و إذ تشدد الرابطة على أن:
-هذا التصريح لا يمكن اعتباره مجرد زلة لسان، بل هو تعبير صريح عن ذهنية متخلّفة، تبرر العنف وتشرعن جريمة الاغتصاب عبر ربطها بمعايير بائسة تتعلق بالجمال أو الانتماء.
-وهو خطاب ينطوي على عنصرية فجة، ويغذي بشكل مباشر خطاب الكراهية والتمييز ضد المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، وتعارض واضح مع التزامات تونس الدستورية والدولية.
-كما يشكّل خرقا واضحا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الرمزي وخطابات التبرير والتقليل من خطورته.

فإنها:
-تُدين بأشد العبارات هذا التصريح وتعتبره انتهاكا خطيرا لكرامة النساء ومساسا جوهريا بمبادئ حقوق الإنسان.
-تطالب النائب المعني بتقديم اعتذار علني، صريح، وغير مشروط.
-تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته كاملة واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، بما يضمن تطبيق القانون ويضع حدا لمثل هذه الانحرافات الخطيرة داخل المؤسسة التشريعية.
-تعبّر عن تضامنها المطلق مع النساء المهاجرات الإفريقيات، ومع كافة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و ترفض كل أشكال التمييز والإقصاء.
-تشدّد على ضرورة التطبيق الصارم والفعلي للقوانين ذات الصلة، ومحاسبة كل من يحرّض على التمييز أو يُبرّر العنف، دون أي تساهل أو إفلات من العقاب.

أن كرامة الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو عِرقه، أو دينه أو أصله…، خط أحمر لا يقبل المساومة أو الانتقاص، وأن حماية النساء من العنف والتمييز، تُعدّ التزاما لا رجعة فيه، وأساسا لا غنى عنه لدولة القانون والمؤسسات.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس
*بسام الطريفي

ظهرت المقالة خطاب عنصري يبرّر العنف تحت قبة البرلمان، الرابطة تُدين وتُطالب بالمحاسبة أولاً على أنباء تونس.

يجب على السلطات التونسية أن تُسقط فورًا جميع التهم الموجّهة إلى سلوى غريسة وزملائها المتهمين، حيث من المقرر عقد الجلسة القادمة في هذه القضية في 30 أفريل/نيسان 2026.: https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/0856/2026/ar

ظهرت المقالة العفو الدولية: الحقوقية سلوى غريسة تمثل يوم 30 افريل 2026 في حالة سراح أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

وذلك في إطار أمسية رمضانية أُقيمت بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID).

وقد أعقب عرض الفيلم نقاش مفتوح مع الحضور، تفاعل خلاله المشاركون مع القضايا التي يطرحها العمل، خاصة ما يتصل بالتحرش وإساءة استعمال السلطة والصعوبات التي تواجه الضحايا في كسر الصمت والمطالبة بالإنصاف. ومثّلت هذه الأمسية فرصة لتبادل الآراء وتعميق التفكير حول سبل دعم الضحايا وتعزيز ثقافة تحمي الكرامة الإنسانية وتناهض كل أشكال
العنف والتمييز
‏الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH
‏
Académie des Droits Humains

ظهرت المقالة أكاديمية الرابطة: عرض فيلم “أنا نيفينكا” في سهرة رمضانية (صور) أولاً على أنباء تونس.

ويستند التقرير إلى توثيق دقيق شمل مقابلات مباشرة، شهادات ضحايا، ومعطيات ميدانية، ويُظهر أن ممارسة الحق في التجمع السلمي لم تعد مضمونة، بل أصبحت خاضعة لمنطق انتقائي يميّز بين التحركات المساندة للسلطة وتلك المنتقدة لها. ويسلط الضوء على116 حالة انتهاك طالت الناشطين والناشطات في جل التجمعات السلمية بمختلف أهدافها ومنظميها ودوافعها 

يوثّق التقرير سلسلة من الانتهاكات المرتبطة بالحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير الجماعي. يشمل ذلك الاستعمال المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع، والاعتقالات التعسفية في صفوف المحتجّين والمحتجّات، إضافة إلى الملاحقات القضائية والأحكام السجنية على خلفية المشاركة في تحركات سلمية.

