامت السلطة التنفيذية بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل قرابة الستين قاضيا.

وكشفت اللجنة الأفريقية في بيانها المدعوم بالوثائق أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المؤيد دون أن يتم استدعاء السيد أنس الحمادي بصفة قانونية أو حتى الاستماع إليه، رغم الطلبات المتكررة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لتأجيل النظر في القضية. وأضافت اللجنة أنها تلاحظ بقلق بالغ وجود ادعاءات خطيرة تتعلق بإخلالات إجرائية فاضحة في تبليغ القرار، إضافة إلى الإعلان عن الحكم للرأي العام قبل إبلاغ محامي المعني بالأمر رسمياً به، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الدفاع.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الجمهورية التونسية، بصفتها دولة طرفاً في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ملزمة بضمان الحق في الحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العادلة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، مشددة على أن المبادئ والتوجيهات الأفريقية تضمن الاستقلال المؤسسي والوظيفي للسلطة القضائية، كما تكفل حق كل شخص في أن تُسمع قضيته في إجراءات تحترم الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. ولفتت اللجنة إلى أن الحق في المحاكمة العادلة يتضمن حق المتهم في أن تنظر قضيته أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن يُمنح الوقت الكافي لإعداد دفاعه، وأن يُبلغ فعلياً بالإجراءات المتخذة ضده….

وذكّرت اللجنة السلطات التونسية بالتزاماتها بموجب إعلاني غراند باي وكيغالي اللذين يؤكدان أهمية حماية الأشخاص الذين يعملون على تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، وتمكينهم من أداء مهامهم دون ترهيب أو مضايقة. وشددت على أنه يجب أن يتمكن القضاة من ممارسة وظائفهم وأنشطتهم الجمعياتية باستقلالية تامة، ودون خوف من الضغوط أو الأعمال الانتقامية، مؤكدة أن الجمعيات المهنية للقضاة تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز سيادة القانون والدفاع عن استقلال السلطة…

https://achpr.au.int/fr/news/communique-de-presse/2026-07-03/communique-sur-la-confirmation-en-appel-de-la-condamnation-du

*الترجمة متداولة….

ظهرت المقالة اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب تندد بشدة الحكم ضد القاضي أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

‎شكّل هذا اللقاء مساحة” لتقديم الدليل ومناقشة مضامينه وأهميته في تطوير آليات الإحاطة والتعهد بالنساء الناجيات من العنف، وفق مقاربة نسوية قائمة على حقوق الإنسان

‎كما مثّل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين والفاعلات حول سبل تعزيز جودة الخدمات وضمان مسارات أكثر أمانًا وإنصافًا للنساء .ضحايا العنف

ظهرت المقالة تقديم الدليل الإجرائي النسوي للتعهد والإحاطة بالنساء ضحايا العنف الجنسي أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا السياق، تم تحديد مواعيد المثول أمام الفرقة المذكورة أعلاه على النحو التالي:
نورس الزغبي دوزي: الأربعاء 03 جوان
أسماء فاطمة المعتمري: الخميس 04 جوان
إيمان بن جويرة: الجمعة 05 جوان
خولة بوكريم: الإثنين 08 جوان
رحمة الخشناوي: الثلاثاء 09 جوان
سيف عيادي: الأربعاء 10 جوان

حيث تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن هذه التتبعات تمثل شكلا من أشكال التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، ومحاولة لترهيب النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ++ بسبب ممارستهم/ن المشروعة لحقوقهم/ن الأساسية.

وفي هذا السياق، تطالب الجمعية بالإسقاط الفوري لجميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بهذه القضية، والكف عن استهداف النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ++، واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وفقا للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية.
كما تدعو السلطات التونسية إلى الكف عن ترصد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ++، وعن استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية لتقييد الفضاء المدني أو التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتحثّ الجمعية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لمتابعة هذه القضية والتعبير عن التضامن مع المستهدفين/ات++، والضغط من أجل وقف هذه التتبعات وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.