وتبرز الوقائع التي وثّقها التقرير نمطًا متكررًا في التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاج. يوم 19 أكتوبر 2025 رصدت الجمعية قرابة 30 إيقافًا لمشجّعين منتمين إلى “الألتراس” بالعاصمة بسبب تجمّعهم، مع توجيه تهم خطيرة من بينها تكوين وفاق والاعتداء على موظف أثناء أدائه لمهامه. وفي القيروان تأجّج الوضع في عدد من الأحياء وتم تفريق الاحتجاجات عبر الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع، مع إيقافات عشوائية طالت أكثر من 20 شخصًا. وفي قابس وثّق التقرير 54 حالة إيقاف على خلفية تجمعات ذات طابع بيئي.

ويؤكد التقرير أن هذه الوقائع لا تمثل حالات معزولة، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتقييد حرية التعبير الجماعي والتضييق على الحق في التجمع السلمي. كما يُظهر أن المقاربة السائدة تتعامل مع التحركات الاجتماعية والمهنية والطلابية والبيئية باعتبارها تهديدًا أمنيًا، بدل التعامل معها كجزء من ممارسة حق مشروع في الاحتجاج السلمي.

ويشمل التوثيق تحركات متنوعة وفئات مختلفة، من بينها احتجاجات الأطباء الشبان، وتحركات طلبة الجامعات، ووقفات المعطلين عن العمل، وملاحقة مشجعي كرة القدم، والتحركات البيئية خاصة في جهة قابس، إضافة إلى تحركات مدنية وسياسية تركز أغلبها بالعاصمة، وتحركات ذات طابع اجتماعي في القيروان.

ويشير التقرير إلى أن هذا التضييق يستند إلى توظيف قوانين قديمة ومراسيم حديثة، على غرار قانون 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والتجمهر، إلى جانب التمديد المستمر في حالة الطوارئ، بما يسمح بالالتفاف على أحكام الدستور وعلى التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبما يتعارض مع مبادئ الضرورة والتناسب المقررة في القانون الدولي والمنصوص عليها في الدستور التونسي.

وينتهي التقرير بتوصيات جمعية تقاطع للسلطات التونسية إلى وقف الانتهاكات وضمان الحق في التجمع السلمي دون تمييز، وإلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجمعات بما ينسجم مع المعايير الدولية. كما تدعو السلطة القضائية إلى إسقاط التتبعات التي تلاحق المشاركين والمشاركات في تجمعات سلمية، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام دورها في حماية الحقوق والحريات. وتدعو المجتمع المدني إلى تعزيز العمل على توثيق انتهاكات الحق في التجمّع السلمي بالتوازي مع توفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا. وتؤكد الجمعية أن الحق في التجمع السلمي ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل حق أساسي لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه أو المساس به، وأن حماية هذا الحق شرط جوهري لأي مسار ديمقراطي حقيقي.

وتؤكد الجمعية أن الحق في التجمع السلمي ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل حقًا أساسيًا لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه أو المساس منه، وأن حماية هذا الحق تمثل شرطًا جوهريًا لأي مسار ديمقراطي حقيقي.

*جمعية تقاطع

ظهرت المقالة تقاطع/ بين الحرية والقمع: تقرير حقوقي يوثّق تصاعد الانتهاكات… أولاً على أنباء تونس.