ظهرت المقالة تقاطع تدعو السلطات إلى الكف عن ترصد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان أولاً على أنباء تونس.

وخلال العامين الماضيين، تصاعد استهداف السلطات للمنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان والهجرة ومناهضة العنصرية ومراقبة الانتخابات ومكافحة الفساد وحرية الإعلام والعدالة الاجتماعية. وما بدأ بعمليات ترهيب وقيود تعسفية وتجميد للأصول وملاحقات جنائية ذات دوافع سياسية ضد موظفين وأعضاء هيئات إدارية، تحوّل اليوم إلى محاولات لاستخدام القضاء كأداة للقضاء على المنظمات المستقلة بشكل كامل.

وفي هذا السياق، قالت سارة حشاش نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تواجه المنظمات غير الحكومية في تونس بيئة تتزايد عدائيتها يوما بعد يوم، حيث تُستخدم الآليات القانونية والقضائية لقمع الأصوات المستقلة وتقويض حرية التعبير والتجمع السلمي. واليوم، باتت هذه المنظمات تواجه خطر الحلّ لمجرد دفاعها عن الحقوق والحريات”.

وأضافت: “لقد شكّل المجتمع المدني النابض بالحياة أحد أبرز مكاسب ثورة 2011، وقد ساهم المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات في ترسيخ هذا المكسب. إلا أنّ السلطات تعمل اليوم على تضييق الفضاء المدني، وإسكات الأصوات المعارضة، وتقويض ضمانات سيادة القانون”.

“ويؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح أنّ أي قيود تُفرض على حرية تكوين الجمعيات يجب أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة ومحصورة في أهداف مشروعة داخل مجتمع ديمقراطي. أما استخدام التدابير الإدارية والقضائية لتعليق أو تجريم أو حلّ المنظمات بسبب عملها الحقوقي والمدني المشروع، فهو انتهاك صارخ لالتزامات تونس الدولية”.

 للاطلاع على البيان الصحفي كاملا باللغة العربية، يمكنكم متابعة الرابط التالي.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية : “منظمات غير حكومية مهددة بالحلّ في تونس” أولاً على أنباء تونس.

• التاريخ: الخميس 7 ماي 2026
• التوقيت: الساعة السادسة مساءً
• مكان التجمع: أمام مقر الرابطة، بمفترق شارع الحبيب بورقيبة وشارع جمال عبد الناصر (تجمع تمثال ابن خلدون )

ظهرت المقالة تزامنا مع خمسينية الرابطة، دعوة إلى وقفة تضامنية على إثر تعليق نشاطها أولاً على أنباء تونس.

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وعلى إثر إقدام السلطات التونسية على تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر دون أي مبرر.

وإذ يسجل أن هذا الاجراء يأتي في سياق تشهد فيه الساحة الوطنية تصاعدا غير مسبوق لاستهداف النشطاء المدنيين والصحفيين وتضييقا غير معهود على عمل المنظمات والجمعيات تقليصا كبيرا لفضاءات الاجتماع ولحرية التعبير وحق التنظم فإنه:
أولا: يعبر عن انشغاله البالغ إزاء هذا القرار الذي طال منظمة وطنية عريقة اضطلعت، على امتداد عقود، بدور محوري في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي للاستبداد والإسهام في ترسيخ قيم العدالة ودولة القانون.
ثانيا: يذكّر بأن حرية تكوين الجمعيات والنشاط المدني تمثل ركنا أساسيا من أركان النظام الديمقراطي، وأن أي تقييد لها يجب أن يتم في إطار احترام صارم للضمانات القانونية والإجرائية، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والمعاهدات المصادق عليها والتزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
ثالثا: يؤكد أن اللجوء إلى إجراءات من شأنها تعطيل نشاط الجمعيات، من شأنه أن يحدّ من دورها في الإحاطة بالحقوق والحريات ومراقبة مدى احترامها، وهو ما قد يؤثر سلبا على التوازن الضروري بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع.
رابعا: يعبّر عن تضامنه مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة هذا القرار، ويؤكد مساندته لحقها في سلوك كافة الأوجه القانونية المتاحة للطعن فيه والدفاع عن استمرار نشاطها.
خامسا: يدعو إلى تحكيم مقاربة قانونية متوازنة تقوم على احترام الحقوق والحريات وضمان استقلالية العمل الجمعياتي، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويصون المكاسب الوطنية في هذا المجال.
سادسا: يجدد تمسكه بضرورة حماية الفضاء المدني وضمان تعدديته، ويدعو كافة القوى الوطنية إلى اليقظة والعمل المشترك من أجل صون حرية العمل الجمعياتي وتعزيز دولة القانون.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تتضامن مع الرابطة ضد قرار السلطة ايقاف نشاطها لمدّة شهر أولاً على أنباء تونس.