يمثل المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب يوم 12 فيفري الجاري أمام محكمة الاستئناف بتونس، في أول جلسة استئنافية بعد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية. غير أنّ هذا الموعد القضائي لا يختزل في كونه محطة إجرائية عادية، بل أصبح لحظة فاصلة تختبر فيها العدالة التونسية قدرتها على تصحيح المسار، واستعادة الثقة، والوفاء بالتزامات الدولة الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

لقد تحوّلت قضية أحمد صواب إلى قضية رأي عام، لأنها لم تعد تتعلّق بمصير فرد فحسب، بل بمكانة القانون ذاته: هل يظل أداة لحماية الحقوق أم يتحوّل، في لحظات التوتر السياسي، إلى وسيلة لإسكات الأصوات الناقدة؟ وهل تحترم الدولة التزاماتها الدولية حين يتعلق الأمر بحرية التعبير، والمحاكمة العادلة، والحق في الحياة؟

يأتي هذا الاستحقاق القضائي في سياق بالغ الحساسية، يتقاطع فيه مسار قضائي مثقل بالاعتراضات مع وضع صحي خطير يعيشه أحمد صواب داخل سجن المرناقية، ومع شعور متنامٍ بأن القضية تجاوزت بعدها الإجرائي لتلامس جوهر العلاقة بين السلطة والقانون، وبين الدولة وكرامة الإنسان.

أولًا: تاريخ مهني يشهد لروح القانون لا ضدها:

أحمد صواب ليس متهمًا عاديًا يمكن عزله عن تاريخه وسياقه. هو قاضٍ إداري سابق ومحامٍ كرّس عقودًا من حياته للدفاع عن سيادة القانون، وعن رقابة القضاء على أعمال السلطة، وعن ضمانات المحاكمة العادلة. هذا المسار المهني الطويل لا يمثّل مجرد سيرة ذاتية، بل يشكّل قرينة أخلاقية وقانونية على انحيازه الدائم لروح القانون لا لخرقه.
فمن غير المعقول، بل من غير العادل، أن يتحوّل رجل أمضى حياته في الدفاع عن الشرعية إلى متهم بتهديدها، فقط لأنه مارس حقه وواجبه في النقد القانوني.
إن التصريحات التي بُني عليها التتبّع جاءت في إطار أداء مهني، وفي سياق علني وتعلّقت بنقد إجراءات ومحاكمات، وهو حق مكفول ليس فقط بالدستور، بل أيضًا بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حرية التعبير، خاصة حين تتعلّق بالشأن العام وإدارة العدالة.
إن معاقبة محامٍ بسبب رأي مهني نقدي لا تمسّ شخصه وحده، بل تضرب وظيفة الدفاع في الصميم، وتتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، التي تنص صراحة على ضرورة تمكين المحامين من أداء مهامهم دون ترهيب أو ملاحقة أو تدخل غير مشروع.

ثانيًا: مسار مدني سلمي يناقض منطق الاتهام والتجريم:

عُرف أحمد صواب، على امتداد مسيرته السياسية والفكرية، بقناعاته المدنية الواضحة، وبإيمانه العميق بالتغيير الديمقراطي السلمي، وبالدفاع عن الحقوق والحريات عبر الوسائل القانونية والمؤسساتية. لم يُعرف عنه يومًا تبرير للعنف أو دعوة إليه، ولم يرتبط اسمه بأي تنظيم أو مشروع متطرّف.
فكيف يمكن، منطقيًا وقانونيًا، إلصاق تهم ذات طبيعة إرهابية أو أمنية بشخص هذا تاريخه؟
إن هذا التوصيف لا يصمد أمام الوقائع، ولا أمام السيرة الشخصية للرجل، ويشكّل خرقًا لمبدأ التناسب في التجريم والعقاب، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
فحين يُوسَّع مفهوم “الخطر” ليشمل الرأي، ويُخلط بين النقد والتهديد، تُفرغ مفاهيم الأمن والإرهاب من معناها الحقيقي، وتتحوّل إلى أدوات سياسية. وهذا المسار لا يحمي الدولة، بل يضعفها، لأنه يقوّض الثقة في مؤسساتها، ويجعل القانون مصدر خوف بدل أن يكون مصدر أمان.

ثالثًا: الحق في الحياة والصحة فوق كل اعتبار:

وراء هذا الجدل القانوني والسياسي، هناك إنسان يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته. أحمد صواب رجل في السبعين من عمره، يعاني من أمراض مزمنة، وتعرّض داخل السجن لنوبات نزيف متكرّرة وخطيرة، إحداها أدّت إلى فقدان الوعي.
هذه المعطيات ليست تفاصيل هامشية، بل مؤشرات خطيرة تفرض على الدولة واجب الحماية الفورية.
إن الحق في الحياة، المكرّس في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يسقط بالسجن، ولا يُعلّق بقرار قضائي. كما أن قواعد نيلسون مانديلا (القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) تنص بوضوح على حق السجين في رعاية صحية مكافئة لتلك المتاحة خارج السجن، وتحت إشراف طبي مستقل.
إن الإبقاء على أحمد صواب داخل السجن، رغم خطورة وضعه الصحي، ومع غياب متابعة طبية مستقلة ودقيقة، يطرح سؤالًا أخلاقيًا مؤلمًا:
هل تتحوّل العقوبة إلى مساس بالجسد؟ وهل يُعاقَب الإنسان بمرضه؟
أي تدهور صحي خطير قد يصيبه في هذه الظروف لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا، بل نتيجة مباشرة لقرار بالإبقاء عليه في وضع لا يليق بكرامة الإنسان ولا بالتزامات الدولة الدولية.

رابعًا:عقاب دون حماية مُقرّرة: لماذا تنتفي التهمة في ملف أحمد صواب:

لم تكن محاكمة أحمد صواب مجرّد واقعة قضائية عابرة، بل مثّلت لحظة كاشفة لمسار أعمق شهدته تونس منذ تصاعد التهديد الإرهابي بعد الثورة، حيث تداخل منطق الاستثناء الأمني مع منطق العدالة، إلى حدّ أصبح فيه تطبيق القانون نفسه موضع ارتباك. ففي سياق وطني اتسم بضعف الأجهزة الأمنية، وتعقّد الجوار الإقليمي، وعودة العناصر الجهادية من بؤر التوتر، أُعيد تشكيل المنظومة التشريعية والقضائية تحت ضغط الخوف والاستعجال، وهو ما انعكس مباشرة على قوانين مكافحة الإرهاب وأساليب تفعيلها.

وقد عرف التشريع التونسي في هذا المجال انتقالًا من قضاء شبه متخصص بموجب القانون عدد 75 لسنة 2003، إلى قضاء متخصص بالكامل مع صدور القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، الذي أحدث القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ووسّع آليات الحماية لتشمل القضاة والشهود وممثلي النيابة. غير أن هذا التطور، رغم ما يوحي به من تحديث، رافقه انزلاق خطير تمثل في التعامل مع آليات الحماية بوصفها امتيازًا آليًا ملازمًا للوظيفة، لا إجراءً استثنائيًا مشروطًا بوجود خطر مُلم أو حقيقي كما نصّ عليه المشرّع صراحة.

في هذا الإطار، وجّهت السلطة القضائية إلى أحمد صواب تهمًا جزائية تتعلق بـ كشف معطيات مشمولة بإجراءات الحماية،
استنادًا إلى الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015. وهذا الفصل، في جوهره، لا يجرّم الكشف في المطلق، بل يعاقب على الكشف عن هوية أو معطيات أشخاص سبق أن تقرر قانونًا إخضاعهم لإجراءات حماية بسبب خطر يهدد سلامتهم. أي أن قيام الجريمة يفترض سلفًا وجود قرار رسمي ومعلّل باتخاذ تلك الإجراءات، وفق الشروط التي حدّدها الفصل 73 من نفس القانون.
غير أن ما يثير الإشكال الجوهري في ملف أحمد صواب هو أن هذا الشرط الجوهري لم يتحقق. فلم يثبت صدور أي قرار بحماية رئيس الدائرة الجنائية المعنية، ولا تمّ إثبات وجود خطر مُلم أو استثنائي يبرر إخفاء هويته أو اتخاذ تدابير خاصة لفائدته. ورغم ذلك، تمّ التعامل مع الحماية وكأنها قائمة بحكم الانتماء إلى القطب القضائي، وتمّ بناء التتبعات على افتراض ضمني لا سند له في النص.
وبذلك، نجد أنفسنا أمام مفارقة قانونية خطيرة: معاقبة فعل على أساس نص عقابي، في حين أن الركن القانوني للجريمة غير متوفر أصلًا. فلا يمكن الحديث عن “كشف معطيات مشمولة بالحماية” ما لم تكن الحماية قد فُعلت بقرار سابق، ولا عقاب على كشف لم يسبقه قرار بالإخفاء. وهو ما يشكل خرقًا صريحًا لمبدأ الشرعية الجزائية، الذي يقتضي أن تكون الجريمة محددة بدقة، ومقترنة بشروط واضحة ومتحققة واقعًا.