و إذ تشدد الرابطة على أن:
-هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل هو تعبير صريح عن ذهنية متخلّفة، تبرر العنف وتشرعن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالجمال أو الانتماء.
-وهو خطاب ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، وتعارض واضح مع التزامات تونس الدستورية والدولية.
-كما يشكّل خرقا واضحا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الرمزي وخطابات التبرير والتقليل من خطورته.

فإنها:
-تُدين بأشد العبارات هذا التصريح وتعتبره انتهاكا خطيرا لكرامة النساء ومساسا جوهريا بمبادئ حقوق الإنسان.
-تطالب النائب المعني بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط.
-تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حدا لمثل هذه الانحرافات الخطيرة داخل المؤسسة التشريعية.
-تعبّر عن تضامنها المطلق مع النساء المهاجرات الإفريقيات، ومع كافة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و ترفض كل أشكال التمييز والإقصاء.
-تشدّد على ضرورة التطبيق الصارم والفعلي للقوانين ذات الصلة، ومحاسبة كل من يحرّض على التمييز أو يُبرّر العنف، دون أي تساهل أو إفلات من العقاب.

أن كرامة الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو عِرقه، أو دينه أو أصله…، خط أحمر لا يقبل المساومة أو الانتقاص، وأن حماية النساء من العنف والتمييز، تُعدّ التزاما لا رجعة فيه، وأساسا لا غنى عنه لدولة القانون والمؤسسات.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس
*بسام الطريفي

ظهرت المقالة خطاب عنصري يبرّر العنف تحت قبة البرلمان، الرابطة تُدين وتُطالب بالمحاسبة أولاً على أنباء تونس.

يجب على السلطات التونسية أن تُسقط فورًا جميع التهم الموجّهة إلى سلوى غريسة وزملائها المتهمين، حيث من المقرر عقد الجلسة القادمة في هذه القضية في 30 أفريل/نيسان 2026.: https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/0856/2026/ar

ظهرت المقالة العفو الدولية: الحقوقية سلوى غريسة تمثل يوم 30 افريل 2026 في حالة سراح أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

وذلك في إطار أمسية رمضانية أُقيمت بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID).

وقد أعقب عرض الفيلم نقاش مفتوح مع الحضور، تفاعل خلاله المشاركون مع القضايا التي يطرحها العمل، خاصة ما يتصل بالتحرش وإساءة استعمال السلطة والصعوبات التي تواجه الضحايا في كسر الصمت والمطالبة بالإنصاف. ومثّلت هذه الأمسية فرصة لتبادل الآراء وتعميق التفكير حول سبل دعم الضحايا وتعزيز ثقافة تحمي الكرامة الإنسانية وتناهض كل أشكال
العنف والتمييز
‏الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH
‏
Académie des Droits Humains

ظهرت المقالة أكاديمية الرابطة: عرض فيلم “أنا نيفينكا” في سهرة رمضانية (صور) أولاً على أنباء تونس.