إن محاكمة أحمد صواب، في هذا المعنى، تتجاوز شخصه لتكشف عن تحوّل مقلق في وظيفة آليات الحماية، من وسائل استثنائية وُضعت لضمان سير العدالة في ظروف خطرة، إلى أدوات يمكن توظيفها خارج شروطها لتقييد النقاش أو معاقبة ممارسات قانونية مشروعة. فبدل أن تبقى هذه الآليات خاضعة لضوابط دقيقة، يتم توسيعها تأويليًا بما يفرغ النص من روحه، ويحوّل الاستثناء إلى قاعدة.
وعليه، لا تبدو هذه المحاكمة اختبارًا لأحمد صواب بقدر ما هي اختبار لمنظومة العدالة نفسها، ولمدى قدرتها على الالتزام بالقانون الذي سنّته، خاصة في أكثر القضايا حساسية. فإذا كانت مكافحة الإرهاب ضرورة لا جدال فيها، فإن إخضاع العدالة لمنطق الافتراض والتوسع في التجريم لا يمكن إلا أن يؤدي إلى نتيجة واحدة: إضعاف الثقة في القضاء، وتحويل معركة حماية الدولة إلى معركة ضد مبادئ دولة القانون. وفي هذا السياق بالذات، تبرز محاكمة أحمد صواب بوصفها هزيمة للعدالة أكثر منها انتصارًا للأمن.

حين نجمع كل هذه العناصر:
تاريخ مهني طويل في خدمة القانون،
مسار مدني سلمي يتناقض مع منطق الشيطنة،
وضع صحي يهدّد الحق في الحياة،
ومحاكمة مبنية على اساس شديد الهشاشة،
تصبح النتيجة واضحة وبسيطة، رغم قسوتها: استمرار سجن أحمد صواب لا يمكن تبريره لا بالقانون، ولا بالأخلاق، ولا بالإنسانية.
إن الإفراج عنه ليس امتيازًا، ولا رضوخًا لضغط، بل فعل عدالة ومسؤولية.
هو لحظة إنصاف لإنسان أنهكه السجن والمرض، ورسالة طمأنة لمجتمع يتساءل إن كان القانون لا يزال يحمي أبناءه.
وهو قبل ذلك كله امتحان لضمير الدولة: هل تختار حماية الحياة، أم تترك الزمن والمرض يقومان بما لا يجرؤ القانون على قوله صراحة؟
حرية أحمد صواب اليوم ليست دفاعًا عن شخص واحد، بل دفاع عن كرامة الإنسان، وعن مصداقية العدالة، وعن معنى أن تكون الدولة وفية لتعهداتها أمام شعبها وأمام العالم.

* ف.ب

ظهرت المقالة لماذا يجب أن يغادر أحمد صواب سجنه؟ أولاً على أنباء تونس.

خلف القضبان، تبقى أصواتكم/نّ حيّة، وقضاياكم/نّ حاضرة في الذاكرة والضمير، ولن تُطوى بالنسيان ولا بالأحكام الجائرة.

في عامٍ جديد، نُجدّد التزامنا بالدفاع عن الحق في الحرية والعدالة، ونتمسّك بالأمل في إنهاء كل أشكال القمع والاحتجاز التعسفي.

الحرية حقّ وليست امتيازًا.

ظهرت المقالة تقاطع تستنكر “حرمان السجينات و السجناء من حريتهم بسبب آرائهم” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الرابطة تدعو للمشاركة بكثافة في مسيرة السبت 13 ديسمبر تحت شعار “لابد للقيد أن ينكسر” أولاً على أنباء تونس.

أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن فزعه من الاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية، والمعاملة اللاإنسانية المشينة التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى. وقال إن غزة أصبحت مقبرة وإن إسرائيل لا تزال تعاني من صدمة عميقة بعد الهجمات المروعة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

جاء هذا في إحاطته التي قدمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن آخر المستجدات العالمية، في افتتاح الدورة الستين للمجلس التي بدأت اليوم الاثنين في جنيف.

وقال المسؤول الأممي: “إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وإلحاقها معاناة لا توصف وتدميرا شاملا، وإعاقتها وصول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب على ذلك من تجويع المدنيين؛ وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية، وارتكابها جريمة حرب تلو الأخرى، كلها أمور تصدم ضمير العالم”.

ظهرت المقالة مفوض الأمم المتحدة يعبر عن فزعه من خطاب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين أولاً على أنباء تونس.

في تصعيد خطير، تعرّض القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبّان مرادالمسعودي اليوم لعملية اختطاف وعنف أمام منزله في الزهراء.

وفق شهادات العائلة، كان أعوان أمن بزي مدني يترصدونه، وبمجرد وصوله حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما كان برفقة ابنته الصغيرة (6 سنوات)، تدخلوا بعنف لإيقافه. حاولوا تغطية رأسه بغطاء لإخفاء وجهه، لكن أفراد العائلة تدخلوا لمنع ذلك، فقام الأعوان بالاعتداء الجسدي على ابنة شقيقه، وضرب حماته.

تم اقتياده بالقوة إلى وجهة مجهولة، دون إعلام العائلة أو محاميه بمكان احتجازه أو سبب الإيقاف. تشير المعطيات الأولية إلى أن العملية قد تكون مرتبطة بملف الحكم الاستئنافي الصادر في قضية الحكم عليه بـ 8 أشهر سجن بتهمة “شراء تزكيات”.

مراد المسعودي، المعروف بمواقفه الثابتة في الدفاع عن استقلال القضاء ورفضه لقرارات العزل التعسفية التي طالت 57 قاضيًا سنة 2022، ظل هدفًا لحملة ممنهجة من التضييق والملاحقة. رغم صدور حكم إداري لصالحه بإعادته إلى منصبه، امتنعت السلطات عن تنفيذ القرار، علمًا أن هذا الحكم يمنحه قانونيًا صفة قاضٍ ويتمتع بالتالي بالحصانة القضائية.

وفي جويلية 2024، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشعار «تونس: بلد الحرية، الحب، الفن والجمال»، لكن سلطات الأمر الواقع أجهضت ترشحه عبر إدانته في قضية ملفقة لما سُمّي “شراء التزكيات”، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر ومنعته من الترشح مدى الحياة.

إننا نحمل السلطات التونسية كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، ونطالب بكشف فوري عن مكان احتجازه و سبب احتجازه وضمان إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما ندعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والهيئات الأممية المعنية باستقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل أمام هذا الانتهاك الخطير.

تونس، 15 أوت 2025

بيان

ظهرت المقالة جمعية تونسية في فرنسا تندد بإيقاف القاضي مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

لا شك أن رئيس الدولة يؤمن أشد الإيمان بأن لغة الحزم العسكرية هي اللغة المناسبة و أنه صعد للحكم في وقت تهاوى فيه مفهوم هيبة الدولة إلى الحضيض بحيث عليه استعمال لغة الحجاج ابن يوسف حين ولّى على العراق و تلك المقولة الشهيرة “إني أرى رؤوسا قد أينعت و حان قطافها “. لذلك غير الرئيس الدستور و أنشأ المرسوم 54 لسنة 2022 و هدد القضاء علنا و بلا مواربة بأن من يطلق سراح الموقوفين من معارضيه فهو شريك لهم.

لم يعد هناك شك أن حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير قد ضربت في مقتل بالمرسوم 54 و لم يعد هناك شك أن غضب المنظمات الأممية و الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان له ما يبرره و لم يعد هناك من يؤمن أن هذه المنظمات حين وصفت احتجاز السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ بأنه احتجاز قسري يتنافى مع  حرية التعبير و حق هذه المعارضة للنظام في التعبير عن رأيها دون أن تتعرض للقمع أو للاحتجاز أو لما يراه الكثيرون من توجيه لائحة اتهامات باطلة و مختلقة قد حادت عن الصواب في توصيفها لما يحصل داخل سجون النظام  التوصيف المناسب الصحيح.

أرضية خصبة  لنمو التعصب و الحقد و الكراهية

لقد تعالت الأصوات من كل حدب و صوب منادية بفتح السجون و إطلاق سراح كل من لم تتلطخ يده بدماء التونسيين و لم يشارك في تسفير الإرهابيين إلى سوريا و لم يبع تونس في سوق النخاسة و لكن النظام لم يستجب لكل هذه المناشدات بل زاد في كبت المدونين و خرق قضاءه لأبسط قواعد المحاكمة العادلة و ما  حدث من تجاوزات قانونية مرعبة عند البت في القضية الأخيرة  ضد السيدة عبير موسي دليل فاضح على تردي القضاء  سيبقى عالقا بأذهان التونسيين لسنوات.

المعركة التي فتحها رئيس الدولة ضد حرية التعبير و الحق في الأحزاب و في المعارضة معركة يؤمن الجميع أنها لم تحقق أي هدف سوى توفير الأرضية الخصبة  لنمو التعصب و الحقد و الكراهية و إعطاء الأعداء المتربصين فرصا على طبق من ذهب لغرس سكاكينها المسمومة في ظهر هذا الجسد المنهك و المتهالك.

لعل أسوأ ما يمكن أن يحدث لبلد ما هو أن يتجاهل النظام حالة الغضب و الإحباط أو ما يعانيه الشعب من ضغط مكبوت و احتقان مرتفع.

هناك عملية تستهدف تفكيك الجسم الداخلي من خلال استنزاف القوى الحيّة و تحطيم أحلام الشباب و اختلاق لوائح اتهام جاهزة و العبث بالسلطة القضائية و تسخيرها لغايات سياسية لضرب المعارضين و كتاب الرأي الحرّ و هناك خطاب سياسي  يثير الإحباط لما يتضمنه من مفردات عشوائية مخيفة.

هناك إفلاس حكومي غير مسبوق في كيفية معالجة المشاكل المستعصية المتراكمة و هناك مسؤولون فاشلون يتم تعيينهم لمجرد الولاء و ليس للكفاءة.

لمّ الشمل و نبذ الصراع و الحث على العمل و الاستثمار

لم يسع رئيس الدولة للأسف الشديد إلى نحت خطاب يدعو إلى لمّ الشمل و نبذ الصراع و الحث على العمل و الاستثمار كما لم الرجل أن خطبه تؤدى إلى نتائج سلبية و لم يعد من يهتم بمحتواها من فرط التكرار و انعدام الحجة و الدليل. 

لذلك تنهار الجبهة الداخلية تحت وقع تلك المفردات الخشنة كما تنهار لأن حجم الانتهاكات قد بلغ أرقاما قياسية و بات الأمن بالنسبة للمواطن مجرد وهم. 

لعل النظام  لا يدرك حقيقة ماذا يحدث داخل الأذهان و كيف له أن يعرف و قد تجاوزت تصرفاته السلبية كافة حدود المنطق و المعقول بل لنقل بمنتهى الصراحة هل يعتقد النظام أن الإصرار على التعسف هو الطريق نحو الانتصار وليس الطريق نحو تفتيت الجبهة الداخلية و خدمة مخططات الأعداء؟

لقد كان الاعتقاد سائدا عند انتخاب الرئيس للعهدة الرئاسية الأولى أن تونس قد جاءها الفرج لكن الاعتقاد السائد اليوم أن محنة تونس قد أصبحت معقدة و بلا حلّ والخوف كل الخوف أن ينهار جسر الصبر ليغمر ما تبقى من بصيص أمل و تفاؤل.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لصالح من يتمّ إضعاف الجبهة الداخلية ؟ أولاً على أنباء تونس.